عدالت شاید وقتی دیگر!

در این میان بازنشسته‌های سازمان تامین اجتماعی که  کارگری محسوب می‌شوند، اوضاع بدتری دارند که استارت بدتر شدن اوضاع آنها از سال ۹۹ زده شد؛ زمانی که سازمان برنامه و بودجه در اقدامی قابل تامل ۱۰هزار میلیارد تومان برای همسازی سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اختصاص داد ولی نیم‌نگاهی به بازنشسته‌های تامین اجتماعی نینداخت. این قبیل اقدامات در کنار ۱۱سال فقط دم زدن از همسان سازی باعث شده تا پرداخت عادلانه حقوق و یکسان شدن حقوق بازنشسته‌ها با نیروهای شاغل همتراز به آرزوی جدی این قشر تبدیل شود.

 

این وضع باعث شده تا همان‌گونه که روز تکریم بازنشسته‌ها به واسطه قمری بودن تاریخ آن هر سال در تقویم جابه جا می‌شود، تعیین تکلیف پرونده همسازی سازی حقوق‌شان نیز مانند توپی سرگردان از سالی به سال دیگر پاس داده شود تا بازهم بازنشسته‌ها بمانند و کوهی از وعده و چشم انتظاری‌هایی که دیگر از حد گذشته است. 

 

اگر بازنشسته‌ها به حال خود گذاشته شوند و زخم ناسور مطالبات آنها دائم با اخبار مختلف و وعده و وعیدهای جدید، تازه نشود شاید از شدت نارضایتی آنها کاسته شود اما وقتی تقاضای همسان‌سازی حقوق افراد بازنشسته گاهی توسط یکی از نهادهای رسمی مورد توجه قرار می‌گیرد و قول‌های جدیدی داده می‌شود، طبیعی است که این خواسته همواره در صدر مطالبات بازنشسته‌ها می‌ماند.  این روزها که لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون‌های مختلف مجلس در حال بررسی است در اقدامی بحث برانگیز، پیشنهاد همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی در مجلس به تصویب رسید و در لایحه‌ای پیشنهادی به کمیسیون تلفیق گنجانده شد تا این بار در قالب برنامه هفتم توسعه درباره آن تصمیم‌گیری شود. این تصمیم نشان می‌دهد همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها و رساندن دریافتی آنها تا ۹۰درصد حقوق نیروهای همتراز شاغل، قرار نیست اجرا شود مگر این که کمیسیون تلفیق این موضوع را در برنامه هفتم توسعه بگنجاند تا لااقل دولت‌ها تا پنج سال آینده مکلف به اجرای این تکلیف باشند. البته رأی آوردن این تکلیف نیز موضوع دیگری است که ممکن است به سرانجام نرسد.

 بدهی را بدهند

 

تا به حال در مورد بازنشسته‌هایی که کمترین دریافتی‌ها را داشته‌اند و به‌ویژه جزو بازنشسته‌های کارگری محسوب می‌شدند، بی‌عدالتی‌های بیشتری در پرداخت‌ها صورت گرفته است. این بازنشسته‌ها که زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی هستند، می‌پرسند چرا حقوق کسانی که دریافتی کمتری داشته‌اند در این سال‌ها به صورت قطره چکانی افزایش یافته و بازنشسته‌هایی که دریافتی بالاتری داشته‌اند اساسا از همسان سازی بی‌بهره مانده‌اند. از سازمان تامین اجتماعی اگر پرسیده شود، جواب آنها چیزی جز دست خالی سازمان نخواهد بود که آن هم به تصمیم سازمان برنامه و بودجه و نحوه بودجه‌ریزی برمی‌گردد اما از فعالان حوزه کارگری اگر پرسیده شود آنها ترجیح می‌دهند بیش از آن که از همسان سازی صحبت کنند درباره این که چرا دولت بدهی‌هایش را به سازمان تامین اجتماعی نمی‌پردازد، سؤال کنند. درواقع مخاطب این افراد، دولت است که به هر دلیل بدهی‌هایش به سازمان را تسویه نمی‌کند و در نتیجه جور این ناترازی مالی را بازنشسته‌ها می‌کشند. 

یکی از منتقدان این وضع علی اکبر عیوضی، فعال صنفی و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران است که مشکل اساسی بازنشسته‌ها را در لجام گسیختگی تورم و بدهی‌های تسویه نشده دولت می‌داند، نه لزوما همسان نشدن حقوق‌ها. او می‌گوید‌: «دولت به سازمان تامین اجتماعی بیش از۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که اگر آن را بپردازد، کافی ا‌ست . این درحالی است که اگر قانون افزایش حقوق‌ها نیز به‌درستی اجرا شود هیچ نیازی به اجرای همسان‌سازی نیست.» 

ظاهرا تا امروز هیچ یک از مواد قانونی دستمزد از ماده ۴۱ قانون کار تا مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی اجرا نشده است.

 

قانون همسان سازی حقوق یک قانون غیردائمی است و جزو قوانین مدت دار محسوب می‌شود؛ موضوعی که بر زمین ماندن و ان‌قلت‌هایی که در آن می‌آید نیز تا حدی از این موضوع ناشی می‌شود. شاید به همین علت است که نمایندگان مجلس سعی دارند این بار موضوع همسان سازی حقوق‌ها را در قالب لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب برسانند. اما علی اکبرعیوضی، فعال صنفی بازنشستگان به این جریان چندان خوشبین نیست و مطرح شدن این موضوع آن هم در ماه‌های پایانی عمر مجلس را «اقدامی انتخاباتی» می‌داند. 

او می‌گوید: «در چهار سال گذشته اقدامی برای پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی و بهبود معیشت بازنشستگان کارگری صورت نگرفته و لایحه‌ دائمی شدن همسان‌سازی سال‌هاست در مجلس معطل مانده است اما حالا چرا در روزهای آخر به فکر افتادند تا یک همسان‌سازی جدید را مطرح کنند؟»

او می‌پرسد: «وقتی بعد از ۱۵سال پیگیری، اعتبار مناسب برای همسان‌سازی به تامین اجتماعی داده نشده اکنون در آستانه‌ انتخابات از کدام همسان‌سازی سخن گفته می‌شود؟»

با وجود این اعتراض اما شاید مطرح شدن همسازی سازی در برنامه هفتم توسعه راهی برای باز شدن گره کور بودجه‌ای این قانون باشد؛ هرچند دائمی شدن قانون همسان‌سازی حقوق‌ها می‌تواند این مشکل را از پایه و اساس حل کند، چراکه بودجه مخصوص به آن هر سال در بودجه‌های سنواتی دیده می‌شود.