ترامپ و الگوی مدیریت آلفا

به همان‌گونه که رئیس‌جمهور می‌تواند دستورالعمل اجرایی صادر کند، دیوان‌عالی کشور از قدرت لازم برای تغییر و ابطال دستورالعمل اجرایی رئیس‌جمهور برخوردار است.

از سوی دیگر همان‌گونه که مجلس سنا و نمایندگان آمریکا در روند قانونگذاری مشارکت دارند، رئیس‌جمهور می‌تواند در شرایطی که لوایح تصویبی کمتر از دو سوم آرای کنگره را داشته باشد،‌ آن را وتو کند.

به این ترتیب دستورالعمل اجرایی رئیس‌جمهور در آمریکا صرفا در شرایطی از قابلیت اجرایی برخوردار می‌شود که دیگر نهادهای قانونی، ‌سیاسی و اجرایی به مخالفت با آن مبادرت نکنند. آنچه امروز در فضای مقاومت در برابر الگوهای رفتاری رئیس‌جمهور آمریکا مشاهده می‌شود ناشی از رویارویی نهادهای اجتماعی،‌ حقوقی و ساختاری است.

واقعیت آن است که رئیس‌جمهور از قدرت فرااجتماعی برخوردار است. یعنی این‌که نهادهای مدنی، گروه‌های قومی و مجموعه‌های هویتی قادر نخواهند بود زمینه‌های لازم برای محدودسازی قدرت رئیس‌جمهور را به وجود آورند.

گروه‌های اجتماعی می‌توانند نسبت به سیاست رئیس‌جمهور آمریکا مقاومت یا این‌که تظاهراتی علیه آن ایجاد کنند، اما این امر به مفهوم نادیده‌گرفتن قدرت اجرایی رئیس‌جمهور محسوب نمی‌شود. به عبارت دیگر صرفا نهادهای حکومتی قادر خواهند بود تا زمینه‌های لازم برای کنترل الگوهای رفتاری دیگر نهادها را در چارچوب ساختار موازنه قدرت نهادی در ساختار داخلی به وجود آورند.

مقاومت گروه‌های اجتماعی در برابر سیاست‌های ترامپ بیشتر ماهیت نمادین دارد. واقعیت‌های ساختار سیاسی آمریکا نشان می‌دهد که جامعه در دوران بعد از انتخابات نمی‌تواند قدرت نهادهای اجرایی و حکومتی را مهار، محدود یا کنترل کنند.

گرچه در آمریکا صحبت از دموکراسی می‌شود، اما دموکراسی در چارچوب قدرت ساختار و نهادهای سیاسی معنا پیدا می‌کند. دموکراسی به معنای نادیده‌گرفتن فضای کنترل و موازنه تلقی نمی‌‌شود. بنابراین نمی‌توان به این موضوع اشاره کرد که نهادهای اجتماعی و اعتراض جامعه مدنی آمریکا می‌تواند در روند تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور تاثیر بسزایی بگذارد. رئیس‌جمهور از قدرت ساختاری برای تحقق اهداف اجرایی خود برخوردار است و علت آن را می‌توان در ماهیت نظام سیاسی آمریکا دانست که بر مبنای جمهوری شکل گرفته است.

در این فرآیند ساختار قدرت نهادی می‌تواند محدودیت‌هایی را برای سیاست‌های اجتماعی، ‌اقتصادی و راهبردی ایالات متحده ایجاد کند. محور اصلی داوری در ارتباط با فرآیندهای سیاستگذاری را باید در تصمیمات دیوان‌عالی آمریکا دانست که اصطلاحا از آن به عنوان دادگاه فدرال نام برده می‌شود.

براساس قانون اساسی آمریکا هر فرد، گروه اجتماعی، نهادهای ایالتی یا حتی دولت‌های خارجی می‌توانند نسبت به سیاست‌های اجرایی رئیس‌جمهور در قالب حکم حکومتی محدودیت ایجاد کنند. در این فضا نهادهای اجتماعی فاقد نقش قانونی و حقوقی هستند. نهادهای اجتماعی عموما در وضعیت کنترل مرحله‌ای نهادهای حکومتی بوده و قادر نخواهند بود تا به غیر از ایجاد فضای عمومی و تاثیرگذاری بر افکار عمومی جامعه اقدام دیگری را به انجام رسانند.

ویژگی اصلی رفتار اصلی و اجرایی ترامپ آن است که از سازوکارهای فراقانونی بهره می‌گیرد. به همان‌گونه‌ که ترامپ در دوره رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری به اتخاذ شعارهای فراساختاری مبادرت می‌کرد در فضای جدید نیز تلاش می‌کند تا بخشی از اهداف خود را در قالب الگوهای مجاور سیستمی و در چارچوپ دستورالعمل اجرایی رئیس‌جمهور به مرحله اجرا گذارد.

واقعیت آن است که ترامپ براساس بهره‌گیری از الگوی مدیریت آلفا قادر خواهد بود تا بخشی از اهداف و سیاست‌های خود را فراتر از نهادهای حقوقی پیگیری کرده و برای آن قاعده اجرایی به وجود آورد.

ترامپ به اعتراضات اجتماعی و روندهای واکنش نهادهای مدنی توجه چندانی نخواهد داشت. به همین دلیل است که بر الگوی رفتاری خود اصرار داشته و بار دیگر از سازوکارهای فرانهادی برای پیگیری اهداف خود بهره می‌گیرد.

سیاست اعزام نیروی نظامی آمریکا و ناتو به کشورهای حوزه بالتیک یعنی استونی، لیتونی و لیتوانی و همچنین دستور اعزام نیروی تاکتیکی به اوکراین را می‌توان بخش دیگری از سیاست‌های اجرایی ترامپ دانست که در چارچوب مدیریت آلفا معنا پیدا می‌کند.

در مدیریت آلفا الگوی رفتاری نهادی جایگزین سازوکارهای رهبری می‌شود. در این شرایط ترامپ را می‌توان نمادی از عصیان فردگرایی فرالیبرالیسم علیه ساختار سیاسی آمریکا دانست. چنین نیرویی با اعتراضات جامعه مدنی کنترل نخواهد شد.

دکتر ابراهیم متقی / استاد علوم سیاسی دانشگاه

ضمیمه جام سیاست جام جم