دين و آزادي سياسي در قرآن کریم

به گزارش جام جم آنلاین و به نقل از اندیشه قم، اين آزادي با نظام هاي استبدادي در تعارض آشكار است. بديهي است آزادي افراد در دخالت در اداره‏ي جامعه مشروط به يك سلسله شرايط و شايستگي ‏هاست كه با توجه به نوع جهان‏ بيني‏ ها و مكاتب پذيرفته شده در جوامع بشري و قوانين اساسي آنها متفاوت خواهد بود. ولي در قانون مندي چنين آزادي بسان ديگر آزادي‏ هاي اجتماعي نمي‏ توان ترديد كرد.

حق آزادي سياسي در ماده‏ي (2) اعلاميه جهاني حقوق بشر در سه بند تدوين شده است:
1. هر كس حق دارد در اداره ‏ي عمومي كشور خود، خواه مستقيما و خواه به وساطت نمايندگي كه آزادانه انتخاب شده باشد، شركت جويد.
2. هر كس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد.
3. اساس و منشا حكومت، اراده‏ ي مردم است، اين اراده، بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گردد كه از روي صداقت و به طور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه‏ اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي راي را تامين نمايد.
بند اول و دوم ماده‏ ي مزبور از ديدگاه جهان‏ بيني توحيدي، پذيرفته است، چرا كه اگر شرايط عمومي براي حضور آحاد و افراد جامعه در اداره‏ي امور كشور فراهم نگردد و اين كار تنها توسط افراد ويژه ‏اي مثلا هواداران يك حزب، يا اشراف و سرمايه ‏داران و امثال آنان انجام شود، مشاركت عمومي از ميان مي‏ رود، و زمينه براي استبداد و خودكامگي فراهم مي‏ شود، و به دنبال آن مفاسد گوناگون اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي رواج مي‏ يابد. و هيچ يك از اين امور از ديدگاه دين حق پذيرفته نيست. در قرآن كريم بر اصل تعاون و مشاركت عمومي، مشورت و همفكري، و نفي استبداد تاكيد شده است. درباره تعاون مي‏ فرمايد: «... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ...»[مايده/2] و درباره‏ي مشورت مي‏فرمايد: «...وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ...»[شوري/38] و نيز به پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم دستور مي‏دهد تا با مسلمانان در امور مربوط به سرنوشت جامعه اسلامي مشورت كند «... وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ...»[آل عمران/159] و امام علي عليه السلام فرموده است‏«من استبد برايه هلك‏»  و نيز فرموده است: «آلة الرئاسة سعة الصدر».
برپايي قسط و عدل در جامعه‏ي انساني يكي از اهداف بعثت پيامبران الهي بوده است(حديد/25) و آزادي معقول و مشروع يكي از مصاديق عدل اجتماعي است. بدين جهت پيامبران الهي با قدرت  هاي مستبد و استثمارگر مبارزه مي‏كردند و در اين راه از هيچ تلاش و مجاهدتي فروگذار نمي‏كردند. به عنوان مثال، از آنجا كه فرعون بر اين كه بر بني اسرائيل ستم مي‏كرد و آنان را برده وبنده‏ي خود ساخته و حقوق اجتماعي آنان را سلب كرده بود، حضرت موسي عليه السلام وي را به شدت نكوهش كرده، از او خواست تا بني اسرائيل را ازيوغ بردگي خود آزاد سازد.
فرعون دوران كودكي حضرت موسي عليه السلام را ياد آورد كه در تكفل فرعون بوده، و امروز او بايد مطيع و منقاد وي باشد، نه اين كه عليه او قيام كند، ولي حضرت موسي با قاطعيت تمام در برابر فرعون ايستاد و تصريح كرد كه او بني‏اسرائيل را بنده و برده‏ي خود ساخته و سپري شدن دوران كودكي موسي در دربار فرعون نيز از آثار همين سياست استبدادي و استثمارگرانه بوده است‏« وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ».[شعراء/22]
 داستان حضرت موسي نمونه منحصر به فرد نيست، اين شيوه‏ي همه‏ي پيامبران الهي بوده است‏به خاطر همين روش بوده است كه مترفان و سلطه جويان استثمارگر با آنان به مبارزه برمي‏ خاستند و رسالت آنان را تكذيب مي‏ كردند. « وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ‏».[سبا/34]
بنابراين در اين نكته جاي هيچ‏ گونه ترديدي وجود ندارد كه حكومت هاي الهي پيامبران بر پايه‏ ي عدل و داد استوار بوده، وبا هر گونه استبداد و خودكامگي به شدت مخالفت كرده‏اند، و امتيازهاي طبقاتي، نژادي و مانند آن در منطق آنان كمترين ارزش و اعتباري نداشته است. براي همه‏ ي اقشار وگروه هاي تشكيل دهنده‏ي جامعه در برابر قانون عادلانه الهي، حقوق مادي قايل بوده‏اند، و مسؤوليت هاي اجتماعي از ديدگاه آنان بر پايه‏ي شايستگي‏ ها و توانايي‏ ها استوار بوده است، نه برخورداري از شهرت و ثروت و امتيازاتي از اين قبيل.

به عنوان نمونه ‏اي روشن از شايسته سالاري در حكومت الهي پيامبران، مي‏ توان داستان طالوت را يادآور شد كه توسط پيامبري از پيامبران بني ‏اسرائيل و به اذن و مشيت الهي به عنوان فرمانده سپاه توحيد در مبارزه با لشكريان كفر برگزيده شد، و اين در حالي بود كه وي از نظر شرايط زندگي از افراد عادي، غير متمكن و غير مشهور بود، و بدين جهت گزينش او به فرماندهي با مخالفت عده ‏اي از بني ‏اسرائيل واقع شد كه شهرت، ثروت و امتيازات طبقاتي را ملاك لازم براي احراز مقامات كشوري و لشكري مي ‏انگاشتند، ولي پيامبر الهي در پاسخ آنان توانايي جسماني و دانايي طالوت را كه دو ركن لازم در فرماندهي نظامي است، به عنوان ملاك انتخاب وي يادآور شد.[بقره/246 -247]
گواه ديگر از قرآن بر اين مطلب، سخن حضرت يوسف است كه از فرمانرواي مصر مي‏ خواهد تا مسؤوليت‏ سرمايه‏ هاي عمومي و دولتي (بيت المال) را به عهده‏ ي وي بسپارد، و دو صفت امانت‏داري و دانايي را به عنوان دليل اين درخواست‏ بيان مي‏ كند «... اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ » .[ يوسف/55]
 
ولايت الهي يا منشا حكومت ديني
در هر حال، در اين مطلب كه در حكومت ديني آن گونه كه قرآن كريم ترسيم مي‏كند و از گفتار و رفتار پيامبران و امامان به دست مي‏آيد مردم خود بايد در اداره‏ي امور كشور دخالت داشته باشند. و مسؤولان ومتصديان امور به صورت مستقيم يا غير مستقيم مورد گزينش و قبول مردم باشند، شكي نيست، ولي بر خلاف آنچه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر قوانين مبتني بر ايدئولوژي‏ هاي اومانيستي بيان شده است، منشا مشروعيت‏ حكومت، ولايت ‏خداوندي است. و اين مقتضاي اصل توحيد در همه‏ ي مراتب و از جمله در توحيد ربوبي است‏«... إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ...» [انعام/57] آري، از آنجا كه هدايت محسوس و ملموس جامعه‏ي بشري از طرق مختلف و از جمله تشكيل حكومت، در مورد خداوند كه منزه از جسمانيت است ممكن نيست، اين ولايت الهي توسط پيامبران به مرحله‏ي ظهور و بروز رسيده است، و پيامبران نيز آن را به اوصياي خويش سپرده‏اند، چنان كه در اسلام نيز اين ولايت از جانب پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم به ائمه اهل بيت عليهم السلام سپرده شده است. و در عصر غيبت امام معصوم (عج) طبق ادله‏ي عقلي و نقلي  فقيهان پارسا و با كفايت عهده‏دار ولايت و رهبري جامعه‏ي اسلامي، شناخته شده‏ اند.
سپردن امر ولايت و رهبري جامعه‏ي بشري به پيامبران و امامان و فقيهان پارسا و با كفايت هيچ ربطي به حكومت‏هاي طبقاتي در جوامع مختلف كه در طول تاريخ بشر پديد آمده است ندارد، در نظام حكومت ديني كه از ولايت الهي سرچشمه مي‏گيرد، ملاك رهبري و حكومت، امتيازات طبقاتي نيست، بلكه ملاك شايستگي و كفايت متناسب با منصب خطير رهبري در جامعه‏ي ديني است كه گذشته از كارداني و كفايت لازم در امر رهبري و مديريت جامعه، از آگاهي كافي در شناخت قوانين الهي، و مصونيت لازم در برابر تمايلات نفساني و خودكامگي و شيطان سپري داشته باشد، چرا كه نظام حكومتي جهان بيني توحيدي هم بايد در خدمت مردم باشد و هم مجري احكام و دستورات الهي، وحافظ ارزش ها و مقدسات ديني و انساني. رهبري ديني صرفا در سامان بخشيدن به امور دنيوي جامعه خلاصه نمي‏شود، بلكه اين مهم يكي از اهداف ومسؤوليت‏هاي آن است، مسؤوليت‏بزرگتر آن كه تضمين كننده‏ي مسؤوليت نخست نيز هست تحقق بخشيدن به احكام و اوامر الهي است.
«الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأمُورِ » . [حج/41]
«آنان(ياري دهندگان خداوند كه خود نيز از نصر الهي بهره‏ مند مي گردند) كساني ‏اند كه اگر در زمين از قدرت و مكنت الهي بهره‏ مند گردند(حكومت الهي برقرار سازند) نماز برپا داشته، زكات مي ‏پردازند، امر به معروف و نهي از منكر مي‏ كنند، و سرانجام كارها به خدا باز مي‏ گردد».
حاصل آن كه اجراي عدالت و حاكميت‏ بخشيدن به ارزش هاي معنوي در جامعه بشري آرمان اساسي، حكومت ديني را تشكيل مي‏ دهد، بديهي است نيل به چنين آرمان بلندي تنها در سايه وحدت ويكپارچگي، و عزم استوار عمومي، تحت ولايت و رهبري انسان هايي والا و شايسته امكان پذير است. در اين صورت آنچه در يك نظام دموكراتيك مطلوب و مقصود است، يعني نفي استبداد و فراهم شدن زمينه براي دخالت مردم در اداره‏ي جامعه، و در نتيجه تامين قسط و آزادي عمومي در سايه‏ ي قانون در نظام ولايي به نحو احسن تحقق مي‏ پذيرد، و در عين حال از معايب و كاستي‏ هاي موجود در دموكراسي‏هاي بشري، پيراسته است، زيرا در دموكراسي‏هاي بشري عمدتا دو شرط در رهبران جامعه مورد نظر است، يكي مقبوليت مردمي (اكثريت نسبي) و ديگري كفايت در مديريت. در حالي كه در نظام ولايي علاوه بر دو شرط مزبور، شرط شايستگي معنوي نيز در حد عصمت‏ يا تقوا، لازم شناخته شده است. و با توجه به اين كه استبداد دو منشا دروني (خودخواهي و هواي نفس) و بيروني(عدم نظارت ومشاركت عمومي) دارد، برتري نظام سياسي ديني بر مبناي ولايت الهي بر نظام سياسي بشري بر مبناي حكومت مردم بر مردم، روشن مي‏ گردد.

كساني كه اصل ولايت را در نظام سياسي اسلامي مغاير با حق حاكميت مردم بر سرنوشت‏ خويش مي‏ پندارند، و يا آن را با حكومت‏ هاي استبدادي(با اشكال مختلف آن) يكسان مي‏ انگارند، يا از حكومت ولايي درك درستي ندارند، و يا از روي غرض ورزي سخن مي‏ گويند. آري، در نظام ولايي، در عين اين كه سر رشته امور به ولايت امر منتهي مي‏ گردد، ولي اين مقصود فرايند نظام ‏مندي را طي مي ‏كند، كه ضمن آن، حق دخالت مردم در سرنوشت خويش به بهترين وجه ممكن، تامين مي‏ گردد. و اين مقتضاي ولايت الهي است، چنان كه در نظام تكوين نيز، با اين كه همه‏ ي حوادث به اراده‏ ي حكيمانه الهي منتهي مي‏ شود، نظام علي و معلولي نيز با استواري تمام نقش خود را ايفا مي ‏كند، و سر آن اين است كه اين دو تاثيرگذاري در طول يكديگرند نه در عرض هم.
كوتاه سخن آن كه نظام سياسي مبتني بر اصل ولايت الهي كه در ولايت پيامبران، امامان و فقيهان پارسا و با كفايت تجلي وتبلور يافته و مي‏يابد، بهترين شيوه‏ ي ممكن جهت نيل به حقوق مشروع و قانوني بشر و از جمله حق آزادي در مشاركت ‏سياسي و دخالت در اداره‏ي امور جامعه است.
 
نگاهي به قانون اساسي
اهميت اين بحث اقتضا مي‏ كند كه در پايان نگاهي نيز به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باب نظام سياسي ديني در قالب جمهوري اسلامي بيفكنيم، وحق حاكميت مردم را بر سرنوشت‏ خويش، از طريق اصل ولايت ‏باز شناسيم. در اصل (56) قانون اساسي درباره‏ي حق حاكميت مردم چنين آمده است:
«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است، وهم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي ‏تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاصي قرار دهد. وملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‏آيد، اعمال مي‏ كند».
آنچه در اصول بعد آمده عبارت است از: قواي سه‏گانه مقننه، مجريه و قضائيه، شوراهاي مختلف استان، شهرستان و... شوراي نگهبان، رهبري، خبرگان، و مجمع تشخيص مصلحت نظام.
از مطالعه‏ ي مجموع اين اصول به دست مي آيد كه حق حاكميت ملي از جانب خداوند تشريع شده است، يعني مردم طبق روش هاي عقلايي و در چارچوب قوانين اسلامي، در اداره‏ي امور جامعه شركت مي ‏كنند. بدون شك اين حق حاكميت نبايد با ديگر تشريعات الهي ناسازگار باشد كه از آن جمله است‏حق حاكميت‏براي رهبري ولايي. چرا كه طبق آيات قرآن و روايات اسلامي پيامبران و اوصياي آنان حق حكومت‏بر جامعه بشري را داشته‏اند، و اين حق را خداوند به آنان اعطا كرده است:
« يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ...»[ص/26] وآيات ديگر. هرگاه اين دوحق حاكميت(حق حاكميت مردم و حق حاكميت پيامبر و امام) را در عرض يكديگر قرار دهيم، تناقض و تعارض در تشريع الهي لازم خواهد آمد، كه در نادرستي آن ترديدي نيست، پس بايد آن دو را در طول يكديگر قرار دهيم. و نتيجه‏ ي آن اين مي ‏شود كه اداره‏ي امور جامعه توسط مردم و با نظارت و رهبري پيامبر و امام انجام گيرد.
چنان كه از آيه‏« وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ »[آل عمران/159] نيز همين مطلب به دست مي‏آيد.
اكنون اگر دلايل عقلي و نقلي بر ولايت فقيه در عصر غيبت امام معصوم (عج) اقامه شود چنان كه چنين دلايلي وجود دارد طبعا آنچه درباره‏ ي وجه جمع ميان حاكميت مردمي و رهبري در مورد پيامبر و امام معصوم گفته شد، درباره‏ي ولايت فقيه نيز صادق است. اين مطلب از مواد مختلف قانون اساسي به ويژه اصل پنجم به روشني به دست مي ‏آيد. در مقدمه‏ي قانون اساسي، مبناي شرعي ولايت فقيه بر اساس دو اصل ذيل تبيين شده است:
1. در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه پايه‏هاي جامعه را تشكيل مي‏ دهند، صالحان عهده ‏دار حكومت و اداره‏ ي مملكت گردند.
2. قانون گذاري كه بيانگر ضابطه ‏هاي مديريت جامعه است، بر مدار قرآن و سنت جريان يابد. آنگاه چنين نتيجه‏ گيري شده است:
«نظارت دقيق و جدي توسط اسلام شناسان عادل و پرهيزگار(فقيهان عادل) امري محتوم و ضروري است‏» آنگاه پس از ذكر مطالبي چنين آمده است:
«بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي، زمينه‏ي تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي‏ شود، آماده مي‏كند تا ضامن عدم انحراف سازمان هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد».
و سرانجام اصل ولايت فقيه در اصل پنجم قانون اساسي به شرح ذيل تقرير شده است:
«در زمان غيبت‏ حضرت ولي عصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت ‏بر عهده‏  فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير ومدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن مي‏ گردد». از آنجا كه ولايت فقيه از طريق نصب عام صورت گرفته است، نه نصب خاص، در مقام تصدي امر رهبري و حكومت لازم است از طريق رجوع به خبرگان، فردي كه از جامعيت و شايستگي بيشتري برخوردار است، تعيين گردد، و اين همان ساز و كاري است كه در اصل (107) قانون اساسي مقرر گرديده است.
از آنچه گفته شد، روشن شد كه اولا: هيچ‏گونه تعارض و ناسازگاري ميان تشريع حق حاكميت مردم بر سرنوشت‏ خود، و حق حاكميت پيامبر، امام معصوم و فقيه پارسا و با كفايت وجود ندارد، و ثانيا:سپرده شدن امر رهبري و ولايت‏ بر امت ‏به پيامبران، امامان و فقيهان پارسا و با كفايت، مبتني بر اصل شايسته‏ سالاري است، نه امتيازات طبقاتي. و ثالثا: دموكراسي حقيقي كه هم عدالت اجتماعي را تامين كند و هم معنويت را بسط دهد، و زمينه رشد و تعالي همه جانبه‏ ي انسان را فراهم سازد، تنها در پرتو نظام سياسي مبتني بر اصل ولايت الهي دست‏ يافتني است.
پايان بخش اين بحث را گفتار حكيمانه و جاودانه‏ ي پيشواي آزادگان و سالار شهيدان امام حسين عليه السلام قرار مي‏ دهيم كه در معرفي امام فرمود:
«امام كسي نيست، جز آن كه براي برپايي قسط قيام كند، و پيرو دين خدا باشد، و جز رضاي خداوند را نجويد».