جراحی بزرگ در بنیاد سینمایی فارابی 

سینما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حالی که برخی مخالفت‌های بسیاری با این هنر داشتند، اما با درایت امام خمینی (ره) این هنر توانست به حیات خود ادامه دهد و با تأسیس بنیاد سینمایی فارابی در سال ۱۳۶۲ دوره جدیدی برای سینمای ایران آغاز شد.

حالا با گذشت چهل و دو سال، اول دی ماه مطلبی تحت عنوان «قرارداد‌های ۴۲ساله بنیاد فارابی بررسی می‌شود» در فضای رسانه‌ای منتشر شد که نشان می‌داد حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی دستور داده همه قرارداد‌های چهار دهه اخیر این بنیاد و مؤسسه رسانه‌های تصویری به دقت بررسی شود. در این گزارش سعی داریم جزئی‌تر به این خبر و ابعاد آن بپردازیم. 

آغاز ماجرا: نامه اعتراضی ۱۶۰ سینماگر 

شروع این ماجرا حدودا به یک هفته قبل می‌رسد؛ زمانی که جمعی از سینماگران طی نامه‌ای سرگشاده به عملکرد بنیاد سینمایی فارابی و نحوه مشارکت این بنیاد در تولیدات سینمایی انتقاد وارد کردند. تهیه‌کنندگان همچنین در نامه سرگشاده خود، خواستار اصلاح قانون سرمایه‌گذاری، مالکیت و بهره‌برداری از آثار سینمایی شدند. این نامه که به امضای بیش از ۱۶۰تن از سینماگران رسیده خطاب به رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی نوشته شده و نسبت به عملکرد مدیرعامل فارابی اعتراض کرده‌اند. 

متن کامل نامه بدین شرح است: 

جناب آقای دکتر رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد. جمعی از تهیه‌کنندگان سینمای ایران در پی تداوم برخی اقدامات و تصمیماتی که منجر به تضییع آشکار حقوق حرفه‌ای و قانونی تهیه‌کنندگان گردیده، به استحضار می‌رسانند متأسفانه طی ماه‌های اخیر بخشی از اختیارات ذاتی و قانونی رکن «تهیه‌کننده» در فرآیند ساخت، سرمایه‌گذاری، مالکیت و بهره‌برداری از آثار سینمایی بر‌خلاف مقررات لازم‌الاجرای کشور مورد خدشه قرار گرفته و این امر موجب نگرانی گسترده در میان فعالان صنف شده است. 

تأسف‌بارتر آن‌که سرمایه زیستی، حرفه‌ای و سال‌های جوانی تهیه‌کنندگان که در قالب آثار ارزشمند و ماندگار گذشته متجلی است به‌جای حمایت و پاسداشت، در معرض زیاده‌خواهی، تفسیر‌های مغایر حق و اقدامات غیرقانونی بنیاد سینمایی فارابی به‌ویژه در دوران مدیریت آقای سیدمهدی جوادی تحت اوامر جناب آقای محمد خزاعی قرار گرفته است. این رویه نه‌تنها با هیچ معیار حرفه‌ای سازگار نیست بلکه در هیچ‌یک از نظام‌های فرهنگی جهان چنین ستمی نسبت به صاحبان اصلی آثار روا داشته نمی‌شود. انتظار می‌رود شورای‌عالی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد صنفی تهیه‌کنندگی در برابر این روند ایستادگی حقوقی و نهادی داشته باشد و از هرگونه اقدامی که موجب کاهش اختیارات، انتقال غیرقانونی حقوق یا نقض استقلال صنفی تهیه‌کنندگان شود جلوگیری نماید. 

این نامه با هدف درخواست اقدام فوری، شفاف و مبتنی بر قانون تقدیم می‌گردد. بدیهی است جامعه تهیه‌کنندگان، ضمن پایبندی کامل به قانون انتظار دارد جنابعالی شخصا دستور بررسی فوری صادر نموده و نتیجه را برای آگاهی صنف و افکار عمومی اعلام فرمایید. 

دگردیسی نقش بنیاد فارابی 

علیرضا داوودنژاد تهیه‌کننده و کارگردان پرسابقه سینما و از امضاکنندگان این نامه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا درباره این نامه گفته بود: آنچه امروز در مناسبات میان بنیاد سینمایی فارابی و بخش خصوصی سینمای ایران محل مناقشه و نگرانی جدی شده، پدیده‌ای دفعی یا ناشی از سوءتفاهم‌های مقطعی نیست بلکه حاصل یک روند تاریخی تدریجی است که در آن نقش نهادی که با هدف حمایت از سینمای ملی تأسیس شده بود، به‌مرور از «حامی تولید» به «تملک‌گر حقوق آثار» تغییر یافت. 

این کارگردان با اشاره به پیشینه این نهاد سینمایی تصریح کرد: «در سال‌های نخست پس از انقلاب، فارابی در ذهنیت بسیاری از سینماگران، نهادی بود برای سامان‌دادن به تولید، حفاظت از سینما در شرایط بحرانی و ایجاد امکان ادامه حیات هنری در فضایی پرتنش. این کارکرد حمایتی، اگرچه همواره با محدودیت‌ها و ملاحظات حاکمیتی همراه بود، اما بر نوعی اعتماد متقابل میان نهاد دولتی و نیروی خلاق بخش خصوصی استوار بود؛ اعتمادی که شرط شکل‌گیری سینمای ملی به‌شمار می‌رفت.»

داوودنژاد در تشریح چگونگی تغییر این رویه افزود: «با گذر زمان، این نسبت به‌تدریج دگرگون شد. ابزار‌هایی که می‌بایست مشوق تولید باشند از جمله وام، مشارکت مالی و تسهیلات، در عمل به اهرم‌هایی برای قبضه‌کردن حقوق مادی و معنوی آثار بدل شدند. قرارداد‌هایی شکل گرفت که در آنها، تهیه‌کننده تمام ریسک تولید را می‌پذیرفت، اما در‌صورت بروز هرگونه مشکل اقتصادی، نه‌تنها از حمایت نهادی برخوردار نمی‌شد، بلکه مالکیت فیلم نیز به‌عنوان وثیقه از او سلب می‌گردید.»

همزمان ناظر و طلبکار

وی با انتقاد از ساختار ناعادلانه قرارداد‌ها و نادیده‌گرفتن نقش مداخلات دولتی در شکست تجاری آثار بیان داشت: «بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی فیلم‌ها، مستقیما ناشی از همان محدودیت‌هایی بود که توسط نهاد‌های صادرکننده مجوز اعمال می‌شد: اصلاحات محتوایی، تاخیر در صدور پروانه نمایش، محدودیت در اکران، یا محرومیت از تبلیغات مؤثر. با این‌همه، در منطق قراردادها، هیچ نسبتی میان این مداخلات و نتایج اقتصادی آنها در نظر گرفته نشد و تمام هزینه شکست، یک‌سویه بر دوش تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار خصوصی گذاشته شد.»

داوودنژاد ادامه داد: «در چنین الگویی، نهاد دولتی هم‌زمان در جایگاه قانونگذار، ناظر، محدودکننده و طلبکار قرار گرفت؛ و این تمرکز نقش‌ها، ناگزیر به بی‌عدالتی انجامید. پیامد این روند، نه‌تنها ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های مستقل و باسابقه، بلکه تضعیف امنیت اقتصادی، فرسایش انگیزه‌های خلاق و حذف تدریجی فردیت‌های زنده و منتقد از چرخه تولید بود. سینمایی که می‌توانست بر شانه‌های تنوع، تجربه و استقلال بایستد، به‌سمت انفعال، تقلید و بروشوری‌شدن سوق داده شد.»

ضرورت بازگشت به الگوی «مدیریت مشارکتی»

این سینماگر با یادآوری دوران مدیریت سیف‌الله داد به‌عنوان الگویی موفق، خاطرنشان کرد: «تجربه مقاطع کوتاهی از مدیریت سینمایی مثل سیف‌الله داد فقید که بر مشارکت صنفی، گفت‌وگوی حرفه‌ای و احترام به مالکیت و خلاقیت استوار بود، نشان داد که راه دیگری نیز ممکن است؛ راهی که در آن، نهاد دولتی تنظیم‌گر و حامی است، نه مالک و طلبکار؛ و تهیه‌کننده، به‌عنوان رکن اصلی تولید، از امنیت حقوقی و اقتصادی برخوردار می‌ماند. انحراف از این مسیر، نه ضرورتی تاریخی، بلکه نتیجه غلبه نگاه‌های سیاسی و تجاری بر دانایی سینمایی بوده است.»

وی هدف از این نامه‌نگاری و اعتراضات اخیر را دلسوزی برای آینده سینما دانست و گفت: «مطالبه امروز تهیه‌کنندگان سینمای ایران برای لغو قرارداد‌هایی که به سلب دائمی حقوق آثار انجامیده‌اند، نه بازگشت به گذشته، بلکه تلاشی برای حفظ آینده سینمای ملی است. لغو این قراردادها، بازنگری در الگوی حمایتی، و پذیرش مسئولیت نهادی در قبال پیامد‌های محدودیت‌های اعمال‌شده، شرط ترمیم اعتماد از دست‌رفته و احیای بنیه تولید ملی در سینماست.»

داوودنژاد در پایان با طرح یک پرسش بنیادین هشدار داد: «سینمای ملی، بدون عدالت قراردادی و بدون به‌رسمیت‌شناختن نقش فعال و مستقل بخش خصوصی، نه پایدار می‌ماند و نه قابل دفاع خواهد بود. آیا مسئولان از خواب ورشکستگی منظومه هنری/رسانه‌ای ملی بیدار شده‌اند و به فکر ترمیم و بازسازی و احیای آن هستند؟!»

واکنش فارابی

یک هفته پس از این نامه حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی که پیش از انتصاب در این پست مدیریتی، خود یکی از تهیه‌کنندگان عرصه پویانمایی شناخته می‌شد در پی مطالبات برخی سینماگران دستور داد که همه قرارداد‌های چهار دهه اخیر این بنیاد و مؤسسه رسانه‌های تصویری به دقت بررسی و استدلال‌های حقوقی سینماگران شنیده و گزارش جامعی برای طرح در هیات امنای بنیاد آماده شود.

در پی مطالبات مطرح شده از سوی برخی سینماگران پیرامون رسیدگی به وضعیت قرارداد‌های سرمایه‌گذاری، مالکیت و بهره‌برداری از آثار سینمایی که در طول فعالیت بنیاد سینمایی فارابی و مؤسسه رسانه‌های تصویری منعقد شده است، مدیرعامل فارابی به مدیر حقوقی این بنیاد دستور داد: ۱. همه اسناد و قرارداد‌های مالکیت، انتقال حقوق (رایت) یا بهره‌برداری از آثار سینمایی مرتبط با بنیاد سینمایی فارابی و مؤسسه رسانه‌های تصویری به‌طور دقیق و جامع مورد بررسی قرار گیرند تا حدود، قلمرو و بازه زمانی حقوق منتقل‌شده به بنیاد سینمایی فارابی و مؤسسه رسانه‌های تصویری به صورت شفاف مشخص شود. ۲. مدیر حقوقی و مالکیت فکری بنیاد با همکاری اداره کل حقوقی سازمان سینمایی، تیمی شامل سه نفر از کارشناسان خبره حقوقی تشکیل داده و مطالباتی که در چند ماه اخیر از سوی سینماگران مختلف مطرح شده را طی ارتباط با نمایندگان‌شان بررسی و استدلال‌های حقوقی ایشان را دریافت کرده و مورد بررسی کارشناسی قرار دهند. ۳. گزارش جامعی از بررسی قراردادها، تشریح استدلال‌های حقوقی و مطالبات سینماگران محترم و جمع‌بندی و نظر نهایی کمیته کارشناسی برای اتخاذ تصمیمات مقتضی در هیات‌امنای بنیاد و ارائه گزارش به وزیر محترم فرهنگ و ریاست محترم سازمان سینمایی آماده شود.

شفافیت برای رفع همیشگی ابهامات

به‌دنبال انتشار این خبر، سیدمحمدصادق لواسانی، مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار جام‌جم به تفاوت میان درخواست سینماگران که بر دوره مدیریتی خاصی مانند دوره آقای جوادی متمرکز بود و دستور آقای جعفری برای بررسی قرارداد‌های ۴۲ سال اخیر اشاره کرد.
 لواسانی در پاسخ به این سؤال که چرا به‌جای تمرکز بر دوره مورد مناقشه، دستوری کلی صادر شده است، توضیح داد: «مسأله اینجاست که نامه سینماگران تنها محدود به فیلم‌های دوره آقای جوادی نیست، بلکه ادعا می‌کند ایشان در دوره خود تصمیماتی راجع به برخی فیلم‌های فارابی گرفته‌اند. باید توجه داشت که بنیاد فارابی ۴۲سال قدمت دارد و تولیدات متعلق به سال‌های متمادی است.» وی با تاکید بر لزوم رفع ابهام کامل افزود: «به همین خاطر تصمیم بر این شد که، چون تعداد فیلم‌های فارابی کم نیست، کل این قرارداد‌ها یک‌بار برای همیشه بررسی شود. هدف این است که اگر در جایی مسأله یا ابهامی وجود دارد، برطرف شود و همه چیز شفاف باشد.»

از میز وزیر تا انتشار عمومی

سؤال کلیدی دیگر درخصوص سرنوشت گزارش نهایی این بازرسی‌ها بود. آیا افکارعمومی و رسانه‌ها به جزئیات این گزارش دسترسی خواهند داشت؟ مدیر روابط‌عمومی بنیاد فارابی با تشریح روال اداری این موضوع گفت: «روال معمول این است که گزارش ابتدا آماده و جهت استحضار خدمت وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و ریاست سازمان سینمایی ارائه شود.»

لواسانی درخصوص احتمال انتشار عمومی گزارش تصریح کرد: «از نظر من، انتشار چنین گزارش‌هایی رویه‌ای کامل معمول است و رسانه‌ها باید به آنها دسترسی داشته باشند، اما به‌هرحال ابتدا باید تک تک قرارداد‌ها از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرند، سپس شرح استدلال حقوقی سینماگران شنیده شود و در ادامه نیز یک تیم حقوقی ماجرا را با دقت نظر جمع‌بندی و تحلیل کند. فعلا قرار است این گزارش جامع آماده و به آقای دکتر صالحی و دکتر فریدزاده ارائه شود. پس از آن نیز برای انتشار رسمی گزارش باید ببینیم نظر مدیران چیست؛ البته در تمام ماه‌های اخیر، سیاست‌های رسانه‌ای وزارت فرهنگ بر انتشار شفاف اطلاعات بوده است.»

گامی به سوی اتاق شیشه‌ای

بخش پایانی این گفت‌و‌گو به رویکرد جدید بنیاد سینمایی فارابی در حوزه شفافیت اختصاص داشت. لواسانی با اشاره به اقدامات اخیر بنیاد در اعلام اسامی فیلم‌های تولیدی امسال، وعده داد که این روند ادامه خواهد داشت.

وی اظهار کرد: «ما سعی می‌کنیم در بنیاد بسیار شفاف پیش‌برویم. به‌زودی برنامه‌ای داریم تا جزئیات دقیق‌تری از پروژه‌ها را منتشر کنیم. دستور اخیر آقای جعفری و بررسی قرارداد‌ها نیز دقیقا در راستای همین سیاست شفاف‌سازی است.»

مدیر روابط‌عمومی بنیاد سینمایی فارابی در پایان خاطرنشان کرد: «درحال‌حاضر جلساتی با برخی سینماگران و یا نمایندگان حقوقی آنها در حال برگزاری است تا استدلال‌ها و نکات ایشان را به‌صورت کامل دریافت کنیم. به نظر من انجام این بررسی جامع بعد از ۴۲ سال، اتفاقی مبارک و ضروری است تا یک‌بار برای همیشه وضعیت قرارداد‌ها روشن شود.»