سردرگمی در سیاستگذاری، مانع ایفای نقش اجتماعی مسجد

نهاد مسجد در صدر و برهه‌هایی از تاریخ اسلام نه تنها محل نیایش بوده، کارکرد‌های اجتماعی متنوعی نیز داشته است، اما به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، با گذشت بیش از چهار دهه از انقللب اسلامی و شکل گیری نهاد‌های مختلف ناظر بر حوزه مسجد، این نهاد جایگاه مطلوب خود را در جامعه انقلابی ایرانی پیدا نکرده و حتی از محوریت آن کاسته شده است. 
براساس آخرین گزارش مرکز رصد فرهنگی کشور در آذر ۱۴۰۲، از مجموع تعداد مساجد کشور فقط در ۳۰.۶ درصد آن‌ها نماز جماعت درسه نوبت برگزار می‌شود. براساس این گزارش، فراوانی ادای نماز جماعت از سال ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۲ در حد متوسط و تا حدودی رو به پایین بوده، این درحالی است که مسجد محل بروز ظرفیت بنیادین و تاریخمند دین در جامعه و فرهنگ ایرانی است و انتظار این است که مسجد در جمهوری اسلامی ایران کارکرد اجتماعی و فرهنگی خود را حفظ کند و ارتقا دهد. در دوران نخست شکل گیری نظام اسلامی در ایران، این نقش پررنگ و بسیار حیاتی بود و در دوران دفاع مقدس، مسجد به پایگاهی برای جذب نیرو‌های رزمنده و پشتیبانی از جبهه‌ها تبدیل شده بود، اما این کارکرد‌ها در طول زمان از دست رفت و نظام سیاستگذاری کشور نتوانست آن‌ها را حفظ کند. اگرچه در دوران کرونا نیز شاهد بازگشتی به این کارکرد اجتماعی بودیم، اما این بازگشت نیز جنبه موقت و زودگذر داشت و نتوانست اثرگذاری طولانی مدتی برجای بگذارد و با رفع الزامات، آن سیاستگذاری‌ها هم فراموش شد.

نگاه انفکاکی به مسجد
بخشی از این معضل به دلیل گسترش ناگزیر مدرنیسم در جامعه ایرانی است. مدرنیته، نظام‌های اجتماعی خاص خود را ایجاد کرد و در امتداد آن، نظام ارتباطات اجتماعی در جوامع مســلمان، از ارتباطات سـنتی به ارتباطات مدرن تغییر یافت. در کنار تغییرات متأثر از موج تجدد، اتفاقات دیگری نیز رخ داد که درعین این‌که از محوریت نهاد مسجد می‌کاست، ریشه آن‌ها الزاماً ًدر تجدد نبود. اتفاقاتی مانند تغییر الگو‌های مرجع و جدایی کارکرد‌های سنتی مسجد ازآن در فرایند پیچیده‌تر تشکیلات حکمرانی (مانند نهاد‌های قضا و تعلیم و تربیت)، اما برایند این رخدادها، شکل گیری وضعیت جدیدی در تعارض با نظام‌های اجتماعی بود که سنت و از رهاورد آن، دین را به چالش می‌کشید. 
در تحلیل مرحله عمیق چالش‌های کلان سیاستگذاری مسجد در ایران در راستای احیای کارکرد‌های اجتماعی آن، علت العلل مشکلات این عرصه را می‌توان نگاه انفکاکی به نهاد مسجد از جامعه پیرامونی و بدون ربط ونسبت دیدن آن با سایر نهاد‌ها و نظام‌های اجتماعی و درنتیجه سیاستگذاری نهاد مسجد بدون توجه به الگو‌های توسعه‌ای و سیاستگذاری دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی بدون توجه به ماهیت و ظرفیت نهاد مسجد دانست. گویا در این گونه سیاستگذاری‌ها نهاد مسجد از سایر نهاد‌های اجتماعی مانند نهاد محله منفک دانسته می‌شود و درنتیجه نگاه سیاستگذار برای احیای مسجد، تنها ناظر بر خود نهاد مسجد است، درحالیکه مسجد در طول تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران از نهاد‌های پیرامونی و بسیار اثرگذار اطراف خود مانند نهاد‌های محله، حوزه علمیه و بازار منفک نبوده است و روح نهاد محله از وجود مسجد ظهوری قدسی می‌یافته است. 

ضرورت سندنویسی و بازمهندسی
در گذشته، مساجد وحتی حسینیه‌ها وهیئت‌های مذهبی به عنوان مراکز ارتباطات اجتماعی و منابع فرهنگساز عمل می‌کردند و اقتدار نهاد‌های مذهبی بر مناسبات اجتماعی و فضای شهری از نظر ریخت شناسی نیز چنان آشکار بود که مناطق مسکونی و مراکز خدماتی و تولیدی شهر‌ها غالباً پیرامون یک سازمان مذهبی مانند حرم امامان (ع) یا نوادگان و فرزندان آنان و مساجد جامع شهر‌ها شکل گرفته بود؛ به گونه‌ای که اگر از فضای بالا به بسیاری از شهر‌های جوامع اسلامی نگاه می‌شد، محوریت حرم یا مسجد در آن‌ها کاملا مشهود بود، اما امروزه با تنوع یابی ساخت‌های اجتماعی و شکل گیری مراکز ارتباط اجتماعی بیرون از مرکز دینی و نیز با گسترش مراکز رسانه‌ای رقیب و شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های فرهنگی و الگو‌های معیشتی از منابع متعدد و متنوع به سوی جامعه سرازیر است و همین امر به فروکاستن از نقش مرکزی مسجد منجر شده است که خود را در معماری شهر نیز نشان می‌دهد. همچنین جدایی نهاد‌هایی مانند قضا وتعلیم وتربیت ازمسجد در فرایند پیچیده شدن تشکیلات حکمرانی در نتیجه شکل گیری دولت مدرن در ایران و نظام آموزشی متناظر با وضعیت مدرن موجب شده که جایگاه نهاد مسجد در بافت ارتباطات اجتماعی در بستر تمدن و جوامع اسلامی تحت تأثیر قرار گیرد. خاصه آن‌که پس از انقطاع کامل این نهاد‌ها از مسجد، هیچ ارتباط ساختاری، ولو حداقلی و تنظیم شده، برای مثال میان این شکل نوین حقوقی و تعلیم و تربیت با مسجد ترسیم و برقرار نشد.
به همین دلیل باید در توسعه شهری نخست شورای عالی انقالب فرهنگی باید با تهیه سند بالادستی و کلان سیاستگذاری مسجد را طراحی کند و سپس ساختار‌های ناظر بر حوزه مسـجد با رویکرد احیای کارکرد اجتماعی این نهاد بازمهندسی شده و در نهایت دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به ارائه بخشی از خدمات اجتماعی خود در بستر مسجد و گسترش تدریجی ارائه این خدمات ملزم شوند. 

تعریف نظری نداریم
البته باید توجه داشت در این زمینه اقداماتی شده و سیاست‌هایی هم مصوب شده است. برای نمونه اقدام چهارم ملی، ذیل فصل ششم نقشه مهندسی فرهنگی کشــور مصوب خرداد ۱۳۹۲ به ضرورت برنامه ریزی برای زمینه سازی و نهادینه کردن اُنس با نماز جماعت و مسجد و احیای کارکرد‌های فرهنگی اجتماعی آن متناسب با نیاز‌های زمان و مخاطبان اشاره دارد و یا اقدام ملی نهم، ذیل راهبرد کللن دوازدهم این سند به ضرورت حفظ و تقویت محوریت مساجد در فعالیت‌های نظام فرهنگی، تربیتی، آموزشی و تبلیغ دینی و ارتقای جایگاه و نقش راهبری نهاد مسجد در نظام‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و در حل مسائل عمومی پرداخته است. همچنین در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به ضرورت کنشگری نهاد مسجد در تعامل بینبخشی با نهاد آموزش و پرورش اشاره شده است. اما به نظر می‌رسد بازتعریف نظری نقش نهاد مسجد در ایران امروز و امکان سنجی نهاد مسجد در ایفای نقش در حوزه‌های مختلف اجتماعی در تدوین این سند‌ها لحاظ نشده و به نتیجه عملی منجر نشده است. 
 
 تغییر الگو‌های مرجع و خطرات آن
در این زمینه باید به مؤلفه‌هایی مانند تأثیر تغییر الگو‌های مرجع بر شکل گیری هویت اجتماعی افراد توجه داشت. پیمایش‌های موج اول (۱۳۷۹) تا سوم (۱۳۹۴) ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان نشان می‌دهد که میزان کّمی مرجعیت مراجع بررسی اجتماعی و سیاسی سنتی مانند گروه‌های خانواده، علما و روحانیون، معلمان و اساتید دانشگاهی در طول زمان تغییر چندانی نداشته است. بر این اساس، همواره مرجعیت نهاد خانواده قریب به ۵۵ درصد، علما و روحانیون قریب به ۱۵ درصد، اساتید دانشگاه ۱۱ درصد و معلمان در حدود ۴ درصد بوده است، اما بررسی مطالعات وگزارش‌های کیفی مانند تحلیل‌هاو پژوهش‌های مردمنگارانه، گویای این امر است که در دهه‌های اخیر به دلیل تحولاتی مانند تغییرات سبک زندگی، به ویژه برای نسل جوان، شیوه و الگوی تعامل با مراجع سنتی تغییر کرده و به تبع این تغییر الگوها، ارزش‌ها و هنجار‌های تقلیدی نیز در نزد افراد جامعه تغییر یافته است. برای نمونه، در دو دهه گذشته الگوی دینداری از روحانیت محوری به مداح محوری تغییری محسوس داشته و نقش مداحان در سبک‌های دینداری اقشار دیندار پررنگ‌تر شده و این امر می‌تواند در طول زمان منجر به تضعیف نهاد روحانیت به عنوان مرجع شود و حیات نهاد مسجد را که همبستگی مستقیمی با حیات نهاد روحانیت و حوزه علمیه دارد، به خطر بیندازد.

