آیا «قانون امنیت اجتماعی» مصدق زمینه ساز ساواک بود؟

تردیدی نیست که اقدام مصدق در اخذ اختیار قانونگذاری از مجلس دوره هفدهم از اشتباهات فاحش دوران نخست‌وزیری او محسوب می‌شود و همان مجلس هفدهم هم که این اجازه را به نخست‌وزیر اعطا کرد البته گناه مضاعف‌تری مرتکب شد. در هرحال اطلاق نام قانون بر تمام آن مقررات و لوایح و سایر دستور‌العملهایی که از سوی مصدق و یا هر مرجع دیگری تهیه و تصویب شد دور از منطق و انصاف است.

قانون واژه‌ای است که فقط پس از تأیید و تصویب مجلس شورای ملی مفهوم پیدا می‌کند. بدین‌ترتیب آنچه تحت عنوان قانون امنیت اجتماعی مصدق معروف شده است البته اقدامی فراقانونی و باطل بود. اما در هر حال مقرراتی که تحت عنوان قانون امنیت اجتماعی تدوین شد محدودیتهایی برای جامعه سیاسی ـ اجتماعی ایران آن روزگار ایجاد می‌کرد و در همان حال مراجع دولتی و حکومتی را برای اعمال فشار بر مخالفان سیاسی و انتقادکنندگان گشاده‌دست می‌ساخت و دستاویزی علی‌الظاهر قانونی و رسمی برای محدود ساختن آزادیهای فردی، اجتماعی و سیاسی بود، و گمان می‌رود مصدق که خود را پاسدار نظام دموکراتیک حکومت فرض می‌کرد با وضع این مقررات آشکارا در نقض قانون اساسی مشروطیت گام نهاده بود. مصدق حتی اگر سیر حوادث سیاسی، اجتماعی داخلی به دلیلی امکان تداوم نخست‌وزیری او را با مشکلات عدیده روبه رو می‌ساخت، نمی‌توانست با اقداماتی از این گونه در راستای محدود ساختن حقوق اساسی جامعه ایرانی گام بردارد. با این حال نمی‌توان تردید کرد که این مقررات و یا چنانکه معروف است «قانون امنیت اجتماعی مصدق» هیچ ارتباط منطقی با آنچه بیش از چهار سال بعد در تشکیلات ساواک متبلور شد، ندارد. در متن قانون امنیت اجتماعی دکتر مصدق چنین آمده بود:

قانون امنیت اجتماعی مصدق

متن قانون امنیت اجتماعی که به موجب اختیارات شش ماهه به تصویب و امضای دکتر مصدق رسیده بود، به شرح زیر است:

لایحه قانون امنیت اجتماعی که به تصویب دکتر مصدق ــ نخست‌وزیر ــ رسید و به وزارتخانه‌های دادگستری، دفاع ملی، کار، کشور، دارایی و سازمان برنامه جهت اجرا ابلاغ گردید:

ماده 1- هر کس کارگران و کارمندان کارخانه‌ها و کارگاههای مشمول قانون کار و بنگاهها را تحریک به اعتصاب و عصیان و نافرمانی و تمرد و یا اخلال در نظم و آرامش نماید، دستگیر و بازداشت شده و از سه ماه تا یک‌سال تبعید و ملزم به اقامت اجباری در نقطه معین خواهد شد. در مدت محکومیت تبعید و اقامت اجباری از اخذ مزد یا حقوق نیز محروم خواهد بود.

تبصره ـ اعتصاب در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و امثال آن و در مؤسسات مربوط به خدمات عمومی از قبیل آب و برق و پست و تلفن و تلگراف و رادیو و بیمارستانها و داروخانه‌ها و راه‌ آهن دولتی و وسائل نقلیه عمومی مطلقاً [ممنوع است] و اعتصاب‌کنندگان به مجازات مزبور محکوم خواهند شد.

