معادن همیشه چالشهای بزرگی برای کارکردن هستند و کمترکسی مایل است در محیطی تنگ و تاریک با کمترین جریان هوا و خطرات بالقوه کار کند اما افرادی هستند که حاضرند تمام خطرات، بیماریهای احتمالی ناشی از حضور در معادن و حتی مرگ ناگهانی را بهجان بخرند تا لقمهنانی سرسفره خانواده خود ببرند.
درششماهه ابتدایی سال۱۴۰۳، ۱۲حادثه معدن رخ داده که درنتیجه آن ۱۲ کارگر کشته شدند؛ یک کارگر در ۱۵ اردیبهشتماه در معدن زغالسنگ هشونی کوهبنان کرمان، یک کارگر در۲۰اردیبهشت ماه در شهرستان دهاقان، یک کارگر در ۱۰خردادماه درمنطقه طغرالجرد کرمان،یک کارگردر۲۰خرداددرحادثه برقگرفتگی درمعدن زغالسنگ ممرادکوه، چهارکارگر در۲۷خرداد در حادثه ریزش کوه در معدن سنگ شازند، یک کارگر در هشتم تیرماه در معدن زغالسنگ پابدانای جنوبی، یک کارگر در ۱۰مردادماه در معدن قلعهشاهین کرمانشاه، یک کارگر در۱۲مردادماه درمعدن زغالسنگ داربیدخون، یک کارگر در ۲۶مرداد در معدن گلگهر سیرجان و درنهایت ۵۳ نفر در حادثه تصاعد گاز متان در طبس در۳۱ شهریور کشته شدند که با احتساب کشتهشدگان معدن طبس، مجموعا ۶۵ معدنچی در این ششماه جان خود رادراثر حوادث مختلف معدن از دست دادهاند.این میزان تلفات جدا از پنج حادثه مرگباری است که در آذرماه سال۱۳۸۹درمعدن هجدهک با پنج کشته، ۱۳اردیبهشت سال ۱۳۹۶ در معدن زمستان یورت با ۴۳ کشته، فروردین ماه سال ۱۳۸۸ معدن باب نیزو با ۱۲کشته، آذر سال ۱۳۹۱ در معدن یال شمالی با هشت کشته و شهریورماه سال ۱۴۰۲ در معدن طرزه با شش کشته رخ داد.با وجود انفجار مرگبار معدن طبس و کشته شدن ۵۳ معدنچی، سریال وقوع حوادث مرگبار برای کارگران معدن همچنان در ماههای مهر و آبان و آذر ادامه یافت و این مساله نشان داد که حفظ امنیت و سلامت کارگران همچنان اولویت صاحبان معادن نیست. در تازهترین حوادث معدن پس از انفجار معدنجوی طبس، ۹ مهرماه، کارگران یکی از تعمیرگاههای مجتمع مس سرچشمه رفسنجان مشغول جابهجایی بار لاستیک ماشینهای فوق سنگین دامپتراک بودند که ناگهان یکی از لاستیکها از روی لیفتراک رها شده و به سر یکی از کارگران اصابت کرد و او بر اثر شدت جراحات فوت شد.۲۴ آبانماه نیز یک کارگر دیپر بر اثر ریزش آوار در معدن کلات شرق آزادشهر جان سپرد و دو معدنچی دیگر زخمی شدند. یک هفته پس از مرگ او و اول آذرماه، یک کارگر ۲۷ ساله معدن زغالسنگ اکلون چهار کلاریز مرکزی در منطقه طزره از معادن شرکت ذغالسنگ شمال شرق شاهرود، هنگام کار بر اثر سقوط سنگ بر روی سرش، جان خود را از دست داد. او اهل روستای کشکک شهرستان رامیان استان گلستان بود که در اوج جوانی، قربانی حوادث ناشی از معدن شد. چهار روز پس از این حادثه، اینبار معدن اوره نطنز شاهد مرگ کارگر ۴۳ ساله خود بود. این کارگر بر اثر ریزش سنگ و مصدومیت شدید جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر هم زخمی شد. هنوز یک روز از این حادثه مرگبار نگذشته بود که اینبار یک خودروی کامیون در معدن چهارچشمه شهرستان بهاباد به دره سقوطکرد و راننده آن جان باخت.اینکه چرا مسئولان دولتی و صاحبان معادن پس از حادثه مرگبار معدن طبس توجه ویژهای به حفظ سلامت کارگران خود ندارند، موضوع بحث تپش با دکتر مسعود مطلبیقاین متخصص ارتقای سلامت، عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات بهداشت کار ایران بود.
