این درصد در خانههای بعدی نیز زیاد میشود و این قانون برای آن تعریف شده تا افراد به میزان نیاز خود وارد بازارها شوند و اگر قصد سرمایهگذاری دارند، باید بازار دیگری را انتخاب کنند. مدتی است در ایران نیز این موضوع مطرح میشود که قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شود، اما نکته قابل توجه اینجاست هنوز زیرساخت اجرای این موضوع فراهم نیست و نیاز به یک بانک اطلاعاتی جامع دارد. گزارشی که در ادامه میخوانید، آثار مثبت و منفی اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه است.
مالیات بر عایدی سرمایه به این معناست که معافیت از کالاهای مصرفی مانند خودرو و مسکن که این روزها به یک چالش اساسی برای اقتصاد تبدیل شده است، مالیات دریافت شود. به عنوان مثال در بخش مسکن و خودرو، مورد اول معاف از مالیات است و اگر فردی به منظور سرمایهگذار وارد این بازارها شد، باید مالیات آن را بپردازد. نحوه دریافت مالیات هم به این صورت خواهد بود که در زمان فروش مورد معامله، تورم سالهای پس از خرید و مواردی از این قبیل کسر میشود و بخشی از سود آن باید در قالب مالیات به دولت پرداخت شود.
تکمیل زیرساخت
بررسیها نشان میدهد که با توجه به اینکه زیرساخت آن در کشور وجود ندارد، حداقل پنج سال به طول میانجامد تا سامانه آن تکمیل شود. برای تکمیل این سامانه نظام بانکی همراه سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبتاحوال، سازمان ثبت اسناد، وزارتخانهها و دستگاههای دولتی و قضایی باید با هم در ارتباط باشند. به عنوان مثال، اگر یک نفر قصد سرمایهگذاری در بازار طلا را داشته باشد، طلافروش باید اطلاعات فروش طلا را در سامانه مخصوص ثبت کند و سپس سازمان امور مالیاتی به بررسی آن بپردازد.
تکلیف سرمایهداران در زمان کاهش قیمت
در کارکرد اصلی مالیات بر عایدی سرمایه آمده اگر در زمان فروش قیمت کالا افزوده شدهبود، میزان نرخ تورم و مواردی از این قبیل کسر خواهد شد و از سود باقیمانده درصدی به عنوان مالیات در نظر گرفته میشود، اما نکته اینجاست اگر قیمت کالا نسبت به خرید کاهش یافته بود و اقتصاد در رکود قرار داشت، تکلیف چیست. در این شرایط در نظر گرفتهشده اگر یک کالایی ۱۰۰۰واحد قیمت داشت و در زمان فروش به ۸۰۰ واحد رسیده بود، حدود ۲۰۰واحد برای صاحب کدملی ذخیره خواهد شد.
آثار منفی و مثبت
فرار مالیاتی و رونق معاملات قولنامهای، هدایت سرمایهها به سمت احتکار کالا، افزایش هزینه تامین مالی، قفل شدن داراییها و احتمال خروج سرمایه از کشور از جمله آثار منفی اجرای مالیات بر عایدی سرمایه بدون زیرساخت است.
در مقابل مزایای مالیات بر عایدی سرمایه شامل کاهش انگیزه سوداگری، ترغیب بنگاهها به تامین مالی داخلی، ساماندهی بازارها و مقابله با مصرفگرایی است.
موارد مشمول و معافیت
براساس آخرین تغییرات قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مواردی که مشمول پرداخت میشود؛ املاک با انواع کاربری و حل واگذاری محل (سرقفلی)، انواع وسایل نقلیه مشمول مقررات مربوط به شمارهگذاری انواع طلا، نقره، پلاتین مسکوکات و جواهرآلات و انواع ارز است. معافیتها هم شامل ملک مسکونی افراد بالای ۱۸ سال که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد، تنها وسیله نقلیه پلاک شخصی متعلق به اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال با دوره تملک بیش از دو سال، املاک مسکونی و وسیله نقلیه متعلق به اشخاص حقیقی به تعداد همسر و فرزندان بالای ۱۸ سال با سقف چهار ملک و دوره تملک بالای بیش از دو سال، اولین معامله املاک پس از اخذ پروانه ساختمانی تا قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشروط به اینکه بیش از چهار سال از تاریخ اخذ اولین پروانه ساختمانی نگذشته باشد، اولین انتقال املاک پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی، انتقال ماترک به صورت ارث، انتقال املاک درخصوص مناطق نظامی یا مرافق عامه، انتقال بلاعوض و هر یک از اعضای خانوار در هر پنج سال معادل ۲۰۰گرم طلای ۱۸عیار معافیت داده شده است. مبنای اصلی نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای اشخاص حقیقی نرخ مقرر مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد با توجه به پلکان تعیین شده است. در مورد عواید سرمایهای بهدست آمده طی فروش دارایی در مدت تملک زیر یک سال به منظور مقابله با سوداگری نرخ مالیات بر عایدی سرمایه ۳۵ درصد است. در مورد اشخاص تجاری، حقوقی جمع عواید سرمایهای بالحاظ زیانهای سرمایهای و سایر زیانهای شرکت، حسب مورد قانون مالیات شرکتها ۲۵درصد خواهد بود.
هدایت نقدینگی
همیشه گفته میشود که نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، اما در علم اقتصاد نقدینگی خود به خود به سمت تولید حرکت نخواهد کرد و دستورپذیر هم نیست، اما تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد با ابزارهایی مانند مالیات توانستند نقدینگی را سمت تولید هدایت کنند. البته تولید در آن کشورها سودده است و صاحبان سرمایه، رغبت سرمایهگذاری در این بخش را دارند. برای هدف اصلی مالیات بر عایدی سرمایه که تنظیمگری بازار و هدایت نقدینگی به سمت تولید است، زیرساختهایی باید تعریف شود که اکنون فراهم نیست. سامانه جامع مالیاتی هنوز تکمیل نشده و ارتباط بین دستگاههای مختلف حاکمیتی و دولتی با یکدیگر برقرار نیست. به طوری که سازمان ثبت اسناد و ثبتاحوال با وزارت راه و شهرسازی برای یکپارچهسازی اطلاعات همکاری لازم را ندارند و هر کدام از دستگاهها مشکل را به دستگاه دیگری ربط میدهد. مثال بارز این موضوع هم دریافت مالیات از خانههای خالی است که اطلاعات دستگاههای دولتی در اختیار یکدیگر قرار نمیگیرند.
روزنامه جام جم
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد