روند مدیریت بحران زلزله در ربع قرن اخیر

در میان زلزله‌های بزرگ روی داده در ایران در 50سال گذشته، زلزله رودبار را می‌توان از برجسته‌ترین زلزله‌های بزرگ در مقیاس منطقه‌ای دانست. زلزله‌ای که برای مدیریت بحران آن، نه‌تنها تمام توان کشور به کار گرفته شد، بلکه بنا به اقتضای موقعیت و وسعت زلزله، درهای کشور به روی کمک‌های بین‌المللی باز شد تا از کمک‌های خارجی نیز برای سامان دادن هرچه سریع‌تر به این بحران ملی بهره گرفته شود.

اگر تغییرات زیر بنایی راکه در نظام مهندسی و زلزله‌شناسی ایران پس از زلزله 31 خرداد 69 منجیل و رودبار (با بزرگای 7.3) ایجاد شده است، مبنا قرار دهیم، بی‌گمان زلزله منجیل را باید به عنوان نقطه عطفی در روند گسترش قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط با موضوع زلزله تلقی کرد. از سوی دیگر توجه ویژه به مدیریت بحران پس از زلزله رودبار موجب پررنگ‌تر شدن جایگاه این رشته مدیریتی در سطح وزارت کشور شد و این آغازی بود برای حرکت به سوی تصویب قوانینی در مجلس برای قانونمند کردن فعالیت‌های گروه‌های درگیر در این امر؛ هرچند طی این مسیر برای رسیدن به تصویب قوانین مدیریت بحران تا زلزله بم به نتیجه‌ای قطعی نرسید.

مدیریت بحران در کشور پس از فاجعه بم

پس از زلزله بم در 5 دی 82 با بزرگای 6.5 ریشتر، موضوع مدیریت بحران به‌عنوان یکی از موضوعات مهم در مدیریت کلان مطرح شد و در دستور کار هیات دولت وقت قرار گرفت که متعاقب آن، دستورالعمل‌های اجرایی تهیه و کارگروه‌هایی در وزارت کشور تشکیل شد. همچنین برنامه‌ریزی‌هایی برای هدفمند کردن عملکردهای دستگاه‌های دولتی انجام شد که نتیجه آن دستورالعمل‌هایی برای مدیریت بحران شهری بود.

در زمان زلزله 11 فروردین 85 بروجرد در استان لرستان و زلزله 4 اسفند 83 داهوئیه زرند در استان کرمان به علت ابعاد این دو زلزله (اولی با بزرگای 6.0 و دومی با بزرگای 6.5) که سطح گسترده‌ای از منطقه را بویژه در بافت روستایی تحت تاثیر خود قرار داده بود، این دستورالعمل‌ها مورد ارزیابی منتقدان و مدیران بحران وقت قرار گرفت و متاسفانه نواقص بسیاری را بخصوص در بحث توزیع خدمات در سطح منطقه حادثه دیده عیان ساخت. به نحوی که در زلزله داهوئیه با توجه به صعب‌العبور بودن روستاهایی همچون روستای حتکن، بازسازی روستا تا دو سال بعد از زلزله به سرانجام نرسید و در این مدت مردم مجبور به اسکان در چادرهای برزنتی بودند که در ماه نخست حادثه به‌عنوان سرپناه اضطراری در میان آنها توزیع شده بود.

آنچه از مدیریت بحران در زلزله ورزقان شاهد بودیم انتظار می‌رفت با توجه به ارزیابی‌های انجام شده و تعیین نقاط ضعف و قوت، شاهد بازنگری جدی در شیوه‌های مدیریتی در زمینه توزیع خدمات و امکانات در میان زلزله‌زدگان باشیم؛ امری که با وقوع زلزله ورزقان آذربایجان شرقی و تکرار اشتباهات قبلی، موجب ناامیدی از ایجاد یک روند رو به رشد در این شاخه از مدیریت کلان کشور شد.

در زلزله‌های دوگانه 21 مرداد 91 ورزقان آذربایجان شرقی با بزرگای‌ 6.4 و 6.2 که 307 نفر کشته شدند و چند شهر (ورزقان، اهر، هریس و تا حدی تبریز) و تعداد کثیری روستا در پهنه بین اهر، ورزقان و هریس تحت تاثیر حادثه زلزله آسیب دید و 24 هزار خانواده مجبور به ترک موقت و دائم خانه‌های خود شده بودند، متاسفانه مجددا بازنگری‌های انجام شده در مدیریت بحران طراحی شده نتوانست آن‌گونه که از آن انتظار می‌رفت، پاسخگوی مدیریت بحران در سطح منطقه‌ای باشد.

