مهندسی تحریم  

نویسنده کتاب در ادامه مباحث خود به لحظه‌ای سرنوشت‌ساز در سیاست خارجی ایالات متحده می‌پردازد؛ لحظه‌ای که پس از تجربه پرهزینه جنگ عراق، آمریکا در سیاست خارجی خود با یک چالش راهبردی جدی مواجه شد. در پاییز سال ۱۳۸۳ طبق گزارش نهایی بازرسان آمریکایی اعلام شد برنامه هسته‌ای و سلاح‌های نامتعارف عراق که بهانه اصلی حمله نظامی آمریکا به این کشور بود، اساسا وجود خارجی نداشته است.

تقریبا همزمان‌ سازمان مجاهدین خلق (منافقین) با انتشار گزارش جاسوسی خود از تأسیسات هسته‌ای نطنز و اراک، توجه جامعه جهانی و به‌ویژه آمریکا را به‌سمت برنامه غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران جلب کرد. نویسنده یادآور می‌شود شکل‌گیری پرونده هسته‌ای ایران در سطح بین‌المللی‌ پیش از آن‌که محصول گزارش‌های رسمی دولت‌ها باشد، ناشی از انتشار گزارش جاسوسی سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بود که ضمن جلب توجه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولت‌های غربی به برنامه هسته‌ای ایران، به نقطه آغاز بحران هسته‌ای تبدیل شد به‌طوری که انتشار این گزارش نقشی تعیین‌‌کننده در قرار گرفتن برنامه هسته‌ای ایران در دستور کار امنیتی جهان ایفا کرد. 

نویسنده تأکید می‌کند این همزمانی، مشروعیت تصمیم‌گیری امنیتی واشنگتن را به‌شدت تضعیف کرد. اگر آمریکایی‌ها برای تهدید خیالی به بهانه برنامه هسته‌ای و سلاح‌های نامتعارف عراق جنگی را به راه انداخته بودند، اکنون برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران باید از ابزار مؤثرتر و کم‌هزینه‌تری استفاده می‌کردند چراکه در فضای پس از عراق، گزینه نظامی از نظر سیاسی و اجتماعی به‌شدت پرهزینه و نامحبوب شده بود. با این حال‌ تحریم نیز در نگاه غالب در واشنگتن ابزاری فرسوده و بی‌اثر تلقی می‌شد به‌طوری که جورج بوش آشکارا می‌گفت آمریکا با دهه‌ها تحریم بی‌اثر، عملا اهرم نفوذ خود را از دست داده است.   

نویسنده استدلال میکند این بدبینی عمومی، به نقطه عزیمت بازاندیشی در سیاست تحریمی آمریکا تبدیل شد؛ بازاندیشی‌ای که با تشدید بحران در سال ۱۳۸۴ و تحولات سیاسی در ایران شتاب گرفت. وی معتقد است با ازسرگیری غنی‌سازی، تندتر شدن لحن ایدئولوژیک در تهران، انکار هولوکاست و تهدیدات علنی علیه اسرائیل پس از انتخاب دکتر احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید ایران، این پرسش در واشنگتن مطرح شد که آیا می‌توان در برابر این رویکرد جدید تهران به منطق بازدارندگی متعارف تکیه کرد؟ 

نویسنده در این چارچوب به تبیین نقش استوارت لوی در تدوین دکترین بازدارندگی جدید آمریکا میپردازد؛ حقوقدانی که در دولت جورج بوش پسر به‌عنوان معاون وزیر خزانه‌داری در امور مقابله با تأمین مالی تروریسم و اطلاعات مالی منصوب شد و مأموریتی فراتر از عنوان رسمی خود یافت. او وزارت خزانه‌داری را از نهادی فنی و اداری به یکی از بازیگران اصلی سیاست امنیتی آمریکا تبدیل کرد و مسئول طراحی و اجرای شبکه‌ای از تحریم‌های مالی شد که به‌طور مشخص نظام بانکی ایران و مسیرهای انتقال پول آن را هدف می‌گرفت. اهمیت نقش او زمانی آشکارتر می‌شود که با تغییر دولت در واشنگتن‌ نه‌تنها از صحنه کنار نرفت‌ بلکه در دولت باراک اوباما نیز در همان مسئولیت باقی ماند و کارزار فشار اقتصادی علیه ایران را ادامه داد؛ تداومی کم‌سابقه که نشان می‌داد این رویکرد تحریمی، از مرزهای رقابت‌های حزبی عبور کرده و به بخشی تثبیت‌شده از سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد.  

نویسنده سپس به بزرگ‌ترین مانع عملی تحریم‌های ایران یعنی نفت می‌پردازد. به گفته او در حالی که قطع صادرات نفت ایران‌ مؤثرترین ابزار فشار اقتصادی به‌شمار می‌رفت‌ اما در عمل امکان‌پذیر نبود. آمریکا خریدار نفت ایران نبود و متحدانش هم حاضر به همراهی با او نبودند و بازار جهانی نیز در شرایط افزایش قیمت نفت قرار داشت. در این نقطه، چرخش فکری تعیین‌کننده‌ای رخ داد. آمریکا به‌جای تلاش برای اجبار دولت‌ها به تحریم نفت ایران، تمرکز بر شرکت‌ها و بانک‌ها را در دستور کار خود قرار داد. منطق جدید این بود که اگر هزینه حقوقی و اعتباری همکاری با ایران به‌درستی برجسته شود، خود بازیگران اقتصادی بدون نیاز به دستور سیاسی تصمیم به عقب‌نشینی خواهند گرفت. بدین ترتیب‌ تحریم قرار بود نه با فرمان دولت‌ها‌ بلکه با محاسبه سود و زیان توسط شرکتها اعمال شود. 
نویسنده در این فصل از کتاب با جزئیات نشان می‌دهد چگونه وزارت خزانه‌داری آمریکا از زیرساخت نامرئی نظام مالی جهان بهره گرفت. مسیرهای انتقال پول که حتی در مبادلات غیرمستقیم ناچار از عبور لحظه‌ای از شبکه مالی آمریکا بودند، به گلوگاه‌هایی تبدیل شدند که می‌شد آنها را مسدود کرد. 
نویسنده توضیح می‌دهد ایران برای دور زدن تحریم‌ها، رد پای خود را از پیام‌های بانکی حذف می‌کرد و چگونه افشای این روش، بانک‌های بزرگ اروپایی را در معرض جریمه‌های سنگین قرار داد. پرونده‌های مالی پرهزینه برای بانک‌های بین‌المللی، پیام روشنی به نظام بانکی جهان داد: تعامل با ایران_ حتی اگر در ظاهر قانونی باشد_ می‌تواند هزینه‌ای سنگین و بلندمدت به‌همراه داشته باشد. در این مرحله، تحریم دیگر یک دستور دولتی نبود‌ بلکه به تصمیمی به‌ظاهر داوطلبانه اما عملا اجتناب‌ناپذیر برای بانک‌ها تبدیل شد.  
نویسنده همچنین بر نقش بی‌سابقه دیپلماسی مالی مستقیم تأکید می‌کند. مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا با مدیران ارشد بانک‌های بزرگ جهان دیدار کردند و با ارائه اسنادی که از حالت محرمانه خارج شده بود، نشان دادند شبکه بانکی ایران چگونه با برنامه هسته‌ای این کشور درهم‌تنیده است. این رویکرد هرچند ابتدا با مقاومت و حتی واکنش‌های تند مواجه شد اما به‌تدریج نتیجه داد و بانک‌ها یکی پس از دیگری تصمیم گرفتند از ایران فاصله بگیرند. نویسنده این مرحله را نقطه تولد نوعی «خودتحریمی بازار» می‌داند؛ جایی که منافع اقتصادی جایگزین اجبار سیاسی شد. 
با این حال، کتاب از اغراق درباره میزان موفقیت تحریم‌ها پرهیز می‌کند. نویسنده تصریح می‌کند که انزوای بانکی به‌تنهایی نتوانست به فروپاشی اقتصاد ایران منجر شود. درآمدهای بالای نفتی، رشد اقتصادی نسبی و شکل‌گیری مسیرهای جایگزین مالی به ایران امکان داد بخشی از فشارها را جذب کند. به گفته او همین محدودیت‌ها موجب نارضایتی کنگره آمریکا شد و فشار برای تحریم مستقیم بخش انرژی و تشدید قوانین موجود را افزایش داد و این شکاف مهم میان وزارت خزانه‌داری و کنگره نشان می‌دهد حتی پیشرفته‌ترین جنگ اقتصادی نیز مرزهایی دارد که نمی‌توان به‌سادگی از آنها عبور کرد. 
نویسنده این قسمت از کتاب، گلوگاه را نه روایت یک پیروزی کامل‌ بلکه شرح تولد الگویی جدید از اعمال قدرت می‌داند. تحریم‌ها در این روایت، نه ابزار تنبیه فوری بلکه فرآیندی تدریجی، پرهزینه و محدود هستند که می‌توانند رفتار کشورها را تحت فشار قرار دهند‌ اما تضمینی برای تغییر بنیادین فراهم نمی‌کنند. براساس ادعای نویسنده، مسأله هسته‌ای ایران عملا به آزمایشگاهی برای بازتعریف قدرت آمریکا تبدیل شد؛ آزمایشگاهی که نشان داد در جهان امروز، گلوگاه‌های مالی و بانکی همان نقشی را ایفا می‌کنند که زمانی در اختیار میدان‌های نبرد نظامی بود.