پرداخت یارانه به شیوه فعلی ادامه می‌یابد

اسحاق جهانگیری که در حاشیه همایش بورس، بانک و بیمه در مقابل پرسش خبرنگاران برای شرایط پرداخت یارانه نقدی قرار گرفته بود به فارس گفت: «پرداخت یارانه فعلا به تمام خانوارهایی که ثبت‌نام کردند به شیوه کنونی ادامه می‌یابد.»

این در حالی است که هنوز از اقدامات دولت برای شناسایی جامعه هدف مشمول دریافت یارانه خبری نیست. براساس طرحی که اوایل امسال برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی اجرا شد، بیش از 74 میلیون ایرانی خود را واجد دریافت یارانه معرفی کردند.به گفته برخی نمایندگان مجلس با توجه به صراحت قانون درخصوص شناسایی اقشار شایسته دریافت یارانه نقدی، اقدام نکردن در این زمینه از سوی دولت و پرداخت یارانه به تمام متقاضیان با ایراد قانونی مواجه است. با این حال میراث ضعیف بانک‌های اطلاعاتی از وضع درآمدی خانوارهای ایرانی و سهم زیاد اقتصاد زیرزمینی در درآمدها، شناسایی خانوارهای هدف دریافت یارانه نقدی را با مشکل مواجه کرده است.

دولت برای هر شرایط تحریمی برنامه دارد

معاون اول رئیس‌جمهور، یکی از سیاست‌های دولت در سال 93 را حمایت از صادرات غیرنفتی اعلام و اظهار کرد: با سیاست‌های تدوین شده دولت، تولید و صادرات بنگاه‌های فعال در بورس امسال افزایش می‌یابد.

به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری در حاشیه هشتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه در جمع خبرنگاران، یکی از سیاست‌های دولت در سال 93 را حمایت از صادرات غیرنفتی اعلام کرد و گفت: بنگاه‌هایی که در بورس فعال هستند، جزو بنگاه‌های صادراتی کشور محسوب می‌شوند و باید زمینه افزایش صادرات آنها فراهم شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اعلام این‌که دولت به‌طور جدی از بورس حمایت می‌کند، اما این حمایت به این معنا نیست که با دخالت خود در بورس ساز و کار این بازار را برهم بزند، افزود: دولت علاقه‌مند است که حضور شخصیت‌های حقیقی در بورس جدی‌تر شود.به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، ریسک در بورس یک واقعیت است و خوشبختانه در بورس اوراق بهادار تهران نهادها و شرکت‌هایی برای مشاوره به افرادی که تسلط کافی ندارند، ایجاد شده است.

وی در مورد تحریم‌های اعمال شده از سوی کشورهای غربی علیه کشورمان گفت: تحریم‌های صنعت پتروشیمی با توافق‌های ژنو برطرف شده و دولت برنامه‌ریزی کرده است که چنانچه تحریم‌ها لغو شود، چه برنامه‌هایی را پیگیری کند یا اگر تحریم‌ها ادامه داشته باشد، چگونه عمل کند.

جهانگیری با تاکید بر این‌که در هر دو صورت دولت برنامه‌هایی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: هم با لغو تحریم‌ها و هم در صورت باقی ماندن آن تحریم‌ها، دولت باید بتواند برنامه‌هایی برای اقتصاد کشور داشته باشد.به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، هم‌اکنون سیستم بانکی با محدودیت‌های تحریمی جدی مواجه است، بنابراین امید است که توافق ژنو به نتیجه برسد، اما چنانچه نتیجه‌ای حاصل نشود، راهکارهایی اتخاذ شده تا منابع توسعه‌ای کشور را تجهیز و طرح‌های مهم را اجرایی کنیم.

طیب‌نیا: رسیدن به رشد 8 درصدی امکان‌پذیر است

وزیر اقتصاد با تاکید بر این‌که باید سهم بازار اولیه از تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا کند، گفت:‌ یکی از مشکلات بانک‌ها، مطالبات بانک‌ها از دولت است که طبق برنامه ظرف دو تا سه سال مجموع بدهی‌ها را پرداخت می‌کنیم.

به گزارش فارس، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم افتتاحیه هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه بیان کرد: سیاست‌های دولت در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی همراه با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در اقتصاد مقاومتی شرایط مناسبی را برای حرکت و تغییر عمده در اقتصاد کشور فراهم کرده است.وی تصریح کرد: زمانی که دولت فعلی کار را در دست گرفت، شرایط اقتصادی خوب نبود و در طول تاریخ اقتصاد ایران کاملا بی‌سابقه بود، اما خوشبختانه در سایه سیاست‌های دولت، شرایط رو به بهبود است.

وی ادامه داد: سیاست عمده دولت برقراری ثبات در بازارهای مختلف از جمله بازار کالا، پول و ارز از طریق انضباط مالی و پولی در حد قابل ملاحظه‌ای محقق شد و تورم نقطه به نقطه به کمتر از 18 درصد رسید.

وزیر اقتصاد گفت: ‌مشکل عمده اقتصاد کشور رکود است که معلول عوامل ساختاری اقتصادی نامناسب و وابسته به نفت همراه با سیاست‌های نادرست هشت سال گذشته و تحریم‌های تحمیلی بود.وی با بیان این‌که زمینه لازم برای خروج از رکود در حال مهیا شدن است، گفت:‌ همزمان با برقراری ثبات چرخ‌های تولید در حال به حرکت درآمدن است و در ماه‌های اخیر شاهد افزایش تولید بوده‌ایم.وی اولویت راهبردی را خروج غیرتورمی از شرایط رکودی دانست و افزود: باید به رشد اقتصادی پایدار مستمر، درون‌زا و برون‌نگر برسیم.

طیب‌نیا گفت: همواره بازارهای مالی ما بانک‌محور بوده‌اند، اما بانک‌ها هم در دوره اخیر با مشکلات جدی مواجهند که ازجمله آنها مسئله مطالبات معوق بانکی، مطالبات بانک‌ها از دولت، مشکل کمبود سرمایه و درگیری در فعالیت‌های اقتصادی است که در برنامه دولت تصمیمات مناسبی در این باره گرفته شده است.وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ‌در صورت هماهنگی سه رکن اساسی صنعت مالی کشور (بورس، بانک و بیمه) زمینه برای دستیابی به جهش اقتصادی فراهم می‌شود. وی گفت: ‌تمام صاحب‌نظران پیش‌بینی می‌کنند در آینده‌ای نزدیک جهش بزرگی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد.

وی اضافه کرد: ابتدا باید اقتصاد را از رکود فعلی خارج کنیم و بعد از آن هدف دولت افزایش نرخ رشد اقتصادی بوده و دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد بسادگی در ایران امکان‌پذیر است.