آزمایشی سخت برای نخست‌وزیر ژاپن

در حالی که اعلام خبر قتل این دو شهروند شوک عجیبی در جامعه ژاپن ایجاد کرد، اما واکنش عمومی مردم به بحران گروگانگیری به طور کلی پیچیده بود. بسیاری از مردم به بعد انسانی این بحران توجه کرده و با استفاده از رسانه‌های اجتماعی، همدردی خود را با قربانیان و خانواده‌های آنان اعلام کردند. در این میان برخی با لابی کردن به دنبال پرداخت هزینه 200 میلیون دلاری بودند که داعش برای آزادی این دو نفر درخواست کرده بود. در طرف مقابل، برخی به انتقاد از این گروگان‌ها پرداخته و اعلام کردند به هیچ وجه نیاز نبود این افراد با سفر به سوریه جان خود و منافع ژاپن را به خطر بیندازند.

در واقع تمایل ژاپنی‌ها به پاسخ دادن به درخواست تروریست‌ها و تمایل آنها به پیگیری سیاست‌ها در خاورمیانه، موضوع تازه‌ای نیست. آنها در گذشته نیز چنین مبالغی را پرداخت کرده بودند. مشخص‌ترین نمونه در سال 1977 که دولت تاکئو فوکودا، نخست‌وزیر وقت با پرداخت شش میلیون دلار به اعضای ارتش سرخ، زمینه آزادی گروگان‌های ژاپنی را فراهم کرد. علاوه بر این، عموم مردم ژاپن نسبت به حضور این کشور در منازعات خارجی حساسیت بالایی دارند. این موضوع از قانون اساسی این کشور در سال 1947 نشات می‌گیرد که براساس باورهای صلح طلبانه تدوین شد.

اما طی سال‌های اخیر، دولت ژاپن این رویه را به طور فزاینده‌ای تغییر داده و سیاست خارجی خود را وسیع‌تر کرده است. جونی چیرو کویزومی، نخست‌وزیر پیشین ژاپن حمایت لجستیک و مالی از عملیات بازسازی عراق به رهبری آمریکا انجام داد. او در سال 2004 درخواست تروریست‌ها برای بیرون بردن نیروهای ژاپنی از خاک عراق را نادیده گرفت و با این کار زمینه اعدام یکی از شهروندان ژاپنی به نام شوسی کودا به دست نیروهای القاعده را فراهم کرد.

شینزو آبه نیز در جهت تقویت راهکار کویزومی حرکت کرد و پس از اعلام درخواست‌های داعش به وضوح گفت: ژاپن تسلیم تروریست‌ها نمی‌شود و ما به همکاری خود با جامعه بین‌الملل ادامه می‌دهیم تا تروریست‌‌ها بهای اقدامات خود را بپردازند. او اعلام کرد کشورش به ارائه کمک‌های اقتصادی و بشردوستانه به کشورهایی که درگیر معضل داعش هستند، ادامه می‌دهد. کمی پیش از مرگ گوتو، برخی از سیاستمداران مخالف آبه با انتقاد از دولت گفتند نخست‌وزیر با اعلام کمک 200 میلیون دلاری به کشورهای درگیر با جنگ در جریان سفرش به مصر، زمینه‌ساز شکل‌گیری این بحران شد.

البته به نظر می‌رسد چنین اظهاراتی در مورد ناتوانی دولت ژاپن تا حدودی اغراق‌آمیز باشد. شواهد و قرائن نشان می‌دهد راهکار شینزو آبه برای حل این بحران تا حدودی سنجیده بوده است. طبعا آبه تمایل داشت تا واکنشی سخت به این موضوع داشته باشد تا هم‌راستا با سیاست امنیتی و خارجی باشد که از سال 2012 آغاز شده است. او به تبعیت از شرکای اصلی‌اش ( آمریکا و انگلیس ) رسما اعلام کرد مخالف هرگونه امتیازدهی به تروریست‌ها است. پس از ‌ بیستم ژانویه که داعش برنامه خود برای اعدام این دو شهروند ژاپنی را اعلام کرد، آبه پس از تشکیل جلسه شورای امنیت ملی، به سازمان‌های مرتبط دستور داد با برخی از کشورها همچون ترکیه و اردن همکاری کرده تا در حل این مشکل به آنها کمک کنند. او همچنین از طریق مذاکره با گروه‌های قبیله‌ای در عراق سعی کرد به طور غیر مستقیم با خود تروریست‌ها ارتباط برقرار کند. اما به عقیده تحلیلگران، انتخاب‌های پیش روی آبه در این زمینه بسیار محدود بود.

با وجود تمام این تلاش‌ها، این انتقاد به دولت آبه وارد شد که در حل این بحران کارایی مثبتی از خود نشان نداد. برخی رسانه‌های ژاپنی ادعا کردند مقامات دولتی از اوایل‌ نوامبر سال گذشته نسبت به اسارت این دو شهروند مطلع بودند. گفته می‌شود دولت ژاپن سعی کرد با ساکت کردن رسانه‌ها، خود در پشت صحنه پیگیر این ماجرا باشد. آبه رسما اعلام کرده به دنبال تصویب قانونی است تا نیروهای عملیاتی این کشور بتوانند در عملیات نجات جان شهروندان در خارج از ژاپن، اجازه دخالت و حضور داشته باشند. این تغییرات در واقع پاسخی به فضای خطرناک در سطح بین‌الملل است و دولت تقریبا از تصویب این لوایح در هر دو مجلس ژاپن مطمئن است.

اما هنوز مشخص نیست ‌ آیا عموم ژاپنی‌ها از این ایده جدید و به‌مراتب پر هزینه‌تر حمایت می‌کنند یا خیر. در این میان این نگرانی در میان منتقدان و کارشناسان به وجود آمده که این طرح‌ها در واقع بخشی از یک برنامه بزرگ تر در زمینه تغییرات در قانون اساسی باشد. با توجه به این سابقه و شوک به وجود آمده در جامعه ژاپن بر اثر اعدام این دو شهروند، آبه بیش از هر چیز به این نیاز دارد که نظر مردم را به سمت خود جلب کند. او باید این اطمینان را در میان مردم ایجاد کند که برای امن نگه داشتن کشور و شهروندان، تمام تلاش خود را خواهد کرد.

بی بی سی انگلیسی