السبسی و السیسی؛ زمستان زودهنگام در بهار عربی

به گزارش جام جم آنلاین، روی کار آمدن باجی قائد السبسی و انتخاب او به تصدی پست ریاست جمهوری همان نتیجه ای بود که در مصر با روی کار آمدن ژنرال عبدالفتاح السیسی حاصل شد؛ دو روند متفاوت اما با دلایل و بهانه های مشابه، دو بازمانده رژیم های سابق را در دو کشوری به روی کار آورد که اولین پیشتازان انقلاب های عربی چند ساله اخیر در منطقه بودند.

السبسی مشاور حبیب بورقیبه رییس جمهور اسبق، رییس اسبق اداره امنیت ملی تونس، وزیر کشور اسبق، سفیر پیشین تونس در فرانسه، سفیر اسبق تونس در المان غربی، نماینده و بعد از آن رییس مجلس تونس و در 27 فوریه2011 نخست وزیر موقت دوره انتقالی بعد از انقلاب تونس بود. دقت در این پست ها و عناوین نشان دهنده میزان وابستگی او به رژیم های سابق تونس است.

در تونس نیز، هر چند با مختصات و روند حوادثی متفاوت‌تر و البته مسالمت آمیزتر، ویروس‌هایی مشابه با آنهایی که انقلاب و روند دموکراتیک مصر را به براندازی و برکناری محمد مرسی اخوان المسلمینی منتهی کردند، به تهدیدی برای حاکمیت اخوانی های تونس منجر شدند؛ جریان تکفیر و جریان حامی نظام سابق.

پاشنه های آشیل مشترک

نقش وابستگی جریان اخوان المسلمین به خارج بدون در نظر گرفتن مصالح کشورهای خود (مصر و تونس) در زمینگیر شدن این جریان بزرگ که بسیاری انتظار داشتند به قدرتی منطقه ای در دهه های آینده تبدیل شود، انکار پذیر نیست.

درست در زمانی که راشد الغنوشی رهبر اخوان المسلمین تونس در شبکه الجزیره از حمایت های قطر از کشورش تمجید می کرد، در دفتر حزب النهضه واقع در یکی از محلات شمال شهر تونس پایتخت، معاذ الغنوشی فرزند ارشد مرشد اخوان به خبرنگاران درباره کارآیی مدل عدالت و توسعه اردوغانی در مدیریت امور سخن می گفت.

راشد الغنوشی در همان حال از دراز بودن دست تونس به سوی آمریکا می گفت و از وام های صندوق بین المللی پول با وجود طرح شروطی مانند ضرورت انجام اصلاحات داخلی مورد نظر غرب از سوی این موسسه مالی جهانی استقبال می کرد.

این همان روشی بود که محمد مرسی مصری در تعامل با کشورهای دیگر در پیش گرفته بود؛ از قطر تشکر می کرد و حمایت می گرفت، به وام های صندوق بین المللی پول چشم دوخته بود، نیم نگاهی به کمک های مالی عربستان سعودی با وجود اختلاف های عمیق گفتمانی و سیاسی با پادشاهی آن داشت، به ترکیه اردوغانی تاسی می کرد و با خیال حمایت آمریکایی ها از اخوان المسلمین به سر می برد.

تغافل از دو جبهه خطرناک

با این وجود، درست است که مداخلات خارجی نقش عمده ای را در شکست استیلای گفتمان اخوان المسلمین در تونس پس از بن علی داشت، اما خطرهای داخلی مانند تهدیدهای جریان تکفیری مورد تغافل واقع شده از سوی زمامداران اخوان المسلمینی وقت و نرمش بیش از اندازه در قبال بازماندگان رژیم سابق بیش از مداخلات خارجی می رفت تا به پاشنه آشیل سیاست ورزی و اداره در تشکیلات اخوان المسلمین تبدیل شود.

در خوشبینانه ترین حالت، فعالیت آزادانه افراطگرایان سلفی و قائلان به تکفیر در سایه حکومت اخوانی ها،در هر دو کشور تونس و مصر بهانه مناسبی را به دست نیروهای سکولار و فعالان جامعه مدنی دادند تا انگشت های اتهام به سوی اسلامگرایان موسوم به اعتدال گرایی در راس جریان اخوان المسلمین نشانه رود. حالا اخوانی ها دو مسئولیت سنگین را همزمان به دوش می کشیدند؛ اداره کشورهای بحران زده غرق در مسائل و مصائب اقتصادی و پاسخگویی در قبال اقدامات تکفیری هایی که بعضا گفته می شد قاعده مردمی اخوان را از طریق منابر مساجد سازماندهی می کنند.

تکفیری ها به واقع بدترین ضربه ها را به پیکر نهال تازه رسته اخوان المسلمین در بدو انقلاب های عربی وارد کردند. سکوت اخوان المسلمین در قبال اقدامات افراط گرایانه آنها باعث شد که پایگاه مردمی اخوان هم متزلزل شود و ترس از ترادف و همنشینی اخوان المسلمین با تکفیری ها به توده مردم سرایت کند. چه کسی می توانست تضمین دهد که با ادامه حکومت اخوان، سایه رعب و وحشت گروه های تروریستی تکفیری بر سر مردم کشورهای تونس و مصر گسترده نشود؟ این موضوعی بود که مردم مصداق هایش را در کوچه و خیابان با فعالیت آزادنه تکفیری ها به چشم می دیدند.

