ارتباط بی‌ربط گفت‌وگوهای هسته‌ای و بحران منطقه‌ای

کیهان:کناره دولت و کرانه انقلاب

«کناره دولت و کرانه انقلاب»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛بخشی از سخنان رئیس جمهور محترم در کنفرانس «اقتصاد ایران» که روز یکشنبه گذشته بیان شد، مورد استقبال فراوان محافل خارجی قرار گرفت و به همین میزان نگرانی‌های زیادی را در ایران پدید آورد. حجت‌الاسلام دکتر روحانی در مقام اولین شخص اجرایی کشور باید بیش از هر مسئول دیگر بر مدار «منافع‌ملی» باشد که اگر جز این باشد از او پذیرفتنی نیست. وقتی سخنان مهم‌ترین مقام اجرایی کشور از سوی قدرت‌هایی که اقتدار و منافع ایران را در کانون حملات دهها ساله خود قرار داده‌اند، مورد استقبال قرار می‌گیرد، بدون کوچک‌ترین تردیدی خطایی بزرگ اتفاق افتاده است و این اگر از مرز سهو لسان بگذرد نگرانی‌های فراوان و به حقی را در محیط ملی پدید می‌آورد. رئیس جمهور محترم می‌تواند با اصلاح فوری خطای لسانی ثابت کند که بیش از هر کس پاسدار منافع و اقتدار ملی است. این یک انتظار طبیعی از فردی است که با این مبنا خود را در معرض آراء شهروندان قرار داده، و ردای مقدس ریاست جمهوری یک کشور انقلابی و اسلامی را بر تن کرده است.

در حالی که ایران در کشاکش مذاکرات سخت و تعیین کننده با آمریکا و اروپا قرار دارد و تجربه 10-12 ساله و به خصوص تجربه یک سال اخیر بر زیاده‌خواهی و تعهدناپذیری کشورهای غرب با محوریت آمریکا دلالت دارد، رئیس جمهور ایران به طور آشکار و در حالی که می‌داند حرف او به سرعت در جهان پژواک می‌یابد، می‌گوید: «آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست» و «در میز مذاکره بحث اصول و آرمان نیست» و «اساس بحث سیاست خارجی منافع است و نه اصول و آرمان‌ها»! این ادبیات ضمن آنکه اصول و آرمان‌های ملی و اسلامی ایران را در معرض تبدیل و تغییر قرار می‌دهد حتی برای منافعی که قرار است از طریق مذاکره با «غرب فزونخواه» به‌دست آید، لطمه‌های شدید در پی دارد و اساس مذاکره را تضعیف و بی‌خاصیت می‌کند. وقتی غرب خود را با مذاکره‌کننده‌ای مواجه ببیند که قبل از مذاکره، اهمیت و روایی دارایی‌های هسته‌ای خود را در بالاترین سطح نفی می‌کند، در میز مذاکره هیچ تعهدی را در برابر امتیازاتی که دریافت می‌کند، قبول نمی‌کند و بحث مذاکره را به موضوعات دیگری که دولت ایران تاکنون آنها را خارج از موضوع مذاکرات اعلام کرده، سوق می‌دهد و در پی گرفتن امتیازات بزرگ در سایر حوزه‌ها برمی‌آید! آیا با این وجود جایی برای سخن گفتن از منافع ملی از سوی دکتر روحانی باقی می‌ماند؟ پس تفکیک کردن منافع از اصول و آرمان‌ها چه ضرورتی دارد زمانی که هم اصول و هم منافع یک جا قربانی برداشت‌های نادرست شده‌اند؟! در این خصوص گفتنی‌هایی است که با تأسف زیاد چاره‌ای جز پرداختن به آنها نیست:

1- در هیچ واحد سیاسی در دنیا، چه سکولار باشد و چه دیندار، نمی‌توان منافع را از اصول و آرمان‌ها تفکیک کرد چه اینکه منافع ملی در بزرگترین وجه خود، همان اصول، آرمان‌ها و ارزش‌ها هستند و متقابلاً آرمان‌ها و ارزش‌ها خود مصداق منافع ملی هستند. از این رو در هیچ کشوری به خصوص کشورهای غرب، منافع ملی بدون آرمان‌ها و ارزش‌ها معنا و مفهوم ندارد و از قضا غربی‌ها در این میدان از دیگران اصولگراتر و ارزشگراتر هستند. کما اینکه می‌بینیم غرب در جهت جهانی کردن ارزش‌های باطل خود، انواعی از جنگ‌های گرم و سرد را علیه ملت‌ها و دولت‌هایی که زیر بار سیطره مطلق ارزش‌های خودساخته غرب نمی‌روند، به راه انداخته و در این راه هر ساله میلیونها انسان بی‌گناه مسلمان و غیر مسلمان را به خاک و خون می‌کشند و نیز برای آن، سالانه هزاران میلیارد دلار و یورو و پوند از جیب مالیات‌دهندگان غرب و از جیب کشورهای وابسته به خود هزینه می‌نمایند. این موضوعی بسیار ساده است و در عین حال با تأسف زیاد از سوی رئیس جمهور علی‌رغم اشراف کافی بر فلسفه سیاسی و حقوقی غرب، انکار شده است.

2- سخنان دکتر روحانی در اینجا و چند جای دیگر به این توهم دین‌ستیزانی که البته نسبتی با روحانی و دولت او ندارند، دامن می‌زند که «ارزش‌های دینی و انقلابی در نقطه مقابل منافع ملی قرار دارند و لاجرم برای تأمین منافع ملی باید این اصول و ارزش‌ها را کنار گذاشت». دعوای تقابل دین و منافع ملی در ایران، دعوایی کهنه است و البته ریشه آن در تعالیم پروتستانیزم مسیحی و به روایت دقیق‌تر در فلسفه سیاسی غرب است. انقلاب اسلامی بزرگترین هنرش این بود که بر این داعیه باطل و خداستیزانه مهر باطل زد و آن را غیرقابل پذیرش دانست. ریشه‌های اخیر این تفکر در دولت سازندگی بود که تحت تأثیر تئوریسین‌های نهضت آزادی و افراد رسوخ یافته غرب در بدنه تصمیم‌سازی آن دولت، دنبال می‌شد و دولت را به بیراهه برد تا جایی که نزدیک‌ترین افراد به رئیس جمهور وقت، زمانی که دیگر پرده‌ها بر افتاده بود با صراحت اعلام کرد «ما لیبرال اقتصادی هستیم».

در یک جامعه دینی که به شهادت دهها نشانه آشکار علاقه به اصول و آرمان‌ها در آن فراگیر و گسترده است، منافع ملی جدای از آرمانهای اسلامی- انقلابی متصور نیست و متن ملت به هیچ وجه آن را برنمی‌تابد. در یک جامعه دینی اگر اصول وانهاده شوند جامعه دچار بحران هویت شده و درگیر انواعی از شکاف‌های اجتماعی و سیاسی می‌شود و دیگر جایی برای اندیشیدن به منافع ملی باقی نمی‌ماند. پرواضح است که اصول و ارزش‌های بنیادین هستند که برای هر ملتی منافع و مصالح آن را تعیین می‌نمایند. اگر کسی تصور کند که تامین غذا برای یک ملت، منافع ملی است و حفظ کرامت و عزت آن ملت موضوعی دیگر است حتما به بیراهه رفته است. کسی که به کرامت یک فقیر بی‌توجهی می‌کند به طریق اولی به نیازهای مادی او نیز بی‌توجه خواهد بود مگر غیر از این است که مترفین و مسرفین چشم دیدن انسان‌های نیازمند را ندارند.

3- سخن گفتن از اینکه سانتریفیوژها ربطی به آرمان‌ها و ارزش‌ها ندارند ضمن آنکه از بی‌علاقگی نسبت به دستاوردهای ملی و منافعی که ملت آن را به سختی به دست آورده است، حکایت می‌کند، مغلطه وحشتناکی هم به حساب می‌آید. سانتریفیوژهایی که توسط فرزندان فرهیخته و زحمتکش این ملت در شرایط سخت به‌دست آمده است، در واقع نشانه‌های آشکار توانایی ملی در حفظ استقلال و آزادی این کشور از سیطره قدرت‌های خارجی است و از این رو نادیده گرفتن آن به معنای بی‌علاقگی به منافع ملی است و البته این بی‌علاقگی خود نشانه مستقلی از وانهادن ارزش‌ها و آرمان‌های ملی نیز می‌باشد. این در حالی است که در همه کشورها، سیاست خارجی پا به پای تولیدگران توانایی و قدرت ملی به میدان آمده و با هنر دیپلماسی راه آن را هموار می‌نمایند. در واقع در هیچ کشوری فعالیت دیپلماتیک راهی جدا از میدان وسیع منافع ملی طی نمی‌کند و این برای اولین بار در تاریخ کشورهاست که رئیس یک دولت در کشاکش مذاکرات حساس خارجی می‌گوید: «اساس سیاست خارجی منافع است و نه اصول و آرمان‌ها»! در این وادی طرف خارجی درمی‌یابد که در کشور حریف یک سوء تفاهم بزرگ درباره منافع ملی وجود دارد و باید از آن در واداشتن حریف به واگذاری امتیازات بزرگ حداکثر استفاده را کرد! آیا این است رمز حفظ منافع ملی؟

4- در هر کشور پیشرو از ظرفیت داخلی برای گسترش نفوذ و اقتدار بیرونی استفاده می‌شود و این گسترش نفوذ خارجی که بستر اصلی تامین منافع ملی و ایمن‌سازی امنیت، سیاست و اقتصاد ملی است، در کشورها به عنوان خطوط قرمز یاد می‌شود و حتی دولت‌هایی به قیمت تحمیل جنگ بر حریف خارجی از این خطوط حراست می‌نمایند.

از این روی نباید رئیس‌جمهور محترم به گونه‌ای سخن بگوید که تصور شود قرار است از اقتدار فاصله بگیریم تا به منافع ملی برسیم! چطور ممکن است ایران از تبدیل شدن به قدرت منطقه‌ای عقب بنشیند و در عین حال توقع داشته باشد بازارهای منطقه‌ای روی آن باز باشد؟ یک کشور در صورتی می‌تواند به اقتصاد خصوصی و دولتی خود سروسامان بدهد که قدرت و ثبات آن در محیط منطقه‌ای به رسمیت شناخته شده باشد. این نفوذ هرچه عمیق‌تر باشد، مدیریت اقتصادی کشور آسان‌تر خواهد بود.

بگذارید یک مثال بزنیم. ایران در عراق نفوذ جدی دارد ولی در فرانسه- تقریبا- نفوذی ندارد. ایران قطعا نمی‌تواند حضوری در بازار فرانسه داشته باشد مگر اینکه در این مراوده ایران فروشنده مواد خام و فرانسه فروشنده کالاهای مصنوع- تجدیدپذیر در برابر تجدیدناپذیر- باشد در این صورت مراوده اقتصادی به طور یک‌طرفه به نفع فرانسه و به ضرر ایران خواهد بود و برخلاف تصور رئیس‌جمهور محترم فروشنده مواد تجدیدناپذیر نمی‌تواند امنیت بازار و سرمایه خود را از طریق رابطه با خریدار این مواد تامین نماید. کما اینکه در جریان تحریم‌ها، فرانسه قید فروش محصولات صنعت خودرویی خود را زد و در تحریم نفتی ایران مشارکت ورزید. در حالی که رابطه تجاری ایران با عراق ما را در موضع کشور فروشنده مواد تجدیدپذیر قرار داده و به افزایش دائمی آورده‌های ارزی ایران کمک کرده است و در شرایطی که گره‌های کور سیستم تجاری ایران، حرکت ایران را کند کرده، آورده ایران در سال مالی گذشته رقم قابل توجهی بوده است.

حالا یک لحظه تصور کنیم که با توصیه آقای دکتر روحانی، ایران از کمک به ملت مظلوم عراق در حفظ استقلال خود و مبارزه با عوامل داخلی و منطقه‌ای ناامن‌کننده این کشور همسایه چشم‌پوشی کرده و از خیر روابط استراتژیک تهران- بغداد صرف‌نظر کند. در این صورت ایران باید از یک ‌سود تجاری خود که هم به نفع ایران و هم به نفع عراق است چشم بپوشد و حضور نیروهای ناامن‌کننده مخالف دولت قانونی عراق را که این نیروها لزوما مخالف استقلال ایران هم خواهند بود، پذیرا شود آن وقت ایران باید هزینه‌ای را هم صرف حفظ امنیت مرزهای خود کند.

فهم این موضوع خیلی ساده است ولی با همه سادگی آن، افرادی از همان قماش نهضت آزادی که امام در سال 1366- خطاب به آقای محتشمی‌پور- فرمودند درصدد بازگرداندن سیطره آمریکا بر ایران هستند، در اطراف بعضی از سازمان‌های جمهوری اسلامی حضور داشته و مشغول مهندسی معکوس‌سازی مفاهیمی مثل «منافع ملی» و «اصول و ارزش‌ها» هستند. امید است رئیس‌جمهور محترم که یکی از شخصیت‌های ارزشمند جمهوری اسلامی است و حفظ جایگاه حساس او یک وظیفه است، سرنوشت دولت سازندگی را مرور کند و مراقب برخی از ترفندها باشد.

خراسان:آیا می توان به کاهش تعداد سانتریفیوژها فکر کرد؟

«آیا می توان به کاهش تعداد سانتریفیوژها فکر کرد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سید محمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛آیا می توان سانتریفیوژهای کنونی را از دور خارج کرد؟ یک دهه است که تعداد سانتریفیوژها شاخص میزان پیشرفت فناوری بومی هسته ای در ایران بوده است. حدود 10 سال پیش کشورهای اروپایی و آمریکا تلاش می کردند تا 300 سانتریفیوژ ایرانی از چرخش باز ایستند. اکنون بیش از 20 هزار سانتریفیوژ ایرانی موضوع مذاکرات هستند. اگرچه این سانتریفیوژها هنوز هم شاخص هستند، اما حجم و میزان برنامه غنی سازی بومی ایران گسترده تر از آن است که فقط با میزان سانتریفیوژها سنجیده شود. این واقعیت البته منافاتی با درک گران بها بودن سانتریفیوژهای کنونی از جمله 20 هزار سانتریفیوژ نسل اول (IR1) و دیگر سانتریفیوژهای IR-2، IR-2m، IR-4، IR-6 و IR8 ندارد.

راه حل مبتنی بر کاهش تعداد سانتریفیوژها

پیش از این ایران و کشورهای 1+5 در چارچوب برنامه اقدام مشترک ژنو پذیرفتند که “نیازهای عینی” (Practical Need) ایران را مبنای میزان و حجم غنی سازی مورد توافق قرار دهند. ایران براساس نیاز فعلی و نه آتی کشور، میزان 190 هزار سو غنی سازی را متناسب با میزان مورد نیاز نیروگاه بوشهر مطرح کرده است. باید توجه کنیم که تغییر معیار مذاکره از تعداد سانتریفیوژ به ظرفیت غنی سازی در واقع ابتکار عمل ایران برای دستیابی به توافق برد-برد است. یعنی در راه حل های ابتکاری ما می پذیریم که از تعداد سانتریفیوژهایمان بکاهیم، البته با این شرط که در نهایت 190 هزار سو غنی سازی تامین شود. برای رسیدن به این راه حل باید به 2 سئوال پاسخ داده شود. نخست این که تکلیف بیش از 20 هزار سانتریفیوژ فعلی چه می شود؟ دیگر این که در نبود این سانتریفیوژها، 190 هزار سو غنی سازی چگونه حاصل می شود؟

20 هزار سانتریفیوژ فعلی چه می شوند؟

در یک راه حل فرضی ما می پذیریم که در یک روند مشخص زمانی، سانتریفیوژهایمان را به یکی از کشورهای عضو گروه 1+5 یا نماینده آن ها بفروشیم. به هر حال سانتریفیوژهای کنونی اگرچه بهینه نیستند، اما مشتری های زیادی در میان کشورهای جهان دارند و اگر 1+5 نگران انتقال این سانتریفیوژها به کشوری ثالث هستند، می توانند خودشان آن ها را از ایران خریداری کنند. ایران در ازای فروش این کالا می تواند به جای دریافت پول، از خدمات کشورهای غربی در یک پروژه مشارکتی به منظور بهره وری صنعتی هسته ای استفاده کند. در این فرآیند ایران روز به روز از تعداد سانتریفیوژهایش کم می کند. روندی که با نیازهای سیاسی و دستورالعمل های مذاکراتی کشورهای 1+5متناسب است. یعنی دولت اوباما و دیگر طرف های مذاکره می توانند اعلام کنند که از تعداد سانتریفیوژهای ایران کاسته اند.

190 هزار سو چگونه تامین شود؟

روند فروش و کاهش تعداد سانتریفیوژهای کنونی با روند جایگزینی آن ها با سانتریفیوژهای نسل 8 (IR8) با میزان 24 سو قدرت غنی سازی همزمان است. ما برای دستیابی به میزان 190 هزار سو غنی سازی مخیر هستیم که از 190 هزار سانتریفیوژ IR1 با ظرفیت غنی سازی 1 سو استفاده کنیم، یا این که آن را فقط با 7 هزار و 917 عدد سانتریفیوژ IR8 تامین کنیم.

مذاکره کنندگان آمریکایی چه می گویند؟

به عبارت دیگر سیر کاهش تعداد سانتریفیوژهای ایران را 2 مولفه تعیین می کند. اول سرعت خرید سانتریفیوژهای نسل های قبلی توسط کشورهای 1+5 و دیگری میزان توانمندی ایران برای تولید انبوه سانتریفیوژهای IR8. در این میان مذاکره کنندگان غربی – عمدتا آمریکایی ها - مدعی هستند که گزارش های ایران از میزان توانمندی اش به ویژه درباره سانتریفیوژ IR8 اغراق شده است. آن ها مدعی 2 فرضیه هستند. اول این که ظرفیت غنی سازی IR8 حداکثر 16 سو است. فرضیه دوم نیز این که ایران حداقل های لازم برای تولید انبوه سانتریفیوژ IR8 در مقیاس صنعتی را ندارد. البته این کارشناسان استدلال های قابل توجهی هم دارند. از جمله این که تخمین میزان ظرفیت غنی سازی جدیدترین نسل سانتریفیوژ ایرانی بدون تزریق گاز به آن و در واقع به صورت تئوری بوده است. آن ها مدعی اند که درباره سانتریفیوژ IR1 نیز پس از تزریق هگزافلوراید اورانیوم (UF6) مشخص شد که قدرت غنی سازی این سانتریفیوژ از میزان محاسبه شده تئوری آن کمتر است. اگر این ادعا و فرضیه ها را بپذیریم، راه حل مبتنی بر فروش سانتریفیوژهای کنونی و جایگزینی آن ها با IR8 طبعا به انتظارات غرب نزدیک تر است. یعنی فرض کنیم که در توافق جامع هدف گذاری برای 7 هزار و 917 عدد سانتریفیوژ IR8 باشد. آمریکایی ها مدعی اند که این تعداد سانتریفیوژ در بهترین حالت 126 هزار سو غنی سازی را تامین می کند. آن هم تازه زمانی که ایران واقعا بتواند IR8 را در مقیاس انبوه تولید کند. تخمین آمریکا برای زمان دسترسی ایران به قریب 8 هزار سانتریفیوژ IR8 حداقل 15 سال است. بخشی از اصرار آن ها برای تعلیق 15 ساله برنامه هسته ای ایران، برآمده از همین تخمین است. با این حال پرسش اینجاست که اگر کشورهای 1+5 اطمینان دارند که ایران تا 15 سال آینده نمی تواند فعالیت غنی سازی صنعتی داشته باشد، دلیلی ندارد که از توافق با زمان بندی 8 ساله هراسی داشته باشند. به عبارت دیگر اگرچه ایران در این طرح فرضی متعهد می شود که تا 8 سال آینده غنی سازی صنعتی اش آغاز نشود، اما آن ها اطمینان دارند که این زمان در عمل 15 سال است.

توپ در زمین اوباما

اگر اراده ای در 2 سوی مذاکره برای دستیابی به یک توافق مرضی الطرفین باشد، ایران حاضر است درباره همین سانتریفیوژها هم راه حل هایی را دنبال کند. متاسفانه باید بگوییم که با وجود اتمام زمان در نظر گرفته شده در برنامه اقدام مشترک ژنو و ورود ما به وقت اضافه برای فرصت دادن به دیپلماسی، کشورهای 1+5 هنوز در مذاکرات کارشناسی نشانه هایی از آمادگی برای راه حل برد-برد را نشان نداده اند و حجم و میزان برنامه غنی سازی ایران همچنان مناقشه ای حل نشده باقی مانده است. زمان منتظر هیچ کسی نمی ماند. با پایان وقت در نظر گرفته شده در برنامه اقدام مشترک ژنو و آغاز وقت اضافه آن، کسی در ایران تمایلی برای تکرار تمدید مذاکره ندارد.

رسالت:تاملی در یافته‌های جدید اقتصادی رئیس‌جمهور

«تاملی در یافته‌های جدید اقتصادی رئیس‌جمهور»عنوان سرمقاله محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛رئیس‌جمهور در ایام انتخابات دیدگاه‌های خوبی را در مورد مسائل اقتصادی به عنوان برنامه‌های خود در صورت برگزیده شدن از سوی مردم مطرح کردند.

بهبود وضعیت کسب و کار، مهار تورم، رونق اقتصادی، توزیع بهینه یارانه‌ها، کنترل نقدینگی، کاهش واردات، حل مشکل بیکاری، ثبات در مقررات اقتصادی، عدم استقراض از بانک مرکزی، مبارزه با رکود، حفظ ارزش پول ملی، تک‌نرخی کردن ارز، حل مشکل اشتغال و ... از جمله اقداماتی بود که رئیس‌جمهور در سخنرانی‌های خود به آن تفوه می‌کرد.

طبیعی است که وقتی مردم با این دیدگاه‌ها و این وعده‌ها او را یافتند به امید آنکه وی براساس همین مواضع، اقتصاد کشور را «تدبیر» کند و «امید» بیافریند، به وی رای دادند.

قرار بود رئیس‌جمهور هر یکصد روز یک بار به مردم گزارش دهد. او 5 آذر 92 به وعده خود عمل کرد اما امروز بیش از 500 روز از تصدی رئیس‌جمهور بر سکان امور اجرایی کشور می‌گذرد. وی حداقل باید 5 گزارش به مردم را در کارنامه اقتصادی خود ثبت می‌کرد که متاسفانه گزارشی در این مورد در دست نیست.

روز یک‌شنبه گذشته جمعی از اقتصاددانان کشور به همراه مردان اقتصادی رئیس‌جمهور در همایشی تحت عنوان همایش اقتصاد ایران شرکت کردند. رئیس‌جمهور در این همایش مطالبی گفته است که باید آن را جزء یافته‌های جدید وی در حوزه اقتصاد دانست . به این جملات دقت کنید:

- اقتصاد باید از رانت نجات یابد.

- اقتصاد باید اشتغالزا باشد.

- کسانی را که به یارانه نیاز ندارند چطور کشف کنیم.

- اقتصاد ما سیاسی است نه سیاستی.

- اقتصاد ما با انحصار پیشرفت نمی‌کند.

- اقتصاد ما با اقتصاد دولتی درست نمی‌شود.

- سال‌هاست اقتصاد ما به سیاست یارانه می‌دهد.

- نمی‌شود یک نهاد، کار اقتصادی کند اما مالیات ندهد. تا می‌گوییم فلان نهاد باید مالیات بدهد بساطی درست می‌شود.

- برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی و یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاریم.

و ...

مردم از خود سئوال می‌کنند؛ خوب ما به آقای روحانی رای دادیم که اقتصاد کشور را از رانت نجات دهد، اقتصاد کشور را در مسیر اشتغالزایی به حرکت درآورد، با انحصار مخالفت کند. این حرف‌ها مربوط به قبل از انتخاب شدن و ایام تبلیغات انتخابات است، چرا الان گفته می‌شود؟!

مردم می‌گویند رئیس‌جمهور از وعده‌هایی که در ایام انتخابات داده عبور کرده و مطالبی را مطرح می‌کند که ربطی به وعده‌ها ندارد.

رئیس جمهور در این نشست گله کرده است؛ «تا می‌گوییم فلان نهاد باید مالیات دهد بساطی درست می‌شود.»

اولا: چه نهادی است که قرار است مالیات بدهد و شما گفته‌اید و نداده و بساطی درست شده است؟ اصلا مالیات را باید طبق قانون پرداخت و دریافت کرد یا طبق گفته شما، کدام یک؟

ثانیا: وقتی دولت، خود از بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور یعنی شرکت ملی نفت و صدها شرکت تابعه که رئیس‌جمهور رئیس مجمع عمومی شرکت ملی نفت است طی لوایح بودجه‌ای در قالب بندها و تبصره‌ها سود عملکرد نفت را به حساب سرمایه می‌برد، نه درآمد عمومی، چه انتظاری دارد از دیگر بنگاه‌ها و نهادهای عمومی و خصوصی مالیات بگیرد؟

ثالثا: چرا دولت از بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور یعنی شرکت ملی نفت که سومین شرکت نفت در میان غول‌های نفتی جهان است، مالیات نمی‌گیرد؟

رابعا: چرا دولت علاوه بر شرکت ملی نفت مصوبه می‌گذارند که مثلا سازمان گسترش صنایع ملی ایران با بیش از 200 شرکت بزرگ از شمول حکم واریز سود و مالیات به خزانه معاف باشد و اصل 53 قانون اساسی و ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی را زیر پا بگذارد؟ در چنین شرایطی چگونه انتظار دارد دیگر بنگاه‌های خصوصی و عمومی به بیت‌المال دهن‌کجی نکنند و خزانه کشور را خالی نگه ندارند؟!(1)

خامسا: بساط بند الف تبصره لایحه بودجه 94 مبنی بر معافیت واریز سود و مالیات شرکت ملی نفت به خزانه را چه کسی درست کرده است؟

رئیس جمهور در ایام انتخابات صریحا گفت:«کلید من کلید تدبیر است و هر قفلی را باز می‌کند و تمام مشکلات قابل حل است و برای آنها برنامه دارم.» مردم امیدوار شدند و به او رای دادند اما اکنون وی از مردم و نخبگان بدون توجه به دستگاه‌های عریض و طویلی که به همین منظور تحت امر نهاد ریاست‌جمهوری هستند می‌خواهد به او کمک کنند و می‌گوید:«کسانی را که یارانه نیاز ندارند چطور کشف کنیم؟» آیا کلید در دست رئیس‌جمهور نمی‌تواند این قفل را باز کند؟

مردم به رئیس‌جمهور می‌گویند برای باز کردن این قفل از کلید رجوع به حساب‌ها و ارزیابی املاک و مستغلات ثروتمندان استفاده کنید.

مردم به رئیس‌جمهور می‌گویند؛ در تمام دنیا حساب‌های بانکی (دارایی جاری) اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین املاک و مستغلات (دارایی‌های ثابت) زیر ذره‌بین نظارتی دولت قرار دارد و حریم خصوصی محسوب نمی‌شود اما رئیس‌جمهور پاسخ می‌دهد:
«به حساب‌های مردم سرک نمی‌کشیم.» (2)

هزاران راه برای کشف کسانی که یارانه نیاز ندارند وجود دارد اما رئیس‌جمهور می‌گوید؛ کلید من این قفل را باز نمی‌کند!! دولت اگر بخواهد اقتصاد کشور را از طریق مالیات اداره کند باید بداند شهروندانش چقدر درآمد دارند. در تمام دنیا کنترل‌های محسوس و نامحسوس وجود دارد اما چرا ثروتمندان در ایران این مصونیت را دارند؟ معلوم نیست! رئیس‌جمهور مدام از نخبگان می‌خواهد راه‌حل بدهند و اخیرا هم گفته‌اند از طریق رفراندوم راه‌حل‌ها را جستجو کنند این رویکرد خوبی است اما سئوال این است پس جایگاه «تدبیر» دولت و «کلیدی» که گفته شده است هر قفلی را باز می‌کند، کجاست؟

پی‌نوشت‌ها:

1- تصویب نامه شماره 22637/ت/50229-هـ به تاریخ 3/3/93

2- ایسنا 6 آذر 92

قدس:کندی نهادهای علمی در اجرای سیاست‌های علم و فناوری

«کندی نهادهای علمی در اجرای سیاست‌های علم و فناوری»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم نصرا... پژمان فر است که در آن می‌خوانید؛ترویج و توسعه علم در هر قرن و دوره‌ای نیازمند ساز و کارهای خاص خود بوده و با شعار نمی‌توان به آن مهم دست یافت.

در مسیر توسعه علم، توجه به زیرساختها و همکاری نهادهای مختلف از اهمیت خاصی برخوردار است تا بتوان در نظام بشری به توسعه علمی مطلوب رسید.

مقام معظم رهبری فرموده‌اند، بشر در یک پیچش تاریخی قرار گرفته و در حال تغییر مسیر زندگی خویش است. یقیناً سرعت دادن به این پیچش و تغییر راه انسانها و کشاندن آنها از بیراهه به راه اصلی، یکی از اهدافی است که انقلاب اسلامی در راستای توجه به علم و مقام معظم رهبری نیز در سیاستهای ابلاغی علم و فناوری تمامی مسایل یاد شده را مورد توجه قرار داده‌اند.

همچنین تبیین مبانی علوم انسانی نیز از مواردی است که ایشان بدان اهتمام کافی داشته و بر استخراج آن تأکید کرده‌اند تا در راستای توسعه آن، علوم انسانی بتواند مبانی اجرایی کشور را سامان دهد، اما متأسفانه تاکنون در تبیین این موضوع قدمهای بسیار کوتاه و حداقلی برداشته شده و در تراز انتظارات مدنظر مقام معظم رهبری نبوده است.

در شرایط فعلی، کشور هنوز در مسیر تولید انبوه نظریه‌ها قرار نگرفته و دولتمردان و نهادهای علمی در قبال این موضوع می‌بایست پاسخگو باشند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی شاخصه‌های جامعه توسعه یافته را در فراصنعتی شدن، خودکفایی در نیازهای اساسی، افزایش بهره‌وری، ارتقای سطح سواد، ارتقای خدمات رسانی به شهروندان، افزایش امید به زندگی، رشد ارتباطات، مبتنی شدن روند تحول بر عناصر اصلی هویت ملی و آرمانهای اساسی جمهوری اسلامی عنوان کرده و دانشگاه را محل تولید علم و زایش اندیشه خطاب قرار داده‌اند. در عصر حاضر نقش دانشگاه‌ها از نقش سنتی که از زمان تأسیس آن مدنظر بوده، متفاوت شده و دانشگاه‌های به روز جهان از نقش تاریخی خود که همان آموزش است، فاصله گرفته و علاوه بر آموزش در راستای تبدیل علم و پژوهش به ثروت ملی قرار دارند، اما در ایران دانشگاه‌ها همچنان آموزش محورند و نتوانسته‌اند نقش مؤثری را در اقتصاد ملی ایفا کنند.

از طرفی علم توسعه یافته، علمی گسترده و همه جانبه است که از لایه‌ها و مراتب معرفتی مختلف و متنوعی تشکیل شده و نیازهای معرفتی نهادهای گوناگون اجتماعی را تأمین کرده و افزون بر آن، نیازها و احتیاجات آنها را با توجه به شرایط گوناگون مورد شناسایی قرار داده و پاسخگوست و براساس آن آرمانها، چشم اندازها، اهداف فرهنگی و اجتماعی ترسیم شده و توسعه علمی در هر جامعه‌ای می‌بایست به توسعه فرهنگ و هستی شناسی آن جامعه منجر شود. آنچه که مقام معظم رهبری بدان توجه و اهتمام داشته‌اند، فراصنعتی شدن همراه با توجه به حفظ فرهنگ ناب ایرانی اسلامی است که به استقلال اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر شده و به دستیابی به فناوری‌هایی مانند نانو، هسته‌ای، اطلاعات و هوافضا و... بینجامد و به خودکفایی در نیازهای اصلی و اساسی زندگی دست یابیم، زیرا خودکفایی در این امور، ضریب امنیت ملی را افزایش داده و به نوعی موجب نشاط و امیدواری در بین توده‌های مردم می‌شود. از سوی دیگر، بهره‌وری که مدنظر ایشان بوده، بدان معناست که کارها به گونه‌ای انجام شود که با کمترین هزینه، بهترین و کوتاه‌ترین روشها و مسیرها را برویم و در موضوع ارتقای سطح سواد جامعه بکوشیم به آگاهی و دانش همه آحاد جامعه توجه کافی داشته باشیم، زیرا دانش و سواد مهمترین سرمایه نیروی انسانی هر جامعه‌ای است و وضعیت علمی و دانش هر جامعه‌ای شاخص توسعه یافتگی آن جامعه به شمار می‌رود.

از این رو نهادهای دولتی، خصوصی و دولتمردان، نمایندگان مجلس و حوزویان می‌بایست در راستای تبیین بیانات معظم له با عزمی جدی، نشاط و پویایی و استفاده از همه ظرفیتهای علمی و حمایتهای مالی در راه توسعه علم و فناوری کشور بسیج کرده و حمایتهای مالی از پژوهشهای تحقیقاتی مشترک بین صنعت و دانشگاه افزایش دهند و در ازای تحقیقات پژوهشی مانند بسیاری از کشورهای دنیا به دانشجویان و استادان دانشگاهی در فعالیتهایی که منجر به تولید و توسعه علم می‌شود، امکانات قابل توجهی اختصاص یابد تا آنان بتوانند در کنار دولتمردان و صنایع بزرگ کشور، به کاربردی کردن پروژه‌های خود دست یابند، در غیر این صورت یقیناً با توسعه علم و شتابی که در جهان امروز مشاهده می‌شود، از دنیا عقب خواهیم ماند.

سیاست روز:ارتباط بی‌ربط گفت‌وگوهای هسته‌ای و بحران منطقه‌ای

«ارتباط بی‌ربط گفت‌وگوهای هسته‌ای و بحران منطقه‌ای»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛اگر فرض را بر این بگیریم که گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و ۱+۵ بر روی تحولاتی که در منطقه وجود دارد، تأثیر مستقیم می‌گذارد، دلیل طولانی کردن این مذاکرات هسته‌ای که چندین بار تا مرز توافق هم رسیده چیست؟!آیا برای کاخ سفید حل موضوع هسته‌ای ایران و شکست داعش از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

اکنون که ائتلاف به اصطلاح ضد داعش با رهبری آمریکا شکل گرفته است، دستاوردی نداشته و حتی کمک‌هایی که برای نیروهای عراقی از هواپیماها ریخته شد، به نیروهای تکفیری داعش رسید. که این اتفاق برای چندمین بار است که می‌افتد. داعش از رحم اجاره‌ای برخی کشورهای عربی منطقه با نطفه آمریکایی به دنیا آمد. این نیروها سلاح‌های پیشرفته آمریکا و عربستانی را در دست دارند. وظیفه آنها ایجاد آشوب و فتنه در منطقه غرب آسیاست. هدف، ایجاد اختلاف میان مسلمانان، از بین بردن زیرساخت‌های کشورهای محور مقاومت از جمله سوریه، عراق و لبنان، سرگرم کردن جهان اسلام به موضوع گروه‌های تروریستی تکفیری همچون داعش، ایجاد انحراف در افکار عمومی مسلمانان از رژیم صهیونیستی به سوی خود و‌... است.

این اهداف اکنون تا اندازه‌ای برای آمریکایی‌ها محقق شده است. مقابله آمریکا و کشورهای همپیمان او در گروه به اصطلاح ائتلاف ضد داعش تاکنون هیچ دستاوردی نداشته و اثبات می‌کند که آنها به هیچ عنوان تصمیمی برای پایان این آشوب‌ها در منطقه ندارند و تنها با آنها بازی می‌کنند. مانند گربه‌ای که با موش بازی می‌کند اما آن را نمی‌خورد!

در کنار این اتفاقات و تحولات منطقه‌ای، عراق به خاطر سیاست‌هایی که آمریکایی‌ها در زمان اشغال این کشور پیاده کردند، از یک ارتش و نیروی نظامی کارآمد محروم شده است و اکنون که درگیر جنگ با داعش است، کمک‌های جمهوری اسلامی ایران است که این کشور را در مقابل گروه‌های تروریستی- تکفیری مقاوم ساخته است.تشکیل بسیح مردمی دستاوردی است که ایران آن را رقم زد.

نشانه‌هایی دیده می‌شود که هنگام حضور ارتش آمریکا در عراق گروه‌های تروریستی در منطقه «جرف الصخر» که در جنوب بغداد و شمال کربلا قرار دارد، حضور داشتند. ارتش آمریکا برای آزاد‌سازی این منطقه اقدامی نمی‌کند، سربازان آمریکا در طول ۱۰ سال اشغال نظامی عراق، یا نخواستند این منطقه را از تصرف نیروهای تروریستی تکفیری دربیاورند و آنجا را پاکسازی کنند و یا این که توان آن را نداشتند. دیدگاه نخست به واقعیت بسیار نزدیکتر است. تروریست‌ها طی سال‌ها حضور در این منطقه به تدارک و تجهیز خود پرداختند و توانستند دژی برای خود ایجاد کنند.

اما این دژ با حمله نیروی نظامی عراق و نیروهای بسیج مردمی این کشور با راهنمایی و هدایت‌های نظامی ایران از تصرف نیروهای داعش درآمد. این پیروزی بزرگ بانام عملیات «عاشورا» در مهرماه ۱۳۹۳ اتفاق افتاد.
گرچه در ظاهر آمریکایی‌ها خود را از این پیروزی‌ها علیه داعش و تروریست‌های تکفیری شادمان نشان می‌دهند، اما در باطن، از این اتفاقات که با کمک‌های جمهوری اسلامی ایران در عراق می‌افتد، بسیار هم عصبانی هستند.

این که جمهوری اسلامی ایران پیشقدم مبارزه و مقابله با تروریست‌ها در منطقه شده است و پیروزی‌های چشمگیری هم با همراهی ارتش و نیروهای مردمی عراق به دست آورده است برای آمریکایی‌ها و ائتلاف ضدداعش بسیار سنگین و آزار دهنده است. این وضعیت آزار دهنده به این خاطر است که آنها نمی‌خواهند گروه‌های تروریستی به این زودی‌ها از بین بروند به همین خاطر آنها اقدام عملی کارسازی هم علیه تروریست‌ها انجام نمی‌دهند.
اما موضوع هسته‌ای که شاید یکی از اولویت‌های آمریکا باشد، ادامه و تمدید گفت‌وگوهای هسته‌ای با ایران و به نتیجه رسیدن آن تاثیری بر پایان بحران کشورهای منطقه دارد؟

ابتدا باید بگوییم که این دو مقوله ارتباط مستقیم و تاثیرگذار بر روی هم نباید داشته باشند. سنجاق کردن این دو موضوع به هم خواسته‌ای است که از سوی آمریکا و کشورهای همپیمان او دنبال می‌شود و تحلیل‌گران هم درباره آن می‌نویسند تا القا ‌کنند، اگر موضوع هسته‌ای ایران حل شود بحران‌های منطقه‌ای هم حل خواهد شد و اگر با شکست روبرو شود، بحران منطقه فروکش نخواهد کرد و حتی برفروخته هم خواهد شد.

سرنوشت منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) به چند عامل بستگی دارد.
۱ـ خروج نیروهای خارجی از منطقه
۲ـ قطع حمایت‌های سران کشورهای عربی و غیر‌عربی منطقه از گروه‌های تروریستی
۳ـ به رسمیت شناختن دولت قانونی سوریه و بشار اسد
۴ـ مبارزه و مقابله جدی با گروه‌های تروریستی در منطقه از سوی همه کشورها
۵ـ پایان توطئه کاهش قیمت نفت که از سوی عربستان اجرا می‌شود و‌...

با این حساب، دو مقوله جدا از هم گفت‌و‌گوهای هسته‌ای و بحران منطقه، با ماهیتی متفاوت را به هم گره زدن، هدفی خاص را دنبال می‌کند و آن از هر دو سر تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران برای کوتاه آمدن از منافع ملی و تن دادن به خواسته‌هایی است که ۱+۵ در مذاکرات مطرح می‌کند. برای این که این هدف خنثی شود مذاکرات هسته‌ای باید تنها در چارچوب مسائل هسته‌ای باشد و موارد دیگر به فضای گفت‌وگوها وارد نشود، که ورود مسائل دیگر خواسته آمریکا و دیگر مذاکره‌کنندگان است. تفکیک این دو از هم و حل مستقل هر یک از این مقوله‌ها باید در دستور کار جمهوری اسلامی ایران باشد. ارتباط دادن این دو با هم هزینه‌های توافق را افزایش خواهد داد.

وطن امروز:سیاست یارانه‌اش را داد

«سیاست یارانه‌اش را داد»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم سیدعابدین نورالدینی است که در آن می‌خوانید؛

1- آقای روحانی روز یکشنبه در سخنرانی خود در همایش اقتصاد ایران، آنجایی که درباره ضرورت تغییر نگرش راهبردی در رابطه سیاست و اقتصاد سخن می‌گفتند؛ یادشان رفت این تکمله را هم بگویند که نسخه مطلوب او یعنی «یارانه سیاست به اقتصاد» یک آرمان و مطالبه دوردست نیست بلکه یک سال و نیم است که دولت او با تمام توان آن را در دستور کار قرار داده است. بله! مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم با منطق «یارانه سیاست به اقتصاد» آغاز شد. منطقی که اقتصاد را در صدر اولویت‌های خود قرار می‌دهد و تا جای ممکن سایر مفاهیم را پای آن ذبح می‌کند. آقای روحانی به گواهی خودش، وزیر خارجه‌اش و سایر افراد دخیل و نزدیک در مذاکرات هسته‌ای، در این راه با هیچ مانعی روبه‌رو نبوده است. حتی منتقدانی که هرازگاه نسبت به برخی رفتارهای تیم مذاکره‌کننده انتقاداتی داشته‌اند نیز تحمل نشدند و مورد هجوم اهانت و تهمت قرار گرفتند. دست آقای روحانی برای به نتیجه رساندن این نسخه کاملا باز بوده است.

او پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین رئیس‌جمهور ایران بود که با همتای آمریکایی خود گفت‌وگو کرد. وزیر امور خارجه و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای نیز در سطوح مختلف با همتایان آمریکایی خود ارتباط داشته و مذاکره کرده و می‌کنند. رهبر انقلاب در عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری، ضمن تشریح و گوشزد کردن باید‌ها و نبایدها، تمام قد از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای حمایت کرده و می‌کنند و تعابیری برای تیم مذاکره‌کننده به‌کار برده‌اند که برگ اعتبار تیم مذاکره‌کننده در داخل و خارج شده است. مجلس اصولگرا نیز کاملا دست دولت را برای این مذاکرات باز گذاشته است.

به‌رغم ایرادات و اشتباهات مهلک تیم مذاکره‌کننده اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی به منتقدان رفتار تیم مذاکره‌کننده بویژه توافق ژنو، اجازه حضور در تلویزیون و رادیو نمی‌دهد و تماما یک منولوگ هسته‌ای برای حمایت از تیم مذاکره‌کننده به‌راه افتاده است. همه این شرایط برای آن فراهم شد تا دولت آقای روحانی که معیشت را به مذاکرات هسته‌ای گره زده بود؛ بتواند نسخه «یارانه سیاست به اقتصاد» را اجرا کرده و معیشت را از طریق مذاکرات هسته‌ای بهبود بخشد. بنابراین بیش از یک سال است نسخه مطلوب آقای روحانی یعنی «یارانه سیاست به اقتصاد» در حال اجرا و آزمون است.

2- در حوزه فنی نیز همین نسخه اعمال شد. در توافق ژنو ایران رسما از حقوق مصرح خود در ان‌پی‌تی عقب‌نشینی کرد. یعنی ایران در توافق ژنو از حقوقی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای همه کشورهای عضو به‌رسمیت شناخته بود؛ عقب‌نشینی کرد! بخش مهمی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران تعطیل شد و دستاوردهای مهمی نیز از بین رفت. در این سو، در ایران تقریبا موضوع حل نشده‌ای نمانده و همه چیز روشن است. آنچه آمریکایی‌ها از آن به عنوان break out یاد می‌کنند دیگر برای آنها دغدغه و مساله نیست. آنها تمام مجاری مربوط به
break out را تحت کنترل دارند. محدودیت غنی‌سازی ایران در سطح و اندازه دیگر محل اختلاف نیست.

ماشین‌های غنی‌سازی که در همان ژنو تمام شد. بهانه پلوتونیوم هم با پیشنهاد بازطراحی رآکتور اراک مرتفع شده است و این آخری، محدودیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نیز یا از طریق انتقال به روسیه یا هر اقدام محدودکننده دیگری قابل رفع است. به موازات این اقدامات، بازرسی‌ها نیز ادامه خواهد داشت. مدالیته 6 ماده‌ای صالحی و آمانو یک تجربه موفق برای غرب بود. با این حال اما طرف آمریکایی زمانی که موعد تعهداتش رسید؛ توافق 6 ماهه ژنو را 7 ماه دیگر به تاخیر انداخت. دلیل هم مشخص است. آمریکایی‌ها تحریم‌ها را لغو نمی‌کنند.

براساس اخباری که منابع رسمی هنوز تایید نکرده‌اند؛ آمریکایی‌ها در مسقط و وین صراحتا اعلام کرده‌اند تا 15 سال آینده تحریم را لغو نمی‌کنند. چرا؟ جواب این سوال را جواد ظریف بارها و بارها داده است. موضوع هسته‌ای نیست. ماجرا سیاسی است. همان سیاستی که قرار بود یارانه اقتصاد از آن گرفته شود. سیاست یارانه‌اش را داد. توافق ژنو و ادامه آن تا تیرماه سال آینده سند آن است. اما آیا اقتصاد درست شد؟

3- اخیرا یکی از سازمان‌های معتبر در ایران درباره مذاکرات هسته‌ای نظرسنجی کرده است که نتایج آن قابل تامل و خیره‌کننده است. این نظرسنجی البته 2 بار طی یک سال اخیر انجام شده است. یک بار 9 آذرماه سال گذشته یعنی 6 روز پس از توافق ژنو و یک بار نیز 8 آذرماه امسال. با این حال اما سوالات نظرسنجی یکسان بوده است. اما نتایج این نظرسنجی‌ها؛ به عنوان مثال در نظرسنجی سال گذشته 70 درصد شرکت‌کنندگان معتقد بودند به تبع توافق ژنو، وضعیت معیشتی بهبود خواهد یافت. اما در نظرسنجی صورت گرفته در 8 آذرماه امسال، تنها 37 درصد شرکت‌کنندگان نسبت به اثرگذاری مذاکرات بر معیشت ابراز امیدواری کرده‌اند. یا در سوال دیگر، 32 درصد شرکت‌کنندگان سال گذشته نسبت به 1+5 اعتماد داشته‌اند که این رقم در نظرسنجی امسال به 12 درصد رسیده است. از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی پرسیده شد آیا 1+5 غنی‌سازی ایران را خواهد پذیرفت؟ سال گذشته یعنی چند روز پس از آنکه آقای روحانی در نامه معروف خود به رهبری اعلام کردند غرب حق غنی‌سازی ایران را پذیرفته، 58 درصد شرکت‌کنندگان به این سوال جواب مثبت دادند اما در نظرسنجی امسال 17 درصد به این سوال جواب مثبت داده‌اند. حتی اگر نظرسنجی نیز به عنوان ملاک قرار نگیرد، این واقعیت قابل انکار نیست که افکار عمومی در ایران براساس یکسری مشاهدات و برآوردها، دیگر همانند سال گذشته نسبت به این مذاکرات خوشبین نیست.

با در نظر گرفتن این شرایط بدیهی است در روزهایی که اوباما راضی به لغو تحریم‌ها نمی‌شود و پاسخ یارانه سیاست را نمی‌پردازد؛ در ایران افکار عمومی نسبت به غرب و به طور کلی نسخه وابستگی اقتصاد به سیاست بی‌اعتماد می‌شود. این تغییر در نگرش افکار عمومی در ایران کاملا قابل درک است. البته این روند در ادامه تشدید نیز خواهد شد. بویژه زمانی که مردم مشاهده می‌کنند نفت، یعنی کالای استراتژیک آنها نیز قربانی همین نسخه شده است و اکنون در بازارهای جهانی نیم بها خرید و فروش می‌شود! کاهش قیمت نفت تابع مستقیم وابستگی اقتصاد به سیاست است. اقتصاد که به سیاست وابسته شود، سرنوشت گستره وسیعی از معیشت مردم نیز تابع تصمیمات سیاسی می‌شود و این یک اشتباه مهلک است.

البته یکی دیگر از نکاتی که درباره پیشنهاد رفراندوم به اذهان متبادر می‌شود، انسداد فضای سیاسی است. پناه بردن به رفراندوم در واقع فرار از تعاملات سیاسی است. اگر یارانه سیاست کارگشا بود، وفاداران از آن بهره‌مند می‌شدند.

جوان:تله امریکایی در دوران تمدید مذاکرات هسته‌ای

«تله امریکایی در دوران تمدید مذاکرات هسته‌ای»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم عباس حاجی نجاری است که در آن می‌خوانید؛پس از آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای در آذر سال 92 که به امضای توافقنامه اقدام مشترک انجامید و با توجه به چند مرحله مذاکرات که در یک سال اخیر انجام شد، انتظار این بوده و هست که طرف امریکایی با توجه به تجربه دو دهه مذاکره هسته‌ای با ایران که در قالب‌های مختلف انجام شده و شناختی که از طرف ایرانی پیدا کرده است، حداقل‌های لازم در عرف دیپلماسی را رعایت کرده و به این نتیجه رسیده باشد که به کار‌گیری گفتمان تحقیرآمیز و سلطه‌طلبانه و اختلاف‌برانگیز نسبت به مردم ایران و روند مذاکرات ، نه تنها کمکی به حل مسائل نکرده ، بلکه روند‌های آینده را پیچیده‌تر می‌کند.

رئیس‌جمهور امریکا در آخرین گفت‌وگوی خود با رسانه‌ها در سال 2014 که در مصاحبه با شبکه رادیویی ان.پی.آر (رادیوی ملی امریکا) انجام شد، بار دیگر ایران را کشوری یاغی قلمداد و با القای وجود دوگانگی در کشور در مواجهه با مذاکرات هسته‌ای، بر خط تفرقه در درون ایران تأکید کرد.

اوباما در این گفت‌وگو با توهین به ملت ایران، ایران را کشوری یاغی توصیف کرد و گفت اوایل ریاست‌جمهوری من در سال 2007 از من پرسیده شد آیا به کشورهای مختلف یاغی سفر خواهم کرد ؟ آنچه من آن زمان گفتم همچنان به قوت خود باقی است. اوباما گفت اگر من فکر کنم این کار موجب پیشبرد منافع امریکا می‌شود، بله این کار را انجام می‌دهم اما من فکر می‌کنم برای اینکه این روزنه در مورد ایران باز شود، ما باید موضوع هسته‌ای را حل کنیم. او یادآور شد که: بعضی در ایران قدر مذاکرات را می‌دانند و به دنبال استفاده از آن هستند، اما بعضی «‌تندروها‌» در داخل ایران از رسیدن به راه‌حلی برای پرونده هسته‌ای احساس خطر می‌کنند و چنان به شدت بر ضد امریکایی و ضد غربی بودن خود سرمایه‌گذاری سیاسی و اعتقادی کرده‌اند که از گشودن درها به روی جهان وحشت دارند.

اوباما در این سخنان در عین اینکه نمی‌تواند قدرت ایران را انکار کند اما می‌کوشد آن را متأثر از مذاکرات هسته‌ای قلمداد کند و می‌گوید: از نگاه امریکا اولین قدم بزرگ که می‌تواند به بهبود روابط ایران و امریکا منجر شود، حل پرونده هسته‌ای ایران است و اینکه مقام‌های ایران بتوانند جامعه جهانی را قانع کنند که به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیستند. زمانش رسیده است که ایران قدر فرصت را بداند و با توجه به توانایی و منابع فوق‌العاده‌ای که دارد به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شود که هم برای مردم این کشور، هم منطقه و هم امریکا اتفاقی خوب است.

پیش از اوباما، ‌گری سیمور، هماهنگ‌کننده سابق کاخ سفید در امور کنترل تسلیحات، در نشست ماه گذشته اندیشکده بروکینگز امریکا که پیرامون مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه1+5 برگزار شده بود، موفقیت امریکایی‌ها در مذاکرات را منوط به تغییر محاسبات مسئولان ایران در اثر فشارها دانسته و می‌گوید: مسئله واقعاً به محاسبات رهبر معظم مربوط می‌شود و به این مسئله مربوط می‌شود که از دیدگاه او توازن قدرت یعنی چه. من اطمینان دارم که روحانی و ظریف بسیار تمایل دارند که توافق به دست آید.

رئیس‌جمهور روحانی در رقابت‌های انتخاباتی شعار برداشته شدن تحریم‌ها را سرداده بود و اگر آنها درک کنند که تنها راه برداشته شدن تحریم‌ها، پاسخ دادن به برخی مطالبات امریکا است، این مورد را به اطلاع (آیت‌الله) خامنه‌ای خواهند رساند، اما (آیت‌الله) خامنه‌ای همچنین از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و تندروها نیز مورد رایزنی قرار می‌گیرد که به وی می‌گویند ما به این امتیازات هیچ نیازی نداریم، امریکایی‌ها ضعیف هستند، ما قوی هستیم، ما می‌توانیم کار را پیش ببریم. تا این لحظه رهبر معظم از تندروها طرفداری کرده است. باید صبر کرد و دید در هفت ماه آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ استدلال اصلی من این است که تا جایی که ما بتوانیم روی محاسبات (آیت‌الله) خامنه‌ای تأثیر بگذاریم باید وی را متقاعد کنیم که ما آماده‌ایم از این مذاکرات دور شویم و به تحریم‌ها بازگردیم.

سخنان اوباما و دیگر مسئولان این کشور، بار دیگر پرده از راهبرد پنهان امریکا در استراتژی فرسایشی کردن مذاکرات هسته‌ای، با هدف اثرگذاری بر فرآیندهای داخل ایران برمی دارد . در این مسیر امریکا علاوه بر راهبردهای کلان خود در مسیر مذاکرات هسته‌ای، دو هدف مرحله‌ای را دنبال می‌کند:

اول اینکه تلاش دارد موضوع مذاکرات را به عامل دوقطبی‌سازی جامعه ایران تبدیل کند و از این طریق با صف‌بندی مخالف و موافق غنی‌سازی اورانیوم در داخل عملاً ظرفیت حمایت ملی از مذاکرات را کاهش دهد. در این زمینه نقش عوامل داخلی در تخریب «‌باور ملی‌» نقشی اساسی دارد که مصداق بارز آن را می‌توان سخنان اخیر شیرزاد، عضو مرکزیت حزب منحله مشارکت در نشست انجمن اسلامی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دانست که طی آن او مدعی می‌شود که هر کس در هر دوره‌ای که تصمیم گرفته ایران را به سمت هسته‌ای شدن پیش برد، اشتباه کرده و می‌افزاید که از این چاه «صنعت هسته‌ای »، «آبی‌» در نمی‌آید، مگر اینکه برای برخی افراد «‌نانی‌» در آید. زیبا‌کلام نیز در این نشست تشکل دانشجویی جریان اصلاحات مدعی می‌شود که هزینه فعالیت‌های علمی و صلح‌آمیز ایران برای کسب پیشرفت‌های هسته‌ای، بیش از هزینه جنگ تحمیلی بوده است!

هدف دیگر مرحله‌ای نظام سلطه این است که نحوه عمل ایران در عرصه مذاکرات را عدول از اصول و مبانی نظام اسلامی قلمداد و از این طریق ظرفیت‌های بیرونی انقلاب اسلامی را کاهش دهد. در این زمینه، سایت بی‌بی‌سی در تحلیلی موذیانه می‌نویسد: دولت حسن روحانی به سبب اداره و آماده‌سازی یک عدول بزرگ، واجد اهمیت است. فارغ از نتیجه احتمالی مذاکرات در ماه‌های آینده، در این یک سال اخیر، نظام سیاسی حاکم بر ایران با شکست ایدئولوژیکش و با فرو نهادن یکی از مهم‌ترین فرا روایت‌هایش یعنی عدم رابطه با امریکا، قوی‌تر و موفق‌تر شده است. در حقیقت نظام سیاسی در ایران با شکستش، موفق‌تر شده است، همچون ناقهرمان‌های رمان‌ها. دولت جدید می‌خواهد مدرن باشد. حکومت بی‌شک در این یک سال اخیر مدرن‌تر، قوی‌تر و البته بی‌اصالت‌تر شده‌است. اعتدال معنایی جز همین ترکیب قدرت و بی‌اصالتی ندارد!

به رغم سناریوهای غرب، اگرچه سیاست‌های کلی کشور در عرصه مذاکرات توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در نظام تعیین و مقام معظم رهبری نیز در دیدار اخیر با اعضای مجمع عالی بسیج بر ادامه مذاکرات تأکید کردند و یادآور شدند که:‌ «اگر در مذاکرات حرف منطقی زده و قرارهای عادلانه گذاشته شود، قبول می‌کنیم، اما مردم ایران از صدر تا ذیل از آحاد مردمش در مقابل زیاده‌خواهی می‌ایستند»، اما به نظر می‌آید با توجه به راهبردهای نظام سلطه، عبور قدرتمندانه از عرصه کنونی از یک سو نیازمند هوشمندی و درک صحیح مسئولان نسبت به راهبردهای دشمنان به ویژه در حوزه عملیات روانی است و از دیگر سو نیازمند بسیج همه ظرفیت‌های ملی است، زیرا ماه‌های آینده یکی از دوران‌های سرنوشت‌ساز تاریخ انقلاب اسلامی است. ادامه مذاکرات آینده مستلزم دقت عمل بیشتر مسئولان در بیان مواضع و اقدامات عملی است.

تقویت وحدت ملی و توجه به راهبرد دشمن به دو‌قطبی‌سازی و چالش‌آفرینی داخلی، نیازمند تأمل جدی دولتمردان در سناریو‌های نظام سلطه و قطع سرپل‌های نفوذ دشمن است. حاشیه‌سازی‌های اخیر مسئولان کشور و میدان دادن به عوامل و پادوهای فتنه که این روز‌ها خانم کلینتون حسرت می‌خورد که چرا امریکا در سال 88 از آنها حمایت بیشتری نکرده است، از جمله عواملی است که دشمنان را بر اثربخشی سناریوی دوقطبی‌سازی در داخل امیدوار می‌کند. در حالی که بعضاً نقد منصفانه به روند مذاکرات تحمل نمی‌شود، مواضع صریح تندروهای افراطی در زیر سؤال بردن دستاوردهای هسته‌ای کشور با هیچ واکنشی مواجه نمی‌شود.

از سوی دیگر، به رغم ادعای حمایت جریان رسانه‌ای اصلاح‌طلب از دولت، نقش آنها در ایجاد توقع در رسیدن به توافق و انتظار کاذب در مردم، تأثیر مهمی در ایجاد التهاب در بازار ارز و طلا در ایام اخیر داشت. این روند که متأسفانه در برخی حلقه‌ها تا برنامه‌ریزی برای برگزاری جشن هم پیش رفته بود، خواسته یا ناخواسته به عنوان «‌سرپل‌» اصلی دشمن در تضعیف اراده ملی در مقابله با نظام سلطه عمل می‌کند. این جریان این روزها با دامن زدن به برخی از موضوعات دیگر اجتماعی، علاوه بر مسئله هسته‌ای تلاش دارد دولت را در عرصه‌های دیگر نیز درگیر کند. به نظر می‌آید که دولتمردان فراتر از حساسیت نسبت به انتقاد منتقدان که البته این روزها به شدت کاهش یافته، باید برای چالش‌آفرینی‌های این به ظاهر دوستان چاره‌ای بیندیشند.

حمایت:اعتراف صهیونیست‌ها

«اعتراف صهیونیست‌ها»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم جواد منصوری است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» به نقل از «دان راویو» خبرنگار شبکه خبری «سی‌بی‌اس نیوز»، به تلاش‌های گسترده موساد در ترور نخبه‌های هسته‌ای ایران اذعان کرد. در آذرماه سال جاری هم، «جیم دین»، افسر سابق ارتش آمریکا نیز ادعا کرد یک سازمان شبه‌نظامی سری آمریکایی با همکاری سازمان های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل، مسئول ترور دانشمندان هسته‌ای ایران است. فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی نیز در آستانه یوم الله 9 دی گفته بود در فتنه سال ۸۸ به ‌دلیل مشغول شدن دستگاه‌های امنیتی به مهار فتنه، بستر مناسبی برای دشمنان به‌منظور شناسایی و ترور دانشمندان ایران از جمله دانشمندان هسته‌ای فراهم شد.

اعترافات اخیر و همدستی دشمنان داخلی و خارجی برای ترور نخبگان هسته ای باید این سوال را دوباره به اذهان متبادر کند که چرا رژیم کودک کش صهیونیست، علاقه وافری به ترور چنین شخصیت های علمی دارد؟تردیدی نیست که یکی از برنامه های صهیونیست ها در طول چند دهه گذشته، جلوگیری از پیشرفت علمی کشورهای اسلامی بوده است. این هدف به طور جدی درباره تمام کشورها به خصوص کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا پیگیری شده است.

ده ها دانشمند در رشته‌های مهم علمی با این تصور که پیشرفت علمی کشورهای هدف، به زیان رژیم صهیونیستی خواهد بود، ترور شده اند. در رشته هایی چون ژنتیک، هوا فضا، هسته ای و حتی در بخش کشاورزی تاکنون تعداد قابل توجهی از دانشمندان کشورهای اسلامی به قتل رسیده‌اند. جالب اینجاست که در لیست دانشمندان مقتول، افرادی از کشور ترکیه به چشم می خورند که از قضا با رژیم صهیونیستی، روابط گسترده تجاری، فرهنگی و مالی دارد.

علت این ترورها – به عنوان مثال در کشور ترکیه – این است که آن کشور هیچ گاه نمی‌تواند و نباید نسبت به اسرائیل، برتری داشته باشد. ترور دانشمندانی از عراق، مصر، سوریه، ترکیه و ایران تنها نمونه هایی از نداشتن منطق و اثبات وحشیگری رژیم صهیونیستی است. در دوران اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، فرصت استثنایی به دست آمده، کافی بود که علاوه بر تاراج میراث فرهنگی این کشور کهن، تعداد قابل توجهی از دانشمندان از جمله دانشمندان هسته‌ای ترور شوند.

پس از دستگیری عوامل موساد در ایران و اعترافات آنان درباه فرمان گرفتن از سرزمین های اشغالی، گزارش اخیر روزنامه هاآرتص کاملاً مؤید برآیند اطلاعاتی ایران درباره توطئه رژیم صهیونیستی است. از سوی دیگر، با نگاه به علت چنین اعترافاتی، باید به چند نکته توجه داشت. اختلافات گروهی و حزبی در داخل رژیم صهیونیستی و زهر چشم گرفتن از طرف مقابل از یک سو و قدرت نمایی و ارعاب کشورهای مخالف به کشتار نخبگان از سوی دیگر را باید از عوامل اصلی درز اطلاعات مرتبط با ترور دانشمندان هسته ای ایران دانست.

به نظر می رسد عامل دوم، دلیل افشاگری جدید کارشناسان اطلاعاتی باشد. پیام رژیم صهیونیستی به واسطه این ترورها، نشان دادن چشم انداز سیاه و عاقبت مرگبار هر کسی است که عَلَم مخالفت های علمی با زورگویی های غیرمنطقی اسرائیل را بلند کرده باشد. در جریان نسل کشی قوم «توتسی» در رواندا در سال 1994 میلادی برابر با سال 1373 هجری شمسی که حدود یک میلیون نفر قتل عام شدند، روزنامه صهیونیستی هاآرتص به صراحت نوشت: این کشتار با سلاح های اسرائیلی انجام شده است.

این خودزنی هاآرتص به یک معنا اتفاق تازه ای نیست و انتشار گزارش های این‌چنینی، به نوعی در چارچوب سیاست تهدید و ایجاد ترس قابل تعریف است. گمانه دیگر این ماجرا، محک زدن بازخورد و ارزیابی نحوه پاسخ مسئولین ایرانی است. کشور ما در اوج مذاکرات هسته ای قرار دارد و نشر بی محابای چنین اخباری بی شک ترفندی قدیمی برای محاسبه برداشتن گام های بعدی در مذاکرات است. لذا لازم است مسئولین و مذاکره کنندگان ما هوشمندانه چنین گزارشات موثقی را در مذاکرات مطرح و از آن به عنوان ابزاری برای جلوگیری از زیاده خواهی طرف غربی استفاده نمایند.واقعیت تلخ دیگری که جا دارد مکرر به آن پرداخته شود و حتی به عنوان دستمایه های بین المللی از آن بهره گرفت، سکوت معنادار و وحشتناک جامعه جهانی در قبال ترور دانشمندان هسته ای است.

جامعه به اصطلاح جهانی، به ناحق درباره ترور دانشمندان عالیرتبه و ممتاز جهانی ما سکوت نمود. به نظر می رسد هر پدیده ای در سطح جهان که در راستای مطامع آنان باشد به هر شکل ممکن منعکس می‌گردد. حضور جمعیت 20 میلیونی زائرین اربعین که بزرگترین گردهمایی جهان به شمار آمده است، بازتاب بسیار اندکی دارد اما عربده کشی تنها 8 منافق آواره در مقابل سفارتخانه ایران در یک کشور اروپایی، انعکاسی شگفت آور به همراه دارد. جالب اینجاست که انتشار عکس، فیلم، مصاحبه و بازپخش این اعتراض خنده دار از رسانه های تحت کنترل صهیونیسم جهانی، برچسب دفاع از آزادی بیان می خورد. واضح است که سازمان های بین‌المللی تحت سیطره قدرت های بزرگ در این امور اختیاری از خود ندارند و هرآنچه دستور برسد عمل می کنند.

نمونه دیگر آن، سکوت سازمان های حقوق بشری و بین المللی در قبال استفاده صدام از سلاح شیمیایی در جنگ 8 ساله بود. تا مدت ها این سکوت ادامه داشت و زمانی که فشارها بیشتر شد به تدریج روند محکومیت ها آغاز گردید. ظلم آشکاری که در حق ملت مظلوم ایران پس از سر دادن شعار استقلال آزادی، جمهوری اسلامی روا شده است، اظهر من الشمس است اما باید از خود پرسید که ما چگونه از ظرفیت های حقیقی و حقوقی برای استیفای حق‌مان استفاده کرده ایم؟ باید دوباره پرسید که در این جنگ نابرابر چه کاری کرده ایم و از چه کاری غفلت کرده ایم تا فریاد تظلم‌خواهی خود را آنچنان که مقدور و شایسته است به گوش جهانیان برسانیم.

آفرینش:سایه سنگین بحران جانشینی عربستان بر تحولات منطقه

«سایه سنگین بحران جانشینی عربستان بر تحولات منطقه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛باتوجه به جایگاه اقتصادی و سیاسی آل سعود در جهان و نفوذ گسترده عربستان درمنطقه به عنوان پدر اعراب، هرگونه تغییر و تحول در ساختار سیاسی این کشور می‌تواند تاثیری شگرف بر تحولات بین المللی و منطقه‌ای داشته باشد.

دودمان آل‌سعود قدرت را از سال 1932 میلادی توسط عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل در کشور عربستان در دست دارد و درحال حاضر7 هزار اعضاء خاندان سلطنتی به تمامی کشور و بیش از 25 میلیون ساکنان آن حکم‌رانی می‌کنند. این گروه علاوه بر در دست‌داشتن تمامی امور حساس کشور، ثروت‌های نجومی حاصل از فروش نفت و تمامی امور کشور را بدون حضور هر گونه نهاد انتخابی و یا نظارت مردمی در اختیار خود گرفته‌اند.

درحالی که تمام مردم دنیا درقرن 21 به دنبال دموکراسی و استقرار حکومت‌های برخواسته از رای ملت هستند، آل سعود همچنان برپایه نظام پادشاهی و حکومت موروثی عمل می‌کنند وطبق وصیت "عبدالعزیز" پادشاهی و ولیعهدی به پسران بزرگتر می‌رسد و خبری از نظر مردم نیست. این موضوع با بستری شدن ملک عبدالله پادشاه فعلی طی روزهای اخیر، احتمال اینکه عربستان در سال 2015 شاه جدیدی داشته باشد را قوت بخشیده است. با این حال، مسائل مربوط به جانشینی وی همچنان به طور جدی مطرح است.

هرچند که درحال حاضر شاهزاده سلمان برادر ملک عبدالله به عنوان ولیعهد منصوب شده است، اما هیئت بیعت (هیئت مسئول انتخاب پادشاهی در عربستان)، پیش از این در انتخاب سلمان به عنوان ولیعهد اختلاف داشتند. ضمن اینکه باتوجه به کهولت سن شاهزاده سلمان، ملک عبدالله جوان ترین فرد خاندان عبدالعزیز، یعنی شاهزاده مقرن را به عنوان نائب ولیعهد معرفی کرده و این موجب اختلافات گسترده دربین شاهزادگان سعودی گردیده است.

درمقطع کنونی باتوجه به گستردگی اعتراضات مردمی و بالاگرفتن اختلافات سیاسی در کشورهای اسلامی، خلاء و جابه‌جایی قدرت در عربستان، می‌تواند فرصتی برای سربرآوردن نارضایتی‌‌های داخلی دراین کشور باشد و یاحداقل فضایی برای تقویت آنها فراهم شود. اما احتمال فوت ملک عبدالله به لحاظ سیاسی در سطح منطقه نیز بسیار با اهمیت است. پادشاه کنونی با بیش از یک دهه حکومت و ثبات قدرت توانسته بود نفوذ خود در کشورهای منطقه را تقویت کند، اما دریک سال اخیر با توجه به تحولات عربی و بیماری حال وی، دربسیاری از جبهه‌های سیاسی عربستان نتوانست به اهداف خود برسد، اما همچنان تاثیر خود را حفظ کرده است. لذا سایه سنگین جانشین آن ابهامات فراوانی را در زمینه سیاست خارجی این کشور به وجود آورده است. شاید گفته شود که سیاست‌های کلان یک کشور با تغییر افراد متحول نشود، اما نباید فراموش کرد عربستان در داخل با جنگ پنهان قدرت و نارضایتی اجتماعی مواجه است و ممکن است این جابه جایی حوادث غیرقابل پیش بینی برای این کشور رقم بزند.

جدای ازمسائل سیاسی فوت ملک عبدالله تاثیر بسزایی در عرصه اقتصادی خواهد داشت. امروز عربستان با حفظ و افزایش تولید نفت در بازار جهانی، یکی از عوامل اصلی کاهش بی سابقه قیمت نفت دراقتصاد جهانی بوده است. جدای ازاینکه این امر یک نقشه سیاسی برای فشار برایران و روسیه بوده باشد یا نه، اما باید به کاهش بی سابقه درآمدها و بودجه آل سعود اشاره کرد. درعرض چند ماه قیمت نفت بیش از 50 درصد کاهش یافته و این امر درآمدهای عربستان و بودجه این کشور را در مسائل داخلی و مخارج خارجی به طور جدی تهدید می‌کند و می‌تواند موج اعتراضات داخلی را منسجم تر و عرصه تحولات منطقه را به نفع رقبای این کشور رقم بزند.

به طور کلی سایه سنگین جانشینی درعربستان ابهامات فراوانی در عرصه داخلی، خارجی و مسائل اقتصادی به وجود آورده است. این ابهامات به حدی بوده است که واشنگتن نیز درطی چند روز گذشته نسبت به جانشینی ملک عبدالله ابراز نگرانی کرده است. باید منتظر اتفاقات غیرمنتظره در منطقه بود...!

شرق:«مقصود» روحانی

«مقصود روحانی»عوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زیباکلام است که در آن می‌خوانید؛هیچ‌کس بهتر از خود رییس‌جمهور نمی‌داند که برگزاری رفراندوم چه شرایطی می‌طلبد. حتی اگر همه مقدمات آن نیز فراهم شود، مجلسی که به وزرای ایشان رای اعتماد نداده و به طور پیوسته، آنها را احضار کرده و چپ و راست، کارت زرد و اخطار به آنان می‌دهد چگونه ممکن است دوسوم نمایندگان آن با تقاضای همه‌پرسی از جانب دولت موافقت کند؟ خود آقای روحانی هم این را کاملا می‌داند، اما رییس‌جمهور احساس می‌کند هرچه می‌گذرد، در پیشبرد امور اجرایی کشور با موانع جدی‌تری روبه‌رو می‌شود. او ١٨ماه پیش با اکثریت آرای مردم در انتخابات پیروز شد.

مردم در انتخابات ٢٤خرداد، خیلی صریح و روشن به آقای دکتر سعید جلیلی که به تفکر و جریانی تعلق داشت که هشت‌سال مدیریت‌اجرایی کشور را در دست داشتند، اقبال نشان ندادند. این اتفاق در حقیقت، نارضایتی از سیاست‌هایی بود که دولت احمدی‌نژاد در کشور به جا گذاشته بود. روحانی مدیریت اجرایی را در دست گرفت و با توجه به رای اکثریت مردم به ایشان، انتظار می‌رفت حسب قاعده مردمسالاری، بتوانند برنامه‌های دولت جدید را به مرحله اجرا بگذارند. اما این تصوری بیش نبود. رییس‌جمهور منتخب از همان فردای انتخابش با انواع و اقسام مخالفت‌ها روبه‌رو شد.

مخالفان ایشان نه‌تنها حاضر نبودند به انتخاب مردم احترام گذارده و به آن تمکین کنند، بلکه به تدریج معلوم شد که خواهان تداوم همان سیاست‌های گذشته در همه زمینه‌ها هستند؛ برای مثال وقتی ایشان تلاش کرد تا در سیاست هسته‌ای تغییری به وجود آورد، در برابر او ایستادند و جریان «دلواپسان» را به راه انداختند. وقتی ایشان تلاش کرد تغییری در جهت‌گیری سیاست خارجی به وجود آورد، باب مفاهمه با دنیا برقرار کند و به‌جای تقلیل دیپلماسی ایران به کشورهای نه‌چندان تاثیر‌گذار، قدری از تنش با اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا و سایر قدرت‌های مهم و مطرح در دنیا و حتی همسایگان در منطقه را بکاهد و به سمت تنش‌زدایی با ایالات‌متحده برود، باز با مخالفت و انتقادات گسترده روبه‌رو شد.

همین دیروز وزیر خارجه به مجلس احضار شده بود و یکی از پرسش‌ها این بود که چرا اساسا درباره موضوع هسته‌ای با ایالات‌متحده مذاکره صورت گرفته است؟ وقتی خواست سیاست نادرست پرداخت یارانه نقدی به ٧٥میلیون‌نفر را اصلاح کند، مجلس به دولت تکلیف کرد تداوم پرداخت یارانه صورت بگیرد یا وقتی وزارت علوم در دوران نخستین وزیر علوم کابینه یازدهم تلاش کرد تا فضای گذشته را در دانشگاه‌ها تغییر داده و به سایه سنگین کمیته‌های انضباطی بر فعالیت‌های دانشجویی پایان دهد، وزیر علوم استیضاح و برکنار شد.

وزارت فرهنگ‌و‌ارشاداسلامی، به اکران این فیلم یا اجرای آن کنسرت مجوز قانونی می‌دهد، اما همان شب اول، مخالفت‌ها آغاز می‌شود و آنقدرها طول نمی‌کشد که نمایش آن فیلم متوقف شده و اجرای کنسرت یا نمایش به دلایل نامعلومی خاتمه می‌یابد. صداو‌سیما که قرار است در اساس، منصف و بی‌طرف باشد، عملا در اختیار آن تفکر و جریانی است که در انتخابات ٢٤خرداد، رای کافی را نداشت. هنوز اتفاقی در عرصه هنر، فرهنگ، ادبیات و سینما نیفتاده بود که منتقدان دولت، سال گذشته، سیاست‌های فرهنگی دولت را به چالش کشیدند؛ در حالی‌که نهادها، بنیادها و سازمان‌های فرهنگی غیر وابسته به دولت، در حدود شش‌برابر وزارت فرهنگ و ارشاد بودجه دارند.

