اشتباه راهبردی در جنگ اقتصادی!

کیهان:آینده علمی کشور اسیر جریان تندرو

«آینده علمی کشور اسیر جریان تندرو»عنوان یادداشت میهمان به قلم حسن معصومی است که در آن می‌خوانید؛زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه وزارت علوم در دولت یازدهم، سهمیه یک جریان خاص و تندرو است در اوایل رأی آوردن آقای روحانی به گوش می‌خورد. این زمزمه‌ها با معرفی اولین نامزد تصدی وزارت علوم توسط آقای روحانی بیشتر شد، اما با هوشیاری نمایندگان مجلس پروژه تسخیر وزارت علوم توسط جریان تندروی اصلاح‌طلب ناکام ماند. در ادامه رئیس جمهور محترم با سرپرست کردن توفیقی در وزارت علوم، خود به شائبه اختصاص وزارت علوم به جریان تندرو و بدسابقه عینیت بخشید؛ گویی تمام آن زمزمه‌ها درست بود و وزارت علوم «باید» به فتنه‌ای‌های تندرو می‌رسید.

در همان برهه سرپرستی توفیقی بود که بحث سیاسی و کذب غیرقانونی بودن دانشجوهای بورسیه پیش آمد و .... اما این همه ماجرا نبود و نیست. سیر کند شدن، توقف و در نهایت نزول رتبه علمی ایران، وجه دیگر این ماجراست. علاوه بر این، نتایج غیرقابل قبول دیگری هم از «سهمیه»ای شدن وزارت علوم پدید آمده و بعد از این هم خواهد آمد که اشاره‌ای هرچند گذرا به آنها خالی از لطف نیست. ادامه مطلب را بخوانید.

1- رهبر معظم انقلاب در 13 آبان 1382، متنی را با عنوان «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404» ابلاغ فرمودند که مطابق موارد تعریف‌شده در این سند، ایران پس از 22 سال از جایگاهی درخور و شایسته در منطقه آسیا و دنیا برخوردار خواهد شد. در قسمت علمی سند چشم‌انداز آمده است:
«دست یافتن به جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه‌ آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم».

ایران تا ابتدای روی‌کار آمدن دولت یازدهم، با رشد شتابان علمی (رشدی چندین برابر رشد متوسط علمی دنیا)، جایگاه پانزدهم تولید علم دنیا و اول منطقه را به خود اختصاص داد. کسب این رتبه خیره‌کننده در حالی محقق شده بود که بنا بر آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای داخلی و خارجی، در سال 84، ایران در جایگاه سی و پنجم تولید علم دنیا قرار داشته است؛ یعنی بیست پله صعود در دنیا طی 8 سال.

پس از آغاز به کار دولت یازدهم، سیر بی‌بدیل رشد علمی ایران نه تنها متوقف شد، بلکه سقوط هم کرد. شوربختانه ما در پایان سال 2014 میلادی، با دو پله سقوط در جایگاه هفدهم تولید علم دنیا قرار گرفتیم. چنین عقبگردی، دلایل مشخصی داشت و می‌شد از همان ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم سقوط علمی ایران را پیش‌بینی کرد:

الف) اداره وزارت علوم با سرپرست. ظاهراً به این دلیل که وزارت علوم «باید» به جریان خاصی می‌رسید، رئیس جمهور محترم 6 نفر را مستقیم و غیرمستقیم برای تصدی پست وزیری وزارت علوم به مجلس معرفی کرد. مجلس محترم با حساسیت بجای خود نگذاشت که جریان فتنه بتواند وزارت علوم را تسخیر نماید. در ادامه آقای روحانی با اصرار بر اداره وزارت علوم با گزینه‌های تندرو، توانست فرجی دانا را بر کرسی ریاست ساختمان هرمزان در شهرک غرب بنشاند. اما دیری نپایید، که عملکرد آقای وزیر باعث استیضاح وی شد.

نانوشته نباید گذاشت که در زمان سرپرستی سه ماهه توفیقی در وزارت علوم، مشهور شده بود که آقای توفیقی «جاده صاف‌کن» وزیر بعدی علوم شده و نقش محوله به وی این است که با عزل و نصب‌ها در وزارت علوم و دانشگاهها، کار وزیر علومِ مورد اعتماد مجلس را راحت کند ! اما جنجال دو ساله برای تصدی وزارت علوم، سطح دیگری هم داشت.

ب) ریاست سرپرستها در دانشگاهها! اگرچه اولین سرپرست وزیر علوم برخلاف قانون دست به عزل و نصب‌های گسترده‌ای در دانشگاهها زده بود تا وزیر علوم کار خود را راحت‌تر آغاز کند، اما این موضوع مانع از آن نشد که حتی در زمان وزارت آقای فرجی دانا، نزدیک چهل دانشگاه مهم کشور برای دو سال (کمتر یا بیشتر) با سرپرست اداره شود. دانشگاه تهران، تربیت مدرس، فرهنگیان، خوارزمی، امیرکبیر و شریف از این قبیل دانشگاهها بودند. علت این امر هم اصرار همان «جریانِ خاصِ تندرو» بر ریاست گزینه‌های خود در دانشگاهها بود که با مقاومت شورای عالی انقلاب فرهنگی مواجه شده بود، اما در نهایت اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با ایجاد کمیته غیرقانونی 5 نفره تسلیم این جریان خاص و تندرو شدند.

اشاره به همین موضوع در اینجا بد نیست که اعضای همین جریان تندرو - که انگشت‌شمار هم هستند - گویا در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با سیاست‌بازی نظرات خود را به چهل عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تحمیل می‌کنند، و گرنه بعید می‌نمود که اعضای شورای عالی که از اقشار فرهیخته جامعه به شمار می‌روند، این‌چنین بی‌قانونی فاحشی را مرتکب شوند. به عنوان نمونه و بنا بر اخبار واصله، در جریان انتصاب 21 رئیس دانشگاه که سه‌شنبه شب اتفاق افتاد، در دقایق پایانی جلسه، اعلام میشود که کمیته 5 نفره تصمیم خودش را راجع به 21 رئیس دانشگاه گرفته است ! در حالی که اساساً این کمیته قانوناً نمی‌توانسته است تشکیل جلسه دهد، چراکه عضو پنجم آن، رئیس هیئت نظارت شورا، هنوز از سوی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب نشده است ! معلوم نیست کمیته‌ای که نمی‌توانسته تشکیل جلسه دهد، چه طور تشکیل شده و راجع به سرنوشت 21 دانشگاه مهم کشور هم تصمیم گرفته است ؟! و دیگر اینکه چرا چنین تصمیم مهمی، در دقایق پایانی جلسه به اعضاء شورای عالی اعلام شده است و ...؟!

باز هم بنا بر گزارشهای رسیده، در موارد مهمی چون ایجاد همین کمیته 5 نفره، رأی گیری با بلند کردن دست انجام می‌شود تا احیاناً هم برخی با رودربایستی موافق نظر جریان خاص رأی دهند و هم اینکه مخالفانِ جریانِ خاص شناسایی شوند ! این در حالی است که پیشتر در موارد کم اهمیت رأی گیری‌های شورای عالی به صورت مخفی و با دستگاه صورت می‌پذیرد.

ج) چندی پیش رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد طرح عجیبی را برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی برد که مطابق آن، رئیس دانشگاه آزاد بدون در نظر داشتن نظر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و صرفاً با انتخاب هیئت امنای دانشگاه آزاد انتخاب و منصوب می‌شد ! اگرچه این طرح عجیب پس از سه بار رأی گیری در صحن شورا، باز هم رأی نیاورد، اما اساساً مطرح کردن چنین موضوعی، نمود دیگری از فشار و میل زیاد همان جریان تندرو و خاص برای تسخیر فضاهای آموزشی و دانشگاهها است؛ موضوعی که اخیراً هم در ابلاغ بخشنامه دانشگاه آزاد به تمام واحدهای دانشگاه آزاد در سراسر کشور جهت محدودسازی تشکل بسیج دانشجویی نمایان گردید. پرپیداست، تنها چیزی که در چنین فضاهای سیاست‌زده‌ای پیدا نمی‌شود، علم و دانش است.

2- با توجه به رشد بی‌نظیر علمی ایران، سیر خروج نخبگان علمی از کشورمان که در دولتهای کارگزاران و اصلاحات رشد فزاینده‌ای داشته است، در دولتهای نهم و دهم روند منفی‌ای را تجربه کرد و نخبگان دانشگاهی ایران، با مشاهده رشد علمی در داخل کشور، نیازی به مهاجرت به سایر کشورها را نمی‌دیدند.

اما در دولت یازدهم به واسطه قهقرایی شدن سیر رشد علمی، خروج نخبگان علمی از ایران دوباره روند صعودی به خود گرفته است. اگر به سیاسی‌کاریهای وزارت علوم، روند کنونی مذاکرات هسته‌ای را هم اضافه کنیم که در آن مباحثی چون «بازدید مدیریت شده از مراکز نظامی» و «بازجویی دانشمندان» مطرح شده است، بی‌شک خروج نخبگان بیش از این هم خواهد شد. به بیانی دیگر، اگر امنیت روانی نخبگان در ایران به واسطه «بازرسی» و «بازجویی» به مخاطره بیفتد، برخی از آنها ترجیح خواهند داد به دور از حواشی و بدون توجه به عواقب آن در خارج از ایران پیگیر مباحث علمی خود شوند.

3- به بخشی از صحبتهای دکتر فرهادی که به منظور جلب اعتماد نمایندگان ملت در روز رأی اعتماد ایراد شده است دقت کنید: « مسئله محوری امروز کشور پیشرفت علمی در دانشگاه‌ها است. ‌شرایط کلی انتخاب مدیران این است که آنان عالم، متدین و در مسیر نظام و انقلاب باشند و کمیته‌ای برای انتخاب و انتصاب‌ها خواهم داشت و البته در کنار آن مشورت‌هایی با مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در خصوص مسائل فرهنگی خواهم داشت. بنده معتقدم فصل‌الخطاب رهبری هستند و فتنه خط قرمز ماست».

با تأسف باید گفت، آقای دکتر فرهادی اگر نگوییم کاملاً، لااقل در غالب موارد تحت تأثیر جریان خاص و تندرو و البته ظاهراً در حاشیه وزارت علوم قرار گرفته و بر خلاف اظهارات صریح خود در محضر نمایندگان ملت عمل کرده، چرا که در دوره ایشان، دانشگاههای ما افت شدید علمی و تنزل رتبه در سطح منطقه و جهان را به خود دیده است. آقای فرهادی برای انتخاب رؤسای دانشگاهها از مشورت شورای عالی استفاده نکرده که هیچ، در عمل و با معرفی نکردن اساتید نخبه و دلسوزی که در سطح دانشگاهها مشغول فعالیت هستند به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای احراز ریاست دانشگاهها، راه را برای کمیته غیرقانونی 5 نفره که جایگزین 40 عضو فرهیخته شورا شده، هموار کرده است.

پرواضح است که استمرار چنین وضعیتِ سیاست‌زده‌ای، موجب افت بیشتر علمی کشور و بدبینی بیش از پیش جامعه دانشگاهی به دولت تدبیر و امید خواهد شد. این سیر قهقرایی در حوزه آموزش و آموزش عالی باید در نقطه‌ای متوقف شود؛ هنوز هم فرصت باقی است، در صورت لغو مصوبه‌ای که کار دانشگاهها را به یک هیئت پنج نفره واگذارده است، می‌توان باز هم به رشد علمی کشور در فضایی به دور از تشنج امیدوار بود. در این بین مجلس محترم نیز با درک حساسیتی که در مقوله آموزش و آموزش عالی از خود نشان داده می‌تواند با وضع فوری قانون به قضیه خطیر اداره دانشگاهها ورود کند؛ در غیراینصورت، نه تنها خبری از تحقق به موقع «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404» نخواهد بود، بلکه باید مترصد حوادثی هم بود که پیش از این و در زمان حاکمیت «جریانِ خاصِ تندرو» بر دانشگاهها رخ داد.

خراسان:شاه کلید

«شاه کلید»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا قربانی است که در آن می‌خوانید؛تکیه بر ظرفیت های داخلی و اصلاح سبک زندگی برای رشد و تعالی، راهبردی مبنایی است که بدون استثنا همه کشورها و جوامع موفق آن را در دستور کار خود داشته اند، صرف نظر از آنکه زمینه استفاده از امکانات و کمک های خارجی برایشان فراهم بوده، یا گرفتار تنگنا و محاصره و تحریم بیگانگان قرار داشته اند.

به خصوص در موقعیت دوم، نگاه به درون، راهبردی اجتناب ناپذیر است که همه سیاست ها و برنامه ها در راستای آن تعریف و اجرا می شوند و استفاده هوشمندانه واژه «استقلال» در شعار مبنایی انقلاب اسلامی، ناظر به همین رویکرد است؛ بدیهی است که انتخاب این رویکرد، یا ترویج و دفاع از آن، هرگز به معنی اعتقاد به قطع رابطه یا عدم تعامل با جهان خارج نیست و در جای خود استفاده از ظرفیت های تعامل عزتمندانه با جهان خارج تکمیل کننده مسیر رشد و پیشرفت است.

برای کشوری مانند ایران که با پاره کردن زنجیر اسارت استعمار نوین و قطع دست تطاول قدرت های جهانی از منافع ملی، سودای پایه گذاری تمدن نوین اسلامی و ایجاد الگویی از جامعه مستقل در قلب انبوهی از کشورهای وابسته و سرسپرده را در سر می پروراند، راهبرد «نگاه به درون»، اهمیت مضاعفی دارد.

این اصل اساسی حتی در شرایطی که کمترین مزاحمتی از طرف بیگانگان وجود داشته باشد، هم منطقی ترین سیاست ممکن است، چه برسد به شرایطی مانند وضعیت فعلی کشور که برای گرفتن حق غصب شده ناشی از تحریم های ظالمانه، باید با زیاده خواهان و دشمنان مذاکره و چانه زنی داشته باشیم، که در این هنگام، این راهبرد، اهمیتی حیاتی یافته و در حکم «شاه کلید» موفقیت است.

آمریکا به عنوان ابرقدرتی که بیشترین ضربه را از تأسیس نظام جمهوری اسلامی دریافت کرده در طول سی وچند سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، بیشترین هجمه و دشمنی را با مردم و نظام اسلامی ایران داشته است. قدرت سلطه جویی که با استفاده از همه توان ارتباطی و مالی و نظامی تلاش کرده با محاصره و هجومی همه جانبه (تا آنجا که قادر به انجام آن بوده است) برای جمهوری اسلامی ایجاد مشکل و دردسر درست کند و در حال حاضر هم در آوردگاه مذاکرات هسته ای طرف اصلی دعوا به شمار می آید. مذاکراتی که در آن نوع واکنش مسئولان نظام جمهوری اسلامی به اقدامات ضد ایرانی، نظام سلطه و به صورت مشخص، تحریم های ظالمانه ای که مستقیم یا غیرمستقیم به دشمنی آمریکا مربوط می شود، تعیین کننده نوع برخورد آن ها در مذاکرات است و طبیعی است که این تصویر هراندازه انسجام و اقتدار و صبر و صلابت بیشتری از ایران اسلامی نشان دهد، به انفعال دشمن می انجامد و در مقابل هراندازه نمایانگر استیصال و انفعال و آسیب پذیری و خستگی ما باشد، بر زیاده خواهی و جسارت جبهه مقابل می افزاید.

تأکید همواره رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بر تکیه بر ظرفیت های داخلی و ترسیم راهبردها و سیاست های ایمن ساز و قدرت افزایی همچون اقتصاد مقاومتی و توصیه مؤکد و همیشگی ایشان بر حفظ عزت و اقتدار ملی و پرهیز از نشان دادن ضعف و انفعال، در کنار یادآوری های مداوم ایشان از بدعهدی و زیاده خواهی و کینه جویی دشمن، مسائلی است که باید در رویارویی دیپلماتیک با جبهه آمریکایی مدنظر قرار می گرفت؛ مسئله مهمی که در قول و عمل بعضی از مسئولان عالی دولت به ویژه رئیس جمهور محترم، کمتر ظهور و بروز یافته است، بلکه بیشتر پالس های دریافتی دشمن از این بخش، تأییدکننده تأثیر اقدامات خصمانه اش بر جمهوری اسلامی بوده و متأسفانه در جای جای اظهارات برخی مسئولان دولتی هرگونه گشایشی در تنگناهای جاری کشور به رفع تحریم ها منوط می شود تا جایی که علاوه بر مشکلات اقتصادی، حالا حل مشکلات زیست محیطی و آب خوردن مردم هم به آن گره زده شده و حکم «شاه کلید» یافته است و کیست که نداند دشمن زیاده خواه در برابر چنین حریفی، برای خود حدومرزی نمی شناسد و با فرض محال، امتیازات دریافتی ما از چنین مذاکره ای، کلیدی نخواهد بود که قفل های بزرگ را باز کند.

قدس:سوریه و جریان سازی‌های رسانه‌ای

«سوریه و جریان سازی‌های رسانه‌ای» عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می‌خوانید؛تلاش برخی رسانه‌های منطقه‌ای برای جریان سازی‌های گسترده علیه دولت سوریه با پیشروی اخیر ارتش و نیروهای مردمی در برخی مناطق شمالی سوریه ناکام ماند.

بتازگی رسانه‌های عربی در حرکتی هماهنگ با بزرگنمایی پیشروی داعش و جبهه النصره در مناطق ادلب و القلمون و نیز دیرالزور، آن‌را مقدمه‌ای برای فروپاشی نظام سوریه تلقی کرده‌اند.

اگر چه شرایط میدانی سوریه به گونه‌ای است که پیشروی‌های محدود گروهکهای تروریستی نمی‌تواند وضعیت میدانی را به سود آنها تغییر دهد، اما تسلط دوباره و سریع ارتش سوریه بر همین مناطق به شکست طرحهای این گروهکها منجر شده است. ارزیابی دقیق وضعیت میدانی در سوریه نشان می‌دهد ترکیه بتازگی بیش از 6 هزار نیروی تازه نفس تروریستی را برای اشغال کامل شهر حلب به این منطقه گسیل داشته است تا از رهگذر اشغال بخشهای مهمی از شمال سوریه یک دولت در تبعید تشکیل دهد، اما این نیروها در تصرف حلب ناکام مانده‌اند.

همچنین بتازگی عربستان و قطر کمکهای مالی و تسلیحاتی گسترده‌ای در اختیار گروهکهای تروریستی داعش و جبهه النصره قرار داده‌اند.

رژیم صهیونیستی نیز در جریان پیشروی اخیر جبهه النصره در منطقه القلمون، یک اتاق جنگ مشترک با این گروه تروریستی تشکیل داده و اطلاعات نظامی وسیعی در اختیار جبهه النصره قرار داده‌است. مجموعه این تحرکات نشان می‌دهد دور جدیدی از فضا سازی نظامی، سیاسی و رسانه‌ای از سوی آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان، قطر و ترکیه و گروهکهای تروریستی علیه نظام بشار اسد آغاز شده است.

مجموعه عوامل میدانی نشان می‌دهد داعش و جبهه النصره پیش ازآنکه یک دستاورد نظامی راهبردی و ارزشمند داشته باشند، تحرکات خود را به صورتی پراکنده و غیر متمرکز و در راستای جنگ روانی علیه سوریه و بزرگنمایی توان خود شدت بخشیده‌اند.

با وجود کمک‌های نظامی، مالی و تسلیحاتی جدید که گروهکهای تروریستی دریافت کرده‌اند اما شاخص‌های میدانی جنگ چهار ساله سوریه نشان می‌دهد ابتکار عمل میدانی همچنان در دست نیروهای مسلح سوریه قرار دارد. از آنجایی که بتازگی«ابومحمد الجولانی» فرمانده گروهک تروریستی جبهه النصره اعلام کرده هدف بعدی این گروه مقابله با مقاومت اسلامی لبنان است، بنابراین حزب‌ا... در کنار نیروهای دولتی سوریه با تشکیل یک اتاق جنگ مشترک ارتفاعات مهم القلمون را پاکسازی کرده‌اند تا از پیشروی گروهک تروریستی جبهه النصره به شرق لبنان جلوگیری کنند که این امر یک ضربه بزرگ نظامی به تروریستها است.

این همکاری تنگاتنگ میان حزب ا... و نیروهای مسلح سوریه در امتداد مرزهای مشترک سوریه و لبنان کارایی خود را نشان داد و این همکاری به شکست گروهک تروریستی جبهه النصره در مناطق راهبردی عرسال، القلمون و قنیطره انجامید. بنابراین در ارزیابی کلی اوضاع سوریه این واقعیت به اثبات خواهد رسید که نیروهای دولتی سوریه و حزب ا... لبنان با بهره گیری از تجارب میدانی مشترک خود توانسته‌اند با توطئه‌های مشترک قدرتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و نیز گروهکهای تروریستی مقابله و این توطئه‌ها را خنثی کنند.

اکنون نیروهای دولتی سوریه بر بخشهایی از جسرالشغور، ادلب، غوطه شرقی، دیرالزور و حسکه مسلط شده‌اند و ارتباط بخشهای شمالی و شرقی و نیز جنوب سوریه پس از چند هفته کاملا تامین شده است. از سوی دیگر برخی کشورهای عرب منطقه مانند قطر و عربستان به علت شکست سیاستهای منطقه‌ای‌شان تلاش خود را برای تقویت گروهکهای تروریستی در سوریه به کار گرفته‌اند و جریان سازی‌های اخیر هم در این چارچوب قابل ارزیابی است. آنچه مسلم است دولت سوریه پس از چهار سال جنگ نفسگیر داخلی توانسته است با سازماندهی صدها هزار نیروی تازه نفس و مردمی کردن جنگ، پیروزی‌های درخشانی را کسب کند و به همین دلیل آثار شکست در میان بازیگران بحران داخلی سوریه حتی از پس مانورهای دروغین تبلیغاتی آنها آشکار است.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛هفته‌ها از پی هم می‌گذرد و دفتر ایام به سرعت ورق می‌خورد، آنگونه که به طرفه العینی بهار به تابستان و شعبان به رمضان می‌رسد.

این روزها که شعبان المعظم، ماه پیامبر اعظم به روزهای پایانی خود می‌رسد، فرصت مناسبی است برای آماده شدن جهت ورود به ضیافت الهی و درک فیوضات ماه مبارک رمضان. پیامبر رحمت در چنین روزهایی در افق زمان بر مسلمانان خطبه خوانده و می‌فرمودند: «ای مردم، آگاه باشید که ماه مغفرت الهی به شما روی آورده و در آن درهای بهشت به روی شما گشوده می‌شود... بر شما باد انجام بهترین اعمال در این ماه که اجتناب از گناه و دوری از معاصی است...»

در هفته جاری سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت حمید بقایی سرپرست نهاد ریاست جمهوری و معاون اجرایی دولت مدعی پاکدستی دهم خبر داد ولی دلیل این دستگیری را اعلام نکرد. این دومین معاون احمدی نژاد، رئیس‌جمهور سابق است که دستگیر می‌شود و پیش از او نیز محمدرضا رحیمی معاون اول وی به جرم اختلاس دستگیر شده بود که سرانجام پس از مدت‌ها معطلی، حکم او صادر و روانه زندان شد. احمدی نژاد در دولت خود بارها از بقایی و خدمات او به ملت ایران تقدیر کرده و گفته بود «تا وقتی هستم مدافع مستحکم، محکم و قاطع خدمات شما خواهم بود!» دیروز نیز با انتشار اعلامیه‌ای او را خادم ملت ایران معرفی کرد!

قوه قضائیه هر چند با دستگیری یاران و افراد حلقه اول رئیس‌جمهور سابق، از خط قرمز خودخوانده محمود احمدی نژاد عبور کرده و عضو دیگری از کابینه دهم را بازداشت نموده تا به اتهامات فراوانی که پیرامون پول‌هایی که مشخص نیست چه بر سر آنها آمده و فساد اقتصادی بسیاری که در دولت گذشته وجود داشته رسیدگی کند ولی توضیح ندادن به افکار عمومی می‌تواند به ترویج جو شایعات و ابهامات در جامعه کمک کند. بنابر این، بهتر است افکار عمومی در این زمینه روشن شود.

مذاکرات معاونین وزیر امور خارجه کشورمان با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دیروز در وین از سرگرفته شد و تا جمعه ادامه خواهد داشت. چانه‌زنی برای رسیدن به متن توافق جامع هسته‌ای این روزها به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود و اکنون موارد اختلافی به صورت برجسته‌ای خودنمایی می‌کند. هر چند هیات ایرانی تلاش دارد تا دهم تیرماه مذاکرات به نقطه پایانی برسد ولی همانگونه که وزیر خارجه کشورمان نیز تاکید کرده، ایران در پی توافق خوب است و در این راه حاضر نیست تحت فشار زمان و یا باج‌خواهی‌های خلاف موازین بین‌المللی قرار گیرد.

در رویدادهای خارجی، این هفته تحولات مربوط به ترکیه، یمن و عربستان، مهمترین موضوعات خبری را تشکیل می‌دادند.
در ترکیه، برگزاری انتخابات مجلس و ریزش قابل ملاحظه آرای حزب «عدالت و توسعه»، یک رویداد غیرمترقبه بود که برخی از ناظران حتی از آن، به عنوان زلزله سیاسی یاد کردند که می‌تواند مسیر سیاست‌های این کشور، هم در داخل و هم در خارج را تحت تاثیر قرار دهد.

حزب «عدالت و توسعه» به رهبری رجب طیب اردوغان که مدت 13 سال حاکم بلامنازع در مجلس ترکیه بود و این بار نیز برای کسب کرسی‌های بیشتر از گذشته خیز برداشته بود، در دست‌‌یابی به هدفش ناکام ماند. براساس اعلام شورای عالی انتخابات، حزب عدالت و توسعه، 8/40 درصد آرا را کسب کرد که ریزش قابل ملاحظه‌ای نسبت به دور قبل داشت. این درحالی بود که اردوغان حتی انتظار داشت بیش از دو سوم کل کرسی‌ها را به چنگ آورد تا در سایه آن، به رویاهای جاه طلبانه‌اش تحقق ببخشد و خود را همه کاره و رهبر مادام‌العمر ترکیه سازد. اردوغان این جاه طلبی‌اش را مخفی نکرده و بارها گفته بود که باید قانون اساسی تغییر یابد. اردوغان گفته بود که وی هرگز به این راضی نیست که در کاخ ریاست جمهوری بنشیند و ماشین امضا باشد. وی قصد داشت به گونه‌ای امپراطوری دوران عثمانی را که در آن، خودوی سلطان باشد، زنده کند. اکنون با تحولات جدید، این رویای اردوغان بر باد رفته و حزب وی حتی نمی‌تواند به تنهایی دولت تشکیل دهد و باید با احزاب دیگر ائتلاف کند.

تردیدی نیست که نتیجه انتخابات ترکیه سیلی سیاسی مردم ترکیه به صورت سران کنونی این کشور بود که از یکسو جاه‌طلب هستند و از سوی دیگر با سیاست‌های خود، منطقه را دچار آشوب و بحران کرده و ترکیه را در صف اول حامیان تروریست‌ها قرار داده‌اند.

این هفته پرده از روابط و مناسبات رژیم‌های صهیونیستی و سعودی برداشته شد و فاش گردید که مقام‌های ریاض و تل‌آویو طی ماه‌های اخیر، دیدارهای محرمانه متعددی داشته‌اند که محور اصلی آن دیدارها موضع‌گیری خصمانه علیه ایران بوده است.

هر چند این نخستین بار است که دیدارهای پنهانی میان رژیم صهیونیستی و سعودی، با این صراحت انتشار می‌یابد ولی آل سعود در طول دوران حاکمیت خود بارها با مقامات تل آویو تماس و مذاکره داشته است ولی به خاطر ملاحظات، این دیدارها فاش نمی‌شد.

صرفنظر از هر علتی که برای برگزاری دیدارها میان ریاض و تل آویو وجود داشته باشد، این ننگ برای رژیم آل سعود کافی است که خود را خادم الحرمین قلمداد می‌کند و در عین حال با رژیم صهیونیستی، دشمن اصلی مسلمانان جهان به رایزنی و بده و بستان سیاسی می‌پردازد. انگیزه هم فکری آل سعود و سردمداران رژیم صهیونیستی علیه ایران، چیزی نمی‌تواند باشد به جز اینکه هر دوی این رژیم‌ها از تفکرات ضد صهیونیستی و مقاومت، که ایران طلایه‌دار آن در منطقه است، عصبانی و نگران هستند.

عمق ننگ و شرمساری ارتجاع عرب به سردمداری ریاض آنجاست که صراحتاً اعلام می‌کنند دشمن اصلی ما، نه اسرائیل بلکه ایران است. این سیاست و رفتار خیانت بار، از علل اصلی گرفتاری‌هایی است که جهان اسلام امروزه با آن دست به گریبان است، از جمله ادامه اشغال فلسطین توسط صهیونیست‌های جنایتکار.

رژیم سعودی که با بحران مشروعیت در داخل مواجه است، با شکست مداخلاتش در یمن، به شدت تحت فشار قرار دارد.
سعودی‌ها که معمولاً برای فرار از تنگنای موجود دست به دامن آمریکایی‌ها می‌شدند به نظر می‌رسد اکنون در واشنگتن تحویل گرفته نمی‌شوند. بسیاری از ناظران، گرایش آشکار و تقویت مناسبات با رژیم صهیونیستی را به دلیل موقعیت وخیم رژیم سعودی می‌دانند.

رژیم ریاض روز به روز بیشتر در باتلاق یمن گرفتار می‌شود و طبق گزارش‌هایی که این هفته منتشر شد ارتش و نیروهای مردمی یمن ضربات سنگینی را به عربستان وارد کردند و سران ریاض پس از 78 روز هجوم به خاک یمن، نه تنها نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند، بلکه اکنون باید در اندیشه مقابله با حمله متقابل مردم یمن و حفاظت از شهرها و بالتبع تاج و تخت خود باشند.

سیاست روز:دانستن دیگر حق مردم نیست؟

«دانستن دیگر حق مردم نیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می‌خوانید؛متاسفانه برخی‌ها قلم خود را فروخته‌اند و در نقش فعله یک جریان خاص، مرکب سیاه را بر کاغذ سفید می‌گذارند. افرادی که در کار خود آنقدر حرفه‌ای شده‌اند که وقتی به یک موضوعی برمی‌خورند که به ضرر خود و هم‌طیفانشان است، دست «چپ»شان را روی چشم خود می‌گذارند تا بخشی از واقعیت را نبینند!

روز سه‌شنبه، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد در صحن مجلس نتوانست پاسخ نمایندگان مجلس را بدهد و به دلیل قانع نشدن نمایندگان و پس از رای‌گیری، اخطار دوم بهارستان هم در جیب آقای جنتی نشست.

اما دلیل واقعی این سوال و اخطار چه بود؟ آیا یک جریان خاص! در مجلس طبق آنچه رسانه‌های یک جریان خاص دیگر عنوان می‌کنند، توانسته بود اکثریت مجلس را با خود همراه کند و وزیر ارشاد را زیر تیغ کارت زرد دوم قرار دهد؟ آنچه دیروز در رسانه‌های جریان اصلاحات و به ظاهر حامیان دولت واضح بود، این بود که مجلس به جهت «حمایت از مطبوعات» به وزیر دولت یازدهم کارت زرد داده است و به نوعی مجلس را به عنوان ابزار فشار و خفقان بر مطبوعات معرفی کرده بودند.

تیترهایی نظیر «متهم: علی جنتی، اتهام: حمایت از مطبوعات و...»، «مواجهه سیاسی با وزیر فرهنگی»، «دفاع تمام‌قد وزیر ارشاد از آزادی بیان در بهارستان»، «همزبانی با سوال، همدلی با استیضاح»، «دولت در حلقه فشار مجلس»، رشد آزادی مطبوعات و کارت زرد دوباره» و نقل قول‌هایی از وزیر درخصوص آزادی بیان و مطبوعات، مطالبی بود که هم‌صنفان ما خیلی خوب از ماجرای سه‌شنبه بهارستان گلچین کرده بودند.

البته این امر طبیعی است و برخی از دوستان لاجرم مجبورند فعلا فتیله «دانستن حق مردم است» را پایین بکشند و جامعه را به جاده خاکی بفرستند تا بتوانند محض رضای خدا! دوستان و هم‌حزبی‌هایشان را به صندلی‌های سفت و سخت و آزاردهنده بهارستان بچسبانند. به هرحال کمتر از ۹ ماه دیگر قرار است مجلس دهم زاده شود و به قول «برخی‌ها» امسال «سال بگم بگم ماست» پس چه بهتر که بگم‌ بگم‌ها شامل مواردی باشد که به نفع خودشان باشد و در برخی مواقع هم «نگم‌نگم» چاره ساز است.

اما بد نیست ماجرای سوال از وزیر ارشاد را بررسی کنیم. اگر بخواهیم در یک جمله یا چند کلمه دلیل طرح سوال را مطرح کنیم، می‌توان گفت و نوشت که: «سیاست یک بام و دو هوا»

اتفاقا برخلاف آنچه رسانه‌های یک جریان خاص سعی در القای آن داشته و دارند، این است که چرا وزارت ارشاد دولت اعتدال به برخی‌ها آزادی بیان بیش از حد می‌دهد و بر دهان برخی دیگر که اتفاقا منتقد دولت هستند، برچسب می‌زند؟ چرا روزنامه‌های به ظاهر حامی دولت می‌توانند به ائمه، احکام اسلام توهین کنند و یا نهادی قانونی چون مجلس را با انواع و اقسام تیترها و مطالب دور از ادب به سخره بگیرند و زیر سوال ببرند، اما رسانه‌های منتقد اجازه ندارند، درخصوص برخی مسائل عادی جامعه و رفتارهای اشتباه دولت واکنش نشان دهند؟ چرا مصوبه شورای عالی امنیت ملی درخصوص کشورهای همسایه و یا افتضاح یکی از آقایان در پرونده کرسنت باید اجرایی شود و متخلفان راهی دادگاه شوند، اما درخصوص مصوبه دیگری در خصوص یکی از افراد ممنوع‌التصویر هیچ برخوردی صورت نمی‌گیرد و اجازه می‌یابند تا عکس و مطالب و تیتر آن فرد را روی جلد نشریات خود ببرند؟ چرا یارانه رسانه‌های منتقد دولت در پیچ بروکراسی و بهانه‌های عجیب و غریب گیر می‌کند، اما رسانه‌های خاص چنین شرایطی را تجربه نمی‌کنند.

