دانشگاه در حرکت به سوی بخش صنعت کوتاهی نکرده است

شنیدن این‌که قرار است ایران پرچمدار حرکتی باشد که می‌توان آن را به نوعی نوبل اسلامی‌ دانست، ما را بر آن داشت به سراغ دکتر جعفر مهراد، رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری که ریاست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) را نیز برعهده دارد برویم؛ البته پیدا کردن او که ساکن شیراز است، کار چندان ساده‌ای نبود.

قرار شد روزی که برای شرکت در جلسه‌ای در وزارت علوم به تهران آمده بود به دیدن دکتر مهراد بروم که به علت مشغله‌ها و گرفتاری‌های کاری متعدد وی مجبور شدم در مسیر حرکت از فرهنگستان علوم به وزارت علوم، حتی در مسیر رفتن به فرودگاه هم، همسفرش شوم تا بتوانم گفت‌وگو را به سرانجام برسانم. در مسیر رسیدن به فرودگاه بود که موضوع بودجه پژوهشی به میان آمد، مساله‌ای که دکتر مهراد آن را یکی از موانع اصلی پژوهش در کشور می‌داند و از این نظر کشور ما را با کشوری مانند امارات مقایسه می‌کند که از بودجه پژوهشی خوبی برخوردار است.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند بهتر است به جای تلاش جهت دریافت بودجه بیشتر به‌دنبال تصویب قوانین بهبود فضای کسب و کار باشیم و بودجه، اولویت اول پژوهش در کشور ما نیست. دکتر مهراد که از چهره‌های ماندگار علمی‌کشور در سال 89 بوده و سابقه درخشانی در حوزه علم و فناوری در کشور داشته به پرسش‌های ما درباره حال و هوای پژوهش کشور و مشکلاتی که در زمینه کسب و کار فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها وجود دارد، پاسخ داده است.

بین جامعه ما و جوامع صنعتی چه تفاوتی وجود دارد که موجب می‌شود دو دانشجو بتوانند از هیچ به غول اینترنتی گوگل برسند اما صد محقق ایرانی که دور هم جمع می‌شوند حتی اگر امکانات لازم را هم داشته باشند به هدف نرسند؟

نمی‌توان بدون مطالعه چنین قطعی سخن گفت. مطالعات مختلفی در ایران انجام شده است که به مشکلاتی که محققان ایرانی در انجام پژوهش با آن مواجهند می‌پردازد. ارجاع ندادن نیازهای پژوهشی به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی (پژوهش کاری زمانبر است در حالی که فرآیندهای اداری ـ اجرایی بایستی در اسرع وقت انجام پذیرد)، نبود فرهنگ پژوهشی کامل در اجتماع در جهت تولید و استفاده درست از محصولات دانشی، نبود تحرک کافی در دانشگاه برای برقراری ارتباط با صنعت، متفاوت بودن شیوه‌ها، الگوها و ارزش‌های محققان از تصمیم‌گیرندگان، ضعف ارتباط‌گیری پژوهش‌ها با نیازهای واقعی جامعه و در نتیجه ضعف حمایت متقابل و نبود تجهیزات و امکانات پژوهشی لازم از جمله مواردی است که در مطالعات مختلف مطرح شده است. اینها تنها بخشی از موانع سازمانی ـ‌ تشکیلاتی است که به زعم محققان مشکلاتی را برای به ثمر نشستن تحقیقات ایجاد می‌کند. بدیهی است همیشه تمام این موارد وجود ندارد، اما به هر روی وجود یک یا دو مورد از هر یک از این موانع یا هم‌افزایی چند مورد از آنها در کنار هم کار به سرانجام رساندن تحقیقات را با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند. البته این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که مثال مطرح در این پرسش تنها متوجه نظام دانشگاهی نیست. دو نفر ذکر شده در مثال افرادی با توانایی کارآفرینی بوده‌اند. بحث کارآفرینی گرچه به تشویق نهادهای دانشگاهی نیازمند است اما بسترهای اجتماعی دیگری بجز بخش آموزش عالی با بحث کارآفرینی در ارتباط است؛ بسترهایی اجتماعی که خود متفاوت از توانمندی فرد کارآفرین است.

ما در جایی مانند گوگل با بودجه سر و کار نداریم، این افراد ایده داشته و توانسته‌اند با اتکا به فضای کسب و کار صحیحی که در مملکتشان بوده به این موفقیت برسند. چرا شما در صحبت‌های خود دائم از بودجه به‌عنوان مشکل اصلی پژوهش در کشور نام می‌برید؟

به‌دلیل این‌که ما مشکلی در ایده نداریم. تعداد 13 هزار نفر عضو بنیاد نخبگان که هریک در هر رشته‌ای که فعالیت می‌کنند، از جمله سرآمدان علمی‌کشور هستند و این خود گویای این واقعیت است. اگر مشکل در ایده است چرا این تعداد زیاد از محققان ایرانی در اجرای ایده‌های خود در خارج از کشور دچار مشکل نمی‌شوند. هم‌اکنون حداقل چهار میلیون ایرانی خارج از کشور زندگی می‌کنند که از نظر درآمدی از برترین گروه‌های مهاجران هستند. 30 درصد آنها در زمینه‌های مختلف مدیریتی و 20 درصد آنها در زمینه تکنیک‌ها و امور دانشگاهی مشغول به کار هستند.

به نظر می‌رسد یکی از اصلی ترین موانع موجود در پژوهش فضای کسب و کار است که اگر این فضا وجود داشته باشد، صنعت خود به خود از دانشگاه‌ها تغذیه می‌کند.

یکی از مهم‌ترین عوامل در حرکت صنعت به سمت استفاده از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، میزان تولید ناخالص داخلی است. کشور ژاپن با سهم 3.3 درصدی، بالاترین میزان هزینه تولید ناخالص داخلی را به پژوهش اختصاص می‌دهد. در این میان پس از سوئد و فنلاند به ترتیب آمریکا، اتریش، دانمارک و آلمان در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند که همگی بیش از 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بحث پژوهش اختصاص می‌دهند. هم‌اکنون روسیه یک درصد و ایتالیا 1.2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بحث پژوهش اختصاص می‌دهند. نکته اساسی این است که در چنین سیاستگذاری میزان تولید ناخالص داخلی عامل تاثیرگذار حقیقی است. به عبارتی هرچه تولید ناخالص داخلی کمتر باشد، سهم اختصاص یافته از آن به پژوهش نیز کمتر خواهد بود. اینجاست که سیاستگذاری دولت باعث ترغیب دستگاه‌های اجرایی به سرمایه‌گذاری در امر پژوهش می‌شود. هم اکنون سهم پژوهش از تولید داخلی در ایران بدون در نظر گرفتن سیاست‌های برنامه پنجم یعنی رسیدن به 3 درصد از تولید ناخالص داخلی فقط 0.5 درصد است. این درحالی است که آرژانتین نیز 0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف پژوهش می‌کند. براساس آمار OECD (سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی) در شرایط عادی دو سوم بودجه‌های پژوهشی از سوی بخش صنعت، 20 درصد از سوی بخش دانشگاهی و 10 درصد از سوی بخش دولتی تأمین می‌شود. بدیهی است در کشورهایی با تولید ناخالص داخلی پایین‌تر، درصد اختصاص یافته از سوی صنعت کاهش پیدا می‌کند به همین دلیل در این کشورها باید کاستی‌های بخش صنعت تا حد امکان از سوی دو نهاد دیگر یعنی نهادهای دانشگاهی و نهادهای دولتی تأمین شود. بنابراین، گرچه سیاست‌های کشوری نیز در این خصوص متفاوت است اما باید در نظر داشت معمولا با کاهش یافتن میزان تولید ناخالص داخلی کشورها یا سهم اختصاص یافته از آن به پژوهش، بیشترین درصد هزینه‌کرد تولید ناخالص داخلی از جانب دولت خواهد بود. این امر نشان از گرایش دولت‌ها به سیاستگذاری مثبت درخصوص ارتباط صنعت و واحدهای تجاری با دانشگاه‌ها و واحدهای پژوهشی دارد. آرژانتین، اندونزی، روسیه، مکزیک از جمله این کشورها هستند.

در مبحث پژوهش با دو مقوله فناوری و دانش‌های بنیادین سرو کار داریم. اگر بخواهیم فناوری را به محصول تبدیل کنیم، این شرکت‌های خصوصی هستند که باید بودجه لازم را تامین کنند. فقط در زمینه دانش‌های بنیادین که تلاش دارد به پرسش‌های اساسی جامعه بشری پاسخ دهد، معمولا از سوی دولت‌ها بودجه‌ای تزریق می‌شود.

در مبحث پژوهش نه‌تنها دو مقوله فناوری و دانش‌های بنیادین بلکه به صورت کلی دو مقوله دانش کاربردی و دانش بنیادین وجود دارد. مساله اساسی آن است که یافته‌های آن دسته از پژوهش‌های کاربردی که به دانش کاربردی می‌انجامد نه تنها زودبازده هستند، بلکه در نهایت به کمک آنها می‌توان پاسخ بعضی مشکلات خاص چه در پیوند با فناوری، چه در پیوند با صنعت و چه در پیوند با معضلات اجتماعی را یافت. به‌واسطه عینی بودن و زودبازده بودن این دست از این دانش‌ها و یافته‌های علمی‌است که صنایع، صاحبان فناوری و البته شرکت‌های خصوصی در پی سرمایه‌گذاری روی آنها هستند. بدیهی است در سیاستگذاری‌های دولتی نیز توجه به بازدهی دانش تولید شده اهمیت خواهد داشت. به‌عنوان نمونه در حوزه پژوهشی، اصطلاحی تحت عنوان پژوهش‌های «آسمان‌های آبی» (Blue Skies) وجود دارد. این دست از پژوهش‌ها دقیقا برای دستیابی به یک هدف معین در آینده‌ای معین انجام نمی‌شود. با توجه به این‌که پژوهش‌هایی از این دست دیربازده بوده و بودجه‌های هنگفتی را می‌طلبد فقط کشورهایی مانند آمریکا، بریتانیا و هند در سطح دولتی به این دست از تحقیقات اهمیت داده و برای آنها سیاستگذاری و هزینه می‌کنند. باید توجه داشت باوجود دیربازده بودن این گروه از تحقیقات، یافته‌های آنها می‌تواند تحولات شگرفی در جبهه‌های علمی‌ داشته باشد؛ به‌عنوان نمونه جهش‌های علمی‌بزرگ اولیه در حوزه‌هایی همچون سلول‌های بنیادی یا پیشرفت‌های ژنتیکی که اکنون حوزه‌های مجزایی از پژوهش هستند و حتی ایران نیز در این زمینه‌ها از برترین‌ها به‌شمار می‌آید، در ابتدا از زمره دستاوردهای پژوهش‌های آسمان‌های آبی بوده‌اند. شاهدی دیگر بر نادرست بودن ادعا، اختصاص ندادن بودجه دولتی بر پژوهش‌های بنیادین در کشورهای پیشرو، سازمان شیوه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی آمریکا(DARPA) است. نهادی کاملا دولتی که نه‌تنها از انجام پژوهش‌های بنیادین در داخل خود سازمان استقبال می‌کند، بلکه حتی در جهت دستیابی به دانش بنیادین در سطح وسیع‌تر پیشنهاد مبادله رایگان دانش با دیگر سازمان‌ها یا حتی ارائه بودجه‌های پژوهشی به پژوهشگران مستقل را مطرح می‌کند.

به نقل از شما عنوان شده که ایران را با امارات مقایسه کرده‌اید. با وجود این که در این کشور بودجه قابل توجهی به پژوهش اختصاص داده شده امارات واردکننده فناوری است، نه تولیدکننده آن. پس محصول این سرمایه‌گذاری در کشور امارات چه بوده است؟

اکنون براساس آمار سال 2012 (روزنامه خلیج تایمز) واردات امارات متحده عربی 273 میلیارد دلار بوده است، اما صادرات این کشور 314 میلیارد دلار بوده است که این کشور را دومین صادرکننده منطقه می‌کند. با نگاهی به این صادرات غیر نفتی امارات مشاهده می‌شود 53 درصد صادرات این کشور را محصولات نفت و گاز تشکیل می‌دهد، در حالی که صادرات گونه‌های خاصی از موتور جت، فرستنده‌های رادیویی، مواد پلی‌اتیلن، برنج، شکر خام و نیشکر، گرد طلا (برای مصارف غیرمالی)، زیورآلات، آلومینیوم و الماس از جمله محصولاتی است که 47 درصد صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که درآمدهای اقتصادی حاصل از این صادرات در واقع نتیجه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی این کشور حتی در قالب اجاره زمین و کارخانه در دیگر کشورهاست. چنین رویکردی به سرمایه‌گذاری قطعا حاصل بررسی‌های علمی‌ بوده و بدیهی است با توجه به محدودیت منابع داخل این کشور، سیاستگذاران جز با استفاده از دستاوردهای علمی ‌در جهت بهینه‌سازی فرآیند مصرف نهاده‌ها و تولید امکانات، در این زمینه به موفقیت نمی‌رسیدند. این در حالی است که تنها صنعت توریسم این کشور به واسطه سرمایه‌گذاری دقیق و علمی ‌در زمینه توریسم سطح بالا و مجلل، سالانه منبع درآمد خوبی برای این کشور فراهم می‌آورد. صحبت از سرمایه‌گذاری علمی‌ شد، در تائید بودجه‌های پژوهشی هنگفت صرف شده در کشور امارات باید بر این نکته اشاره کرد که هم‌اکنون در رتبه‌بندی تایمز درخصوص کشورهای نوظهور علمی‌ و اقتصادی کشور امارات در میان دیگر کشور‌های عربی رتبه اول و از میان کل کشورهای جهان رتبه 76 را دارد.

اما در کشوری مثل ژاپن که در پژوهش موفق بوده، حمایت‌ها صنعتی است و هیچ‌گاه دولت در اختصاص بودجه نقشی نداشته است.

این مطلب درست نیست. براساس آمار یونسکو گرچه میزان این بودجه کم است اما حداقل 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی از طرف بخش‌های دولتی در بخش تحقیقی هزینه می‌شود و این فقط هزینه مرتبط با بخش تولید ناخالص داخلی است. البته این میزان نسبت به 2.53 درصد هزینه شرکت‌های تجاری کمتر است، اما به هر روی همین مبلغ برابر کل هزینه تولید ناخالص داخلی امسال کشور ایران بوده است. بخش‌های دولتی در کشورهای مختلف بودجه قابل ملاحظه‌ای را صرف پژوهش می‌کنند. همان‌طور که گفته شد پژوهش‌های دیربازده یا پژوهش‌های از نوع آسمان‌های آبی از این گروه به‌شمار می‌آید و تنها دولت‌ها هستند که با توجه به سیاست‌های بلندمدت خود اقدام به انجام پژوهش‌هایی از این دست می‌کنند.

به نظر شما چگونه در کشوری مانند ژاپن شرکتی مانند هوندا یا تویوتا راه‌اندازی می‌شود که بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در سطح دنیاست و این درحالی است که در کشور ما از 50 سال پیش تاکنون هیچ پیشرفتی را در صنعت خودروسازی ندیده‌ایم؟

سیاست‌های پولی و مالی دولتی از یک‌سو و بازاریابی صحیح و فعالیت‌های منطقی اقتصادی شرکت‌ها از دیگرسو مهم‌ترین عناصر تعیین‌کننده در رشد صنعت است. شما ژاپن را به‌عنوان نمونه مطرح کردید. هم‌اکنون فروش کلی خودروهای تویوتا در سال 2013، حدود 2 درصد افزایش یافته است. این افزایش در حالی ممکن شد که تقاضا برای خودروهای تویوتا در بازار داخلی ژاپن 5‌ درصد کمتر از سال پیش از آن بوده است. این شرکت خودروسازی در حالی همچنان پرفروش‌ترین خودروساز دنیاست که از سال 2009 به بعد بیش از 14 میلیون دستگاه از خودروهایش را در نقاط مختلف دنیا به‌دلیل نقص‌های فنی در سیستم ترمز فراخوانده و در پی آن نه‌تنها متحمل هزینه‌هایی بسیار سنگین شده، بلکه اعتماد تعداد زیادی از مشتریانش را هم از دست داده است. در ژاپن، سیستم مالی جدید شینزو آبه، نخست‌وزیر این کشور، در بسیاری از صنایع خودروسازی موثر بوده است. به‌عنوان مثال فقط در سال 2013، صادرات ژاپن به بیشترین حد طی سه سال اخیر رسید که بخش اعظم آن را صادرات خودرو تشکیل می‌داد. البته در این میان نباید سیاستگذاری‌های درست صاحبان صنایع این کشور را نیز در بخش خودروسازی فراموش کرد. این درحالی است که علاوه بر فضای کسب و کار، حمایت‌های دولتی حتی شکل‌های معنوی‌تری نیز دارد. به‌عنوان نمونه در همین کشور نخست‌وزیر چند خودروی بی‌نیاز از راننده شامل برندهای تویوتا، هوندا و نیسان را در خیابان‌های شلوغ توکیو مورد آزمایش قرار داد. این اقدام یک حرکت تبلیغاتی تأثیرگذار از جانب عالی‌ترین مقام سیاسی ژاپن محسوب می‌شد تا اطمینان و امنیت خودرو‌های ساخت کشورش را به علاقه‌مندان خودرو در سراسر جهان اثبات کند.

ژاپن در بازارهای بین‌الملل در ساخت خودرو‌های بدون راننده رقابت سختی با بی‌ام‌و و دیگر شرکت‌ها دارد. این نخستین‌بار بود که خودرو‌های بدون راننده در خیابان‌های توکیو به حرکت در می‌آمد و «آبه» در این خصوص به خبرنگاران گفته است قصد دارد امنیت خودرو‌های ژاپنی را به همه اثبات کند. همان‌گونه که پیشتر نیز مطرح شد، بانک اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی سفارشی و کاربردی در دست طراحی است و به محض نهایی شدن مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم وفناوری آمادگی ارائه آمار دقیق از این طرح‌ها را خواهد داشت. بدیهی است با توجه به تعداد قابل توجه طرح‌های سفارشی، تصور این‌که طرح‌ها بدون مراجع و بدون استفاده باقی می‌ماند، تصور درستی نیست. مسلما زمانی که سازمانی دولتی یا غیردولتی در پی سفارش طرح پژوهشی خاصی بوده به این معنی است که طرح مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین مروری بر عناوین طرح‌های کاربردی و سازمان‌های حامی ‌آنها مبین آن است که برنامه‌های توسعه علمی ‌کشور از موفقیت خوبی برخوردار است و دستاوردهای علمی ‌پژوهشی در جهت تجاری‌سازی هدایت شده و سعادت و رفاه جامعه را مد نظر قرار داده است. وقتی سفارش‌های کاربردی در حوزه صنعت به دانشگاه‌ها ارجاع می‌شود، مطمئنم دانشگاه‌ها بخوبی وظایف خود را انجام می‌دهند. این در حالی است که هم‌اکنون بسیاری از متخصصان فنی صنایع خودروسازی را فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های صنعتی کشور تشکیل می‌دهند. اما به این نکته نیز اشاره می‌کنم در صنعت ماهواره و هواپیماسازی دانشگاه‌های کشور بشدت مشغول به فعالیت هستند. گزارش‌های رسیده از روسای این دانشگاه‌ها نشان می‌دهد تقریبا نیمی ‌از پژوهش‌های مورد نظر طراحی و ادامه فعالیت‌ها در حوزه‌های کاربردی بوده و این روند همچنان استمرار دارد و در آینده‌ای نزدیک باید شاهد دستاوردهای علمی‌ و صنعتی دانشگاه‌های کشور در حوزه‌های بیان شده باشیم.

متاسفانه در کشور ما همه راه‌ها به واردات ختم می‌شود و صنعت فقط به‌دنبال زنده ماندن است و فرصتی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند.

ارزش نهاده‌ها در کشور بنا به دلایل اقتصادی بالاست و همین امر در نهایت به افزایش قیمت محصول نهایی منجر می‌شود، حال آن‌که همان محصول با قیمتی پایین‌تر وارد کشور می‌شود. این مساله‌ای است که در نهایت گریبانگیر صنایع داخلی بوده و آنها را دچار مشکل می‌کند، بر تولید ناخالص داخلی اثر گذاشته و میزان آن را کاهش می‌دهد. این یک اصل پذیرفته شده اقتصادی است که به کاهش میزان تولید ناخالص ملی و سرمایه‌گذاری در حوزه پژوهش منجر می‌شود. در چنین حالتی بخش شرکت‌های تجاری یا واحدهای صنعتی قدرت حرکت به سمت دانشگاه‌ها را کمتر پیدا می‌کنند و بنابر این در بسیاری موارد نقش واحدهای دولتی در سفارش طرح‌های پژوهشی بیشتر و پررنگ‌تر می‌شود. پژوهش زمانی که تقاضا محور باشد مورد استفاده بخش صنعت قرار خواهد گرفت.

وقتی چنین فضایی وجود ندارد و ارتباطی بین صنعت و دانشگاه ایجاد نشده است، موج ISI و تولید مقاله و دانشمندسازی چه فایده‌ای دارد؟

این فضا ایجاد شده و رفته رفته در حال توسعه است و با توجه به آمارهای موجود از دانشگاه‌های سراسر کشور وجود چنین بستری غیرقابل انکار است. نکته دیگر آن‌که بحث رشد علمی‌کشور و توسعه تولیدات علمی‌ محققان در قالب مقالات ISC یا ISI الزاما نقطه مقابل تجاری‌سازی یا ارتباط صنعت و دانشگاه‌ها نیست. این دو جنبه فعالیتی نظام تولید علمی‌کشور است که بعضا در پاره‌ای از مواقع یکدیگر را قطع می‌کند. به این معنا که یافته‌های یک بخش در بخش دیگر نیز مطرح می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد. به هر روی این دانشمندان هستند که باید زمینه حرکت متقابل صنعت و دانشگاه به سوی یکدیگر را فراهم آورند. از دیگر سو ابهت نظام و توانمندی علمی‌یکی از مهم‌ترین مزایای افزایش تولیدات علمی‌در قالب مقاله در پایگاه‌های معتبر داخلی و بین‌المللی است. کشورهایی که تلاش می‌کنند در عرصه بین‌المللی قدرت خود را اثبات کنند، با سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها در واقع توانمندی رفاهی و اقتدار علمی‌خود را به نمایش می‌گذارند.

دانشگاه‌ها به سمت مقاله محور شدن حرکت کرده‌اند. این همه دانش تولید می‌شود، اما ما در کشور حتی توانایی تولید موتورسیکلت را نداریم.

بخش تولید دانش، بخش تولید نهادهای نرم‌افزاری است؛ اما نباید موانع و مشکلات سخت‌افزاری همچون تحریم‌ها و دشواری‌های اقتصادی را نیز نادیده گرفت. چنانچه امکانات لازم در اختیار باشد و حمایت‌های لازم دولتی نیز انجام شود دانش لازم برای تولید سخت‌افزار وجود دارد. این آمار تولید علم نه‌تنها نشان از اقتدار علمی‌دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور دارد، بلکه این اطمینان را در مسئولان و مدیران ایجاد می‌کند که پشتیبانی علمی‌و دانشی لازم در داخل کشور موجود است و با تأمین سرمایه‌ها و حمایت‌های لازم حداقل در این زمینه مشکلی وجود ندارد. به عبارت دیگر با تامین این دست از نهاده‌های سخت‌افزاری، شکوفایی تولید را نیز شاهد خواهیم بود.

آیا اساسا دانشگاه به وجود آمده است تا نیروی انسانی تربیت کند یا این‌که با هدف بهبود صنعت و رونق کسب و کار دانشجو تربیت می‌کنیم؟

هدف و رسالت دانشگاه تربیت نیروهای انسانی کارآمد برای تقویت بخش‌های خدماتی و کاربردی کشور است. در حوزه جذب نیروها در بازار کار این بخش‌های دیگر هستند که باید پاسخگو باشند در عین حال نمی‌توان منکر اهمیت نقش دانشگاه و سیاستگذاران آن درخصوص کیفیت و توانمندی فارغ‌التحصیلان سطوح مختلف آن شد.

در شرایطی که هیچ گاه در جامعه رد پایی از محصولات دانشگاهی پیدا نمی‌شود رتبه دانشگاهی و رتبه‌های برتر چه مفهومی‌دارد؟

نمی‌توان این‌گونه قطعی بیان کرد که در جامعه ردپایی از محصولات دانشگاهی نیست. بتازگی طرح ایجاد بانک اطلاعاتی پژوهش‌های کاربردی و طرح‌های تجاری‌سازی شده در دستور کار مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری قرار گرفته است. بازخوردها حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از طرح‌های تحقیقاتی توسط دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می‌شود که نشان از تقاضا محور و متناسب بودن پژوهش‌هایی از این دست برای جامعه است. به‌عنوان نمونه مواردی از شرکت‌های خصوصی و غیر دولتی تا شهرداری ها، استانداری یا حتی وزارتخانه‌هایی غیر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سفارش‌دهنده این طرح‌ها بوده‌اند. بنابر این به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی در این خصوص کم بوده و دانشگاه در زمینه حرکت به سمت صنعت و ایجاد فضای کسب و کار کوتاهی نکرده است. در همین راستا بحث کارآفرینی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مطرح است، دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که منبع درآمد جدیدی مثل ثبت اختراع، قراردادهای تحقیقاتی و مشارکت با شرکت‌های خصوصی داشته باشد. این دانشگاه‌ها دوره‌های آموزشی سفارشی، خدمات مشاوره‌ای و فعالیت‌های توسعه‌ای انجام می‌دهند. البته هنوز نقاط ضعفی در این خصوص به چشم می‌خورد و بدیهی است که با تقویت این زیر ساخت‌ها شرایط ارتباط نزدیک‌تر و بهتر صنعت و دانشگاه فراهم می‌شود اما این‌که به‌طور کلی وجود هرگونه پیشرفتی در این زمینه انکار شود، درست نیست و به هیچ وجه واقعیت ندارد.

بعضی از رشته‌های دانشگاهی که نیاز صنعت نیست به‌عنوان رشته‌های بدون مخاطب شناخته می‌شود. اگر صنعت بخواهد مونتاژی باشد و به شیوه سنتی اداره شود بازهم به توسعه نیاز دارد؟

نمی‌توان رشته‌های غیرصنعتی را رشته‌های بدون مخاطب شناخت. پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی در حوزه‌های مختلف مشغول فعالیت هستند و یافته‌های علمی‌آنها به صورت کلی مورد استفاده نهادهای مختلف - از نهادهای غیر دولتی گرفته تا دولتی - قرار می‌گیرد. آیا می‌توان گفت فرضا مطالعه اثر افسردگی بر خودکشی در یک شهرستان مخاطب ندارد؟ مخاطبان یافته‌های چنین پژوهشی در زمینه‌های مختلف از شهرداری گرفته تا نیروی انتظامی ‌از آموزش و پرورش گرفته تا حتی رسانه‌های ارتباط جمعی محلی هستند.

این جایزه، نوبل اسلامی ‌نیست

جایزه علمی‌و فناوری پیامبر اعظم، سال آینده همزمان با هفته وحدت به برگزیدگان سه حوزه نانوفناوری، فناوری زیستی و پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین حوزه عمومی‌که از محققان و پژوهشگران برتر کشورهای اسلامی‌هستند، اعطا خواهد شد. افراد منتخب برای دریافت این جایزه از سوی دانشگا‌ه‌ها و پژوهشگاه‌ها معرفی خواهند شد. به گفته معاونت علمی ‌و فناوری ریاست جمهوری این جایزه همان جایزه عالی فناوری جمهوری اسلامی‌ایران است که در خرداد سال گذشته به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و بهمن همان سال نیز برای اجرا ابلاغ شده است. گفته می‌شود افزایش نقش کشورهای اسلامی‌در معادلات بین‌المللی و ایجاد فضایی مناسب برای همکاری و تعامل بین متخصصان و دانشمندان کشورهای اسلامی‌از مهم‌ترین رویکردهای کلان اهدای این جایزه است. این جایزه مدادی به قطر 63 میلی‌متر یعنی برابر با سن پیامبر بزرگ اسلام است که ارزش آن حدود 500 هزار دلار برآورد شده است. محوریت اصلی این جایزه، شناسایی و معرفی بهترین‌ها در حوزه علم و فناوری در جهان اسلام است که پس از ارزیابی طرح‌های علمی‌ و فناورانه به دانشمندان و متخصصان برتر در سطح جهان اسلام اعطا خواهد شد که می‌تواند نقش مهمی ‌در افزایش سطح همکاری‌ها و هم‌افزایی در حوزه علم و فناوری در سطح کشورهای پیشرفته اسلامی‌داشته باشد.

در شرایطی که گفته می‌شود ما از کشورهای فعال در حوزه علم و فناوری هستیم، ما باید صادرکننده باشیم. در حالی که این‌طور نیست. بسیاری از منتقدان بر این باورند در چنین شرایطی صحبت کردن از جایزه‌ای که گفته می‌شود نوبل اسلامی‌است، عنوان پرطمطراقی برای هیچ است.