اما سیاست‌های این وزارتخانه دولت یازدهم، هدف تندترین انتقادات قرار گرفت. درخصوص قول‌و‌قرارهای ضمنی و تلویحی آقای روحانی در دوران انتخابات درخصوص رایزنی درباره برداشتن برخی محدودیت‌های سیاسی، امکان پیگیری بیشتر فراهم نشده است. بحث به‌هیچ‌وجه بر سر اختیارات بیشتر برای رییس‌جمهور نیست. آقای روحانی به‌عنوان یک حقوقدان نمی‌گوید که مجلس و سایر قوا براساس مسوولیت‌های قانونی خود عمل نکنند، موضوع آنجاست که دایره فعالیت آقای احمدی‌نژاد را مقایسه کنیم با اختیارات آقای روحانی. آیا مخالفان و منتقدان آقای روحانی می‌توانند به مردم نگاه کنند و بگویند موضع‌گیری‌های ما در قبال رییس دولت قبل، همان بود که امروز در قبال این دولت دنبال می‌شود؟ سوال از اصولگرایان آن است که اگر قرار بود همان سیاست‌های دولت محبوب آنها همچنان ادامه داشته باشد، خب پس چه ضرورتی داشت که انتخابات برگزار شود؟ یا اگر اصراری بر برگزاری انتخابات می‌بود، آقای روحانی هم رد صلاحیت می‌شد و انتخابات به رقابتی میان خود اصولگرایان تبدیل می‌شد. اینکه یک رییس‌جمهوری که مردم او را انتخاب کرده‌اند نتواند هیچ تحولی به وجود آورد، یا برخی نمایندگان اصولگرا، در اطراف و اکناف کشور حسب منافع سیاسی خودشان خواهان تداوم مدیریت و مسوولیت بسیاری از مدیران دولت احمدی‌نژاد باشند یا در تغییر مدیران جدید اصرار داشته باشند از چهره‌های جوان، تحصیل‌کرده و نزدیک‌تر به دولت استفاده نشود، پس فلسفه صندوق رای چه می‌شود؟

مردم سالاری:وحدت و دیگر هیچ...

«وحدت و دیگر هیچ...»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم جابر فضلی است که در آن می‌خوانید؛پیامبر اکرم(ص) همواره مسلمانان را به اتحاد و همبستگی و دوری از تفرقه و پراکندگی دعوت می‌نمودند تا از بروز اختلاف و تفرقه میان آنها جلوگیری گردد. به عبارتی در صدر اسلام پیامبر (ص) هرگز اجازه نمی‌دادند که زمینه اختلاف و تشتت فکری و اجتماعی در بین امت اسلامی پیش بیاید. حتی بعد از پیامبر اسلام دیگر ائمه اطهار نیز به وحدت در بین مسلمانان سفارش موکد می‌نمودند چرا که از آموزه‌های مهم قرآن کریم محسوب می‌شود. کما این که در آیه 103 سوره آل عمران همه مسلمانان و پیروان خود را به پیوند و توسل با وحدت و پرهیز از تفرقه فرا می‌خواند و در آیه 46 سوره انفال نیز نزاع و درگیری موجب سستی و از بین رفتن توان مسلمانان بیان شده است.

حضرت علی(ع) که زمامداران فعلی نیز باید سیره عملی ایشان را سرلوحه کار خود قرار دهند، تنها به خاطر حفظ اصل اسلام و وحدت بین عموم مسلمانان، در مساله خلافت (که اولین اختلافی بود که دربین امت اسلامی به وجود آمد)، با صبر و سکوت چندین ساله خود، اجازه نداد وحدت امت اسلامی را خدشه‌دار سازد. عامل تفرقه و عدم وحدت تا جایی مهم می‌باشد که برخی از اندیشمندان این مهم را موجب فروپاشی و گسیختگی اقتدار دولت دانسته‌اند.

در چند سال اخیر خصوصا بعد از انتخابات بحث برانگیز سال 1388 و در پی آن اتفاقاتی که رخ داده، انشقاق و اختلاف‌نظرهای شدیدی بین جناح‌های مختلف به وجود آمده که مهمترین پیامدهای آن را در چند مورد ذکر می‌نماییم.

1- نادیده گرفتن اخلاق: متاسفانه جریان غالب با در اختیار داشتن امکانات و رسانه‌های جمعی، تک صدایی را به وجود آورده تا جایی که افرادی که به عنوان شناسنامه نظام محسوب می‌گردیدند را مورد هجمه‌های سنگین قرار دادند، طوری که آنها قابلیت و امکان هیچ گونه دفاعی از خود نداشته‌اند. وقتی بعد از نامه سیدمحمد خاتمی به مقام معظم رهبری اظهارنظرهای تندی علیه ایشان از سوی جریانی خاص صورت گرفت، متاسفانه نقطه مثبتی که از این حرکت نادیده گرفته شده بود، اخلاق بوده است. چرا که منتقدین به این نامه آن را در جهت نزدیک شدن اصلاح‌طلبان به نظام محسوب کردند غافل از این که از آن به عنوان رفع اختلافات و ایجاد وحدت یاد کنند.

2- تاثیر منفی بر افکار عمومی: چیزی که اذهان عمومی را بیشتر جریحه‌دار کرده است این امر می‌باشد که چرا باید در این برهه حساس که کشور نیاز به اتحاد و یکدلی در بین مقامات ارشد کشوری دارد، باید اختلاف‌نظر براساس کج سلیقگی و یا براساس جریانات باشد؟ چرا باید بعد از گذشت 5 سال هنوز کلمه «فتنه»، کلید واژه عده‌ای باشد چرا نباید دم از وحدت و اتحاد زد؟

3- رواج تک‌صدایی: وقتی که جریان غالب فقط خود حق اظهار نظر داشته باشد و دیگر صدای مخالف حتی ضعیف و نحیف هم وجود نداشته باشد بالطبع موجبات فاصله بین مردم و دولت و حکومت خواهد شد. چرا که با وجود فضای امنیتی کسی حق انتقاد حتی کوچک را به خود نمی‌دهد. خداوند در قرآن کریم (آیات 17،18 سوره زمر) نیز فرموده: «ای پیامبر، به بندگان خاص من که همه گفتارها را می‌شنوند و از بین آنها، از بهترین آنها تبعیت می‌کنند، بشارت بهشت بده» این بدان معناست که جامعه اسلامی یک جامعه تک‌صدایی نیست بلکه جامعه چند صدایی است.

حال در این شرایط حساس و مهم که کشور در آن قرار دارد، برای ایجاد وفاق و اتحاد در بین مسوولین و مقامات باید فرصت را غنیمت دانسته تا به فرموده رئیس دولت «بگذاریم اسلام با چهره رحمانیش، ایران با چهره عقلانیش، انقلاب با چهره انسانیش و نظام با چهره عاطفی‌اش همچنان حماسه بیافرینند»، در غیر این صورت دود تمام اختلافات به چشم مردم این سرزمین خواهد رفت و در دراز مدت نظام را به چالش می‌کشاند. نباید افرادی که دل در گرو این سرزمین و آب و خاکش دارند و سالیان سال به ایران و ایرانی خدمت نموده‌اند از حقوق اساسی و انسانیشان دور بمانند. باید تدبیری اندیشید تا گذشت و رافت در کنار وحدت و یکپارچگی به عنوان یک فرهنگ ایرانی- اسلامی در دل هر ایرانی گنجانده شود.

نباید به خاطر داشتن تفکرات و اعتقادات متفاوت، انگ برانداز را به افراد چسباند و از نظام طرد کرد، چرا که اسلام هر گونه مرزبندی سیاسی، اعتقادی، فکری و طبقاتی را در درون جامعه نفی می‌نماید.

آرمان:حرکت مجلس برای حذف نفت

«حرکت مجلس برای حذف نفت»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم ارسلان فتحی‌پور است که در آن می‌خوانید؛کاهش قیمت نفت موجب شده تا بحث کاهش بیشتر وابستگی‌های به درآمدهای نفتی در کانون توجهات قرار گیرد. در این راستا طرحی به امضای نمایندگان ملت رسیده که بر اساس آن بودجه 94 بدون نفت بسته شود. اگر این طرح تبدیل به قانون شود، مجلس نهم در حرکتی مدرس‌وار، انقلابی در این حوزه به پا خواهد کرد. بر این اساس باید اذعان داشت هرگونه درآمدی از حوزه فروش نفت به صندوق توسعه ملی انتقال می‌یابد تا در بسترهای مناسب هزینه شود.

در این راستا لازم است تا اقتصاد کشور مستقل از نفت به حیات خود ادامه دهد و در این راستا تصمیمات کشورهای دیگر ازجمله استکبار جهانی نتواند بر سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور تاثیر گذارد و اگر این امر تحقق پیدا کند خود، حامل پیامی برای تمام کشورها ازجمله عربستان است بدین معنا که ایران نیازی به درآمدهای نفتی ندارد و تلاش آنها برای آسیب‌زدن به این کشور بی‌نتیجه خواهد بود.

بر این اساس زمانی که نفت از بودجه خارج شود، تصمیم‌گیری با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد و تمرکز برای اتخاذ تصمیمات درست بیشتر خواهد شد مضاف بر آنکه این مساله می‌تواند بهترین زمینه‌ساز برای اجرای اقتصاد مقاومتی که از جمله سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است، باشد و قطعا با این رویکرد بحث اقتصاد مقاومتی می‌تواند در بودجه سال94 عملیاتی شود.

شاید این موضوع نگرانی‌هایی را به وجود بیاورد اما باید اذعان داشت در صورت عدم حذف درآمدهای نفتی هم، با توجه به شرایط کنونی یعنی قیمت 54 دلار برای 30درصد از بودجه درآمد چندانی نخواهد بود بنابراین به نظر می‌رسد شرایط به وجود آمده بهترین فرصت باشد برای آنکه بودجه کشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی رها سازیم و قطعا این امر در آینده منافع بسیاری برای کشور و مردم به دنبال خواهد داشت.

نکته دیگری که در این راستا نباید از نظرها دور بماند بحث کسری بودجه است. مساله کسری بودجه حقیقتی غیر قابل انکار است اما این امر بدان معنا نیست که قابل حل نیست بلکه باید با مشورت و بحث و بررسی پیرامون این مساله راه‌های برون‌رفت از این مشکل را پیدا کرد. بر این اساس باید اذعان داشت مهم‌ترین مساله‌ای که می‌تواند راه چاره‌ای برای جبران کسری بودجه باشد توجه به اصل44 قانون اساسی است.

در این رابطه لازم است شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و در این رابطه علاوه بر ایجاد درآمد، تصدی‌گری دولت کاهش یابد. فراموش نشود بازبینی در اخذ مالیات‌ها از عمده‌ترین راهکارها برای عبور از مشکلات ناشی از کسری بودجه است.

اعتماد:درباره سخنان رفراندومی رییس جمهور

«درباره سخنان رفراندومی رییس جمهور»عنوان یادداشت روز روزنامه اعتماد است که در آن می‌خوانید؛نحوه انعکاس سخنان رییس‌جمهور در همایش «اقتصاد ایران» یک واقعیت مهم را بیش از پیش روشن ساخت؛ واقعیتی که در مطالب رییس‌جمهور هم بیان شده بود، آنجا که گفت در کشور ما سال‌هاست که اقتصاد به سیاست یارانه می‌دهد، بیایید یک دهه هم امتحان کرده و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم، وضعیت زندگی، معیشت و اشتغال جوانان چگونه خواهد شد. در این سخنرانی نکات مهم اقتصادی مطرح شد، ولی تیتر اصلی اکثر رسانه‌ها مربوط به موضوع سیاسی رفراندوم بود و ثابت شد که ایران کماکان درگیر مساله و مشکل سیاسی است و اقتصاد در برابر سیاست فاقد هر گونه استقلالی است به همین دلیل هم رسانه‌ها به موضوع رفراندوم پرداختند. این یادداشت نیز به همین دلیل به موضوع رفراندوم می‌پردازد! براساس اصل ٥٩ قانون اساسی «در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏‌پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آرای مردم‏ صورت‏ گیرد.

درخواست‏ مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دوسوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.» یک قاعده حقوقی و منطقی وجود دارد که قانونگذار عمل لغو و بیهوده انجام نمی‌دهد و این اصل نیز لغو و بیهوده نگاشته نشده است، پس سوال اساسی این است که چرا تاکنون این اصل به مرحله عمل در نیامده است؟ آیا در این ٣٥ سال هیچگاه مساله مهمی در کشور نداشته‌ایم؟ ما که همواره با مسائل مهم روبه‌رو بوده‌ایم چرا از این روش مهم برای قانونگذاری سود نجسته‌ایم؟ نکته مهم در سخنان رییس‌جمهور نیز همین است. استفاده از این روش برای قانونگذاری، مستلزم پیش‌فرض‌هایی است. نخستین نکته مفروض مرجعیت مردم در قانونگذاری است، زیرا رفراندوم اگر برگزار شود و مردم به یک ایده یا طرح پیشنهادی رای دهند، در این صورت آن متن به عنوان قانون در کنار قانون اساسی قرار می‌گیرد و حتی شورای محترم نگهبان نیز نمی‌تواند در خصوص انطباق یا عدم انطباق آن با شرع و قانون اساسی تصمیمی اتخاذ کند. بنابراین رفراندوم نه فقط یک روش، بلکه یک فلسفه در قانونگذاری بوده و از دل پذیرش حاکمیت مردم درآمده است. این فلسفه‌یی است که نویسندگان قانون اساسی از آن غافل نبوده‌اند. پیش‌فرض دیگر، ضرورت بحث آزاد درباره موضوع رفراندوم است. مردم برای اینکه در موضوع رفراندوم اظهارنظر کرده و یکی را بر دیگری ترجیح دهند، نیازمند آگاهی هستند و آگاهی در این مورد مستلزم بحث و گفت‌وگوی آزاد میان مخالفان و موافقان است و برای این بحث هیچ محدودیتی نمی‌توان در نظر گرفت. فرض کنید مقرر شود که برای پرداخت یارانه‌ها مراجعه به آرای عمومی شود. در این صورت موافقان و مخالفان باید آزادانه در همه رسانه‌ها از جمله صدا و سیما به بحث بپردازند تا مردم گفتار و استدلال‌های آنان را بشنوند و در نهایت یکی را که بهتر می‌دانند انتخاب و آن را تبدیل به قانون کنند. یا اگر قرار است درباره پرونده هسته‌یی اتخاذ تصمیم شود، باز هم باید موافق و مخالف به اندازه لازم به مناظره و اظهارنظر بپردازند. این دو پیش‌فرض باید مورد توافق اکثریت قاطع باشد در غیر این صورت هیچگاه به رفراندوم نزدیک نخواهیم شد.

نکته دیگر اینکه استفاده از شیوه رفراندوم فقط منوط به این نیست که گروه‌های سیاسی وقتی به توافق نرسیدند، آنگاه از مردم سوال کنند، بلکه ممکن است نظر گروه‌های سیاسی و حتی اکثریت هم به نسبت، روشن هم باشد، ولی برای قوی کردن پشتوانه یک قانون و فصل‌الخطاب کردن مجادلات و ایجاد قدرت کافی برای انجام آن، به افکار عمومی و مردم مراجعه شود. اتفاقا یکی از مشکلاتی که جامعه ما با آن مواجه است، فقدان چنین توافقی در مسائل مهم سیاسی و اقتصادی است، به همین دلیل همیشه در مسائل مهم و اساسی اختلاف نظر داریم و از آن مهم‌تر اینکه این اختلاف نظر همچون استخوان لای زخم باقی می‌ماند و حل نمی‌شود. در پایان مناسب است تاکید شود که پیش‌نیاز کاربرد روش رفراندوم، وجود مجلسی است که حداقل ٧٥ درصد آنان به دو پیش‌فرض گفته شده در بالا اعتقاد داشته باشند، طبیعی است که چنین اتفاقی در مجلس فعلی رخ نخواهد داد. با وجود این، درخواست آن هم ضرری ندارد که نفع هم دارد.

ابتکار:رفراندوم نه؛ پارلمان دهم مسیر سبز روحانی باشد

«رفراندوم نه؛ پارلمان دهم مسیر سبز روحانی باشد»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مصطفی داننده است که در آن می‌خوانید؛سخنان رئیس جمهور روحانی در مورد برگزاری همه پرسی در کشور در برخی مسائل مهم از جمله پرونده هسته‌ای به خوبی بیانگر تحت فشار بودن دولت از سوی منتقدان است. این فشارها به حدی است که رئیس جمهور را مجبور کرده است برای اجرای منویات خود در سیاست خارجی و سیاست داخلی چشم به رای مردم در یک همه پرسی بزرگ داشته باشد. روحانی به این نتیجه رسیده است که نمی‌تواند از طریق مجلس و یاد نهادهای دیگر به آن هدف دلخواهی که می‌خواهد برسد. پیشنهاد روحانی برای برگزاری همه پرسی در کشور یک روند پیچیده و سخت است و وارد شدن به آن می‌تواند مشکلات فراوانی را برای دولت روحانی فراهم کند. به عقیده نگارنده روحانی می‌تواند از مسیر راحت تری به مقصود خود یعنی یک دست سازی قدرت برای رسیدن به هدف بزرگ دست پیدا کند. مجلس دهم و کرسی‌های سبز آن می‌تواند کمک بسیاری بزرگی برای روحانی باشد.

دولت و طرفدارانش به ویژه جریان اعتدال در کشور که اصلاح طلبان و اصول گرایان معتدل را شامل می‌شود می‌توانند با اتخاذ یک راهبرد سیاسی درست مجلس دهم را تبدیل به مجلس عقلانیت و اعتدال کنند. مهم ترین مشکل روحانی طی یک سال و نیم اخیر، نمایندگان دلواپس مجلس بودند که به هر بهانه‌ای بر دولت یازدهم مشکل تراشی می‌کردند. این نمایندگان با کشاندن وزرا به مجلس با طرح سوال، دادن کارت زرد و استیضاح مشکلات فراوانی در روند خدمت رسانی به مردم ایجاد کرده‌اند. رئیس جمهور با همین شناخت و درک اینکه برای رسیدن به طرح‌های بزرگ نمی‌شود به این مجلس تکیه داد، بحث همه پرسی را مطرح کرد. برای روحانی بهتر است به جای رد شدن از جاده پر پیچ و خم رفراندوم از مسیر سر سبز مجلس دهم عبور کند. رسیدن به این جاده که می‌تواند فتح الفتوحی برای دولت روحانی باشد.

روحانی خود به دلیل مشکلات قانونی و جایگاه حقوقی‌اش نمی‌تواند وارد کارزار انتخابات مجلس شود اما نزدیکان او و چهره‌های طرفدار دولت می‌توانند به راحتی این مسیر را طی کنند به شرطی که مثلث اعتدال یعنی خاتمی، هاشمی و روحانی دوباره شکل بگیرد و برخی جریان‌های سیاسی به فکر زدن ساز خود نباشند. معرفی نیروهای شناخته شده و کمتر حساسیت زا نیز می‌تواند به این معنا کمک فراوانی کند. با تشکیل مجلس اعتدال دو بال عقلانیت در کشور تکمیل می‌شود. خرداد 92 بعد از گذشت هشت سال عقلانیت به قوه مجریه برگشت و حالا بعد از مدت‌ها قوه مقننه نیز می‌تواند این طعم شیرین را بچشد و به دور از احساسات تصمیم بگیرد.

در این میان شاید بسیاری دولت را متهم به دخالت در انتخابات کنند و آن را تحت فشار بگذارند که دولت نباید وارد بازی انتخابات شود. اما با بررسی رفتار دولت‌های قبلی می‌توانیم به این نتیجه برسیم که تمام دولت‌های بعد از انقلاب پنهان و آشکار در چینش مجلس‌های تاثیر داشته‌اند. دولت میرحسین موسوی توانست نیروهای نزدیک به خود را وارد مجلس سوم کند. مجلس‌های سوم، چهارم و به ویژه پنجم از نیروهای نزدیک به هاشمی رفسنجانی تشکیل شده بود. اصلاح طلبان نیز بعد از تشکیل دولت اصلاحات، مجلس ششم را در اختیار گرفتند و در این میان فقط محمود احمدی نژاد موفق نشد نیروهای نزدیک به خود را وارد مجلس کند.

در هیچ کدام از این پیروزی ها نیز روسای دولت نقش تاثیرگذاری نداشتند بلکه هواداران و نیروهای نزدیک به رئیس جمهور توانستند مجلس همسو با دولت را شکل دهند. به نظر می‌رسد برای فراگیر شدن اعتدال در کشور، تشکیل مجلس عقلانیت بهتر از انجام رفراندوم باشد.

دنیای اقتصاد:سه عامل بنیادی سیر نزولی بورس

«سه عامل بنیادی سیر نزولی بورس»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان‌زاده است که در آن می‌خوانید؛بیش از یک ماه است که بازار سهام تهران سیر نزولی خود را با کاهش شاخص کل از کانال 76 هزار واحدی شروع کرده و پس از شکستن مقاومت ۷۰ هزار واحدی به کانال 67 هزار واحد سقوط کرده است و طی این دوره کاهش حدود ۱۰ درصدی شاخص کل بازار سهام رقم خورده است. سوال اصلی این است که عوامل بنیادی نزول بازار سهام طی دوره یک‌ماهه اخیر چه بوده است؟ با تحلیل و بررسی مجموعه شرایط سیاسی – اقتصادی از یکسو و بررسی روند ارزش سهام صنایع بزرگ بازار سهام تهران (شامل صنایع پتروشیمی، معدنی، فلزات اساسی، بانکداری و خودروسازی) از سوی دیگر،‌ سه عامل را می‌توان به‌عنوان عوامل اصلی سیر نزولی بازار سهام در دوره کوتاه اخیر برشمرد:

۱- عامل آغازکننده نزول بازار سهام را می‌توان عدم حصول توافق هسته‌ای در مذاکرات و تمدید مجدد توافق موقت ژنو دانست؛ در حالی که در ماه آبان خوش‌بینی فعالان بازار سهام رونق نسبی و صعود بازار سهام را از کانال ۷۲ هزار واحدی به کانال 76 هزار واحدی رقم زد، طبیعی بود که عدم حصول توافق در مذاکرات منتهی به سوم آذر، به بازگشت بازار سهام منتهی شود.

این بازگشت به سرعت رخ داد و طی حدود یک هفته شاخص کل بازار به کانال ۷۲ هزار واحدی بازگشت. صعود و نزول ارزش سهام صنایع خودرو و بانکداری پیش و پس از سوم آذر که بیشترین تاثیر را از تحولات مذاکرات می‌پذیرند، حاکی از این امر است که نزول ابتدایی بازار سهام از کانال 76 هزار واحدی به کانال ۷۲ هزار واحدی ناشی از عدم حصول توافق هسته‌ای و تمدید مجدد توافق موقت ژنو بود.

۲- با بازگشت شاخص کل به کانال ۷۲ هزار واحدی و تخلیه اثر خوش‌بینی به حصول توافق هسته‌ای، انتظار می‌رفت که سیر نزولی بازار سهام نیز متوقف شود، اما سیر نزولی این بازار این بار در سایه سقوط بازارهای کالایی به‌ویژه نفت تداوم یافت. سقوط سنگین قیمت نفت، نه تنها به‌طور غیرمستقیم اثر منفی بر آهنگ رشد اقتصادی و در نتیجه بازار سهام دارد، بلکه به‌طور مستقیم نیز از مسیر کاهش قیمت محصولات تولیدی، صنایع بزرگ بورسی به‌ویژه پتروشیمی و پالایشی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. در غیاب نمادهای مطرح پالایشی، صنعت پتروشیمی از طلایه‌داران موج دوم نزول بازار سهام بود. در کنار سقوط قیمت نفت، کاهش قیمت در بازار سنگ‌آهن،‌ فولاد و مس نیز با کاهش ارزش سهام شرکت‌های معدنی و فلزات اساسی به سیر نزولی بازار سهام دامن زد. به این ترتیب نزول بازارهای کالایی از جمله نفت، سنگ‌آهن، فولاد و مس عامل اصلی موج دوم ریزش بازار سهام تهران از کانال ۷۲ هزار واحدی به کانال ۶۸ هزار واحدی بوده است. در موج دوم نزول بازار سهام، صنایع بزرگی چون خودروسازی و بانکداری از ثبات نسبی برخوردار بوده‌اند که این موضوع نقش تعیین‌کننده نزول بازارهای کالایی در موج دوم نزول بازار سهام را تایید می‌کند.

۳- در کنار دو عامل عدم حصول توافق جامع هسته‌ای و نزول بازارهای کالایی، عدم تحقق انتظارات فعالان اقتصادی در مورد کاهش نرخ‌های سود بانکی نیز سایه خود را بر بازار سهام انداخته است. در حالی که انتظار می‌رفت نرخ‌های سود بانکی در سایه کاهش نرخ تورم، اندکی تعدیل شوند،‌ اما نظام بانکی کشور تاکنون نشانه‌ای از تمایل برای کاهش نرخ‌های سود را آشکار نساخته است؛ بنابراین انتظار می‌رود هزینه‌های بالای دریافت تسهیلات برای تولیدکنندگان فعلا ادامه یابد. علاوه‌بر این بالا بودن بازدهی همراه با ریسک پایین در بازار پول (نرخ سود)، خود یکی از عوامل انتقال نقدینگی از بازار سهام به بازار پول است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که عدم تعدیل رو به پایین نرخ‌های سود بانکی، عامل سوم نزول بازار سهام در دوره یک ماهه اخیر بوده است.

بر این اساس انتظار می‌رود روند سه متغیر کلیدی مذاکرات هسته‌ای، قیمت نفت و نرخ سود، نقشی کلیدی در تعیین روندهای آتی بازار سهام ایفا کنند. بروز علائمی آشکار در راستای حصول توافق جامع هسته‌ای، بازگشت قیمت نفت یا کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند تغییر روند بازار سهام را از فاز رکود به فاز رونق کلید بزند.