چرا سرهنگ ها؟!

خراسان:سوریه و روزهای تنهایی اروپا در خاورمیانه

«سوریه و روزهای تنهایی اروپا در خاورمیانه»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سید محمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛تا زمان وعده داده شده برای برگزاری نشست ژنو 2 درباره بحران سوریه حدود یک ماه و نیم مانده است. با این حال در این مدت نشست دیگری نیز برگزار می شود که می تواند تاثیر بسیاری بر رخدادهای جهانی، از جمله بحران سوریه داشته باشد. شورای اروپایی نوزدهم دسامبر، 8 روز دیگر در بروکسل گردهم می آیند تا بار دیگر چالش های امنیتی پیش روی این اتحادیه را بررسی کنند. بررسی سیاست های عمومی دفاعی و امنیتی کمیسیون اروپا از جدی ترین و مهم ترین برنامه های این نشست است. شورای اروپایی شامل سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به همراه هرمن ون رومپوی، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و کاترین اشتون، نماینده عالی امور خارجه اتحادیه، ارگان استراتژیک و اجرایی اتحادیه اروپا است.

آموزش نظامی به شهروندان اروپایی

بدون شک یکی از جدی ترین چالش های پیش روی کشورهای اروپایی وضعیت کنونی در سوریه است. سوریه ای که در 2 سال گذشته با پیروی اروپا و آمریکا از سیاست های پیشنهادی عربستان، قطر و ترکیه، به این سمت می رفت که "سرزمین سوخته"ای شود هدیه به القاعده! سیری که با مخالفت روسیه و چین و خردورزی برخی کشورها به ویژه ایران مسدود شد. اما با گذشت زمان به نظر می رسد که اروپایی ها در مورد بحران سوریه به روز حساب نزدیک تر می شوند. رسانه های غربی در ماه های گذشته از "سیل" شهروندان اروپایی به سوریه خبر داده اند که جذب گروه های تکفیری و سلفی شده اند. آن ها به راحتی با بلیت های ارزان قیمت خود را به ترکیه می رسانند و از آن جا نیز به سادگی وارد سوریه می شوند. در ازای حضور در درگیری ها با ارتش سوریه، ماهیانه حقوق قابل توجهی می گیرند و البته با جدیدترین سلاح هایی که دوستان عرب شان به آن ها هدیه می کنند، از بهترین فرصت برای "آموزش های نظامی" بهره می برند. این شهروندان اروپایی که بین 20 تا 30 سال سن دارند، عموما تحصیلکرده هستند و پس از بازگشت به کشورشان افراد اثرگذاری خواهند شد. شبکه بی.بی.سی چندی پیش گزارش داد مرکز مطالعه افراط گرایی در کینگز کالج لندن با هشدار درباره این سیر، اعلام کرده است که "سوریه به آهنربایی تبدیل شده است" و "در حال حاضر ذهن همه تکفیری های دنیا را به خود مشغول کرده و اولین مکان انتخابی آن ها است." جالب این که محققان این مرکز تاکید کرده اند گروه های تکفیری دیگر، مانند القاعده در مغرب اسلامی و شباب در سومالی، پیامی را مخابره کرده و گفته اند "ببینید، ما را فراموش نکنید. ما هم به مبارزان خارجی احتیاج داریم، همگی به سوریه نروید".

روزهای تنهایی

کشورهای اروپایی مدت هاست که دیگر کنفرانس های پیاپی به اصطلاح "دوستان سوریه" را راه نمی اندازند و ادعاهای پیشین شان درباره اینکه "در سوریه برای به دست آمدن دموکراسی خون ریخته می شود" را تکرار نمی کنند. آن ها در ماه های گذشته تلاش کرده اند تا با راه حل های موقت مانع این سیل خروشان برای بهره بردن از آموزش های نظامی در سوریه شوند. اما واقعیت این است که بحران کنونی سوریه، اروپا را در برابر آزمون بزرگ تر و مهم تری قرار داده است. اروپایی ها به خوبی می دانند که آمریکا اندک اندک دارد نوع حضورش در منطقه خاورمیانه را تغییر می دهد. شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا به تازگی در پژوهشی اعلام کرده است: «سیاست آمریکا درباره همه چیز از سوریه گرفته تا بحران اقتصادی، پرسش های مهم بسیاری برای اروپایی ها ایجاد کرده است.»(1) آمریکا بودجه جنگی این کشور را به شدت کاهش داده است و محور تمرکز خود را از غرب به شرق آسیا تغییر داده است. رهیافت جدید آمریکا در عصر سیاست های ریاضتی، بهره بردن از تکنیک های کم هزینه در حوزه های امنیتی است. آمریکایی ها اکنون تمرکز خود را بر روی تربیت نیروهای ویژه، حملات سایبری و استفاده از پهپادها قرار داده اند و دوره لشگرکشی های چند ملیتی به روشنی به سر آمده است. این تغییر رویکرد آمریکا از افغانستان تا شمال آفریقا را در بر می گیرد. سرزمینی که اگرچه برای آمریکا دوردست محسوب می شود، اما برای اروپایی ها "همسایگی" است. بنابراین از این پس اروپایی ها در خاورمیانه روز به روز تنها تر می شوند. گزارش شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در این زمینه تصریح می کند که "واشنگتن به طور فزاینده ای مشکلات پیش رو را در درجه اول اروپایی می داند، تا آمریکایی". این یعنی این که بحران های غرب آسیا پیش از اینکه مشکلی برای آمریکایی ها باشند، مشکل اروپایی ها هستند. این در حالی است که وضعیت توانمندی نظامی خود اتحادیه اروپا از آمریکا به مراتب بغرنج تر است. بودجه دفاعی اتحادیه اروپا در 13 سال گذشته از 251 میلیارد یورو در سال 2001 به 194 میلیارد یورو در سال 2013 کاهش پیدا کرده است.(2) به علاوه این که بر اثر بحران اقتصادی کنونی، کشورهای اروپایی سیاست های دفاعی انزوایی در پیش گرفته اند.

ضرورت یک چرخش منطقی

بنابراین به نظر می رسد که اروپایی ها باید با هوشمندی بیشتری آینده پیش رو را در نظر بگیرند. اعضای شورای اروپا در نشست امنیتی 8 روز دیگر در بروکسل باید به این واقعیت بپردازند که بدون تردید پیشگیری از ایجاد بحران و یا گسترده تر شدن آن، برای کشورهای بحران زده اروپایی به مراتب ارزان قیمت تر است. بازگشت اتحادیه اروپا به مسیر همکاری های دیپلماتیک با آن دسته از کشورهای منطقه که منافع ملی خود را در امنیت و ثبات تعریف کرده اند، می تواند جایگزین سیاست های پیشین این اتحادیه شود. بدون شک ایران برای بازگشت آرامش به منطقه از جمله نخستین گزینه ها برای همکاری مشترک در برابر اتحادیه اروپا خواهد بود.

پی نوشت:

1. Why Europe Needs A New Global Strategy, December 2013// ecfr.eu

2. “European Defense Trends 2012”, Center for Strategic & International Studies, December 2012

کیهان:قابل تقدیر اما ناکافی

«قابل تقدیر اما ناکافی»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛شاید این خاطره تلخ برای بسیاری از خوانندگان آشنا باشد که با رفتن یک دولت و آمدن دولتی دیگر، بسیاری از امور از اساس دستخوش تغییر شده و باز تعریف می‌شوند! این سوال همیشه ذهن نخبگان را درگیر کرده که اگرچه جابجایی دولت‌ها به طور طبیعی با جابه‌جایی مسئولیت‌ها نیز همراه است ولی چرا باید این جابه‌جایی در برخی از موارد با تغییر شماری از سیاست‌های کلان یک نظام حکومتی نیز همراه باشد؟! آیا باید پذیرفت که عمر مفید تمامی سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان کشور، چهار سال و حداکثر 8 سال یعنی به اندازه عمر یک یا دو دولت است؟! اگر چنین باشد، آیا هرگز امیدی به رشد و تعالی می‌توان داشت؟ و آیا همه کشورهای دنیا و به خصوص آنها که تاثیر بیشتری در مناسبات عالم دارند نیز چنین می‌کنند؟ یا نه بر اساس عقل و منطق، لازم است گروه‌های مرجع و اتاق‌های فکر با توجه به فرهنگ و نیاز یک ملت، مسئول تدوین و تبیین اصول و سیاست‌های کلی حاکم بر یک کشور باشند و افراد و مجریان صرفا در جزئیات و روش‌ها، سلیقه خود را اعمال کنند.

نمونه‌های فراوانی هم برای این آشفتگی فکری و این خودمحوری می‌توان ارائه کرد. مثلا ناگهان و با تغییر دولت، حرف از عدم نظارت و کنترل بر فعالیت‌های فرهنگی و هنری به میان می‌آید! بعنوان وجود چتر امنیتی بر فضای فکر و فرهنگ! و در قالب زیبای سپردن امر فرهنگ به مردم، سخن از برداشتن نظارت بر اینگونه فعالیت‌ها مطرح می‌شود و نمونه‌های فراوان دیگری که موجب تطویل نوشتار می‌شود. اکنون به پرسش نخست بازگردیم؛ آیا راه صواب و منطق اجتماعی همین بی‌ثباتی سیاست‌های کلان و اصول است یا باید فکر دیگری کرد؟

دیدار دیروز رئیس و اعضاء شورای عالی انقلاب فرهنگی با رهبر معظم انقلاب، دارای جوانب و زوایای فراوان و مهمی بود که در این مقال صرفا به آن بخش از بیانات حضرت آقا که موضوع این نوشتار است، اشاره می‌شود.

ایشان شورای عالی انقلاب فرهنگی را عالی‌ترین مرکز فرهنگی کشور معرفی، تصمیمات و مصوباتش را لازم‌الاجرا و وجود شورا را سبب آن دانستند که موضوع فرهنگ کشور تابع مسائل سیاسی و جناحی نشده و از ثبات برخوردار باشد. همین فراز حاوی 3 ویژگی مهم و تعیین‌کننده شورای عالی انقلاب فرهنگی است که براستی اگر هر نهاد و دستگاهی این پایه و مایه اعتبار را از رهبرمعظم انقلاب نصب‌العین قرار داده و قدرشناسانه بکار می‌بست به یقین منشأ آثار خیر و تحولات اساسی در مقوله فرهنگ بود. با این همه این پرسش ذهن را درگیر می‌کند که آیا شورای انقلاب فرهنگی در عمل به رسالت خود و بهره‌برداری از این اعتماد و اعتبار موفق بوده است؟ نگاهی به سخنان سال قبل و سال‌های قبل‌تر رهبر معظم انقلاب با اعضای همین شورا نشان از آن دارد که بسیاری از این امتیازات پیش از این هم مطرح و بسیاری از وظایف گوشزد شده است اما در عرصه عمومی خروجی قابل توجهی بدست نیامده است! این بدان معنا نیست که هیچ چیز حاصل نشده است اما یقیناً خروجی با آنچه در توان و اختیار بوده، تفاوت فاحش و نگران کننده‌ای دارد که باید برای آن فکری بشود.

اما چرا نمی‌توان از این ظرفیت استفاده مناسب کرد؟ چرا علیرغم تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تدوین علوم انسانی اسلامی، شاهد شروع تحولی در این زمینه نیستیم و به قول یکی از اعضای محترم همان شورا تلاش چند ساله‌ وی برای استفاده از آثار شهید بزرگوار سید مرتضی آوینی در رشته هنر بی‌نتیجه مانده است؟! چگونه است که وقتی شورای عالی، با تحقیق و بررسی، رئیس دانشگاهی را انتخاب می‌کند، اختیار عزل وی به سادگی به وزیر تفویض می‌شود و عملاً ریل‌گذاری برای برنامه‌های علمی و فرهنگی یک دانشگاه معطوف به نظر یک شخص می‌شود؟! بحث تدوین سبک زندگی اسلامی و ایرانی به کجا رسید؟ برای این کم توفیقی می‌توان دلایلی را برشمرد.

1- نخست بحث بر سر دید صحیح و شناخت باید‌ها و نبایدها سپس به فرموده رهبر معظم انقلاب، شناخت آسیب‌های اجتماعی است. طبیعی است اگر نهادی مثل شورا، دوربین و دوراندیش نباشد، از تحولات اجتماعی و فرهنگی عقب می‌افتد و زمانی به خود می‌آید که یک موضوع فرهنگی در جامعه رخ داده و جای خود را باز کرده است و تازه ما می‌خواهیم تصمیم بگیریم! این همان حرکت منفعلانه است که رهبر انقلاب در سخنان دیروزشان به شدت از آن نهی فرمودند. طبیعی است که سرعت تحولات و پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و نیز برنامه‌ریزی‌های هدفمند دشمنان فرهنگ و انقلاب، سرعت عمل و هوشیاری بیشتری را طلب می‌کند و به نظر می‌رسد باید در پی رفع موانعی بود که احتمالا در چرخه حرکت شورا وجود داشته و باید مورد توجه قرار گیرد.

2- نکته دیگر بحث اجرای مصوبات است. در شورای انقلاب فرهنگی مجموعه‌ای از فرهیختگان کشور با بررسی همه جانبه، اموری را تصویب می‌کنند این مصوبات و اسناد بالادستی که نمونه‌های ارزشمندی از آن مورد اشاره و تأیید رهبر عزیز انقلاب هم بوده است، قطعاً برای ثبت در صورتجلسات و حافظه تاریخ نیست بلکه برای اجرا و اثرگذاری بر وضع زندگی و فرهنگ مردم است. اما چه کسی مسئول و مأمور اجرای آن است؟! جز این است که مقامات اجرایی نخستین و نزدیکترین مجریان آن مصوبات به شمار می‌روند؟ ضامن اجرای این مصوبات به فرموده مقام معظم رهبری رؤسای قوای حاضر در جلسات شورا و وزرا هستند. اما می‌بینیم که متأسفانه در مواردی حتی در یک بعد کوچک و نمای ظاهری هم مصوبات رعایت نمی‌شود! قانون‌شکنی برخی مسئولین در استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی علیرغم ممنوعیت قانونی آنها، نمونه تلخ این موضوع است و علامتی است بر اینکه وقتی در این سطح موضوعی رعایت نمی‌شود انتظار تحول از سوی آن مدیر براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستگاه تحت امرش، انتظاری دور از دسترس است.

به این فهرست، موضوعات مهم دیگری مثل اشتغالات متعدد بعضی اعضا و در نتیجه عدم تمرکز بر روی موضوعات و شغل دست چندم تلقی کردن این وظیفه خطیر، عدم ارتباط با مراکز دینی و حوزوی و یا متن اجتماع و... را می‌توان اضافه کرد که البته به یقین به معنی نفی ارزش‌ها و تلاش‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست اما انتظارها و نیازهای جامعه و البته تهاجم دشمن به گونه‌ای جدی و خطیر است که جای مجامله و تعارف باقی نمی‌گذارد.

جمهوری اسلامی:چهره واقعی سلفی‌های مصر

«چهره واقعی سلفی‌های مصر»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛درحالی که مخالفت مردمی با پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر درحال اوج گرفتن است، حزب سلفی "النور" با انتشار بیانیه‌ای با این پیش نویس که توسط کمیته منتخب شورای نظامیان و دولت موقت این کشور تصویب شده حمایت و اعلام کرد در همه پرسی به این قانون، رأی "آری" خواهد داد. در مقابل، اکثر احزاب اسلامی مصر از جمله اخوان المسلمین و حتی برخی دیگر از احزاب سیاسی این کشور مثل حزب البرادعی به دلیل نادیده گرفتن حقوق اساسی مردم، اعطای قدرت بیش از حد به نظامیان و غیرقانونی شدن تأسیس احزاب دینی با این پیش نویس به شدت مخالفت کردند.

اینکه قانون اساسی جدید مصر و راهکار سیاسی نظامی‌ها برای آینده مبهم این کشور با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد و آیا در شرایطی که این کشور مهم شمال آفریقا همچنان دردست نظامیان مورد حمایت آمریکا بوده و بدون ساختارهای قانونی مشخص، در سردرگمی و ناآرامی‌ها غوطه می‌خورد، قانون اساسی جدید خواهد توانست به این وضعیت پایان دهد و یا همچنان آینده مصر در هاله‌ای از ابهام خواهد بود، مقوله‌ای مجزا و مستقل است، اما نکته مهمتر در این میان، مواضع سازشکارانه و دو دوزه‌بازیهای سلفی‌ها و افراط‌گرایان مصری است که در سالهای اخیر همواره به سمت حاکمیت در این کشور و صاحبان قدرت میل داشته و آنها را تأیید و تثبیت کرده‌اند.

در بررسی و تحلیل رفتار شناسی سلفی‌های مصر باید گفت که آنها برخلاف ظاهری افراط‌گرایانه، متعصب، دگم و غیرقابل انعطاف، مخالفت ظاهری با مشارکت در قدرت سیاسی و عدم تمایل به استفاده از مواهب دمکراسی، باطنی قدرت‌طلب، منافق و نان به نرخ روز خور دارند که در شرایط مختلف تغییر موضع داده و به رنگ محیط در می‌آیند. این نوع رفتار هر چند در حوزه ایدئولوژیک سلفی‌ها از هیچ پایگاه استدلالی و قابل دفاعی برخوردار نیست ولی در حوزه کنش‌های سیاسی آنها، به خاطر منافعی که برایشان دارد، توجیه‌پذیر می‌شود.

بررسی سوابق سلفی‌های مصر در زمان سلطه 30 ساله دیکتاتور مخلوع این کشور نشان می‌دهد که آنها ضمن سکوت و همراهی در قبال جنایات حسنی مبارک و اقدامات ضداسلامی او در سازش با رژیم صهیونیستی، به شدت با هرگونه اعتراض و انقلاب علیه فرعون مصر مخالفت کرده و کار را به جایی رسانده بودند که با صدور فتوایی در محکومیت تظاهرات عل?ه رژیم حسنی مبارک تصریح می‌کردند: "تظاهرات و تجمع مخالفین علیه حکومت، انحراف از روش شرعی است و این حرکت‌ها بهانه‌ای برای دخالت کفار در کشورهای اسلامی می‌باشد!"

هیچکس در دوران حکومت حسنی مبارک به یاد ندارد که سلفی‌های افراطی و مفتیان آنان، قدمی و یا قلمی در جهت مبارزه با رژیم طاغوت و یا رژیم غاصب صهیونیستی برداشته باشند بلکه آنچه در حافظه‌ها مانده، سکوت و یا تأیید و همراهی آنان با حکام ظالم و مخالفت با هرگونه حرکت‌های اصلاح طلبانه و مبارزه‌جویانه است. حتی در زمان اوجگیری قیام ملت مصر و آغاز بیداری اسلامی در جهان عرب، اولین جریانی که با این تحولات به مبارزه برخاست، همین جریان سلفی‌های متعصب و واپسگرا بود که با هرگونه اندیشه و رفتار آزادیخواهانه مقابله کردند ولی در عملکردی بسیار عجیب و فرصت طلبانه پس از پیروزی انقلاب مصر به صف سهم‌خواهان و میراث‌طلبان پیوسته و دقیقاً همان کسانی که به دلیل افکار تند و متحجر، با هرگونه فعالیت حزبی و سیاسی مخالفت می‌کردند، با تشکیل "حزب النور" جای پایی را برای خود ایجاد کردند.

سلفی‌ها در انتخابات مجلس مصر توانستند در قالب "حزب النور" پس از اخوان المسلمین در جایگاه دوم قرار بگیرند و یکی از راههای کسب پیروزی‌شان، انتشار فتوایی بود که براساس آن در روستاهای مصر ادعا کرده بودند پیروزی اسلامگرایان شریعت خواه و خواهان تأسیس حکومت اسلامی، در قرآن کریم تصریح شده است، به گونه‌ای که "محمد عبدالهادی" از سران این حزب در سفرهای استانی خود گفته بود "خداوند از نتایج انتخابات مصر در قرآن کریم سخن گفته و ما را پیروز انتخابات دانسته است!"

یکی دیگر از رهبران سلفی در شهر سوئز، رقبای خود و افراد میانه‌رو را اشخاصی لیبرال و سکولار و گروهی خارج از دین و کافر دانست و رأی دادن به آنها را حرام اعلام کرده و گفته بود "فقط رأی دادن به حزب نور جایز است. انتخابات صحنه رویارویی حق و باطل است و ما پیروز انتخابات خواهیم بود."

سلفی‌ها پس از انتخابات مجلس مصر خود را به اخوان المسلمین نزدیکتر کرده و به عنوان متحد آنها در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسیدند و اینگونه بود که افراطی‌های تکفیری و سلفی‌های متعصب، سایه خود را بر جریان نسبتاً متعادل اخوان المسلمین انداختند و به گونه‌ای قابل پیش بینی، سابقه اخوانی‌ها را بر باد دادند. حتی برخی تحلیلگران معتقد بودند حمایت سلفی‌های مورد پشتیبانی عربستان و رژیم صهیونیستی، برنامه‌ای برای تخریب اخوان‌المسلمین و جریان‌های معتدل و میانه‌روی اسلامی است.

اینگونه بود که سلفی‌های ساکت و مخالفان فعالیتهای سیاسی با استفاده از ابزارهای دمکراسی به قدرت رسیدند و اینها همان کسانی بودند که فعالیت احزاب سیاسی را تکفیر کرده و انتقال وراثتی قدرت از مبارک به فرزندش را مجاز دانسته بودند.

بدین ترتیب گروهی از سلفی‌ها در قالب و شمایلی جدید، دشداشه‌های کوتاه خود را در آورده، ریش‌های انبوه را کوتاه کردند و با ظاهر شدن در صفحه تلویزیون حرف‌هایی زدند که مردم مصر تاکنون از آنها نشنیده بودند. رفتار عجیب افرادی که در گذشته به خاطر افکار تند دینی با هرگونه اندیشه دمکراسی مخالفت می‌کردند، اکنون که در انتخابات، خود را به کرسی قدرت نزدیک می‌دیدند، داعیه حکومت مردمی سر داده و پایبندی خود را به حفظ رابطه با جهان غرب، بویژه رژیم صهیونیستی اعلام می‌کردند.

سلفی‌ها در راستای مشارکت در قدرت، در جریان انتخابات ریاست جمهوری مصر آنچنان به تبلیغ و ترویج از "محمد مرسی" کاندیدای اخوان المسلمین پرداختند که یکی از رهبران سلفی در سخنان خود گفت: "هر کس به محمد مرسی شک کند، به خدا شک کرده است!"

پس از پیروزی اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری، آنچه مأموریت زیرکانه سلفی‌ها را نشان داد، عدم حضور آنان در کابینه محمد مرسی، علیرغم تأثیرگذاری قوی آنان بر سیاست‌های او در عرصه داخلی و خارجی بود تا از این طریق درصورت بروز انتقادات داخلی به رئیس جمهور، از نشانه رفتن لبه تند انتقاد به سمت خود جلوگیری کنند و همین‌گونه نیز شد. با وجود انتقادات شدید مردمی که طی ماههای اولیه از اخوان‌المسلمین شد، سلفی‌ها توانستند با حرکات و مواضع منافقانه، خود را پشت سر مرسی مخفی کنند، به گونه‌ای که اکنون نیز که مرسی توسط نظامیان مورد حمایت مبارک و آمریکا از قدرت سرنگون شد، سلفی‌ها مورد غفلت احزاب و جریانهای مخالف مرسی واقع شده و آنها با تغییر چهره و رفتارهای دوگانه، در تحولات آینده مصر و روند تشکیل دولت انتقالی و بعد از آن مشارکت دارند. البته مردم مصر هرگز سخنرانی "جلال مره"، دبیر حزب سلفی النور و از هم پیمانان اصلی مرسی را در مراسم شب عزل محمد مرسی و نشستن وی در کنار نظامیان و مخالفان مرسی را فراموش نمی‌کنند و قطعاً ماهیت آنان را روشن‌تر از همیشه به خاطر می‌سپارند و می‌دانند که فقط جریان تکفیری قادر است با پشت پا زدن به هم پیمانان خود، در طلب مشارکت در قدرت، به راحتی وارد صف مخالفان بشود.

اینگونه بود که سلفی‌ها در موج‌سواری بر انقلاب مردم مصر، توانستند پس از محمد مرسی نیز با نظامیان برکنار کننده او به تفاهم برسند و با تأیید عملکرد کودتاچیان، درحالی که همه احزاب اسلامی مصر، تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر را به عنوان راهکار سیاسی اداره حکومت توسط نظامیان تحریم کرده بودند، با مأموریت دادن به 2 نفر از رهبران خود، در کمیته 50 نفره تدوین پیش‌نویس به ریاست "عمرو موسی" وزیر خارجه دوران دیکتاتوری مبارک و حضور در لابلای افراد لائیک و سکولار، در تدوین آن مشارکت کنند.

این عملکرد منافقانه سلفی‌های مصر و جریان‌های منتسب به وهابیت در این کشور زجر کشیده، علیرغم خسارتهایی که بر روند سیاسی آینده ملت وارد می‌کند، از این امتیاز برخوردار است که باعث فرو افتادن نقاب نفاق و تزویر از چهره سلفی‌ها و روشن شدن ماهیت فکری و همسوئی آنان با قدرت غالب و اشتهای سیری‌ناپذیرشان برای مشارکت در حاکمیت می‌شود‌. آنچه مهم است هوشیاری مردم مصر برای پایان دادن به هرگونه افراط‌گرایی، چه در قالب دینی و چه در هیبت یونیفورم‌پوشان نظامی ا ست،‌ همانها که مخالفان خود را کافر خوانده و به دنبال احیای مناسبات دوران حاکمیت مبارک بر این کشور اسلامی هستند. قطعاً اینان گزینه مناسبی برای اداره کشور و احترام به حقوق همه اقشار ملت مصر نیستند.

سیاست روز:صلاحیتی که تایید شدنی نیست

«صلاحیتی که تایید شدنی نیست»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛جمهوری اسلامی ایران همواره بر اصل همگرایی منطقه‌ای تاکید داشته و‌ آن را راهکار تحقق ثبات و امنیت منطقه‌ای و مقابله با دشمن اصلی منطقه یعنی رژیم صهیونیستی و آمریکا دانسته است. بر همین اساس نیز همواره به دنبال توسعه مناسبات با همسایگان بوده و بعضا در برابر بد عهدی‌ها و عدم صداقت این کشورها راه سکوت و تعامل در پیش گرفته است که متاسفانه بعضا از سوی این کشورها به عنوان نقطه ضعف تلقی و بر خصومت ورزی پنهان و آشکار خود با ایران افزوده اند.

شورای همکاری خلیج فارس شامل امارات، کویت، قطر، عمان، بحرین و عربستان از جمله مراکز مورد توجه ایران برای تحکیم همگرایی منطقه‌ای بوده است بگونه‌ای که در کنار تاکید بر روابط برادرانه با هر کدام از این کشورها بر همگرایی با شورای همکاری خلیج فارس تاکید داشته است.
نکته قابل توجه در رفتارهای کشورهای مذکور مواضع مطرح شده از سوی آنها مبنی بر لزوم حضور در مذاکرات هسته‌ای است. مقامات یمن، مصر، عربستان، قطر رسما اعلام کرده‌اند که خواستار حضور شورای همکاری خلیج‌فارس در نشست‌هایی ایران و گروه ۱+۵ می‌باشند. آنها ادعا کرده‌‌اند که این درخواست برای حضور در مذاکرات و تحقق امنیت منطقه است.

هر چند که جمهوری اسلامی همواره از نگاه تعاملی شورای همکاری خلیج فارس استقبال کرده است اما مجموعه‌ای از رفتارهای شورا ابهاماتی را در صداقت آنها ایجاد کرده است. شورای همکاری خلیج فارس ماهیت اصلی خود را بر اساس مقابله با ایران تدوین کرده و در طول سه دهه حیات خود هرگز این امر را نفی و یا تغییری در آن نداده است. متاسفانه شورا تحت القای غرب از همان روزهای ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در برابر ایران قرار گرفته که حمایت از صدام در جنگ تحمیلی و همگرایی با غرب در تحریم‌های ضد ایرانی و حتی حمایت از گروه‌های تروریستی برای بحران سازی علیه ایران بخش کوچکی از این رفتارها است. در حوزه منطقه‌ای نیز برخی از اعضای این شورا سرمنشا تروریسم و کشتار بوده‌اند که نمود آن را در عراق، لبنان و سوریه می توان مشاهده کرد. در همین حال بسیاری از اعضای شورا با نام ایران هراسی خرید تسلیحاتی از غرب و دادن پایگاه نظامی به آمریکا و حتی روابط با صهیونیست‌ها را توجیه کرده‌اند.

در حوزه هسته‌ای نیز کشورهای مذکور متاسفانه در مسیر غرب قرار گرفته و با ادعای غیر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته‌ای ایران همراه شده‌‌اند و حتی میلیاردها دلار برای توقف برنامه هسته‌ای ایران هزینه کرده‌اند چنانکه رسانه‌ها بارها اعلام کردند برخی اعضای شورا هزینه حمله آمریکا و صهیونیست‌ها به تاسیسات هسته‌ای ایران را تقبل کرده‌اند.

با توجه به سوابق رفتاری کشورهای عربی و روند تحولات منطقه سناریوهای متعددی در باب دلایل و اهداف کشورهای عربی از حضور در مذاکرات ایران و ۱+۵ مطرح می‌باشد.

با توجه به اینکه شورا در عرصه منطقه‌ای عملا در حاشیه قرار دارد این سناریو مطرح است که آنها می‌خواهند چنان عنوان سازند که نقش موثری در حل موضوع هسته‌ای ایران داشته‌اند تا ضمن کسب پرستیژ در میان ملتهای خود در صحنه جهانی نیز نمایش قدرتی هر چند ظاهری داشته باشند.
برخی ناظران سیاسی در نگاه خوشبینانه هراس این کشورها از تعامل غرب با ایران را دلیل تلاش آنها برای ورود به مذاکره می‌دانند. امری که آن هم برگرفته از القای غرب مبنی بر ایران هراسی با ادعای رویکرد غرب به ایران است تا به این بهانه به باج‌گیری از کشورهای عربی بپردازند.

سناریوی دیگر در باب حضور شورای همکاری خلیج‌فارس در مذاکرات ایران و ۱+۵ تقویت موقعیت غرب در قبال ایران است. در روند مذاکرات به نوعی توان خطا برقرار است به گونه‌ای که در یک طرف ایران، چین و روسیه قرار دارند و در طرف مقابل نیز سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس، فرانسه در کنار آمریکا. غرب شرایط موجود را برای افزایش فشار بر ایران چندان مطلوب نمی‌داند لذا این طرح مطرح است که آنها با آوردن شورای همکاری خلیج‌فارس به دنبال یارگیری علیه ایران هستند تا بتوانند خواسته‌های خود را بر ایران و حتی چین و روسیه تحمیل نمایند.

نکته مهم دیگر آنکه غرب همواره ادعا کرده است که فشارها بر ایران برای امنیت منطقه بوده است و با این ادعا نیز تسلیح کشورهای عربی را توجیه کرده‌ است. پرونده غرب نشان می‌دهد که خیز بعدی آنها در قبال مذاکرات مقابله با توان نظامی ایران به بهانه اعتماد‌سازی و تامین امنیت منطقه است. عینیت این طرح را در مواضع چاک ‌هاگل وزیر دفاع آمریکا در اجلاس منامه می‌توان دید. هاگل ادعا کرده، ایران صرفا تهدید هسته‌ای نمی‌باشد بلکه تهدیدات دیگری نیز دارد که آمریکا برای مقابله با آن حضور ۳۵ هزار نیرو در منطقه فروش تسلیحات به کشورهای عربی، ایجاد سیستم موشکی در منطقه و اروپا را همچنان ادامه می‌دهد.

مجموع رفتارها و تاکید غرب بر امنیت کشورهای عربی و صهیونیستها نشان می‌دهد که آنها برآنند تا در کنار ایجاد سازش امنیتی اعراب با صهیونیستها به بهانه تهدید بودن ایران، طرح ایجاد فضای امنیتی جدید در منطقه را اجرایی سازند. سناریوی آمریکا گره زدن امنیت منطقه بر مطالبات خود و صهیونیستها و اعراب است تا در نهایت امتیازاتی را در حوزه‌های مختلف کسب نماید.

آمریکا در گذشته استراتژی تغییر در خاورمیانه (نظیر پروژه خاورمیانه جدید) را برای ثبات در منطقه مطرح می‌کرد حال آنکه اکنون به دلیل چالشهای نظامی و عدم موقعیت مردمی سناریوی پیوند زدن اهداف خود، صهیونیستها و اعراب به امنیت منطقه را در دستور کار قرار داده است.

براساس این طرح آمریکا از یک سو به بحران‌سازی در منطقه می‌پردازد که انفجارهای منطقه نمودی از آن است و از سوی دیگر سعی دارد تا ادعای نگرانی کشورهای عربی و صهیونیستها از برنامه هسته‌ای ایران را برجسته سازد. هدف آمریکا آن است تا در نهایت اعمال فشار جهانی بر ایران برای به اصطلاح جلوگیری از بحران در منطقه و رفع نگرانی اعراب و صهیونیستها را اجرایی سازد. به عبارتی غرب به دنبال بازی دو سر برد برای خویش است به گونه‌ای که در صورت ورود اعراب و صهیونیستها به مذاکرات طرح امنیتی مورد نظر خود در منطقه که سازش عربی و ایران با صهیونیستها است را اجرایی سازد و در غیر این صورت به بهانه عدم پذیرش این طرح از سوی ایران طرح گسترش ائتلاف امنیت اعراب و صهیونیست‌ها به بهانه رفع نگرانی از توان هسته‌ای و نظامی ایران و نیز ‌فشار بر ایران برای کنار نهادن فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی را توجیه و اجرایی سازد.

با توجه به این شرایط می‌توان گفت که صداقت شورای همکاری خلیج فارس برای حضور در مذاکرات تایید نشده است و تا زمانی که آنها صداقت و دوستی خود با ملت ایران و دوری از غرب گرایی را به اثبات نرسانند، نمی توانند تقاضای حضور در مذاکرات را داشته باشند.
 
 تهران امروز:3 مسئله مهم فرهنگی ما

3« مسئله مهم فرهنگی ما»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم امیر دبیری‌مهر است که در آن می‌خوانید؛گاهی بهنظر میرسد مسئولان و مدیران و دستاندرکاران بخشهای مختلف کشور آنچنان در امور روزمره عمدتا سیاسی و اقتصادی دچار مشغله و گرفتاریهای روز مره شدهاند که گویی فراموش کردهاند که این حوزهها در بهترین وضعیت و موقعیت مسیری است برای رسیدن به فرهنگ والاتر و زندگی و حیات فرهنگی مبتنی برآموزههای ایرانی و اسلامی که همان حیات طیبه قرانی است. چرا که نقش و تاثیرگذاری فرهنگ بر حوزههای سیاست و اقتصاد و روابط خارجی و... تقدمی است یعنی هر تغییری در حوزه فرهنگ موجب تغییر در دیگر حوزههای مورد اشاره میشود. به عبارت دیگر تغییرات سیاسی و اقتصادی که زیربنای فرهنگی و عقبه فرهنگی نداشته باشد ناپایدار و شکننده و میراست.

از اینرو توجه به فرهنگ نه یک اولویت در کنار دیگر اولویتها بلکه عین ضرورت برای داشتن حیاتی انسانی است اما برخی ناآگاهانه سهم و نقش فرهنگ را در عرض و کنار دیگر حوزهها میدانند و توجهی یکسان به آنها دارندو مدعیاند از حوزه فرهنگ غافل نیستند در حالی که هم عرض دیدن فرهنگ با سیاست و اقتصاد عین غفلت است.

واقعیت این است که در جامعه امروزین ایران با وجود همه تلاشها و مجاهدتها و تجارب و هزینههای صورت گرفته سبک زندگی و فرهنگ عمومی به اندازه کافی با مطلوبات ارزشی هماهنگ نیست و کارکردهای مورد نیاز خود را ندارد. میزان رضایت از زندگی و احساس خوشبختی بهعنوان موتور محرک تلاش برای ساختن کشور از جوانب مختلف مورد هجمه یاس و ناامیدی قرار میگیرد. هنوز چهره فقر و فساد خودنمایی میکند. نبود وجدان و اتقان کاری، مصرف بیرویه و بیمبالات کالاها و انرژی، از خود بیگانگیهای فرهنگی و نظمگریزی ونداشتن الگوهای زیست جمعی؛ فخرفروشی به مادیات و تفاخر به عناوین و القاب و دهها آسیب دیگر فرهنگی در جامعه ایرانی جاری است و موجب هدر رفت نیروها و انرژیهایی میشود که در صورت مدیریت و هدایت صحیح میتواند منشا پیشرفت و ترقی جمعی و تکامل فردی و انسانی گردد.

این مشکلات و معضلات که همه ما شبانهروز با آنها مواجه هستیم نیازمند تامل و حساسیت و توجه جدی برای اصلاح فردی و اجتماعی با برنامهریزی و همت و نظارت و مدیریت و سرمایهگذاری است و مختص یک نهاد و دستگاه و قوه نیست بلکه نیازمند هدایت و جهتگیری کلان در کشور و مشارکت عمومی است اما این دغدغه مهم که همیشه نزد دلسوزان و نخبگان کشور مطرح بوده و هست همواره با 3 مسئله بزرگ و جدی مواجه شده که مدنظر این نوشته است و برای آنها باید چارهاندیشی کرد.

وطن امروز:چرا سرهنگ ها؟!

«چرا سرهنگ ها؟!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیدعابدین نورالدینی است که در آن می‌خوانید؛‌آقای روحانی قبل از آنکه رئیس‌جمهور باشند؛ یک روحانی است. با کمی اغماض می‌توان او را امنیتی‌ترین روحانی در سیستم جمهوری اسلامی دانست. به او شیخ دیپلمات هم می‌گویند. حقوق‌خوانده دانشگاه گلاسکو 16 سال در کسوت دبیری شورایعالی امنیت ملی هم آداب و پروتکل‌های دیپلماتیک را دیده و هم در جریان مذاکرات هسته‌ای آب‌دیده شده و تجربه‌ای دیپلماتیک اندوخته است. اگرچه محمدجواد ظریف اکنون مجری مذاکرات هسته‌ای است اما کیست که نداند شیخ دیپلمات چه نقشی در توافق شب 99‌ام دولت یازدهم داشته است. آقای روحانی سوابق طولانی مدت نظامی نیز دارند. 7 سال در دوران جنگ عضو شورایعالی دفاع بوده است. او 3 سال عضو شورایعالی پشتیبانی جنگ و ریاست بر کمیسیون اجرایی آن را در کارنامه دارد. از سال ۶۲ تا ۶۴ نیز معاون فرمانده جنگ و از سال ۶۴ تا ۶۶ رئیس ستاد قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا بود. آقای رئیس‌جمهور مدتی نیز فرمانده پدافند هوایی کل کشور بود. سوابق تقنینی آقای رئیس‌جمهور هم نیازی به توضیح ندارد. 5 دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده که در دوره‌های چهارم و پنجم در کسوت نایب‌رئیسی، عبا به عبای آقای ناطق‌نوری بوده‌اند. به این سوابق اشاره شد تا نهایتا این واقعیت گفته شود که آقای رئیس‌جمهور، یک فرد مطلع و باتجربه است. لذا می‌توان انتظار رفتاری سنجیده از وی و دولت او داشت و به همین نسبت اگر خطایی صورت گرفت و استمرار داشت، نمی‌توان آن را تنها در قالب یک اشتباه تفسیر کرد.

آن جمله تبلیغاتی آقای روحانی خطاب به محمدباقر قالیباف فراموش شدنی نیست. «من سرهنگ نیستم»؛ «من پادگانی نیستم». اینها جملات آقای روحانی بود. از یک روحانی انقلابی باسابقه طولانی امنیتی و نظامی انتظار نمی‌رفت برای کسب رای چنین عباراتی را بر زبان بیاورد اما به هر حال انتخابات تمام و روحانی «حقوقدان» رئیس‌جمهور شد.

