به گزارش
جام‌جم آنلاین، با وقوع جنگ جهانی اول شرایط حساسی بر ایران و منطقه حاکم شده بود. با توجه به وقوع انقلاب ۱۹۱۷ در روسیه و استقرار نظام شوروی، نیرو‌های بلشویک در قفقاز نفوذ پیدا کرده بودند و مرز‌های ایران نیز به همین واسطه در معرض تهدید قرار گرفته بود. در چنین وضعیتی انگلیس تلاش داشت که از خلا عدم حضور روسیه به نحو مطلوب به نفع خود استفاده و مقدمات را برای تحمیل قرارداد استعماری ۱۹۱۹ و بدست گرفتن منابع ثروت ایران مهیا کند.
فعالیت کنسولگری انگلیس در سال‌های جنگ جهانی اول به شدت افزایش یافته بود. در تمام گزارش‌های ارسالی کنسولگری خبری از دستگیری حتی یک آلمانی وجود ندارد واساسا خطر آلمان‌ها در این سال‌ها به کلی رفع شده بود. اما با این وصف همچنان انگلیسی‌ها درباره خطر نفوذ آلمانی‌ها تاکید می‌کردند و با توجه به این جوسازی‌های تبلیغاتی که به راه انداخته بودند می‌خواستند تسلط خود بر ایران را گسترش ببخشند.
دولت بریتانیا بعد از پایان جنگ جهانی تصمیم گرفت ایران را تحت قیمومیت خود درآورد و به بهانه جلوگیری از نفوذ کمونیسم وارد میدان اخذ امتیازات شد. لردکرزن، وزیر خارجه انگلیس با همفکری کاکس وزیر مختار آن کشور نقشه‌ای برای در اختیار گرفتن اداره ایران طراحی کردند که در قالب قرارداد ۱۹۱۹ به سران ایران ارائه شد و منظور از این قرارداد ایجاد نوعی نظام مستشاری بود و هدفی جز تحت‌الحمایه کردن ایران نداشت. دولت وثوق الدوله هم با توجه به هماهنگی‌هایی که با انگلیس داشت از هر ابزاری برای اجرایی شدن این قرارداد بهره می‌جست.
بعضی از مفاد این قرارداد عبارت بودند از: حفظ تمامیت ارضی ایران؛ اعزام مستشار مورد نیاز برای ایران و تامین هزینه آن‌ها از سوی ایران؛ تامین مهمات و اعزام صاحب منصب برای ایجاد قشون متحدالشکل؛ تامین وام و واگذاری قرضه از سوی بریتانیا به دولت ایران برای اصلاحات؛ اعزام متخصص جهت توسعه راه‌آهن و راه‌های ارتباطی و...
طبق قرارداد فوق‌الذکر انگلستان اداره تمامی‌تشکیلات از جمله قشون و مالیه را در اختیار می‌گرفت و اتباع آن‌ها به عنوان صاحب منصب به استخدام دولت ایران در می‌آمدند. امتیاز‌ها و دیگر امور اقتصادی به سرمایه‌دار‌های انگلیسی واگذار می‌شد. در ازای این سخاوت ظاهری دولتمردان انگلیس، ایران هم متعهد شد انحصار تأمین سلاح، آموزش نظامیان و مشاوران کشوری را به انگلیسی‌ها واگذار کند. از نظر کرزن و همدستان ایرانی‌اش، این قرارداد ایران را با توجه به موقعیت استراتژیک، مخازن نفت و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری از ورشکستگی نمایان و مخمصه مالی و توطئه بلشویکی نجات می‌داد. پخش خبر مفاد قرارداد جامعه را به واکنش تندی واداشت و به طور کلی همه صنوف و اقشار مختلف اعم از مردم عادی، سیاسیون، ناسیونالیست‌های متجدد، روحانیون، اصناف و حتی برخی از افسران ژاندارمری در کنار هم و یکصدا به اقدام وثوق الدوله نخست وزیر وقت اعتراض کردند. حتی تعدادی از رجال دولتی هم به طور انفرادی و البته پنهانی آتش مخالفت با وثوق‌الدوله را دامن می‌زدند. از جمله شخصیت‌های برجسته مخالف می‌توان به سید حسن مدرس، امام جمعه خویی، مشیر‌الدوله پیرنیا، مستوفی‌الممالک، محتشم‌السلطنه، ارباب کیخسرو شاهرخ، حسین علاء، مستشارالدوله و عده‌ای دیگر اشاره کرد.
مدرس درباره قرارداد ننگین ۱۹۱۹ هم که بر مبنای آن ایران به طور کامل مستعمره روسیه و انگلستان می‌شد، موضعگیری در خور توجهی دارد: وثوق‌الدوله می‌خواست ایران را رنگ بزند. رنگ شمال (روسیه) و رنگ جنوب (انگلستان) و رنگ آخر دنیا (آمریکا)، اما مردم با او موافق نبودند. ارزش سخن مدرس وقتی مشخص می‌شود که ما سایه سنگین استبداد داخلی و استعمار خارجی را برسر ایران احساس کنیم.
خیزش پایتخت
در تهران اعتراض‌ها شکل گسترده‌تری بخود گرفت و مردم وثوق الدوله را متهم کردند که مملکت را به حراج گذاشته و کشور را دو دستی تقدیم انگلستان کرده است. مخالفت مردم از محافل خصوصی شروع شد و به منبرها و عرصه کوچه و خیابان کشیده شد. مسجد شیخ عبدالحسین از مهم‌ترین مراکز ضد قرارداد بود و مردم در آنجا جمع می شدند و بر ضد قرارداد نطق می‌کردند. نخست وزیر نیز برای خواباندن اعتراضات ۱۷ نفر از معاریف و رجال سرشناس را در این مجالس دستگیر و زندانی کرد.
سیدحسن مدرس نیز از عوامل مهم در برانگیختن مردم به قیام و اعتراض بود و از آنجا که وسایل چاپ اعلامیه، بیانیه و شب‌نامه در تهران میسر نبود او مطالب و بیانیه‌های خود را به‌وسیله افراد مطمئن به اصفهان می‌فرستاد و در آنجا محرمانه به چاپ می‌رسانید و در تهران و سایر شهر‌ها پخش می‌کرد. مردم در اکثر نقاط تهران تجمعات ضد قرارداد برپا می‌کردند بگفته ابوالحسن عمیدی نوری از روزنامه‌نگاران در این روز میتینگ بزرگی در میدان توپخانه در زیر باران شدیدی که آن روز در تهران بارید برگزار شد و مردم به همراه محصلین مدرسه دارالفنون در آن مکان جمع شده بودند تا به نطقی که ضیاء‌الواعظین در مخالفت با قرارداد ایراد کرد، گوش کنند. حضور مردم در زیر باران برای گوش دادن به نطق، نشان از انزجار مردم از تصمیم دولت داشت. مستشارالدوله، میرزا حسن‌خان محتشم‌السلطنه، میرزا اسماعیل‌خان ممتاز‌الدوله، مختارالملک تبریزی و معین‌التجار بوشهری به طور پنهانی مرکز ضد قرارداد تشکیل دادند. حتی آن‌ها قصد داشتند رؤسای اصناف را برای تعطیلی عمومی تحریک کنند که البته وثوق‌الدوله مانع انجام این کار شد و افراد مزبور را به کاشان تبعید و در شهر حکومت نظامی برقرار کرد. دولت با تشدید مقررات حکومت نظامی، عده‌ای را به بین‌النهرین گسیل داشت، دانشجویان معترض را سرکوب و همه روزنامه‌های مخالف دولت را توقیف و تعطیل کرد. حتی به دواخانه‌ها تأکید شد به هیچ کس گلیسیرین نفروشند که مبادا با استفاده از آن صفحه چاپ ژلاتینی ترتیب دهند و به نشر شب نامه و اعلامیه بپردازند.
شعرا و نویسندگان هم از مبارزه غافل نمانده و در این زمینه شعر‌ها سرودند، فرخی، ایرج میرزا و عارف هم شعر‌هایی در این مورد سرودند. مهاجران ایرانی مقیم اروپا که بیشترشان دانشجو یا تاجر بودند در راستای مبارزه ضداستعماری با قرارداد به مخالفت برخاسته و در نشریات فارسی زبان و ... مقالاتی منتشر کردند. سیدحسن تقی‌زاده، کاظم زاده ایرانشهر، محمد قزوینی و ابراهیم پورداوود از جمله روزنامه‌نگاران و محمد مصدق، ممتازالسلطنه و میرزا علی‌اکبرخان داور از جمله آن‌ها بودند.
در داخل، بعضی اعتراض‌ها شکل دیگری به خود گرفت و به صورت رویارویی با دولت مرکزی درآمد. شیخ محمد خیابانی و افرادش از فروردین ماه ۱۲۹۹ به مدت ۶ ماه کنترل شهر تبریز را در اختیار خود گرفتند. خیابانی از سیاسیونی بود که از مدت‌ها پیش از عملکرد دولت مرکزی ابراز نارضایتی کرده بود و اکنون به مخالفت با دولت وثوق‌الدوله برخاست و گفت: «امروز من رسما به همه جهانیان اعلام می‌کنم ما علیه این حکومت که قرارداد خانمان برانداز وثوق‌الدوله و انگلیس را منعقد کرده است، قیام کرده‌ایم.»
