طرح تغییر شیوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی چرا فوریت؛

: طرح چگونگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی شاید در ظاهر مساله ای فوری به حساب نمی آید اما واقعیت آن است

کد خبر: ۱۳۸۱۰۹

که طراحان این موضوع دلایل قوی و کافی داشتند که چنین طرحی را با قید دو فوریت به صحن علنی مجلس تقدیم کردند که یک فوریت آن در جلسه علنی دیروز به تصویب رسید.
واقعیت آن است که برخی نابسامانی های اقتصادی و نارضایتی مردم موجب ارائه سریع این طرح شد. پدیده هایی چون نقدینگی و تاثیر آن بر تورم ، انتشار بی رویه اسکناس ، نابسامانی در بازار پول و ارز ، اختلال در شبکه بانکی و برداشت های بی رویه از حساب ذخیره ارزی ، ناتوانی در کنترل تورم و غیره ریشه در نظام بانکی دارند و خود این نظام بانکی اخیرا درگیر مسائلی شده است که استقلال نصفه نیمه فعلی آن در معرض خطر قرار گرفته است . متاسفانه شاهد هستیم که حاکمیت مسائل سیاسی بر تصمیمات اقتصادی افزایش یافته و این دخالت ها موجب انحراف از سیاست های کلی نظام و منطق روشن اقتصادی شده که می رود تا با اصل 44 و کاهش تصدی گری دولت در تعارض آشکار درآید. خطر کاهش استقلال بانک مرکزی و عدم التزام آن به اصل پاسخگویی می رود تا به اهداف اقتصادی کشور ضربه بزند و طرح چگونگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی درواقع با هدف بازگردانیدن فوری این استقلال عمل نسبی ، ارتقائ کارآمدی و پاسخگو شدن نظام بانکی تدوین شده است . می دانیم که براساس این طرح رئیس کل بانک مرکزی مانند وزرا به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجلس انتخاب می شود و این امر استقلال بانک مرکزی از دولت را تقویت کرده و آن را پاسخگو می سازد. اما باید اشاره کنم که پیشنهاد دوفوریت برای این طرح دلایل فوری تری نیز داشته است . یکی از دلایل ، برخی تصمیمات غیراصولی و دستوری اخیر درباره نظام بانکی بوده است . در واقع رشد تورم از سوی مردم و نخبگان بارها ابراز شده و سر پل و منشائ این انتقادها دستورهایی که برای نظام بانکی صادر می شود، عنوان گردیده است . روشن بگویم به رغم مثبت بودن اصل مساله کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از تکالیف قانونی دولت در برنامه چهارم توسعه تا مرحله تک نرخی شدن ، مجلس با فرآیند و روش انتخابی نیل به کاهش این شاخص مهم اقتصادی موافق نیست و به آن انتقاد دارد. در واقع باید به جای استفاده از روشهای دستوری در کاهش نرخ سود به کنترلهای منطقی فرآیند کار پرداخته می شد چرا که وجود فاصله میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی هزینه های غیرمنطقی جدیدی بر بانکها و بودجه دولت تحمیل می کند و باعث فشار بر خزانه و زیانهای مضاعف می شود.همچنین تسهیلات دریافتی مردم را نیز کاهش می دهد.از سوی دیگر، باید به نگرانی مجلس و طراحان از افت مدیریتی در بانک مرکزی در صورت تغییرات در این بانک و تصمیمات احتمالی غیراصولی که توام با نارضایتی مردم است ، اشاره کرد. در واقع برخی عملکردهای دولت درباره نظام بانکی را می توان از علل فوریتی شدن طرح تغییر شیوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی دانست که صحن علنی نیز با عنایت به عوارض همان عملکردها به یک فوریت آن رای مثبت داد.