تولیدکنندگان لنت‌ترمز در کنار موانع تولید با کالاهای قاچاق هم می‌جنگند

تقلبی‌های ارزان

معضل لوازم یدکی تقلبی خودرو اگرچه موضوع جدیدی نیست اما طی چهار سال‌ و اندی اخیر به توجه به کندی نسبی فرایند واردات به دلیل تشدید تحریم‌ها شکل و شمایل جدیدی به خود گرفته است.

کد خبر: ۱۳۳۴۶۱۹

تا پیش از تشدید تحریم‌ها برخی تجار سودجو با وارد کردن لوازم یدکی بی‌کیفیت و عرضه آن در بسته‌بندی برندهای معتبر سودهای کلان به جیب می‌زدند.

این معضل به‌خصوص در مورد قطعات حساس نگران کننده‌تر بود. دامنه تقلب تقریبا همه قطعات خودرویی حتی لنت‌ترمز را در برگرفته بود و محصولات بی‌کیفیت چینی از مبدا دربسته‌بندی برندهای معتبر داخلی و خارجی روانه ایران می‌شد.

برخی تولیدکنندگان زیرپله‌ای داخلی هم با توجه به ضعف قوانین مربوط به حقوق معنوی تولید به صف طولانی دست‌اندرکاران عرضه محصولات تقلبی پیوسته و تولیدات بی‌کیفیت را تحت برندهای پرطرفدار روانه بازار می‌کردند.

تشدید تحریم‌ها و اجرای قانون منع واردات کالاهای دارای مشابه داخلی اگرچه روند ورود برخی کالاها را تقریبا متوقف کرد لیکن لااقل در مورد لوازم یدکی که بازاری پرسود است این گونه نبود چنانچه انجمن صنایع تولید لنت‌ترمز با استناد به آمارهای گمرک اعلام کرده در سال گذشته 1.5 میلیون دلار انواع لنت وارد کشور شده است.

شرایط جدید به ویژه رشد قیمت‌ها در سال‌های اخیر موجب شده تولیدکنندگان زیرپله‌ای هم که معمولا محصولات خود را تحت برندهای معتبر با قیمت‌های پایین عرضه می‌کنند بازار را به جولانگاه خود تبدیل کنند.

حسین لاجوردی، رئیس انجمن صنایع تولید لنت‌ترمز با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم پس از شیوع کرونا و در سایه تشدید تحریم‌ها حضور پررنگ تولیدکنندگان زیرپله‌ای در بازار و تلاش برای افزایش سهم خود از بازار را نگران‌کننده توصیف می‌کند.

این افراد با تولید در شرایط غیراستاندارد و با مواد و شیوه‌های ارزان و تایید نشده و بدون پرداخت حقوق دولتی، محصول را با قیمت‌هایی روانه بازار می‌کنند که به دلیل حاشیه سود بالا برای برخی فروشگاه‌های لوازم‌یدکی وسوه کننده است.

یکی از موانع اصلی ردیابی و شناسایی اقلام تقلبی در بازار فقدان ساختار نظارتی مناسب و در وهله بعد نبود قوانین مناسب است که بازدارندگی کافی برای جلوگیری از تکرار تخلف در این زمینه را داشته باشد.

این جدای از مشکلاتی است که تولیدکنندگان معتبر و صاحب‌نام برای ادامه فعالیت پیش‌رو دارند: تامین مواد اولیه به خصوص در دو سه سال اخیر به جدی‌ترین چالش فراروی تولیدکنندگان داخلی لنت‌ترمز تبدیل شده و آنان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

·ضرورت حمایت از تولید

لاجوردی از مشکلات متعددی می‌گوید که تولیدکنندگان لنت‌ترمز را در سایه تشدید تحریم‌ها به خود مشغول کرده است.

یکی از جدی‌ترین این مشکلات تامین ارز برای خرید مواد اولیه مورد نیاز این واحدها است. درپاره‌ای موارد روند تخصیص ارز آنقدر به درازا کشیده که تاریخ اعتبار محموله‌های دپو شده در گمرک قبل از ترخیص به پایان رسیده است.

از دیگر مواردی که نارضایتی تولیدکنندگان را در پی داشته بروکراسی شدید حاکم بر نهادهای بالادستی تولید است که موجبات اطاله فرایندها در مسیر اجرای طرح‌های توسعه‌ای را رقم زده است.