میرزا کوچک خان هم که از مدت‌ها پیش قیام خود را شروع کرده بود اینک به یکی از مخالفان جدی قرارداد ۱۹۱۹ که استقلال ایران را به مخاطره انداخته بود، مبدل شد و این‌گونه موج جدیدی از نارضایتی علیه قرارداد به راه افتاد. طبق برخی روایات برخی از سیاسیون تهران در صدد برآمدند تا با استفاده از قدرت نظامی جنگلی‌ها مانع عقد قرارداد شوند، اما دولت موفق به کشف و خنثی کردن این برنامه شد. وثوق و برخی از عاقدان انگلیسی قرارداد به میرزا کوچک‌خان وعده دادند تا در صورت حمایت از قرارداد، امتیازاتی به وی بدهند. وثوق‌الدوله نیز در نامه‌ای دیپلماسی و فریب‌انگیز تلاش کرد تا به نوعی با میرزا کوچک‌خان کنار بیاید، ولی او تسلیم نشد. حتی سران انگلستان به او پیشنهاد کردند به سیاست انگلستان اعتماد کند تا پادشاه انگلستان هم سیاست داخلی وی را به‌رسمیت بشناسد، ولی میرزا کوچک خان زیر بار نرفت. شخص احمدشاه نیز با تصویب قرارداد موافق نبود و از توشیح آن طفره می‌رفت. البته برای این کار دلایلی ذکر کرده‌اند و گفته شده که وی انتظار داشت تا انگلیسی‌ها به وی پاداش بیشتری بدهند. برخی هم می‌گویند او اصلا با روح قرارداد مخالف بود و، چون قرار بود که قرارداد به تصویب مجلس برسد سعی داشت مانع تشکیل مجلس شود و از برگزاری انتخابات در برخی نقاط جلوگیری کرد. مردم نیز که از مقاومت‌های شاه آگاه شده بودند، هنگام ورودش از اروپا به ایران به استقبالش شتافتند، اما مراسم استقبال با شعار‌هایی ضددولت وثوق‌الدوله، به شکل تظاهرات ضد انگلیسی درآمد.
میان قشون و ژاندارمری هم مخالفت‌هایی صورت گرفت، چون برخی از آن‌ها حاضر نبودند زیر نظر یک مستشار انگلیسی خدمت کنند و اقدام فضل‌الله‌آق‌اولی تاثیر زیادی در تعویق تصویب قرار داد گذاشت و عمق تنفر از آن را به دولت نشان داد. هنگامی‌که کمیسیونی مرکب از ۷ افسر عالی رتبه انگلیسی و ۷ افسر ارشد ایرانی تشکیل شد تا آیین‌نامه مربوط به ارتقای افسران ایرانی را در ارتش جدید مورد بحث قرار دهند، سرهنگ فضل‌الله آق‌اولی نیز در این کمیسیون عضویت داشت. به موجب آیین‌نامه مزبور که متن آن را انگلیسی‌ها ترتیب داده بودند ارتقای افسران ایرانی تنها تا درجه ستوان یکمی امکان‌پذیر بود و افراد انگلیسی، استرالیایی، نیوزیلندی یا هر کس دیگری که دارای تابعیت بریتانیایی باشد صاحب درجات بالاتر می‌شد. همه اعضای کمیسیون بجز ۲ نفر که یکی از آن‌ها آق‌اولی بود با این تصمیم موافقت کردند. او که حاضر نشد این آیین‌نامه را امضا کند مورد بازخواست شدید فتح‌الله‌خان اکبر سپهدار رشتی، وزیر جنگ دولت وثوق‌الدوله قرار گرفت، آق‌اولی که می‌دانست چاره‌ای جز امضای آن ندارد و از سوی دیگر نمی‌توانست خود را راضی به انجام آن نماید مرگ را بر زندگی خفت‌بار ترجیح داد و با لباس سلام نوروز از رفتن نزد شاه خودداری کرد و با انتحار خود در اول فروردین ۱۲۹۹ به سران و دولتمردان این نکته را گوشزد کرد که مردم تا چه حد از قرارداد متنفرند. او امیدوار بود با اقدام خود موجب به تأخیر افتادن و در نهایت عدم اجرایی شدن قرارداد شود. او در یادداشتی که خطاب به وزیر جنگ از خود به جای گذاشت دلیل انتحارش را ذکر کرده بود؛ او این توهین علنی به هموطنانش را نتوانست تحمل کند و از سوی دیگر تحت فشار وزیر جنگ قرار گرفته بود، لذا تنها راهی را که به ذهنش می‌رسید عملی کرد.۱۴ با توجه به آنچه در فوق به آن‌ها اشاره شد امکان اجرایی شدن قرار داد غیرممکن شده بود و به مرور به فراموشی سپرده شد و سیدضیاءالدین طباطبایی که پس از کودتای ۱۲۹۹ رئیس‌الوزرا شد برای کسب وجهه، قرارداد کان لم یکن شده را به‌طور یکطرفه ملغی اعلام کرد.
