سوءرفتار چگونه اثبات می‌شود؟

 اما درباره این مساله راهکارهای قانونی وجود دارد که معمولا خانواده‌ها از آن آگاهی ندارند. این نوشتار به این مساله می‌پردازد.

در برخی از پرونده‌های خانوادگی که ارتباط همسران به بن بست طلاق می‌رسد، ممکن است هیچ از یک از همسران صلاحیت نگهداری از فرزند خود را نداشته باشند. شاید برای شما این سوال مطرح شود که آینده کودکی که در چنین وضعیتی پدر و مادر خود را از دست می‌دهد چه خواهد شد؟ ممکن است مردی زندانی باشد و زن با استفاده از بند مربوط به این موضوع که در عقدنامه درج شده از همسرش طلاق بگیرد. در چنین شرایطی ممکن است زن امکان نگهداری از فرزند خود را نداشته باشد. این‌که وضعیت کودک در چنین شرایطی چگونه خواهد بود، سوالی است که محمد مصطفایی درباره آن این‌گونه توضیح می‌دهد: «اگر مادر و پدری (هر دو به تشخیص دادگاه) صلاحیت نگهداری حضانت کودک را نداشته باشند، دادگاه برای کودک قیم تعیین می‌کند و می‌تواند قیومیت کودک را به یکی از اقوام نزدیک او واگذار ‌کند. در چنین مواردی اگر در میان اقوام نزدیک کودک نیز فرد مناسبی وجود نداشته باشد، صغیر را به بهزیستی معرفی و این سازمان از وی مراقبت می‌کند. حال اگر در چنین شرایطی وضعیت یکی از همسران بهبود پیدا کرد و دادگاه تشخیص داد آنها می‌توانند بار دیگر حضانت کودک را به عهده بگیرند، با طی مراحل قانونی حضانت طفل بار دیگر به پدر و یا نظر مادر سپرده می‌شود و با نظر مرجع قضایی که همان اداره سرپرستی است، کودک را در اختیار پدر و مادر قرار می‌دهد.»

سوال دیگری که برای مخاطبان این سلسله مطالب پیش آمده این است که آیا ازدواج مادر می‌تواند حق حضانت او را سلب کند؟ طبق گفته مصطفایی یکی از مواردی که می‌تواند حضانت مادر را نسبت به کودک سلب کند، ازدواج مجدد مادر است. البته این وکیل دادگستری به این مساله نیز انتقاد دارد ومی‌گوید: گاهی ازدواج مجدد مادر شرایطی را فراهم می‌آورد که می‌تواند باعث شود تا کودک شرایط بهتری برای زندگی داشته باشد اما گرفتن حضانت کودک از مادر در چنین شرایطی سبب ورود لطمه روحی و روانی به کودک می‌شود. در مجموع صلاح کودک در این است که پیش مادر بماند .

نکته قابل توجه دیگر در صحبت‌های این وکیل دادگستری این است که در صورتی که مادری با داشتن فرزند ازدواج مجدد کند، حتی اگر فرزندش در این ازدواج با او زندگی کند، تمام مقررارت حاکم در قوانین کشور از قبیل ارث و وصیت همچنان به کودک تعلق می‌گیرد. به این صورت که پدر همچنان ولایتی قهری بر فرزند خود خواهد داشت. در چنین شرایطی اگر کودک مورد بحث دختر باشد، در صورتی که بخواهد ازدواج کند باید این کار با اجازه پدر اصلی‌اش انجام شود. البته این مساله در صورتی انجام می‌شود که دختر باکره باشد و اگر بنا به هر دلیلی باکره نباشد، دیگر برای ازدواج نیازی به اجازه پدر اصلی خود ندارد. همسر دوم زن نیز نمی‌تواند نام فرزند زن را در شناسنامه خود ذکر کند و او را فرزند خود بداند؛ زیرا این کودک پدر دارد و تا زمانی که آن پدر زنده است، وظایفی مانند: نفقه فرزند را نیز به عهده دارد و مثلا پرداخت هزینه کودک از سوی همسر دوم زن، وظیفه پدر را سلب نمی‌کند.

