«جامجم» از دلایل بینتیجهماندن مشارکت عمومی در اقتصاد گزارش میدهد
اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانوناساسی یکی از مهمترین محورهای پیشبرد برنامههای چابکسازی بدنه اجرایی کشور محسوب میشود. در چارچوب اصل۴۴ اقتصاد کشور باید در سه قالب تعاونی، دولتی و خصوصی چارچوببندی شود. باید توجه داشت که حقوقدانها و فقهایی که قانوناساسی ایران را نوشتند، سه بخش یادشده را به ترتیب و اهمیت جایگاه آنها در متن قانون برشمردهاند. بااینحال این اولویتبندی از اهمیت بخش خصوصی کم نمیکند.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۸