انتخابات تمام شد و آقای روحانی بر مسند قدرت نشست اما کنایه‌های رئیس‌جمهور به «سرهنگ‌ها» ادامه دارد. او در گزارش 100روزه خود باز هم از دوگانه «سرهنگ‌ها» و «حقوقدان‌ها» گفت. این دوگانه از همان خطاهایی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. موضوع اما زمانی قابل تامل و غیرقابل اغماض شد که دیگر دیپلمات کابینه، یعنی محمدجواد ظریف در اظهاراتی عجیب مدعی شد توان نظامی ایران در قبال آمریکا ناچیز است. اظهارنظری که در لایه‌های زیرین خود، کارکرد «سرهنگ‌ها» را زیر سوال برده است تا یک بار دیگر سر ستیز این دولت با نظامیان در اذهان القا گردد! این یک واقعیت خطرناک است.

چرا اظهارات آقای روحانی در این باره به گونه‌ای است که در افکار عمومی تقابل رئیس‌جمهور با نظامیان القا می‌شود؟ دوگانه «روحانی - سرهنگ‌ها» آیا به سود کشور و خاصه آقای روحانی است؟ و اساسا اگر دوگانه‌ای اینچنین نیز قابل تصور باشد؛ آیا جناب آقای روحانی با مختصات مشخص عقیدتی و سیاسی در این دوگانه در مقابل نظامیان قرار می‌گیرند؟! براساس چه نظرگاهی باید تقابل روحانی - سرهنگ‌ها ایجاد شود؟ چه دیدگاهی چنین دوگانه‌سازی‌هایی را تجویز می‌کنند و اساسا این نسخه، برای چه کسانی شفابخش است؟ اصلا چرا سرهنگ‌ها؟ چرا نظامیان؟ القای تقابل با نظامیان آن هم در شرایطی که همه گزینه‌های رئیس‌جمهور «مودب» و «باهوش» آمریکا روی میز است؛ کار عاقلانه‌ای است؟ چه اولویتی از «انسجام درونی در برابر دشمن بیرونی» فراتر است که در شراطی که سرهنگ‌ها باید تکریم شوند؛ مورد هجوم قرار می‌گیرند.

انتظار از یک رئیس‌جمهور باسابقه که همواره مورد اعتماد رهبری نظام بوده‌اند؛ این است که نسبت به ترمیم این ذهنیت‌ها بکوشند. خود آقای روحانی به دلیل سوابق امنیتی و نظامی می‌دانند القای این قبیل دوگانه‌سازی‌ها چه آسیب‌هایی به دنبال خواهد داشت. تجربه دیپلماتیک او نیز ایجاب می‌کند توانمندی‌های کم نظیر نظامی ایران را به عنوان یک پشتوانه بزرگ برای دولت خود بدانند.کما اینکه صبح دیروز زمانی که جناب آقای روحانی مشغول امورات روزانه بودند؛ سرهنگ‌ها در ایرانشهر 2 گروگان را از دست اشرار آزاد کردند تا امنیت در دولت آقای روحانی مخدوش نشود. دولتی که اعتبار خود را به مذاکرات هسته‌ای گره زده است. دولتی که نه با خزانه خالی و توان نظامی ضعیف، بلکه با نسخه‌های بومی اقتصادی و قدرت دفاعی اول منطقه، می‌تواند سانتریفیوژهای پر از اورانیوم را بچرخاند.

حمایت:اهداف سفر هاگل به ریاض

«اهداف سفر هاگل به ریاض»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛چاک هاگل، وزیر دفاع آمریکا، در ادامه سفر دوره‌ای به منطقه پس از حضور در بحرین، افغانستان، پاکستان راهی عربستان شد. دیدار غیرمنتظره وی از ریاض در حالی صورت گرفت که درباره دلایل و اهداف این سفر نکات متعددی مطرح است. بخشی از اهداف این سفر را دلجویی واشنگتن از ریاض و در همین حال فروش تسلیحات به آن تشکیل می‌دهد. آمریکا از یک سو برای تامین منافع اقتصادی و تثبیت موقعیت نظامی خود در منطقه طرح فروش تسلیحات به عربستان را اجرا می‌کند و از سوی دیگر به ادعای برخی منابع خبری سعی دارد تا کدورت‌های ایجاد‌شده میان طرفین را به دلیل عقب‌گردهای خود در قبال سوریه و ایران رفع کند.

بر این اساس از اصلی‌ترین موضوع‌های مطرح در سفر هاگل به ریاض را بررسی تحولات منطقه از جمله ایران و سوریه تشکیل می‌دهد. ریاض سیاست‌های آمریکا در منطقه را مغایر با اهداف خود عنوان کرده و خواستار حمایت‌های بیشتر واشنگتن در اجرای سیاست مقابله با مقاومت شده است.

محور دیگر در مذاکرات هاگل را بررسی روند سازش میان سران عرب و رژیم صهیونیستی تشکیل می‌دهد. رفتارهای آمریکا نشان می‌دهد که این کشور به دنبال ایجاد پیوند امنیتی میان کشورهای عربی بویژه عربستان و رژیم صهیونیستی به بهانه امنیت منطقه و مقابله با ایران و سوریه است که نمونه‌های آن را در ناآرامی‌های منطقه می توان مشاهده کرد.

آمریکا به نوعی فاز جدید سازش عربی با صهیونیست‌ها را در پیش گرفته در حالی که امنیت منطقه را بهانه این طرح قرار داده است.نکته مهم دیگر در سفر هاگل را بررسی تحولات افغانستان و پاکستان و حتی مذاکره آمریکا با طالبان تشکیل می‌دهد. آمریکا در حالی به دنبال امضای توافقنامه امنیتی کابل- واشنگتن و خروج نیروها و تدارکات ناتو از خاک پاکستان است که با رایزنی‌های مستقیم به این امور دست نیافته چنان‌که سفر هاگل به افغانستان و پاکستان چندان نتیجه‌ای در بر نداشته است.

در حوزه مذاکره با طالبان نیز آمریکا چندان دستاوردی نداشته است اما با توجه به نفوذ عربستان در کابل و اسلام‌آباد و حتی در میان طالبان می‌توان ازجمله اهداف سفر هاگل به ریاض را پیگیری این سه پرونده دانست. با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان به این نتیجه رسید که هر چند سفر هاگل به عربستان می‌تواند برگرفته از طرح آمریکا برای فروش تسلیحات به این کشور باشد، بخش عمده‌ای از دلایل این سفر را چالش‌های منطقه‌ای آمریکا تشکیل می‌دهد که سعی دارد تا با استفاده از ریاض برای رفع این چالش‌ها گام بردارد.

آفرینش:ضرورت نگاه واحد به منافع ملی کشور

«ضرورت نگاه واحد به منافع ملی کشور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛درتمامی عرصه‌های حکومتی از مسائل سیاسی گرفته تا امورات اقتصادی و فرهنگی، نیازمند تنوع درشیوه‌های مدیریتی و اعمال نظرات مختلف با سلیقه‌های گوناگون هستیم. به طوری که تشتت نگرش‌ها و تضارب آراء می‌تواند موجب بروز خلاقیت‌ها و شکوفاشدن پتانسیل‌ها در امور گردد. همچنین تبعیت از این رویه موجب همگرایی و هم افزایی توان نیروهای مختلف در ساختار نظام خواهد شد و مانع از هدر رفت قابلیت‌های سرمایه‌های ارزشمند کشور می‌گردد.

البته آفتی که تاکنون مانع از تحقق چنین مدل مدیریت درکشورما شده، همانا نبود سازوکار احزاب درکشور می‌باشد که متاسفانه سیر فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی ما درقالب هیچ تشکل سازمان یافته‌ای تعریف نمی‌شود. لذا افراد با سلیقه‌های مختلف خود را صاحب حق می دانند و برای اثبات فکر و نظر خود به مجادله با سایر افراد و نهادها برمی آیند. اینجاست که غبار بلند شده از کشمکش‌های میدان سیاست، برسینه ملت و کشور می‌نشیند و موجب رنجش می‌گردد.

مسلماً مسولان و دولت جدید همچون دولت‌های قبل دارای نقاط ضعف و اشکالاتی دراداره امور هستند و این برای هیچ گرایشی استثنا نیست. اما حالا که سازوکار حزبی درکشور ما شکل نگرفته، باید میزان تحمل و تامل خود را بالا ببریم. ما باید بتوانیم یکدیگر تحمل کنیم و در کنار هم اختلافات را برطرف سازیم.

این موارد یادشده درتمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی وفرهنگی صدق می کند، اما یک نکته ظریف دربین این مسائل نهفته است و آن لزوم نگاه واحد و بدور ازتشتت آرا درعرصه منافع ملی می‌باشد. یکی از نهادهایی که به طور مستقیم با منافع ملی کشور سروکار دارد، دستگاه سیاست خارجی است. اینطور نیست که وزارت خارجه و عملکرد دیپلماتیک کشور تنها برای قشری خاص با گرایشات مشخص سیاسی منفعت آور و یا زیان بار بوده باشد، بلکه به سبب درنظرداشتن منافع ملی، نمی توان و نه باید نگرش‌ها و سلیقه‌های خاص سیاسی دراین امر دخیل گردد.

قطعا درعملکرد دیپماتیک کشورمان تغییر شیوه‌های مدیریتی سرعت حصول به نتیجه را افزایش خواهد داد و کرختی را از دستور کار این دستگاه خارج خواهد کرد، اما نباید عملکرد آنها را با گرایشات سیاسی مورد انتقاد قرار داد. لذا تاکید براهداف ملی باصدایی واحد و حمایت از سیاست‌های خارجی کشور، موجب افزایش قدرت چانه زنی ما درعرصه‌های مختلف بین المللی
خواهد شد.

ضمن اینکه برخورد سیاسی و تخریب‌های سلیقه‌ای در قالب انتقاد‌های مختلف دراین زمینه، آسیب و تبعات منفی برای کل کشور به همراه خواهد داشت. خط قرمزسیاست خارجی، منافع ملی کشور می‌باشد.

