سیاست‌های ضد چینی آمریکا

دولت آمریکا از فروش یک محموله تسلیحاتی به ارزش یک میلیارد و 420 میلیون دلار به تایوان خبر داد. این قرارداد شامل موشک‌های پیشرفته، قطعات و تجهیزات موشکی و مرمت و بهبود سامانه‌های راداری هشدار دهنده می‎شود.

آمریکا بزرگترین فروشنده تسلیحات به تایوان است و از سال 1970 میلادی تا کنون میلیاردها دلار سلاح به تایوان فروخته است.

دو سال پیش باراک اوباما رییس جمهور وقت آمریکا قرارداد فروش یک میلیارد و 830 میلیون دلار سلاح به تایوان را امضا کرد. پیش از این هم جرج دبیلیو بوش در سال 2008 میلادی با فروش 6 میلیارد و 500 میلیون دلار سلاح به تایوان موافقت کرده بود.

وزارت خارجه چین با اعتراض به برنامه فروش سلاح به تایوان، این تصمیم را موجب تحریک استقلال طلبان دانسته و تاکید کرده است: دولت و مردم چین حق دارند به هر شکلی به این تصمیم اعتراض کنند.

وزارت دفاع چین مساله تایوان را محور مهمی در روابط چین و آمریکا دانست و تاکید کرد: فروش تسلیحات به تایوان نتایج مخربی بر روابط آمریکا و چین خواهد داشت.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا پیش از آغاز به کار رسمی در کاخ سفید هم با تسای اینگ ون، رئیس‌جمهور تایوان به صورت تلفنی گفتگو کرد. این اقدام نخستین تماس تلفنی رئیس‌جمهور آمریکا با همتای تایوانی از زمان برقراری روابط دیپلماتیک میان واشنگتن و پکن در سال ۱۹۷۹ و نقض سیاست چین واحد قلمداد شده است.

تحریک استقلال طلبان هنگ کنگ

همزمان با تصمیم دولت آمریکا برای فروش سلاح به تایوان، بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس هم در بیانیه‎ای به مناسبت بیستمین سالگرد استقلال هنگ کنگ از بریتانیا، احزاب هنگ کنگی را به خودمختاری در قالب پیروی از قانون فراخوانده است.

این بیانیه در حالی صادر شد که رئیس‌جمهور چین هرگونه اقدام معارض یا قدرت مرکزی دولت را خط قرمز پکن معرفی کرد.

شی جین پینگ – که برای شرکت در جشن بیستمین سالگرد استقلال هنگ کنگ از بریتانیا و مراسم تحلیف رئیس اجرایی جدید این منطقه به هنگ کنگ رفته بود – از رابطه «یک کشور» و «دو سیستم» میان هنگ کنگ و چین حمایت کرد و گفت: هر اقدامی که امنیت چین یکپارچه، قدرت مرکزی و اقتدار قانون اساسی را به چالش بکشد کاملاغیرقانونی و خط قرمز چین است.

سخنگوی وزارت خارجه چین هم اعلامیه وزیر خارجه انگلیس را مداخله جویانه ارزیابی کرد و گفت: هنگ کنگ منطقه‌ای اداری و ویژه از چین است و بیگانگان نباید اظهارات نادرستی درباره سیاست‎های چین در مورد هنگ کنگ بیان کنند.

حمایت آمریکا از جدایی طلبان در هنگ کنگ هم به عنوان برگ دیگری از سیاست ضدچینی واشنگتن است که همواره مورد اعتراض مقامات چین قرار گرفته است.

حمایت از جدایی طلبان تبت

یکی دیگر از سیاست‌های غرب علیه چین، تحریک جریان‎های جدایی طلب در منطقه تبت است. تبت یک ناحیه جغرافیایی با حدود ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت در غرب چین است. دالایی لامای چهاردهم که رهبر جدایی طلبان این منطقه است از سال 1950 ریاست دولت در تبعید تبت را در هند در اختیار دارد.

در این چارچوب کشورهای غربی به ویژه آمریکا در چارچوب سیاست ضدچینی به حمایت از دلایی لاما، به عنوان نماد جدایی طلبی در منطقه تبت حمایت کرده و در سال 1989 جایزه صلح نوبل را به وی اعطا کردند.

دمیدن در اختلافات مرزی کشورهای همسایه با چین

چین در طول مرزهای وسیع زمینی و دریای خود اختلافات مرزی گسترده‎ای با کشورهای همسایه دارد. نوار مرزی چین با هند در منطقه کوهستانی هیمالیا یکی از حوزه اختلافات مرزی چین است، که در دهه 1960 به وقوع جنگ‎هایی میان دو کشور منجر شد.

اختلاف مرزی چین با بوتان هم همچنان ادامه دارد، و هنوز دو طرف در این خصوص به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.

چینی‌ها همچنین در مورد حکومت بر جزایر متعدد واقع در سواحل شرقی و جنوبی با کشورهای مختلفی از جمله ژاپن، تایوان، فیلیپین و ویتنام اختلافات جدی دارند.

این اختلافات در طول سال‎های گذشته به فرصتی برای آمریکا جهت تحریک دولت‎های معارض علیه چین تبدیل شده است.

تحریک بحران در شبه جزیر کره

منطقه مهم دیگری که در دستور کار رویکرد مداخله جویانه آمریکا در شرق دور قرار دارد، و به نوعی بهانه حضور نظامی آمریکا در مجاورت مرزهای چین است، منطقه راهبردی شبه جزیره کره است.

آمریکا در طول سال‎های پس از جنگ جهانی دوم و جنگ کره، با ادامه حضور نظامی خود در ژاپن و کره‌جنوبی موجب استمرار بحران امنیتی در شرق دور شده است. تحلیلگران سیاسی از رزمایش‎های مکرر نظامی و تردد رزمناوهای آمریکایی در آب‌های منطقه‎ای ژاپن، کره و چین به عنوان تهدید دایمی یاد می‌کنند، که فضای امنیتی کشورهای منطقه از جمله چین را تحت تاثیر قرار داده است.

الگوی کاهش تنش پکن

مرور مجموعه سیاست‌های کشورهای غربی به ویژه آمریکا در قبال چین حاکی از توجه ویژه به چالش‌های مرزی و سرزمینی است که به عنوان یک فرصت برای تضعیف اقتدار ملی و قدرت مرکزی چین در دستور کار قرار گرفته است.

با این حال دولتمردان چینی همواره تلاش کرده‌اند با مدیریت منطقی تنش‌های مرزی از یک سو و مدیریت سطح تنش با آمریکا از سوی دیگر، مانع از بحرانی شدن اختلافات سرزمینی خود با کشورهای همسایه شوند. در این چارچوب رشد تدریجی هژمونی و توان امنیتی - نظامی چین در کنار قدرت رو به رشد اقتصادی این کشور به عنوان دو ابزار مهم در جهت حفظ ثبات سرزمینی چین عمل کرده و اقتدار پکن در مهار این دست چالش‎ها را رقم زده است.

چین در سال‌های اخیر مناسبات اقتصادی خود را با کشورهای همسایه و جنوب شرق آسیا گسترش داده است، به گونه‌ای که در حال حاضر اصلی ترین شریک تجاری ژاپن، کره جنوبی، کره شمالی، روسیه و اتحادیه آسه‌آن به شمار می‌آید.

در آمریکای لاتین و حوزه پیرامونی ایالات متحده هم نفوذ اقتصادی چین قابل تامل است. تحلیلگران مناسبات خارجی در پکن، دوران ریاست جمهوری هوجینتائو از سال 2003 تا 2013 میلادی را دوره شکل گیری روابط جدید چین با آمریکای لاتین می‌دانند. در این دوره پکن بر اساس الگوی «ظهور مسالمت‌آمیز» حضور اقتصادی خود را در نقاط مختلف جهان از جمله در آمریکای لاتین توسعه داد.

در چارچوب این راهبرد اقتصادی، سطح مناسبات چین با آمریکای لاتین در دوره ریاست جمهوری هوجینتائو از حدود 10 میلیارد به حدود 300 میلیارد دلار رسید، و چین به مرور به اصلی ترین شریک تجاری آمریکای لاتین و قطب‌های مهم اقتصادی این منطقه تبدیل شد.

در همین چارچوب سفیر آمریکا در مکزیک از تفاهمات اولیه برای امضای چین توافق تجاری چین با مکزیک خبر داد. انعقاد چنین پیمانی می‌تواند اثرگذاری چین در آمریکای لاتین را بیش از پیش افزایش دهد و از نفوذ آمریکا در این منطقه بکاهد.

در حال حاضر طرف اصلی تجارت خارجی مکزیک، ایالات متحده آمریکاست، اما سیاست‎های نژادی و ضد مکزیکی ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا فرصت را برای چین فراهم کرده تا بسترهای همکاری راهبردی با مکزیک را فراهم سازد.

جمع بندی

رشد شتابان اقتصاد چین، به گونه‌ای است که محافل اقتصادی جهان از پیشی گرفتن جایگاه اقتصادی چین از آمریکا در یک دهه آینده خبر می‌دهند. به همین دلیل ایالات متحده آمریکا در نگاه به آینده نظام بین‌الملل، چین را اصلی‌ترین رقیب خود می‌داند، و مهار قدرت چین را هدف قرار داده است.

تحریک چالش‌های امنیتی چین، ایجاد محدودیت‎های تجاری و برجسته سازی نگاه به آسیا در سیاست خارجی و امنیتی آمریکا بخشی از تدابیری است که سیاستمداران آمریکایی در رویارویی با قدرت فزاینده چین در پیش گرفته‌اند.

در مقابل دولت چین با حفظ پایبندی به سیاست خارجی مسالمت آمیز و کاهش سطح تنش‌های در حوزه پیرامونی و بین‌المللی می‎کوشد از هرگونه تنش عملیاتی با آمریکا پرهیز کند، و مانع از خدشه بر رویکرد توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی خود با دنیا شود.

بعلاوه گره زدن منافع اقتصادی چین با اتحادیه‌ها و سازمان‎های منطقه‌ای از رویکردهای سیاست خارجی چین است، که ضمن تامین منافع اقتصادی این کشور، منافع اقتصادی دیگر کشورها را به اقتصاد چین گره می‌زند و ضریب امنیت بیشتری را به اقتصاد و قدرت خارجی چین می‌بخشد.

این درحالی است که رویکرد درونگرا و مطالبه گرایانه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قبال دیگر قطب‎های اقتصادی جهان فرصت تازه‌ای را برای نفوذ و درهم تنیدگی منافع اقصادی چین با دیگر کشورها پدید آورده است.

در این میان خروج آمریکا از پیمان ترانس پاسفیک و تنش‌های سیاسی ایالات متحده آمریکا با آمریکای لاتین به ویژه کشور مکزیک، از منظر پکن به عنوان فرصت‎هایی برای تثبیت و تحکیم نفوذ اقتصادی ارزیابی شده، و تجربه نشان داده که پکن همواره از این دست فرصت‎ها به خوبی استفاده کرده است.

یوسف اسماعیلی