در برخی پرونده‌ها نیز زنان ممکن است برای ازدواج مجدد با همسر تازه خود این شرط را قائل شوند که همسر آنها وظیفه پرداخت نفقه فرزند آنها از ازدواج قبلی را هم به عهده دارد. چنین شرطی از نظر مصطفایی شرط صحیحی است و در صورتی که در عقدنامه ذکر شود، قابلیت اجرایی دارد.

در مطلب هفته گذشته و در بحث مربوط به «حضانت» به این موضوع اشاره شد که معمولا والدین در پرونده‌های حضانت و در مواردی که بخواهند حضانت را از طرف مقابل سلب کنند، دلایل و مدارک مختلفی را به دادگاه ارائه می‌کنند تا ثابت کنند همسر آنها صلاحیت نگهداری از فرزند مشترک را ندارد. برای اثبات این موضوع دادگاه معمولا سختگیری‌های خاصی را دارد و باید مساله سوءرفتار یکی از طرفین برای دادگاه اثبات شود. در زمینه راه‌های اثبات سوءرفتار، مصطفایی در پاسخ به این سوال که آیا مدارکی مانند نوار ضبط شده در مورد رفتاری مانند فحاشی می‌تواند مورد استناد دادگاه قرار بگیرد یا خیر؟می‌گوید: بحث حضانت موضوع بسیار مهمی است که سلامت طفل را در برمی‌گیرد، بنابر این باید میان این مساله و دعاوی دیگر فرق قائل شویم و به عبارت دیگر باید مصلحت طفل را در نظر بگیریم. به نظرم حتی بر خلاف آیین دادرسی مدنی، در این مورد کوچکترین دلایل هم می‌تواند مورد استناد دادگاه قرار گیرد. از نظر قانون نوار ضبط شده در حکم اماره و قرینه است که میزان اهمیت و ارزش آن از «دلیل» پایین‌تر است. ممکن است صدای ضبط شده افراد روی نوار در دعاوی دیگر برای اثبات ادعای اشخاص، به تنهایی کفایت نکند، اما چون حضانت بحث حساس و مهمی‌است، باید در چنین مواقعی مورد توجه دادگاه قرار گیرد و دادگاه با بررسی صحت چنین مدرکی، با رعایت مصلحت طفل، حضانت را به مادر یا پدر او بدهد.

ملاقات با فرزند

افرادی که سابقه مراجعه به دادگاه‌های خانواده را دارند، بارها با پوشه‌های مختلفی مواجه شده‌اند که در بخش مربوط به خواسته این عبارت درج شده است: ملاقات با فرزند. شاید برای این افراد این سوال پیش می‌آید که این دادخواست چه زمانی مطرح می‌شود و شرایط طرح آن چگونه است؟

تجربه نشان داده است که پس از جدایی زن و مرد، در صورت وجود فرزند مشترک این مساله تبدیل به یکی از چالش‌های جدی میان همسران می‌شودو هر یک از طرفین برای تحت فشار قرار‌دادن طرف مقابل از وجود کودک استفاده میکنند. عادی‌ترین شکل این ماجرا این‌گونه است که پدر و مادری بعد از وقوع طلاق قصد دیدار فرزند خود را دارند. ممکن است آنها دراینباره و در پرونده طلاق توافقی با یکدیگر داشته باشند و مثلا توافق کنند هفته‌ای 2 روز کودک نزد مادر یا پدر باشد. در چنین شرایطی گاهی پدر یا مادر فرزند خود را بنا به دلایلی در محل تعیین شده نمی‌آورد و یا این‌که با تمهیداتی مانند رفتن به شهرستان، مانع از دسترسی طرف مقابل به فرزند مشترک و دیدار او می‌شود. در چنین شرایطی آن‌گونه که مصطفایی می‌گوید، طرف مقابل باید با مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست ملاقات با فرزند خواهان دیدار فرزند خود و نیز صدور حکم دادگاه در این مورد شود. دادخواست ملاقات با فرزند نیز مانند تمامی ‌دادخواست‌های دیگر در قالب برگه‌های چاپ شده در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار می‌گیرد. در این دادخواست در بخش تعیین خواسته آمده است: تقاضای ملاقات فرزند و بدوا صدور دستور موقت. در متن دادخواست نیز چنین نوشته شده است: ریاست محترم دادگاه خانواده...... با سلام و احترام به استحضار می‌رساند اینجانب....... به‌موجب سند ازدواج شماره....... دفترخانه شماره....... شهرستان..... در سال ...... با خوانده ازدواج نمودم که حاصل آن فرزندی..... ساله به نام ..... است. مدتی قبل بین من و همسرم طلاق و متارکه واقع شده که طلاق نامه به پیوست تقدیم می‌شود..... فرزند مشترکمان نزد خوانده به سر می‌برد و ایشان از ملاقات بنده با وی جلوگیری می‌کند. از دادگاه محترم تقاضا دارم ضمن رسیدگی به این دادخواست، نسبت به صدور دستور موقت برای ملاقات و صدور حکم مبنی بر تعیین اوقات و زمان و مکان آن با عنایت به ماده 1174 قانون مدنی دستور مساعد صادر فرمایید. به گفته مصطفایی، بعد از ارائه این دادخواست، در بیشتر موارد دستور موقت برای ملاقات به سرعت و ظرف همان روز صادر می‌شود. پدر و مادر با داشتن دستور موقت می‌توانند با مراجعه به اجرای احکام، خواستار اجرای حکم شوند و با دریافت اجراییه و مراجعه به کلانتری محدوده سکونت خوانده و یا محل احتمالی تحصیل و یا نگهداری کودک، این دستور موقت را اجرا کنند.

البته در برخی موارد نیز کثرت پرونده‌ها سبب می‌شود صدور دستور موقت به تاخیر بیفتد. یکی از مواردی که افراد درگیر در چنین پرونده‌هایی به آن فکر می‌کنند، این است که آیا می‌توان مسائل مربوط به حضانت را در بخش شروط ضمن عقد قرارداد؟ این سوالی است که مصطفایی در تکمیل این مباحث این‌گونه به آن پاسخ می‌دهد:« شروط ضمن عقد درباره مسائلی قابلیت اجرا دارد که چیزی وجود داشته باشد اما زمانی که در ابتدای عقد بچه‌ای وجود ندارد و واقعه‌ای حقوقی صورت نگرفته نمی‌توان در مورد آن شرطی قائل شد.

فرزند خواندگی

فرزند خواندگی نیز یکی دیگر از مواردی است که مصطفایی در گفتگوی خود درخصوص حقوق کودکان به آن اشاره و نکاتی را در مورد آن بیان می‌کند. این وکیل دادگستری می‌گوید: ممکن است برخی همسران به واسطه داشتن وضعیت مالی مناسب و یا داشتن درآمد کافی امکان نگهداری از فرزند دیگری را هم داشته باشند اما بنا به دلایلی تمایلی برایبه‌دنیا‌آوردن فرزندی تازه نداشته باشند و بخواهند سرپرستی فرزند دیگری را به عهده بگیرند. در این زمینه برای بحث فرزند خواندگی مقررات بسیار سفت و سختی وجود دارد که برای افراد علاقه‌مند به پذیرش فرزند خواندگی چیزی جز پشیمانی به دنبال ندارد.

اداره بهزیستی سرپرستی کودکان مختلفی را به عهده دارد، اما برای واگذاری سرپرستی این کودکان به پدران و مادران، افراد متقاضی حتما باید از لحاظ مالی ثروتمند باشند و چیزی را به نام فرزند خود کنند. ضمن آن‌که به افرادی که فرزند دارند، سرپرستی فرزندان بی‌سرپرست واگذار نمی‌شود. در این زمینه

نیز نیازمند اصلاح مقررات هستیم و باید شرایطی فراهم شود تا افرادی که امکان به‌عهده گرفتن حضانت کودکان دیگر را دارند، با شرایط سهل‌تری به این کار کنند.

رضا استادی