مظاهری: مصرف‌کنندگان با نحوه اجرای هدفمندی هم چوب خوردند هم پیاز

طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با ایرنا با بیان آن که، دولت از اصلاح روش پرداخت یارانه‌ها چهار محور و هدف کلیدی را دنبال می‌کند، اظهار کرد: اولین هدف این است یارانه‌هایی که به صورت چشم بسته و عمومی به تمامی افراد جامعه پرداخت می‌شود؛ اصلاح شود و بودجه محدود یارانه به افراد و خانواده‌های کم‌درآمد اختصاص یابد.

وی افزود: هدف دوم این است که قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات معنی‌دار شود و با این کار سرمایه‌گذاری برای تولید توجیه بیشتری پیدا می‌کند و موجب رونق اقتصاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هدف سوم کمک به سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته با زیربناهای محدود و ضعیف است که جذب سرمایه‌گذاری در این مناطق اندک، بازده سرمایه‌گذاری پایین و هزینه تولید بالاست.

وی اظهار کرد: هدف چهارم نیز کمک به سرمایه‌گذاری در زمینه فناوری‌های نوین مانند نانوتکنولوژی است که هنوز جای خود را در بازار پیدا نکرده و سرمایه‌گذاری در آنها ریسک بالایی دارد.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی تصریح کرد: پرداخت یارانه به صورت عمومی و بدون برنامه به همه افراد جامعه بویژه به بخش انرژی و مواد غذایی، ضمن مصرف کردن منابع دولت هیچ یک از اهداف مورد نظر اجرای هدفمندی یارانه‌ها را محقق نمی‌کند، به علاوه با توجه به این که افراد پردرآمد مصرف بسیار بیشتری دارند؛ سهم بسیار بزرگ‌تری از منابع یارانه‌ای دولت را به‌خود اختصاص می‌دهند و این یکی از مصادیق ضدعدالت در سیاست‌های اقتصادی است.

وی گفت: همان‌طور که کوچک‌ترین تصمیمات در سطح خانوار و بنگاه پیامد‌هایی دارد، تصمیم‌گیری در سطح کلان جامعه نیز همین‌گونه است.

وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بر همین اساس پیامد هدفمندی یارانه‌ها نیز افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست که نیازمند اتخاذ سیاست‌های جبرانی است.

دولت قبلی رشد قیمت‌ها ناشی از هدفمندی را انکار می‌کرد

وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی با بیان آن که، در دوران دولت احمدی‌نژاد بانک مرکزی گزارشی درباره تاثیر اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر قیمت‌ها تهیه کرد، ادامه داد: گزارش‌ها در قالب جدول داده ـ ستانده تهیه شده بود.

وی گفت: دولت پس از بررسی این گزارش‌ها آنها را انکار کرده و اعلام کرد که این اقدام باعث افزایش قیمت‌ها نخواهد شد، بدیهی است که انکار این مساله مانع از افزایش قیمت‌ها نشد.

وی با بیان این که، افزایش قیمت کالا و خدمات و همچنین رشد نرخ انرژی، آب و مواد غذایی پس از کاهش یارانه‌ها امری بدیهی بود که از سوی دولت دهم انکار می‌شد، افزود: اگر دولت در آن زمان این امر بدیهی را انکار نمی‌کرد و به جای آن برای این‌گونه مسائل تدبیر کرده و سیاست‌های جبرانی را پیش‌بینی می‌کرد، هدفمندی یارانه‌ها با موفقیت همراه بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: زمانی که هدفمندی یارانه‌ها به مرحله اجرا رسید، دولت آمادگی لازم را برای اجرا نداشت و با انکار دولت نیز افزایش قیمت‌ها منتفی نشده، بلکه این امر باعث کاهش اثرگذاری اجرای قانون شد.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی با بیان آن که، دولت سیاست‌های جبرانی را برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها طراحی نکرده بود، گفت: این امر سبب شد تا برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها اقدام به اعمال دستورات اداری و تکالیف حقوقی، دولتی و تعزیرات واحدهای تولیدی کند و بر همین اساس واحدهای تولیدی وادار به ثابت نگه داشتن قیمت‌ها شدند.

وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: واحدهای تولیدی نیز در این شرایط یا از سود خود کاستند یا این که با ضرر مختصری به فعالیت خود ادامه دادند و از سود و ذخایر خود برای ادامه حیات استفاده کردند، اما پس از گذشت مدتی به نقطه‌ای رسیدند که ناچار به کاهش تولید و در نهایت افت کیفیت و کمیت کالاهای تولیدی شدند.

مظاهری گفت: واحدهای تولیدی ناچار بودند یا با سود اندک به کار خود ادامه دهند یا این ‌که ریسک کرده و قیمت محصول خود را افزایش دهند که از سوی دولت جریمه می‌شدند و هر کدام از واحدهای تولیدی یکی از این روش‌ها را انتخاب کردند.

وی با بیان آن که، روش اجرای هدفمندی یارانه‌ها منجر به رشد کسری بودجه دولت شد، گفت: با توجه به این ‌که دولت نهم و دهم به بخش خصوصی کشور اعتقادی نداشت و در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به واحدهای تولیدی صدمه جدی زده بود، قاعدتا نمی‌توانست انتظار داشته باشد که بودجه را از محل افزایش درآمدهای مالیاتی جبران کند، زیرا واحدهای تولیدی با کاهش درآمدی و ضرر مواجه شده بودند و درآمدهای مشمول مالیات کاهش یافته بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: به همین دلیل دولت بناچار روش‌های دیگری را برای جبران کسری بودجه در پیش گرفت و از منابع بانک مرکزی و بانک‌ها با شگردهای مختلف استفاده کرد.

وی با بیان آن که، دولت‌های نهم و دهم در طراحی و تدوین شگردهای مختلف برای تامین منابع از طریق بانک مرکزی و سیستم بانکی خلاقیت فراوانی داشت، اظهار کرد: شگردهای مورد استفاده دولت برای تامین منابع و خلق پول اعجاب‌انگیز بود و این در حالی است که در دولت‌های پیشرفته و برخاسته از مردم و نظام‌های پارلمانی از روش‌های خلق پول برای تامین منابع بهره نمی‌گیرند.

مظاهری تصریح کرد: بر همین اساس کنترل نقدینگی که در دو سال اول دولت احمدی‌نژاد آغاز شده بود و با تذکر و تدابیر جدی بانک مرکزی در سال 1386 کند شده بود، اجرای این قانون ادامه یافت، بدون توجه به این فلسفه که انتشار پول، خلق ثروت نمی‌کند و منجر به رشد تورم می‌شود.

وی افزایش میزان واردات را راهکار دوم دولت نهم و دهم برای جبران کسری بودجه که ناشی از کاهش تولید بود، عنوان کرد و افزود: دولت با اختصاص ارز سعی کرد کمبود کالاها را در کشور جبران کند، چرا که کالاهای وارداتی با ارز گران‌تر می‌توانست با کالاهای داخلی رقابت کند و بر همین اساس علاوه بر این‌ که کمبودها جبران شد، قیمت ارز ناشی از آن افزایش یافته و قیمت ارز به 1226 و سپس 3500 تومان ارتقا یافت.