شروط مبهم در قیمت‌گذاری خودرو

جام جم: ربع قرن دفاع ازمردم‌سالاری دینی

«ربع قرن دفاع ازمردم‌سالاری دینی»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛25 سال است، نیمه خرداد که حزن بزرگ و غم سنگین فراق روح‌الله را بر دل و جانمان می‌نشاند و روزهای شیرین استقبال و تلخ تشییع آن بزرگمرد تاریخ را به یادمان می‌آورد، یادآور یک رویداد مهم دیگر هم هست و آن نقش مهم و حساسی است که مجلس خبرگان رهبری ایفا کرد و با حسن انتخاب و در عین حال سریع خود، نگرانی و اضطراب خلأ رهبری را از روح و روان علاقه‌مندان انقلاب اسلامی زدود و یکبار دیگر دشمنان انقلاب را متحیر و دلسرد کرد.

انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای اتفاق مهم و تعیین‌کننده‌ای بود که نقش و تاثیر آن در 25 سال حساس، متلاطم و پیچیده غیرقابل انکار است؛ هر چند در طول این ربع قرن، همواره ملاحظات و محدودیت‌های مختلف از جمله حجاب معاصرت مانع توجه و شناخت رهبری، آن‌گونه که شایسته است شده، تا جایی که سه سال پیش در چنین روزهایی سیدحسن نصرالله، ضمن تجلیل از مقام شامخ رهبر معظم انقلاب اسلامی، داد از مظلومیت معظم‌له در کشور خود سر داد!

اکنون و در اینجا درصدد رفع این نقص نیستم؛ به دلایلی از جمله ناتوانی، ولی به اختصار می‌خواهم به نقش رهبری در این دوران که ادامه خط و مکتب امام بود، بپردازم. در یک عبارت کوتاه، اما بسیار عمیق و سنگین می‌توان نقش رهبری حکیم انقلاب اسلامی را این‌گونه خلاصه کرد و آن «حفظ و مراقبت از انقلاب اسلامی و تداوم انقلاب در مسیر اهداف و آرمان‌های اصیل آن است.»

حفظ و تداوم انقلاب اسلامی را می‌توان در دو رکن خلاصه کرد: نخست «جمهوریت» و سپس «اسلامیت». جالب است بدانیم براساس اصل 177 قانون اساسی که به بازنگری اختصاص دارد، همان‌گونه که در اصول مربوط به اسلامی بودن نظام نمی‌توان تجدیدنظر کرد، محتوای اصول مربوط به جمهوری بودن نظام نیز غیرقابل تجدیدنظر است. نگاه دقیق به آنچه رهبری فرزانه انقلاب اسلامی طی 25 سال گذشته انجام داده‌اند، غیر از مدیریت بحران‌هایی که هر یک می‌توانست نظام‌های پرسابقه را هم از پا درآورد یا اقداماتی که به پیشرفت‌های علمی ایران منجر شده، دفاع از اسلامیت و جمهوریت نظام و در یک کلام «مردم‌سالاری» دینی بوده است.

اهمیت این تلاش شجاعانه و مدبرانه رهبر انقلاب زمانی فهمیده می‌شود که بدانیم چه اقدامات پیچیده و طراحی‌های چند لایه‌ای برای مخدوش کردن و بی‌رنگ نمودن «مردم‌سالاری دینی» صورت گرفت و رهبری تیزبین و آینده‌نگر انقلاب در مقابل آن ایستاد و اجازه ذره‌ای عقب‌نشینی را نداد؛ اقداماتی که عمدتا رنگ و لعاب مردم و دفاع از جمهوریت داشت. آنچه در جریان انتخابات مجلس هفتم برای تاخیر در زمان برگزاری انتخابات و ریاست جمهوری دهم برای تن ندادن به نتیجه رای مردم و به بهانه تقلب روی داد، از جمله مهم‌ترین این تلاش‌هاست. فتنه سال 88 که این روزها سالگرد آن است، دقیقا آشوب، شورش و سینه سپرکردن در برابر خواست و رای و اصل انتخاب مردم بود؛ شورشی که این واقعیت خود را از سویی با نیرنگ «رای منو پس بده» دگرگون کرد و از سوی دیگر اقدام نظام را فریبکارانه به دفاع از منتخب مردم تقلیل داد.

سخن آخر این‌که، آنچه از مجموع نظرات امام و رهبری معظم انقلاب درباره «ولایت فقیه» مستفاد می‌شود این است که ولایت فقیه، نقطه تلاقی و محل تمرکز «اسلامیت» و «جمهوریت» نظام مردم‌سالار دینی است و این رمز مخالفت آشوب‌طلبان و فتنه‌گران هم با رای مردم و هم اصل ولایت فقیه است.

خراسان:از دعوا بر سر قیمت تا غفلت از ریشه های ناکارآمدی خودروسازان

«از دعوا بر سر قیمت تا غفلت از ریشه های ناکارآمدی خودروسازان»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛اگر قیمت خودرو را مهمترین یا حداقل یکی از مهمترین دغدغه های اقتصادی نه فقط این روزها بلکه 2 - 3 سال اخیر بدانیم ادعای گزافی نیست، هرچند سهم خودرو در سبد خانوار چندان قابل مقایسه با مواد غذایی و مسکن نباشد و حتی قیمت ها در این بخش طی سال های اخیر به اندازه تورم در بسیاری از دیگر بخش های اقتصاد افزایش نیافته باشد با این حال به عنوان نگارنده یادداشت اعتراض به گران شدن خودرو را منطقی می دانم و معتقدم خودرو گران است. برای اثبات این ادعا نیز به راحتی می توان با جستجوی قیمت خودرو در بسیاری از کشورها تفاوت قابل ملاحظه قیمت را دید، اما ابتدا باید به این سوالات اساسی پاسخ داد که چرا گرانی خودرو بیش از بسیاری از دیگر کالاها حساسیت برانگیز شده است و آیا حساسیت درباره قیمت خودرو موجب منطقی شدن قیمت این کالا خواهد شد، آیا خودرو گران تولید می شود یا گران فروخته می شود و اگر گران تولید می شود علت آن چیست؟

واقعیت این است که رسانه ها صرفا بازتاب افکار عمومی نیستند بلکه با ایجاد حساسیت (برمبنای برداشت خود از علایق مردم و مبانی مد نظر خود) در افکار عمومی به آن جهت می دهند. این موضوع را در بخش خودرو به وضوح می توان دید که چگونه در شرایطی که نرخ تورم در بخش مواد خوراکی به بیش از 50 درصد رسیده بود و برخی مواد غذایی نظیر شیر و لبنیات که تاثیر کلیدی بر سلامت جامعه دارد با افزایش مداوم مواجه بود باز هم افزایش قیمت خودرو دغدغه اصلی بسیاری از رسانه ها بود. شاید بتوان این معضل را ناشی از این دانست که دغدغه های طبقات بالا و متوسط رو به بالا در جامعه بیش از اقشار متوسط رو به پایین و اقشار کم درآمد انعکاس می یابد. به ویژه این که اقشار بالاتر بیشتر در فضای رسانه های مجازی نوظهور حضور دارند و اگر بدانند خودروی 40 میلیونی شان 50 یا 60 میلیون تومان شده است بیشتر در تامین نیازهای کاذب خود برای فخرفروشی و یا تنوع طلبی دچار مشکل می شوند ولی 2 برابر شدن قیمت شیر و لبنیات سبد هزینه ای آنان را با مشکل چندانی مواجه نمی کند. از سوی دیگر می بینیم که بلافاصله پس از افزایش قیمت حامل های انرژی قیمت بلیت اتوبوس که سهم مهمی در سبد هزینه خانوارهای کم درآمد دارد افزایش چشمگیری یافته است اما از سوی دیگر با وجود موافقت با افزایش قیمت خودرو وعده هایی از جمله ارائه تسهیلات بانکی میلیاردی و اعطای ارز مبادله ای به فهرست کمک های دولت به خودروسازان اضافه می شود، این در حالی است که اختصاص این مبالغ به حمل و نقل عمومی کمک اثرگذاری برای اقشار ضعیف جامعه است.

باز هم تاکید می کنم که به هیچ وجه با گرانی خودرو موافق نیستم اما معتقدم علاوه بر این که این مسئله را باید به اندازه اهمیتش بررسی کرد اساسا دعوا و چالش بر سر قیمت خودرو از سوی افکار عمومی و رسانه ها نتیجه مشخصی به دنبال ندارد، چرا که در حقیقت چالش اصلی بر سر مدیریت و فرآیند بیماری است که چنین قیمت خودرویی را به مصرف کننده تحمیل می کند و در این میان چانه زنی بر سر قیمت، به قیمت غافل ماندن از چالش مدیریتی صنعت خودرو تمام شده است. مروری بر اظهارات اواخر سال گذشته رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان نشان می دهد در این صنعت، مشکلات مدیریتی فراوانی از جمله ضعف سیستم عرضه خودرو، روابط غیر شفاف خودروسازان با نمایندگی های فروش، سرمایه گذاری های غیرمرتبط با خودروسازی از سوی خودروسازان، فقدان راهبرد و چشم انداز مشخص در صنعت خودرو، انضباط مالی ضعیف در شرکت های خودروساز، قراردادهای یک طرفه با شرکت های خارجی که منجر به قطع همکاری آنان با خودروسازان داخلی در شرایط تحریم شد و از همه این موارد مهمتر خصوصی سازی بیمار در این صنعت منجر به شکل گیری فرآیندی شده است که خروجی آن را در کیفیت، خدمات پس از فروش و قیمت می بینیم. به عنوان نمونه موضوع واگذاری بخشی از سهام دولت در 2 شرکت خودروسازی به بخش خصوصی به جایی رسید که عملا شرکت های نزدیک و مرتبط از جمله تعاونی کارکنان شرکت های خودروساز، قطعه سازان و برخی شرکت های سرمایه‌گذار که بخشی از سهامشان در اختیار خودروسازان بود، این سهام را تصاحب کنند. نتیجه این فرآیند خصوصی سازی ناقصی است که از دولتی بودن خطرناکتر است چرا که در فضای دوزیستی دولتی و خصوصی بودن معایب هر دو را با هم دارد. هم نظارت پذیری و حرف شنوی بخش دولتی را ندارد و هم قواعد افزایش بهره وری بخش خصوصی در آن صادق نیست.

در هر صورت اگر آن گونه که وعده داده شده است گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو به صورت کامل منتشر و در مجلس قرائت شود خواهیم دید که مشکل صنعت خودرو کجاست و خواهیم فهمید آن چه که ثمره اش قیمت گران، کیفیت پایین و خدمات پس از فروش نامناسب است ریشه در ساختار بیماری دارد که علت اصلی بروز مشکلاتی از جمله گرانی خودرو است و اگر می خواهیم خودروسازی به سرانجام مطلوب برسد باید شورای رقابت و رسانه ها بدانند که دعوا صرفا بر سر قیمت خودرو بدون غافل شدن از ریشه های بیماری در صنعت خودرو، حتی در موضوع قیمت نیز ما را به جایی نمی رساند.

کیهان:قفل و کلید بحران امنیتی غرب عراق

«قفل و کلید بحران امنیتی غرب عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛فرضیه‌های مختلفی برای درگیری‌های اخیر مناطق غرب عراق مطرح شده است. بعضی‌ گفته‌اند این درگیری‌ ماهیت درون کشوری داشته و به نتایج انتخابات اخیر پارلمانی و چشم‌انداز تشکیل دولت عراق مربوط می‌شود به این معنا که بازنده روند سیاسی عراق که به نسبت انتخابات 4 سال قبل، اینک ضعیف‌تر هم شده است، از ظرفیت‌ نظامی امنیتی برای بهبود وضع سیاسی حقوقی خود استفاده کرده و در یک بده بستان با گروه تروریستی داعش نمایی از جداسازی سه استان سنی‌نشین را به تصویر کشیده است.

فرضیه دیگر می‌گوید، این درگیری‌ ماهیت منطقه‌ای داشته و به نوعی بازتاب‌دهنده جنگ عربستان علیه بلوک مقاومت و در ادامه تحرکاتی است که دست کم از ده سال پیش با شکل دادن به جوخه‌های ترور در عراق دنبال شده و نیز در ادامه نقش‌آفرینی فعال امنیتی است که عربستان طی 3 سال گذشته علیه سوریه به نمایش گذاشته است.
یک فرضیه دیگر که آن هم بر منطقه‌ای بودن درگیری‌های غرب عراق تاکید دارد، بیانگر آن است که درگیری‌های داخلی در عراق محصول اقدامات مشترک عربستان، ترکیه، اردن، قطر و رژیم صهیونیستی است که با هدف ترساندن عراق از یکی شدن با جبهه مقاومت و دور کردن آن از ایران صورت می‌گیرد.

یک فرضیه دیگر با تاکید بر بین‌المللی بودن بحران سه استان غرب عراق می‌گوید، این در ادامه نزاعی است که از چندی قبل میان آمریکا و بلوک مقاومت از یک سو و آمریکا و روسیه از سوی دیگر جریان دارد و پیش از این در دو حوزه سوریه و اوکراین خود را به شکل عریان‌تر به نمایش گذاشته است.

یک فرضیه دیگر بیانگر آن است که بحران کنونی عراق، یک بحران ترکیبی است که در آن شاهد سطحی از توافق و همکاری داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به چشم می‌خورد و لذا نباید فریب تغییر لحن‌ها میان سران داعش، سران سعودی و... و سران آمریکا را خورد بلکه باید به نتیجه و راهبرد این سه دسته نگاه کرد که در «لزوم تغییر سیاست عراق» به هم می‌رسند.

هر کدام از این فرضیه‌ها با اسناد و مدارک قابل توجهی توام می‌باشند. برای سنجش صحت فرضیه اول کافی است به عدم شکل‌گیری اکثریت در جلسه روز پنج شنبه گذشته پارلمان عراق نگاه بیندازیم که در آن سه فراکسیون «ائتلاف کردستان»، «فهرست العراقیه» و «ائتلاف متحدون» به رهبری مسعود بارزانی، ایاد علاوی و اسامه نجیفی در عمل مانع تصویب قانون «اعلام حالت فوق‌العاده» شدند. جالب این است که نجیفی رئیس پارلمان و رئیس ائتلاف متحدون که در واقع نمایندگی استان‌های سنی‌نشین را در اختیار دارد اعلام کرد که با اعلام حالت فوق‌العاده، تنها در زمانی موافقم که یک واحد نظامی ارتش را در اختیار او قرار دهند! برای سنجش میزان اهمیت فرضیه دوم کافی است به شبکه سعودی العربیه نگاه بیندازیم تا دریابیم که هر نوع عملیات دو هفته اخیر داعش مبتنی بر فضاسازی جدی العربیه و بزرگ‌نمایی قدرت داعش از سوی این شبکه بوده است. کما اینکه روز گذشته پایگاه خبری آمریکایی «ورلدنت دیلی» با استناد به سخنان منابع مطلع در اردن نوشت: «عربستان به تجهیز داعش برای تصرف شهرهای عراق سرگرم است» و هفته‌نامه آمریکایی فارین پالیسی در تحلیلی نوشت: «اسناد زیادی وجود دارد که به همراه شواهد فراوان از حضور مقامات امنیتی سعودی در میان سرکردگان داعش در عراق حکایت دارد.

این نقش پیش از این هم توسط بندر بن سلطان به طور جدی دنبال می‌شد». در مورد فرضیه سوم- یعنی منطقه‌ای و مشترک بودن- هم اسنادی وجود دارند. سکوت دولت‌های قطر، ترکیه و اردن در قبال بحرانی که با مرزهای آنان مماس است، بیانگر وجود رابطه بین اقدامات تروریستی و نگاه آنان به منفعت خود در این بحران می‌باشد. رجب طیب اردوغان بدون دلیل به مردم ترکیه اطمینان نداد که تهدیدی متوجه شهرهای ترکیه نیست و اطمینان‌دهی به سلامت همه اتباع و ماموران ترکیه در الانبار، صلاح‌الدین و نینوا توسط نخست‌وزیر آنکارا بدون دلیل روشن نبود.

احمد داود اوغلو یکی از دو شخصیت مؤثر دولت ترکیه وقتی از «اخبار خوب در سریع‌ترین زمان ممکن» در مواجهه با تحولات عراق حرف می‌زند و در عین حال از اتباع ترکیه می‌خواهد که خاک عراق را ترک کنند، حتماً دلیل دارد. کما اینکه بعضی از منابع با اشاره به سکوت قطر گفته‌اند که برای بهبود مناسبات با عربستان در کنار داعش قرار دارد و برجسته‌سازی عملیات داعش در عراق توسط اصلی‌ترین رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی شامل «هاآرتص» و «اسرائیل تودی» و اطمینان دادن به اینکه داعش بر بغداد مسلط می‌شود، موضع غیر علنی این رژیم را مشخص می‌نماید.

اما درباره فرضیه چهارم هم نشانه‌هایی وجود دارد. عملکرد شورای امنیت سازمان ملل تا حد زیادی بیانگر اعمال حداکثر تسامح در مواجهه با تروریزم در عراق است. شورای امنیت در روز پنجشنبه و طی یک جلسه محرمانه دو ساعته اگرچه اقدامات تروریستی در عراق را محکوم کرد اما اولاً با تصریح بر اینکه هیچ نوع اقدام نظامی را مد نظر ندارد و ثانیاً ارائه درخواست گفتگوی فوری میان طرف‌های درگیر و رسیدن به تفاهم، نشان داد که تروریست‌ها را بعنوان شهروندانی که برای حقوق سیاسی مبارزه می‌کنند، نگاه می‌کند. کما اینکه ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس و آندره فوگ راسموسن فرمانده ناتو نیز با صراحت از عدم علاقه به سنگین‌تر کردن وزنه نظامی دولت عراق خبر دادند و این هم به نوعی اطمینان بخشی به داعش برای اقدامات تروریستی بود.

اما فرضیه آخر- ترکیبی بودن بحران- هم نشانه‌های خود را دارد. شورای امنیت و کشورهای غرب موضع خود مبنی بر عدم قطعی حمایت نظامی از دولت بغداد را اعلام کرده‌اند. کشورهای عربستان، ترکیه، رژیم صهیونیستی- و به احتمال زیاد قطر، اردن و امارات- با سکوت دیپلماتیک و در عین حال برجسته‌سازی رسانه‌ای موفقیت‌های داعش و اعلام رسانه‌ای اینکه بغداد سقوط خواهد کرد، نقش برجسته خود را در درگیری‌های هفته‌های اخیر در استانهای الانبار و صلاح‌الدین به نمایش گذاشته‌اند. ائتلاف پارلمانی کردها به رهبری بارزانی و ائتلاف پارلمانی سنی‌ها به رهبری اسامه نجیفی هم در رفتار عملی خود نشان داده‌اند که در بحران فعلی دنبال سود و سهم افزون‌تر خود می‌باشند. تحویل گرفتن کرکوک از ارتش در عین اینکه پیشمرگه‌های کرد به رهبری بارزانی در تسلیم کلید شهر موصل به داعش نقش داشتند یکی از نشانه‌های این فرضیه است.

اما با نگاه به صحنه تحولات امنیتی نظامی عراق می‌توانیم بگوئیم:
1- علیرغم هیاهوهای فراوان و عملیات روانی گسترده‌ای که با محوریت طرف‌های بین‌المللی و منطقه‌ای صورت می‌گیرد و برخی از محافل شیعی درون عراق و درون ایران نیز بدون توجه به دام این عملیات افتاده و اوضاع را خیلی خطرناک می‌خوانند، اولاً این یک بحران فراگیر نیست و علی‌الاصول از سه استان سنی‌نشین الانبار، صلاح‌الدین و نینوا فراتر نخواهد رفت. البته تروریست‌ها در آینده هم مثل گذشته سعی می‌کنند از طریق اقدامات امنیتی- بمب‌گذاری- و نه نظامی استانهای مرکزی و جنوبی و شرقی- که عمدتاً شیعه‌نشین می‌باشند- را ناامن کنند.

کما اینکه این استانها علیرغم شهدایی که نثار استقلال عراق و حاکمیت ملی خود کرده‌اند، هیچ زمان به اشغال تروریست‌ها در نیامده‌اند. البته این سخن به این معنا نیست که سیطره نسبی تروریست‌ها در سه استان سنی‌نشین اهمیت ندارد. چطور می‌توان بحران سه استانی که اگرچه حداکثر 18 درصد جمعیت عراق را به خود اختصاص داده‌اند، 46 درصد خاک عراق را شامل می‌شوند، کم اهمیت دانست و نیز چگونه می‌توان تأثیر این بحران بر استانهای همجوار، از جمله نجف و کربلا را نادیده گرفت. صحبت بر سر این است که یک موج تبلیغاتی وانمود می‌کند که این موج آنقدر قدرت دارد که می‌تواند حکومت را در بغداد ساقط کرده و بر کل عراق سیطره یابد. این گروه اگر اینقدر قدرت دارد چرا در سوریه شکست خورده و دائماً در حال فرار است؟ این در حالی است که قدرت مذهب، مردم و دولت در عراق بیش از سوریه است.

2- بحران در عراق زودتر از بحران در سوریه به ضعف می‌گراید چرا که عربستان بعنوان مهمترین حامی تروریزم در منطقه با موانع جدی‌تری در عراق مواجه می‌باشد. در عراق نزدیک به 60 درصد جمعیت را شیعیان و نزدیک به 20 درصد را کردها تشکیل می‌دهند و این دو گروه بزرگ عراقی به یکدیگر وابستگی و دلبستگی تاریخی و سیاسی دارند. عربستان نمی‌تواند به اهل سنت عرب عراق- 17 درصد جمعیت- تکیه کند چرا که از یک سو اکثریت سنی‌ها در عراق به عربستان خوشبین نیستند و از سوی دیگر وقتی دامنه بحران در عراق بالا می‌گیرد بیش از هر طایفه‌ای، به سنی‌ها لطمه می‌زند کما اینکه این روزها آنان از دو سو در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. حجم کشته‌ها در عراق در این دو استان صلاح‌الدین و الانبار از هر جای دیگر عراق بیشتر است. طبعاً اهل سنت برای مدت طولانی نمی‌توانند این وضع را تحمل کنند. در سطح بین‌المللی نیز آن حمایتی که از تروریزم در سوریه امکانپذیر بود در عراق امکان‌پذیر نیست و از این رو حمایت غرب از تروریزم در سوریه آشکار و در عراق پنهانی صورت می‌گیرد.

3- عراق از نظر ساختاری دچار مشکل است. اولاً در عراق اکثریت حقوق خود را برای رسیدن به تفاهم نادیده گرفته به این امید که دو گروه اقلیت کرد و سنی همکاری بیشتری با دولت در بغداد داشته باشند. امروز این فرضیه باطل شده است به این معنا که رهبران دو گروه یاد شده در عمل نشان داده‌اند که در مواجهه با خطراتی که اقتدار دولت مرکزی و مصالح عالیه عراق را تهدید می‌کند، سهم خود را ادا نمی‌نمایند و در عمل به گونه‌ای رفتار می‌کنند که کار دولت مرکزی در عراق سخت‌تر هم می‌شود. عدم رأی این دو گروه به «اعلام حالت فوق‌العاده» و کوتاهی‌های مشترک این دو گروه که منجر به سیطره سه ساعته داعش بر شهر موصل گردید، تداعی‌کننده عدم حسن نیت بخش‌هایی از ساختار کنونی است. همین ساختار دستگاه‌های امنیتی و نظامی را در معرض نفوذ و خرابکاری دشمنان استقلال، تمامیت ارضی و اقتدار دولت مرکزی قرار داده است. تا جایی که یک روز پس از سقوط موصل، نوری مالکی در مقام فرمانده کل قوای عراق از خیانت در ارتش و دستگاه امنیتی خبر داد. با این وصف عراق با یک بحران مقطعی - اقدامات تروریستی داعش - و با یک بحران ساختاری مواجه است و از قضا بحران مقطعی آن زائیده بحران ساختاری آن است. بحران مقطعی عراق طبعاً طی هفته‌های آینده به پایان می‌رسد کما اینکه خبرهای فراوان از شکل‌گیری یک جریان قوی مردمی ضدتروریستی در عراق خبر می‌دهد. اما بحران ساختاری اگر حل نشود امکان تکرار چنین بحرانی یا مشابه آن در فواصل زمانی کوتاه وجود دارد.

برای حل بحران ساختاری، در بغداد بعنوان پایتخت کل عراق باید دولت اکثریتی شکل گیرد و ارتش عراق نه فقط تحت فرماندهی نخست وزیر اکثریت بلکه تحت سیاست‌ها و تدابیر اکثریت قرار بگیرد و از طیف‌‌بندی‌ها و فرقه‌گرایی‌ها که آن را در زمان بحران کم‌خاصیت می‌کند، به دور باشد. دولت اکثریت باید دو طیف کُرد و سنی را مشارکت دهد اما این مشارکت نباید دولت و ارتش را به پاره‌های ناهمگون تبدیل نماید و مانع شکل‌گیری اقتدار مرکزی که رمز پیشرفت هر کشور است، شود.

جمهوری اسلامی:این، قطعاً راه بهشت نیست

«این، قطعاً راه بهشت نیست»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛بعد از آنکه مدتی قبل، چند روزی وقت، امکانات و نیروها صرف مجادله بر سر این شد که بهشت رفتنی است یا بردنی؟ و البته این جدال راه به جائی نبرد و فقط مقداری بر حیرت‌ها افزود، سروصداها خوابید و مباحث دیگر مطرح شدند. با نزدیک شدن عید بزرگ نیمه شعبان،‌ ولادت با سعادت بقیة‌الله الاعظم حضرت صاحب الأمر عجل‌الله تعالی فرجه الشریف، که بزرگترین ویژگی آن حضرت قیام برای متحد کردن نیروهای موحد و تشکیل حکومت واحد جهانی است، تصور این بود که افراد صاحب فکر و اندیشه، تمام توان خود را مصروف بالا بردن ندای وحدت خواهند کرد و از امکاناتی که در اختیار دارند برای متحد ساختن نیروها استفاده خواهند نمود و از ایجاد تفرقه و مطرح ساختن مباحث مخالف وحدت پرهیز خواهند کرد. این امید هنگامی بیشتر و قوی‌تر شد که تروریست‌های داعش، درست در آستانه نیمه شعبان، با حملات وحشیانه به استان‌های شمالی عراق مرتکب جنایات زیادی شدند و زنگ خطر را برای عموم مسلمانان به ویژه شیعیان به صدا در آوردند. در چنین وضعیتی، انتظار از صاحبان قدرت و تریبون در جمهوری اسلامی ایران این بود که همگی با سخنان وحدت بخش خود، جامعه را به سوی فاصله گرفتن از نغمه‌های تفرقه‌افکن به پیش ببرند و از فرصت پدید آمده حداکثر بهره‌برداری را در جهت افزایش همدلی‌ها به عمل آورند.

متأسفانه، بعضی از صاحبان مناصبی که تلاش برای تنش زدائی در جامعه از وظایف ذاتی آنهاست، نه تنها از فرصت موجود استفاده نکردند بلکه حتی در محفلی که فلسفه تشکیل آن، ایجاب می‌کرد از ضرورت وحدت سخن بگویند، بار دیگر مبحث پشت سر گذاشته شده بهشت و جهنم را پیش کشیدند و یک واقعیت روشن علمی و عقلی را به مباحث سیاسی پیوند زدند و آن را با نخ‌های کهنه مدرنیته به قبای نخ نما شده لیبرالیسم غربی وصله کردند! هر چند اصل اینکه در این قبیل مقولات بحث کردن، فی نفسه مفید است و جامعه ما نیز همواره به آن نیاز دارد ولی شناخت مکان و موقعیت طرح این مباحث از خود بحث از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است. مهم‌تر آنکه وقتی در یک جمع غیرکارشناسی چنین مباحثی در حد اعلام نظر و بدون ارائه استدلال و مستندات مطرح می‌شود، غیر از فرصت دادن به دشمنان برای بهره‌برداری‌های مغرضانه نتیجه‌ای نصیب نخواهد شد. سخن ناصحانه ما اینست که "هر سخن جائی و هر نکته مقامی دارد." با این شیوه که اکنون عده‌ای در پیش گرفته‌اند نمی‌توان مردم را به بهشت برد و این، قطعاً راه بهشت نیست.

همانگونه که اشاره کردیم، تردیدی نیست که اصل مطرح شدن این قبیل مباحث، خوب و مفید است البته بشرط آنکه اظهارنظرها برپایه‌های علم و اخلاق استوار باشد و اسیر گرایش‌هائی همچون بازی سیاسی و حب و بغض نشود.
متأسفانه در فضای امروز جامعه ما علیرغم نام و عنوان اسلامی که دارد، اظهارنظرها برمبنای علم و اخلاق نیست و گرایش‌های سیاسی و حب و بغض‌ها حتی بر مباحث دینی نیز حاکمیت دارند. این، بیماری مهلکی است که اگر به موقع برای ریشه‌کن ساختن آن اقدام نشود، مشکلات زیادی پدید خواهد آورد و می‌تواند برای جامعه اسلامی ما تهدید بزرگی محسوب گردد.

همین مبحث بهشت رفتن، نمونه خوبی است که تکلیف آن را با نگاه واقع‌بینانه روشن کنیم تا فاصله آنچه گفته و نوشته می‌شود با آنچه حق است و باید گفته و نوشته شود، مشخص گردد.

در هفته‌های اخیر، برای اولین بار، رهبر انقلاب در یکی از سخنرانی‌هایشان به این موضوع اشاره کرده و دولت اسلامی را موظف به تلاش برای فراهم ساختن زمینه هدایت مردم به سوی بهشت دانستند. این، سخن درستی است که در کلام امام خمینی نیز سابقه دارد و ایشان هم در سال 1358 در دیدار جمعی از مسئولان دولتی گفتند: "آرزوی ما اینست، آرزوی انبیا هم این بوده که همه بشر توحیدی باشند و به انبیایشان معتقد باشند و راه بهشت را پیدا بکنند..."

اگر بخواهیم درباره این سخن امام و رهبر انقلاب، دقیق‌تر سخن بگوئیم باید تأکید نمائیم که آنچه در این بیانات آمده، منطبق بر قرآن کریم است که اصولاً رسالت انبیا را هدایت مردم به سوی بهشت و دور ساختن آنها از جهنم دانسته است. قطعاً یک حکومت دینی نیز همین وظیفه را برعهده دارد و اینگونه نیست که نسبت به بهشت و جهنم رفتن مردم بی‌تفاوت باشد.

آنچه در این مبحث باقی می‌ماند پاسخ دادن به این سؤال است که مردم را باید با زور و شلاق به بهشت برد یا با تبلیغ و تشویق؟

سخن رئیس‌جمهور روحانی که گفته است مردم را نمی‌شود با زور و شلاق به بهشت برد، ناظر به همین نکته و پاسخ به همین سؤال است. این سخن، پاسخ درستی به سؤال مهمی است که در این مبحث وجود دارد و اینهم دقیقاً بر منطق قرآن کریم که فرموده است: "ما راه را به مردم نمایانده‌ایم و این مردم هستند که باید خود یکی از این دو راه را انتخاب کنند، یا شکرگزار هدایت الهی باشند و به راه سعادت بروند و یا نسبت به این نعمت کفران کنند و راه گمراهی را پیشه نمایند" منطبق است.

سرتاسر قرآن، احادیث و علم کلام اسلامی، که از قرآن و حدیث نشأت گرفته، همین واقعیت را گوشزد می‌کنند و مبحث جنجال‌برانگیز جبر و اختیار که در دوران بنی امیه و بنی عباس بشدت در محافل کلامی مطرح بود و خلفای اموی و عباسی از آن بهره‌برداری‌های سیاسی مطلوب خود را می‌کردند نیز با همین موضوع در ارتباط کامل است.

بر همین اساس، دولت اسلامی در عین حال که موظف است امکانات و زمینه‌های سوق داده شدن مردم به سوی بهشت و دور شدن آنها از جهنم را فراهم سازد، هرگز حق ندارد برای تأمین این هدف، به زور و شلاق متوسل شود. روشن است که بهشت هنگامی ارزش دارد که از روی رغبت و فهم و درک انتخاب شده باشد و این واقعیت نیز کاملاً بدیهی است که هیچ دولت و حکومتی نمی‌تواند مردم را به زور به طرف سعادت بکشاند. اگر دولت‌ها هنری دارند این هنر باید این باشد که زمینه فهم و درک مردم را فراهم سازند تا آنها با اختیار خود آنچه را که درست است انتخاب کنند و از آنچه نادرست است اجتناب ورزند.

این نکته را هم نباید ناگفته گذاشت که دولت اسلامی موظف است با ابزارهای گمراهی و عناصر گمراه کننده مبارزه کند. این کار، بخشی از انجام وظیفه‌ایست که برای فراهم ساختن زمینه هدایت مردم به سوی بهشت برعهده دولت اسلامی است و بهیچوجه نمی‌توان آن را اعمال زور برای به بهشت بردن مردم دانست.

می بینیم که با اندکی تأمل و دقت و رفتن به سوی منابع دینی و علمی و استفاده از عقل، می‌توان نظریه صحیح را در این مبحث پیدا کرد و نیازی به اینهمه جار و جنجال نیست. کسانی که بلندگوهای عمومی را وسیله‌ای برای مطرح کردن مطالبی علیه همدیگر قرار می‌دهند و مبحث روشنی مانند وظیفه دولت اسلامی در قبال سعادت و شقاوت مردم را به یک موضوع جنجالی تبدیل می‌کنند، تصور نکنند مردم متوجه چشم ‌بندی‌های آنان نمی‌شوند. مردم کاملاً آگاهند و این واقعیت تلخ را درک می‌کنند که حضرات نه از روی دلسوزی و درد دین داشتن بلکه به دلیل رقابت‌های ناسالم بر سر قدرت و در چنبره بازی‌های سیاسی افتادن است که وارد این وادی می‌شوند و امکانات عمومی، وقت مردم و فرصت مهم تربیت جامعه را به هدر می‌دهند تا ماهی مقصود خود را از آب گل آلودی که خود درست می‌کنند صید نمایند. تأسف‌بار اینکه دیده شده افراد غیرمتخصص در این رشته نیز از رسانه ملی در این مقوله اظهارنظر می‌کنند و نظر خود را حرف اسلام می‌دانند!

آنچه در این وانفسای تنافس قدرت بلاتکلیف باقی می‌ماند، اخلاق است و انصاف و حق. اینها درست همان چیزهائی هستند که مردم از متصدیان امور در یک جامعه دینی انتظار دارند. آیا وقت آن فرا نرسیده است که حضرات برای انتظارات مردم هم اندکی حساب باز کنند؟

رسالت:بکش تا کشته شوی!

«بکش تا کشته شوی!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می‌خوانید؛آنچه امروز در عراق می گذرد یک تراژدی غمبار است.مشاهده صحنه های دلخراش و حتی شنیدن اخبار مربوط به کشتار و آوارگی مردم شهرهای مختلف عراق دل هر انسان و مسلمان آزاده ای را به درد می آورد. حملات همه جانبه اعضای داعش به ملت عراق اعم از شیعیان، اهل سنت و کردها بیانگر خطر بزرگی است که نه تنها عراق، بلکه کل خاورمیانه با آن مواجه است.پس از ناکامی داعش در تصرف سامرا و دفاع غیرتمدارانه فداییان اهل بیت ( علیهم السلام ) از حرمین عسکریین ( علیهما السلام) ، داعش عملیات خود را به سوی مناطق شمالی عراق گسترش داد و شهرهای موصل،کرکوک، تکریت و...را اشغال کرد. هم اکنون درگیریهای ارتش و ملت عراق با نیروهای داعش به نقطه اوج خود رسیده است. اقدامات ناگهانی داعش در اشغال برخی شهرهای عراق به طور طبیعی تمرکز ذهن مخاطبان دغدغه مند تحولات امروز جهان اسلام را بر هم زده است.

از این رو لازم است در کنار رصد لحظه به لحظه وقایعی که در عراق رخ می دهد، تصویر شفافی از «صحنه نبرد واقعی در عراق» ترسیم کنیم. این صورتبندی اولیه، مقدمه ای لازم جهت رصد بازی دشمنان جهان اسلام در خاورمیانه است.در این خصوص لازم است نکاتی را به صورت جدی مدنظر قرار دهیم:
1-« بکش تا کشته شوی»یا «نابود کن و نابود شو» خمیرمایه نگاه استراتژیک ایالات متحده آمریکا نسبت به داعش را تشکیل می دهد. تئوریسینها و استراتژیستهای آمریکایی بارها به مقامات کاخ سفید اعم از دموکرات یا جمهوریخواه اعلام کرده اند که واشنگتن در راستای اعمال سیاستها و راهبردهای سیاسی و فرهنگی خود در جهان اسلام و خاورمیانه نیاز به «عوامل بر هم زننده» دارند. عوامل بازدارنده گروهها یا افرادی هستند که ماحصل و برآورد نهایی بازی آنها باید به سود غرب در منطقه و جهان اسلام باشد.عملیات داعش در عراق نیز در همین راستا قابل تحلیل و ارزیابی است. تقارن زمانی عملیات داعش در عراق با پیروزی بشار اسد در انتخابات سوریه و شکست مهره های وابسته به عربستان سعودی در انتخابات پارلمانی عراق به هیچ عنوان موضوعی تصادفی نیست. ناکامی غرب و مهره اصلی آن در منطقه یعنی ریاض از آنچه در خاورمیانه می گذرد، منجر به تحریک و تجهیز داعش از سوی آنان و تزریق دوباره بحران امنیت در منطقه شده است.

در چنین شرایطی ادعای آمریکا جهت کمک به دولت عراق در مقابله با داعش به یک طنز تلخ می ماند. از دید مقامات آمریکایی داعش باید در «خاورمیانه» دست به کشتار بزند و در همان محدوده جغرافیایی جهان اسلام نیز از بین برود. آمریکا در مواجهه با داعش تنها یک خط قرمز دارد و آن گسترش سطح عملیات داعش از «خاورمیانه» به غرب است. این در حالی‌است که واهمه شدید مقامات امنیتی اروپا از بازگشت هزاران عضو اروپایی داعش به داخل مرزهای اتحادیه اروپا و حوزه شنگن نیز موضوعی نیست که بتوان آن را کتمان کرد.

2- ترسیم یک شبکه «حامی» و «پیرو» در قبال گروههای تکفیری و حامیان اصلی آنها امری ضروری و بدیهی است. به عبارت بهتر، تمرکز بر فعالیتهای داعش نباید منجر به نادیده گرفتن یا از آن بدتر، عدم رویت حامیان غربی و عربی داعش شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی اخیرا در دیدار امیر کویت با اشاره به خطر گروه‌های تکفیری در منطقه، تأکید فرمودند:
«متأسفانه برخی کشورهای منطقه متوجه خطری که گروه‌های تکفیری در آینده برای خود آن‌ها ایجاد خواهند کرد، نیستند و همچنان در حال حمایت از این گروه‌ها هستند.برخی کشورهای منطقه اکنون با کمک به گروه‌های تکفیری، از کشتار و جنایات آن‌ها در سوریه و برخی کشورهای دیگر حمایت می‌کنند اما در آینده نه چندان دور، این گروه‌ها بلای جان همان کشورهای حامی خواهند شد و در نهایت مجبور خواهند بود که با هزینه زیاد، آن‌ها را از بین ببرند.»

همان گونه که از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی استنباط می شود، حامیان گروههای تکفیری در نهایت ناچار خواهند بود هزینه سخت و فزاینده از بین بردن مهره های خود را بپردازند. دلیل این مسئله کاملا واضح است. گروههای تکفیری و متصلب ، پس از مدتی «قابلیت تاثیرپذیری»خود را از دست داده و در مقابل بر «قابلیت طغیانگری» خود می افزایند. دقیقا مانند آنچه در خصوص طالبان و ایالات متحده آمریکا رخ داد. چنانچه زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر اعتراف کرده است، القاعده ساخته و پرداخته دست ایالات متحده آمریکا بوده است اما امروز در مقابل آن قرار دارد. بدیهی است که منظور اصلی برژینسکی مربوط به قسمت غیر قابل مدیریت «القاعده » است. واشنگتن برای برخی اعضای طالبان و القاعده از یک «حامی» به یک « هدف» تبدیل شده است. در چنین شرایطی نباید از حملات بوش پسر و نومحافظه کاران به افغانستان در سال 2001 میلادی متعجب شد! در آن زمان اساسا بحث «نابودی تروریسم» موضوعیتی نداشت و تنها نگرانی و دغدغه بوش و تونی بلر نخست وزیر وقت انگلیس، از بین بردن و محدودسازی بخش غیر قابل کنترل طالبان و القاعده بود. هدفی که امروز پس از گذشت 13 سال از اشغال افغانستان و در آستانه خروج نیروهای ناتو و آمریکا از این کشور ، غرب به آن نائل نشده است!

3- در اندیشه حضرت امام خمینی ( ره) ، ما با کلید واژه و مفهومی متعالی به نام «امت اسلامی» مواجه هستیم. در چنین شرایطی هر آنچه منجر به تفرقه، چند دستگی و نزاع در جهان اسلام و میان کشورهای اسلامی شود مذموم و نکوهیده است. مقام معظم رهبری در سال گذشته و قبل از اینکه تحرکات داعش و گروههای تکفیری تا این اندازه در عراق تشدید شود، در این خصوص هشداری جدی دادند. ایشان تاکید فرمودند :
« یکی از خطرناک‌‌ترین چیزهایی که نهضت بیداری اسلامی را تهدید می‌کند، اختلاف‌‌افکنی و تبدیل این نهضتها به معارضه‌‌های خونین فرقه‌‌ای و مذهبی و قومی و ملّی است. این توطئه هم‌‌اکنون از سوی سرویسهای جاسوسی غرب و صهیونیسم، با کمک دلارهای نفتی و سیاستمداران خودفروخته، از شرق آسیا تا شمال آفریقا و بویژه در منطقه‌‌‌‌عربی ، با جد و اهتمام دنبال می‌شود و پولی که می‌توانست در خدمت بهروزی خلق خدا باشد، خرج تهدید و تکفیر و ترور و بمبگذاری و ریختن خون مسلمانان و برافروختن آتش کینه‌‌های درازمدت می‌گردد. آنها که قدرت یکپارچه‌‌ اسلامی را مانع هدفهای خبیث خود می‌دانند، دامن‌‌زدن به اختلافها در درون امت اسلامی را آسانترین راه برای مقصود شیطانی خود یافته‌‌اند و تفاوتهای نظری در فقه و کلام و تاریخ و حدیث را - که طبیعی و اجتناب‌‌ناپذیر است - دستاویز تکفیر و خونریزی و فتنه و فساد ساخته‌‌اند.»

معظم له در سخنرانی اخیر خود نیز در مراسم سالروز رحلت امام خمینی (ره) فعال کردن «گروههای تروریستی» را از دیگر روشهای آمریکا برای مقابله با کشورهایی برشمردند که حاضر نیستند زیر بار زور آمریکا بروند.
پیرو رصد هوشمندانه رهبر معظم انقلاب، «داعش» یک جریان نیست بلکه جزئی از یک نقشه است. این موضوع بایددر رصد امنیتی اوضاع منطقه نیز در نظر گرفته شود. «داعش» هم اکنون یک متغیر امنیتی مستقل محسوب
نمی شود بلکه متغیری وابسته به غرب و ارتجاع عرب است. از این رو در ریشه یابی امنیتی تحرکات داعش باید بر روی مصادر اصلی و حامیان واقعی آن متمرکز شد و تمرکز بر «صحنه عملیات میدانی در جنگ » ما را از « رصد جامع میدان نبرد واقعی» دور نکند.

4- آنچه امروز در عراق می گذرد، نه تنها تهدیدی برای امنیت این کشور مسلمان ، بلکه تهدیدی برای امنیت جهان اسلام محسوب می شود. همین مسئله لزوم نقش آفرینی علمای مسلمان را صدچندان خواهد ساخت. «تهدید داعش» بهترین فرصت برای پوست اندازی جهان اسلام و گذار از اختلافاتی است که وحدت جهان اسلام را در برابر انواع تهدیدات هدایت شده از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم اشغالگر قدس کم ثمر می سازد. در این خصوص کشورهای منطقه و جهان اسلام در مرحله نخست باید درک مشترکی نسبت به تهدیدات پیش روی جهان اسلام پیدا کرده و به مواجهه نظامی ، سیاسی و فرهنگی با این تهدیدات مشترک بپردازند.

«داعش» در عراق و سوریه بزودی از بین خواهد رفت اما پاک کردن این لکه به معنای از بین رفتن کسی که این لکه ها را بر روی تصویر جهان اسلام می پاشد نخواهد بود! امروز پیروان آخرین و کامل ترین دین آسمانی وظیفه دارند با اتحاد حول محور همبستگی دینی ، نسبت به دفع تهدیدات منطقه ای که ریشه‌های برون منطقه ای دارند اقدام کنند.بدیهی است که در این صورت دیگر کاری از دستان حامیان منطقه ای گروههای تکفیری نیز بر نخواهد آمد.

همچنین نباید فراموش کرد که مواجهه با داعش ، صرفا مواجهه «دولت عراق » با یک «گروه تروریستی و تکفیری» نیست. شاید این پایین ترین سطح تحلیل از مناسبات و رخدادهای فعلی منطقه باشد. امروز مقابله با داعش باید به دستمایه ای جهت مواجهه واقعی جهان اسلام با تهدیدات بیرونی و درونی خود و گذار از شرایط فعلی در راستای تحقق و تشکیل امت اسلامی واحده تبدیل شود. فرصتی اندک و مهم که همه مسلمین جهان و پیروان فرق مختلف اسلامی باید به درستی آن را درک کنند.

5- شرط غلبه دولت عراق بر پدیده شوم تروریسم، پاسداشت دستاوردهای دموکراتیک در ساخت حکومت ( پس از خروج اشغالگران) است. اتحاد بین اقوام احزاب و جریانات شیعی، اتحاد بین اقوام و مذاهب و اتخاذ موضع گیری واحد علیه تروریسم از الزامات توفیق در جنگ با تکفیریهاست. آیت الله سیستانی مرجعیت شیعه در عراق، با درک این واقعیت پرچم اتحاد و همگرایی در دست گرفته است. تاکید است ملت و نخبگان عراقی زیر این بیرق و علیه تروریسم با یکدیگر متحد شوند.

سیاست روز:چسبندگی را افزایش دهیم و برچسب نزنیم

«چسبندگی را افزایش دهیم و برچسب نزنیم»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می‌خوانید؛امروز ۲۴ خرداد است. روزی که سال گذشته مردم ایران اسلامی همچون دوره‌های گذشته حماسه آفریدند و انتخابات را پر شور برگزار کردند و از دل این انتخابات آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور دولت یازدهم با ۵۰/۷۱ درصد آراء انتخاب شد.

روز پنجشنبه گذشته مراسم با نام «جشن انتظار و امید» برگزار شد که سخنران اصلی آن آقای رئیس‌جمهور بوده‌ایم مراسم به مناسبت همین امروز که نخستین سالروز یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری بود برگزار شد.
رئیس‌جمهور محترم در این مراسم و سخنرانی علاوه بر اشاره به موضوع انتظار و مهدویت، به موضوع انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ بیشتر و ویژه پرداخت.

در این گزارش به بخش‌هایی از محتوای سخنان آقای روحانی می‌پردازیم که دارای نکاتی است که احتیاج به نقد دارد.

رئیس‌جمهوری در سخنانش گفته است؛ در برابر همه موافقان، حامیان، منتقدان و حتی مخالفان سر تعظیم فرود می‌آورم.»

این سخن آقای روحانی جای تقدیر دارد، اما سر تعظیم فرود آوردن حتی در برابر مخالفان، ابزار و لوازمی نیاز دارد که به نظر می‌رسد اکنون وجود نداشته باشد و در رفتار سیاسی دولت دیده نمی‌شود.

همانطور که همگان می‌دانیم اداره کشور نیازمند پتانسیل بالایی است و انرژی فراوانی را می‌برد. پس برای اداره کشور، نیازمند آرامش و فضای سالم سیاسی و فرهنگی هستیم. پاسخ به انتقاد، پاسخ دوباره را به همراه دارد و این تسلسل اگر همچنان ادامه یابد وقت و انرژی زیادی را هدر می‌دهد. علاوه بر این که ادامه این چالش‌ها و تنش‌ها افکار عمومی را نیز درگیر می‌کند و فرسوده.

البته برای برون‌رفت از چنین چالش‌ها و تنش‌هایی نیازمند هستیم که هر دو طرف رعایت ادب و انصاف را داشته باشند و البته دولت که به عنوان قوه مجریه نمود بیشتری در کشور دارد از اقداماتی که باعث ایجاد حاشیه‌هایی که پاسخ منتقدان را در‌پی خواهد داشت بپرهیزد. همه چیز برای اداره کشور در حیطه وظایف دولت روشن و مشخص است. اگر چند سال به عقب باز گردیم می‌بینیم که دولت پیشین هم دچار چنین دردی شده بود.

آقای رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش گفته است؛ «اقلیت محترم است همانطور که اکثریت محترم است، اما اقلیت حق ندارد به آنچه اکثریت تصمیم گرفته است، بی‌احترامی کند.»

این سخن جناب رئیس‌جمهور هم قابل‌قبول و تقدیر است. اما چند سال پیش یعنی در سال ۱۳۸۸ اقلیتی که خود را به ناحق اکثریت می‌پنداشت، به اکثریت واقعی بی‌احترامی کرد و قانون را زیر پا گذاشت و حتی برچسب تقلب و تخلف مهندسی انتخابات را زد. چند ماه کشور به آشوب و اغتشاش کشیده شد. چه هزینه‌های سنگینی دامن کشور و نظام را گرفت و مردم تا چه اندازه متضرر شدند.

اما در زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ همان رقبای شما که اکنون به همراه هوادارانشان اقلیت به حساب می‌آیند پیروزی شما را پذیرفتند و برای تبریک به دیدار آمدند. هوادارانشان هم تمکین کردند که باید هم چنین می‌کردند. مقایسه کنید انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ را با ۸۸ .

به این سخن آقای رئیس‌جمهور توجهتان می‌دهم، «حتی به خود من می‌گفتند تو چرا به صحنه آمدی و ثبت‌نام کردی؟ از این شهر به آن شهر سفر می‌کنی، مگر کشور را نمی‌شناسی و مگر نمی‌دانی مکانیزم صندوق رأی چگونه است؟»

این افرادی که چنین انتقادی از شما می‌کردند نمی‌دانیم شما چه پاسخی به آنها داده‌اید چون هیچ اشاره‌ای نکرده‌اید اما باید گفت، مکانیزم صندوق رأی در جمهوری اسلامی ایران همواره بر‌اساس رأی مستقیم مردم بوده و خواهد بود و هیچ مکانیزم خاصی هم نداشته و نخواهد داشت.

یک زمان با رأی مستقیم مردم بنی‌صدر نامی رئیس‌جمهور می‌شود، زمانی دیگر با رأی مستقیم مردم هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و جنابعالی.

و اما موضوع مهم دیگری که آقای رئیس‌جمهور به آن اشاره کرده است بخث مسائل فرهنگی است که باعث واکنش‌هایی در سطح جامعه و برخی شخصیت‌ها شده است.

ناگفته نماند که هنگامی که رئیس‌جمهور درباره چنین موضوع مهمی سخن می‌گوید و درباره مسائل فرهنگی و چگونگی رفتار با حوزه مهم فرهنگی مسائلی را مطرح می‌کند به عنوان اتخاذ سیاست‌های فرهنگی دولت محسوب می‌شود مگر این که نکته دیگری در این زمینه نهفته باشد.

آقای روحانی در سخنرانی روز پنجشنبه خود باز به همین موضوع اشاره کرده و گفته است، «مگر ما چه گفته‌ایم که برخی آشفته‌اند؟ ما گفته‌ایم فرهنگ از آن مردم است و مردم باید برای تعالی فرهنگ خود قدم بردارند، زیرا فرهنگ یعنی چیزی که ما با آن زندگی می‌کنیم.»

می‌پذیریم که فرهنگ نمی‌تواند دولتی باشد. نمی‌توان با یک کپسول فرهنگ را به مردم خوراند. فرهنگ از بطن جامعه بر می‌خیزد، تاریخ است، فطرت انسانی است، فرهنگ ذات پاک انسان است که هدیه الهی است. آموزه‌های ارزشمند امامانی است که برای اعتلای آن به شهادت رسیدند. اما در مقابل چنین فرهنگی،‌ یک بی‌فرهنگی شکل گرفته است که عاریه از فرهنگ بی فرهنگی غرب است. بی‌تأثیر هم نبوده و اگر چنین بی‌فرهنگی که به فرهنگ لیبرالی مشهور است در ذهن و اندیشه نخبگان فرهنگی رخنه کند و تأثیر بگذارد، مردم را هم بی‌تأثیر نخواهد گذاشت. نمونه شاید کوچک آن می‌شود تخم‌مرغی که قرار است باعث رقص تانگو در تئاتر «تانگوی تخم‌مرغ داغ» شود. از این شدت بی‌پروایی‌ها در حوزه فرهنگی کشور زیاد نباشد کم نیست.

متهم کردن برخی با عنوان این سخن که، «گویی عده‌ای هنوز در دوران حجر می‌اندیشند و فکر می‌کنند، آیا احترام به مخالف است؟

گرچه هر دو طرف باید رعایت اخلاق و ادب را داشته باشند و البته منتقدان بیشتر تا شأن و جایگاه رئیس‌جمهور که منتخب مردم است حفظ شود.

اما به گفته آقای رئیس‌جمهور کشور نیازمند چسبندگی بیشتر است نه نفاق و شکاف و فاصله. پس همگان بکوشیم برچسب به همدیگر نزنیم و چسبندگی را افزایش دهیم.

وطن امروز:ارزیابی امنیتی فتنه داعش در عراق

«ارزیابی امنیتی فتنه داعش در عراق»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛درک مجموعه شرایط امنیتی که منجر به قدرت گرفتن انفجاری داعش در عراق شده، مستلزم توجه همزمان به 5 پدیده سازمان‌یافتگی، مداخله خارجی، ریشه‌های ایدئولوژیک، پیروزهای‌های نظامی (بویژه در سوریه) و دولت‌سازی در عراق است.

به لحاظ امنیتی تهدید جدید شکل‌گرفته در عراق که خشونت بالا، گسترش سریع، پیش‌بینی‌ناپذیری و نداشتن رهبر قابل‌مذاکره جزو مهم‌ترین ویژگی‌های آن است، احتمالا از دل ملاحظات تاکتیکی و راهبردی زیر بیرون آمده است.
1- در تحلیل نخستین، برخی شواهد نشان می‌دهد گروه داعش وارد عراق شده تا از این کشور پول، امکانات و تجهیزات جمع‌آوری کند و به سوریه بازگردد. از این منظر، ورود داعش به عراق یک پیروزی نیست بلکه نتیجه تاکتیکی شکست آن در سوریه است و مرزهای غربی عراق به عنوان راه تنفس آن عمل کرده است. غارت بانک‌ها در موصل و شهرهای دیگر و انتقال سریع تجهیزات نظامی و غیرنظامی که داعش در عراق به غنیمت گرفته (بویژه تجهیزات به جا مانده از لشکرکشی آمریکا به عراق) این فرضیه را تقویت می‌کند. با این حال، روشن است این بازگشت هرگز یک بازگشت کامل نخواهد بود و داعش از طریق ائتلاف عملیاتی با منافقین و بقایای حزب بعث– که برخی از آنها هنوز هم در ارتش و دستگاه‌های امنیتی حضوری موثر دارند- و محاسبه روی همراهی بخش‌هایی از مردم و عشایر اهل‌سنت در عراق، برنامه‌ای بلندمدت برای حضور در این کشور دارد.

2- دومین مساله این است که می‌توان به فتنه داعش به مثابه روشی برای تغییر آرایش سیاسی در عراق نگاه کرد. ائتلاف آمریکا، اسرائیل و سعودی در ماه‌های گذشته همه تلاش خود را کرد تا اولا شیعه برای انتخابات به یکپارچگی نرسد، ثانیا حزب مالکی برنده انتخابات نشود و ثالثا شخص مالکی از کاندیداتوری برای پست نخست‌وزیری صرف‌نظر کند اما در هر سه این اهداف شکست خورد. شیعه کم و بیش یکپارچه ظاهر شد، ائتلاف قانون انتخابات را برد و مالکی هم‌اکنون کاندیدای نخست‌وزیری است. یکی از شیوه‌های تحلیل امنیتی فتنه داعش این است که اینگونه به مساله نگاه کنیم که آمریکا، اسرائیل و عربستان می‌خواهند حال که در محیط سیاسی قادر به شکست شیعه نبوده‌اند با ابزارهای امنیتی از آن امتیاز‌های سیاسی بگیرند. به همین دلیل است می‌بینیم آمریکایی‌ها خیلی زود استفاده از ادبیات «ضرورت گفت وگوی دولت با مخالفان» را شروع کرده‌اند، تقریبا هیچ کمک نظامی به دولت عراق ارائه نکرده‌اند و می‌توان حدس زد بزودی به عنوان فرشته نجات وارد میدان می‌شوند و از مالکی می‌خواهند یا کاندیدای نخست‌وزیری نشود یا امتیازهای بزرگ به اهل‌سنت واگذار کند.

3- نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه زمانی که همه توجهات به سمت سوریه بوده، آمریکایی‌ها ائتلافی از 5 گروه ایجاد کرده‌اند: 1- بقایای گروه القاعده در عراق 2- داعش در سوریه (که عمدتا تشکیل‌شده از جنگجویان خارجی است) 3- بقایای حزب بعث در میان مردم، ارتش و دستگاه اطلاعاتی عراق 4- منافقین و 5- برخی جریان‌های کُرد (عمدتا نزدیک به مسعود بارزانی). فتنه فعلی عراق به نوعی تست این شبکه‌سازی جدید است.

بقایای گروه توحید و جهاد به رهبری ابومصعب زرقاوی (معدوم) اکنون رهبری ابوبکر بغدادی را به طور کامل پذیرفته‌اند، جنگجویان خارجی کاملا با بقایای حزب بعث شبکه شده‌اند، منافقین مشورت‌های ضدشیعی و اطلاعاتی به این گروه‌ها می‌دهند (در واقع آنها واسطه اصلی اسرائیل در صحنه هستند) و بخشی از جریان کرد هم در غیاب جلال طالبانی سعی می‌کند با تحت فشار قرار دادن بغداد امتیازهای اقتصادی و ژئوپلتیک بیشتر بگیرد. اگر همراهی‌های مردمی حتی جزئی با این تحرکات در استان‌هایی چون صلاح‌الدین و نینوا مشاهده شود، ممکن است آمریکایی‌ها به این جمع‌بندی برسند که حتی سناریوی تجزیه عراق هم قابل سرمایه‌گذاری است.4- برخی ارزیابی‌ها نشان می‌دهد داعش درصدد است تمرکز حملات خود را روی بغداد قرار دهد. این امر به عنوان جایگزینی برای تصرف دمشق – که اکنون تقریبا به طور کامل از آن نا‌امید شد‌ه‌اند- مطرح شده است. برخی ارزیابی‌ها نشان می‌دهد داعش قصد دارد یک پایتخت را اشغال و آن را به عنوان مرکز دولت خود اعلام کند. پیش‌فرض چنین سناریویی این است که داعش باید بتواند نیروی خود را میان سوریه و عراق تقسیم کند و این به نوبه خود یعنی به این گروه وعده ارائه امکانات و تجهیزات بیشتر داده شده است.

بر این اساس، سناریوی محتمل در روزهای آینده این است که بخشی از داعش متمرکز بر بغداد شود و بخشی دیگر به سوریه بازگردد.

5- از منظر ارزیابی فرصت‌محور، البته مزایایی هم در ورود داعش به عراق نهفته است. فرصت اول این است که با ورود داعش به عراق، امکان ایران برای ضربه زدن به آن بسیار بیشتر می‌شود. آسیب‌پذیری داعش وقتی صرفا در سوریه متمرکز بود، با وضعیت فعلی که در نزدیکی مرزهای ایران پهن شده به‌هیچ‌وجه قابل مقایسه نیست. فرصت دوم، تقسیم نیروی داعش میان عراق و سوریه است که به‌طور طبیعی به کاهش توان آن در سوریه و در نتیجه ضربه‌پذیر‌تر شدن آن در مقابل حملات نیروهای دولتی و مردمی حامی اسد منجر خواهد شد. هر چه پیروزی‌ها در سوریه جدی‌تر شود، سوری‌ها و محور مقاومت بیشتر در موقعیتی خواهند بود که تکلیف داعش را در عراق یکسره کنند.

جوان:مردم‌سالاری درون دینی چگونه؟

«مردم‌سالاری درون دینی چگونه؟»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم دکتر عبدالله گنجی است که در آن می‌خوانید؛ بیان مقام معظم رهبری در سالروز 14 خرداد مبنی بر اینکه امام اهل التقاط نبود و مردم‌سالاری را از جایی به عاریت نگرفت و تأکید بر اینکه امام راحل مردم‌سالاری را از درون دین اسلام اقتباس نمود، فصل جدیدی را در حوزه اندیشه‌ورزی ورق زد. شاهد سخن مقام معظم رهبری را می‌توان در اصرار امام بر «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر» جست‌وجو نمود و دست رد امام به «جمهوری اسلامی دموکراتیک» نشانگر عدم اعتقاد ایشان به التقاط و عدم اقتباس مردم‌سالاری از غرب است. دقت در رفتار و بیان علمای شیعه از مشروطه‌ تاکنون نیز این را نشان می‌دهد. هیچ یک از علمای مشروطه با آن مخالف نبودند اما شیخ فضل‌الله تلاش می‌نمود آن را به درون دین ارجاع و از زیر چنگال حامیان انگلیس نجات دهد و با صراحت فرمود: «به خدا من با مشروطه مخالف نیستم». ورود آیت‌الله مدرس و آیت‌الله کاشانی به مجلس با رأی مردم نشان می‌دادکه آنان که در عین معتقد بودن به «دیانت ما عین سیاست ماست» به این وادی وارد شدند و مورد اقبال مردم مسلمان نیز قرار گرفتند.

اما دقت در مبانی دینی نیز این حقانیت را نشان می‌دهد. سیره و بیان امیرالمؤمنین (ع) مردم‌سالاری درون دینی و نفی غلبه و قهر را به درستی آشکار می‌سازد. مردم‌سالاری دینی در کلام امیرالمؤمنین دو آبشخور همسو دارد «پیمان خداوند از علما» و «حجتی که از وجود ناصر» به وجود می‌آید «لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم....» (خطبه سوم نهج‌البلاغه) «اگر حضور فراوان بیعت‌کنندگان نبود و یاران حجت را بر من تمام نمی‌کردند و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکم‌بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته، رهایش می‌ساختم...»

«فراوانی بیعت‌کنندگان» در تعبیر امیرالمؤمنین همان «اکثریت» است که این اکثریت پیمانی را که خداوند از علما گرفته است به عینیت تبدیل می‌کنند. سیره امیرالمؤمنین نشان می‌دهد که وی بین «حق» خویش و «واقعیت اجتماعی» که همانا بود و نبود «فراوانی بیعت‌کنندگان» هست به «مصلحت» روی می‌آورد.

این در حالی است که امیرالمؤمنین برحقانیت خود تردیدی ندارد. امیرالمؤمنین در آخر خطبه دوم با صراحت به حقانیت خود در دست یازیدن به میراث رسالت و خلافت تأکید می‌کند. اما برای وصول آن در غیاب اکثریت دست به شمشیر(غلبه و قهر) نمی‌برد: «کسی را با خاندان رسالت نمی‌شود مقایسه کرد و آنان که پرورده نعمت هدایت اهل بیت پیامبرند با آنان برابر نخواهند بود. عترت پیامبر‌(ص) اساس دین و ستون استوار یقین می‌باشند. شتاب‌کننده باید به آنان بازگردد و عقب‌مانده باید به آنان بپیوندد، زیرا ویژگی‌های حق ولایت به آنها اختصاص دارد و وصیت پیامبر (ص) نسبت به خلافت مسلمین و میراث رسالت به آنها تعلق دارد. هم‌اکنون (که خلافت را به من سپردند) حق به اهل آن بازگشت و دوباره به جایگاهی که از آن دور مانده بود، بازگردانده شد» (خطبه دوم). بنابراین، این مردم بودند که امیرالمؤمنین را به «جایگاهی که از آن دور مانده بود بازگردانیدند» و خود برای رسیدن به آن به اختلاف و مبارزه در درون جامعه اسلامی روی نیاورد.

وحدت و یکپارچگی و برادری در جامعه اسلامی را به «اعمال حق خویش» اولویت داد و آن روز که مردم مشروعیت بالقوه وی را بالفعل و بیعت خود را علنی کردند لحظه‌ای از ایستادگی و اجرای عدالت باز نایستاد. در برابر ناملایمات به سمت استعفا و عقب‌نشینی روی نیاورد اما آنچه انجام می‌داد بر مبنای فهم درون دینی بود و خشم ملت مسلمان را در راستای خشم خداوند ارزیابی می‌نمود (نامه به مالک اشتر نخعی) و به صورت طبیعی رضایت جامعه مسلمین را رضایت خداوند می‌دانست. بنابراین فراوانی بیعت‌کنندگان باعث می‌شود که پیمانی که خداوند از علما گرفته است که همانا مقابله با ظلم و اجرای عدالت است، رنگ عملی به خود بگیرد و تکلیف آنان را عملی نماید. به باور امیرالمؤمنین بعد از بیعت عمومی، بهشت و جهنم مردم نیز در دست تدبیر حاکم و امام جامعه است، یعنی او وظیفه آبادی دنیا و آخرت ملت را به عهده دارد. «همانا امامان دین از طرف خدا تدبیرکنندگان امور مردم و کارگزاران آگاه بندگانند. کسی به بهشت نمی‌رود جز آن که آنان را شناخته و آنان او را بشناسند و کسی در جهنم سرنگون نگردد جز آن که منکر آنان باشد و امامان دین هم وی را نپذیرند» (خطبه 152). امیرالمؤمنین رسیدن به قدرت از طریق قهر و غلبه اجباری را رد ‌ و به همین دلیل سینه سپر کردن طلحه و زبیر در مقابل حکومت مشروع را سرزنش می‌کند.

«شما می‌دانید که من برای حکومت در پی مردم نرفته تا آنان به سوی من آمدند و من قول بیعت نداده تا آنکه آنان با من بیعت کردند و شما دو نفر از کسانی بودید که مرا خواستید و بیعت کردید. همانا بیعت عموم مردم با من نه از روی ترس قدرتی مسلط بود و نه برای به دست آوردن متاع دنیا. اگر شما دو نفر از روی میل و انتخاب بیعت کردید تا دیر نشده (از راهی که در پیش گرفته‌اید) بازگردید و در پیشگاه خدا توبه کنید» (نامه 54). بنابراین ایستادن مقابل قدرت مشروعی که مردم آن را بالفعل نمودند از نگاه امیرالمؤمنین واجد «توبه» است. وقتی می‌گویند سران فتنه باید توبه کنند، برخی آن را به سخره می‌گیرند حال آنکه این عین کلام امیرالمؤمنین برای کسانی است که ابتدا به همراه مردم بیعت کردند و از وسط راه پشیمان شدند و راه دیگری را برگزیدند و سینه خود را در مقابل حاکم اسلامی سپر نمودند. بنابراین در چارچوب اندیشه اسلامی و سیره امیرالمؤمنین وجود مشروعیت دینی و الهی به خودی خود حکومت را محقق نمی‌سازد و اسلام نیز مسیر خشونت و قهر را برای غلبه حاکم توصیه نمی‌نماید.

بالفعل شدن مشروعیت و عینیت‌یافتگی آن در عرصه اجتماعی نیاز به بیعت عمومی (مردم‌سالاری) دارد. لذا این نقطه منازعه با کسانی است که گمان می‌کنند رأی مردم و مجلس و انتخابات کپی‌برداری از غرب است. به دلیل همین باور تلاش می‌کنند استانداردهای اعمالی و شاخص‌های ارزیابی آن را نیز با غرب مقایسه کنند. وقتی قافیه‌شان به تنگ می‌آید و سندی برای تزاحم رأی مردم و اسلام نمی‌بینند، می‌گویند اگر مردم رأی به همجنس‌گرایی دادند، اسلام می‌خواهد جلوی آنان بایستد؟ واقعاً امکان تعلق رأی اکثریت مردم مسلمان به همجنس‌گرایی وجود دارد؟ در فرض محال که چنین باشد به آن جامعه دیگر جامعه اسلامی نمی‌گویند و وقتی جامعه اسلامی نباشد حکومت اسلامی نیز فاقد معنا است و شرایط تحقق ندارد.

حمایت:خیال خام مجرمان فتنه!

«خیال خام مجرمان فتنه!»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛سه شنبه گذشته -20/3/93-طرح جرم سیاسی درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.گفتنی است؛ این طرح در 31شهریور92 ودر جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد و ازآبان ماه سال گذشته در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفته بود.در این طرح 6ماده ای،تمرکز اصلی بر تعریف "جرم سیاسی" است و از همین روی؛درماده اول آن تاکید شده چنانچه هریک از جرایم مصرح در این متن با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یاگروه های سیاسی دارای مجوزقانونی علیه ساختارها،نهادها یا مسئولان حکومتی به جهت عملکردآنان و یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام بشود؛ جرم سیاسی محسوب می گردد.البته بلافاصله، ماده اول این طرح یک تبصره خورده است و درآن قید شده که؛"انگیزه سیاسی عبارت است از انگیزه اصلاح امور کشوربدون اراده ضربه زدن به اساس جمهوری اسلامی"ماده دوم این طرح نیزدر 4 بند، جرایمی را برشمرده است که اگر با "انگیزه سیاسی" مورد اشاره و رعایت ماده اول باشد، جرم سیاسی محسوب می شوند:

۱- توهین، ایراد، افترا و نشر اکاذیب نسبت به روسای سه‌قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، معاونان قوه قضائیه، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان.

2- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 518 قانون مجازات اسلامی

۳- جرایم مندرج در بندهای د و هـ ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 1360.

۴- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنا مجریان و ناظران انتخابات.

اما موضوع اصلی این یادداشت به بررسی طرح جرم سیاسی که به ساختمان اصلی آن در بالا اجمالا اشاره شد، اختصاص ندارد و در فرصت دیگری باید به آن پرداخت.آنچه که در این میان مهم و قابل اعتناست حرکت خزنده برخی جریانات مرموز داخلی و بیرونی است که باسناریویی چندلایه و تودرتو تلاش می کنند از نمد طرح جرم سیاسی برای خود کلاهی بدوزند.

این تلاش ها و تحرکات دسیسه انگیز هرچند از سه شنبه گذشته دوباره اوج گرفته است ولی از مهر ماه سال گذشته و پس از اعلام وصول طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی، موج مصادره به مطلوب کردن این طرح در دستور کار بوده است. رسانه های بیرونی از سایت های ضدانقلاب ، اپوزیسیون و وابسته به فتنه تا شبکه های ماهواره ای و بیگانه بصورت هماهنگ کوشیدند با برجسته کردن جهت دار موضوع جرم سیاسی ،اغراض شوم وپروژه خصمانه خود را دنبال و پیگیری نمایند.

متاسفانه در داخل نیز برخی با سوگیری خاصی منطبق با خط بیرونی در این مسیر حرکت کردند.هدف اصلی آنها این است که با عملیات های رسانه ای و روانی “جرایم امنیتی” را تحت پوشش “جرایم سیاسی” پنهان نمایند و به تعبیر شفا ف تر؛ برای مجرمان امنیتی و سلب کنند گان امنیت ،حاشیه امنی در ذیل جرم سیاسی ایجاد و بنا نمایند.

برای همین است که در ماههای گذشته هر موقع بحث جرم سیاسی مطرح شد، جریان اپوزیسیون رسانه ای بیرونی به همراه یک جریان آلوده رسانه ای داخلی با حجم قابل توجهی از اخبار و گزارشها تلاش کردند تا محکومان امنیتی و مجرمان فتنه 88را در پهنه جرم سیاسی توصیف وجا بیندازند، چرا؟ چون درصدد هستندجنایات و جرایم وطن فروشانه و خائنانه آنها را تبرئه و تطهیر کنند.این در حالی است که بدون شک تحرکاتی از جنس براندازی نرم و کودتای مخملی را نمی توان در ذیل عنوان جرم سیاسی –اگر هم این طرح در نهایت به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد- دانست.

کدها و مستندات در این باره مصداق مثتوی هفتاد من کا غذ است ولی از باب نمونه می توان به مقاله «دانیل کالینگرت» عضو برجسته CIA چند هفته قبل از انتخابات سال 88 اشاره نمود که در سایت «گذار» ارگان اینترنتی «خانه آزادی» (وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا) منتشر شد و صریحا دستورالعملی را برای شبهه افکنی در انتخابات آن هم در پوشش صیانت از آراء صادر کرد و عجیب آنکه برخی در داخل در تبعیت از این فرمول دیکته شده، “کمیته صیانت ارآراء” تشکیل دادند.!

همچنانکه مرکز «سابان» وابسته به اندیشکده آمریکایی «بروکینگز» هم در جهت براندازی نرم در ایران و حمایت از مخالفان نظام قبل از انتخابات دستورالعمل صادر کردو جریانی مرموز این دستور العمل ها را دنبال کردند هرچند که طرفی نبستند. بنابراین سناریوی ناشیانه ای است که جبهه رسانه ای حریف بخواهد جرم بزرگ فتنه گران حلقه به گوش سرویس های اطلاعاتی بیگانه را به عنوان به اصطلاح شیک جرم سیاسی تنزل بدهد.سران فتنه و فتنه گران نه تنها «امنیت عمومی» را به مخاطره انداختند و در پس اردوکشی‌های خیابانی و ایجاد آشوب و اغتشاش به بیت المال، اموال عمومی و خصوصی خسارت مادی سنگینی زدند بلکه به تعبیر حکیمانه رهبرانقلاب مهم ترین گناه آنها امیدوار کردن دشمن بود.

همچنانکه آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز درسال89 در جمع قضات دادگستری تهران تاکید کردند: «خیانت سران فتنه به نظام اسلامی و آرمان های امام راحل(ره) و ملت شریف ایران بر کسی پوشیده نیست»از سوی دیگر؛فراموش نمی شود که ازباراک اوباما و هیلاری کلینتون گرفته تا نتانیاهو، مئیر داگان و شیمون پرز در جریان فتنه 88به صحنه آمدندو صریحا رجز خواندند که از آشوب و اغتشاش و ناامنی در ایران حمایت می کنند و با پشتیبانی مستقیم از سران فتنه و فتنه گران، جریان فتنه را سرمایه خود نامیدند که به نمایندگی از آنها در جمهوری اسلامی می جنگند!!!در همین پازل،اعترافات «تیمرمن» رئیس بنیاد ملی دموکراسی (N.E.D)، «پل کریگ رابرتز» سیاستمدار سابق آمریکایی، «لرد بالتیمور» نویسنده غربی، «فیل ویلاتیو» تحلیلگر برجسته غربی و عضو کمپین مخالفان تحریم و مداخله نظامی در ایران نمونه‌هایی است که از نقش آمریکا و عناصر بیگانه در طراحی آشوب های پس از انتخابات پرده برمی دارد وطرفه آنکه فتنه گران در این پروژه به ایفای نقش پرداختند و حتی برخی از آنها درهمان ایام در دادگاه به ارتباطشان با خارج از مرزها اعتراف کردند.

به عنوان نمونه “س ح “عضو شاخص حزب منحله مشارکت بر ارتباطش با بنیاد «سوروس» و تصریح بر اینکه می خواستیم از تجارب این بنیاد در جهت انقلاب رنگی استفاده کنیم تاکید کرد.! و یا دیگری” م‌ب” بر دریافت پول از رادیو ضدانقلابی چکاوک برای سیاه نمایی علیه نظام اعتراف نمود و این داستان سر دراز دارد... و بالاخره اینکه اگر جرم سیاسی هم به تصویب نهایی برسد؛ اظهر من الشمس است که شامل فتنه گران نمی شود ،ضمن اینکه به تصریح ماده سوم طرح جرم سیاسی ،»تهدید امنیت» و «جاسوسی»جزو جرایم سیاسی نیست.

آفرینش: زنگ خطر بیکاری برای مسولان و جوانان

«زنگ خطر بیکاری برای مسولان و جوانان»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که ر آن می‌خوانید؛طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان گروه سنی 15 تا 24 سال به میزان 24 درصد اعلام شده است. کارشناسان می گویند در زمانی که نرخ بیکاری جوانان به 2 برابر نرخ بیکاری عمومی کشور برسد (در مورد ایران به بیش از 2 برابر رسیده است)، وضعیت بیکاری کارجویان جوان در حالت بحرانی و شرایط نامناسب قرار دارد.

نرخ بیکاری جوانان درحالی به مرز هشدار رسیده است که دستکم 1.1 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی امکان ورود به بازار کار را نمی یابند. این درحالی است که 4.5 میلیون نفر دانشگاهی دیگر نیز درطی چند سال آینده راهی بازار کار خواهند شد، و اگر نتوان برای اشتغال آنها اقدامات موثری را انجام داد، سونامی 5.6 میلیونی بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی به وقوع خواهد پیوست. نرخ بیکاری زنان را نیز باید مدنظر داشت که به رقم نجومی 43 درصد رسیده و نشان دهنده عمق مسئله بیکاری در بخش زنان کشور است.

در عین حال، با وجود نزدیک شدن دولت تدبیر و امید به یکسالگی هنوز کار مشخصی از سوی این دولت در زمینه اشتغال انجام نشده، است. دولت قبل وعده ایجاد 2500 شغل جدید را داد و دولت فعلی نیز همچنان از داشتن طرح و برنامه صحبت می‌کند. اما آنچه همچنان برجای خود باقی مانده مسئله بیکاری است که هرروز وضعیت جوانان و جامعه را وخیم‌تر و موجب بروز آسیب های اجتماعی فراوان برای این قشر شده است. رنج تحمل بیکاری برای یک جوان سخترین عارضه‌ای است که آینده وی را تهدید می‌کند و او را مستعد گرایش به انواع بزه‌های اجتماعی می‌نماید. آمار زندانی‌های محکوم به اعدام، سارقین مسلح، زورگیرها، و... نشان می‌دهد که جوانان در جبهه مقدم آسیب‌ها قرار گرفته‌اند و هرگونه تنش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ابتدای امر گریبان‌گیر این قشر می‌گردد.

امروز اعتیاد آتش به خرمن جوانان کشور زده و زندگی بسیاری از آنها را به تباهی کشانده است. نیرویی که می‌توانست درعرصه خدمت و سازندگی کشور استفاده شود، امروز با گرایش به مواد مخدری مثل شیشه و کراک به توهم وجنون تبدیل شده که مبتلایان به آن حتی از کشتن پدر و مادر و همسرو فرزند ابایی ندارند!.

امروز بیکاری برای قشر دانشجو دلسردی به بار آورده است و ترس از بیکاری پس از فارغ التحصیلی مایه رنجش آنها گردیده است. این که کسب علم و دانش به عنوان معرفت تلقی می‌گردد کاملا صحیح است، اما بسیاری از کمالات ازجمله تحصیلات عالیه سطح توقعات را نیز افزایش می‌دهد که کاملا بجا می‌باشد. امید و آرزو در دوره جوانی در دل هر فردی جوشش می‌کند، اگر این جوشش را درست مدیریت کنیم، نتیجه آن را در پیشرفت و دستاوردهای کشور خواهیم دید. اما اگر آرزو و امید جوانان به یاس تبدیل شود، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که جوانان در چارچوب استاندارد رفتاری و حرکت به سمت توسعه کشور گام بردارند.

شاید گفتنش به منزله سیاه نمایی تلقی گردد، اما قلم نویسنده نیز جوان است و با جنس گلایه‌ها و خواسته‌های جوانان کاملا آشناست. امروز جوانان ما سرخورده از مشاهده فسادهای میلیونی و میلیاردی هستند که به راحتی از آنها صحبت می‌شود و بسیاری از آنها هنوز هم علنی نشده است. جوان امروز دلسرد می‌شود وقتی مشاهده می‌کند که برخی افراد و هم سن و سالان آنها صرفا با داشتن رابطه صاحب امتیازاتی می‌شوند و یا دربسیاری از استخدام‌ها و مشاغل، روابط بر ضوابط ترجیح داده می‌شود و آنکه رابطه‌ای ندارد باید مورد بی مهری و حق خوری واقع شود.

باید ازخود بپرسیم چه شد که با این موج بیکاری جوانان کسی توجهی به آنها نمی‌کند و دلواپس آینده‌ آنها نمی‌شود، درعوض بازار دعواهای سیاسی که تمام برسر منافع شخصی و گروهی است اینچنین داغ شده است. گرد و غبار این کشمکش‌های سیاسی باعث دلسردی جوانان می گردد و آنها را درمورد عملکرد مسولان بی اعتماد می‌کند. اگر دولت کنونی دغدغه بیکاری جوانان را دارد، ضروریست تا دست‌های پنهان درجیب ملت را که به بهانه‌های مختلف به رانت خواری مشغولند را کوتاه کند و ثابت نماید که با تدبیر خود در پی افزایش امید در میان جوانان می‌باشد. بدون تعارف باید گفت دادن شعارهای خوب و قشنگ بدون عمل، با عدم رعایت قانون و خودمحوری‌هایی که در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم به یک مسیر خواهند رسید و نتیجه آن بیکاری، اعتیاد و بسیاری از بزه‌های اجتماعی دیگر خواهد بود که به سبب دلسردی و بی اعتمادی جوانان به آینده منجر خواهد شد. صدای زنگ خطر بیکاری را بشنوید!

شرق:24 خرداد، گامی به پیش

«24 خرداد، گامی به پیش»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد شیرزاد است که در آن می‌خوانید؛روز تاریخی 24 خرداد 92، واقعه‌ای چندبعدی و متفاوت را در سپهر سیاسی ایران به ثبت رساند که در طول یک‌سال گذشته، برخی از این ابعاد مورد بررسی قرار گرفته است و برخی نیز نیازمند مداقه بیشتر است. نخست آنکه درسی اخلاقی و تاریخی در دل خود دارد ناظر بر اینکه «هیچ روزگاری جاودانه نیست». همه دیدیم دوره هشت‌ساله پیش از آن، با همه فرازونشیب‌ها دوره‌ای «گذشتنی» بود و پیام روشن این اتفاق آن است که «برای همه همینطور است». کسانی که در دولت‌های نهم و دهم بر سر کار آمدند واقعا تصور می‌کردند قدرت هرگز از دست گروه متبوعشان خارج نخواهد شد و همیشه «جاودانه» خواهند ماند.

نوع گفتمان آنان بر این مبنا بود که گویی «ابدی» هستند و اگر یکی از آنان به پایان دوره مسوولیت خود رسید، «یار» دیگر او خواهد آمد و مانعی هم وجود نخواهد داشت! این‌بار اما طعم «جمهوریت» بار دیگر چشیده شد. واقعا باید اطمینان داشت هر زمانی که رای مردم مجتمع شده و امکان تحقق پیدا کند این اتفاق می‌تواند منجر به تحولات چشمگیری در کشور شود. نکته دوم به شبی بازمی‌گردد که اسامی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم اعلام شد.

نبود نام آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در میان نامزدها، تا 48ساعت موجی از ابهام و تردید را در میان آحاد جامعه به‌دنبال داشت؛ آنانی که از فردای ثبت‌نام ایشان، به‌طور خودجوش در تمام کشور به راه‌اندازی ستادهای مردمی مشغول بودند. واقعیت این است که شهرستان‌ها سال گذشته در چنین ایامی امیدواری و نشاطی به‌مراتب بیش از تهران و سایر شهرهای بزرگ را تجربه کرد و بدنه نسبت به راس اصلاحات، با سرعت بیشتری طی طریق کرد.

کناررفتن اخلاقی جناب آقای عارف با توصیه و تذکرات همین «بدنه» برای اجماع، ممکن شد. تصور نمی‌کنم در کشورهایی که «بهار عربی» رخ داد چنین شعور سیاسی‌ای را بتوان به‌راحتی پیدا کرد. وقتی «اراده» مردم، نخبگان، رهبران سیاسی اصلاح‌طلب و همه در کنار یکدیگر قرار گرفت، 24خرداد رقم خورد. در بخش سوم باید به امیدواری نسبت به مسیر پیش‌رو اشاره کرد. تلخی‌ها و شیرینی‌های هشت‌سال اصلاحات و پس از آن، همه ما را به این نتیجه رساند که باید توقعات را متناسب با فضا و امکانات، کاهش دهیم. نه‌فقط برای فعالان سیاسی که سردوگرم روزگار را چشیدند بلکه در سطح جامعه نیز همین‌گونه است.

مردم؛ امروز از مشی و روش روحانی احساس رضایت می‌کنند اما به‌طور طبیعی، توقع فعالیت‌های بیشتر و بهتر را نیز دارند. آنان می‌دانند شرایط تغییر کرده است اما حل مشکلات، نیازمند زمان و تدبیر است. این وعده خداست که اگر ملتی تلاش کند، سعی بلیغ داشته باشه و به واقعیت‌ها و پتانسیل‌ها واقف باشد، موفقیت قرین چنین ملتی خواهد بود. امکانات جامعه ایران، سطح شعور و آگاهی امیدوار‌کننده است.

مردم سالاری:آکادمی القاعده و امنیت جهانی

«آکادمی القاعده و امنیت جهانی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛ جامعه جهانی شوکه از پیشروی‌های داعش در عراق، وضعیت جنگی این کشور با تروریسم را دنبال می‌کند. تحولات عراق آنچنان سریع است که دیپلمات‌ها و دولتمردان نیز از آن جامانده‌اند؛ موضوعی که در بی‌خوابی سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی کشورهای مختلف به خوبی مشهود است. تلفن‌های سرخ در چندین کشور به دور از اختلافات سیاسی و حتی استراتژیک مدام در حال مکالمه برای ارزیابی‌های نظامی هستند اما هنوز اقدامی عملی در عراق آغاز نشده است و همانند نیجریه انسان‌های بیگناه سلاخی می‌شوند. امروز، فرزندان اسامه بن لادن به شکلی رعب انگیز معادلات امنیتی خاورمیانه و حتی جهان را در دست خود گرفته اند. پرچم سیاه القاعده از شرقی‌ترین نقطه آسیا تا غربی‌ترین نقطه آفریقا و قلب ریگ‌های سوزان قاره سیاه نشانگر مرزهای امارت بزرگ سلفی‌ها است. جامعه جهانی برای یک دهه تنها نظاره‌گر فعالیت‌ها و شکل‌گیری گروه طالبان و القاعده بود تا آن که فاجعه انسانی یازدهم سپتامبر سال 2001 با 3000 قربانی شکل گرفت. باگذشت سیزده سال، کاخ سفید و جمهوری‌خواهان هرگز نتوانسته‌اند پاسخی درست برای حمایت‌های خود از تبدیل یک شاهزاده سعودی به بزرگ‌ترین تروریست جهان و غفلت سیستم‌های اطلاعاتی واشنگتن پیش از حملات مرگبار نیویورک ارائه دهند.

ایالات متحده حدود یک دهه زمان و میلیاردها دلار هزینه کرد تا در سال2011 بن لادن را در ابیت‌آباد حذف کند و سرویس‌های امنیتی در تحلیل‌هایی اشتباه از افول بزرگ‌ترین گروه تروریستی خاورمیانه سخن گفتند غافل از آن که القاعده تحت امر ایمن الظواهری صدور تروریسم را پیش می‌گیرد. القاعده پس از قتل بنیان‌گذار خود توانست تجدید قوا کند؛ آنها براساس یک استراتژی هوشمندانه با تقسیم‌بندی کشورهای هدف دست به تشکیل اتاق‌های فرماندهی عنکبوتی زدند و از تجمیع فرماندهان در کوه‌های پاکستان و افغانستان خارج شدند. مبلغان سلفی که در آکادمی القاعده آموزش‌های دینی دیده بودند به چهارگوشه جهان اعزام شدند. آنها به موفقیت‌های بسیاری در جذب نیرو دست پیدا کردند و حتی توانستند به قلب کشورهای اروپایی نیز نفوذ کنند. بهارعربی و خلاء قدرت دیکتاتورهای عرب در خاورمیانه برای آنها بزرگ‌ترین کمک بود. اخوان‌المسلمین هم که جانشین فرعون مصر شده بود؛ نقشی میدانی ایفا کردند تا هلال سلفی در میان بی‌اعتنایی کشورهای مختلف رخ نماید. غربی‌ها اشتباهی که در مورد القاعده در جریان جنگ‌های داخلی افغانستان تجربه کرده بودند را باردیگر تکرار کردند تا جنگ داخلی سوریه به آوردگاه جهانی سلفی‌های آموزش دیده تحت نظر آکادمی القاعده تبدیل شود. هزاران سلفی برای جنگ با دولت‌های خود از 32 کشور و از راه ترکیه وارد نبرد سوریه شدند. داعش فرزند القاعده است که توسط ابومصعب الزرقاوی در عراق بنیان گذاری شد و حالا به عنوان ارشدترین دانش‌آموخته آکادمی القاعده قطعه‌ای حساس در پازل امارت سلفی‌ها را شکل داده است. اگرچه اختلافاتی بین رهبران داعش و القاعده وجود دارد اما آنها در واقع برطبق برنامه از پیش طراحی شده عمل می‌کنند.دراین میان باید گفته شود القاعده همچنان توسط برخی شاهزاده‌های سعودی تغذیه مالی می‌شوند. آنها از جمهوری اسلامی و ایالات متحده به شدت خشمگین هستند و ممکن است فرمان هرعملیاتی را توسط القاعده صادر کنند.

کنارهم چیدن فعالیت‌های داعش، جیش‌العدل، بوکوحرام، الشهدا بالدم، انصارالشریعه و چندین نام دیگر نشان دهنده نقشه میان مدت برای تهدید امنیت جهانی است. اگرترور دکترعبدالله عبدالله همانند ترور احمدشاه مسعود پیش از حملات یازدهم سپتامبر به نتیجه رسیده بود می‌توانست سرآغاز اتفاقات متعدد دیگری در منطقه باشد.

امروز، فارغ‌التحصیلان آکادمی القاعده آنچنان قدرتمند شده اند که توانایی تغییر معنی امنیت را دارند. آنچه که در عراق یا حتی نیجریه می‌گذرد اثبات می‌کند موضوع تروریسم القاعده جامعه جهانی را تهدید می‌کند و هیچ کسی در امان نیست.

اگرچه برخی همچنان قدرت شبه نظامیان داعش را باورندارند اما آنها با هم پیمانی برخی گروه‌های داخلی عراق توانسته‌اند بخشی از این کشور را زیرپرچم سیاه القاعده تحت امر خود درآورند. مساله داعش موضوعی است که اگر با کمک کشورهای منطقه حل نشود، خیلی زودتر از آن چیزی که گمان می‌رود امنیت را برای کشورهای منطقه حرام می‌کند. آنچه در عراق می‌گذرد در واقع پروژه فارغ‌التحصیلان آکادمی القاعده در سوریه است؛موضوعی که می‌تواند هرلحظه در هرکشوری در جهان شکل بگیرد. جنگ‌های صلیبی و انفجارهایی مهیب در اروپا محتمل ترین رویدادی است که انتظار قاره سبز را می‌کشد. جالب اینجاست که سین کیانگ در غرب چین همانند منطقه چچن در قفقاز به میدانی برای مانور القاعده تبدیل شده است.

کشورهای منطقه به همراه جامعه جهانی به دور از دشمنی‌ها باید اقدامی عملیاتی علیه همه فرزندان اسامه بن لادن در عراق،سوریه،افغانستان،پاکستان،نیجریه یا هرنقطه دیگر که پای القاعده به آنجا بازشده است انجام دهند؛در غیر این صورت خیلی زودتر از آن چیزی که گمان می‌رود تعریف امنیت به یک رویا در کتاب‌های لغت تبدیل می‌شود.

آرمان:گسترش تروریسم جدید در عراق

«گسترش تروریسم جدید در عراق»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم دکتر سید علی خرم اشست که در آن می‌خوانید؛بیش از یک دهه رشد القاعده به عنوان مظهر افراطی‌گری مذهبی از دامان طالبان در افغانستان، جهانیان را نگران کرده بود زیرا به‌نام اسلام، جنگی غیرانسانی علیه غیرمسلمانان به‌راه انداخته بودند. اما دیری نپایید که از جنگ و آشوب در داخل سوریه، نسل دوم از تروریسم مذهبی مجددا از درون اهل تسنن ریشه گرفت و این‌بار مقابله با شیعیان در کشورهای عربی شعار آنها و سرنگونی حکومت‌های عراق و سوریه اهداف اولیه آنها قرار گرفت.

افراطی‌گری در هر دین و آیینی بلایی خانمان‌سوز محسوب می‌شود که نه‌تنها آن جامعه بلکه جوامع اطراف را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و با خود قتل، خونریزی، نفرت، خرابی و ناامنی به‌همراه خواهد آورد. درگذشته افراطی‌گری‌های مذهبی جنبه کاملا محلی داشت و هیچگاه دولت‌ها اجازه نمی‌دادند چنین واکنش‌هایی بتواند گسترش یافته و سر به بیرون گذارد و مرزها را درنوردد. با سرنگونی صدام در عراق و ایجاد حکومت براساس اکثریت در این کشور، نارضایتی اهل تسنن که به عنوان اقلیت توانسته بود به مدت 80 سال حکومت عراق را با دیکتاتوری در چنگ خود نگه دارد، آنقدر بالا گرفت که با منافع سایر کشورهای عربی همسایه عراق همگون گردید و طراحی وسیعی برای گسترش تروریسم تا مرز سرنگونی دولت عراق صورت گرفت.

از آن هنگام تاکنون عراق با امواج وسیع و گوناگون تروریسم روبه‌رو شده و جان صدها هزار انسان بی‌گناه در این راه از بین رفته است. با تحولات سوریه و مقابله حکومت این کشور با موج تروریسم که در ابتدا به عنوان اعتراضات مدنی مطرح ولی خیلی زود توسط همان کشورهای عربی، مورد حمایت قرار گرفتند و تلاش نمودند حکومت سوریه را نیز از پای درآورند، درگیری‌ها از حالت مدنی خارج و به یک جنگ تمام‌عیار داخلی تبدیل شد. اما شکست‌های اخیر نظامی گروه‌های تروریستی در سوریه راه را برای مهاجرت از سوریه به عراق برای این گروه‌ها فراهم آورد.

اینک عراق نقطه‌عطف مقابله طرفداران حکومت اقلیت سنی با طرفداران حکومت اکثریت شیعیان است که نوعی تقابل بین تروریسم و قدرت نظامی با صندوق‌های رای محسوب می‌شود. به هرحال هرطور شود در فضای قرن بیست‌ویکم منطق طرفداران اکثریت و صندوق‌های رای قوی‌تر بوده و درنهایت پیروزی با آنهاست. اما حمایت این قبیل کشورها از تروریسم و افراطی‌گری به هر نام و بهانه‌ای باشد جز شرمندگی در مقابل تاریخ نتیجه‌ای برای آنها به بار نخواهد آورد.