اغلب شهرک‌های صنعتی با مشکل کمبود زمین مواجه هستند و وقتی بعد از مدتی طولانی زمین تخصیص پیدا می‌کند معمولا فاقد زیرساخت‌های مناسب برای انجام فعالیت صنعتی است و صنعتگر باید دوباره کفش آهنی بپوشد و برای تامین زیرساخت‌ها به این اداره و آن سازمان مراجعه کند.

به گفته لاجوردی حمایت واقعی از تولید حرکت در مسیر رفع موانع تولید است و نباید انرژی تولیدکننده به جای تمرکز بر تولید صرف رفع موانع و مشکلات شود.

او یادآوری می‌کند انجمن مکاتبات زیادی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه انجام داده و امید می‌رود با توجه به اهتمام جدی همه بخش‌های حاکمیتی به تقویت تولید این مشکلات امسال مرتفع شود.

·نگرانی از آینده

یکی از دغدغه‌های جدی تولیدکنندگان که انگیزه آنان برای حرکت در مسیر توسعه را از بین می‌برد احتمال به محاق رفتن تولید داخل در صورت احیای برجام و رفع محدودیت‌های ارزی و سایر تنگناهایی است که در حال حاضر واردات را محدود کرده است.

لاجوردی از برنامه‌ریزی برخی فعالان صنعت لنت برای احداث کارخانجات تولید مواد اولیه مصرفی این صنعت که در حال حاضر از خارج تامین می‌شود و همچنین حرکت بسیاری از آن‌ها در مسیر توسعه توان تولید خبر می‌دهد که در صورت جان گرفتن دوباره واردات و به خصوص واردات بی‌ضابطه می‌تواند لطمات جدی به آنان وارد آورد.

حتی در شرایط دشوار کنونی کشور هم نگاه واردات‌محور کماکان پرقدرت است. گواه این ادعا دستورالعمل‌های ابلاغی به گمرک در زمینه حقوق گمرکی و سود بازرگانی است که اگر تنگناهای ارزی نبود همچنان می‌توانست واردات را به حوزه‌ای جذاب برای دست‌اندرکاران این بخش تبدیل کند.

تا این مقطع از سال جدید حقوق گمرکی و سود بازرگانی بابت اقلام وارداتی به سیاق سال‌های اخیر بر مبنای ارز 4200 تومانی محاسبه می‌شود که اگرچه در قانون بودجه امسال اصلاح و مبنا ارز نیمایی قرار داده شده باز هم واردات را لااقل برای خودروسازها مقرون به صرفه‌تر از تامین بسیاری از اقلام از تولیدکننده داخلی می‌کند.

حل این معضل نیازمند نظارت جدی بر اقلام وارداتی به کشور و اجرای دقیق قانون منع وارادات اقلام دارای مشابه داخلی است.

·ضرورت ساماندهی بازار

مهم‌ترین مولفه‌ای که بازار را به تعادل رسانده و قیمت‌ها را کنترل می‌کند رقابت است اما در شرایطی که بی‌نظمی در تامین مواد اولیه عرضه محصول به بازار را مختل کرده دستگاه‌های نظارتی باید مانع از هرج و مرج در بازار شوند.

پیش از شیوع کرونا قرار بود وزارت صمت طرح شناسه‌دار کردن لوازم یدکی را اجرا کند که همه‌گیری کرونا آن را به تاخیر انداخت. در صورت اجرای دقیق این طرح رهگیری خاستگاه اقلام موجود در بازار لوازم یدکی و بررسی قیمتی آن‌ها حتی به صورت آنلاین ممکن خواهد شد.

اجرایی شدن این طرح به تنهایی مشکلات بازار لوازم یدکی را مرتفع نخواهد کرد به خصوص که وزارت صمت طرح ناکام شبنم را هم در کارنامه خود دارد.

به اعتقاد لاجوردی کوتاه‌ترین مسیر برای ساماندهی بازار لوازم‌یدکی‌ بازنگری در قوانین مربوط به تقلب و عدم رعایت حقوق معنوی است.

در نبود مجازات‌های بازدارنده برای تقلب نمی‌توان انتظار داشت افراد سودجو دست از فعالیت بکشند. وقتی تولید یا واردات محصولات بی‌کیفیت و عرضه آن در بسته‌بندی برندها معتبر سودهای بادآورده به همراه دارد خیلی‌ها به این کار ترغیب می‌شوند.