عزم جدی برای در هم شکستن ساختار‌های فسادزا

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس، مدیران و جمعی از کارکنان دستگاه قضایی که به مناسبت هفتم تیر، سالروز شهادت شهید مظلوم آیت‌ا... دکتر بهشتی و یاران ایشان صورت گرفت، نکات ارزشمندی را با عنوان توصیه به قوه‌قضاییه مطرح و تاکید کردند این توصیه‌ها باید اجرایی شود.

یکی از توصیه‌های ایشان به دستگاه قضایی که پس از توصیه عمل به سند تحول قوه‌قضاییه، به عنوان دومین توصیه مطرح کردند، مقوله مبارزه با فساد بود. ایشان با تایید سخنان رئیس قوه‌قضاییه مبنی بر اولویت بودن مبارزه با فساد درون قوه خاطرنشان کردند: «اکثریت قضات، افرادی شریف، پاکدست، نجیب، مومن و زحمتکش هستند، اما با معدود افراد فاسد که به کار و آبروی دیگران آسیب می‌زنند، باید برخورد شود.»
ایشان سپس تصریح کردند: «البته در مقوله مبارزه با فساد کار اصلی، مقابله با ساختار‌های فسادزا و در هم شکستن آنهاست.»
در واقع رهبر معظم انقلاب در این توصیه، راهبرد اصلی مقابله با فساد را تعیین کردند و خواهان عمل به آن شدند، اما نکته اصلی این است که ساختار‌های فسادزا در جامعه ما شامل چه مواردی هستند.
یک جست‌وجوی ساده در بایگانی اخبار و مطالب مطرح شده درباره مبارزه با فساد نشان می‌دهد با وجود طرح مکرر مقوله گلوگاه‌ها و بستر‌های فسادزا، کمتر به حیطه موارد و مصادیق این گلوگاه‌ها و بستر‌ها اشاره شده است.
در ادبیات مدیریت اداری تعارض منافع را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «قرارگیری در موقعیت انتخاب بین دو نفع: اول نفع بجا یا نفع اولیه و دوم نفع نابجا یا ثانویه. منظور از نفع بجا نفعی است که از منظر قانونی، اخلاقی یا عرفی از فرد، گروه یا سازمان انتظار می‌رود در یک موقعیت خاص، به دنبال تحقق آن نفع باشد. بدیهی است هر نفعی به جز نفع بجا در زمره منافع نابجا قرار می‌گیرد.»
موضوع تعارض منافع به ما می‌گوید وقتی در یک مجموعه، وظیفه خطیر نظارت حاکمیتی بر اجرای تصمیمات یا برنامه‌ها و طرح‌هایی که دارای منافع مالی هستند، به اجزایی از همان مجموعه مجری سپرده شود، آن‌گاه است که گلوگاه فساد شکل می‌گیرد.
در تبیین مصادیق تعارض منافع می‌توان به موارد مختلفی اشاره کرد، اما یکی از مواردی که اتفاقا در کشور ما طی سال‌های پیش تجربه هم شده است، موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در چارچوب اجرای اصل ۴۴قانون اساسی است.
در نخستین سال‌های پس از دفاع‌مقدس و در دولت سازندگی، برای اولین بار، اجرای اصل۴۴ قانون اساسی مطرح شد و موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در دستور کار دولت قرار گرفت که نتیجه آن، درنهایت واگذاری بسیاری از شرکت‌های عظیم و ثروتمند دولتی به بستگان و وابستگان برخی مسؤولان دستگاه مربوط یا حتی وابستگان به مدیران شرکت در حال واگذاری به قیمت‌هایی بسیار ناچیز بود. گزارش‌های بازرسی در آن سال‌ها و پس از مشخص شدن نتایج این نوع واگذاری، سرانجام به متوقف شدن این طرح در دولت سازندگی انجامید.
نمونه‌های دیگری از تعارض منافع را می‌توان در همسویی فعالیت‌های شخصی و مسؤولیت اداری مدیران جست‌وجو کرد که مصادیق متعددی را دربرمی‌گیرد. به‌عنوان مثال وقتی یک مدیر در سیستم بانکی کشور، حتی به‌عنوان مشاور بانکی یک مجموعه غیردولتی فعال شود، می‌تواند مصداقی از یک گلوگاه فساد را شکل دهد.
تعارض منافع، منحصر به بخش اجرا و دستگاه‌های اجرایی نیست. در نهاد‌های قانون‌گذاری، اگر تدوین‌کنندگان قانون، امکان مقررات‌گذاری در حیطه فعالیت اقتصادی شخص یا گروه همسو با خود را داشته باشند، مصداقی از ساختار فسادزا خواهند بود. به همین دلیل کارشناسان مقابله با فساد معتقدند بسیاری از مقررات مربوط به معافیت‌ها اعم از معافیت‌های مالیاتی و... باید یک‌بار دیگر مورد مداقه و بررسی کارشناسانه قرار گیرند.
مصادیق تعارض منافع در عرصه حکمرانی، بسیار متعدد و متکثر است و بسیاری از آن‌ها ممکن است در نظام اداری ما وجود داشته باشد که ضرورت دارد ضمن شناسایی دقیق همه آن‌ها به تفکیک دستگاه‌ها، نسبت به خنثی‌سازی آن‌ها به منظور تحقق توصیه مهم رهبر معظم انقلاب در زمینه شکستن ساختار‌های فسادزا اقدام شود. از جمله گلوگاه‌های فساد، عدم شفافیت فرآیند انجام امور، مناقصات، مزایده‌ها، ارائه مجوزها، موافقت اصولی و واردات و صادرات و هزاران امتیازی است که دستگاه‌های اجرایی به مردم ارائه می‌کنند و زمانی‌که فرآیند امور الکترونیکی نباشد و دستگاه‌های نظارتی و مردم به این اطلاعات دسترسی نداشته باشند، زمینه فساد فراهم می‌شود. داشتن امضا‌های طلایی، اختیارات بی‌حد و حصر در اعمال تخفیفات یا معافیت مالیاتی یا عوارض دولتی همه سرمنشا مفاسد اداری و مالی است.