آنچه باقی می‌ماند خشم و نفرت و بغض و عداوت است که سرآغاز درگیری‌ها و تنش‌ها و خشونت‌های بعدی خواهد شد و بیش از همه دامان همین کشورهای عربی بنیانگذار تروریسم را خواهد گرفت. امروزه تروریسم و افراطی‌گری پدیده‌ای نیست که به یک منطقه و یک کشور محدود شود بلکه تهدیدی علیه امنیت جهان به‌شمار می‌رود که جهان نیز یکپارچه برای مقابله با آن باید اقدام نماید.

ابتکار:یکسال گذشت!

«یکسال گذشت!»به قلم محمد علی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛امروز، مصادف با یکمین سالگرد پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری است. در اهمیت انتخابات 24 خرداد 92 بسیار گفته و نوشته اند. اما ارزش و جایگاه این انتخاب وقتی نمایان می شود که شرایط روزهای قبل از 24 خرداد را به یاد آوریم. روزهایی که به دلیل سوءمدیریت و فشار سنگین تحریم ها به نحوست تعبیر می شوند.
ناامنی، دلهره و اضطراب بر زندگی مردم سایه انداخته بود. کولاک حوادث، روابط انسانی را دچار انجماد کرده بود. حوصله ها لبریز شده و تحمل مردم به صفر رسیده بود.

افسردگی چهره تک تک مردم حکایتی نانوشتنی است. نتیجه شکستن اعتماد عمومی، ایجاد شکاف در حوزه های دیگر بود. در چنین شرایطی، انتخابات 24 خرداد زمینه ساز دمیدن برق امید و نشاط گردید. مردم جانی دوباره گرفتند و برای تغییر وضعیت دست به انتخاب زدند. انسجامِ اجتماعی بازیابی شد و نشاط به زندگی اجتماعی مردم بازگشت.

پیام تغییر نه در قالب یک خواست سیاسی، که به شکل مطالبه ای اجتماعی شنیده و به عنوان یک واقعیت پذیرفته شد. اجماعی از نیروهای اجتماعی و شخصیت های صاحب نفوذ شکل گرفت و حاصل آن انتخاب حسن روحانی بود. مردم دست به کار بزرگی زدند و در بین نامزدهای موجود به کسی اقبال نشان دادند که مهم ترین وعده اش تغییر بود. این که چه مقدار از وعده ها ظرف نه ماه پس از استقرار دولت جامه عمل پوشید، خود نیازمند تحلیلی مستقل است؛ هرچند این زمان برای ارزیابی تک تک وعده ها کافی و وافی نیست. ولی با نگاه به رویکردها می توان افقها را بهتر شناخت. واقعیت این است که آرامش از دست رفته به ساحت اقتصاد، سیاست و فرهنگ بازگشته است.
در گذشته کمر فرهنگ زیر سایه نظارت امنیتی و سیاسی خمیده بود و اکنون با سیاستهای دولت تدبیر، در حال قدبرافراشتن است.

اقتصاد نیز زیر ضربات چکمه های رانت و فساد له شده و در حال احتضار بود و حالا در حال نفس کشیدن دوباره است. اگر چه چاه ویل مشکلات اقتصادی با این میزان از تدبیر پرناشدنی است، ولی گامهای برداشته شده همچنان امید آفرین است. به همین مناسبت و با تکیه بر تجربه به دست آمده، توجه دکتر روحانی را به چند نکته و برخی باید ونبایدها جلب میکنم:

1)آقای روحانی به جای واکنش نشان دادن به بازیگران صحنه سیاست، میبایست میدان بازی را به درستی و با منطق اعتدال مدیریت نماید. مخالفین دولت تلاش می کنند در قالبهای مختلف، مانند دلواپسی، انرژی و وقت دولت را به امور حاشیه ای مصروف دارند. توجه بیش از حدِ دولت به مخالفت این گروهها، بازی در زمینشان و البته با قواعدی است که آنان تعیین می کنند. رفتار واکنشی در مقابل رفتار گروههای معلوم الحال وقت کشی و فرصت سوزی است.

2)مشکل دولت روحانی رفتار آنارشیستی گروههای فشار نیست، اگر چه در جامعه ایرانی آنارشیسم مقدمه فاشیسم می باشد، ولی "بایدِ" دولت در جای دیگری است. مشکل دولت در رفتار برخی از دولتمردان نهفته است. البته که دولت هماهنگ می باشد ولی هم آهنگ نمی باشد. هم آهنگی از رهگذر حضور چهره های همفکر و از خود گذشته و پایبند به شعار های دولت به دست می آید. حضور برخی چهره های خاکستری در بدنه دولت نه فقط باری از دوش دولت کم نکرده، که خود باری بر بارهای دولت افزوده است. اینان به هیچ وجه آماده پرداخت هزینه نیستند، چرا که دل در گرو مأموریتها و مسئولیتها ندارند. حضور در دولت را برای خود فرصتی شخصی میدانند و نگاه غنیمتی به جایگاههای تصرف شده دارند. بر این اساس خطر دولت روحانی دلواپسان و مخالفانش نیست، بلکه نفوذ و رخنه فرصت طلبان و نیروهای خاکستری در درون دولت است. حضور این دسته از نیروها به جامعه القاء می کند که گویا " نه خانی آمده و نه خانی رفته است."

3)در گذشته صداقت در رفتار دولتمردان کیمیا بود. هیچ مصلحتی نباید دولت کنونی را از مسیر صداقت خارج کند. دولتمردان نباید تحت هیچ فشاری تن به دروغ و آمارسازی کاذب دهند. مردم ایران مرز صداقت و دروغ و خدمت و خیانت را به درستی تشخیص می دهند. اگر جایی ناکامی وجود دارد و یا قصوری رخ می دهد، میبایست با صدای رسا با مردم در میان گذاشته شود و به جای توجیه و فرافکنی، از محضر مردم عذر تقصیر طلب شود.

4)نمره دولت روحانی در سیاست خارجی بیست است. دولت با گام هایی که در این حوزه برداشته نمره خوبی کسب کرده است. جنجال های داخلی و شیطنت های خارجی هیچکدام قادر به کاستن از ارزش این اقدامات نیست، ولی زمان لازم و کافی صرف این حوزه شده است. لازم است دولت تمرکز و انرژی خود را بر مسائل داخلی از جمله اشتغال، مقابله با تورم و پویایی فضای کسب و کار بگذارد. خوشبختانه قطار سیاست خارجی بر ریل صحیح قرار گرفته است و مسیر را به درستی خواهد پیمود. ولی مسائل داخلی به ویژه معیشت مردم نیازمند عزمی جدی تر است.

دنیای اقتصاد:شروط مبهم در قیمت‌گذاری خودرو

«شروط مبهم در قیمت‌گذاری خودرو»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی فرحبخش است که در آن می‌خوانید؛شورای رقابت که فلسفه وجودی آن حذف عوامل مخل رقابت و تنظیم انحصارات است، اکنون تا حد زیادی از اهداف ذاتی خود فاصله گرفته و تمرکز خود را بر قیمت‌گذاری برخی کالاهای خاص و بالاخص خودرو معطوف کرده است. این تغییر جهت محسوس در سیاست‌گذاری نه فقط اقتصاد کشور را به سمت ایجاد فضای رقابتی و حذف محدودیت‌های غیر‌ضرور رهنمون نمی‌کند، بلکه مداخلات این شورا در قیمت‌گذاری خود عامل مهمی در ایجاد نوسانات بیشتر و سردرگمی مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود.

شورای رقابت پس از ماه‌ها بحث و گفت‌وگو از طریق یک فرمول قیمت‌گذاری جدید و با فرض تحقق پنج شرط از مجوز افزایش خودرو به میزان 49/3 تا 9/6 درصد خبر داد. اولین نکته مهم در اعلام این قاعده جدید برای تعیین قیمت‌ها وجود ابهامات متعدد در شروط اعلام شده است. «میزان تولید در سطح قابل‌قبول» از جمله پیش‌شرط‌هایی است که نه فقط در ادبیات اقتصادی محلی از اعراب ندارد، بلکه از سوی هریک از طرفین مصرف‌کننده و تولید‌کننده می‌تواند با تفاسیر مختلف و گاه متضاد روبه‌رو شود؛ درحالی‌که شورای رقابت تصور می‌کند با قیمت‌گذاری می‌تواند نبض بازار را در اختیار گیرد و حرف اول و آخر را در بازار بزند، ولی تولید‌کنندگان با توجه به موقعیت انحصاری خود قادر هستند با تغییر عرضه، قیمت‌های بازار را دستخوش نوسانات متعددی کنند و از این حیث نه تنها به حداکثر‌سازی منافع کوتاه‌مدت خود، بلکه به ایجاد شکاف بیشتر بین قیمت‌های رسمی و آزاد کمک کنند.

«اجباری نبودن آپشن‌های نصب شده» دومین پیش‌شرط اعلام شده از سوی شورا است که با توجه به اجباری بودن نصب ترمزهای ABS و ایربگ و از سوی دیگر ارائه این تجهیزات به‌عنوان آپشن از سوی شرکت‌های خودروساز باز هم به ابهامات پیش رو درخصوص قیمت‌گذاری خودرو افزوده می‌شود.

در سومین شرط اعلام شده از سوی شورای رقابت بر «فروش خودرو به مصرف‌کننده نهایی» تاکید شده است که این امر نیز با تردیدهای زیادی روبه‌رو است.

اولا مشخص نیست خودروسازان چه مکانیسمی برای تشخیص مصرف‌کننده نهایی با آنان که به قصد باز فروش خودرو را خریداری می‌کنند در اختیار دارند؛ ثانیا اگر فردی برای خرید خودرو ثبت‌نام کند و به دلایل متعدد بخواهد خودرو خود را به غیر‌واگذار کند، چگونه می‌توان این حق بدیهی را از او سلب کرد.

چهارمین شرط ارائه شده از سوی شورای رقابت «حذف بازارهای حاشیه‌ای است» که به‌نظر می‌رسد شورای رقابت در ایجاد آن بیشترین نقش را داشته است. اساسا قیمت‌های دوگانه و گاه چندگانه هنگامی در یک بازار شکل می‌گیرد که اراده‌ای بر قیمت‌گذاری دستوری در یک بازار شکل گرفته و این قیمت دستوری با قیمت‌های تعادلی که از طریق تلاقی عرضه و تقاضا در بازار حاصل می‌شود، متفاوت است. به‌نظر می‌رسد ارائه فرمول‌های متفاوت با واقعیت‌های بازار و بالاخص بدون ملاحظه سمت عرضه مهم‌ترین عامل ایجاد شکاف قیمتی در سال‌های اخیر بوده است و بدون اصلاح یا حذف این سیاست قیمت‌گذاری امیدی به تک نرخی شدن قیمت‌ها در بازار خودرو وجود ندارد.

«انعقاد قراردادهای منصفانه طبق نظر شورای رقابت» آخرین پیش‌شرط اعلام شده برای فرمول جدید تعیین قیمت است که خود می‌تواند با تفاسیر متعدد حقوقی و اقتصادی روبه‌رو شود. بدون ارائه عناصر اصلی یک قرارداد منصفانه یا بدون تدوین یک فرمت مشخص برای قراردادهای فروش این اصل مهم به یک عنوان نمایشی و بی‌خاصیت تبدیل خواهد شد که از این حیث هیچ‌گونه نصیبی برای مصرف‌کنندگان نخواهد داشت.

اصولا قیمت هر کالا حاصل عوامل بنیادی و گاه لحظه‌ای متعددی است که بر سمت عرضه و تقاضا اثر می‌گذارد و بدون ملاحظه تمامی این آثار، قیمت‌گذاری بیرونی نتیجه‌ای جز ناکارآیی و ایجاد رانت‌های گسترده در بازار نخواهد داشت. تنظیم و قیمت‌گذاری در بازارهای انحصاری همواره به‌عنوان آخرین سیاست‌گذاری ممکن و در جایی که هیچ‌گونه روش عملی ممکن برای حذف انحصارات موجود وجود ندارد، جاری می‌شود. انحصارات طبیعی یا انحصارات ناشی از مالکیت معنوی برای دوره‌ای خاص از جمله این موارد «استثنایی و ویژه» به‌شمار می‌روند که دولت راه دیگری جز قیمت‌گذاری در بازار برای تامین حقوق مصرف‌کنندگان در پیش‌رو ندارد.

در اقتصادهای آزاد تقریبا به ندرت می‌توان مصادیقی عینی یافت که دولت از یکسو با ایجاد موانع متعدد ورود، خود به ایجاد انحصار در بازار کمک می‌کند و از سوی دیگر تلاش می‌کند با ایجاد یک مکانیسم قیمت‌گذاری به تنظیم انحصاری که خود موجد آن است کمک کند. شرایط تورمی در سال‌های اخیر، خودرو را نه فقط به‌عنوان یک کالای مصرفی؛ بلکه به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای به‌شدت موردتوجه افکار عمومی قرار داده و بازار خودرو نیز در کنار بازارهای ارز، طلا، مسکن و بورس به‌عنوان یکی از مقاصد مهم جذب پس‌انداز‌های خرد و کلان آحاد مردم مطرح شده است.

هرگونه آشفتگی در سیاست‌گذاری در این بازار نه فقط سرمایه‌گذار را در این صنعت با ابهامات متعددی در سال‌های آتی روبه‌رو خواهد ساخت؛ بلکه تاثیرات عمیقی در بازار دارایی‌ها و جهت‌گیری حجم بالای نقدینگی برعهده خواهد داشت؛ بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌گذاری‌های قیمتی در این بازار بر مبنای اصول تئوریک اقتصادی و در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود اتخاذ گردد و از هرگونه اقدام شتاب‌آلود در این خصوص پرهیز شود.