عدول از این خط قرمز قطعاً موجب برخورد با مسولان را درپی خواهد داشت، لذا مردم توقع دارند تا سیاسیون کشور اعم از مخالفان و موافقان در این عرصه وحدت رویه داشته باشند و حتی‌المقدور در این زمینه وارد بازی‌ها و دعواهای سیاسی نگردد و منافع ملت و کشور را دستخوش امیال سیاسی و گروهی خود نکنند.

شرق:مادیبا در 4پرده

«مادیبا در 4پرده»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مجید تفرشی است که در آن می‌خوانید؛
بررسی مقایسه‌ای چهار مرحله از زندگی اجتماعی و حرفه‌ای ماندلا کمتر مورد واکاوی واقع شده است. «مادیبا» در آغاز فعالیت‌های سیاسی خود یک انقلابی تندرو معتقد به اعمال خشونت و اقدامات مسلحانه بود که به‌خاطر آرمان‌های ضدنژادپرستی خود 27سال زندانی شد. در آغاز این دوره، ماندلا وظیفه خود را در تهییج عمومی و انگیزش مردم به هر وسیله‌ای برای مبارزه با آپارتاید می‌دانست. دوره‌ای که نهایتا به خروج بدون قیدوشرط او از زندان منجر شد؛ خروجی که در واقع آغازی بود بر پایان دوران حکومت تبعیض نژادی در آفریقای‌جنوبی. مادیبا در دومین دوره حیات اجتماعی خود دیگر یک انقلابی تندرو نبود، بلکه تبدیل به سیاستمداری شد که با حفظ اسکلت و اساس باورهای انسانی خود موفق به کنارزدن مسالمت‌جویانه حکومت اقلیت سفیدپوست و برقراری حکومت برابر، برای همه شهروندان کشورش شد.

در این دوره، مبارزه او برای به‌زیرکشیدن حکومت آپارتاید محدود به روش‌های مسالمت‌جویانه و ایجاد کارزار عمومی غیرخشونت‌آمیز شد. در این دوره و به‌خصوص پس از موفقیت، ماندلا به جای انتقام‌جویی از دشمنان خود مدارا و بخشش را در عمل نشان داد و این قاعده علم سیاست را یادآوری کرد که دشمنان دیروز می‌توانند متحدان فردا باشند. امروزه کمتر کسی در این موضوع تردید دارد که با توجه به قدرت عجیب، ایجاد انگیزش و هیجان او، به راحتی می‌توانست قتل‌عام، حمام خون و جنگ داخلی در آفریقای‌جنوبی به راه بیندازد که پایان بخشیدن به آن سال‌ها زمان می‌برد و نیاز به تحمل خسارت‌های مالی و انسانی زیادی نیز بود.

سومین پرده از حیات عمومی و اجتماعی ماندلا دوران به قدرت رسیدن او در همین دوره و گذار او از یک سیاستمدار به یک دولتمرد بود. در این دوره ماندلا با آن‌که در انتخاباتی آزاد تقریبا به سادگی می‌توانست به دوران آپارتاید خاتمه داده و به مقام ریاست‌جمهوری کشورش دست یابد، اجازه تعدی و ظلم به شکست‌خوردگان سفیدپوست در انتخابات که بعضا از نژادپرستان سابق آن کشور بودند را نداد و اعلام کرد که رییس‌جمهور همه است و سفیدپوست‌ها هم به اندازه دیگران در تعیین سرنوشت و اداره کشورشان حق دارند. مادیبا این موضع انسانی خود را در حد شعار و ادعا باقی نگذاشت و در عمل نیز از افراد شایسته و نخبه سفیدپوست در دولت و حکومت خود بهره برد. در این دوره، ماندلا ضمن آن که از ابتدا مدت ریاست‌جمهوری خود را صرفا به یک دوره محدود اعلام کرد، در عمل نیز بلندپروازی‌های سیاسی خود را به همین یک دوره محدود و پس از آن بدون هیچ کشمکش و گرفتاری‌ای جای خود را به تابو امبکی همکار خود و رییس‌جمهور بعدی کشورش داد.

این امری بود که غالبا در جهان‌سوم و به خصوص در کشورهای تازه استقلال‌یافته یا تغییرحکومت داده‌شده در آفریقا امری بسیار کم‌نظیر بود. در این مرحله ماندلا وظیفه سختی را به عهده داشت. او ضمن آن که اعلام عفو عمومی کرد و سعی کرد زخم‌های عمیق به‌جامانده از دوران آپارتاید را ترمیم بخشیده و درمان کند، اصرار داشت که به جنایات و جرایم قابل پیگیری قضایی دوران گذشته نیز رسیدگی و مجرمان و جنایتکاران به‌سزای اعمال خود برسند. او ضمن ترویج فرهنگ بخشش و فراموش‌نکردن، اصرار بر احقاق حق قربانیان و خانواده‌های آنان داشت، همچنین اصرار داشت که این احقاق‌حق از طریق قانون انجام شود و وسیله‌ای برای قانون‌شکنی و خودسری نشود.

با پایان‌یافتن دوران ریاست‌جمهوری، ماندلا از یک انقلابی، سیاستمدار و دولتمرد به یک مرشد و مصلح جهانی تبدیل و فاز چهارم حیات عمومی او آغاز شد. شخصیتی که در سراسر جهان نماد رواداری، مدارا و تبدیل چالش‌ها و تهدیدها به فرصت و مجال گفت‌وگو شد. مادیبا در این دوره به خوبی نشان داد که چگونه یک انقلابی، سیاستمدار و دولتمرد می‌تواند با نگرش و عمل خود، حتی پس از پایان عمر حرفه‌ای سیاسی خود نیز محبوب جهانیان بماند و با فتح واقعی و طبیعی قلوب و اذهان، همچنان تیتر نخست رسانه‌های جهان را از آن خود کند. شخصیت و شرافت انسانی ماندلا به حدی بود که در سوگ او حتی کسانی که در زمان حیات او با او دشمنی ورزیده بودند نیز مجبور به ستایش او شدند و جرات و مجال انتقاد از او را به خود ندادند. حضور بیش از صدنفر از رهبران سیاسی با دیدگاه‌ها و مواضع مختلف از سراسر جهان در مراسم یادبود او نشان‌دهنده اوج عظمت انسانی است که عظمتش را نه از طریق قدرت که از طریق تسخیر قلب و ذهن جهانیان کسب کرده بود.

مردم سالاری:تفاهم برای تعامل دو قوه

«تفاهم برای تعامل دو قوه»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمدرضا تابش است که در آن می‌خوانید؛«تعامل و همکاری مجلس با دولت» برای توسعه و پیشرفت کشور «باید»ی است که بی‌توجهی به آن تحت هیچ شرایطی توجیه نمی‌شود و دقیقا به همین دلیل هرگونه رفتار نامتعارف و غیرقانونی حتما باید با واکنش لازم مواجه شود تا آنهایی که به ندانم کاری عادت کرده و اصرار دارند که با افراطی‌گری در امور محتلف خلل وارد کنند، بدانند که در قبال تحرکات آسیب پذیرشان باید پاسخگو باشند. دولت یازدهم در شرایطی شروع به کار کرده است که در این چند ماه، نشان داده که اهمیت بالایی برای جایگاه قوه مقننه قایل است و «اصل» را بر تعامل با مجلس گذاشته است و از آنجایی که اولویت را در کاهش مشکلات متعدد می‌بیند، در‌‌‌‌ همان روز تحلیف اسامی وزرای پیشنهادی را تحویل داد و همچنین لایحه بودجه را در مهلت قانونی به مجلس ارجاع داد که این نوع رفتار هم نشانه «تلاش برای خدمت بهتر» تلقی می‌شود و هم اینکه نشان می‌دهد قوه مجریه در همکاری با قوه مقننه به بهترین شکل ممکن سعی در برقرار کردن تعامل دو سویه دارد. همچنین باید گفت مجلس هم در بحث رای اعتماد به وزرایی که برای حضور در کابینه پیشنهاد شده بودند، با وجود رای عدم اعتماد به سه گزینه، وزیران دیگر را با آرایی بالا به پاستور فرستادند تا این پیام را به رییس جمهور و مجموعه دولت بدهند که قوه مقننه خواستار همراهی با قوه مجریه است.

با این وجود متاسفانه شاهد این هستیم که عده‌ای افراطی که با وجود گذشت 6 ماه از انتخابات، هنوز پیام 24 خرداد مردم را درک نکرده‌اند، دنبال اینند تا در کار دولت خلل وارد کنند که این رفتار غیر منطقیشان، دلیلی به جز این ندارد که نگاه آن‌ها، نگاهی سیاسی_جریانی است و دولت را نه به چشم یک مجموعه‌ای که زمام امور را در اختیار دارد، بلکه به عنوان رقیبی می‌بینند که شکستشان داده است و به همین منظور تخریب چهره و همچنین کارشکنی را رسالتی مهم برای خود تصور می‌کنند. آن هم در شرایطی که به دلیل سوء مدیریت شدید و همچنین تصمیم گیریِ تصمیم گیرانی که به هیچ وجه صلاحیت تصمیم گیری نداشتند، جامعه با مشکلات عدیده‌ای روبرو است، به حدی که حتی تنی چند از حامیان اولیه دولت قبلی که از واژه «لبه پرتگاه» برای وضعیت موجود در کشور استفاده کردند. به همین مخالفان این روزهای دولت باید به این سوال جامعه پاسخ بدهند که واقعا بر چه اساسی به خود اجازه می‌دهند تا دولتی که توسط مردم مامور به نجات کشور از بحران است را تخریب می‌کنند.

