ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی در غزه

از دهه 1980 میلادی به بعد، بحث قانونگرایی در نهادهای بین‌المللی مطرح شد و شرایط سیاسی تحت‌الشعاع بحث مزبور قرار گرفت. البته کماکان این نکته مورد پذیرش بود که قدرت کشورهای توسعه یافته و منافع آنها، عوامل کلیدی در سیاست جهانی باشد.

اکنون بر نهادگرایی در عرصه بین‌المللی انتقادهای فراوانی وارد است که از جمله می‌توان به تبعیت بی‌قید و شرط این نهادها از قدرت‌های بزرگ، آنارشی و ناکارآمدی مذاکرات در آن اشاره کرد.

برخی نهادهای بین‌المللی، مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از سوی فن‌سالاران و نخبگانی مدیریت می‌شود که عموما از میان قدرت‌های غربی انتخاب شده‌اند و به طور سنتی یک مقام آمریکایی و اروپایی در راس آن قرار دارد. در این سازمان‌های به اصطلاح «بین‌المللی» اصولاً مسأله حاکمیت کشورها مطرح نیست و ارتباطات متقابل اقتصادی و قواعد آن، مفاهیم حاکمیت را تغییر داده است.

در سازمان‌های امنیتی جهان از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد هم شاهد سیطره همین قدرت‌های بزرگ بر کرسی تصمیم‌گیری هستیم و کشورهای دیگر به عنوان اعضای موقت و علی البدل، بدون هیچ حق واقعی در تصمیم گیری وارد این نهاد می‌شوند. بدیهی است این‌گونه تشکیلات بر خلاف منافع و مقاصد چند قدرت جهانی و متحدان آنها تصمیم نخواهند گرفت و حتی اگر در پاره‌ای موارد تصمیمی خارج از این چارچوب گرفته شود، توسط آنها وتو خواهد شد. به همین دلیل است که همواره کشتار مردم بی‌گناه، تجاوز به تمامیت ارضی کشورها، نژادپرستی و غارت منابع طبیعی جهان از سوی این قدرت‌ها هرگز مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد.

با وجود این، این قدرت‌های جهانی در خارج از ساختار نهادهای بین‌المللی باید به افکار عمومی مردم خود پاسخگو باشند. در نتیجه، در قالب دموکراسی نوین جهانی، باید نهادهای جدیدی بنا نهاده شود و به منظور هماهنگی با ارزش‌های دموکراتیک، این نهادها باید در برابر جامعه مدنی خود پاسخگو باشند، اما آنچه اکنون بسیار دشوار به نظر می‌رسد، ترکیب مشارکت مردمی جهان با مسئولیت دموکراتیک موثر است که به چالشی اساسی مبدل شده است.

دکتر محمودرضا امینی / جام​جم