منطق دیپلماسی گازی منطقه‌ ای ایران

تمرکز دیپلماسی گازی بر بازار منطقه پیرامونی به چند دلیل راهبردی حائز اهمیت بوده که به نظر می‌رسد مدنظر تصمیم‌گیران جدید این حوزه در دولت سیزدهم در وزارت نفت بوده است:

بازار پیرامونی کشور دارای تقاضای گازی گسترده‌ای است که جایگاه ایران در تأمین آن از طریق خط لوله دارای موقعیت منحصر به فردی بوده و کمتر رقیبی برای آن از نظر اقتصادی و راهبردی وجود دارد؛ مثلا بازار گاز عراق به‌جز ایران عرضه‌کننده در دسترس گازی به صورت مستقیم ندارد و واردات گاز به صورت ال‌ان‌جی نیز نیازمند توسعه زیرساخت‌های پایانه‌های واردات و تأسیسات گازی‌سازی مجدد در جنوب و توسعه شبکه خط لوله انتقال گاز از جنوب به مناطق مصرف مرکزی (بغداد) است.

علاوه بر این، قیمت بالاتر واردات ال‌ان‌جی به نسبت خط لوله نیز می‌تواند مزید بر علت شود. واردات گاز منطقه کردی نیز به دلایل اثرات وابستگی امنیتی آن برای دولت مرکزی در اولویت نیست یا کشور پاکستان که تقاضای گازی نزدیک به ۲۰میلیارد مترمکعب در سال تا اواسط دهه پیش‌رو داشته که تمرکز این کشور بر واردات ال‌ان‌جی به دلیل هزینه‌های بالاتر آن به نسبت واردات خط لوله سبب کمبود داخلی گاز و افزایش قیمت آن شده است.

واردات از ترکمنستان از طریق خط لوله نیز با تهدیدات امنیتی و قیمتی روبه‌روست، در حالی که گزینه عرضه گاز ایران دیر یا زود به گزینه اصلی واردات پاکستان بدل خواهد شد.

تقاضای واردات گاز از طریق خط لوله از سوی عمان برای فعال نگه‌داشتن تأسیسات تولید ال‌ان‌جی خود (بین ۱۰تا ۱۵میلیارد مترمکعب)، تقاضای پنج میلیارد مترمکعبی افغانستان در مراحل اول و افزایش آن در سال‌های آتی و تقاضای واردات گازی ۱۵-۱۲ میلیارد مترمکعب در سال کویت همگی نشان می‌دهد تحقق کسب فرصت‌های محیط پیرامونی صادرات گاز ایران تاکنون به‌درستی در محور دیپلماسی انرژی کشور قرار نداشته وگرنه بازار منطقه‌ای و پیرامونی کشور دارای پتانسیل واردات گازی گسترده‌ای است.

محیط پیرامونی ایران از طریق خط لوله و بدون حتی هزینه انتقال از کشور ثالث در دسترس بوده که در بیشتر این گزینه‌ها به دلیل توسعه‌یافتگی شبکه خطوط لوله داخلی به سرمایه‌گذاری گسترده جدیدی نیاز است.

صادرات گاز از طریق خط لوله به محیط پیرامونی از آسیب‌پذیری تحریم‌های فناورانه غربی در خصوص تحریم‌های انتقال فناوری مایع‌سازی گاز و تولید ال‌ان‌جی در امان بوده و ایران می‌تواند اهداف صادراتی گاز خود را تا ۶۰، ۷۰ میلیارد مترمکعب در سال بدون وابستگی امنیتی به فناوری مایع‌سازی گاز غربی محقق کند. بازار پاکستان و عمان (جمعا نزدیک به ۳۰میلیارد مترمکعب در سال) در کنار تمدید پروژه‌های فعلی صادرات گاز به ترکیه و عراق (جمعا ۳۰میلیارد مترمکعب در سال) بخش عمده اهداف صادراتی گاز کشور در چشم‌انداز ۱۰سال آتی را پوشش خواهد داد.

در کنار موضوع صادرات و کسب سهم از بازار گاز منطقه‌ای، گزینه‌های تجارت از طریق سوآپ یا ترانزیت نیز می‌تواند سبب ارتباطات گازی کشورهای ثالث در شرایط وجود مازاد تقاضا به نسبت ظرفیت صادرات گازی کشور برای ایران مزیت‌های امنیتی و اقتصادی ایجاد کند.

محیط پیرامونی و تمرکز بر همکاری‌های اقتصادی در این محیط در چارچوب اولویت‌های سیاست خارجی اقتصادی کشور در چارچوب سند راهبردی گام دوم انقلاب اسلامی بوده است. تحقق اهداف این سند برای دولتمردان دولت سیزدهم به برنامه اقدام اولویت‌دار تبدیل شده است.

تلاش در چارچوب موارد فوق به یک نتیجه راهبردی منجر می‌شود که آن خنثی‌سازی تحریم در حوزه درآمدهای صادراتی کشور به‌ویژه از طریق متنوع‌سازی آن (توسعه صادرات گاز) و مزایای امنیتی آن خواهد بود. به گونه‌ای که ایالات متحده در آینده برای تحریم یا بازگردانی آن علیه جمهوری اسلامی ایران با موج مخالفت و مقاومت کشورهای ثالث از نظر عملیاتی روبه‌رو شود.

احیاء و توسعه روابط گازی با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان، همکاری با کشورهای عضو GECF به‌ویژه قطر برای گریز از رقابت‌های غیرسازنده کسب سهم از بازار و توسعه همکاری‌های برد-برد فی‌مابین نشان می‌دهد دولت سیزدهم برنامه مشخص و گسترده‌ای برای دیپلماسی گازی کشور دارد.

اما بایدهای مهمی نیز به منظور تحقق برنامه‌های این دیپلماسی گازی برای افزایش سهم در بازار باید در حوزه تصمیم‌گیری وزارت نفت و به طور کلی حوزه انرژی کشور برجسته شود.

اول، ظرفیت صادرات گاز از طریق بالا بردن بهینه‌سازی و کاهش مصرف فزاینده و عمدتا غیرکارآی گاز در بخش خانگی و تجاری سریع‌تر و اقتصادی‌تر از توسعه میادین جدید است. این امر با اولویت روش‌های غیرقیمتی برای بهینه‌سازی مصرف باید دنبال شود.

دوم، توجه به توسعه میادین توسعه‌نیافته داخلی با تأکید بر توانمندی داخلی و بدون منتظر ماندن به نتیجه مذاکرات و لغو تحریم‌ها باید انجام شود.

حال اگر برطرف شدن تحریم‌ها نیز صورت گیرد، این روند می‌تواند با همکاری شرکت‌های داخلی با شرکای خارجی تسریع شود. در حقیقت باید روند توسعه میادین جدید با توانمندی داخلی با سرعت ریل‌گذاری و اجرا شود و لغو تحریم‌ها می‌تواند سبب تسریع و سرعت‌بخشی آن شود و نه شروع آن.

سوم، توجه به سوآپ و ترانزیت و اتصال گازی منطقه‌ای در شرایطی که منجر به تقویت دیپلماسی انتقال کشور با بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیکی کشور شود.

این یعنی، ترکیبی از اقدامات تجارت (خرید و فروش) سوآپ و ترانزیت گاز بین کشورهای منطقه باید در دستور کار قرار گیرد.

مجتبی توانگر - رئیس کمیته اقتصاد انرژی مجلس / روزنامه جام جم