تلاش بدون برنامه برای رتبه‌های جهانی!

آنچه موجب شگفتی است، فقدان نقشه آمایشی در نهادهای علمی کشور برای تخصیص حوزه‌های ویژه ماموریتی به موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی، نیمه‌دولتی و غیردولتی است تا از ورود همه موسسات به تمام زمینه‌های علمی و تحقیقاتی جلوگیری کند. به عبارت دیگر بسیاری از دانشگاه‌های کشور به دانشگاه‌های پژوهش‌محور مبدل شده‌اند و بی‌توجه به زیرساخت‌ها یا ماموریت تخصصی خود در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی شرکت می‌کنند و در توانمندسازی دانش‌آموختگان برای دستیابی به فرصت‌های شغلی نقش موثری ندارند.

البته راهکار پیشنهادی مرسوم، «بین‌المللی کردن دانشگاه» است، ولی چگونگی این فرآیند کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. درحالی که بسیاری از دانشگاه‌های کشور در تامین حقوق پرسنل، هزینه‌های جاری و حتی نیازهای اولیه آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان چالش‌های جدی دارند، چگونه می‌توان انتظار داشت بتوانند در یک فرآیند دوطرفه علاوه بر حمایت از حضور استادان و دانشجویان خود در مجامع جهانی، دانشجوی خارجی یا استاد از کشورهای مختلف جذب کنند؟

ابتکاراتی مانند اعطای بورس به دانشجویان تحصیلات تکمیلی، حمایت از فعالیت‌های بین‌المللی توسط اعضای هیات علمی و تقویت روابط دوجانبه با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی در مسیر تدریس مشترک، پروژه‌های پژوهشی مشترک، همایش‌های مشترک و اعطای مدرک مشترک، مسیرهای آزموده شده در جهان هستند. همچنین مرور تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی نظیر مالزی، چین، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان، اندونزی و ژاپن که در رتبه‌بندی‌های جهانی در گروه دانشگاه‌های طراز اول دسته‌بندی شده‌اند، نشان می‌دهد نظام آموزشی در تمام مقاطع به کالج ها و مدرسه‌های تابستانی و زمستانی توجه ویژه داشتند و برنامه‌های تحصیل فوق‌العاده و برنامه‌های مشترک آموزشی را به زبان‌های خارجی ارائه کردند تا بدنه جوان جامعه را برای رقابت شغلی و علمی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی آماده کنند.

این تجربه در حوزه محیط‌زیست نیز وجود دارد و با مشارکت دانشگاه سازمان ملل متحد در «ساز و کار جهانی تنوع زیستی و خدمات زیست بومی» موسوم به IPBES تجلی پیدا کرده و می‌تواند به عنوان یک الگوی مورد توافق بین‌المللی در همه شاخه‌های تخصصی علمی و فنی مورد توجه قرار گیرد. این ساز و کار چهار وظیفه اصلی دارد که شامل: 1ـ شناخت و اولویت‌بندی داده‌های علمی و کلیدی مورد نیاز تصمیم‌سازان و تسریع در تولید دانش، 2ـ انجام مطالعات دوره‌ای و بهنگام، 3ـ حمایت از تدوین راهبردهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و اجرای آنها از طریق معرفی ابزارها و روش‌های کارآمد و 4ـ اولویت‌بندی ظرفیت‌سازی‌های کلیدی مورد نیاز جهت افزایش تعامل بین دانش و سیاست و فراهم کردن حمایت‌های مالی و معنوی در زمینه‌های اولویت‌دار محیط‌زیستی می‌شود.

بی‌تردید راهبرد جمهوری اسلامی در مورد نهادهای منطقه‌ای، مبتنی بر رویکرد حمایتی و همگرایی است که درباره دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی نیز مصداق دارد، اما سایه چالش‌های سیاسی و امنیتی و نیز رقابت‌های اقتصادی تاثیرات خود را بر نهادهای علمی داشته و خواهد داشت. به همین دلیل جایگاه ایران در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها یا سایر مولفه‌های علم و فناوری که برای همه کسانی که در اکوسیستم علمی و فناوری کشور تنفس می‌کنند، اهمیت ویژه دارد و می‌تواند با مرور تجربه کشورهایی با اقتصاد نوظهور و در یک نقشه راه همه‌جانبه مورد توجه قرار گیرد.

دکتر اصغر محمدی‌ فاضل - رئیس پیشین دانشکده محیط‌زیست