مطابق با گزارش‌های رسمی و مصاحبه‌های نمایندگان مردم منطقه در صحن علنی مجلس درخصوص اسکان تنها 4000 خانوار از 24000 خانوار آسیب دیده در زمان زلزله در سه روز نخست، ضعف در تامین اسکان موقت و دائم به نحوی که تا 120 روز بعد از زلزله هنوز مردم در چادرهای اسکان اضطراری زندگی می‌کردند و خبرهایی از یافتن روستاهایی در مناطق کوهستانی که تا یک ماه بعد از زلزله نیز هیچ امدادگری پا به آنجا نگذاشته بودند را می‌توان از نقاط برجسته در ضعف مدیریت بحران در زلزله آذربایجان بر شمرد. این موارد به طور علنی و در سطح گزارش‌های رسمی و تریبون‌های قانونی کشور به بحث و چالش گذاشته شد و از سوی دیگر با توجه به ورود شبکه‌های اجتماعی و حضور عموم مردم در عرصه نظارت بر عملکرد مسئولان از طریق اطلاع‌رسانی در این شبکه‌ها، این امید در میان ناظران و صاحبنظران عرصه مدیریت بحران بوجود آمد که در زلزله بعدی، دیگر شاهد تکرار چنین نواقصی نخواهیم بود.

زلزله 20 فروردین 92 روستای شنبه در بوشهر همه امیدها برای رفع نواقص و ارتقای چشمگیر سطح مدیریت بحران در سطح ملی، با زلزله شهر شنبه از توابع استان بوشهر، این بار هم نقش بر آب شد و تکرار اشتباهات باز هم شاهدی شد بر بی‌توجهی مدیران بحران بر ضعف‌های مشاهده شده در زلزله‌های قبلی و تمایل نداشتن برای رفع آنها. این بار منطقه آسیب‌دیده شهری بود در منطقه گرمسیر کشور و دور از دید مستقیم خبرنگاران و متاسفانه به سبب محرومیت، فاقد پشتیبانی از سوی شبکه‌های مجازی، که این امر در بسیج کمک‌های مردمی و هدایت آن به منطقه نمود بسیار پیدا کرد و برخلاف زلزله‌های قبلی، این بار شاهد حمایت گسترده هموطنانمان در سراسر کشور از منطقه آسیب‌دیده نبودیم. متاسفانه طی یک سال و نیم حضور ناپیوسته‌ام در منطقه زلزله‌زده و بررسی گزارش‌های بسیار اندکی که به‌طور رسمی منتشر شده باز هم شاهد بروز خطاهای تکراری در روند مدیریت بحران و شیوه خدمات ارائه شده بودم. این بار هم مشکل نخست، توزیع دیرهنگام و غیریکنواخت سرپناه اضطراری و امکانات اولیه زندگی در سطح منطقه بود و این ناشی از ضعف در ارزیابی نخست از میزان خرابی‌ها و طراحی یک پلان بی‌نقص برای ساماندهی حادثه‌دیدگان طی سه روز نخست پس از حادثه بود.

در زلزله 20 فروردین 92 شهر شنبه بوشهر (با بزرگای 6.2) متاسفانه دیگر حتی از گزارش‌های رسمی خبرگزاری‌ها و مصاحبه‌های علنی نمایندگان در صحن مجلس هم خبری نبود؛ اتفاق نامیمونی که موجب شد کارنامه عملکرد مسئولان در مدیریت بحران این زلزله را نتوان در بازنویسی قوانین ضعیف و برنامه‌های دارای نقصان مورد استفاده قرار داد.

آنچه در آخرین زمین‌لرزه شدید در کشور شاهد بودیم آخرین زلزله، زلزله 27 مرداد 93 مورموری ایلام با بزرگای 6.2 است. زلزله‌ای با اتفاقاتی منحصر به فرد که نشان از تغییری فرهنگی در کشور می‌داد. زلزله‌ای که برای نخستین بار، دارای آمارهای رسمی متناقض از میزان خرابی‌ها و ارزیابی‌های انجام شده طی سه روز نخست از سوی مدیران ارشد دولتی بود. اتفاق بی‌سابقه‌ای که برای نخستین بار در چنین ابعاد با تفاوت‌های چشمگیری در کشور روی می‌داد. توزیع چادرهای غیراستاندارد سفری در سطح منطقه اصلی آسیب‌دیده (روستای آب‌انار) آن هم سه روز بعد از زلزله و توزیع مجدد چادر پس از دو ماه به دلیل از بین رفتن چادرهای غیراستاندارد در دو ماه نخست را می‌توان از وقایعی دانست که برای نخستین بار در ایران روی می‌داد و به ما یادآور می‌شد که نه‌تنها نتوانستیم از اشتباهات گذشته خود درس بگیریم که خطاهای تکراری ما مشکلات جدیدی را هم به مشکلات قبلی افزوده است و بی‌گمان برای زلزله‌های بعدی روزهای بسیار سختی را پیش رو خواهیم داشت.

مهندس علیرضا سعیدی - دبیرکل جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران