گواردیولا چگونه برترین مربی تاریخ شد؟
مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور در گفتوگو با «جامجم» :
تناسبی شدن انتخابات شوراها؛ فرصت یا تهدید؟
همزمان با اصلاحات اخیر قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجموعهای از مباحث مهم در حوزه مدیریت شهری، نحوه انتخاب شهرداران، شفافیت عملکرد شوراها و سازوکارهای نظارتی دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. این تحولات، از الزام داشتن مدرک تحصیلی مرتبط برای شهرداران تا دیجیتالی شدن فرآیندهای شوراها، نشاندهنده تلاش قانونگذار برای حرفهایسازی مدیریت محلی و کاهش مداخلات سلیقهای در اداره شهرها و روستاهاست.
در آستانه آغاز ثبتنام انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستا در گفتوگوی پیشرو با دکتر محمدرضا صمیمی، مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور، به بررسی فلسفه الزام تخصصگرایی در مدیریت شهری، زمان اجرای اصلاحات قانونی و تأثیر آن بر دوره فعلی شوراها پرداختیم. همچنین این گفتوگو نگاهی دارد به تجربه سایر کشورها در انتخاب شهرداران، جایگاه شوراها در ساختار حکمرانی محلی، چالشهای پیشروی شوراهای اسلامی، سازوکارهای نظارتی، شفافیت مالی، برخورد با تخلفات و برنامهها برای ارتقای مشارکت مردمی در انتخابات دوره هفتم. مجموعه این محورها تصویری کلی از وضعیت کنونی شوراها و مسیر پیشروی مدیریت شهری در چارچوب اصلاحات جدید قانونی ارائه میدهد.
این روزها بحث مرتبط بودن مدرک تحصیلی شهرداران مطرح است. نظر شما درباره الزام داشتن مدرک مرتبط چیست و این اصلاحیه چه تاثیری بر کیفیت مدیریت شهری خواهد داشت؟
مدیریت شهری بیش از هر چیز یک حوزه تخصصی است و به رشتههای تحصیلی مشخصی وابسته است. با اینحال، صرف داشتن مدرک مرتبط کافی نیست؛ توانمندی، کارآمدی، تجربه، انتخاب مدیران میانی شایسته، درک سیستم و داشتن نگاه کلان نیز نقش تعیینکنندهای دارند. قانونگذار با پیشبینی این شرط، درواقع تلاش کرده از دخالتهای سیاسی و جناحی جلوگیری کند و معیار قابل اندازهگیری و سادهای برای انتخاب شهرداران ارائه دهد.چالشهایی مانند ترافیک و آلودگی هوا نیازمند دانش تخصصی و درک علمی از ساختار شهری هستند. شهرداری تنها یک نهاد خدماتی نیست بلکه نهادی راهبردی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی شهر محسوب میشود. بنابراین الزام به داشتن مدرک مرتبط میتواند کیفیت تصمیمگیریها را ارتقا دهد، میزان آزمون و خطا را کاهش دهد و پاسخگویی مدیران شهری را افزایش دهد.این شرط همچنین مانعی دربرابرانتصابات سیاسی یا سلیقهای خواهد بود و فرآیند انتخاب شهردار را حرفهایتر میکند. البته برخی منتقدان معتقدند این الزام ممکن است اختیارات شوراها را محدود کند یا مدیران باتجربه فاقد مدرک مرتبط را کنار بگذارد. با اینحال، در مجموع میتوان گفت توجه به مدرک و رشته تحصیلی، جایگاه مدیریت شهری را تثبیت کرده و از عزل و نصبهای سلیقهای جلوگیری میکند.
این تغییرات از چه زمانی اعمال خواهد شد و اجرایی شدن آن نیازمند چه مصوبات یا آییننامههایی است؟
شرایط احراز سمت شهردار در ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب۱۴۰۳.۱۲.۱۹ در دو بند عمومی و اختصاصی پیشبینی شده است. آییننامه اجرایی این ماده در شهریور سال جاری توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ شد. پس از ایرادات هیأت تطبیق قوانین مجلس، اصلاحیه آن در آبان تصویب و مجددا برای اجرا به استانداریهای سراسر کشور ابلاغ شد.
آیا این اصلاحیه شامل دوره فعلی شوراها نیز میشود؟
طبق ماده ۱۳۷ قانون شوراها که تصریح میکند «این قانون از زمان تصویب لازمالاجراست»، اصلاحات جدید در همین دوره شوراها قابلیت اعمال دارد و شوراهای شهر موظفند در انتخاب شهرداران آن را مدنظر قرار دهند.
برای جلوگیری از حاشیهسازی در این زمینه چه باید کرد؟
شفافسازی قانونی، اطلاعرسانی دقیق، تمرکز شوراها بر وظایف اصلی، نظارت دستگاههای ذیربط و پرهیز از فضاسازی رسانهای غیرکارشناسی، میتواند از بروز حاشیهها جلوگیری کند.
درسایرکشورهاانتخاب شهردارانچه سازوکاری داردوآیاشماازتجربیات موفق آنان درسیاستگذاری شهری بهره میگیرید؟
پاسخ به این پرسش نیازمند مطالعه تطبیقی در چند کشور مختلف است. بهعنوان نمونه، در فرانسه شهردار بهطور مستقیم توسط مردم انتخاب میشود، در حالیکه در آلمان این وظیفه برعهده شوراهای شهر است. تجربه جهانی نشان میدهد که انتخاب مستقیم شهردار معمولا با سطح بالاتری از پاسخگویی و شفافیت همراه است. در جریان اصلاحات قانون شوراها نیز موضوع واگذاری اختیار انتخاب شهرداران به مردم مطرح و بررسی شد اما بهدلیل نبود زیرساختهای لازم، این پیشنهاد به تصویب نرسید. بنابراین، همچنان انتخاب و معرفی شهرداران در ایران در چارچوب وظایف شوراهای اسلامی شهر قرار دارد.
نکته مهم دیگر آن است که در ایران نگاه به انتخاب شهردار، رویکردی حاکمیتی دارد. براساس تبصره ۳ ذیل بند ۱ ماده ۱۰۷ قانون شوراها، صدور حکم شهرداران در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان برعهده وزیر کشور و در سایر شهرها برعهده استاندار است. همچنین، در عرف عمومی پذیرفته شده که مسئولیت پاسخگویی در برابر تخلفات و اقدامات غیرقانونی شهرداران متوجه همان مراجع صادرکننده حکم است. این امر نشان میدهد که فرهنگ عمومی هنوز آمادگی پذیرش انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم را ندارد.
هزینه برگزاری جلسات شورای شهر تهران نیز بهتازگی حاشیهساز شده است؛ هزینه واقعی برگزاری جلسات شورا چقدر برآورد میشود؟
پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی براساس آییننامه مصوب سال ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی انجام میشود. میزان پرداختی با توجه به افزایش ضریب سنواتی حقوق کارکنان دولت محاسبه و توسط وزارت کشور و شورای عالی استانها ابلاغ میشود. بنابراین هرگونه پرداخت بیش از سقفهای تعیینشده ممنوع است.
در خصوص سایر هزینههای مرتبط با جلسات، مانند نیروی انسانی، پشتیبانی، رسانه و حفاظت، تاکنون گزارشی رسمی به وزارت کشور ارائه نشده است.
وضعیت شفافسازی عملکرد وهزینههای شوراهای شهر در حال حاضر چگونه است و چه اقداماتی برای ارتقای شفافیت در نظر گرفته شده؟
در راستای شفافسازی، آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی مصوب ۱۴۰۳، راهاندازی سامانه شفافیت برای شوراهای اسلامی شهرهای زیر ۲۰هزار نفر جمعیت و شوراهای روستا را الزامی کرده است. مصوبات شوراها پس از ثبت در سامانه پایش و طی مراحل قانونی، برای عموم قابل دسترسی هستند.با این حال، گزارشها نشان میدهد برخی شوراها هنوز به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل نشدهاند که این موضوع در حال پیگیری است.از جمله اقدامات انجامشده برای ارتقای شفافیت میتوان به علنی بودن جلسات شورا و امکان حضور مستمعین با تشخیص رئیس شورا، پخش زنده یا ضبط و انتشار جلسات در برخی کلانشهرها، انتشار بودجه سالانه شهرداری پس از تصویب شورا، ایجاد سامانه مالی در برخی شهرداریها و گزارشدهی شورا به شهردار درباره پرداختها و هزینهها، اشاره کرد.