به قول قدیمی‌ها بد نیست کج بنشینیم و راست بگوییم. بد نیست کمی به وجدانمان رجوع کنیم و ببینیم ما را چه شده است.
دوستان هم‌صنفی که حالا در جناح‌بندی‌ها جای دیگری برای خود یافته‌اند، کاش حواسشان بود که از حق همکاران خود دفاع کنند و به جای حق‌السکوت گرفتن در مقابل رفتارهای دوگانه می‌ایستادند. به هرحال این چرخ گردون حساب و کتاب ندارد و ممکن است عروسی از کوچه آنها رخ بربندد!

وطن امروز:مردم می‌دانند

«مردم می‌دانند»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛ آقای رئیس‌جمهور با سخنان چند روز قبل خود درباره گره زدن «آب خوردن» مردم به رفع تحریم‌ها، آخرین شانس‌های یک توافق خوب را از بین برد. حدود 3 هفته مانده به ضرب‌الاجل 10تیر، رئیس‌جمهور به آمریکایی‌ها اطمینان داد مطلقا لازم نیست کوتاه بیایند و زحمت اصلاح چارچوب لوزان را به خود بدهند؛ حتی اگر بدترش هم کردند مهم نیست، چرا؟ چون آب خوردن ما هم لنگ کاغذی است که آمریکا پای آن را مهر کند بنابراین «هر توافقی بهتر از توافق نکردن است».

من نه از منظر عزت ملی و نه حتی از منظر مذاکراتی به مساله نگاه نمی‌کنم. بیایید کاملا معامله‌گرانه به مساله بنگریم. آیا دوستان عزیز و خدوم ما در تیم مذاکره‌کننده، معامله‌گران خوبی هستند؟

از حیث سابقه مذاکراتی، تا امروز، همه مبانی‌‌ای که می‌توانست زیرساخت یک توافق خوب – بخوانید معامله شیرین- را فراهم کند از سوی دوستان مذاکره‌کننده نقض شده است.
به این فهرست دقت کنید:
1- نگرانی‌های بی‌جا و ساختگی آمریکا، هم به رسمیت شناخته شده و مبنای مذاکرات قرار گرفته و هم روش دیکته شده از سوی آمریکا برای رفع آن نگرانی‌ها عینا پذیرفته شده است.
2- ایران درگیر شدن در یک فرآیند طولانی و بی‌ضابطه اعتمادسازی را پذیرفته است.
3- دولت آقای روحانی صرفا با هدف ایجاد فشار داخلی برای توافق، وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور را به اشد وجه سیاه و اضطراری نشان داده در حالی که خود بهتر از هر کس می‌داند واقعیت غیر از این است.
4- توافق به مثابه نوعی ابزار برای تضمین آینده سیاسی یک تیم خاص درون دولت ترسیم شده است.
5- بدعهدی‌ها، تهدیدها و توطئه‌های پی در پی آمریکا نه تنها بی‌پاسخ مانده بلکه توجیه شده است.
6- انتظارات از توافق نهایی به نحو کاملا غیرمنطقی افزایش یافته است.
7- ارزش استراتژیک و غیرقابل قیمتگذاری برنامه غنی‌سازی (به طور کلی‌تر برنامه هسته‌ای) در مذاکرات و از سوی مذاکره‌کنندگان تقریبا به طور کامل، نادیده گرفته شده است.
8- جریان انتقادی در داخل، به جای آنکه به مثابه سرمایه‌ای برای مذاکرات در نظر گرفته شود، سرکوب و تحقیر شده است.
9- هیچ علامتی از اینکه می‌توان کشور را بدون توافق و حتی با فرض تشدید تحریم‌ها هم به خوبی اداره کرد به دشمن داده نشده است.
10- در حوزه‌های ژئوپلیتیک –که منشا نگرانی‌های اصلی آمریکاست- به جای افزایش توان کشور، چوب لای چرخ گذاشته شده است.
11- مهم‌ترین ابزارهای چانه‌زنی ایران در روز اول توافق و در ازای هیچ، به طرف مقابل واگذار شده است.
12- این طمع در غرب به‌وجود آمده است که ایران هر توافقی را بهتر از توافق نکردن می‌داند.
13- با خطوط قرمز به مثابه ابزارهای چانه‌زنی برخورد شده است.
14- حتی از حیث شکلی هم عجله برای توافق به هر قیمت، جانشین آرامش و طمأنینه‌ای شده که یک معامله‌گر خوب باید از آن برخوردار باشد.
15- ...
من می‌توانم این فهرست را لااقل تا 3برابر میزان فعلی بسط بدهم. همه این موارد هم، نه یک دریافت شخصی، بلکه گزیده‌ای از ارزیابی‌های مکرری است که منابع غربی از استراتژی مذاکراتی دولت ارائه کرده‌اند. با این مفروضات مدت‌هاست که یک توافق خوب منتفی است و حتی موافقان آن در بسیاری محافل درباره «کاهش بدی‌های غیرقابل اجتناب توافق» سخن می‌گویند، به جای اینکه نوید در پیش بودن یک توافق خوب را بدهند.
اکنون که کار در حال نزدیک شدن به مرحله انتهایی است، به جای اینکه تمرکز مذاکره‌کنندگان بر طراحی تاکتیک‌های سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و روانی برای اثرگذاری بر محاسبات آمریکا با هدف گرفتن حداکثر امتیاز ممکن و

کم کردن امتیازهای واگذار شده – ولو به میزان یک واحد – باشد، می‌بینیم که نوعی پوپولیسم حیرت‌انگیز در دستور کار دولت قرار گرفته است که هدف آن تحمیل یک توافق بد به جامعه و بی‌اثر کردن هشدارهایی است که نسبت به آن داده می‌شود. پس از لوزان، فرصتی برای جامعه ایرانی ایجاد شد تا از ورای دیوار بلند داغ و درفشی که دولت بر سر راه فهم عمومی از مذاکرات هسته‌ای ایجاد کرده بود، به پس پشت قضیه بنگرد و میزان نفع و ضرر آن را ارزیابی کند.
در همین مدت کوتاه، چند نتیجه‌گیری اساسی نزد طیف‌های وسیعی از افکار عمومی شکل گرفته است که ثابت می‌کند توافق خوب هسته‌ای نه ممکن است و نه اساسا در دستور کار دولت قرار دارد!

یکم- افکار عمومی بیش و کم دریافته است که لغو تحریم، نه آنچنان که دوستان مذاکره‌کننده وعده می‌دهند و نه حتی با فرسنگ‌ها فاصله نسبت به آن، در توافقی که آقایان در پی نهایی کردن آن هستند رخ نخواهد داد. همه آنچه در اینجا وجود دارد – تازه اگر چیزی وجود داشته باشد- تعلیق مشروط، مبهم، اندک و بشدت بازگشت‌پذیر بخش کوچکی از تحریم‌هاست. اگر تمام تحریم‌ها هم به طور یکجا و یکپارچه لغو می‌شد، باز هم نمی‌توانست حتی بخش کوچکی از مشکلات اقتصادی کشور را که عمدتا ریشه در ناکارآمدی مدیریتی دستگاه‌های اجرایی دارد رفع کند، چه رسد به اینکه حتی رایحه‌ای از این موضوع هم به مشام نمی‌رسد.

دوم- افکار عمومی اکنون در این باره کاملا روشن شده است که رژیم دسترسی و بازرسی توافق شده در چارچوب لوزان یک رژیم بازرسی ویژه است که هدف از آن به چالش کشیدن جدی و بنیادین امنیت ملی کشور است نه نظارت بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران و عاقبت چنین بازرسی‌ها و دسترسی‌هایی هم فرو رفتن کشور در کام بحرانی بس بزرگ‌تر – مانند جنگ خواهد بود- نه حل و فصل مشکلات با طرف‌هایی که اساسا حیاتشان در مشکل‌آفرینی برای کشوری مانند ایران است.

سوم- افکار عمومی ایران اکنون نشانه‌های قاطعی در دست دارد که ایران پس از یک توافق بد وارد یک مسیر بازگشت‌ناپذیر و بی‌انتها از «تحمیل پی‌درپی توافق‌های بد در سایر حوزه‌های امنیت ملی» خواهد شد. توافق هسته‌ای چنانکه آمریکایی‌ها به صراحت گفته‌اند آنها را شگفت‌زده کرده لذا می‌خواهند آن را بدل به توافقی برای همیشه کنند. این بدان معناست که نه فقط در حوزه هسته‌ای، ایران تبدیل به یک استثنا در جامعه بین‌المللی خواهد شد- که حقوقش کمتر از دیگران و تکالیفش بیش از آنهاست- بلکه غرب به مدلی دست خواهد یافت که همین معامله را با دیگر برنامه‌های امنیت ملی ایران انجام دهد. دقیقا به همین دلیل است که آمریکایی‌ها از همین حالا زمزمه ایجاد دوقطبی اقتصاد-ژئوپلیتیک را آغاز کرده‌اند و اوباما می‌گوید وقت آن رسیده است که ایران دریابد معیشت مردمانش در گرو پایان دادن به جنگ‌های نیابتی در منطقه است!
چهارم- و در نهایت، افکار عمومی جامعه ایرانی اکنون به خوبی می‌داند که در توافق هسته‌ای احتمالی، مفهوم تحقیق و توسعه به معنای رشد دانش هسته‌ای در ایران هم ضربه جدی خواهد خورد و نه صنعت، بلکه دانش هسته‌ای هم تا آستانه تعطیلی محدود خواهد شد.

کاری که اکنون همکاران آقای روحانی باید انجام دهند گشتن و پیدا کردن اعمال حیاتی آدمیان و گره زدن آنها به توافق هسته‌ای نیست، بلکه کار آنها این است که در این 4 مورد جلوی نهایی شدن توافق بدی که در لوزان پایه‌های آن را استوار کرده‌اند، بگیرند. ما درباره چند ماه و چند سال آینده صحبت نمی‌کنیم. بحث بر سر اتفاقی است که تا 3 هفته دیگر رخ خواهد داد. 2 سال است تقریبا همه امور کلیدی کشور به مذاکرات هسته‌ای گره خورده است. اکنون زمان آن است که دولت یک بار برای همیشه روشن کند که می‌تواند به یک توافق خوب برسد یا نه؟ همه بحث‌های دیگر به کنار، می‌تواند تحریم‌ها را بردارد یا خیر؟ پارامترهای یک توافق خوب نه قابل جابه‌جایی است، نه قابل تحریف و نه با عملیات روانی تغییر خواهد کرد. مردم ایران همانقدر که آماده استقبال شادمانه از یک توافق خوبند، با قدرت به توافق بد –ولو امضا شده باشد- نه خواهند گفت. هیچ‌کس فراموش نکرده است که تیم مذاکره‌کننده روز نخست با چه هدفی به این ماموریت فرستاده شد. آنچه از سوی مردم، از آقایان خواسته شده بود این بود که تحریم‌ها را بردارند. حالا می‌بینیم که این هدف‌گذاری به تدریج در طول مسیر تحریف شده و به «استثناسازی رسمی ایران از نرم‌های بین‌المللی» و «استقرار رژیم بازرسی ویژه در ایران در عین حفظ زیرساخت تحریم‌ها» و «تعطیلی همیشگی غنی‌سازی صنعتی در ایران» تبدیل شده است. پس از 2 سال دوستان عزیز ما ـ حتی اگر نخواهند ـ مجبور خواهند بود با مردم صادق باشند.

حمایت:اشتباه راهبردی در جنگ اقتصادی!

«اشتباه راهبردی در جنگ اقتصادی!»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر ابراهیم رزاقی است که در آن می‌خوانید؛بحث تحریم‌ها که مسئله‌ای مسبوق به سابقه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده، همواره چالشی را در برابر اقتصاد آسیب‌پذیر داخلی ایجاد کرده است. طرفداران نظریه استقلال اقتصادی بر این موضوع تاکید دارند که خوداتکایی مهم‌ترین عامل جلوگیری از تهدیدات است. اقتصاد جهانی به خصوص پس از پایان جنگ تحمیلی، طرح‌ها و برنامه‌هایی را با هدف وابسته کردن اقتصاد و تضعیف تمامیت نظام به اجرا در آورد، که با غفلت از اندیشه‌های امام(ره) و مقام معظم رهبری، آثار مخرّب این نقشه‌ها در حوزه اقتصاد نمایان‌تر گردید.

استقلال و مقاوم‌سازی اقتصاد دو مؤلفه اصلی دارد. اول، برآورده کردن نیازهای داخلی با تکیه بر نیروها و امکانات کشور و دوم، پرهیز از خام فروشی. واکنش مردم در مواقع سخت از جمله تحریم نظامی در جنگ تحمیلی، دست روی دست گذاشتن و منفعل ماندن نبود بلکه بر هدفمند کردن تمام نیروها و تلاش‌ها در جهت استقلال نظامی بدون کمک و نیاز خارجی متمرکز شده بود. اکنون پس از گذار از آن روزگار سخت، صنایع نظامی ما کاملاً مستقل، قابل صدور، دارای خط و خطوط انقلابی(الگوی دفاعی) و ارزان‌قیمت است. صنعت هسته‌ای، نانو تکنولوژی، فضایی و پزشکی نیز از این دست موارد است که در شرایط تحریم رشد کرده‌اند. این نمونه‌ها گویای این حقیقت است که می‌توان در مقابل تهاجم اقتصادی واکنش‌های دیگری به جز دل بستن به مذاکره هم داشت. در زمان جنگ تحمیلی، هنگامی که ارتش رژیم بعث به خرمشهر حمله کرد و آنجا را تصرف نمود اگر سیاست بر این اصل قرار داشت که با صدام گفتگو شود تا این شهر اشغال شده را به ما بازگرداند، آیا چنین اتفاقی رخ می‌داد؟ در حال حاضر که دشمن بدون شلیک حتی یک گلوله سعی در فلج کردن آرمان انقلاب دارد و با تمام قوا هجوم خود را بر اقتصاد کشور متمرکز کرده‌ است، دقیقاً همان شرایط جنگ تحمیلی با رویکرد اقتصادی بازسازی شده است. همانگونه که در جنگ تحمیلی با مقاومت به پیروزی رسیدیم، به کشوری وابسته نبودیم، با اتکاء به نیروهای داخل و ایمان به توان مردم برنده جنگ بودیم به همان ترتیب، راهکار تحریم و حل همیشگی معضل اقتصاد، مقاومت کردن و قطع امید از دست بیگانگان است.

جای تاسف است که در شرایط جنگ اقتصادی به جای رونق تولید داخلی، طی سه دهه گذشته 1300 میلیارد دلار کالا از انواع و اقسام آن وارد کشور شود. این واردات با دلار ارزان که مانند سمّ مهلک برای صنایع کشور عمل می‌کند تا جایی ادامه یافت که تنها در سال 1390، حدود 120 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شد. این شرایط هر کشور زورگویی را به این نتیجه می‌رساند که تنها راه فشار بر ایران، سوء استفاده از شرایط شکننده اقتصادی است زیرا بر اساس تجربه گذشته از روش نظامی مایوس شده‌اند و عملکرد مسئولین باعث شده که دشمنان به این نتیجه تلخ برسند. اگر مسئول و یا مقامی از بیان عبارت «جنگ اقتصادی» امتناع می‌کند از این جهت است که جنگ باید با دفاع مقابل شود. جدا کردن بحث تحریم‌ها از مشکلات اقتصادی باعث تقویت امنیت ملی است و برعکس، گره زدن این دو موضوع همانگونه که رییس قوه قضائیه نیز بر آن تاکید کردند، «خطایی راهبردی» است.

واردات، حتی برای تولیدات داخلی مانند وارد کردن قطعات و مواد اولیه چراغ‌های تولید کشور را خاموش کرده و علاوه بر راکد کردن تدریجی تولید، افزایش بیکاری، اختلاف طبقاتی را هم باعث شده است. این حقایق و آمارها زنگ خطر را برای اقتصاد کشور از مدت‌ها پیش به صدا در آورد اما گوش شنوایی برای شنیدن هشدار آن وجود نداشت. تعطیل شدن صنایع اقتصادی درون‌زا را باید «تقدیم سرنوشت خود به بیگانه» نامید. برخلاف «دفاع از سرنوشت ملی» که اوج آن دفاع مقدس بود و تمام دنیا با رژیم صدام برای ساقط کردن انقلاب اسلامی همنوا شده بودند، شیوه فعلی عاقبت خوشی را برای مقدرات کشور به همراه نخواهد آورد. در آن دوره، فرهنگ توانمند بودن حاکم بود و در عصر کنونی زمزمه‌های وابستگی و اتکاء‌ به بیگانگان شنیده می‌شود.

برخی از هموطنان ما که به کارهای غیرتولیدی مانند دلالی و خرید و فروش اشتغال دارند، از همکاری ناخواسته خود با دشمنان بی‌اطلاع هستند و اگر از آثار مخرب کار خود مطلع شوند، یقیناً به روش خود ادامه نخواهند داد. وظیفه رسانه‌هاست که ابعاد روی آوردن به اقتصاد غیرتولیدی و غیرمولد را به وسیله برنامه‌های گوناگون رسانه‌‌ای برای آحاد مردم تشریح کنند که در اینصورت، شاهد همکاری همه اقشار جامعه مانند جنگ تحمیلی خواهیم بود.

در حالی که هر روز آمارهای گوناگونی از مشکلات اقتصادی منتشر می‌شود، متاسفانه برخی مسئولین به این نتیجه رسیده‌اند که تمام این مشکلات از راه گفتگو، تفاهم و توافق با آمریکا حل خواهد شد؛ در حالی که این رویکرد به هیچ وجه و ابداً حتی یکی از مشکلات اقتصادی ما را حل نخواهد کرد. اگر قرار بود تمام مشکلات و مسائل ما در گرو ارتباط با خارج حل شود که باید این اتفاق پیش از اعمال تحریم‌ها صورت می‌گرفت. در چارچوب اسلام انقلابی و نه اسلام آمریکایی، عزت مسلمین در اولویت است. ذلیل شدن، همان‌ چیزی است که در اسلام آمریکایی مستتر و دورنمای آن بازگرداندن کشور به شرایط دوران شاه است.

آیا در شرایطی که 40 درصد مواد غذایی کشور از خارج تامین می‌شود، مسئولین ‌می‌توانند تضمین امنیت غذایی را به مردم بدهند؟ دشمنی که حتی به بیماران رحم نمی‌کند اگر روزی تصمیم بگیرد که مانع صادرات مواد غذایی اولیه مانند گندم به کشور شود چه فاجعه‌ای رخ خواهد داد؟ باید به آنان التماس کنیم و یا مشی آینده‌نگری و دوراندیشی را در پیش بگیریم؟

تمام ادلّه عقلی و اخلاقی و همه جوانب امنیتی و اقتصادی باید مسئولین را به این نتیجه برساند که به جای چشم‌داشت از بیگانگان به تولید داخل و حمایت از اقتصاد داخلی همت کنند. به جای چانه‌زنی با غرب برای بخشش و تسهیل تحریم‌ها، اگر وقت صرف شده را با تمام قوا بر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صرف کرده بودیم، یقیناً در جایگاهی قرار می‌گرفتیم که از موضع قدرت و با دست پر در برابر دشمن قرار داشتیم. هرچند فرصت‌ها به سختی به دست می‌آیند و به آسانی از دست می‌روند اما هنوز جای امید است که مسئولان ذی‌ربط در سیاست‌های اقتصادی خود تجدیدنظر اساسی کرده و شاهراه طمع دشمن را برای همیشه قطع نمایند.

آفرینش:شبح شوم خشک سالی برفراز کشور

شبح شوم خشک سالی برفراز کشور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛ازیک دهه پیش (1380- 2005) تاکنون، سازمان ملل همه ساله با شعار« آب برای زندگی»، بحران کم آبی در سراسر جهان را هشدار می‌دهد و با اعلام وضعیت بحرانی به بیش از 129 کشور، از آنها می خواهد تا برای حفظ منابع آبی موجود و تجدید شونده، برنامه ریزی و مدیریت کارشناسی داشته باشند، چراکه در آینده‌ای نزدیک حیات محیط زیست و ملت‌هایشان به خطر خواهد افتاد.

ایران نیز به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی ، شرایط اقلیمی و وضعیت ریزش های جوی، از مناطق خشک ونیمه خشک جهان به شمار می رود. میزان بارندگی سالانه در ایران(250 میلیمتر)، یک سوم متوسط بارندگی درجهان است، وازسوی دیگر نیاز فزاینده به آب درکشورمان، موجب بهره برداری بی رویه و برهم زدن تعادل منابع آب گردیده است. این رویه مصرف موجب شد تا ذخیره‌های آبی که از هزاران سال قبل در زمان هخامنشیان تا حدود 40 سال پیش دست نخورده باقی مانده بود، با مصرف و مدیریت ناصحیح هدر برود. طی چهل سال اخیر 75 درصد ذخایر زیرزمینی، معادل 120 میلیارد مکعب آب شیرین مصرف کردیم که ازاین مقدار حدود 75 میلیارد متر مکعب آن مربوط به 8 سال گذشته بوده و فاجعه ای بزرگ محسوب می‌شود. به عبارتی اکسیر حیات و تمدن چند هزارساله خود را به دست خویش تاراج کردیم.

روی آوردن به مکیدن آب‌های زیرزمینی موجب منفی شدن تراز سفره‌های آبدار در سراسر کشور شده است. بر اساس گزارشات بدست آمده از جانب وزارت نیرو بیش از 300 دشت از مجموعه 609 دشت محدوده مطالعاتی کشور با بیلان منفی سرانه آب مواجه می‌باشند.

در حال حاضر این پدیده که به تعبیری از آن به غارت سفره‌های آب زیرزمینی و یا زلزله خاموش نام برده می‌شود، 300 دشت کشور از جمله دشت‌های تهران، قزوین، همدان، خراسان رضوی، اردبیل، کرمان و یزد را دچار کرده و در حال توسعه است.

طبق آخرین مطالعات، در دشت تهران، نرخ سالانه فرونشست 36 سانتی‌متر است، به این مفهموم که دشت تهران که گسترده آن مناطق جنوب شرق پایتخت را در بر می گیرد، طی یکسال اخیر 36 سانتی متر نشست کرده که با کوچکترین زلزله ممکن است ویرانی بزرگی به بار‌آورد.

از بین رفتن سلامت زمین و تغییر حالت اسفنجی خاک به شکل کلوخیدگی، موجب این نشست‌های دفعی و عدم جذب نزولات آسمانی می‌باشد. لذا همین مقدار بارش‌های کم و پراکنده نیز نمی‌تواند موجب تجدید منابع محدود آب کشور گردد. این مسئله موجب سخت شدن سطح روی خاک می‌گردد، به این ترتیب آب‌ها به جای جذب در زمین، جاری خواهند شد و سیلاب‌ها را به دنبال دارند.

از سوی دیگر، 70 درصد از حجم 417 میلیارد مترمکعب بارش سالانه دفعتاً به‌صورت تبخیر هدر می‌رود و تنها 125 میلیارد مترمکعب از کل بارش جزء منابع آب تجدیدشونده به دو صورت سطحی و زیرزمینی قابل استفاده است.

این درحالی است که مصرف آب در کشور ما 96 میلیارد مترمکعب بوده و این در مقایسه با 125 میلیارد مترمکعب کل آب تجدیدشونده کشور نشان‌دهنده این است که ما حداقل 80 درصد از منابع آب کشورمان را مصرف می‌کنیم!. بنابرمدل‌های ارائه شده از سوی موسسه بین المللی آب، اگر این روال مصرف در ایران ادامه یابد، این کشوربرای حفظ وضع موجود تا سال 2025 باید بتواند 112 درصد به منابع آب قابل استحصال خود بیفزاید که این مقدار با توجه به امکانات و منابع آب موجود غیرممکن به نظر می‌رسد.

بحران آب و پدیده خشک سالی به صورت خزنده درحال گسترش در سطح کشور می باشد و این مسئله هشداری جدی برای ادامه حیات نسل فعلی و آیندگان می‌باشد. مدیریت منابع و مصرف آب تنها راه نجات از بحران فعلی می‌باشد، اما هنوز اهمیت و خطرناک بودن این وضعیت، از سوی ما جدی گرفته نشده است. از این پس؛ باتوجه به بحرانی بودن وضعیت آب و خشک سالی درکشور، برای آگاهی بیشتر افکارعمومی طی مطالب بیشتری به بررسی مسائل مرتبط با این حوزه خواهیم پرداخت.

مردم سالاری:ققنوس دولت

«ققنوس دولت»عنوان سرمقاله روزنامه مردخم سالاری به قلم جواد گیاه شناس است که در آن می‌خوانید؛بعد از انتخاب حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ماه سال 1392 چشم بسیاری از ایرانیان به اقدامات و سیاست‌های دولت در عرصه داخلی و خارجی دوخته شده است‌. اینک که دولت در میانه عمر خویش است نگاهی موثر بر آنچه انجام گرفته و آنچه در حال پیمایش است نقش مهمی ‌در آینده دولت تدبیر خواهد داشت‌. مهم‌ترین فراز چنین ارزیابی از سیاست‌های دولت تدبیر و امید، اول مرتبه می‌بایست بر اقدامات و تاثیرات دولتمردان‌، اقدامات و چشم‌اندازهایشان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد .

اما شاید بهترین نقطه به منزله ارزیابی و چشم‌انداز آینده دولت تا پایان راه را باید از نقطه نظر دیگری تحلیل نمود . نقطه تحلیل از این منظر نه از نقطه نظر برنامه‌ها و سیاست‌های کنشگران سیاسی و نه از بستر اقدامات جاری آنها است‌. در این مبنا میزان تعهد دولت به شعارها و برنامه‌هایی که رای دهندگان را به خود معطوف نمود و میزان پایبندی بدانها و شناخت نیازهای واقعی ایشان حائز اهمیت و موجد ارزیابی است‌. موضوعی که همواره مغفول مانده و دقیقا نادیده انگاشتن فرصت‌هایی که مردم فرا روی دولت‌ها می‌سازند باعث گردیده دولت‌ها را ناکام از امتداد جریان سیاسی موافق خویش پس از دو دوره استقرار سازد و همواره دولت‌های بصورت پی در پی مغموم از عملکرد خویش دولت را به رقیب سیاسی خویش تحویل می‌دهند .

تجربه چنین موضوعی برای سایر دولت‌ها از جمله ترکیه نیز قابل تامل است . شکست حزب عدالت و توسعه در ترکیه در روزهای اخیر با پایان آرمان طلایی پان عثمانیسم تجربه قابل ملاحظه‌ای است‌. به طوری که اسکات پترسون در تحلیلی برای روزنامه کریستین ساینس مانیتور نوشت‌: در سال 2011 زمانی که رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر وقت ترکیه همانند یک ستاره موسیقی وارد پایتخت‌های بهار عربی شد و درباره دموکراسی ترکیه سخن گفت، به نظر می‌رسید چیزی نمی‌تواند سیاست خارجی ترکیه را متوقف کند... و محبوبیت وی در حدی تنزل می‌یابد که رئیس حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه در طعنه ای سیاسی به رئیس‌جمهوری کشور گفت: « اردوغان نگران نباشد، محاکمه او عادلانه خواهد بود.» این سرنوشت تامل‌برانگیزی از دولت‌هایی است که خود را به رای‌دهندگانشان متعهد نمی‌یابند‌. از دولت‌هایی که در اثنای مبارزات با تحلیلی مناسب و وعده‌هایی مناسب‌تر، ‌سبد رای خویش را از امید رای‌دهندگان جمع‌آوری می‌کنند ولیکن در ادامه نمی‌توانند خود را با نیازهای واقعی و راستین مردم هم رای و هم راستای نمایند .

در ایران و از منظر جامعه شناسی سیاسی نیز همین موضوع قابل مداقه است که چگونه دولت‌های مختلف از درون خود رقیب دولت خود را بازتولید می‌کنند و دست آخر با چهر‌ه‌ای مغموم دولت را به منتخب رقیب پس از خود واگذار می‌کنند‌. جریان زایش دولت‌ها از درون دولت قبلی در واقع پاسخ راستین مشارکت‌کنندگان ایرانی به برنامه‌هایی از توسعه و دولتی است که چندان تمایلی به گوش دادن به ندای واقعی ملت خود ندارد‌. فرایند انسداد سیاسی دولت سازندگی به دولت ماحصل دوم خرداد و همان دولت از درون خود دولت عدالت و مهرورزی را تولید نمود و همگان را مبهوت مردی از جنس مردم ساخت که گویی بدرستی دولت پیشین فرصت ایران برای همه ایرانیان را بدرستی نشناخته بود‌. اما فرصت بی‌بدیل دولت نهم و دهم منجر به امتداد قدرت اصولگرایان نشد‌. در واقع عدم تعامل سازنده با مردم و خواست واقعی شان و تحریم جامعه بین‌المللی روز بروز پیله‌ای ساخت که دولت قبلی در درون آن بیشتر و بیشتر فرو رفت بطوریکه بدیهی‌ترین نیازهای جامعه یعنی ثبات و آرامش و امنیت و پرهیز از تنش و اختلاف را نیز درک نمی‌کرد‌. نتیجه آن شد که فرصت اصولگرایان که می‌توانستند بدون هیچ رقیب قدرتمندی علاوه بر اداره کشور به ارائه مدلی از مدیریت بی‌همتا بپردازند از دست رفت و لاجرم مردم در انتخابات خرداد ماه 92 مردی از جنس اعتدال را برگزید‌. اینک مردم خواستار عقلانیت در برابر هیاهوسالاری هستند و برنامه در برابر بی‌نظمی‌ و اعتدال در برابر افراط بودند‌، دروازه جدیدی گشوده شده است .

دو سال از انتخاب ملت ایران گذشت ولیکن باید دید آیا دولت تدبیر و امید همچنان بر وعده‌های راستین خویش و پیمان با مردم مانده است؟ ‌یا اینکه دروازه‌های تعامل با مردم را با لبخند به قدرت جایگزین ساخته است . اما آنچه پیش از پرداختن به این مهم قابل توجه است اینکه مردم علی‌رغم بسیاری از فشارها و تحریم‌ها و نارسایی‌های مختلف اقتصادی‌، اجتماعی و سیاسی بر سر پیمان خویش با دولت هستند آن را به خوبی درک و حمایت کرده اند و در برابر تندروها و افراط‌گرایان علم حمایت را برافراشته اند و نشان داده‌اند دولتی که ریشه در رای مردم دارد می‌تواند علی‌رغم بسیاری از نارسایی‌ها و فشارها کشور را بهتر اداره نماید‌. مفاهمه مردم بسیاری از مشکلات را قابل حل نموده است. مردم همواره این سخن را می‌گویند که هیچ چیز نمی‌تواند جایگزین قدرت آنان شود و آن هنگام که رابطه ملت و دولت رو به شکاف نهد هیچ امکان و قدرتی نمی‌تواند به ترمیم رابطه و حل شکاف دولت – ملت بپردازد . بر همین اساس است که مقام معظم رهبری سال 94 را سال دولت و ملت همدلی و همزبانی نامگذاری می‌کند و اشارتی می‌دهد که دولت آن را باید با دل و دیده مورد توجه خویش سازد .

نادیده انگاشتن همدلی و همزبانی در محورهای مختلف توسعه پایدار‌، امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی‌نقطه ثقل و لولای امتداد یا زوال دولت‌ها را رقم خواهد زد‌. بازگشت و مرور به وعده‌های رئیس‌جمهور در اثنای انتخابات و بازتولید همان شعارها و پیمان‌ها و بیعت مجدد دولت و ملت در دوسال پایانی دولت تدبیر و امید ، امتداد یا شکست وی را رقم خواهد زد‌. چه اینکه دولت‌ها و روسای جمهور در ایران همواره با احتیاط و محافظه کاری دوره اول خویش را به امید انتخاب مجدد در انتخابات طی می‌کنند و در دوره دوم مقهور غرور قدرت می‌گردند اما درس از تاریخ می‌تواند دولت اعتدال را به جای دیگری برد . باید منتظر ماند و دید آیا دولت تدبیر و امید خود را متعهد به مردم و نیازهای واقعی و آرمان‌های اصیل و خارج از انحراف آنها خواهد دانست و یا اینکه مقهور غرور کاذب کسب قدرت و بازیهای سیاست خواهد شد.

این موضوع مهمی‌است که هر چه دولت فروتنانه به تعهدات ملی خویش در محور سیاست‌ها و اقدامات باقی بماند امکان شکست خود را کم تر باز تولید می‌نماید. شاید برای نخستین بار دولت اعتدال بتواند از درون خویش دولت هم راستای خود را در ایران 1400 تحویل دهد نه همچون ققنوسی که در آتش پروبال خویش، شاهد سر برون آوردن دولتی رقیب خود باشد‌.

ابتکار:اگر از حال ما می پرسی..

«اگر از حال ما می پرسی..»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم رضا دهکی است که در آن می‌خوانید؛سرمقاله‌نویسی کاری سهل و ممتنع است. سهل از این نظر که همیشه موضوعی هست که درباره آن دست به قلم شوی و یادداشتی بنویسی. در عین حال ممتنع است چون سرمقاله ویترینی از نگاه رسانه به شمار می‌رود و باید حساسیت‌های خاصی را درباره نوشتنش به کار بری. این روزها رویدادهای زیادی هستند که قابلیت سوژه سرمقاله شدن را دارند. می‌توان از مجلس نوشت و این که در سال انتخابات مجلس دهم، رویکرد برخی نمایندگان رویکردی انتخاباتی شده است و مسائل ریز و درشت کشور را به مصالح رقابتی انتخاباتی تبدیل کرده‌اند. می‌توان از گیرهای مداوم دلواپسانه به مذاکرات هسته‌ای نوشت.

این هفته، هفته محیط‌زیست است و مسائل محیط‌زیستی – که کم هم نیستند – سوژه‌های خوبی برای سرمقاله شدن هستند. گردوغباری که این روزها علاوه بر گرما دشواری‌های مردمان غرب این سرزمین را بیشتر کرده و حتی دامنه‌اش در روزهای اخیر به مرکز کشور و از جمله تهران هم کشیده است، سد گتوند و بی‌تدبیری در ساختش که حال باید با میلیاردها تومان هزینه اضافی از جیب بیت‌المال عوارضش را برطرف کرد و باز هم خیلی از خرابی‌های به بار آمده به شرایط گذشته‌شان باز نمی‌گردد، آتش‌سوزی جنگل‌های ایلام، قطع دوباره جریان آب در زاینده‌رود و .... همه و همه آن قدر مهم و بزرگ هستند که بخواهی اذهان را در سرمقاله‌ات به آن‌ها جلب کنی. سیاست خارجی نیز عرصه خوبی برای سرمقاله نویسی است؛ به ویژه آن که همین روزها انتخابات ترکیه برگزار شده است و نتایج آن در روابط تهران-آنکارا و نیز در شرایط منطقه موثر خواهد بود. ماجرای دستگیری معاون دولت قبل، منحل شدن یک موسسه مالی اعتباری و خبر از احتمال منحل شدن یکی دو موسسه دیگر نیز می‌تواند سوژه‌های خوبی برای یک سرمقاله اقتصادی باشد. هزاران هزار خبر و سوژه هستند که در فضای اخبار ذهن را به خود جلب می‌کنند.

نکته‌ای که این روزها در فضای اخبار، در فضای مجازی، در گفتارهای مردم و مسئولان فراموش شده به نظر می‌رسد، جای خالی «حال خوب» است. این روزها «حال خوب» ما در معرض هجوم انواع بداخلاقی‌های سیاسی است. بداخلاقی‌هایی که گاه به صورت تلاش برای اختلال در سخنرانی رئیس‌جمهوری خودنمایی می‌کنند، گاه تلاشی برای لغو سخنرانی یک چهره سیاسی هستند، گاه در قالب مصاحبه‌ای تند و تیز در می‌آیند و گاه در سوال و استیضاح مستتر می‌شوند.

«حال خوب» مردم این سرزمین،درگیر بداخلاقی‌های اجتماعی است؛ وقتی که گروهی به خود اجازه می‌دهند در اطلاعیه‌ای برای جلوگیری از حضور زنان در ورزشگاه‌ها، بانوان ایرانی را با بدترین لفظ خطاب کنند و از همفکرانشان برای «تجمعی خونین» دعوت کنند. «حال خوب» ما پاکوب دعواهایی است حاصل کلافگی از گرما که در میان کاهلی برخی مدیران در استفاده مردم از وسایل نقلیه عمومی حاصل می‌شود. «حال خوب» ما با شمردن ارقام فسادهای اقتصادی گرفته می‌شود. «حال خوب» ما .... «حال خوب» ما پنهان شده زیر خروارها خبر بد است.

این روزها کسی حواسش به «حال خوب» مردم نیست. کسی حتی حواسش به «حال خوب» خودش هم نیست. آن چه به نظر می‌رسد این است که مسئولان برای «حال خوب» مردم تلاش می‌کنند و مردم هم به دنبال «حال خوب» خود می‌دوند، اما در واقع اتفاقی که افتاده این است که چه مردم و چه مسئولان آن قدر در مسیر رسیدن به این «حال خوب» غرق شده‌اند که خود رسیدن را فراموش کرده‌اند. بگذریم که گاهی رساندن مردم به «حال خوب» نیازی به مذاکره، مصاحبه، مناظره، سخنرانی، سوال و استیضاح، نامه‌های سرگشاده و .... ندارد و رسیدن به «حال خوب» هم الزاما دویدن و دویدن نمی‌خواهد. شاید بشود گاهی ایستاد و کمی به اطراف نگاه کرد. به جای حرف زدن و گفتن و گفتن کمی ساکت باشیم و گوش دهیم. شاید کافی باشد عینکمان را برداریم و تمیز کنیم. شاید «حال خوب» این همه دور و رسیدن به آن این قدر سخت و پیچیده نباشد. «حال خوب» شاید در همین نزدیکی است .. لای این شب‌بوها، پای آن کاج بلند.

دنیای اقتصاد:تحریم‌های اروپا و حقوق بین‌الملل

«تحریم‌های اروپا و حقوق بین‌الملل»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید قنبری است که در آن می‌خوانید؛
بانک‌ها، شرکت‌ها و افراد ایرانی که نام آنها در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا درج شده بود، همگی در اعتراض به این تحریم‌ها قدم در راهی گذاشتند که پرونده «کادی و البرکات علیه شورای اتحادیه اروپا» گشوده بود. بر اساس این رأی، تحریم‌های اتحادیه اروپا از حقوق بین‌الملل عمومی مستقل هستند و قضاوت در خصوص مشروعیت و عدم مشروعیت آنها نه بر اساس حقوق بین‌الملل عمومی؛ بلکه بر اساس حقوق اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد.

این روش اگرچه در ابتدا به نفع اشخاص، شرکت‌ها و نهادهای تحریم شده به نظر می‌رسید، اما با گذر زمان کاستی‌های آن در حال آشکار شدن است. نگاهی به تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اگرچه طرح دعاوی در دادگاه‌های اروپایی در مقاطعی دستاوردهای مثبتی داشته است، اما از نظر عملی با توجه به کاستی‌های نظام حقوقی اتحادیه اروپا منتهی به نتایج ملموسی نشده است. وقت آن است که در اقدامات حقوقی نسبت به تحریم‌های اتحادیه اروپا بازنگری شود و از مکانیزم‌های فراتر از حقوق اتحادیه اروپا (نظیر سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی دادگستری) برای طرح دعوی علیه دولت‌های تحریم‌کننده استفاده شود. این نوشته به تبیین کاستی‌های نظام حقوقی اتحادیه اروپا و دلایل عدم مشروعیت این تحریم‌ها از دیدگاه حقوقی می‌پردازد و نشان می‌دهد که چرا استقلال نظام تحریم‌های اروپا از حقوق بین‌الملل عمومی، باوجود جذابیت‌های ظاهری که برای معترضان به این تحریم‌ها دارد، می‌تواند در نهایت امر علیه خود آنها مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

در ابتدای بحث در خصوص تحریم‌های اتحادیه اروپا توضیح این نکته لازم است که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران و سوریه، خصوصیتی دارند که آنها را از سایر تحریم‌های اتحادیه متمایز می‌کند و این تمایز بر تمامی ابعاد حقوقی مساله سایه می‌اندازد. تحریم‌های اروپا علیه ایران و سوریه، فراقطعنامه‌ای هستند. شورای امنیت تا سال 2015 قطعنامه تحریمی علیه سوریه نداشته است. از این رو، هیچ‌یک از تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا علیه سوریه وضع کرده است، مستند به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد نیست. در رابطه با ایران نیز اگرچه شورای امنیت تحریم‌های متعددی داشته است، اما این تحریم‌ها بسیار مختصرتر از تحریم‌هایی هستند که اتحادیه اروپا علیه ایران وضع کرده است.

به‌عبارت دیگر، اتحادیه اروپا در رابطه با تحریم ایران بسیار از آنچه شورای امنیت سازمان ملل متحد مقرر کرده فراتر رفته است. این در حالی است که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه رودزیا (زیمبابوه)، عراق، لیبی و یوگسلاوی فراتر از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل نبوده است و اتحادیه اروپا در رابطه با این تحریم‌ها صرفا از شورای امنیت تبعیت کرد و تحریمی فراتر از آن تصویب نکرد.

پرسش مهمی که در رابطه با تحریم‌های فراقطعنامه‌ای سازمان‌های منطقه‌ای بین‌المللی مطرح می‌شود این است که آیا این تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل مشروعیت دارند؟ در این خصوص، نگاهی به سازمان دولت‌های آمریکایی (OAS) و رویه آن می‌تواند راهگشا باشد. سازمان دولت‌های آمریکایی نیز در رابطه با تحریم‌هایی که وضع کرده است، گاه فراتر از شورای امنیت سازمان ملل متحد رفته است و به عنوان مثال در دهه 1960 جمهوری دومینیکن و کوبا را مشمول تحریم قرار داده است، در حالی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در آن زمان تحریمی علیه این دولت‌ها وجود نداشت. سازمان دولت‌های آمریکایی در توجیه این تحریم‌ها اظهار می‌کرد که وضع تحریم، توسل به زور و مشمول ماده 53 منشور ملل متحد نیست؛ بنابراین نیازی به مجوز شورای امنیت ندارد (مجوز ماده 53 همان مجوزی است که به سازمان‌های منطقه‌ای اجازه اتخاذ اقدامات قاهرانه علیه دولت‌ها را می‌دهد).

به‌عبارت دیگر، از نظر این سازمان در صورتی که تحریم‌ها به تنهایی اعمال شوند و همراه با توسل به زور نباشند، ممنوع نیستند و سازمان‌های بین‌المللی اختیار وضع و اجرای آنها را دارند. بر اساس این استدلال، وضع تحریم، اقدامی شبیه به قطع روابط دیپلماتیک است و اعمال یا عدم اعمال آن جزو اختیارات حاکمیتی دولت‌هاست و اعمال چنین اختیاری هیچ گاه از دولت‌ها سلب نشده است.

در پاسخ به این استدلال می‌توان گفت که نفس اینکه فصل هفتم منشور ملل متحد، وضع تحریم و محاصره اقتصادی را جزو اموری دانسته است که در اختیار شورای امنیت هستند، بیانگر حق انحصاری برای شورای امنیت در این خصوص است و اگر قرار بر این باشد که امور موضوع فصل هفتم شورای امنیت، در اختیار دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی هم قرار داشته باشد، به جای یک نظام امنیت دسته جمعی، نظام‌های امنیت دسته جمعی خواهیم داشت که گاه حتی با یکدیگر تعارض نیز خواهند داشت و این امر، نافی صلح و امنیت بین‌المللی است.

همچنین برای تحریم‌های شورای امنیت، مزیت خاصی در نظر گرفته شده است که تحریم‌های فراتر از سازمان ملل متحد از آن مزیت برخوردار نیست. این مزیت در ماده 103 منشور ملل متحد در نظر گرفته شده است. بر اساس این ماده، در صورتی که تعهدات ناشی از منشور ملل متحد با سایر تعهدات دولت‌ها تعارض یا تزاحم پیدا کند، تعهدات ناشی از منشور – که تعهد به اجرای تحریم‌های شورای امنیت نیز جزو آنها هستند – بر سایر تعهدات دولت‌ها اولویت خواهند داشت؛ بنابراین اگر دولتی قراردادی با دولت دیگر داشته باشد و به استناد تحریم‌های شورای امنیت آن را اجرا نکند، مسوولیت حقوقی بین‌المللی نخواهد داشت، اما اگر چنین قصوری در اجرای تعهدات قراردادی به استناد تحریم‌های فراقطعنامه‌ای سایر نهادها و ترتیبات منطقه‌ای انجام شود، مسوولیت حقوقی بین‌المللی دولت مزبور به قوت خود باقی خواهد بود.

مسأله مهمی که در اینجا قابل طرح است، ماهیت نظام امنیت دسته جمعی مندرج در فصول هفتم و هشتم منشور ملل متحد است. بر اساس ماده 53 منشور ملل متحد، ترتیبات و سازمان‌های منطقه‌ای می‌توانند برای اجرای اقدامات قاهرانه شورای امنیت استفاده شوند، اما به‌نحو علی‌الرأس نمی‌توان از ترتیبات و سازمان‌های منطقه‌ای برای اقدامات قاهرانه‌ای که در قطعنامه‌های شورای امنیت در نظر گرفته نشده است استفاده کرد.

بر اساس فصل هشتم منشور ملل متحد، شورای امنیت می‌تواند در اجرای اقدامات قاهرانه‌ای که برای حفظ صلح در نظر می‌گیرد، از ترتیبات و سازمان‌های منطقه‌ای استفاده کند. به این ترتیب، نظام امنیت دسته‌جمعی سازمان ملل متحد، می‌تواند یک نظام چند لایه باشد، اما این نظام در عین چند لایه بودن، یک نظام واحد است و نظامی پراکنده و مکثر نیست؛ یعنی ترتیبات امنیت دسته جمعی منطقه‌ای در طول ترتیبات بین‌المللی هستند نه در عرض آن. انحصار استفاده از زور در سازمان ملل متحد در اختیار شورای امنیت است.