این درست که تک تک نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تایید قانون اساسی اجازه نظارت دقیق و همچنین سوال از دولتمردان را دارند، اما مطمئنا «حق قانونی» نمی‌تواند بهانه‌ای برای تخریب باشد و سوال باید ریشه در نگرانی‌های واقعی داشته باشد و اینطور نباشد که عده‌ای با استفاده از عنوان نمایندگی مجلس، به هر دلیل و بهانه‌ای وزرای کابینه را تحت فشار آنچنانی بگذارند. با بررسی چرایی مشکلاتی که مردم را واقعا با بحران مواجه کرده است، می‌توان به این نتیجه رسید که یکی از دلایل چنین وضعیتی اختلافاتی بود که در چند سال گذشته بین مجلس و دولت به وجود آمده بود و مسئولان اجرایی کشور به راحتی به خود اجازه بی‌توجهی به قانون را می‌دادند و حتی از اینکه با صراحت از «قبول نداشتن قانون» بگویند، هیچ ابایی نداشتند که با رفتارهای اینچنینی باعث شدند تا دولتی که بیشترین درآمد را داشت، کشور را با مشکلات و محدودیتهای زیادی به دولت بعد از خودش تحویل بدهد. شرایط موجود هم مجلس و هم دولت را به این نتیجه می‌رساند که فضای تنازع به هیچ وجه قابل قبول نیست و هر دو قوه باید همت زیادی از خود نشان بدهند تا از طریق همکاری با یکدیگر، بتوانند در راستای خدمت به نظام و البته مردم، به موفقیت برسند.

ابتکار:طرح افراطیون برای حذف وزیر توانمند از کابینه

«طرح افراطیون برای حذف وزیر توانمند از کابینه»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم علی نظری است که در آن می‌خوانید؛دو روز پیش مجلس شورای اسلامی شاهد دو اتفاق کم نظیر بود. در اتفاق اول بیش از 50 نماینده اصولگرا طی تذکری به وزیر خارجه نسبت به سخنان ایشان در دانشگاه تهران اعتراض نمودند.در پی انتشار تذکر نمایندگان انتظار می‌رفت که مجلسیان منتظر پاسخ وزیر خارجه بمانند یا وزیر را برای توضیحات بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی فرا بخوانند، چنین نشد و 20 نماینده تندرو که متمایل به طیف جبهه پایداری هستند در تذکری بی سابقه به رئیس جمهور خواهان حذف دکتر محمد جواد ظریف از دولت تدبیر و امید گردیدند.

افراطیون سعی دارند فضای سیاسی مجلس را ضد دولت تدبیر و امید جلوه دهند و در روابط 2 قوه ایجاد خلل و بحران نمایند.

طبق برآوردهای میدانی در لایه‌های مختلف جامعه، فضای موجود مجازی و رسانه ای کاملاً مشخص است که اکثریت مطلق ملت از عملکرد تیم دیپلماسی روحانی بویژه وزارت خارجه رضایت خاطر دارند، توافق نامه ژنو بعنوان برگ درخشانی از کارنامه 3 ماه نخست دولت روحانی محصول عملکرد، تدبیر وزیر خارجه و دستیارانش می‌باشد که توانستند در طی مدت کوتاه 3 ماهه قفل دیپلماسی هسته ای را باز نمایند شیب سیاست خارجی از تقابل به تعامل، حل مسئله هسته ای در ژنو وایجاد پنجره امید در مناسبات بین‌المللی و استفاده حداکثری از دیپلماسی نشانه‌های امید را در به ثمر رسیدن پروژه توافق ایران با جامعه جهانی بیش از پیش کرده.

تاکید بر حذف ظریف از قطار دولت یازدهم دقیقاً اقدامی بر خلاف منافع ملی و مصالح کشور است.ظریف با هوشمندی خارق العاده اش بعنوان یک وزیر خارجه کارآمد توانست در طی این مدت به پروژه ایران هراسی که ساخته و پرداخته لابی اسرائیلی‌ها در 8 سال گذشته بود، پایان دهد.

طی ماه گذشته مقامات رژیم اشغالگر و بویژه نخست وزیر این رژیم بیشترین حملات را به دستگاه دیپلماسی و شخص وزیر خارجه ما داشته اند.

نتانیاهو بعداز توافق بزرگ سوم آذر در ژنو عملاً در راس لشگری از مخالفان دولت تدبیر و امید قرار گرفته است وی درصدد می‌باشد که نگذارد توافق هسته ای ما با کشورهای 1+5 نهایی گردد.
افراطیون داخل همنوا با دشمنان مردم اینک در یکی از گذر گاههای حساس سیاسی کار آمدترین وزیر دولت روحانی را مورد تهاجم قرار داده اند و بدنبال قطع ارتباط ظریف با دولت هستند. مهره توانمندی چون ظریف که مورد وثوق رهبری، رئیس جمهور و مجلس نهم میباشد، با عملکرد مدبرانه اش در راس سیاست خارجی نظام اثبات کرده است که به چیزی جز منافع ملی و عزت جمهوری اسلامی نمی‌اندیشد،آیا چنین وزیری مستحق اخراج از دولت می‌باشد ؟

آیا عناصر افراطی با این حرکت همسو با دشمنان خارجی در جهت تخریب دولت و امید‌های ملت حرکت می‌کنند ؟ آیا افراطیون که در جریان انتخابات 24 خرداد نتوانستند به بیش از 10درصد آرای جامعه رای دهندگان ایرانی دست یابند، اکنون به جنگ آشکار با مطالبات ملت در 24 خرداد بر نخواسته اند ؟آیا افراطیون با اینگونه اقدامات مخل امنیت و منافع ملی بدنبال بحران آفرینی در جامعه نیستند؟

افراطیون در طرح اخیر مبنی بر حذف کارآمدترین وزیر دولت تدبیر و امید بدنبال پیشبرد پروژه ای هستند که دولت یازدهم از چهره‌های توانمند و اصلاح طلب محروم نمایند. بجاست که رئیس جمهور با حمایت قاطعانه دوباره از ظریف حربه نخ نمای تهاجم به چهره‌های کارآمد دولت را خنثی سازد و به این انتظار افکار عمومی لبیک گوید.

قانون:بی‌.بی‌سی، مسی و باقی ماجرا

«بی‌.بی‌سی، مسی و باقی ماجرا»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم مسعود لقمان است که در آن می‌خوانید؛با برآمدن رایش سوم و بهره‌ شگفت‌انگیزی که هیتلر از رسانه‌ها – به ویژه رادیو- برای تهییج و بسیج افکار عمومی برد، اندیشمندان، رسانه را به گونه‌ «سوزن تزریقی» تصور می‌کردند که می‌تواند هر پیامی را به مخاطبانش تزریق کند.

چندی بعد که گرد و غبارهای برآمده از جنگ جهانی دوم خوابید، پژوهشگران به این برآیند رسیدند که رسانه‌، نمی‌تواند چنین قدرتِ همه‌گیر و برنامه‌ریزی‌شده‌ای داشته باشد و رفتار مخاطب در فرآیند دریافت پیام، نه منفعلانه، که کنشگرانه و پویاست و پیام‌ نمی‌تواند تأثیری یکسان و یکنواخت بر همگان بگذارد.

با به چالش کشیدن دیدگاهِ قدرتمندیِ بی‌چون و چرایِ رسانه‌ها، دیدگاه دیگری مطرح شد که می‌گفت رسانه‌ها به هنگام انتقال پیام، با اولویت دادن برخی پیام‌ها بر برخی دیگر، نوعی «برجسته‌سازی» می‌کند و با این ترفند، از آنجا که نمی‌تواند مخاطب را وادار کند که «چگونه بیندیشد»، او را ترغیب می‌کند که «درباره چه بیندیشد».

با چنین رویکردی، رسانه با کوچک یا بزرگ کردن برخی رویدادها در چارچوب خبر، گزارش، گفت‌وگو و ... در شناخت و درک ما از جهان هستی و همچنین اولویت‌های ذهنی‌مان دستکاری می‌کند و با این ترفندِ برجسته‌سازی، ما را به اندیشیدن درباره موضوع‌های خاصی که مد نظر دارد، هدایت می‌کند و با مهندسی افکار عمومی، خر خویش می‌راند.یکی از خبرگزاری‌ها که ید طولایی در بهره‌گیری از این شیوه دارد، بنگاه سخن‌پراکنی بریتانیا یا همان بی.بی.سی ست. این بنگاه که از پرسابقه‌ترین و بزرگ‌ترین بنگاه‌های رسانه‌ای جهان است، بنگاهی دولتی و نیمه‌ خودمختار به شمار می‌رود و هماره مدعی این بوده است که تحت نفوذ تجاری و سیاسی نیست و تنها به مخاطبان خویش پاسخگوست و شعارش این است که هر ملتی باید با صلح با ملتی دیگر سخن بگوید، اما پیشینه‌ این رسانه نشان می‌دهد که در بزنگاه‌های تاریخی در خدمت منافع دولت انگلستان درآمده و اصول حرفه‌ای کار خبرنگاری را زیر پا نهاده است. برای نمونه به گواهی اسناد، در سه دوره از تاریخ معاصر ایران، یعنی در سال‌های 1320، 1332 و 1357 این رسانه نقشی بی‌بدیل در راستای منافع تأمین‌کنندگان مالی‌اش برداشته است. (برای آگاهی بیشتر می‌توانید به مقاله «رادیو و جابه‌جایی قدرت در شهریور ۱۳۲۰» در شماره‌ ۹ ماهنامه‌‌ «مدیریت ارتباطات»، بهمن‌ماه ۱۳۸۹ از نگارنده بنگرید.)

نمونه‌ اخیر ترفندِ برجسته‌سازی بی‌بی‌سی، شایان توجه است. همان شب که قرعه‌کشی جام‌جهانی برزیل فرجام گرفت، به یکباره، «بدزبانی و هتاکی و فحاشی» ایرانیان به لیونل مسی، بازیکن تیم ملی فوتبال آرژانتین و «تعرض‌های لفظی و تحقیر و تهدید به تجاوز جنسی» فرناندا لیما، مجری این قرعه‌کشی به سر خط خبری اصلی بی‌بی‌سی تبدیل شد و این بنگاه با پیشگامی خبری و پس از آن تا لحظه‌ قلمی کردن این یادداشت -که چند روز از این واقعه می‌گذرد- هنوز این مسئله، داغی خود را برای بی‌بی‌سی در بخش‌های گوناگون خبری‌اش از دست نداده و گزارش‌های همه‌جانبه‌ای از آن در حال پخش است.

