2017، سال نقض حقوق بشر در میانمار

ماجرا از اینجا شروع شد که سال 1982 قانون حقوق شهروندی جدیدی در میانماربه تصویب رسید که به‌واسطه آن از میان 144 اقلیت موجود در این کشور به 135 اقلیت، حق شهروندی اعطا شد، اما 9 قوم دیگر از جمله قوم مسلمان روهینگیا با قریب به دومیلیون نفر جمعیت از حق شهروندی محروم شدند. در واقع به مسلمانان روهینگیا گفتند که اصالتا بنگالی هستند و باید به بنگلادش برگردند. بعد از تصویب این قانون، کوچ اجباری مسلمانان روهینگیا با انواع فشارها از سوی دولت میانمار آغاز شد و آنان از دیگر مزایای شهروندی همچون گرفتن اوراق هویتی مثل شناسنامه و گذرنامه و استخدام در مراکز و سازمان‌های دولتی محروم شدند. سازمان‌های به‌اصطلاح حامی حقوق بشر در گزارش‌های خود تائید کرده‌اند که به دلیل عدم صدور کارت هویت برای مسلمانان روهینگیا، ایشان نمی‌توانند در داخل کشور تردد کنند و از مسافرت‌های خارجی نیز محروم هستند. اگر آنها بخواهند از یک روستا به روستای دیگر بروند باید مبلغی را به عنوان مالیات به دولت بپردازند. تحصیل در دانشگاه‌ها برای آنان ممنوع است، نمی‌توانند در ادارات دولتی استخدام شوند، بدون کسب مجوز نمی‌توانند ازدواج کنند و برای گرفتن این مجوز هم باید مالیات بدهند و پس از ازدواج نیز نمی‌توانند بیش از دو فرزند داشته باشند. مسلمانان روهینگیا اغلب برای بیگاری یا کار اجباری برده می‌شوند و از آنها به زور اخاذی می‌شود، خدمات عمومی مثل خدمات بهداشتی و آموزش و پرورش از آنان دریغ می‌شود، میزان بی‌سوادی در میان آنها تا 80 درصد است، حق مالکیت بر زمین را نیز ندارند، اجازه تعمیر و نوسازی مساجد یا مدارس خود را بدون مجوز دولت ندارند، اگر قصد دایر کردن فروشگاهی را داشته باشند باید با یک بودایی شریک شوند و فرد بودایی در این شراکت هیچ سهمی را نمی‌پردازد، اما از سود حاصل از این فروشگاه بهره‌مند می‌شود.

در سال‌های اخیر دولت میانمار، سیاست کوچ اجباری مسلمانان روهینگیایی را از منطقه آرکان اتخاذ کرده و در نتیجه قریب به 150 هزار نفر از مسلمانان آرکان به بنگلادش، 50 هزار نفر به تایلند و 40 هزار نفر به مالزی و تعداد قابل توجهی به دیگر کشورهای آسیایی مهاجرت کرده‌اند. بوداییان افراطی بیشترین درگیری را با مسلمانان میانمار دارند و مطمئناً با چراغ سبز دولت دست به جنایت می‌زنند.

خانم آنگ سان سوچی سیاستمدار، مدافع حقوق بشر و نخستین مشاور دولتی میانمار در سال 2002 بعد از این‌که در انتخابات موفق نشد و به زندان افتاد، از حمایت اسرائیل، آمریکا و انگلیس برخوردار شد، غربی‌ها میانمار را تحریم کردند و با این‌که وی در زندان بود با متحد شدن تمام کشورهای غربی به بهانه حمایت از حقوق بشر به وی جایزه صلح نوبل را اعطا کردند. ولی خانم سوچی پس از آزاد شدن از زندان در مقام مشاور ارشد دولتی میانمار از حمایت‌کنندگان خشونت و شکنجه علیه مسلمانان و ناقض حقوق بشر در میانمارشد.

رهبر معظم انقلاب در ابتدای یکی از جلسات درس خارج فقه، «تقلیل فاجعه میانمار به یک درگیری مذهبی بین مسلمانان و بودایی‌ها» را نادرست خواندند و افزودند: «البته ممکن است در این حادثه تعصب مذهبی تأثیر داشته باشد اما این قضیه، یک قضیه سیاسی است، زیرا مجری آن دولت میانمار است و در رأس آن دولت نیز زنی بی‌رحم قرار دارد که برنده جایزه صلح نوبل بوده و با این اتفاقات، در واقع، مرگ جایزه صلح نوبل رقم خورد.»

سکوت مجامع بین‌المللی حقوق بشری در مقابل نسل‌کشی مسلمانان مظلوم میانمار یکی از علل تشویق دولت میانمار به ادامه جنایات علیه مسلمانان روهینگیاست و در واقع نهادهای بین‌المللی به نمایندگی از دولت‌های غربی، در جهت منافع دولت‌هایشان عمل می‌کنند. واقعیت این است که سال 2017 نیز مجامع مدعی حمایت از حقوق بشر، هیچ اقدام سازنده و موثری برای رفع مصائب مردم مسلمان میانمار انجام ندادند و سازمان همکاری اسلامی نیز تنها به صدور قطعنامه اکتفا کرد.

سال 2017، اتحادیه اروپا برای نخستین بار در 15 سال گذشته اعلام کرد که قطعنامه‌ای در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که بر حقوق بشر تمرکز دارد، علیه میانمارارائه نمی‌کند و به‌جای آن تنها سوابق حقوق بشری میانمار را محکوم کرد و خواستار بهبود شرایط در این کشور شد.

از نگاه حقوقی، مردم روهینگیایی مانند همه مردم، حق تعیین سرنوشت خود را دارند و نقض این حق از حقوق بنیادین بشر می‌تواند واکنش بین‌المللی به دنبال داشته باشد. در میانمار، پاکسازی قومی بشریت صورت گرفته و منجر به کوچاندن مردم و اخراج اجباری آنان شده که این امر مصداق بارز نقض حقوق بشر است.

مردم روهینگیا مانند همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند و زمانی که دولت میانمار نمی‌تواند به مسئولیت‌های خود در قبال بخشی از ملت خود عمل کند، این مسئولیت به جوامع بین‌المللی محول می‌شود. جامعه بین‌الملل در حمایت از حقوق انسان‌ها می‌تواند به موضوع ورود کرده و اعتراض خود را اعلام کند. از سوی دیگر گسیل شدن این تعداد آواره به کشور فقیر بنگلادش، صلح و امنیت را به صورت آشکار نقض کرده و این امر در مغایرت با اصول صلح است و می‌تواند موجب فعال شدن شورای امنیت شود. حتی می‌توان برای ممانعت از تکرار بیشتر این موضوع، ارجاع آن به دیوان محاسبات کیفری مطرح شود و تمام این اتفاقات می‌توانست در سال 2017 رقم بخورد که متاسفانه این‌گونه نشد و حال سوال این است که آیا سال 2018 می‌تواند شاهد کاهش آلام مردم مسلمان روهینگیا باشد؟

محسن پاک‌آیین/ سفیر پیشین ایران در تایلند