ماده 2- هر کس کارمندان ادارات دولتی و مؤسسات عمومی را وادار به اعتصاب و یا تحریک به اخلال در نظم و آرامش و یا تمرد و عصیان نماید و همچنین کسانی که در ادارات و مؤسسات عمومی و دادگاهها و دادسراها برخلاف نظم و آرامش و انتظامات داخلی رفتار و جنجال و داد و فریاد و یا به منظور توهین و ارعاب و تحت‌ تأثیر قرار دادن مراجع اداری و قضایی و یا تحصن و یا هرگونه تظاهری نمایند، بازداشت و مجازات مقرر در ماده قبل برای آنها تعیین می‌گردد و همچنین مجازات درباره توطئه و مواضعه‌کنندگان برای اجرای اعمال مزبوره در این ماده و ماده فوق معمول خواهد شد و هرگاه مرتکب، کارمند دولت باشد، در مدت محکومیت و اقامت اجباری از اخذ مزد یا حقوق نیز محروم خواهد بود.

ماده 3- اجتماعات آزاد است ولی اجتماعات در معابر عمومی و بازارها به منظور مبارزه و زد و خورد و همچنین اجتماعاتی که حرکات و تظاهرات آنها ایجاد اضطراب و تشویش در افکار عمومی نموده و یا نظم و آرامش و آسایش عمومی را مختل کند، ممنوع است. متخلفین برای مدت معینی از شش ماه تا دو سال تبعید و ملزم به اقامت اجباری خواهند شد. در صورتی که مرتکب، مستخدم دولت باشد، در مدت محکومیت تبعید و اقامت اجباری از گرفتن حقوق محروم خواهد بود.

ماده 4- مأمورین انتظامی پس از بازداشت مرتکب، صورت مجلس مشتمل بر تحقیقات و شناسایی وی تهیه و پرونده امر را نزد دادستان می‌فرستند؛ دادستان در صورت ملاحظه قرینه بر توجه اتهام فوری، قرار بازداشت متهم را صادر و بلافاصله تحقیقات خود را در دادستانی یا معادل قضایی او انجام و در صورت فقد دلیل، دستور منع و رفع بازداشت را صادر و در صورتی که عقیده بر مجرمیت داشته باشد، کیفرخواست تهیه و به دادگاه می‌فرستد. قرار دادستان مبنی بر بازداشت متهم قطعی و غیرقابل شکایت است.

ماده 5- گزارش مسئولین مؤسسات و رؤسای ادارات دولتی و مراجع قضایی و همچنین مامورین انتظامی معتبر است مگر خلافش ثابت شود.

ماده 6- هرگاه دادستان یا معادل قضایی او حین وقوع حادثه مستحضر شده، موظف است که در محل وقوع حاضر شده و از تحقیقات و مشاهدات و دلایل و مدارک جمع‌آوری شده صورت مجلس ترتیب داده، طبق موارد مذکور فوق اقدام به عمل آورد.

ماده 7- مرجع رسیدگی دادگاه جنحه یا قائم‌مقام آن می‌باشد، رسیدگی باید فوری و خارج از نوبت به عمل آمده و دادرسی تا صدور حکم، بدون فاصله جریان یابد، احکام دادگاه جنحه قطعی است.

در نقاطی که حکومت نظامی اعلام گردد، اجرای مقررات این لایحه قانونی به عهده فرمانداری نظامی و حکم دادگاه بدوی حکومت نظامی قطعی است.

ماده 8- مدت لایحه قانون سه ماه از تاریخ انتشار است.

ماده 9- وزات دادگستری، دفاع ملی، کشور، دارایی، کار و سازمان برنامه، مأمور اجرای این لایحه قانونی است.

بر طبق اعطای امتیازات مصوب بیستم مرداد 1331 لایحه قانونی راجع به امنیت اجتماعی که مشتمل بر 9 ماده و دو تبصره است، تصویب می‌شود.

به تاریخ 1/8/31 نخست‌وزیر ــ دکتر محمد مصدق. ¹

چنانکه از متن این مقررات به‌اصطلاح قانونی بر می‌آید بسیاری از مفاد و اصول آن آشکارا ناقض قانون اساسی و تهدیدکننده حقوق سیاسی مردم کشور بود و در همان دوران هم مورد اعتراض بسیاری از افراد و گروههای سیاسی قرار گرفت. ² این قانون موجب شد تا سالها پس از تشکیل ساواک و آشکار شدن اعمال خلاف رویه پرشمار آن مخالفان مصدق او را پیشگام تشکیل ساواک خطاب کنند و از این رهگذر انتقادات تندی متوجه او سازند ³ و ساواک را مولود دوران نخست‌وزیری او بدانند. ⁴ گفته شده است که برخی از نزدیکترین یاران دکتر مصدق پس از تصویب و تهیه این مقررات به‌اصطلاح قانونی راه خود را از او جدا کرده و به صف مخالفان پیوستند. ⁵ با این احوال برخی از آگاهان بر امور به رغم انتقاداتی که به این مقررات وارد ساختند از این که آن را مقدمه تأسیس ساواک بدانند اجتناب ورزیدند. سیاوش بشیری که کتابی درباره ساواک (تحت عنوان قصه ساواک) نوشته است، درباره قانون امنیت اجتماعی مصدق و ارتباط آن با ساواک چنین نوشته است: «بر خلاف آن‌چه گفته می‌شود قانون سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) مولود قانون امنیت اجتماعی دکتر مصدق نیست. ساواک به منظور جمع‌آوری و استفاده لازم از اطلاعات خارجی تأسیس شد و قسمت امنیت داخلی این سازمان در ارتباط با عوامل مستقیم و غیرمستیقم اجنبی فعالیت می‌کرد و حال آن‌که قانون امنیت اجتماعی دکتر مصدق برای اعمال حاکمیت و نظرات دولت تنظیم و اجرا شد». ⁶

منصور رفیع‌زاده آخرین نماینده ساواک در امریکا که بعدها خاطراتش را در کتابی تحت عنوان شاهد به چاپ رسانید ضمن انتقاد از قانون امنیت اجتماعی مصدق که ناقض حقوق اساسی مردم کشور بود ارتباطی میان آن با قانون تشکیل ساواک و فعالیتهای آتی آن نمی‌بیند. رفیع‌زاده بدون اشاره به ارتباط میان آن دو درباره قانون امنیت اجتماعی مصدق چنین اظهارعقیده می‌کند:

در همین اوضاع و احوال، قانون امنیت ملی [اجتماعی] که در ژانویه 1952 به تصویب رسید، بسیاری از حقوق مردم را از بین برد. به موجب این قانون اظهارات پلیس یا وزارت دادگستری ایران درست تلقی می‌شد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. به عبارت دیگر، فرد مادامی که بی‌گناهیش ثابت نمی‌شد، مجرم محسوب می‌شد و می‌شد افراد را بدون اطلاع آنها از اتهام، بازداشت و زندانی کرد. اجتماع بیش از دو نفر ممنوع بود و در نتیجه تظاهرات و اعتصابها غیرممکن شده بود؛ حتی اعتراف به داشتن نیت انجام کاری جرم محسوب می‌شد. دکتر بقایی با تمدید اختیارات ویژه نخست‌وزیر و حکومت نظامی مخالف بود، زیرا دولت نتوانسته بود به اصلاحاتی که هنگام درخواست این اختیارات ویژه از سوی مصدق وعده داده شده بود، دست یابد. ⁷

از مهم‌ترین کسانی که در همان هنگام تصویب قانون امنیت اجتماعی مصدق سخت بر آن انتقاد کرد دکتر مظفر بقایی کرمانی بود. او در مجلس شورای ملی مضرات بسیاری برای آن برشمرد و آن را مخل آزادیهای مشروع سیاسی و اجتماعی مردم کشور ارزیابی نمود و مواردی از آن را بدتر از قانون یاسای چنگیزی دانست و اجرای آن را بیش از آنکه متضمن جلوگیری از فعالیت مخالفان قانون اساسی و آزادیهای سیاسی مردم کشور بداند، محملی قانونی برای مجازات آزادیخواهان دانست و به طور تلویحی مصدق را شماتت و سرزنش کرد که پس از عمری آزادیخواهی و طرفداری از قانون اساسی مشروطیت، خود گرفتار روش استبدادی حکومت شده است. ⁸

با تمام این ایراداتی که نسبت به قانون امنیت اجتماعی مصدق گرفته شده است و اساساً هم بسیاری از این ایرادات بر آن اقدام مصدق مصداق دارد، اما تردید نمی‌توان کرد که این مقررات قانونی که محدوده زمانی خاصی هم برای اجرای آن در نظر گرفته شده بود، هیچگونه ارتباطی با قانون تشکیل ساواک و عملکرد بعدی آن ندارد و پدید‌آورندگان ساواک و نیز تصویب کنندگان قانون آن در مجلس هم هیچ اشاره‌ای به وجود ارتباط میان آن با قانون امنیت اجتماعی دکتر مصدق نکردند.