ناگفته نماند سازمان بازرسی کل کشور در چارچوب ماموریت‌های خود در زمینه مقابله با فساد از ابتدای دوره تحول و تعالی، برنامه‌های نظارت و بازرسی را بر انسداد منافذ فساد و مبارزه با هرگونه فساد اداری قرار داده، گام‌های عملی و موثری در این زمینه برداشته و نگاه اصلی در سیاست‌های جدید این سازمان، کلان نگری نسبت به موضوعاتی است که در سطح ملی و کشوری مطرح می‌شود.
درواقع طی این دوره، سازمان بازرسی کل کشور در وهله اول، گلوگاه‌های فساد را شناسایی و در این خصوص به نحوی در حال اقدام است تا با بستن این گلوگاه‌های فساد، منشأ بسیاری از مفاسد در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... از بین رود و در بازرسی‌های آتی، تکرار مفسده‌ای در همان گلوگاه پدیدار نشود.
بر همین اساس، کلان نگری و پرهیز از موضوعات جزئی که بعضا سازمان بازرسی را از انجام ماموریت‌های اصلی دور می‌کند و همچنین مسدودسازی گلوگاه‌های فساد به صورت دقیق و علمی و بر اساس موازین کارشناسی از برنامه‌های اساسی این سازمان است که برای تحقق این مهم به مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی ماموریت داده شده تا با بهره‌گیری از استادان دانشگاهی و افراد مجرب و صاحب‌نظر، چارچوب علمی شناسایی گلوگاه‌های فساد را تدوین کنند.
تغییر رویکرد سازمان از محیط و موضوع‌محور به رویکرد مساله‌محور، تدوین دستورالعمل برنامه‌ریزی مساله‌محور برای سال جاری و تشکیل سالانه بیش از ۱۰۰۰برنامه بر اساس آن، تهیه و تدوین فهرست ۲۰۰۰ مساله کشور بر پایه تحلیل دستاورد‌های نظارت و بازرسی در سال‌های قبل، شناسایی و معرفی تعداد ۹۷ گلوگاه فسادخیز کشور برای اطلاع مدیران عالی نظام و مسؤولان ارشد کشور و برنامه‌ریزی به‌منظور نظارت بر آن‌ها بر اساس ۳۷۶مساله مرتبط، تهیه گزارش آسیب‌شناسی برای موضوعات و حوزه‌های کلیدی از جمله شبکه بانکی، مالیات، گمرک، طراحی و تصویب ۷۲۷پرونده نظارت و بازرسی مساله محور درباره ۱۲۳مساله اولویت‌دار کشور در سال ۱۴۰۱، ایجاد پرونده‌های نظارت میدانی بر حسن اجرای وظایف قانونی دستگاه‌ها با طراحی و اجرای پرونده‌های نظارت و بازرسی سرزده با هدف پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در ارائه خدمت به مردم و طراحی، ابلاغ، راهبری برنامه نظارت و بازرسی با موضوع ترک فعل‌ها در دستگاه‌های اجرایی و صیانت از حقوق عامه در سال ۱۴۰۱ از جمله گام‌های دیگر این سازمان در حوزه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری است.
بر اساس برنامه‌های مذکور، زمانبندی مشخصی برای هر دستگاه تعیین و موضوع به بالاترین مقام هر دستگاه اعلام و تعیین شده که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های درون سازمانی نسبت به مسدود کردن گلوگاه‌های فساد، اقدام و نتیجه را به سازمان بازرسی اعلام کنند و پس از آن، تیم‌های کارشناسی و بازرسی از سوی این سازمان برای صحت‌سنجی به دستگاه‌های مربوط اعزام می‌شوند.
از سوی دیگر، با تغییر مدیریت قوه‌مجریه و در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و تاکیدات ریاست محترم قوه‌قضاییه برای تعامل و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های نظارتی جمهوری اسلامی ایران، نامه‌های هشداری اثربخش متعددی برای دستگاه‌ها ارسال و روزنه‌های فساد گوشزد می‌شود و در واقع رویکرد سازمان بازرسی پیشگیری از مفسده است تا اگر مسیر اشتباهی، سهوا دنبال می‌شود اصلاح و بازنگری شود و رعایت نکردن آن‌ها باعث مفسده، جرم یا تخلفی نشود؛ چراکه طبیعی است از رهگذر همین جرایم و تخلفات، مدیران کشور دچار آسیب شده و پرونده‌های کیفری، قضایی یا انضباطی تشکیل می‌شود و سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد مردم آسیب می‌بیند.
پرواضح است عزم سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی برای خشکاندن ریشه‌های فساد و مسدودسازی بستر‌های فسادزا جزم است، ولی نکته مهم این است که بی‌تردید غلبه کامل بر آسیب‌های مقوله تعارض منافع، شفاف نبودن، امضا‌های طلایی و ده‌ها مورد این‌چنینی که دربردارنده مصادیق متکثری از ساختار‌های فسادزاست، نیازمند عزمی ملی و عمومی در قوای سه‌گانه برای تحقق آن است.