لزوم تفکیک سنجش از پذیرش

هر چند آموزش و پرورش در سال‌های اخیر و پس از ابلاغ سند تحولِ بنیادین، سعی کرده این خلأ را با ورود سرفصل‌های جدید مهارتی به برنامه درسی دانش‌آموزان تا اندازه‌ای پر کند؛ اما بدیهی است نظام کنکور همچنان بر همان مهارت‌های شناختی متمرکز بوده و اساساً ساختار آن فاقد توانایی و انعطاف‌های لازم برای سنجش سایر مهارت‌های مورد اشاره است. به این ترتیب سرمایه‌گذاری‌های فکری و اقتصادی دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مدارس برای موفقیت در کنکور صرفا با هدف کسب مهارت‌های شناختی شکل می‌گیرد. مهارت‌های شناختی نیز در نظام عرضه و تقاضای بازار کنکور به مهارت‌ها و شناخت ترفندهای تست‌زنی تبدیل شده و به این ترتیب کنکور، نه‌تنها سبب مغفول ماندن هدف‌های آموزش و پرورش می‌شود، بلکه به شکل قابل توجهی به همه عناصر برنامه درسی از محتوای آموزشی و روش‌های یاددهی ـ یادگیری گرفته تا شیوه‌های ارزشیابی آموخته‌های دانش‌آموزان، آسیب‌های جدی وارد کرده است و متأسفانه باید گفت این آسیب‌ها فقط به آسیب‌های آموزشی محدود نمی‌شود و گستره وسیعی از آسیب‌های روحی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در برمی گیرد. آسیب‌هایی که نه‌تنها دانش‌آموزان بلکه خانواده آنان و به نوعی کل جامعه را گرفتار خود کرده است به طوری که راهی بجز حذف آن باقی نمانده است. اما بی گمان جراحی و حذف کامل این غده سرطانی از پیکره بیمار نظام آموزشی، زمانی یک راهبرد واقعگرایانه است که الزامات آن در گذار از شیوه فعلی به شیوه‌های جایگزین، به شکلی دقیق و درست بررسی شوند. یکی از چالش‌های اصلی در شیوه جایگزین فعلی که بر مبنای افزایش تدریجی سهم سوابق تحصیلی دانش‌آموز اجرا می‌شود، عدم قابلیت تفکیک و تمییز نمرات امتحانات نهایی دانش‌آموزان است‌‌؛ عاملی که بهانه‌ای شده تا سازمان سنجش با استناد به آمار بالای معدل‌های یکسانِ دانش‌آموزان، در مقابل افزایش سهم سوابق تحصیلی بشدت مقاومت کند؛ به طوری که بعد از گذشت هشت سال از زمان شروع این طرح که ضریب سابقه تحصیلی در 25درصد متوقف شده بود، در کنکور امسال درنهایت به 30 درصد افزایش یافت.

شیوه جایگزین دیگر، تفکیک فرآیند سنجش از فرآیند پذیرش است. به این معنا که سازمان سنجش، تنها مسئول برگزاری آزمونی شود که دانش عمومی و حداقلی داوطلبان ورود به دانشگاه را بسنجد و پذیرش نهایی از بین کسانی که نمره حداقل را کسب کرده‌اند به عهده دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی واگذار شود. بدیهی است چنین شیوه‌ای که به هر دانشگاه اجازه می‌دهد با توجه به معیارهای ویژه خودش دانشجویان واجد شرایط خود را پذیرش کند، مستلزم تغییراتی از جمله تولید استاندارهای لازم برای مصاحبه و سایر روش‌های غیرآزمونی، افزایش استقلال سازمانی و آزادی عمل دانشگاه‌ها و موارد دیگری است که باید دید این امر با توجه به ساختار متمرکز آموزش عالی دولتی تا چه حد امکان‌پذیر است.

البته از زاویه دیگر، سیاست حذف کنکور را می‌توان در ارتباط با گسترش سیاست‌های خصوصی‌سازی آموزش عالی نیز تحلیل کرد. براساس یک دیدگاه اقتصادی که شدت رقابت در کنکور را ناشی از شدت تقاضا برای آموزش عالی رایگان تحلیل می‌کند، دولتی بودن دانشگاه‌ها از عوامل تشدیدکننده تقاضای بالا برای آموزش عالی به شمار می‌رود و به این ترتیب چنین نتیجه گرفته می‌شود که یگانه راه‌حل معضل کنکور در خصوصی‌سازی آموزش عالی خلاصه می‌گردد.

هر چند بر اساس شواهدی می‌توان پدیده کنکور را به نوعی عامل بازدارنده عدالت آموزشی نیز به حساب آورد، اما با این حال نقد‌های بسیاری به دیدگاه حذف آموزش عالی رایگان وارد است که از آن جمله می‌توان به از بین رفتن زمینه ارتقای اجتماعی افراد طبقه محروم و فقیر جامعه و حذف فرصت‌های برابر در آموزش عالی اشاره کرد. حتی اگر بپذیریم چنین سیاستی به شکل آگاهانه دنبال نمی‌شود، باز هم نمی‌توان خصوصی‌سازی آموزش عالی را پیامد ناخواسته حذف کنکور ندانست.

شوربختانه باید گفت چنین رویکردی به مقوله آموزش عالی خصوصا از اوایل دهه دوم انقلاب یک دیدگاه غالب در مقوله اقتصادِ سیاسی آموزش عالی بوده است که پیامدهای اجرای آن نه‌تنها به حذف کنکور نینجامید، بلکه به ایجاد و گسترش انواع و اقسام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پولی منجر شد و حتی دانشگاه‌های دولتی را هم از این آسیب بی‌نصیب نگذاشت.

شهرام جمالی

کارشناس آموزش