خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ تکرار تجربه‌های ناموفق

تجربه ناموفق خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی

همزمان با روند گسترده خصوصی‌سازی در صنعت نفت، انتقادات گسترده‌ای نسبت به آن مطرح شده است، به طوری که برخی کارشناسان معتقدند، خصوصی‌سازی در صنعت نفت به طور مطلوب اجرا نشده و حتی گاه به ضرر صنعت نفت کشورمان منجر شده است.‌ بررسی‌ها نشان می‌دهد، واحدهای تولیدی و خدماتی صنعت نفت از شرکت‌های تخصصی خود گرفته شده و به اسم خصوصی‌سازی به سازمان‌های غیر‌مرتبط شبه‌دولتی واگذار شده‌اند.

وزارت نفت از آغاز روند خصوصی‌سازی از سال ١٣٨٠ تا پایان سال ١٣٩٢، در مجموع ٤٤ درصد از کل واگذاری‌های انجام شده را به خود اختصاص داده است.

آمارها نشان می‌دهد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی 5/25 درصد ارزش کل واگذاری‌ها را به خود اختصاص داده و رتبه بعدی در اختیار شرکت‌های ایمیدرو با 2/21 درصد و توانیر با ١٤ درصد است.

واگذاری شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی، از مهم‌ترین مصادیق خصوصی‌سازی ناموفق در صنعت نفت شناخته می‌شود، به طوری که با این واگذاری‌ها، زنجیره خوراک و تولید در صنعت پتروشیمی دچار گسست شد.

با خصوصی‌سازی واحدهای پتروشیمی، نه‌تنها تولید در پتروشیمی دچار مشکلات شد، بلکه به جایگاه صنعت پتروشیمی کشورمان در عرصه بین‌المللی نیز خدشه‌ای غیرقابل جبران وارد آمد.

عباس شعری مقدم، معاون سابق وزیر نفت با انتقاد از نحوه خصوصی سازی‌های انجام شده در صنعت پتروشیمی، می‌گوید: خصوصی‌سازی نامطلوب، همان بلایی را بر سر صنعت پتروشیمی آورد که شاه با اصلاحات ارضی خود بر سر کشاورزی مملکت آورد.

خصوصی‌سازی نه‌تنها نتوانست به توسعه صنعت پتروشیمی کمک کند؛ بلکه به روند تعالی و توسعه آن خدشه وارد کرد و باعث از بین رفتن انسجامش شد.

نابودی انسجام مدیریتی پس از خصوصی‌سازی

صنعت پتروشیمی ایران هم‌اکنون با برخورداری از ظرفیت تولید بیش از 60 میلیون تن در سال، پس از عربستان به‌عنوان بزرگ‌ترین مجموعه پتروشیمی خاورمیانه به شمار می‌رود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است با افزایش این ظرفیت تولید به 180 میلیون تن در سال تا چشم‌انداز سال 1404، فاصله از عربستان، کاهش قابل توجهی پیدا کند.

با وجود برنامه در نظر گرفته شده برای توسعه این صنعت، مشکلی که در کشورمان وجود دارد، نبود انسجام و یکپارچگی در این صنعت است، به گونه‌ای که به گفته کارشناسان از عظمت این صنعت در سال‌های نه‌چندان دور، فقط شبحی باقی مانده، و در حال حاضر مجموعه عظیم صنعت پتروشیمی ایران به تکه پاره‌هایی جداگانه تبدیل شده است. انسجام صنعت پتروشیمی ایران در گذشته، باعث اعتبار و اعتماد بین‌المللی این صنعت شده بود، به نحوی که شرکت‌های معتبر بین‌المللی، به دلیل همین اعتبار از طریق تماس تلفنی مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حاضر به پرداخت فاینانس و وام چندین میلیارد دلاری به ایران می‌شدند. شرکت‌های بین‌المللی در آن زمان، معمولا، محموله‌های صادراتی پتروشیمی ایران را که توسط شرکت‌های معتبر بیمه شده بودند، به عنوان تضمین می‌پذیرفتند.

پس از خصوصی‌سازی، این روند تغییر کرد و انسجام صنعت پتروشیمی از بین رفت به گونه‌ای که هر مجتمع پتروشیمی برای خودش ساز جداگانه‌ای زد. به این ترتیب اعتبار، انسجام و یکپارچی صنعت پتروشیمی ایران از بین رفت.