بر این اساس، حتی سایر ارکان سازمان ملل متحد نیز حق توسل به زور یا اتخاذ اقدامات قاهرانه علیه دولت‌ها را ندارند، چه رسد به اینکه سایر سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای چنین کاری را انجام دهند. به عنوان مثال، اگرچه مجمع عمومی سازمان ملل متحد حق دارد اقداماتی برای حفظ صلح انجام دهد و این امر در قطعنامه «اتحاد برای صلح» مورد تصریح قرار گرفته است، اما دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی «برخی هزینه‌ها» اظهار کرده است این حق مجمع عمومی شامل حق اتخاذ اقدامات قاهرانه علیه دولت‌ها نمی‌شود.

با این حال، تمامی استدلال‌های فوق، در صورتی قابل پذیرش خواهند بود که تحریم‌های اتحادیه اروپا را مشمول حقوق بین‌الملل عام بدانیم و معتقد به این باشیم که می‌توان بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل عمومی در خصوص آنها قضاوت کرد. تحریم‌های ایران و سوریه می‌توانند بر اساس استقلال نظام حقوقی اتحادیه اروپا از نظام حقوق بین‌الملل عام، توجیه شده و موافق موازین حقوقی دانسته شوند؛ چراکه اگر چنین استقلالی پذیرفته شود، عدم مشروعیت این تحریم‌ها بر اساس حقوق بین‌الملل عمومی مورد قضاوت قرار نمی‌گیرد؛ بلکه بر اساس حقوق اتحادیه اروپا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

از این رو پرونده کادی (که مبنای چنین استقلالی دانسته می‌شود) می‌تواند خطراتی را برای تحریم‌‌شدگان نیز فراهم کند و این‌گونه نیست که فقط به نفع آنها باشد. از این رو مساله مهمی که در رابطه با تحریم‌های اتحادیه اروپا وجود دارد این است که قانونی بودن یا غیرقانونی بودن این تحریم‌ها را باید بر اساس حقوق بین‌الملل عمومی مورد بررسی قرار داد یا بر اساس حقوق اتحادیه اروپا؟ و آیا این تحریم‌ها مشمول دو نظام حقوقی مجزا و مستقل از یکدیگر هستند یا خیر؟ همانطور که اشاره شد دیوان دادگستری اروپا در پرونده‌های کادی (1) و کادی (3) به جدایی این دو نظام حقوقی از یکدیگر رأی داد (هر چند تاکید دیوان بر حدود و میزان این جدایی در دو پرونده یاد شده متفاوت است اما اصل استقلال این دو نظام حقوقی در هر دو رأی به نحوی پذیرفته شد).

دیوان دادگستری اروپا در پرونده کادی (1) رأی داد که نظام حقوقی ملل متحد برای اتحادیه اروپا الزام‌آور نیست؛ بنابراین عملا ماده 103 منشور ملل متحد را در رابطه با اروپا نادیده گرفت و در پرونده کادی (3) نیز رأی داد که اگر در سطح سازمان ملل مکانیزمی برای افراد تحریم شده در نظر گرفته نشده باشد که بر اساس آن بتوان به تحریم‌ها و قانونی بودن آنها اعتراض کرد، آنگاه دادگاه‌های اتحادیه می‌توانند به شکایات راجع به آن دسته از تحریم‌های اتحادیه که در راستای اجرای تحریم‌های سازمان ملل وضع شده است رسیدگی کنند. البته دیوان در پرونده اخیر تصریح کرده است که نظارت قضایی بر تحریم‌های مزبور نافی حقوق بین‌الملل عام و اختیارات سازمان ملل و شورای امنیت نیست، بلکه گامی در مسیر اجرای صحیح قطعنامه‌های آن شوراست.

دادگاه‌های اروپایی هنگام رسیدگی به این پرونده‌ها صلاحیت شورای امنیت را مورد بررسی قرار نمی‌دهند بلکه بررسی می‌کنند که آیا این تحریم‌ها در داخل اتحادیه اروپا به نحوی هماهنگ و منطبق با اصول حقوقی اتحادیه اروپا اعمال شده‌اند یا خیر؟ البته این‌گونه استدلال‌ها مورد انتقاد نیز قرار گرفته است و برخی صاحبنظران بر این باورند که در هر حال، رسیدگی به تحریم‌ها بر اساس حقوق اتحادیه اروپا چیزی نیست جز جدا دانستن آنها از نظام حقوق بین‌الملل.

ممکن است گمان شود که اگر تحریم‌های اتحادیه اروپا را مشمول حقوق اتحادیه اروپا ندانیم و آنها را تابع یک نظام حقوقی مستقل قلمداد نکنیم، امکان نظارت قضایی بر آنها و بررسی مشروعیت آنها وجود ندارد. اما این فرض صحیح نیست. در صورتی که تحریم‌های اتحادیه اروپا را از منظر حقوقی مجزا از نظام حقوق بین‌الملل عام ندانیم، رسیدگی حقوقی به مشروعیت آنها به طور کلی منتفی نخواهد شد.

به‌عبارت دیگر، می‌توان بر اساس حقوق بین‌الملل عام، مطابقت یا عدم مطابقت این تحریم‌ها را بر اساس قواعد آمره حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار داد. قواعد آمره حقوق بین‌الملل، قواعدی هستند که لازمه حفظ نظم عمومی بین‌المللی هستند و هیچ قاعده دیگری در نظام بین‌المللی نمی‌تواند بر خلاف آنها باشد. از این رو، هم سازمان ملل متحد و هم اتحادیه اروپا باید به این قواعد احترام گذارند و آنها را اجرا کنند؛ بنابراین اگر اتحادیه اروپا تحریم‌های وضع شده را به دلیل مخالفت با قواعد آمره کنار گذارد، اقدامی بر خلاف حقوق بین‌الملل عام انجام نداده است. این رهیافتی بود که دادگاه بدوی اتحادیه اروپا در پرونده کادی (1) اتخاذ کرد.

این رهیافت، منتهی به جدایی حقوق بین‌الملل از حقوق اتحادیه اروپا نمی‌شود و ماده 103 منشور ملل متحد را نیز نادیده نمی‌گیرد؛ اما در مراحل بعدی رسیدگی به پرونده، دادگاه از این فراتر رفت و قائل به استقلال نظام حقوقی اتحادیه اروپا از نظام حقوق بین‌الملل عام شد. در پرونده کادی (1) نظام حقوقی اتحادیه اروپا کاملا جدا و مستقل از نظام حقوقی ملل متحد دانسته شد. این امر منتهی به این نتیجه می‌شود که حتی قطعنامه‌هایی که موافق حقوق بین‌الملل هستند نیز می‌توانند بر اساس حقوق اتحادیه اروپا غیر قابل اجرا و خلاف قانون دانسته شوند.

استدلال مهمی که علیه جدایی حقوق اتحادیه اروپا از حقوق بین‌الملل عام می‌توان آورد این است که تمامی اختیارات اتحادیه اروپا از اختیارات دولت‌های عضو گرفته شده‌اند؛ بنابراین اگر دولتی حقی را نداشته باشد، اتحادیه اروپا نیز آن حق را نخواهد داشت. یکی از قواعد پذیرفته شده حقوق بین‌الملل این است که دولت‌ها – یا حداقل آن دولت‌هایی که عضو سازمان ملل متحد هستند و در حال حاضر تعداد آنها به 193 دولت می‌رسد – حق ندارند بر خلاف ماده 103 منشور ملل متحد اقدامی را انجام دهند. بر این اساس، می‌توان گفت اتحادیه اروپا نیز حق ندارد اقدامی بر خلاف ماده 103 منشور ملل متحد انجام دهد؛ بنابراین اگر شورای امنیت، تحریمی را وضع یا لغو کند اتحادیه اروپا حق نخواهد داشت به استناد استقلال نظم حقوقی خود یا دلیل دیگری نظیر آن، تحریمی را علیه کشورها یا اشخاص وضع کند.

در پایان باید به استدلال دیگری اشاره کرد که ممکن است اتحادیه اروپا برای توجیه تحریم‌های خود ذکر کند. اتحادیه اروپا ممکن است تحریم ایران را بر اساس اقدام متقابل توجیه کند و مدعی شود که ایران مرتکب نقض حقوق بین‌الملل شده است؛ بنابراین در مقابل این نقض، اتحادیه اروپا نیز دست به اقدام متقابل زده است و این اقدام متقابل تا زمانی که ایران به عملکرد نامشروع خود خاتمه دهد، ادامه خواهد یافت. با این حال، این استدلال از قوت چندانی برخوردار نیست؛ چراکه اولا تاکنون در هیچ مرجع صلاحیت‌دار بین‌المللی اثبات نشده است که برنامه هسته‌ای ایران متضمن نقض حقوق بین‌الملل بوده است و ثانیا حتی اگر چنین نقضی رخ داده باشد، در مقابل اتحادیه اروپا نبوده و به‌عبارت دیگر، اتحادیه اروپا متضرر از نقض‌ مزبور نبوده است؛ بنابراین حق واکنش نشان دادن به آن را ندارد. (تنها در خصوص نقض قواعد عام‌الشمول و قواعد آمره حقوق بین‌الملل است که حق واکنش برای همه دولت‌ها وجود دارد).

علاوه بر این، حتی اگر تحریم ایران را بتوان بر مبنای عمل متقابل توجیه کرد، این سوال به جای خود باقی است که آیا شرط تناسب و ضرورت که در اقدام متقابل حتما باید رعایت شود، در این تحریم‌ها رعایت شده است یا خیر. تحریم بانک مرکزی ایران و همچنین تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به آثار شدید و گسترده‌ای که بر زندگی مردم عادی بر جای می‌گذارند، به سختی می‌توانند با توجه به شروط ضرورت و تناسب توجیه شوند.

با ملاحظه تمامی مطالب بالا، می‌توان این نتیجه را گرفت که زمان آزمودن گزینه‌های جدید برای به چالش کشیدن تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران فرا رسیده است. دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند گزینه مناسبی برای اقدامات آتی باشد. این نکته روشن است که بر اساس اساسنامه این دیوان، تنها دولت‌ها می‌توانند طرف پرونده‌های ترافعی در آن باشند؛ بنابراین طرح دعوی علیه اتحادیه اروپا بما هو اتحادیه در این دیوان ممکن نیست؛ اما باید توجه داشت که بر اساس دکترین «خرق حجاب» و اعمال این دکترین در رابطه با مسوولیت سازمان‌های بین‌المللی، هنگامی که دولت‌ها تحت لوای سازمان‌های بین‌المللی اقدام به سلب مصونیت دولت‌های دیگر می‌کنند، می‌توان نقاب سازمان را کنار زد و دولت‌ها را مسوول اقدامات آنها قلمداد کرد. علاوه ‌بر این، در موارد متعددی تحریم‌ها به پیشنهاد دولت‌های عضو تصویب شده‌اند و اتحادیه در رابطه با وضع تحریم، وسیله‌ای بیش نبوده است.

دیوان بین‌المللی دادگستری در سال‌های اخیر، گام‌های بلندی در دفاع از صلاحیت دولت‌ها برداشته است و برخی تردیدها را که در خصوص زوال قاعده صلاحیت دولت در حقوق بین‌الملل ابراز می‌شد، کنار گذاشته است. رأی این دیوان در پرونده آلمان علیه ایتالیا یکی از این موارد است. بر این اساس، تنها مانع مهمی که در این راستا باقی می‌ماند، مانع صلاحیت است که به نظر می‌رسد با جست‌وجو در معاهدات پراکنده‌ای که دولت ایران با سایر دولت‌ها دارد، بتوان روزنه‌ای برای کنار گذاشتن این مانع نیز یافت.