عبور از بحران ارزی با بانک مرکزی مستقل

نخستین عامل، شتاب‌گرفتن تورم و از آن مهم‌تر، تغییر انتظارات تورمی است. در اقتصادی که تورم مزمن دارد، آن‌چه بازار ارز را به حرکت درمی‌آورد الزاما عدد تورم نیست. وقتی نشانه‌هایی از تداوم یا تشدید تورم دیده می‌شود، ارز به‌عنوان دارایی پوشش‌دهنده ریسک، به‌سرعت در کانون توجه قرار می‌گیرد. داده‌های پولی و بودجه‌ای این پیام را به بازار مخابره کرده‌اند که فشارهای تورمی نه‌تنها مهار نشده، بلکه در حال تشدید است. 
عامل دوم، به تصمیمات سیاست‌گذار بازمی‌گردد. تصویب واردات کالاهای اساسی بدون منشا ارز، اگرچه با هدف تسهیل تامین کالا و کاهش فشار بر دولت اتخاذ شد اما پیام جانبی آن افزایش تقاضا در بازار غیررسمی ارز بود. در عمل، این سیاست به بازار علامت داد که بخش‌هایی از اقتصاد می‌توانند خارج از کانال رسمی به ارز دسترسی پیدا کنند‌؛ موضوعی که هم تقاضای سفته‌بازانه را تحریک کرد و هم انتظارات افزایشی را تشدید نمود. تجربه نشان داده هرگاه مرز میان بازار رسمی و غیررسمی مخدوش می‌شود، نوسان ارز تشدید خواهد شد. در کنار این عوامل، کسری بودجه ساختاری دولت و شیوه‌های تامین مالی آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و در نهایت افزایش نقدینگی را به دنبال دارد. حتی اگر اثر این متغیرها با وقفه زمانی در سطح قیمت‌ها ظاهر شود، بازار ارز بسیار زودتر از سایر بازارها به آن واکنش نشان می‌دهد. به همین دلیل است که نقد بانک مرکزی از سوی رئیس دستگاه قضا را باید در چارچوب نگرانی ازتضعیف انضباط پولی و آثار آن برثبات اقتصادی تحلیل کرد.اماپرسش اصلی این است که راهکار چیست؟ نخستین گام، بازسازی اعتبار سیاست‌گذار پولی است. بدون یک بانک مرکزی مستقل و متعهد به مهار رشد نقدینگی، هیچ سیاست مقطعی ارزی موفق نخواهد بود. دوم، هماهنگی سیاست‌های مالی و ارزی  است که از اهمیت حیاتی برخوردار است‌؛ نمی‌توان از یک‌سو کسری بودجه را با ابزارهای پولی جبران کرد و از سوی دیگر انتظار ثبات در بازار ارز داشت. در نهایت، تصمیمات ارزی باید شفاف، قابل پیش‌بینی وعاری از پیام‌های متناقض باشد. بازار ارز بیش از هر چیز به «سیگنال سیاستی» واکنش نشان می‌دهد و تا زمانی که این سیگنال‌ها ناهمسو باشند، نوسان بخشی اجتناب‌ناپذیر از این بازار خواهد بود.