در برخی شهرها، اعضای شورا مرتکب تخلفاتی شدهاند که حتی به محاکمه یا انحلال شورا انجامیده است. برای پیشگیری از چنین تخلفاتی چه برنامهای دارید و بهنظر شما چرا برخی اعضا از جایگاه خود سوءاستفاده میکنند؟
برای پیشگیری از تخلفات احتمالی، مجموعهای از اقدامات در دستور کار قرار دارد: از جمله آموزش حقوقی اعضا و تبیین دقیق شرح وظایف قانونی شوراهای اسلامی برای منتخبین، جلوگیری از تعارض منافع و ممنوعیت دخالت اقتصادی اعضا در تصمیمات شورا، تقویت نظارت درونشورایی و فعالترکردن هیاتهای نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها نسبت به گذشته و برخورد قاطع قضایی با تخلفات و ایجاد بازدارندگی. همچنین آسیبشناسی عملکرد شش دوره گذشته شوراهای اسلامی و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه.
اما در خصوص علل سوءاستفاده برخی اعضا از جایگاه خود، میتوان به عدم آشنایی کافی با وظایف قانونی و مقررات جاری، ترجیح منافع شخصی بر منافع جمعی، بیتوجهی یا سهلانگاری در رعایت قانون، اختلافات داخلی شوراها و فشارهای مالی و اقتصادی که زمینهساز تصمیمات نادرست میشود، اشاره کرد.
برای انتخابات پیشروی شوراها چه برنامههایی دارید؟
افزایش مشارکت مردمی، شفافیت مالی در تبلیغات، ارتقای سطح آگاهی رایدهندگان، تعامل مستمر با رسانههای ملی و محلی، بهرهگیری از ظرفیت اقوام در روند انتخابات، برگزاری جلسات هماندیشی با اقشار و گروههای مختلف برای دعوت به حضور در انتخابات و استفاده از ظرفیت احزاب و گروههای سیاسی، بهویژه با توجه به تناسبیشدن انتخابات در شهر تهران، از جمله برنامههای پیشبینیشده است.
این دوره از انتخابات شوراها با چه تفاوتهایی همراه است و آیا این رویکرد به نفع انتخابات خواهد بود؟
این دوره با حساسیت بیشتر، اقبال عمومی، مطالبهگری شهروندان، نقش پررنگ رسانهها و فضای مجازی و حضور گستردهتر احزاب و گروههای سیاسی همراه است.تناسبیشدن انتخابات در تهران و اصلاحات اخیر قانون شوراها تغییرات عمدهای ایجاد کرده که میتواند هم فرصت و هم تهدید باشد؛ فرصتی برای افزایش مشارکت و رقابت سالم و تهدیدی در صورت نبود مدیریت صحیح بر فرآیندها.
نقش شوراهای اسلامی در تقویت مشارکت مردمی در اداره شهر و روستا را چگونه ارزیابی میکنید؟
شوراها بزرگترین و نزدیکترین نهاد مردمی به شهروندان هستند و بستر مشارکت محلی را فراهم میکنند که در صورت عملکرد صحیح، میتوانند سرمایه اجتماعی نظام را تقویت کنند. پراکنش قدرت به سطوح محلی و تمرکززدایی، توجه به نیازها و مقتضیات محلی در تصمیمگیریها و کاهش تصدیگریهای دولتی از جمله عواملی است که نقش شوراها را در اداره شهر و روستا پررنگتر میسازد. سپردن امور به مردم و نمایندگان آنها در شوراها، مشارکت واقعی را محقق کرده و اعتماد عمومی را افزایش میدهد.
مهمترین چالشهای کنونی شوراهای اسلامی در سطح کشور چیست؟
شوراهای اسلامی شهر و روستا در حال حاضر با مجموعهای از چالشهای ساختاری و اجرایی روبهرو هستند که میتوان آنها را درچند محور اصلی خلاصه کرد: تداخل وظایف شوراها با دستگاههای اجرایی دولتی و محدودبودن اختیارات قانونی در مقایسه با مسئولیتهای گسترده، ضعف منابع مالی پایدار شهرداریها و دهیاریها، نبود ردیف بودجه مستقل برای شوراها، ناکافیبودن بودجه تخصیصی برای پرداخت حق جلسه و هزینههای جاری، ضعف در نظارت مؤثر بر عملکرد شهرداران، سیاسیشدن شوراها و کاهش کارکرد تخصصی آنها، عدم آشنایی برخی اعضا با قوانین و مقررات و کمبود آموزشهای لازم، دخالت افراد ذینفوذ و برخی مسئولان اجرایی بهویژه در انتخاب شهردار و دهیار، تاثیرپذیری شوراها از مسائل قومی-قبیلهای و ملاحظات سیاسی در تصویب مصوبات و اقدامات اجرایی، عدم تخصیص امکانات مورد نیاز شوراها از سوی مسئولان استانی و ضعف پشتیبانی نهادی.
جایگاه شوراها در سیاستهای کلان مدیریت شهری و روستایی طی سالهای آینده چگونه خواهد بود؟
براساس اصول ۷ و ۱۰۰ قانون اساسی، شوراها رکن اصلی تصمیمگیری محلی محسوب میشوند. در سیاستهای کلی نظام و برنامههای توسعه، نقش شوراها به سمت حکمرانی محلی تقویت خواهد شد. تمرکززدایی و واگذاری اختیارات بیشتر به مدیریتهای محلی پیشبینی شده و شوراها بهعنوان حلقه اتصال دولت و مردم عمل خواهند کرد. این روند میتواند جایگاه شوراها را در اداره شهر و روستا پررنگتر و نقش آنها را در تصمیمسازیهای کلان تثبیت کند.
چه سازوکارهایی برای نظارت بر عملکرد شوراها وجود دارد و آیا کافی هستند؟
برای نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی، مجموعهای از سازوکارهای قانونی و اجرایی پیشبینی شده است، ازجمله نظارتهای دورهای و رصد تخلفات، تعیین شاخصهای ارزیابی، سامانه ثبت مصوبات، بازرسی وزارت کشور، اطلاعرسانی عمومی، هیأتهای نظارت وحل اختلاف، حسابرسی سالانه شهرداریها، نهادهای نظارتی و قضایی. با وجود این سازوکارها، به نظر میرسد نظارت موجود هنوز کافی نیست. نیاز جدی به تقویت شفافیت مالی، نظارت مردمی و انتشار عمومی مصوبات و قراردادها وجود دارد تا اعتماد عمومی افزایش یابد و نظارت مؤثرتر و محسوستر شود.
در زمینه تخلفات احتمالی اعضای شوراها، چه روندی برای رسیدگی و برخورد در نظر گرفته شده است؟
فصل چهارم قانون شوراها روند رسیدگی به تخلفات را مشخص کرده است. برای جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی و نظارت بر عملکرد آنها، هیأتهای نظارت و حل اختلاف در سه سطح مرکزی، استانی و شهرستانی تشکیل شدهاند. این هیأتها وظیفه رسیدگی به شکایات و تخلفات اعضا را برعهده دارند.
براساس ماده ۱۲۰ قانون شوراها، مجازاتهای هشتگانه برای تخلفات پیشبینی شده است. همچنین هیأتهای تطبیق مصوبات مسئول بررسی و جلوگیری از اجرای مصوبات مغایر قانون هستند. طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۷، مراجع نظارتی موظفند تخلفات اعضا را به هیأتهای نظارت ارجاع دهند. در صورت تخلفات گسترده و جمعی، ماده ۱۱۹ قانون شوراها مجازات انحلال شورا را پیشبینی کرده است.در دوره ششم شوراهای اسلامی، از مجموع ۱۲۸هزار و ۷۷۱ عضو، ۹۹ مورد سلب عضویت ثبت شده که معادل ۰.۰۰۱درصد کل اعضاست.
چه اقداماتی برای توانمندسازی شوراهای روستایی در حوزه توسعه پایدار و محیطزیست انجام شده است؟
این وظیفه برعهده معاونت امور دهیاریها در سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور است. بااینحال، وزارت کشور نیز در آموزش دهیاران و اعضای شوراها، مشارکت در طرحهای مدیریت پسماند روستایی، حفاظت از منابع طبیعی و آب، اجرای طرحهای بومگردی و توسعه اشتغال سبز همکاری دارد.
شوراها چه نقشی در ارتقای سلامت عمومی و آموزش اجتماعی در روستاها و شهرهای کوچک دارند؟
شوراها میتوانند با همکاری شبکههای بهداشت، تصویب طرحهای سلامتمحور شهری، توسعه فضاهای ورزشی و فرهنگی، آموزش حقوق شهروندی و فرهنگ ترافیک نقش مؤثری در ارتقای سلامت عمومی و آموزش اجتماعی ایفا کنند.
آیا برنامهای برای دیجیتالیکردن فرآیندهای شوراها و ارتباط مستقیم با مردم وجود دارد؟
بله. با توجه به پیشرفت فناوری و تجربه دوران کرونا، اقداماتی در این زمینه انجام شده است؛ ازجمله برگزاری و پخش آنلاین جلسات شورا، راهاندازی سامانه شفافیت شهرداریها، ثبت و پیگیری الکترونیکی درخواستهای مردم و سامانه ثبت مصوبات و پایگاه اطلاعرسانی عمومی شوراها.سامانه رصد و پایش مصوبات نیز ازابتدا تا قطعیشدن مصوبات بهصورت سیستمی فعال بوده و کاغذ از این بخش حذف شده است. این سامانه امکان تحلیل نوع و میزان مصوبات را فراهم میکند و درحالحاضر در همه شهرها فعال است. در حوزه شوراهای روستایی نیز این سامانه در مراحل پایانی آن قرار دارد.
این روزها بحث مرتبط بودن مدرک تحصیلی شهرداران مطرح است. نظر شما درباره الزام داشتن مدرک مرتبط چیست و این اصلاحیه چه تاثیری بر کیفیت مدیریت شهری خواهد داشت؟
مدیریت شهری بیش از هر چیز یک حوزه تخصصی است و به رشتههای تحصیلی مشخصی وابسته است. با اینحال، صرف داشتن مدرک مرتبط کافی نیست؛ توانمندی، کارآمدی، تجربه، انتخاب مدیران میانی شایسته، درک سیستم و داشتن نگاه کلان نیز نقش تعیینکنندهای دارند. قانونگذار با پیشبینی این شرط، درواقع تلاش کرده از دخالتهای سیاسی و جناحی جلوگیری کند و معیار قابل اندازهگیری و سادهای برای انتخاب شهرداران ارائه دهد.چالشهایی مانند ترافیک و آلودگی هوا نیازمند دانش تخصصی و درک علمی از ساختار شهری هستند. شهرداری تنها یک نهاد خدماتی نیست بلکه نهادی راهبردی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی شهر محسوب میشود. بنابراین الزام به داشتن مدرک مرتبط میتواند کیفیت تصمیمگیریها را ارتقا دهد، میزان آزمون و خطا را کاهش دهد و پاسخگویی مدیران شهری را افزایش دهد.این شرط همچنین مانعی دربرابرانتصابات سیاسی یا سلیقهای خواهد بود و فرآیند انتخاب شهردار را حرفهایتر میکند. البته برخی منتقدان معتقدند این الزام ممکن است اختیارات شوراها را محدود کند یا مدیران باتجربه فاقد مدرک مرتبط را کنار بگذارد. با اینحال، در مجموع میتوان گفت توجه به مدرک و رشته تحصیلی، جایگاه مدیریت شهری را تثبیت کرده و از عزل و نصبهای سلیقهای جلوگیری میکند.
این تغییرات از چه زمانی اعمال خواهد شد و اجرایی شدن آن نیازمند چه مصوبات یا آییننامههایی است؟
شرایط احراز سمت شهردار در ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب۱۴۰۳.۱۲.۱۹ در دو بند عمومی و اختصاصی پیشبینی شده است. آییننامه اجرایی این ماده در شهریور سال جاری توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ شد. پس از ایرادات هیأت تطبیق قوانین مجلس، اصلاحیه آن در آبان تصویب و مجددا برای اجرا به استانداریهای سراسر کشور ابلاغ شد.
آیا این اصلاحیه شامل دوره فعلی شوراها نیز میشود؟
طبق ماده ۱۳۷ قانون شوراها که تصریح میکند «این قانون از زمان تصویب لازمالاجراست»، اصلاحات جدید در همین دوره شوراها قابلیت اعمال دارد و شوراهای شهر موظفند در انتخاب شهرداران آن را مدنظر قرار دهند.
برای جلوگیری از حاشیهسازی در این زمینه چه باید کرد؟
شفافسازی قانونی، اطلاعرسانی دقیق، تمرکز شوراها بر وظایف اصلی، نظارت دستگاههای ذیربط و پرهیز از فضاسازی رسانهای غیرکارشناسی، میتواند از بروز حاشیهها جلوگیری کند.
درسایرکشورهاانتخاب شهردارانچه سازوکاری داردوآیاشماازتجربیات موفق آنان درسیاستگذاری شهری بهره میگیرید؟
پاسخ به این پرسش نیازمند مطالعه تطبیقی در چند کشور مختلف است. بهعنوان نمونه، در فرانسه شهردار بهطور مستقیم توسط مردم انتخاب میشود، در حالیکه در آلمان این وظیفه برعهده شوراهای شهر است. تجربه جهانی نشان میدهد که انتخاب مستقیم شهردار معمولا با سطح بالاتری از پاسخگویی و شفافیت همراه است. در جریان اصلاحات قانون شوراها نیز موضوع واگذاری اختیار انتخاب شهرداران به مردم مطرح و بررسی شد اما بهدلیل نبود زیرساختهای لازم، این پیشنهاد به تصویب نرسید. بنابراین، همچنان انتخاب و معرفی شهرداران در ایران در چارچوب وظایف شوراهای اسلامی شهر قرار دارد.
نکته مهم دیگر آن است که در ایران نگاه به انتخاب شهردار، رویکردی حاکمیتی دارد. براساس تبصره ۳ ذیل بند ۱ ماده ۱۰۷ قانون شوراها، صدور حکم شهرداران در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان برعهده وزیر کشور و در سایر شهرها برعهده استاندار است. همچنین، در عرف عمومی پذیرفته شده که مسئولیت پاسخگویی در برابر تخلفات و اقدامات غیرقانونی شهرداران متوجه همان مراجع صادرکننده حکم است. این امر نشان میدهد که فرهنگ عمومی هنوز آمادگی پذیرش انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم را ندارد.
هزینه برگزاری جلسات شورای شهر تهران نیز بهتازگی حاشیهساز شده است؛ هزینه واقعی برگزاری جلسات شورا چقدر برآورد میشود؟
پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی براساس آییننامه مصوب سال ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی انجام میشود. میزان پرداختی با توجه به افزایش ضریب سنواتی حقوق کارکنان دولت محاسبه و توسط وزارت کشور و شورای عالی استانها ابلاغ میشود. بنابراین هرگونه پرداخت بیش از سقفهای تعیینشده ممنوع است.
در خصوص سایر هزینههای مرتبط با جلسات، مانند نیروی انسانی، پشتیبانی، رسانه و حفاظت، تاکنون گزارشی رسمی به وزارت کشور ارائه نشده است.
وضعیت شفافسازی عملکرد وهزینههای شوراهای شهر در حال حاضر چگونه است و چه اقداماتی برای ارتقای شفافیت در نظر گرفته شده؟
در راستای شفافسازی، آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی مصوب ۱۴۰۳، راهاندازی سامانه شفافیت برای شوراهای اسلامی شهرهای زیر ۲۰هزار نفر جمعیت و شوراهای روستا را الزامی کرده است. مصوبات شوراها پس از ثبت در سامانه پایش و طی مراحل قانونی، برای عموم قابل دسترسی هستند.با این حال، گزارشها نشان میدهد برخی شوراها هنوز به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل نشدهاند که این موضوع در حال پیگیری است.از جمله اقدامات انجامشده برای ارتقای شفافیت میتوان به علنی بودن جلسات شورا و امکان حضور مستمعین با تشخیص رئیس شورا، پخش زنده یا ضبط و انتشار جلسات در برخی کلانشهرها، انتشار بودجه سالانه شهرداری پس از تصویب شورا، ایجاد سامانه مالی در برخی شهرداریها و گزارشدهی شورا به شهردار درباره پرداختها و هزینهها، اشاره کرد.
در برخی شهرها، اعضای شورا مرتکب تخلفاتی شدهاند که حتی به محاکمه یا انحلال شورا انجامیده است. برای پیشگیری از چنین تخلفاتی چه برنامهای دارید و بهنظر شما چرا برخی اعضا از جایگاه خود سوءاستفاده میکنند؟
برای پیشگیری از تخلفات احتمالی، مجموعهای از اقدامات در دستور کار قرار دارد: از جمله آموزش حقوقی اعضا و تبیین دقیق شرح وظایف قانونی شوراهای اسلامی برای منتخبین، جلوگیری از تعارض منافع و ممنوعیت دخالت اقتصادی اعضا در تصمیمات شورا، تقویت نظارت درونشورایی و فعالترکردن هیاتهای نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها نسبت به گذشته و برخورد قاطع قضایی با تخلفات و ایجاد بازدارندگی. همچنین آسیبشناسی عملکرد شش دوره گذشته شوراهای اسلامی و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه.
اما در خصوص علل سوءاستفاده برخی اعضا از جایگاه خود، میتوان به عدم آشنایی کافی با وظایف قانونی و مقررات جاری، ترجیح منافع شخصی بر منافع جمعی، بیتوجهی یا سهلانگاری در رعایت قانون، اختلافات داخلی شوراها و فشارهای مالی و اقتصادی که زمینهساز تصمیمات نادرست میشود، اشاره کرد.
برای انتخابات پیشروی شوراها چه برنامههایی دارید؟
افزایش مشارکت مردمی، شفافیت مالی در تبلیغات، ارتقای سطح آگاهی رایدهندگان، تعامل مستمر با رسانههای ملی و محلی، بهرهگیری از ظرفیت اقوام در روند انتخابات، برگزاری جلسات هماندیشی با اقشار و گروههای مختلف برای دعوت به حضور در انتخابات و استفاده از ظرفیت احزاب و گروههای سیاسی، بهویژه با توجه به تناسبیشدن انتخابات در شهر تهران، از جمله برنامههای پیشبینیشده است.
این دوره از انتخابات شوراها با چه تفاوتهایی همراه است و آیا این رویکرد به نفع انتخابات خواهد بود؟
این دوره با حساسیت بیشتر، اقبال عمومی، مطالبهگری شهروندان، نقش پررنگ رسانهها و فضای مجازی و حضور گستردهتر احزاب و گروههای سیاسی همراه است.تناسبیشدن انتخابات در تهران و اصلاحات اخیر قانون شوراها تغییرات عمدهای ایجاد کرده که میتواند هم فرصت و هم تهدید باشد؛ فرصتی برای افزایش مشارکت و رقابت سالم و تهدیدی در صورت نبود مدیریت صحیح بر فرآیندها.
نقش شوراهای اسلامی در تقویت مشارکت مردمی در اداره شهر و روستا را چگونه ارزیابی میکنید؟
شوراها بزرگترین و نزدیکترین نهاد مردمی به شهروندان هستند و بستر مشارکت محلی را فراهم میکنند که در صورت عملکرد صحیح، میتوانند سرمایه اجتماعی نظام را تقویت کنند. پراکنش قدرت به سطوح محلی و تمرکززدایی، توجه به نیازها و مقتضیات محلی در تصمیمگیریها و کاهش تصدیگریهای دولتی از جمله عواملی است که نقش شوراها را در اداره شهر و روستا پررنگتر میسازد. سپردن امور به مردم و نمایندگان آنها در شوراها، مشارکت واقعی را محقق کرده و اعتماد عمومی را افزایش میدهد.
مهمترین چالشهای کنونی شوراهای اسلامی در سطح کشور چیست؟
شوراهای اسلامی شهر و روستا در حال حاضر با مجموعهای از چالشهای ساختاری و اجرایی روبهرو هستند که میتوان آنها را درچند محور اصلی خلاصه کرد: تداخل وظایف شوراها با دستگاههای اجرایی دولتی و محدودبودن اختیارات قانونی در مقایسه با مسئولیتهای گسترده، ضعف منابع مالی پایدار شهرداریها و دهیاریها، نبود ردیف بودجه مستقل برای شوراها، ناکافیبودن بودجه تخصیصی برای پرداخت حق جلسه و هزینههای جاری، ضعف در نظارت مؤثر بر عملکرد شهرداران، سیاسیشدن شوراها و کاهش کارکرد تخصصی آنها، عدم آشنایی برخی اعضا با قوانین و مقررات و کمبود آموزشهای لازم، دخالت افراد ذینفوذ و برخی مسئولان اجرایی بهویژه در انتخاب شهردار و دهیار، تاثیرپذیری شوراها از مسائل قومی-قبیلهای و ملاحظات سیاسی در تصویب مصوبات و اقدامات اجرایی، عدم تخصیص امکانات مورد نیاز شوراها از سوی مسئولان استانی و ضعف پشتیبانی نهادی.
جایگاه شوراها در سیاستهای کلان مدیریت شهری و روستایی طی سالهای آینده چگونه خواهد بود؟
براساس اصول ۷ و ۱۰۰ قانون اساسی، شوراها رکن اصلی تصمیمگیری محلی محسوب میشوند. در سیاستهای کلی نظام و برنامههای توسعه، نقش شوراها به سمت حکمرانی محلی تقویت خواهد شد. تمرکززدایی و واگذاری اختیارات بیشتر به مدیریتهای محلی پیشبینی شده و شوراها بهعنوان حلقه اتصال دولت و مردم عمل خواهند کرد. این روند میتواند جایگاه شوراها را در اداره شهر و روستا پررنگتر و نقش آنها را در تصمیمسازیهای کلان تثبیت کند.
چه سازوکارهایی برای نظارت بر عملکرد شوراها وجود دارد و آیا کافی هستند؟
برای نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی، مجموعهای از سازوکارهای قانونی و اجرایی پیشبینی شده است، ازجمله نظارتهای دورهای و رصد تخلفات، تعیین شاخصهای ارزیابی، سامانه ثبت مصوبات، بازرسی وزارت کشور، اطلاعرسانی عمومی، هیأتهای نظارت وحل اختلاف، حسابرسی سالانه شهرداریها، نهادهای نظارتی و قضایی. با وجود این سازوکارها، به نظر میرسد نظارت موجود هنوز کافی نیست. نیاز جدی به تقویت شفافیت مالی، نظارت مردمی و انتشار عمومی مصوبات و قراردادها وجود دارد تا اعتماد عمومی افزایش یابد و نظارت مؤثرتر و محسوستر شود.
در زمینه تخلفات احتمالی اعضای شوراها، چه روندی برای رسیدگی و برخورد در نظر گرفته شده است؟
فصل چهارم قانون شوراها روند رسیدگی به تخلفات را مشخص کرده است. برای جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی و نظارت بر عملکرد آنها، هیأتهای نظارت و حل اختلاف در سه سطح مرکزی، استانی و شهرستانی تشکیل شدهاند. این هیأتها وظیفه رسیدگی به شکایات و تخلفات اعضا را برعهده دارند.
براساس ماده ۱۲۰ قانون شوراها، مجازاتهای هشتگانه برای تخلفات پیشبینی شده است. همچنین هیأتهای تطبیق مصوبات مسئول بررسی و جلوگیری از اجرای مصوبات مغایر قانون هستند. طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۷، مراجع نظارتی موظفند تخلفات اعضا را به هیأتهای نظارت ارجاع دهند. در صورت تخلفات گسترده و جمعی، ماده ۱۱۹ قانون شوراها مجازات انحلال شورا را پیشبینی کرده است.در دوره ششم شوراهای اسلامی، از مجموع ۱۲۸هزار و ۷۷۱ عضو، ۹۹ مورد سلب عضویت ثبت شده که معادل ۰.۰۰۱درصد کل اعضاست.
چه اقداماتی برای توانمندسازی شوراهای روستایی در حوزه توسعه پایدار و محیطزیست انجام شده است؟
این وظیفه برعهده معاونت امور دهیاریها در سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور است. بااینحال، وزارت کشور نیز در آموزش دهیاران و اعضای شوراها، مشارکت در طرحهای مدیریت پسماند روستایی، حفاظت از منابع طبیعی و آب، اجرای طرحهای بومگردی و توسعه اشتغال سبز همکاری دارد.
شوراها چه نقشی در ارتقای سلامت عمومی و آموزش اجتماعی در روستاها و شهرهای کوچک دارند؟
شوراها میتوانند با همکاری شبکههای بهداشت، تصویب طرحهای سلامتمحور شهری، توسعه فضاهای ورزشی و فرهنگی، آموزش حقوق شهروندی و فرهنگ ترافیک نقش مؤثری در ارتقای سلامت عمومی و آموزش اجتماعی ایفا کنند.
آیا برنامهای برای دیجیتالیکردن فرآیندهای شوراها و ارتباط مستقیم با مردم وجود دارد؟
بله. با توجه به پیشرفت فناوری و تجربه دوران کرونا، اقداماتی در این زمینه انجام شده است؛ ازجمله برگزاری و پخش آنلاین جلسات شورا، راهاندازی سامانه شفافیت شهرداریها، ثبت و پیگیری الکترونیکی درخواستهای مردم و سامانه ثبت مصوبات و پایگاه اطلاعرسانی عمومی شوراها.سامانه رصد و پایش مصوبات نیز ازابتدا تا قطعیشدن مصوبات بهصورت سیستمی فعال بوده و کاغذ از این بخش حذف شده است. این سامانه امکان تحلیل نوع و میزان مصوبات را فراهم میکند و درحالحاضر در همه شهرها فعال است. در حوزه شوراهای روستایی نیز این سامانه در مراحل پایانی آن قرار دارد.
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
خرید و فروش غیرقانونی انواع حیوانات و پرندگان کمیاب ادامه دارد
دستبرد تخصصی به حیات وحش
گفت و گو
در گفتوگوی جام جم آنلاین با حجتالاسلام دکتر قاسم خانجانی بررسی شد
ضرورت مشابهسازی تاریخی جریانها و رویدادها به جای اشخاص