مسئله ساده است، تعدادی از هموطنانِ بی‌فرهنگ، خبطی می‌کنند و در برابر، تعداد بیشتری از هم‌میهنان فرهنگمدار از این بی‌فرهنگی هموطنانشان، پوزش‌خواهی می‌کنند و در همین‌جا این رخداد می‌توانست فرجام گیرد؛ اما بی‌بی‌سی با پیش‌دستی، آن را تا سر خط اصلی خبرهایش برکشید و برجسته کرد و پس از آن نیز دیگر رسانه‌ها، بی‌هیچ اندیشه‌ای، از این رسانه تقلید کردند و آن را مهم‌ترین رخداد خبری پنداشتند و حول‌وحوش آن داستان‌بافی بسیار کردند و با برجسته‌کردن کنش زشت چند هزار نفر، تمامیت تاریخ و تمدن و فرهنگ ملتی 75 میلیونی را به داوری نشستند و لجن‌مال کردند؛ تو گویی که تنها میان ایرانیان است که چنین رجّاله‌هایی یافت می‌شود و انگار نه انگار که پس از همین قرعه‌کشی در همان برزیل،‌ دسته‌های آشوبگر، خرابی‌های بسیار به بار آوردند؛ ولی هیچ‌ یک از جهانیان، این اوباشان را کلیت ملت برزیل تصور نکرد؛ کاری که رسانه‌های درون‌مرز و برون‌مرز کردند و همه زشتی‌های شناخته‌شده را به این ملت نسبت دادند و عقده‌های خویش را بر سر  ملت ایران خالی کردند.

دنیای اقتصاد:شش شرط یکسان‌سازی ارزی موفق

«شش شرط یکسان‌سازی ارزی موفق»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمد مجتهد است که در ان می‌خوانید؛یکی از دستاوردهای دولت اصلاحات در سال 1381، یکسان‌سازی نرخ ارز پس از یک بار شکست در دوره قبلی در سال 1372 بود. امتیازات یکسان‌سازی نرخ ارز به‌رغم برخی مشکلات و انتقادات به حدی بود که صندوق بین‌المللی پول آن را یک موفقیت بزرگ برای اقتصاد ایران دانست. در این مقاله به طور اختصار برخی مزایا و مشکلات یکسان‌سازی نرخ ارز و راه اجرای مناسب آن را بیان خواهم کرد.

مزایای یکسان‌سازی نرخ ارز
دولت‌ها با دخالت در بازار ارز در بیشتر اوقات سعی می‌کنند آن را در نرخی پایین‌تر از نرخ بازار قرار دهند و از این طریق نرخ تورم را کاهش داده یا از طریق نرخ‌های ترجیحی برخی فعالیت‌های اقتصادی یا اجتماعی را تقویت و توسعه دهند. اتفاقی که طی سه دهه اخیر در زمینه نرخ ارز رخ داده، منجر به چند نرخی و فاصله شدید نرخ ارز رسمی با نرخ بازار شده که این وضعیت منجر به سوءاستفاده برخی افراد، نهادها و سازمان‌های دولتی و فساد گسترده در اقتصاد کشور شده است. در عمل، طرح‌های اقتصادی غیر قابل توجیه از نظر اقتصـادی با نرخ‌های ارز رسمی قابل توجیــه شده و واردکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای توانسته‌اند با استفاده از تفاوت نرخ ارز، طرح‌های غیر اقتصادی را اجرا کنند و سود سرشاری از این طریق به جیب بزنند. بازنده اصلی در این جریان، دولت و صنایع تولیدی داخلی بوده است: دولت میلیاردها ریال از درآمد خود را به جیب سوءاستفاده‌کنندگان از تفاوت نرخ رسمی ارز ریخته و تولیدکنندگان داخلی هم به علت غیر واقعی بودن نرخ ارز قادر به رقابت با واردکنندگان کالاها و ماشین‌آلات با نرخ رسمی نبودند و عملا بازار در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت. در این میان، واردکنندگانی که به علت ارتباط یا نفوذ در سازمان‌های تصمیم‌گیر در زمینه اختصاص دلار با نرخ رسمی یا ترجیحی بیشترین قدرت را داشتند، بالاترین استفاده را می‌بردند و اقتصاد داخلی بیشترین ضرر را ناگزیر به تحمل بود.

تولیدکنندگان بخش کشاورزی به خصوص بیشترین ضرر را در این رابطه می‌برند؛ زیرا بخش عمده‌ای از نیازهای کشور به مواد غذایی و نهادهای دامی با نرخ رسمی ارز برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد وارد می‌شوند و کشاورزان قادر به رقابت با کالاهای وارداتی با نرخ رسمی ارز نیستند. در نتیجه، تولیدات کشاورزی به سمت تولید محصولاتی می‌رود که امکان واردات با نرخ رسمی ارز وجود ندارد و وابستگی کشور به مواد غذایی و دامی افزایش می‌یابد. در سال‌های گذشته، سازمان‌ها و مراکز تصمیم‌گیری متعددی در بانک مرکزی، ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی و چندین سازمان دیگر برای این امر به‌وجود آمده بود که در زمان یکسان‌سازی همه آنها منحل گردید. از جمله در بانک مرکزی 16 کمیته و مرکز برای تخصیص ارز به متقاضیان فعالیت می‌کردند که همه آنها پس از یکسان سازی نرخ ارز منحل شدند. مخالفان یکسان‌سازی ارز به اثرات تورمی آن و همچنین نوسانات آن اشاره می‌کنند. در مقابل موافقان شفاف‌سازی، منطقی بودن و تخصیص بهینه ارز و جلوگیری از فساد و سوءاستفاده و کاهش هزینه‌ها و منافع تولیدکنندگان و دولت را در استفاده از منابع کمیاب دلیل کافی برای یکسان‌سازی نرخ ارز می‌دانند. موفقیت این طرح که دولت وعده اجرای آن را در سال آیند ه داده است به چند عامل بستگی دارد.

1- کاهش تفاوت بین نرخ بازار و نرخ رسمی (مبادله‌ای): با توجه به ثبات سیاسی و اقتصادی کشور در زمان شروع دولت جدید فاصله بین نرخ ارز رسمی و بازار کاهش یافته است و اگر این روند ادامه یابد در صورت یکسان شدن نرخ ارز این امر به کاهش تعهدات ارزی گذشتـه کمک می‌کند و مشکلات تعهدات ارزی بانک مرکزی، بانک‌ها و واردکنندگان را کاهش خواهد داد. در سال 1381 دولت از محل حساب ذخیره‌ ارزی این تعهدات را قبول کرد و در نتیجه برخلاف سال 1372 که دولت تعهدات را قبول کرده بود و منجر به افزایش بدهی دولت و تورم شدید در سال 1374 گردید، این امر با کمترین اثر تورمی اجرا شد.

2- داشتن ذخایر کافی ارزی: زمان اجرای این طرح بیش از هر چیز به توانایی بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانات ارز و استفاده از ابزار عرضه و تقاضا برای متعادل کردن نرخ ارز و جلوگیری از دو نرخی شدن یا چند نرخی شدن بستگی دارد. در مقاطعی لازم است برای جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز، عرضه ارز افزایش یابد که این امر مستلزم داشتن ذخایر کافی ارز است.

3- انتخاب مناسب زمان اجرا: حساس‌ترین نکته در مورد اجرای طرح به زمان اجرا بستگی دارد. ثبات سیاسی و اقتصادی از پیش شرط‌های اجرای این طرح است. تنش‌زدایی در رابطه با روابط سیاسی بین‌المللی، ثبات داخلی در مسائل سیاست کشور از جمله شرایط ثبات سیاسی است. در مورد شرایط ثبات اقتصادی، نرخ تورم به صورت کاهشی باشد و در شرایط یک رقمی نرخ تورم لازمه اجرای موفقیت‌آمیز طرح یکسان‌سازی نرخ ارز است.

4- انعطاف بانک مرکزی: بانک مرکزی وظیفه ثبات نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی را برعهده دارد. ثبات نرخ ارز یعنی جلوگیری از نوسانات شدید افزایشی یا کاهشی برابری ریال با سایر ارزهای بین‌المللی. متاسفانه این نکته در افواه مردم به ثابت بودن نرخ برابری ریال با سایر ارزها تعبیر شده است. در شرایط تلاطم اقتصادی در دنیا رژیم ثابت برابری نرخ ارز به تاریخ پیوسته است و امروزه رژیم شناور نرخ ارز یا شناور مدیریت شده ارز به‌عنوان رژیم ارزی مناسب با اقتصاد کشورها تلقی می‌شود. اقتصاد امروزی جهان به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی با نوسانات شدیدی روبه‌رو است واز این رو اکثر کشورها بهترین رژیم مناسب ارزی خود را «رژیم شناور» نرخ ارز می‌دانند که با توجه به تفاوت نرخ تورم، رشد اقتصادی و شرایط سیاسی انعطاف لازم را در مقابله با نوسانات عرضه و تقاضای ارز دارا است. بانک مرکزی ایران هم اگر طالب موفقیت طرح یکسان‌سازی نرخ ارز است، باید از پیروی سیاست ثابت بودن نرخ برابری ریال با کشورها دست بکشد و انعطاف لازم را جهت تک نرخی شدن ارز داشته باشد.

5- بهبود فضای کسب‌و‌کار: منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت تک نرخی شدن ارز منجر به افزایش رشد اقتصادی، کاهش هزینه واردات و تولید و رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار در کشور خواهد شد. شفاف‌سازی اقتصاد از این طریق منجر به کاهش فساد و سوءاستفاده از نظام چند نرخی ارز می‌شود که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهت ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، یکسان‌سازی نرخ ارز باعث تشویق سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود.

6- تداوم ثبات سیاسی و اقتصادی: بدون تداوم ثبات اقتصادی و سیاسی، یکسان سازی نرخ ارز امکان‌پذیر نیست و باتوجه به امکان شکل گرفتن انتظارات تورمی، موفقیت چنین برنامه‌ای با تردید شدید روبه‌رو خواهد شد. ارتباطات بین‌المللی از نظر تامین مالی طرح‌ها، لازمه موفقیت یکسان‌سازی نرخ ارز است و این امر به کاهش ریسک فعالیت‌های مالی و حمایت سازمان‌های بین‌المللی از این برنامه منجر خواهد شد.