آمار حوادثی که بهخصوص در سالهای اخیر برای کارگران معدن رخ داده، چشمگیر است. چرا هیچیک از حوادث معدن و این تلفات بالا موجب نشده تا تمهیداتی برای ارتقای سلامت و ایمنی کارگران اندیشیده شود؟
ابتدا باید درک درستی از حادثه و ایمنی داشته باشیم. حوادث در طول زندگی بشر همواره بخشی از رویدادهای زندگی آنها بوده و بر همین اساس، خطر در هر لحظهای سلامت انسانها را تهدید میکند؛ حتی اگر فردی در خانه نشسته باشد، ممکن است درمعرض خطر پیشبینینشدهای باشد و جانش بهخطر بیفتد اما ایمنی میزانی است که میتواند افراد را از پتانسیل خطر دورکند. البته ایمنی مطلق وجود ندارد، بهخصوص در محل کار که با ماشینآلات و تجهیزات مختلف سروکارداریم؛ یا معادن زیرزمینی که صدها متر زیرزمین قرار دارند. تامین ایمنی به اینسادگی نیست. ایمنی نتیجه تاثیرات متعدد سیستمهای پیچیده در محلهای کار است که هرکدام باید با طی فرآیندهای لازم، به وظیفه ذاتی خود عمل کنند. بههمین دلیل، ایمنی یک جزء از کل است و وقتی میگوییم سیستمی پیچیده است یعنی با تمام فرآیندههای پیرامونی خود ارتباط دارد.
درخصوص حوادث معدن باید رودربایستی را کنارگذاشت و عمیقتر به مساله نگریست. تمام عوامل پیرامون محلهای کار بهخصوص در کارهای پرخطری مثل معدن، بر ایمنی آن تاثیر میگذارد. این عوامل میتواند تصمیمات مدیریتی، حتی وضعیتهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین تجهیزات صنعتی بهرهبرداری، وسایل حفاظتی و حتی رفتارهای فردی و خانوادگی باشند. اگر کارگری روز گذشته با همسرش دچار تعارض شده یا فرزندش بیمار باشد، احتمال اینکه در محل کار حادثهای برایش رخ دهد بیشتر است. از سوی دیگر، تولید باید یک هزینه اثربخشی هم داشته باشد تا با استفاده از آن بتوان یک معدن یا کارگاه را اداره کرد. اگر هزینه اثربخشی لازم را نداشته باشد، برای کارفرما دیگر مقرون به صرفه نیست که آن سیستم را اداره کند. درواقع همین بخش بیشترین، بالاترین و تاثیرگذارترین اثر را بر ایمنی محیطهای کار از جمله معادن دارد. من از وضعیت سیستمهای اقتصادی زغالسنگ در کشور اطلاعی ندارم، اما شرکتهای تولیدکننده زغالسنگ با توجه به این قیمتها تصمیمات خود را اتخاذ میکنند. البته در موارد زیادی، برخی زیادهخواهیها برای کاهش هزینهها وجود دارد تا افرادی سود بیشتری به جیب بزنند. در اینخصوص، چون اطلاعات اقتصادی لازم را ندارم، نمیتوانم قضاوت کنم اما بعید نیست چنین مسائلی وجود داشته باشد و باعث شود برخی کارفرمایانی که در حوزه معدن درکشورکارمیکنند انگیزه زیادی برای هزینهکردن در موضوع ایمنی نداشته باشند، حالا یا بهدلیل واقعی اقتصادی یا خدای ناکرده به دلایل غیرواقعی و سودجویی.
یک واقعیت دیگر هم در مورد معادن وجود دارد. چندسال پیش تا انتهای یکی از معادن طبس و نقطهای که کارگران در آن مشغول بهکار بودند رفتم و از نزدیک شاهد فعالیت آنان بودم. مثلا یکی از تکنولوژیهای روز دنیا به یکی از معادن ما انتقال یافته یا حداقل ۲۰ سال پیش تکنولوژی روز دنیا بوده است. سیستم یادشده اتوماتیک و بهقدری بهروز است که نیاز نیست فرآیند استخراج با دست انجام شود. تا جاییکه اطلاع دارم، معادن زغال سنگ طبس رگههای زغالسنگ بسیار با کیفیتی دارد که تجهیزات خراشنده بهراحتی میتوانستند آن را استخراج کرده و به سطح زمین انتقال دهند. ولی واقعیت این استکه زغالسنگ بهجز ماده معدنی، مواد دیگری هم دارد که متصاعدشدن گازهای انفجاری بخشی از ماهیت استخراج زغالسنگ است و در تمام دنیا بهعنوان مجموعهای از عوامل خطرناک شناخته شده است. بههمین دلیل، بهرهگیری از تکنولوژیهای مهندسی روز دنیا مانند تهویه هوا، جایگزینکردن هوا و تخلیه گازهای انفجاری به دلیل هزینهای که ایجاد میکند، در برخی روشهای استخراج ممکن است نادیده گرفته شود.
برای ایمنسازی معدن چه بایدکرد؟
باید تعارف را کنار بگذاریم. این حوادث پرتکرار بهخصوص در معادن ما واقعا زیبنده مردم، کشور و محیطهای علمی کشور که بهراحتی میتوانند آن را اصلاح کنند نیست. در حوزه ایمنی باید به دو مقوله توجه داشت؛ اول زیر ساختهای لازم و دوم فرهنگ و جو ایمنی در جامعه و محلهای کار.زیرساختها درگرو مسائل مختلفی است، از حوزه سیاستگذاری تا تصمیماتی که در حوزه اقتصادی اتخاذ میشود. مثلا تعرفه ماشینآلات و تجهیزات وارداتی، یا اینکه ارز دولتی یا ارز مناسبی در اختیار معدنکاران یا شرکتهای معدنی قرار داده شود تا تکنولوزی و تجهیزات خوبی وارد کنند، یا اینکه مدیران این شرکتها به نوعی انتخاب شده باشند که فقط جنبههای اقتصادی لحظهای محیط کار را مورد توجه قرار ندهند.متاسفانه در هیاتمدیره برخی از این شرکتها، شاهد حضور افرادی هستیم که بیشتر جنبه اقتصادی را مورد توجه قرار میدهند. یعنی افرادی در هیاتمدیره یا در راس سازمان حضور دارند که فقط نگاه میکنند به اینکه به ازای هر تن زغال سنگ استخراج شده چند ریال هزینه کردهاند و این بخش برایشان مهم است. بسیاری از این مدیران دانش انسانی لازم برای مدیریت آن سازمان را ندارند و در این بخش، دستگاههای ذیربط در هولدینگها و شرکتهای سرمایهگذاری باید درسیاستگذاریها وبهکارگیری مدیران حاضر در هیاتمدیره سازمانها و شرکتهای معدنی تجدیدنظر کنند.البته این مساله تنها مختص معادن نیست و شرایط شرکتهای نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد و سیمان نیز به همین منوال است. این اتفاق درحالی میافتدکه درهیاتمدیره هرشرکتی یکفرد متخصص از حوزه سلامت یا ایمنی یا حوزه اچاسای باید حضور داشته باشد.خاطرم هست۲۰سال پیش وقتی ساختار هیاتمدیره شرکت نفتی بزرگی مثل شل را مطالعه میکردم، متوجه شدم ازشش نفر اعضای هیاتمدیره این شرکت، یک نفر متخصص محیط زیست و یک نفر متخصص سلامت بود. نکته جالب اینجا بودکه رشته تحصیلی فرد متخصص سلامت پرستاری بود، ولی در هیاتمدیره شرکت شل عضویت داشت.درهرصورت، ما درحوزه زیرساختی وازجایی که تصمیمسازی میکنیم،نیاز به بازنگری در برنامههایمان داریم.
