محیط زیست در برنامه نیست

البته در برنامه هفتم توسعه این کار بسیار ظریف انجام شده به طوری که در نگاه اول، واژه محیط‌زیست بارها در متن تکرار شده و در۱۱ماده از این لایحه نیز درباره محیط‌زیست صحبت شده است. این درحالی است که کارشناسان این حوزه که نگاهی عمیق دارند و از ظاهر واژه‌ها به پیامدهای آن پی می‌برند بر این باورند که محیط‌زیست بعد از اجرای برنامه هفتم که سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ خواهد بود به‌سختی آسیب خواهد دید.

البته نویسندگان این برنامه چنین اعتقادی ندارند. آنها برنامه هفتم را چهارمین برش از سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب می‌دانند که با رویکرد مسأله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز دارد و لااقل از برنامه ششم توسعه در حوزه محیط‌زیست بهتر نگارش شده است، چراکه در مقدمه لایحه برنامه هفتم می‌خوانیم «آسیب‌پذیری جدی محیط‌زیست از چالش‌‌های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه‌ بود». با این حال درمحافل کارشناسی و در مجلس که محل تصویب نهایی این لایحه است، صحبت از لزوم بازنگری‌های جدی در میان است، زیرا اگر این‌چنین نشود، برنامه هفتم توسعه به عده‌ای، پنج سال فرصت نابود کردن محیط‌زیست کشور را می‌دهد.

جایگاه محیط‌‌ زیست در لایحه
لایحه برنامه هفتم توسعه در ۲۲ فصل نوشته شده در حالی که هیچ‌یک از فصل‌های این لایحه متعلق به محیط‌زیست نیست. این اولین سنت شکنی برنامه هفتم است، زیرا در برنامه‌های قبلی، این فصل مستقل برای محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور همواره وجود داشت. با وجود این اما موضوع محیط‌زیست در قالب ۱۱ماده در این لایحه دیده شده که می‌توان آنها را در مواد ۲۷، ۴۵، ۴۶، ۸۴،۱۲۷، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۴۱، ۱۴۴، ۱۵۵ و ۲۴۵ دنبال کرد. به عنوان مثال در ماده ۸۴ بر رعایت استانداردهای زیست محیطی در تولید فرآورده‌های نفتی و پالایشی تاکید شده به طوری که در صورت اجرا نشدن این حکم، شرکت‌های پالایش نفت مشمول عوارض سبز و کاهش تخفیف در تهیه خوراک مورد نیازشان می‌شوند.

در ماده ۱۲۷ نیز که جزئی از فصل حکمرانی منابع آب است، وزارت نیرو مکلف شده با کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن حداکثر در سه ماه، آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها را از آب جایگزین ( منابع آبی نامتعارف) تامین کند. بر همین اساس، ماده۱۳۲ لایحه نیز به ممنوعیت رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی و دریافت جریمه برای رفع آلودگی پرداخته و ماده ۱۳۳ هم جبران خسارت و تعیین مجازات برای تجاوز به حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها را مورد تاکید قرار داده است. در ماده۱۴۱ هم لحاظ کردن حقابه‌های زیست محیطی و درماده ۱۴۴ هم بر مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور تاکید شده است. اینها موادی است که دستمایه دفاع مدافعان لایحه برنامه هفتم توسعه قرار گرفته در حالی که مخالفان و منتقدان همین چندپارگی و مطرح شدن موضوعات محیط زیستی در مواد گوناگون لایحه را یکی از عیوب قابل اشاره می‌دادند؛ ضمن این که به سایر کاستی‌ها نیز اشاراتی هشدارگونه دارند.

نگرانی‌های کارشناسان چیست؟
در میان ۱۱ماده‌ای که به نوعی به موضوع محیط‌زیست پرداخته، مواد ۴۵ و ۴۶ بیشتر از سایر مواد، محل چالش و مناقشه شده است. این دو ماده اشاره دارد که طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ جدید و توسعه‌ای که مربوط به دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط‌زیست توسط مشاوران ذی‌صلاح مورد ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قرار بگیرد و گزارش آن را به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارسال کند. این نگاه به‌ظاهر حمایتگر اما از نگاه کارشناسی همچون یوسف فرهادی بابادی در هیچ جای مواد ۴۵ و ۴۶ ذکر نشده و مشخص نیست که سازمان حفاظت محیط‌زیست براساس چه بندی می‌تواند پروژه‌ای را رد یا تایید کند. در واقع او با واژه « ارسال» گزارش به سازمان محیط‌زیست مشکل دارد، چراکه معتقد است «استنباط ما باتوجه به تجربیات گذشته این است که مفهوم کلمه ارسال، «ارزیابی» نیست، بلکه «بایگانی» است، زیرا در لایحه مطلقا صحبتی از ارزیابی محیط زیستی یا دادن صلاحیت به سازمان محیط‌زیست برای رد یا تایید پروژه‌ها نیست».

محمد درویش، کارشناس محیط‌زیست نیز که به حذف فصل مربوط به محیط‌زیست و منابع طبیعی در لایحه برنامه هفتم توسعه سخت اعتراض دارد به ما توضیح می‌دهد: «این اتفاق غم انگیز است و یک قدم به عقب محسوب می‌شود».

او توضیح می‌دهد: «اجرای ماده ۴۵ لایحه باعث می‌شود تا ۴۱۱پروژه‌ای که اکنون وارد بودجه سال۱۴۰۲ شده، عملا گزارش ارزیابی زیست محیطی‌شان کنار گذاشته شود و به‌راحتی عملیاتی شود. حتی شنیده می‌شود که قرار است بقیه پروژه‌ها نیز با چانه‌زنی نیاز به ارزیابی محیط زیستی نداشته باشد که نشان می‌دهد عده‌ای چون نتوانسته‌اند اصول محیط زیستی را در اجرای پروژه‌ها رعایت کنند و رعایت شاخص‌ها برای آنها سخت است، صورت مسأله را پاک کرده و دنبال کمرنگ کردن محیط‌زیست هستند».