ساماندهی حقوق مدیران دولتی دربهارستان

به گزارش جام‌جم، داستان حقوق‌های نجومی که از بیمه مرکزی شروع شد و تا شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی نیز ادامه یافت، افراد معدودی را مجبور به استعفا کرد که در فیش‌های حقوقی آنها 234 میلیون تومان هم دیده می‌شد. بعد از افشا شدن حقوق‌های نجومی، رهبر معظم انقلاب تصریح کردند که باید با این افراد برخورد شود اما بعد از گذشت هشت ماه از این ماجرا هنوز اقدام جدی در این زمینه انجام نشده، تا این‌که یکشنبه هفته جاری نمایندگان مجلس از طرحی رونمایی کردند که حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور را به طور قانونی محدود می‌کند.در این طرح آمده است هرگونه پرداخت و دریافت حقوق و مزایا بیش از سقف مقرر، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده مورد تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.در بند دیگری آمده که هرگونه پرداخت تحت هر عنوان مازاد بر سقف تعیین ‌شده، مستوجب تعقیب کیفری است.

معیار حقوق نجومی

غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار در مجلس و طراح طرح ساماندهی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور درباره جزئیات آن به جام‌جم می‌گوید: موضوعی که دنبال می‌کنیم این است که همه قوا این قانون را رعایت کنند و هر سه قوه باید آن را اجرایی کنند.وی با اشاره به تعیین کف و سقف حقوق در این طرح ادامه داد: حداکثر دریافتی مقامات کشوری شامل حقوق،‌ مزایا، پاداش و کارانه نباید بیشتر از 11 میلیون و 200 هزار تومان باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی با بیان این‌که مقامات کشوری از رئیس‌جمهور گرفته تا معاون اول رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس و روسای قوای دیگر مشمول رعایت این قانون می‌شوند، گفت: ممکن است کف و سقف حقوق‌ها در کمیسیون اجتماعی تغییر کند.

کاتب افزود: مدیران بنگاه‌های اقتصادی مانند شرکت‌های نفتی، بانک و بیمه نباید بیشتر از 16 میلیون تومان دریافت کنند و به‌دنبال این هستیم که دولت لایحه این موضوع را به مجلس بیاورد. وی با تاکید بر این‌که اگر دولت لایحه به مجلس بیاورد این طرح کنار خواهد رفت، اظهار کرد: ارقام تعیین شده در لایحه برنامه ششم توسعه نیز با کمی تغییر آورده شده است. این نماینده مجلس اضافه کرد: این طرح به دلیل تاکید رهبر معظم انقلاب درباره فراموش نکردن ماجرای حقوق‌های نجومی تهیه شد و حتما پیگیر هستیم که هرچه سریع‌تر قانون شود.

دولت در ارائه لایحه کوتاهی کرد

از سوی دیگر غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس طرح حقوق و دستمزد مدیران کشوری را غیر کارشناسی خواند و به خبرنگار ما توضیح داد: این طرح نمی‌تواند منافذی را که وجود داشته و افراد از آن سوءاستفاده می‌کردند، ببندد.وی افزود: به نظر می‌رسد پیگیری این موضوع باید توسط کمیسیون اجتماعی انجام شود و کارهای کارشناسی در آن صورت بگیرد. همچنین دولت برای مقابله با این موضوع، به مجلس باید لایحه ارائه می‌کرد که در این زمینه نیز کوتاهی شده است. جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به این‌که هشت ماه از ماجرای حقوق‌های نجومی گذشته است، گفت: در این مدت کمیسیون اجتماعی و مرکز پژوهش‌ها باید از ظرفیت کارشناسی خود استفاده می‌کردند. من هنوز احساس می‌کنم که اگر در آینده‌ای نه چندان دور بشنویم که یک حقوق نجومی دیگری از ستاره ناشناسی به کره زمین سقوط کرد و بعد فیش حقوقی وی افشا شد، خیلی جای تعجب نخواهد داشت. طرح‌هایی از این قبیل در حد مسکن هم نخواهد بود و دردی را درمان نمی‌کند.

نظارت آنلاین فیش حقوقی

همچنین داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل 90 معتقد است: این طرح مشابه همان طرحی است که کمیسیون اصل90 تدوین کرده و حداقل و حداکثری برای دریافتی مدیران تعیین شده است.

وی با اشاره به ماجرای حقوق بگیران نجومی به جام‌جم گفت: برخی مدیران خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا کرده بودند که بازبینی‌های لازم دراین طرح انجام شده و دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به‌صورت آنلاین، فیش حقوقی مدیران را رصد کنند.به گفته محمدی، مقرر شده کل دریافتی مسئولان هم طی یک فیش بیاید و تعریفی هم از حقوق و دستمزد و مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر شده است.

رئیس کمیسیون اصل 90 ادامه داد: این طرح جوابی است به خواسته‌های مردم و تاکیداتی که مقام معظم رهبری داشتند و هرچه زودتر باید به این موضوع رسیدگی شود و به نظر من تا الان تأخیر هم داشته است.

زمان تصویب طرح

در همین ارتباط علی ادیانی‌راد، یکی از امضاکنندگان طرح حقوق و دستمزد مدیران کشوری درباره زمان ورود به صحن علنی مجلس و قانون این طرح به جام‌جم گفت: تا زمانی که برنامه ششم توسعه و بعد از آن لایحه بودجه 96 تصویب نشده، نمی‌توان در مورد طرح‌های دیگر اظهارنظر کرد و براساس روال قانونی به سال آینده موکول می‌شود.وی افزود: بعید است که امسال این طرح به صحن علنی مجلس بیاید مگر این‌که با امضای 50 نماینده فوریت آن دوباره تصویب شود.

عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن هم در این باره به خبرنگار ما گفت: در این طرح ابتدا رقم آورده شده بود، اما بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع اعتراض داشتند و قرار شد رقم حذف و ضریب افزایش حقوق و دستمزد مبنا قرار گیرد.

وی عنوان کرد: احتمال دارد در کمیسیون اجتماعی، رقم تعیین شده تغییر کند و مبنای دیگری برای پرداخت به مدیران در نظر گرفته شود.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد