فعالان اقتصادی بی‌پول و غیراقتصادی پولدارند

حال سوال این است که آیا بانک‌های کشور توانایی اجرای اقتصاد مقاومتی و بستر‌سازی مالی آن را دارند. این در حالی است که بانک‌ها با چالش‌های بزرگی چون برهم خوردن توازن منابع و مصارف، بالا بودن مطالبات معوق، کمبود شدید منابع و همچنین درخواست‌های رو به افزایش تسهیلات از سوی دولت و بخش مولد اقتصاد برای خروج از رکود مواجهند.

سیدعباس موسویان، کارشناس بانکداری اسلامی و رئیس کارگروه بانکداری بدون ربا در بانک مرکزی که مطالعات مفصلی در زمینه بانکداری اسلامی و اقتصاد مقاومتی داشته، در پاسخ به این مشکلات معتقد است اگر نظام قانونگذاری دست‌کم در بخش بانکی چابک و باانعطاف شود، پیاده کردن ابزارهای بانکداری اسلامی، بسترساز اقتصاد مقاومتی خواهد بود؛ چون ماهیت این دو با هم یکی است.

دولت قصد دارد کشور را از رکود خارج کند و بارها اعلام کرده این رکود بدون تورم خواهد بود، اما رکود و تورم مانند الاکلنگ هستند و نوسان هر کدام روی دیگری تاثیر مستقیم دارد. به نظر شما دولت چه اقداماتی باید انجام دهد تا کشور از رکود خارج شود؟

اقتصاد کشور ما در وضع نامطلوبی قرار دارد. از یک طرف نقدینگی مازاد در دست فعالان غیراقتصادی است که باعث می‌شود همیشه تورم در جامعه حاکم باشد. از سوی دیگر نبود نقدینگی در بخش فعال اقتصادی یعنی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی دلیلی شده تا رکود در جامعه بیشتر حکمرانی کند.

حال این سوال پیش می‌آید که راه چاره چیست. تاکنون راهکارهای زیادی از سوی کارشناسان مطرح شده که برخی از آنها کارآمد است، اما موضوعی که دولت باید به آن توجه کند ارتباط بین بخش فعال اقتصادی و حوزه غیرفعال اقتصادی است. اگر ما بتوانیم پل ارتباطی بین بخش غیرفعال اقتصاد که از مازاد نقدینگی رنج می‌برد و باعث تورم و بورس‌بازی‌های کاذب می‌شود و بخش فعال اقتصادی یعنی بنگاه‌ها و فعالان و کارآفرینان اقتصادی ایجاد کنیم می‌توانیم بگوییم بخش بزرگی از مشکلات را شناسایی و حل کرده‌ایم. نقدینگی موجود در بخش غیرفعال اقتصادی باعث شده تورم و رکود در جامعه به وجود بیاید و در نتیجه باید نقدینگی این بخش به بخش مولد اقتصادی منتقل شود. انجام این کار مبارزه مستقیم با تورم و رکود است. اختصاص این نقدینگی به بخش فعال و کارآفرینان باعث می‌شود مشکل سرمایه‌گذاری و همچنین مشکل تامین مالی از بین برود. با اتخاذ این تدابیر می‌توان از نقدینگی موجود در جامعه استفاده کرد و نقدینگی را به بخش مولد، کارآمد و همچنین فعال اقتصادی انتقال داد، بدون این‌که نقدینگی از بانک مرکزی که اصطلاحا پول پرقدرت نامیده می‌شود انتقال داده شود.

اقتصاد مقاومتی برای خروج از رکود و مهار تورم یک نقش اساسی ایفا می‌کند و روی رشد کمی و کیفی تولید داخل بسیار تاکید دارد. با این حال در حال حاضرموتور محرکه این اقتصاد بانک‌ها هستند. به نظر شما با وجود رکود حاکم در جامعه آیا بانک‌های ما آمادگی اجرای سیاست‌های خروج از رکود را دارند؟

اگر بخواهم پیام محوری اقتصاد مقاومتی را به صورت خلاصه بیان کنم، باید روی این موضوع تاکید کنم که اقتصاد مقاومتی به منظور حمایت از تولید ملی، چه در بخش مصرف و چه در بخش تولید در نظر گرفته شده است. در بحث افزایش بهره‌وری هم مشارکت عموم مردم در اقتصاد و ارتباط محورهای اساسی بسیار حائز اهمیت است. اگر بتوانیم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به طور صحیح اجرا کنیم ابتدا از رکود خارج می‌شویم و بعد می‌توانیم تمرکز خود را روی تورم بگذاریم. ایجاد ارتباط بین بخش‌های اقتصادی و غیراقتصادی باعث می‌شود در بحث اقتصاد مقاومتی بانک‌ها و بازار سرمایه نقش مهمی در جهتگیری اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود ایفا کنند، اما اگر مدیریت صحیح صورت نگیرد چه‌بسا جهت‌گیری صورت گرفته برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد. اجرای نادرست این سیاست باعث می‌شود رکود در بازار سرمایه هم شکل بگیرد.

مهم‌ترین کاری که برنامه‌ریزان و سیاستگذاران بازار سرمایه باید در نظر داشته باشند چیست؟

در اینجا مهم‌ترین مساله برای سیاستگذاران بازار سرمایه این است که به صورت کارشناسی جریان‌های سرمایه نقدی را رصد و پیگیری کنند تا این سرمایه‌ها از بازار سرمایه خارج نشود و هر واحد سرمایه‌ای که از سرمایه‌گذاری‌های کاذب و غیرمولد احتکاری مثل سرمایه‌گذاری روی ارز، زمین و ساختمان برخوردار است شناسایی شود و برای خروج سرمایه از این بازار تلاش کنند. البته زمین و ساختمان به معنای راکد گذاشتن آن، نه برای تولید ساختمان. زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری مولد است، اما متاسفانه برخی افراد سرمایه‌دار پولشان را روی زمین و ساختمان می‌گذارند و تنها به سود خودشان فکر می‌کنند و برایشان اهمیت ندارد این خانه خالی است یا قرار است این زمین ساخته شود و چند خانوار خانه‌دار شوند که این فرهنگ، مخرب اقتصاد مقاومتی است. همچنین نظام تولید، بانکداری کشور، بازار سرمایه، متصدیان و سیاستگذاران باید به صورت مستمر نظارت داشته باشند که سرمایه‌ها به کدام سمت می‌رود. آیا سرمایه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری کاذب در حرکت است یا به سمت سرمایه‌گذاری مولد؟ اگر ما بتوانیم هر واحد سرمایه‌ای را که به سمت مشاغل غیرمولد در حرکت است، تغییر جهت به سمت سرمایه‌گذاری مفید و مولد بدهیم گام بزرگی برای تحقق سیاست مقاومتی و خروج از رکود برداشته‌ایم. در اقتصاد مقاومتی این موضوع به صورت برجسته مطرح شده که بانک مرکزی پیگیر سرمایه بانک‌هاست. در اینجا بانک مرکزی به صورت مستمر نظارت می‌کند که بانک‌ها جریان سرمایه را به کدام سمت برده‌اند. آیا سرمایه خود را به فعالان وکارآفرینان اقتصادی اختصاص داده‌اند یا به بورس بازانی که به صورت کاذب سرمایه‌گذاری می‌کنند روی دارایی‌های غیرمولدشان تسهیلات می‌دهند.

لذا مسئولان باید با برنامه‌ریزی دقیق تغییر جهت دهند و جریان سرمایه‌ها را به دست بگیرند. همین طور در بازار سرمایه با طراحی عناصر مقاومتی جدید که می‌تواند در خدمت تولید قرار بگیرد، سازمان بورس و اوراق بهادار باید زمینه را برای عرضه اوراق مالی که در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری در بخش فعال اقتصادی هستند فراهم کند. به عبارت بهتر، این سازمان باید شرایط را برای بازار عرضه چنین اوراق مالی به بنگاه‌ها و شرکت‌ها تعریف کند. البته نباید این موضوع فراموش شود که این برنامه‌ها باید حافظ منافع سرمایه‌گذاران جزء هم باشد. سرمایه‌گذاران باید از سرمایه‌گذاری خود اطمینان داشته باشند و مسئولان نباید قوانین دست و پاگیر و همچنین سختگیرانه‌ای برای آنها در نظر بگیرند. راه باید هموار باشد تا سرمایه‌ها در راستای تولید قرار بگیرد. زمانی که این اتفاق می‌افتد، تولید افزایش می‌یابد و منابع و حرکت سرمایه هدف مشخصی پیدا می‌کند. البته اجرای چنین روندی مستلزم حمایت بانک‌ها نیز است. جهتگیری تفکیک منابع و حرکت سرمایه‌های نقدی مهم‌ترین رکنی است که سیاستگذاران به صورت دائم باید آن را نظارت و کنترل کنند.

به بانک‌ها اشاره کردید. مدت زیادی است بانک‌ها به دلیل کمبود نقدینگی تسهیلات ارائه نمی‌دهند. به نظر شما اکنون سیستم بانکی ما برای ایفای این نقش در اقتصاد کشورآماده است؟

اگر ما بانکداری را از منظر اقتصاد خرد نگاه کنیم به این موضوع می‌رسیم که بانک قصد دارد بالاترین سود را برای سهامداران و سپرده‌گذاران خود فراهم کند و در چنین مواقعی چه‌بسا ممکن است از آن حال و هوا و مسیر طبیعی خودش خارج شود.

گاهی اوقات بانک حس می‌کند فعالیت بورس‌بازانه سود بیشتری عاید بانک می‌کند تا این که بخواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد. به همین دلیل بر سر یک دوراهی قرار می‌گیرد که در چه زمینه‌ای سرمایه‌گذاری کند. آیا سود بالا را انتخاب کند یا خدمت به تولید، اشتغال و ایجاد ارزش افزوده را؟ اینجاست که آن نهاد ناظر بانکداری که بانک مرکزی است با دید کلان اقتصادی و نه از نظر اقتصاد خرد، بلکه از نظر متغیرهای کلان اقتصادی باید با سیاستگذاری‌هایش زمینه مساعد برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد را شکل دهد. همچنین با گونه‌های مختلف ابزارهای پولی و کنترلی که در اختیار بانک مرکزی است، اصطلاحا بخش فعال و مولد اقتصادی را از جهت بازدهی و ریسک و از جهت اطمینان بالا ببرد و مسیر نقدینگی بانک‌ها را کنترل و آن را به سمت فعالیت‌های مولد راهنمایی کند. به صورت طبیعی و بالقوه چنین فضایی در صنعت بانکداری ما وجود دارد، اما نیاز به یک رصد و هدایت مستمر بانک مرکزی است. بانکدار باید انگیزه‌ها و اهداف خودش را داشته باشد، اما در مقام رقابت با سایربانک‌ها برای این که بتواند سودآفرینی خوبی به دست بیاورد و این که بتواند به سهامداران و سپرده‌گذاران خود سود خوب ارائه کند، چه‌بسا در مقام رقابت با دیگر بانک‌ها از آن اهداف و آرمان‌های خودش فاصله بگیرد، اما وقتی یک نهاد ناظر مثل بانک مرکزی می‌آید همه بانک‌ها را تحت کنترل قرار می‌دهد و هدایت نقدینگی را رصد می‌کند. همه بانک‌ها حواسشان هست که هیچ بانکی حق ندارد به خاطر جذب منابع بالاتر به فعالیت‌های کاذب اقتصادی و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌هایی از نوع دیگر برای جذب سود بالاتر اقدام کند. نکته این است که نقش حساس بانک مرکزی در این راستا بسیار اهمیت دارد.

الان بانک‌ها از بر هم خوردن شدید توازن بین منابع و مصارف بانکی رنج می‌برند. روش‌های بانکداری اسلامی مثل اوراق قرضه اسلامی تاچه حد می‌تواند به جذب منابع جدید بانکی کمک کند تا در نهایت نقش بانک‌ها در اقتصاد مولد بهبود یابد؟

ابتدا من واژه‌ای را تصحیح کنم. اصطلاح اوراق قرضه اسلامی نادرست است. به این دلیل که اوراق قرضه ذاتا ماهیت غیراسلامی دارد. لذا بهتر است این واژه را به کار نبریم. اوراق بهادار اسلامی یا ابزارهای مالی اسلامی یا اصطلاحا صکوک مناسب است.

اما در پاسخ به پرسش شما باید بگویم متاسفانه در صنعت بانکداری ما پدیده‌ای وجود دارد و آن این که تحولات ابزاری خیلی کند رخ می‌د‌‌هد. اکنون شاید بیش از دو دهه است بانک‌های اسلامی متناسب با شرایط روز جامعه فعالیتشان، ابزارهای تجهیز منابع و تخصیص منابع خودشان را متناسب با شرایط اقتصادی به روز و همچنین ابزارها را متحول می‌کنند، اما در بانکداری ما متاسفانه این روند خیلی کند است.

با این که مطالعات علمی خوبی در این راستا انجام گرفته، بحث‌های خوب ارائه شده و ایده‌ها و طرح‌های خوبی حتی در خود بانک مرکزی و نظام بانکی مطرح شده، اما در مقام اعطای مجوز وتصویب قانونی ابزارها ما مشکل داریم. فرآیند قانونگذاری در کشور ما خیلی طولانی است و این فرآیند باید در حوزه اقتصاد مقداری پویایی داشته باشد. بویژه در بخش مباحث مالی، پولی و بانکی و بازار سرمایه، باید قانون به گونه‌ای باشد که هر پنج سال یکبار بتوانیم متناسب با شرایط روز جامعه قوانین را بازسازی و احیا و به‌روزرسانی کنیم. متاسفانه ما از این جهت مشکل داریم. الان قوانین پولی و بانکی ما تقریبا به سه دهه پیش مربوط می‌شود؛ یعنی آخرین قانون بانکی ما مربوط می‌شود به سال 62 که در یک شرایط خاص اقتصادی این قانون تصویب شده است. بحث دیگر قانون پولی و بانکی ما برمی‌گردد به سال 51 که الان 42 سال از آن گذشته است.

در اینجا نیاز به بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا و در سطح وسیع‌تر قانون پولی و بانکی داریم تا آن را متناسب با نیازهای جامعه به‌روزرسانی کرده و از ابزارهای جدید پولی و بانکی استفاده کنیم. اکنون اگر بانکدار ما بخواهد تجدید منابع کند به ناچار باید به آن شیوه‌هایی که حداقل 30 سال پیش تصویب شده تن بدهد، در حالی که در اقتصاد نوین چه در بانکداری ربوی و چه در بانکداری اسلامی در این دو دهه اخیر ابزارهای خیلی فعال و به‌روز تعریف شده است.

همین‌طور بانکدار ما در شیوه‌های تخصیص منابع به ناچار باید به قانونی که 30 سال پیش تصویب شده تن بدهد. در حالی که امروزه در همان عرصه، بانکداری اسلامی روش‌ها و ابزارهای جدیدی برای تخصیص منابع به کار گرفته که از آنها محروم هستیم. پس مشکل اول برمی‌گردد به فرآیند قانونگذاری و طولانی شدن فرآیند قانونگذاری در ایران و نکته دوم برمی‌گردد به احتیاط بیش از حد مقام ناظر چه در بازار پول و چه بازار سرمایه. این امر باعث شده حتی در همان فضای اختیارات قانونی، نهادهای ناظر ما مثل بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، آن تحرک لازم را برای صنعت بانکداری و بازار سرمایه ارائه ندهند. الان حتی در قالب قانون عملیاتی بانکی بدون ربا می‌توان انواع تحولات در حوزه جذب منابع و تجهیز منابع بانکی را به کار گرفت. ولی بانک مرکزی به زعم احتیاط‌ها و کنترل‌های بیش از حد، مانع می‌شود که بانک‌ها بتوانند از این ابزارهای جدید بیشتر استفاده کنند. روی این حساب است که باید تحرکی در حوزه ابزارسازی در صنعت بانکداری ما به وجود بیاید.

کشور انگلستان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه جذب منابع از طریق اوراق بهادار اسلامی است. آیا می‌توان این روش انگلیسی‌ها را در بانکداری اسلامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کرد؟

یکی از ابزارهای مهمی که می‌تواند باعث انتقال نقدینگی ازبخش غیرفعال اقتصادی جامعه به بخش فعال اقتصادی شود همین ابزار‌های مالی اسلامی یا صکوک هستند. این ابزارها در همه جای دنیا شناخته شده است. حتی در کشورهای اروپایی و انگلستان، آلمان، فرانسه و آمریکا الان برای جذب سرمایه‌ها از این روش استفاده می‌کنند. به همین دلیل مشاهده می‌کنیم کشوری مانند انگلستان مجوز انتشار صکوک اسلامی را می‌دهد تا سرمایه‌های سرگردان جهتدار شوند.

با این حال در ایران شاید نزدیک سه سال از تصویب صکوک استثنا و صکوک اجاره بانک مرکزی می‌گذرد ولی هنوز اولین مجوز انتشار این اوراق داده نشده است. دلیل این موضوع می‌تواند سختگیری‌های بانک مرکزی در بحث نرخ‌گذاری انتشار صکوک باشد، در حالی که همه این موضوعات قابل حل است. ممکن است این سوال پیش بیاید که از چه راهی؟ بسیار ساده است. از طریق مشورت با صاحب‌نظران و اهل فن که می‌توانند نرخ‌ها را با انعطاف‌پذیری فراوان تنظیم و زمینه را برای انتشار صکوک فراهم کنند.

به نظر شما بانکداری اسلامی و ابزارهای آن تا چه حدی می‌تواند به اصلاح سیستم بانکی و ایفای نقش آن در اقتصاد مقاومتی کمک کند؟

اگر ما بخواهیم تفاوت‌های جوهری بانکداری اسلامی را با بانکداری موجود غربی بشماریم، یکی از این تفاوت‌های جوهری ارتباط واقعی بین بازار پول در بانکداری اسلامی با بازارهای واقعی در بانکداری غربی است. به این معنا که قراردادهای بانکداری اسلامی چه در قالب سپرده‌ها و چه در قالب تسهیلات به گونه‌ای طراحی شده اند که این قراردادها حتما باید به اقتصاد واقعی پیوند بخورند. یعنی اگر ما بانکداری اسلامی را به شکلی صحیح اجرا کنیم حتما باید سرمایه وارد فعالیت اقتصادی شود تا بتواند سودآفرینی داشته باشد. علتش هم این است که بانکداری اسلامی باید از محل فعالیت اقتصادی سود بپردازد، برخلاف بانکداری ربوی که از قرض گرفتن سود می‌پردازد. در همین حال بانک از سپرده‌گذار قرض می‌گیرد و سود می‌پردازد. یعنی امور بر پایه قرارداد قرض است. حالا چه این قرض منتهی به انجام عمل در اقتصاد واقعی بشود یا نشود. ولی بانکداری اسلامی اگر صحیح اجرا شود هر واحد سرمایه‌ای اگر بخواهد ایجاد سود کند باید به یک اقتصاد واقعی تبدیل شود. در بانکداری اسلامی یک معامله‌ واقعی و یک فعالیت حقوقی درحوزه اقتصاد واقعی باید انجام شود تابتواند ارزش افزوده‌ای ایجاد کند و سود به وجود بیاورد. چه از عقود مبادله‌ای، چه ازخرید و فروش کالاها و خدمات اقتصاد واقعی، سود به وجود می‌آید. به این معنا که دراقتصاد واقعی باید کالایی تولید شود یا خدماتی عرضه شود و بانک با استفاده از خرید و فروش این کالاها و ازجابه‌جایی آنها بتوان سود ایجاد کند.

این موضوع در بخش سرمایه‌گذاری‌ها نیز صادق است. باید پروژه‌ای باشد تا بانک بتواند با مشارکت در آن ایجاد سود کند. اگر ما بتوانیم سیستم نظارتی کامل نهاد ناظر مثل بانک مرکزی و همین طور سیستم نظارتی داخلی بانک‌ها را فعال کنیم، هرچه به سمت اجرای صحیح بانکداری اسلامی حرکت کنیم یعنی به سمت اقتصاد واقعی که همان بحث هدایت سرمایه‌ها به سمت سرمایه‌های مفید و مولد باشد توانستیم نزدیک شویم و این محور اصلی همان بحث اقتصاد مقاومتی است.یعنی بانکداری اسلامی بستر و پیش‌نیاز اقتصاد مقاومتی است و اجرای آن را بشدت تسهیل می‌کند.

در اسلامی کردن سیستم بانکی ایران آن هم در شرایطی که اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شود به نظر می‌رسد بانک‌های دولتی مقاومت زیادی ندارند و مقاومت‌ها از سوی بانک‌های خصوصی صورت می‌گیرد. به نظر شما بانک‌های خصوصی حاضر هستند از ابزار بانکداری اسلامی استفاده کنند؟

اگر ما فضا را فضای صحیحی تعریف کنیم به صورت طبیعی به نفع بانک‌های خصوصی است که بیایند با ابزارهای واقعی اقتصاد کار کنند. چون بالاخره کل سودی که در یک جامعه به وجود می‌آید از محل تولید و از محل خلق آثار و کالاها و خدمات شکل می‌گیرد و در نهایت آن بانکدار خصوصی یا دولتی اگر به دنبال سود پایدار و با ثبات درجامعه است فقط بر پایه فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند به آن دست یابد. برخی فعالیت‌های کاذب ممکن است برای کوتاه‌مدت یک سود کوتاه و سریع به همراه داشته باشد، اما بانکدارها به سود بلندمدت فکر می‌کنند. برای یک افق بلندمدت بانک باید به این توجه داشته باشد که وارد شدن در یک فعالیت کوتاه‌مدت، همراه شدن با ریسک خیلی بالایی است که این سود حتی می‌تواند موجودیت و عاقبت بانک را نیز به خطر بیندازد.

لذا معمولا بانکدارهای ما به این مسائل توجه دارند؛ منتهی باید فضا یک فضای کاملا شفاف و روشن و از آن طرف هم سیستم نظارتی بانک مرکزی کاملا فعال باشد. برای مثال الان بانک مرکزی نرخ‌های سود را اعلام کرده، اما برخی از بانک‌ها سودهایی راکه خارج از قوانین است، تبلیغ می‌کنند. این تبلیغات نشان می‌دهد خارج از آن قاعده بازی است و بانک قصد ورود به فعالیت‌‌های کاذب را دارد.

به عنوان مثال یک بانک اعلام می‌کند برای سپرده‌گذارانش بیش از رقم تعیین شده، سود 27 درصدی می‌پردازد، کسانی که با حوزه پول و بانکداری آشنا هستند می‌دانند اگر به سپرده‌گذار 27 درصد سود داده شود با احتساب ذخایر نقدینگی و احتساب ذخیره قانونی و احتیاطی که بانک باید نگه دارد، هزینه تمام شده، برای آن بانک بالای 31 درصد درمی‌آید. اینجا بانک مرکزی مسئولیت دارد تحقیق و بررسی و حتی بازخواست کند که این بانک از چه محلی می‌خواهد سود به دست بیاورد که بتواند سود 27 درصدی به سپرده گذار بدهد و هزینه‌های جاری خودش را هم پوشش دهد. کسب این سود قطعا از بخش فعال و تولید نمی‌تواند باشد. حتما این سود از یک فعالیت خاص اقتصادی سر در می‌آورد که معمولا نیز همیشه باعث اختلال در جامعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌شود. اینجاست که نقش بانک مرکزی خیلی حساس می‌شود که چنین بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف را ردیابی و شناسایی کند و با انواع مجازات‌ها و جرائم به قاعده بازی برگرداند و همان شرایطی را به وجود بیاورد که همه بانک‌ها بتوانند در یک فضای سالم اقتصادی با هم رقابت کنند؛ نه در عرصه‌های کاذب اقتصادی.

اقتصاد مقاومتی الان این فرصت را ایجاد کرده که دستگاه‌های مهم اقتصادی کشور از جمله همین سیستم بانکی باید خود را اصلاح کنند یا در راه اصلاح قرار بگیرند. آیا بانکداری اسلامی می‌تواند به این اصلاح کمک کند؟

بانکداری اسلامی در حقیقت یک سیستم و ابزار است که باید در چارچوب اصل نظام اقتصادی قرار بگیرد. از جهت همسویی و هماهنگی با اقتصاد واقعی و از نظر ماهیت درونی خودش هماهنگی درون‌زا با اقتصاد واقعی که همان اقتصاد تولید و اقتصاد مقاومتی است، دارد. بنابراین ما هر چه به سمت اجرای صحیح و اجرای کار آمد آموزه‌های بانکداری اسلامی حرکت کنیم خود به خود در مسیر اقتصاد واقعی و در مسیر اقتصاد تولید قرار می‌گیریم.

محمدحسین علی‌اکبری / گروه اقتصاد