به گفته دکتر جعفر مهراد، عنوان کردن نام «نوبل اسلامی»‌ یا «نوبل ایرانی» برای این جایزه درست نیست. نوبل، جایزه‌ای است با مختصات خاص خود، بررسی‌ها و داوری‌های خاص خود و در سطح بین‌المللی که در آن محدودیتی برای کشورها و ادیان دیده نشده است. بنابراین جایزه پیشنهادی کنونی اصلاً قابل مقایسه با جایزه نوبل نیست. این جایزه با هدف اصلی پشتیبانی و حمایت از دانشمندان جهان اسلام جهت پیشبرد امور پژوهشی آنها تعریف شده است. لذا مختصات، هدفگذاری و جزئیات نحوه اجرای آن با جایزه نوبل متفاوت است. مهراد در ادامه می‌گوید: جایزه المصطفی فعالیتی است بین‌المللی در سطح جهان اسلام که ایران یکی از متولیان اصلی آن است. خوشبختانه با توجه به وجود بستر بررسی و ارزیابی علمی‌برای اعطای چنین جایزه‌ای در سطح جهان اسلام در ایران، این امکان فراهم است که دستاوردهای علمی‌کشورهای جهان اسلام را جذب نماید. هم‌اکنون پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، با پشتوانه غنی اطلاعاتی درخصوص تولیدات علمی‌کشورهای اسلامی ‌و محققان این کشورها آمادگی شناسایی و معرفی این افراد را دارد. ایران از این طریق نه تنها می‌تواند میزان توجه خود به اعتلای علوم را در عرصه بین‌المللی به نمایش بگذارد بلکه در عرصه‌های داخلی نیز با اختصاص چنین جوایزی انگیزه برای فعالیت جدی به وجود خواهد آمد.

فرار مغزها فاجعه نیست

خروج دانشجویان و نخبگان مساله‌ای است که کشور با آن رو به روست و علل اقتصادی یکی از عمده‌ترین گروه دلایل این مساله است. نبود موقعیت کاری مناسب و ساز و کار درست برای جذب نیروها از دیگر دلایل عمده در این زمینه است. خوشبختانه مشکل به‌درستی از جانب مسئولان مربوطه دیده شده و ساز و کارهایی برای رفع آن اندیشیده شده است. اطلاعیه دانشگاه صنعتی شریف درخصوص ادامه تحصیل بدون آزمون تمام دانشجویانی که از دانشگاه‌های برتر پذیرش همراه با بورس گرفته‌اند و اقدام به جذب سریع‌تر نخبگان علمی‌با حمایت بنیاد ملی نخبگان از جمله این اقدامات بوده است.

راه‌اندازی برج‌های فناوری برای جلوگیری از خروج نخبگان از جمله دیگر اقدامات مطرح شده از سوی دانشگاه صنعتی شریف است. البته به این پرسش می‌توان از جهت دیگر نیز نگاه کرد و آن این‌که خروج تعدادی از فارغ‌التحصیلان از کشور را نباید فاجعه تلقی کرد. باید اطمینان داشت بخشی از این فارغ‌التحصیلان در آینده به کشور بازمی‌گردند و بخش دیگر نیز در صورت برنامه‌ریزی صحیح می‌توانند همکاری‌های علمی‌ و فنی خود را از راه دور با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور برقرار کنند.

به‌عنوان نمونه، سیاست‌های سالهای اخیر کشور ژاپن در بحث دانشجویان دوگانه است. این کشور از یک طرف دانشجویان خود را برای ادامه تحصیل در کشورهای خارجی تشویق می‌کند و از طرف دیگر طبق مصوبه مجلس خود تا سال 2015 میلادی 300 هزار دانشجوی خارجی جذب می‌کند.

اکنون بالغ بر 140 هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه‌های ژاپن به تحصیل اشتغال دارند و چینی‌ها و کره‌ای‌ها بزرگترین گروه‌های دانشجویان خارجی این کشور را تشکیل می‌دهند. می‌توان این‌طور استنباط کرد که دولت ژاپن با تشویق دانشجویان این کشور برای عزیمت به خارج در هزینه‌های کلان آموزشی برای تحصیل این افراد صرفه جویی کرده و از سوی دیگر با جذب دانشجویان خارجی، صنعت آموزش عالی خود را رونق می‌بخشد. علاوه‌بر این؛ دانشجویانی که به این شیوه از ژاپن خارج و دانشجویان بین‌المللی نیز که در دانشگاه‌های این کشور تربیت می‌شوند، به نوعی بار سنگین اشتغال را از دوش دولت ژاپن برمی‌دارد.به نظر می‌رسد چنین سیاستی می‌تواند به‌عنوان الگویی مناسب مورد توجه مقامات برنامه ریز و سیاستگذار آموزش عالی ایران نیز قرار گیرد.

فرانک فراهانی‌جم ‌/‌ گروه دانش