دو نگاه و سه رویکرد
از سوی دیگر درسیاستگذاری وقانونگذاری حوزه مسجد دو نگاه کاملا متفاوت مبتنی بر استقلال کامل و دخالت کامل بوجود دارد. در تبیین رابطه حکومت و مسجد نیز سه رویکرد متمایز و متفاوت وجود دارد. نخست رویکرد تمرکزی است. بدین معنا که در کشور، سازمانی به صورت مستقل برای حوزه مسجد تشکیل شود و متولی انجام همه امور مربوط به مساجد کشور شود. رویکرد دوم این است که همین سیاق موجود در مدیریت مساجد کشور ادامه پیدا کند. این دیدگاه به عدم تمرکز کامل قائل بوده است و رویکرد سوم بر ضعف‌هایی در وضع موجود مدیریت مساجد تأکید دارد و برای برطرف کردن آن به مدیریت نیمه متمرکز مساجد قائل است. بدین ترتیب که سیاستگذاری به صورت متمرکز صورت پذیرد، اما اداره مساجد در سطح اجرایی به صورت کاملا غیرمتمرکز و با مشارکت کامل مردمی انجام شود و قائل به مشارکت عموم مردم و عموم دستگاه‌های کشور در مدیریت مساجد است. در این رویکرد مردمی بودن مساجد و مشارکت دولت در توسعه مساجد کشور نباید در تزاحم و تعارض یکدیگر قرار گیرد؛ بلکه دولت باید چنان در توسعه مساجد کشور مشارکت کند که مشارکت وی، باعث افزایش مشارکت مردم شود. به دلیل عدم تهیه سندی سیاستی و بالادستی که مرامنامه سیاستی جمهوری اسلامی ایران را در اموری مانند نقش دولت، رویکرد مداخله دولت و سطح مداخله آن در قبال موضوع مسجد و اجزا و لوازم آن مشخص کند، دائماً در مواقف مختلف بین رویکرد‌های مزبور کشمکش به وجود آمده و مانع از شکلگیری خط سیر ثابت و پایداری در سیاستگذاری و قانونگذاری مسجد در جمهوری اسلامی ایران شده است.
 

برش
محلات ما امام ندارند
همانطور که در جدول مشاهده می‌شود، یکی از مشکلات مساجد در کشور، کمبود امامان جماعت به نسبت جمعیت و تعداد مساجد کشور است. همچنین براساس آمار مذکور در بین ۳۳ هزار و ۷۲۵ نمونه از پایگاه‌های مرتبط با مساجد کشور، ۵۰۵۴ (معادل ۱۴.۹۹ درصد) امام جماعت ندارند.

به رغم تورم دستگاهی در حوزه مسجد در جمهوری اسلامی ایران، حیطه‌های خلأ سیاستی حیاتی و فراوانی مانند حیطه امامت جماعت مساجد وجود دارد. با شکل گیری انقلاب اسلامی تعداد قابل توجهی از دستگاه‌ها ناظر بر مسجد شکل گرفت، که یا به شکل مستقیم در مسجد حضور داشتند و یا مسجد بخشی ازحیطه عملکردی آن‌ها محسوب می‌شد. هرکدام از این دستگاهها، به نوعی و با سطوح مختلفی، مداخله در یک یا چند بخش و یا شأن از نهاد مسجد را به عنوان کارویژه خود تعریف کرد و در مواردی خود این دستگاه‌ها به تقسیم کار در این رابطه پرداختند. آنچه که در عمل اتفاق افتاد، این بود که این دستگاه‌ها «متولی» امور مسجد و ارائه دهندگان خدمات به نمازگزاران در صحن مسجد بوده و نمازگزاران نیز دریافت کنندگان این خدمات یا «مخدومین» مسجد هستند. درنتیجه کنشگری فعال نمازگزاران در بخش‌های مختلف مسجد، ازجمله در انتصاب امام جماعت، رو به افول گذاشت و بخشــی از برهمخوردن نظم سنتی و اصیل انتخاب و نگهداشت امام جماعت به وقوع پیوست. 
از سویی هیچ سندی بالادستی در زمینه فرایند تعیین امام جماعت مساجدکه حدود مداخله دستگاه‌ها را معین کند، وجود ندارد و همین امر موجب به وجود آمدن شیوه‌های مختلف مداخله‌های مستقیم دستگاه‌ها در نصب و عزل ائمه جماعات شده است. همچنین تاکنون هیچ سند و یا قانونی جهت سامانبخشی و انسجام دهی به دستگاه‌ها و سازمان‌های متعدد فعال در مسجد به تصویب مراجع سیاستگذاری و قانونگذاری نهاد مسجد نرسیده است.