ورشکستگی با ابزار فاینانس

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بر این باورند، اگرچه دریافت تسهیلات مالی خارجی برای تکمیل پروژه‌های مختلف می‌تواند یکی از شیوه‌های کارآمد اقتصادی باشد، اما اگر برخی شرایط برای گیرنده تسهیلات مهیا نباشد، می‌تواند چالشی بزرگ برای اقتصاد آن کشور ایجاد کند؛ درست شبیه اقتصاد یونان که به دلیل نامتوازن بودن درآمدهای ارزی و حجم دریافت تسهیلات خارجی دچار ورشکستگی شد.

هشدار به سایر کشورها

تجربه یونان که منجر به بحران بدهی‌ خارجی این کشور شد، اکنون موجب وسواس سایر کشورهای جهان در دریافت وام‌ و فاینانس‌ خارجی شده است. یکی از این کشورها ترکیه است. تحقیقات اخیر موسسه رنسانس کاپیتال درباره اقتصاد ترکیه و افزایش استقراض شرکت‌های فعال در این کشور، بیانگر آن است که اعتیاد نظام بانکی ترکیه به دریافت اعتبارهای خارجی و توزیع آن داخل کشور باعث شده ترکیه هم به راهی که سرزمین فلاسفه یک دهه پیش رفته است، برود.

براساس گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای مالی معتبر بین‌المللی، ترکیه به ارائه وام‌های ساده در منطقه مشهور شده و منابع مالی خود را بسادگی در اختیار بخش‌های مختلف تولیدی برای ایجاد رونق قرار می‌دهد به صورتی که میزان اعتبار ارائه شده از سوی صندوق ضمانت اعتباری ترکیه از سپتامبر گذشته تا امروز به بیش از 72/3 میلیارد دلار رسیده است.

نکته قابل توجه اینجاست که بیش از 80 درصد منابع این صندوق به صورت ضمانت‌نامه‌ بانکی برای شرکت‌های غیرمالی بوده است. به این ترتیب در حالی که منابع صندوق افزایش نداشته، اعتبارنامه‌های بیشتری برای دریافت تسهیلات صادر شده است.

یازدهم آگوست سال جاری بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد، میزان ارائه تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان با رشد 13 درصد در نیمه اول سال جاری به 522 میلیارد دلار رسیده است. کارشناسان بانک مرکزی ترکیه، روند افزایشی ارائه تسهیلات را به سوخت جت تشبیه می‌کنند که رکورد جدیدی را در ارائه تسهیلات از سوی سیستم بانکی ترکیه نشان می‌دهد.

به اعتقاد برخی کارشناسان، این تناقض عاملی است که می‌توان از آن به عنوان زنگ خطر بحران اقتصادی در ترکیه یاد کرد، همانند آنچه در یونان اتفاق افتاد.

چارلز رابرتسون، اقتصاددان ارشد می‌گوید: این که سخن از آینده اقتصادی ترکیه می شود، مشابه آنچه برای یونان اتفاق افتاده، درست است.

رابرتسون می‌افزاید: رئیس‌جمهور ترکیه هنوز به این نکته توجه نکرده که رکود اعتباری در بخش خصوصی بدون افزایش بهره‌وری می‌تواند خطرناک باشد و اقتصاد را با چالش مواجه کند.

این اقتصاددان معتقد است: این که بگوییم ترکیه با سرعت به سمت بحران یونان در حرکت است، اشتباه به نظر می‌آید، به این دلیل که بحران اقتصادی یونان مربوط به امور مالی عمومی بود و از آنجا که عضو اتحادیه اروپا بود، دارای نرخ مبادله‌ای ثابت بود، ولی ترکیه دارای پول ارزان و شناوری است که می‌تواند شرایط را از یونان متفاوت کند.

رابرتسون می‌افزاید: نباید فراموش کنیم چنین تجاربی در روسیه، یونان و برزیل تکرار شده و همگی دارای میزان اعتباردهی بالایی به مشتریان خود بودند و در نهایت، بانک‌های کشورهای یادشده برای ادامه روند وام‌دهی به متقاضیان، شروع به قرض گرفتن از بانک‌های خارجی کردند و دومینوی سقوط خود را به حرکت درآوردند.

این اقتصاددان تاکید می‌کند: مشکل زمانی ایجاد می‌شود که بانک‌های خارجی، تمایلی به ارائه تسهیلات به بانک‌های ترکیه نداشته باشند و منابع موجود در بانک‌های ترکیه به پایان برسد. اینجاست که بحران خودنمایی می‌کند و کاهش رشد اقتصادی ظاهر می‌شود، آن‌ هم برای کشوری که تسهیلات داده تا رشد اقتصادی را تجربه کند.

کارت بازی دولت تا سال آینده چیست؟

در شرایطی که افزایش اعتباردهی بانک‌های ترکیه به بنگاه‌های کوچک و متوسط رو به افزایش است، برخی مؤسسات اعتبارسنجی در لندن به سرمایه‌گذاران و بانک‌های خود هشدار می‌دهند، پیش از هر گونه همکاری اقتصادی با این کشور بهتر است، ‌در نظر داشته باشیم که آیا ترکیه تا سال آینده باز هم کارتی برای بازی خواهد داشت.

در برخی تحلیل‌های اقتصادی ارائه شده از سوی مؤسسات اعتبارسنجی انگلستان آمده، بدون تردید اردوغان برای ایجاد نشاط اقتصادی و رشد بازار سهام در این زمینه دست و دل‌بازی کرده است تا شاخص بورس سبزرنگ استانبول بتواند جاذبه‌ای برای ورود سرمایه‌های جدید باشد.

مؤسسات یادشده تاکید دارند، سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی باید به این دو سؤال اساسی قبل از ورود به بازار ترکیه پاسخ دهند:

1 ـ‌ آیا نرخ رشد وام‌های غیرجاری در ترکیه طی سال‌های آینده همچنان زیر 5درصد باقی خواهد ماند؟ به این دلیل که بین توانایی بازپرداخت و رشد تولید ناخالص داخلی کشورها ارتباط معناداری وجود دارد.

2 ـ ضمانت‌نامه‌های صادر شده برای دریافت وام به چه کاری گرفته می‌شوند؟

بررسی‌های موسسه تحقیقاتی پارا اینتلجنت برای دستیابی به پاسخی مطمئن درباره سؤال‌های بالا نگران‌کننده است.

این موسسه تاکید می‌کند، با این که تمام آمارها بیانگر رشد اقتصادی ترکیه در سال آینده است، اما هیچ توضیح منطقی و قابل قبولی برای این پیش‌بینی‌ها وجود ندارد.

کارشناسان اقتصادی این موسسه معتقدند، با توجه به این که نرخ رشد به دست آمده در نتیجه افزایش شدید وام‌های یارانه‌ای بوده، احتمال فروپاشی اقتصادی دور از انتظار نیست. این احتمال می‌تواند بیانگر آن باشد که در صورت کاهش اعتبارات دولتی، نرخ تسهیلات خصوصی بسیار بالاتر برود و در نهایت روند رشد با تزریق پول ارزان به صفر میل کند.

نکته دیگری که کارشناسان این موسسه تحقیقاتی اقتصادی به آن اشاره دارند، واقعیتی تلخ درباره اقتصاد ترکیه را نمایان می‌کند، به صورتی که وام‌های ارزانقیمت ارائه شده از سوی دولت در ترکیه برای تولید به کار گرفته نشده‌اند که همین روند، نگرانی‌های گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت. شاهد مثال این روند گزارش منتشر شده بخش نظارتی بانک بی.‌آر.اس.آ است که نشان می‌دهد 30 درصد اعتبارات دریافت شده برای استمهال تسهیلات دریافت شده قبلی استفاده شده است، به صورتی که تقریبا 60 میلیارد لیره ترکیه میزان بدهی‌های معوق بانکی است که در نیمه اول سال جاری تعیین شده است. حتی اگر فرض کنیم، رشد اقتصادی ترکیه در آینده ادامه داشته باشد، بازهم روند رو به رشد معوقات بانکی باعث می‌شود، نگرانی بالایی برای آینده اقتصاد ترکیه و تکرار مدل بحران اقتصادی یونان در سرزمین عثمانی وجود داشته باشد.

آسیب‌پذیری شرکت‌ها در مقابل نوسان‌های بین‌المللی

سال گذشته با انتشار اخبار پیروزی دونالد ترامپ، بازارهای مالی و اقتصادی سراسر جهان واکنش نشان دادند و تحت تاثیر تبلیغات انتخاباتی وی قرار گرفتند، به صورتی که ارزش پول ملی کشوری مثل ترکیه طی ده روز 7 درصد کم شد و بسیاری از شرکت‌های فعال در این کشور با چالش ناتوانی پرداخت تسهیلات خارجی مواجه شدند.

نکته نگران‌کننده برای اقتصاد ترکیه اینجاست که اغلب شرکت‌های ترکیه برای ادامه فعالیت‌ اقتصادی خود اقدام به دریافت فاینانس و اعتبارهای خارجی کرده‌اند و اکنون این کشور پس از چین در جایگاه دوم بدهکاران ارزی قرار گرفته است. براساس آخرین اسنادی که از میزان بدهی‌ خارجی شرکت‌های ترکیه در بانک مرکزی این کشور در دسترس قرار دارد، بدهی‌های ارزی خارجی این شرکت‌ها اکنون به بیش از 220 میلیارد د لار رسیده و مشکل این است که هر روز این روند در حال بدتر شدن یا به عبارتی به لبه پرتگاه رسیدن است، به صورتی که برآوردها از روند افزایشی مابه‌التفاوت ارزها برای پرداخت بدهی‌های خارجی شرکت‌ ترکیه به 160 درصد رسیده است.

آتیلا یشیلدا، تحلیلگر اقتصادی استانبول در این می‌گوید: شرکت‌های ترکیه با توجه به شرایط اقتصادی چاره دیگری ندارند. بنابراین باید دائم به قرض گرفتن ادامه دهند تا درنهایت به ورشکستگی برسند.

به گفته یشیلدا، اصلی‌ترین راهکار جلوگیری از این اتفاق، کاهش بدهی‌ ارزی و خارجی شرکت‌ها و حتی خود دولت است تا جایی که بتوان آنها را به سمت صفر هدایت کرد. به این دلیل که ضعف پول ملی برای تولیدکنندگان یا سرمایه‌گذاران، این نگرانی را تشدید می‌کند که برای بازپرداخت مبالغ وام‌های خارجی خود دچار مشکل خواهند بود و درنهایت باید همه دارایی خود را برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود هزینه کنند.

یشیلدا می‌افزاید: توجه به بدهی‌ خارجی ترکیه این نگرانی را تشدید می‌کند که تقریبا 60 درصد بدهی‌ خارجی ترکیه چه دولتی و چه شرکتی به دلار است، در حالی که درآمد حاصل از صادرات این کشور تنها 40 درصد با دلار است. بنابراین ترکیه در جایگاهی نگران‌کننده در بازپرداخت بدهی دلاری خود قرار گرفته است.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح می‌کند: منابع استقراض شده ترکیه در اقتصاد این کشور به خوبی استفاده نشده چون اکنون بهره‌وری مناسب نیست و بیشتر پول‌ها خارج از مسیر اصلی هزینه شده‌اند و تنها دستاوردشان افزایش میزان بدهی‌ ترکیه بوده است، بنابراین شرکت‌های بدهکار دو راهکار در مقابل دارند که اولی افزایش قیمت‌هاست و دیگری کاهش هزینه‌های تولید، ولی هر دو گزینه فعلا دور از دسترس است، چون اقتصاد ترکیه توان مدیریت ندارد.

عماد عزتی

اقتصاد