در کشورهای دیگر اوضاع چطور است؟
در آلمان کسی بر صندلی هیاتمدیره تکیه نمیزند، مگر اینکه ۲۰۰ ساعت آموزش تخصصی ایمنی و بهداشت کار را گذرانده باشد که سطح علمی این آموزش از مدرک فوقلیسانس بالاتر است. یعنی خود این فرد باید متخصص ایمنی و سلامت کار باشد تا در هیاتمدیره فقط حضور داشته باشد. این درحالی است که در کشورمان برخی افرادی در جایگاه هیاتمدیرهها قراردارند که فقط از اقتصاد سر دربیاورند. این مساله نیاز به بازنگری دارد و نهادهای اقتصادی، وزارتخانههای صنایع، نفت، کار و بهویژه دولت باید تصمیم درستی در خصوص این سیستم و حلقه بسته مدیران اقتصادی که هیچ فهمی از موضوعات انسانی ندارند و در حوزههای مدیریتی بهکار گرفته میشوند، اتخاذ کنند. اگر بنا بر توسعه است، تحقق و تکیه این توسعه بر بازوی کارگران ما است و بر همین اساس این تصمیمسازیها باید تغییر کند.
بخش دیگر درحوزه زیرساخت، قوانین موجود است که به بخشی از قوانین کار اشاره میکنم. ۴۰ سال پیش، در فصل چهارم قانون کار و ماده ۸۵ تا ۹۵، با اینکه ساختار حوزه ایمنی و بهداشت کاملا مشخص شده اما بهدلیل ضعفهای موجود باید مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.
در بخش بازرسی کار، ماده ۹۶ تا ۱۰۶ بر بازرسهای دولتی تاکید دارد اما دو فصل دیگر قانون کار معطل است و در واقع تعطیل کردهایم. در فصل ششم، ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد تشکلهای کارگری و کارفرمایی دیده میشود و همچنین در فصل هفتم قانون کار، قابلیت ایجاد گفتمان وجود دارد تا زیرساختهای اجتماعی لازم بین کارگر و کارفرما یا سرمایهگذار و کارفرما و کارگر ایجاد شود؛ اما درحال حاضر، این سهجانبهگرایی میان دولت، که وزارت کار مسئول آن است، تعطیل شده است. وقتی در عمل دو فصل قانون کار به تعطیلی کشانده شده، دیگر امکان مذاکره، مشارکتجویی، مشارکت کارگران و امکان ایجاد زیرساخت اجتماعی برای توسعه ایمن و بهداشت مسدود شده است. حالا با درنظر گرفتن یکسری دلایل سیاسی و کجرویهایی که در حوزه تشکلهای کارگری اتفاق افتاده است، ولی آیا نیاز بود آن را مسدود کنیم؟ اما اینکار انجام شده است و با این روند نمیتوان انتظار مذاکره و ایجاد تشکل را داشت. در چنین شرایطی، جامعه کارگری بهقدری در محیط کار تضعیف میشود که قادر نخواهد بود برای تامین سلامت خودش از کارفرما خواستهای داشته باشد.این بخشی است که درحوزه زیرساخت باید به آن فکر کرد و اصلاحش کرد.
