8 پیشنهاد برای بهبود معیشت کارگران در سال 98

خانه کدام کارگران
روز گذشته در سی‌امین جشنواره ملی قدردانی از کارگران گروه‌های کار و واحدهای نمونه که به مناسبت هفته کارگر و با حضور رئیس‌جمهور در مجموعه فرهنگی ورزشی شهید معتمدی برگزار شد، برخی سخنرانان مراسم، به گونه‌ای از وضعیت کارگران سخن گفتند که گویی اوضاع به کام کارگران است.
مثلا علیرضا محجوب که سال‌ها است عنوان دبیرکلی خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس را بر دوش می‌کشد، در این مراسم گفت: جا دارد از شورای عالی کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت تدبیر و امید تشکر کنم که موجب شدند دستمزد امسال بهتر از سال‌های قبل افزایش یابد. همچنین جای قدردانی دارد بابت تصویب افزایش حق مسکن که چند شب پیش انجام شد.
البته این موضع‌گیری مسبوق به سابقه است و محجوب دو روز پیش هم در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت هفته کارگر در سالن 17 شهریور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، ضمن تشکر از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به خاطر موضوع دستمزد 98 یادآور شد: من از سال 60 - 59 تا 83 در شورای عالی کار عضویت داشتم. باید بگویم که سال گذشته در کنار این‌که ما یکی از بی‌سابقه‌ترین تورم‌ها را داشتیم، در عین حال یکی از کم‌سابقه‌ترین افزایش دستمزدها را هم تجربه کردیم. البته ما قبلاً تورم بالا داشته‌ایم اما چنین افزایش دستمزدی را تجربه نکرده بودیم.
وی افزود: در اینجا لازم است از وزیر کار، نمایندگان کارفرمایان، بقیه نمایندگان دولت، معاون روابط کار، مدیرکل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و از برادر عزیزم آقای حسین کمالی تشکر کنم.

کارگران باید امنیت شغلی داشته باشند
امنیت شغلی، مهم‌ترین معضل کارگران- که زحمتکش‌ترین قشر کشور هستند-محسوب می‌شود که باید برای این موضوع تمهیدات و تصمیمات جدی در نظر گرفت. این جمله‌ای بود که یک فعال کارگری ابتدای مصاحبه خود به جام‌جم تاکید کرد. اولیا علی بیگی، فعال کارگری به مشکلات کارگران اشاره کرد و گفت: دولت و مجلس در راستای حمایت از کارگران باید اقدام به ساماندهی قراردادهای موقت کنند تا کارگران امنیت شغلی داشته باشند.
وی افزود: بنگاه‌های اقتصادی که سه سال از فعالیتشان می‌گذرد، باید با 70 درصد کارگران قرارداد بلندمدت و با
30 درصد کارگران قرارداد موقت داشته باشند تا در صورت بروز مشکلات اقتصادی و تعدیل از آن 30 درصد استفاده شود، اما برخی کارفرماها همه کارگران را با قراردادهای موقت به‌کار می‌گیرند.علی بیگی تاکید کرد: اکنون اجاره مسکن برای کارگران یکساله است و قراردادهای کوتاه‌مدت، تصمیم‌گیری و انگیزه کارگر را کاهش می‌دهد که نتیجه آن در بهره‌وری نیروی کار مشخص خواهد شد.
این فعال کارگری به بیان مشکلات دیگر کارگران پرداخت و افزود: برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی شرکت‌هایی را به عنوان پیمانکار برای انجام پروژه‌ها انتخاب می‌کنند و با این‌که بیشتر از هشت ساعت در روز از کارگر کار می‌خواهند، حداقل‌های حقوق و دستمزد شورای عالی کار را هم رعایت نمی‌کنند. متاسفانه این موضوع در زمانی که بیکاری زیاد می‌شود بیشتر به چشم می‌خورد و دولت باید به صورت مستقیم با کارگران در ارتباط باشد. وی به بهبود معیشت کارگران اشاره و تصریح کرد: دولت و مجلس می‌توانند با وضع یک قانون نسبت به بهبود معیشت خانوارهای کارگری اقدام کنند. اکنون فاصله معیشت خانوارهای کارگری با مزدی که دریافت می‌کنند؛ زیاد است و باید طبق یک قانون طی پنج سال این دو به نقطه سربه‌سر برسند.

افزایش حداقل حقوق 49 درصد شود
دیروز خبری با عنوان دریافتی کارگران در سال جاری 40 درصد افزایش می‌یابد از سوی پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس در فضای مجازی و خبرگزاری‌ها منتشر شد. برای بررسی این موضوع با وی تماس گرفتیم تا از چند و چون ماجرا باخبر شویم.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که نمایندگان تلاش زیادی انجام دادند تا حقوق کارگران افزایش یابد به جام‌جم گفت: مصوبه پایان سال مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش حقوق کارگران به کارفرمایان تکلیف کرد تا حقوق آنها را حدود 40 درصد افزایش دهند. اظهارات این نماینده مجلس در حالی است که تعیین حقوق و دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار تصمیم‌گیری می‌شود و مجلس هیچ نقشی در این موضوع ندارد و مجلس سال گذشته هیچ مصوبه‌ای در این زمینه نداشته است. براساس مصوبه شورای عالی کار، حقوق کارگران در سال جاری 13 درصد به اضافه 260 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و خبری از افزایش
40 درصدی نیست.
خبرنگار ما با بیان این واقعیت به مافی گفت که با سخنان اشتباه او، اکنون این توقع به‌وجود آمده که حقوق همه کارگران باید 40 درصد افزایش یابد که وی تصریح کرد، کارگران خودشان از حساب و کتاب سر درمی‌آورند و ایجاد توقع از سوی خبرنگاران است.
مافی ادامه داد: وقتی عدد از پنج می‌گذرد به سمت بالا گرد می‌کنیم و من برای همین موضوع 40 درصد را گفتم. سال گذشته دولت و کارفرمایان به افزایش 36 درصدی حقوق رضایت نداشتند اما مجلس در این زمینه تلاش کرد تا حقوق کارگران افزایش چشمگیری داشته باشد. عضو فراکسیون امید با تکرار سخنان خود تاکید کرد: در تلاش هستیم افزایش حداقل حقوق کارگران را به 49 درصد برسانیم. وی با بیان این‌که نظرات شورای‌عالی کار در مجلس به تصویب نهایی می‌رسد، تصریح کرد: نمایندگان کارفرما و کارگران از مجلس هستند و همه جلسات مشترکی که راجع به این موضوع برگزار شد در مجلس بود. اکنون هم به دنبال راضی کردن کارفرمایان برای اضافه کردن 13 درصد به 36 درصد کارگرانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، هستیم.
صحبت‌های این نماینده مجلس در حالی مطرح می‌شود که شورای‌عالی کار در مورد حقوق و دستمزد تصمیم می‌گیرد و مجلس نقشی در تصمیم و تصویب میزان حقوق کارگران ندارد.

اصلاح ترکیب شورای عالی کار
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره اظهارات پروانه مافی، نماینده مجلس به خبرنگار ما گفت: بهتر است نمایندگانی که می‌خواهند در زمینه حقوق کارگران اظهارنظر کنند، نگاهی به قانون بیندازند که چه بخشی مسؤول این کار است.
وی افزود: افزایش 36 درصدی حقوق کارگران به ظاهر بزرگ است، اما با توجه به تورمی که در دهک‌های پایین جامعه و همچنین مواد خوراکی وجود دارد اصلا رقم قابل توجهی نیست. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با بیان این‌که در این شورا حداقل حقوق کارگران مشخص شده است، تصریح کرد: بررسی‌هایی که اعضای این شورا برای حداقل حقوق کارگران انجام دادند، مشخص کرد سبد معیشت خانوارهای 3/3 نفری سه میلیون و 760 هزار تومان است در حالی که دریافتی کارگران با افزایش 36 درصدی حقوق و مزایای دیگر به زحمت به دو میلیون تومان می‌رسد. خدایی بیان کرد: مجلس اگر می‌خواهد کمکی به جامعه کارگری کند، بهتر است شاکله اصلی شورای عالی کار را اصلاح کند. اعضای اصلی این شورا را سه نفر نمایندگان کارگری، سه نفر نماینده کارفرمایان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورا و دو نفر نخبه در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی به عنوان نمایندگان دولت تشکیل می‌دهند، اما وزیر تعاون به جای دو نخبه، وزرای اقتصاد و صمت را منصوب می‌کند. به این ترتیب نمایندگان کارگری در مقابل سه نماینده کارفرمایی دولت و سه نماینده کارفرمایی خصوصی قرار می‌گیرند و در اقلیت هستند.
خدایی تاثیرات اجتماعی مزد را انکارناپذیر دانست و گفت: متاسفانه همیشه ابعاد اقتصادی مزد در نظر گرفته می‌شود و هیچ نگرشی برای بحث اجتماعی این موضوع صورت نمی‌گیرد.
وی با انتقاد از عملکرد مجلس در این باره گفت: اکنون طرحی با عنوان افزایش سن بازنشستگی و کاهش مستمری برای کارگران در مجلس مطرح است که کارگران به‌شدت مخالف این موضوع هستند. از سوی دیگر تشکل‌های کارگری مخالف افزایش مناطق آزاد در کشور بودند که همین مجلس به آن رأی داد. این موضوعات به جای این‌که باعث قدرت کارگر شود، موجب تضعیف آن می‌شود.

شورای عالی کار چند بار در سال تشکیل جلسه دهد
زهرا ساعی، عضو فراکسیون کارگری مجلس گفت شورای عالی کار باید متناسب با افزایش تورم چند بار در سال تشکیل جلسه دهد. وی در صحبت‌های خود با خانه ملت تاکیدکرد: ما در فراکسیون کارگری مجلس تلاش کردیم با توجه به نوسانات قیمت اجناس در بازار، شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد که بتوانیم دستمزد این قشر را افزایش دهیم، بنابراین پیشنهاد دادیم این شورا تنها به یک بار تشکیل جلسه در سال بسنده نکند؛ بلکه چندین بار در طول سال فراخور نوسانات قیمت‌ها و افزایش تورم وضعیت این قشر را بررسی کرده و حقوق آنها را افزایش دهد. وی تصریح کرد: در اسفند ۹۷ براساس محاسبات رسمی و فرمول‌های بین‌المللی محاسبه حقوق و دستمزد بر مبنای میزان کاری که انجام می‌شود، به این نتیجه رسیدیم که دریافتی کارگران باید مبلغ سه میلیون و 800 هزار تومان باشد تا سفره آنها کوچک‌تر نشده و بتوانند حداقل امکانات لازم را برای تأمین معیشت خانواده‌هایشان تأمین کنند.