دموکراسی به مثابه آگاهی‌سالاری

یعنی چنان نیست که مردم فقط یک روز آن هم روز رأی‌گیری اقدام به اظهارنظر کنند و در دیگر زمان‌ها سکوت کنند و مجاز به سخن گفتن نباشند. پس سیاست فریب اکثریت و کسب رأی از آنها و در ادامه عمل برخلاف خواست و نیاز آنها درست عکس خاستگاه اصلی دموکراسی و در نتیجه، نوعی نقض غرض آشکار است. فریب اکثریت یعنی سوءاستفاده از ناآگاهی آنها با تحریف یا دست‌کم کتمان حقیقت. پس اگر فریب در دموکراسی موجه نباشد، شرط تحقق دموکراسی اصیل، تلاش در جهت افزایش آگاهی عمومی و عدم پنهان‌سازی حقایق از کسانی است که چون صاحب رأی هستند از این حق برخوردارند که صاحب آگاهی و در نتیجه شناخت هم باشند. آن اکثریتی که با حیله‌گری‌های سیاسی اغفال می‌شوند مردم نبوده، بازیچه دست سیاستمداران هستند و از همین رو نمی‌توانند به معنای واقعی کلمه مشروعیت‌بخش حاکمیت باشند. صدالبته که حساب ساز و کارهای قانونی از واقعیت امر و هنجارهای اخلاقی جداست و سیاست هم بیشتر بر قانون تکیه دارد تا حقیقت و اخلاق.

ترجیح قانون بر اخلاق زاییده ترجیح لیبرالیستی دموکراسی بر فلسفه است که با تحقیر و تمسخر واژه «حقیقت» بر آن است تا به نام قانون، به نام مردم و به نام اکثریت، به کام قدرت و ولنگاری و نسبی‌انگاری اخلاقی گام بردارد. حال بماند این ترجیح صرفا ظاهر قضیه است و واقعیت امر، جایگزینی قانون سیاسی به جای اخلاقیات فلسفی است. اگر ریچارد رورتی در کتاب «اولویت دموکراسی بر فلسفه» صرفا بر آن بود که دموکراسی بر فلسفه «ترجیح» دارد، آن هم فقط در ساحت سیاسی و اجتماعی، شاید از برخی لحاظ می‌توانست نگره‌ای مقبول و پذیرفتنی باشد، اما او به این سطح از بحث قناعت نمی‌کند. فراتر می‌رود و با وجود اذعان به این‌که لیبرال ـ دموکراسی بیشتر انگاره‌ای تاریخی ـ جامعه‌شناختی است تا فلسفی، با وجود این، آن را نه‌تنها مقدم و اولی بر فلسفه که اصلا جایگزین آن قرار می‌دهد و در راه دفاع از این موضع تا آنجا پیش می‌رود که دیگر حتی ابایی ندارد از این‌که بگوید: «اگر شخصیت‌های نوعی در دموکراسی‌های لیبرال آدم‌های بی‌‌بو و خاصیت، حسابگر، حقیر و ناقهرمان هستند، غلبه چنین افرادی ممکن است بهای معقولی باشد که به ازای آزادی سیاسی پرداخته می‌شود.» و از آن عجیب‌تر این‌که برای پیشگیری از انتقاد به این بی‌توجهی آشکار نسبت به اصول اخلاقی، اینچنین باب گفت‌وگو را می‌بندد و این عمل را هم به لحاظ اخلاقی موجه فرض می‌کند: «اعتقاد و تعهد اخلاقی، هرچه باشد، لازمه‌اش این نیست که همه مسائلی را که به دلایل اخلاقی توسط شهروندان کسی جدی گرفته می‌شوند جدی بگیریم. شاید لازمه‌اش عکس این باشد. شاید لازمه‌اش سعی در این جهت باشد که با شوخی و سبکسری، عادت این همه جدی گرفتن این مسائل را از سرشان بیندازیم. دلایل جدی زیادی برای سر به سر این افراد گذاشتن وجود دارد.» و منظور رورتی از «این افراد» ـ به تصریح خودش ـ کسانی است که با «پرسش‌های فلسفی سنتی» به بحث در این باره ورود می‌یابند.

حال مگر این پرسش‌های فلسفی سنتی چیست که تا این حد از آن گریزانند؟ فلسفه، کارش پرسش است و به چالش‌کشیدن و جز این هرچه باشد اصلا فلسفه نیست، نه این‌که فلسفه‌ای عاری از صفت سنتی باشد. تفاوت فیلسوفان سنتی با فیلسوفان مدرن تنها اختلاف بر سر اطلاق و تشکیک است، نه دعوا بر سر حقیقت‌جویی یا حقیقت‌گریزی. پرسش فلسفه از سیاست این است که آیا در نظر و عمل دارای همخوانی و انطباق است و آیا سیاست‌های خرد با سیاست‌های کلان از یک چارچوب پیروی می‌کنند یا این که پای دروغ، فریب، کتمان و به اصطلاح عامیانه «سیاسی‌کاری» در میان است و این منفعت است که سمت و سو را مشخص می‌کند؟ دور نگهداشتن مردم از آگاهی، راهی است برای فرار از پاسخ به این پرسش‌ها و در نتیجه بقای دموکراسی با همین هیات ظاهرفریب و آرمانگرایانه‌ای که هر گونه شک و شبهه در اصالتش را ضدیت با اکثریت تلقی می‌کنند و با برچسب حمایت از دیکتاتوری می‌رانند.