رقابت ناسالم به جای منافع ملی

نبود انسجام و وحدت رویه در صنعت پتروشیمی ایران هم اکنون به حدی رسیده که حتی برخی مجتمع‌های پتروشیمی به رقابت ناسالم روی آورده‌اند. بر‌اساس برخی گزارش‌ها، شماری از این مجتمع‌ها که محصولات مشابهی تولید و روانه بازارهای بین‌المللی می‌کنند، اقدام به ارائه تخفیف‌های غیرمتعارف کرده‌اند تا بتوانند در بازارهای منطقه و آسیای مرکزی، رقبای ایرانی خود را از گردونه رقابت حذف کنند. برخی از این مجتمع‌های پتروشیمی از طریق دامپینگ اقدام به کنارزدن سایر شرکت‌های ایرانی کرده‌اند که در عرصه تجارت بین‌المللی، عجیب و نامتعارف است.

معمولا کشورهای مختلف تلاش می‌کنند با منسجم کردن شرکت‌های خود در بازارهای جهانی، آنها را تقویت کنند و سایر کشورها را از صحنه رقابت کنار بزنند، اما به دلیل از بین رفتن هماهنگی و انسجام صنعت پتروشیمی در ایران، در حال حاضر امکان ایجاد وحدت رویه از بین رفته و رقابت جایگزین همکاری شده است.

به نظر کارشناسان، تا زمانی که واحدهای بخش خصوصی پتروشیمی ادغام نشوند، نمی‌توانند به رویه مناسب و یکپارچه برای توسعه دست یابند و حضوری هدفمند و قوی در بازارهای جهانی داشته باشند.

هشدار به خصوصی‌سازی پروژه‌ها، پیش از اتمام ساخت

بررسی‌ها نشان می‌دهد، روند خصوصی‌سازی در پتروشیمی، حتی امروزه از وضعیت منطقی و سازنده برخوردار نیست و برخی واگذاری‌ها بدون توجه به چشم‌انداز کلی این صنعت انجام شده است. بر این اساس، پتروشیمی دماوند، به عنوان یک طرح بزرگ پتروشیمی در منطقه عسلویه ـ که وظیفه تامین یوتیلیتی (خدمات جانبی و پشتیبانی) را عهده‌دار است ـ در فهرست خصوصی‌سازی قرارگرفته است.

نکته قابل توجه این‌که این مگاپروژه، پیش از اتمام در معرض واگذاری قرار گرفته و با وجود این که چندین بار عرضه شده، هنوز هیچ خریداری حاضر به خرید آن نشده است. ‌به علت هزینه چند میلیارد دلاری اجرای طرح، سرمایه‌گذاران با احتیاط با آن برخورد می‌کنند. البته برخی خریداران خواستار پرداخت پول در سال‌های آتی و پس از اجرای طرح شده‌اند که به دلیل غیرمنطقی بودن درخواست آنها، با این پیشنهادها موافقت نشده است.

‌کارشناسان با توجه به تجربه دوره‌های قبلی خصوصی‌سازی، هشدار داده‌اند که واگذاری زودهنگام این طرح، روند اجرا را خدشه‌دار کرده و حتی ممکن است روند تامین یوتیلیتی 24 مجتمع در حال احداث پتروشیمی در فاز دوم عسلویه ـ که وابسته به خدمات پتروشیمی دماوند هستند ـ دچار وقفه شود.

مرضیه شاهدایی، مدیرعامل فعلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در زمان تصدی مدیریت طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران گفته بود: بزرگ‌ترین عامل ارتباطی ٢٤ طرح پتروشیمی در فاز ٢ پارس جنوبی، پتروشیمی دماوند است، از این رو از لحاظ حاکمیتی و مدیریتی بهتر است تا زمانی که این طرح به بهره‌برداری می‌رسد، مدیریت آن دولتی بماند.

وی درباره هزینه اجرای این طرح نیز افزوده بود: پتروشیمی دماوند نیاز به چهار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد. ‌شاهدایی تاکید کرده بود، بخش خصوصی پیش از خرید سهام پتروشیمی دماوند در بورس باید سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی را در این طرح بازگرداند. ناتوانی بخش خصوصی در پرداخت هزینه اولیه (یک میلیارد دلار) به این شرکت و نیز سرمایه‌گذاری سه میلیارد دلاری، از عوامل اصلی فروخته نشدن این طرح است.

نگرانی از موج جدید واگذاری‌ها

با وجود انتقاد گسترده به واگذاری شرکت‌های نفتی و پتروشیمی و خصوصی سازی غیرکارشناسی در سال‌های گذشته، قرار است موج جدید واگذاری از سال آینده با واگذاری شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی آغاز شود.

آنچه در این میان جلب توجه می‌کند، اصرار و تاکید بر تکرار تجربه‌های ناموفق است؛ به گونه‌ای که گفته می‌شود یک طرح بزرگ پتروشیمی که هنوز ساخته نشده، در فهرست خصوصی سازی قرار گرفته و قرار است با وجود مخالفت دستگاه تخصصی مربوطه یعنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، واگذار شود.

سهیل آشتیانی