بخش دیگر برای بهبود ایمنی وبهداشت کار،فرهنگ وجو ایمنی است.فرهنگ وجو ایمنی اتمسفری است که درآن زندگی میکنیم. در حال حاضر این جو بنا به دلایلی، فضایی را ایجاد نمیکند که کسی به موضوعات بیشتر فکر کند. هرم مازلو را در نظر بگیرید. سطح پایینی هرم مازلو، شرط زندهماندن فرد است. کارگری که حاضر است برای ۱۰ -۱۲ میلیون تومان یا عددی شبیه به این، در عمق ۲۰۰ یا ۳۰۰ متری زمین و در شرایط سخت کار کند، درواقع این شخص در انتهای هرم مازلو گرفتار شده است و با این روند دیگر قادر نخواهد بود در مورد موضوعات دیگر احتیاجاتش شامل تامین ایمنی و حفظ جانش صحبت کند. وقتی حقوق و دستمزد کارگر را در قالبی قرار دادهایم که هیچ تشکلی ندارد تا در مورد آن با کارفرمایش مذاکره کند، در چنین شرایطی بهاندازهای به او پرداخت میکنیم که از گرسنگی تلف نشود. با این شرایط مشخص است که دیگر نمیتواند خواسته دیگری داشته باشد، ازجمله برای ایمنی. از نظر من، وقوع این حوادث شغلی وکاری فقط یک اتفاق فنی نیست، بلکه یک پدیده اجتماعی است. در ۲۰ -۳۰ سال گذشته اتفاقات فراوانی ما را بهسمت پذیرش بسیاری از مسائل و چالشهای حوزه کارگری سوق داده است. مدیران پذیرفتهاند، جامعه کارگری پذیرفته و مردم هم پذیرفتهاند. حادثهای در این حوزه رخ دهد، همه چندروز ناراحت هستند و بعد موضوع به فراموشی سپرده میشود. مثل زمستان یورت، معدن فاریاب و بسیاری حوادث دیگر. اینها همه بهاین دلیل است که وضعیت اجتماعی نظام کارگری و روابط کارگری از هم پاشیده و این فروپاشی اقتصادی و اجتماعی ما را به اینجا رسانده است. باید تعارف را کنار بگذاریم. هیچ بهبودی رخ نخواهد داد مگر اینکه گشایشی در روابط کار ایجاد شود. معتقدم روابط کار در محیط کار حتی بر بستر همین قانون کارفعلی باید گشایش پیدا کند. با ایجاد چنین گشایشی،هدایت آن و طرح خواستههای مناسب و درست و پیگیری آن در حوزه صنفی، میتوانیم شاهد شروع اتفاقات خوبی در زمینه ایمنی در محلهای کار هم باشیم.
دولت چه وظیفهای در قبال جلوگیری یا کاهش حوادث معدن و تامین امنیت کارگران دارد؟
علیالظاهر، نهادیکه باید این کار را انجام دهد وزارت کار است و در کنار آن دستگاههایی شامل وزارت صنایع و دیگران باید وارد عمل شوند. سازمان بینالمللی کار (ILO) کنوانسیونهای مختلفی را برای کشورهای عضو این سازمان که ایران هم عضو آن است، صادر کرده است. یکی از آخرین توصیههایی که خرداد سال۱۴۰۱(ژوئن ۲۰۲۲) انجام شد این بود که سلامت و ایمنی را جزو حقوق بشر در محل کار بدانیم و انجام برنامه محلهای کار سالم و ایمن را توصیه کرد. باوجود اینکه ایران عضو این سازمان است اما تا این لحظه که دو سال از تصویب کنوانسیون ۱۹۱ ILO میگذرد، هنوز هیچ اقدام مؤثری از سوی وزارت کار بهعنوان نهاد متولی انجام نشده است. این درحالی است که وزارت کار باید پیشگام در اجرای کنوانسیونها و اجرای رویکردهای بینالمللی باشد. ما جزیرهای در نظام اقتصادی جهانی نیستیم و بخشی ازجامعه بینالمللی هستیم و برهمین اساس باید بتوانیم این کنوانسیونها و رویکردها را با فراهم کردن زیرساخت و فضای مورد نیاز اجرا کنیم. انتظار میرود که در وهله اول خود وزارت کار و سپس سایر مراکز متولی ایمنی مانند بازرسی کار، مرکزتحقیقات و تعلیمات حفاظت کار، معاونت روابط کار و تشکلهای کارگری همه باید در حوزه ایمنی فعالتر عمل کنند. تصور میکنم میتوان ازاینجا شروع کرد و سایر دستگاهها را نیز به آن سمت سوق داد. اگر هیچ حرکتی نکنیم، روزانه شاهد اتفاقات بیشتری خواهیم بود که امروزه تا این حد برایمان عادی شده است. بهعنوان فردی که در حوزه ایمنی و بهداشت فعالیت میکنم هرروزه منتظرم که اتفاق جدیدی مانند آنچه در پلاسکو و زمستان یورت اتفاق افتاد، دوباره رخ دهد که شایسته کشور و مردممان نیست و نیاز به یک عزم جزم و جدی دارد تا مشکلات حوزه ایمنی کشور و پیش از همه معادن کشور مرتفع شود.