سوریه و بحران تکفیر

در بحبوحه بحران سوریه و داغی آتش جنگ ارتش اسد با تروریست های مسلح به ویژه عناصر تکفیری وابسته به القاعده، -زمانی که هنوز نام داعش بر سر زبان ها نیافتاده بود- سلفی‌های افراط‌گرای تونس، فتوای جهاد نکاح را مطرح کردند و در حال آماده‌سازی و سازماندهی دختران و بیوه زنان تونسی برای اعزام آنان به سوریه با هدف برآورده‌سازی نیاز جنسی ستیزه‌جویان به نام جهاد بودند. این کار در روز روشن و مقابل چشم حاکمان اخوان المسلمینی و مردم محکوم به آینده ای نامعلوم رخ داد و هر چند واکنش‌هایی از سوی برخی اعضای حزب اسلامگرا و حاکم النهضه در قبال این اقدام بی‌شرمانه مشاهده شد، اما جریان سکولار واکنش‌های تندتری نشان داد و این تصمیم را در سطحی وسیع محکوم کرد. بسیاری از النهضه انتظار برخورد قاطع‌تری داشتند اما واکنش حزب حاکم صرفاً به چند محکومیت عمدتاً شخصی و نه رسمی اکتفا شد.

بازماندگان رژیم های سابق، همچنان قدرتمند

دومین آسیب در رفتار سیاسی اخوان المسلمین تعامل بسیار محتاطانه و نرم با بازماندگان رژیم های سابق بود.

الغنوشی در مرداد سال 1392 در مصاحبه ای با رویترز به این تهدید با ادبیات و شیوه تعاملی متفاوت اشاره کرد. او به صراحت گفت: باز پس‌گیری یا به تأخیر انداختن لایحه قانون عزل سیاسی که منجر به برکناری همدستان رژیم سابق می‌شود، در صورت توافق گروه‌های سیاسی امکان‌پذیر است.

تصویب این لایحه در پارلمان تونس می توانست مقدمه ای برای خشکاندن ریشه های ضد انقلاب در تونسی باشد که مردمش هنوز اخوانی ها را می پذیرفتند و حزب النهضه حمایت مردم را پشت سر خود داشت.

یک پیام در این تصریح الغنوشی به وضوح آشکار بود و آن اینکه بازماندگان رژیم سابق همچنان از قدرت و نفوذ بالایی در تونس برخوردارند و برخورد با آنها می‌تواند به تنش‌هایی جدی منجر شود، امری که رهبر حزب حاکم را به تسامح این بار نه با سلفی‌های افراطی بلکه با عناصر رژیم دیکتاتوری سابق کرده است، رژیم و عناصری که انقلاب این کشور برای برچیده شدن بساط آنها انجام شد.

تسامحی که خطرساز شد

می توان گفت که بازگشت بازماندگان ر‍ژیم های سابق به قدرت نیز به نوعی نتیجه تسامح و تساهل بیش از حد اخوانی ها در برخورد با تکفیری هایی بود که بدنه و توده این کشورها از آن هراس داشتند و اخوان المسلمین نیز تا حد زیادی از آنها حساب می برد. مردم مصر و تونس این ملاحظه را به شکل جدی داشتند که قدرت گیری و انحصار مدیریت امور کشورهایشان در دست اخوانی ها تکفیری ها را از منبرهای مساجد به مصادر تصمیم گیری و اجرا برساند. ظهور گروه های تروریستی جدیدی مانند داعش و النصره و حمایت عریان چهره های تکفیری و بعضا اخوانی از این گروه ها، به ترس مردم در این باره دامن زد و نهایتا مردم را به سوی انتخاب بین بد و بدتر با در نظر گرفتن اولویت های امنیتی و معیشتی کانالیزه کرد.

فرار به آغوش منبع ترس

نوام چامسکی نظریه‌پرداز برجسته امریکایی در تعریف «فرهنگ رعب» می‌گوید: این فرهنگی رایج در جوامع معاصر است که خلق آن تعمداً صورت گرفته است و هدف از آن تاثیر گذاری بر توده‌هایی است که تردید و عدم اطمینان به عناصر محیط پیرامونی، آنها را به خود مشغول کرده است، آنها فرصتی برای رهایی از این شک و تردید و ترس ناشی از آن نمی‌یابند، مگر اینکه به نظام سیاسی و حمایت از آن اعتماد کنند، نظامی که اساساً خود ایجادکننده این حالت احساسی در بین آنان است. به نظر می‌رسد، تعویق در به نتیجه رساندن قانون اساسی تونس و تأخیر در برگزاری انتخابات تکمیلی تونس، در چارچوب این نظریه با هدف اجرای سیاست رعب‌آفرینی و در نتیجه، احساس نیاز برای بازگشت به رژیم سابق، قابل ارزیابی است. به این ترتیب جامعه، مانند کودکی که از حرکات بزرگتر خود ترسیده باشد، به آغوش همان فرد منبع ترس می گریزد.

خیلی آسان می‌توان دید که تونس جدید بیشتر از آنکه تغییر نظام سیاسی را شاهد باشد، نظامی را تجربه می‌کند که سر آن در حماسه‌ای تاریخی به همت فقرا و رنج کشیدگان از تن جدا شده اما بدنه آن و مؤسساتش انعطاف‌پذیر‌تر و بلکه با جرئت و مهارتی بیش از گذشته در غیاب سر مخلوع، فعالیت می‌کنند.

جام جم آنلاین- جواد ارشادی