مجلس شورای اسلامی هفته آینده ناظر عملکرد ساخت و نوسازی مدارس خطرآفرین را تعیین می کند.
کد خبر: ۸۶۸۶۴

علی عباسپور تهرانی فرد ، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر گفت : در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ، سازمان نوسازی مدارس کشور پیگیر اجرایی شدن مصوبات لایحه حل مشکل مدارس خطرآفرین تعیین شد اما ناظر ساخت و نوسازی این مدارس یکشنبه آینده مشخص می شود. لایحه 4 میلیارد دلاری حل مشکل مدارس خطرآفرین مدتهاست مورد بحث نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسوولان وزارت آموزش و پرورش است .مبنای تدوین چنین لایحه ای کمک به ساخت و نوسازی مدارس خطرآفرینی است که طبق آمارهای اعلام شده ، نزدیک به 70 هزار کلاس درس را شامل می شود. وجود کلاسهای خطرآفرین در شهرها و روستاهای کشور و حتی در تهران موضوعی است که بارها مورد تاکید همه نهادهای ذی ربط قرار گرفته است اما بحث بر سر میزان بودجه لازم برای بازسازی و نوسازی این کلاسها و چگونگی ساخت و بازسازی مدارس همواره محل مناقشه بوده است . ابتدای این هفته ، یک عضو دیگر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با طرح موضوعی اساسی ، این مناقشه را وارد مرحله جدیدی کرد. عباسعلی رستمی فرد ، انگشت خود را روی یکی از مهمترین موضوع های مطرح در این لایحه گذاشت .مضمون صحبتهای او که در رسانه ها نیز درج شد، این بود که توجه چندانی به استانداردسازی مدارس و کلاسهای درس نمی شود و نه تنها مدارس متعددی در کشور هست که از مشکل فرسودگی رنج می برند بلکه در ساخت و ساز مدارس جدید نیز شرایط استاندارد مدارس لحاظ نمی شود. گرچه به گفته رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ، لایحه 4 میلیاردی مدارس فرسوده و خطرآفرین در این کمیسیون تصویب شده است اما هنوز راه زیادی برای نهایی و اجرایی شدن این لایحه وجود دارد.عباسپور با ابراز نگرانی اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات از مشخص نبودن سیستم بازسازی و نوسازی مدارس می گوید: در کمیسیون این نگرانی وجود داشت که آیا با استفاده از این اعتبار ، مدارس به نحوی بازسازی و مقاوم سازی می شوند که در برابر زلزله ها و حوادث مختلف حفظ شوند؛ به همین دلیل مقرر شد ناظری بر عملکرد ساخت مدارس علاوه بر سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس تعیین شود. در واقع طولانی شدن روند تصویب لایحه بازسازی و نوسازی مدارس با اعتبار 4 میلیارد دلار از یک سو به معنی برطرف نشدن نگرانی های مجلس است و از سوی دیگر ، بیانگر این است که آموزش و پرورش نتوانسته گام مثبتی برای حل این نگرانی ها و دغدغه ها بردارد و در دوره جدید مدیریت در این وزارتخانه ، رواست که باز هم تضمین هایی برای ساخت مدارس و نوسازی مدارس فرسوده براساس استانداردهای ایمنی و آموزشی داده شود. در این میان ، تقویت ساز و کارهای موجود در سازمان نوسازی مدارس و اعمال نظارت ، بیشتر بر عملکرد زیرمجموعه های آن ، شاخص مثبتی برای تقویت همکاری مجلس و دولت و در نهایت حل مشکل مدارس فرسوده و استانداردسازی مدارس جدید است .تقویت این شاخص وقتی ضروری تر به نظر می رسد که بدانیم وزیر آموزش و پرورش دریکی از نخستین اظهارنظرهای خود پس از تصدی مقام وزارت ، بر توجه به معماری سنتی ایرانی - اسلامی در ساخت مدارس تاکید کرد تاکیدی که قطعا یک گام جلوتر از استانداردسازی - به عنوان اصلی بدیهی - است .
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها