اختلاف بر سر رشته‌ محل‌های دانشگاه آزاد

به گزارش جام‌جم، در این بیانیه،‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خود را در قبال همه تحولات آموزش عالی، پژوهش و فناوری مسئول دانسته و اعمال قوانین و مقررات را وظیفه خود خوانده است تا بتواند در مقابل دانشگاهیان و دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد.

در این بیانیه اقدام اخیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد معرفی نماینده در هیات سه نفره فاقد وجاهت قانونی خوانده شده که به رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز منعکس شده است و به گونه‌ای درخواست شده تا داوطلبان تحصیلات تکمیلی و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس ضوابط و مقررات حاکم، تصمیم‌گیری کنند.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اما در واکنش به این بیانیه، از تائید کمیته سه‌نفره مربوط به رشته‌های این دانشگاه از سوی رئیس مجلس خبر داد. به باور علیرضا رهایی، وجهه قانونی کمیته سه‌نفره تائید رشته‌های دانشگاه آزاد باید از سوی مجلس اعلام شود و براساس نامه رئیس مجلس شورای اسلامی این موضوع مورد تائید قرار گرفته است. او با اشاره به این‌که مجلس شورای اسلامی این قانون را مصوب کرده است، به مهر گفت: ما نمی‌توانیم بگوییم که این کمیته قانونی یا غیرقانونی است و افراد دیگر نیز نمی‌توانند درخصوص این کمیته نظر دهند و فقط مجلس می‌تواند در این زمینه اظهار نظر کند.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه آزاد، تعدادی از رشته‌های کارشناسی ارشد این دانشگاه بررسی و تعیین‌تکلیف شده است اما بررسی و اعلام نتایج بررسی‌های برخی از رشته‌های این دانشگاه هنوز از سوی وزارت علوم باقی مانده است. علیرضا منادی، معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی نیز با انتقاد از اطلاعیه اخیر وزارت علوم در رد تصمیم دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به خبرگزاری صدا و سیما گفت: این‌که یک وزارتخانه درباره قانونی که مجلس تصویب کرده است نظر بدهد، درست نیست و فقط مجلس می‌تواند قوانین خود را نسخ یا تفسیر یا اعتبار آن را اعلام کند.

هفته گذشته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تغییر نماینده این شورا در کمیته سه‌نفره بررسی رشته‌های دانشگاه آزاد، منصور کبگانیان را در این کمیته منصوب کرد.

کمیل انتظاری - جامعه