اما دموکراسی با این شکل موجود در نظر پایه‌گذاران اولیه‌اش نیز چندان آرمانی و قابل دفاع نیست. یعنی حتی در اندیشه‌های نظریه‌پردازان لیبرال هم می‌توان آشکارا مخالفت با غلبه جهل بر آگاهی را که نتیجه‌ ناگزیر این هیات وارونه از دموکراسی است، مشاهده کرد: «هیچ حکومتی، اعم از دموکراسی یا آریستوکراسی کثرت‌گرا، هرگز در اعمال سیاسی یا عقایدش یا خصوصیاتش و طرز فکری که حامی آن است، از سطح متوسط و از حد میانمایگی نه تجاوز کرده است و نه می‌تواند تجاوز کند، مگر این‌که آن اکثریت فرمانفرما حاضر شود زمام امورش را به دست یک یا چند نفر که بسیار تعلیم‌دیده‌تر و بسیار با استعدادتر است، بسپرد.» (جان استوارت میل، ویلیام تاماس، ترجمه خشایار دیهیمی، طرح نو، 1380.) میل، از فیلسوفان فایده‌گرای انگلستان است. یک لیبرالیست کاملا مدرن. با این حال بیان معترفانه‌ای درباره حکومت آرمانی مدرنیته یعنی دموکراسی دارد. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چطور می‌شود اکثریت، زمام امورشان را به دست از خودبهتران بسپرند و یکی مثل خودشان را مصدر امور قرار ندهند؟ اصلا چه چیزی باعث می‌شود اکثریت، عالمان و دانشمندان را از خود بهتر بدانند؟ پاسخ را می‌توان در این جمله تاریخی و مهم جستجو کرد که: «دموکراسی در سیاست و اجتماع، بهترین و در علم و هنر و فرهنگ، بدترین گزینه موجود است.» یعنی حساب فرهنگ از سیاست جداست. اینجا دیگر شایسته‌ترین را رأی اکثریت مشخص نمی‌کند و باید تن در داد به نظام ارزشی معین و ساختارمند حاکم بر مقوله مهم و حیاتی فرهنگ. اینجا حریم دانشمندان و هنرمندان است و جز اهل دانش و هنر کسی صلاحیت اظهار نظر درباره آن را ندارد. اکثریتی که خود را ملاک و معیار شناخت همه چیز بداند از دموکراسی جز خسران و زیان بهره‌ای نخواهد برد. این یعنی اکثریت در وهله نخست یعنی در حیطه فرهنگ باید خود را دانش‌آموز بداند و از آموزگاران تعلیم‌دیده درس بیاموزد تا به آن سطح از آگاهی و شناخت برسد که بتواند بهترین‌ها را شناخته و شایستگی انتخاب درست را پیدا کند. حال این گام نهادن در جهت ارتقای فرهنگ و آگاهی عمومی خود می‌تواند یکی از وظایف مهم و غیرقابل انکار حاکمیت سیاسی باشد که اهمال نسبت به آن نتیجه‌ای جز انحطاط و عقب‌ماندگی فرهنگی و اجتماعی به دنبال نخواهد داشت.

مردم‌سالاری را خیرالموجودین حاکمیت‌های سیاسی دانسته‌اند یا به عبارت دیگر بهترین گزینه از میان گزینه‌های ناقص موجود. یعنی چنان نیست که این شکل از اداره سیاسی جامعه، عاری از نقص و اشکال باشد، بلکه تنها از این‌رو برگزیده شده که کمتر از دیگر انواع حکومت سیاسی مستعد سقوط به ورطه استبداد است. پس تلاش در جهت پیراستن این گزینه ناکامل موجود از کاستی‌ها و نقایص ذاتی‌اش را نباید مخالفت با دموکراسی یا بی‌اعتنایی به مردم‌سالاری تلقی کرد. دموکراسی، وحی منزل نیست و مثل هر قانون بشری دیگری باید همواره در حال سنجش و ارزیابی کیفی و در نتیجه، اصلاح و اکمال باشد. یکی از نقایص دموکراسی موجود، امکان دورزده شدن و مسخ اصل به نااصل با بهره‌گیری از واژگان مقدسی همچون مردم، اکثریت، قانون و مصلحت عمومی است. تلاش در جهت افزایش فرهنگ و آگاهی عمومی می‌تواند راهکار مؤثری برای جلوگیری از این سوءاستفاده سیاستمدارانه و تلاش در جهت پیراستن دموکراسی از شائبه تحریف و انحراف باشد.

آزاد جعفری / جام جم