سهراب سهرابی، مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی با بیان برداشت ۴.۵میلیون تن شلتوک از مزارع، گفت: بنابر آمار، سطح زیرکشت برنج استانها به ۷۲۰هزار هکتار رسیده است که برآورد میشود تولید این محصول به ۲میلیون و ۷۰۰ هزارتن برسد. او به این نکته نیز اشاره کرد که از طریق بهرهوری آب و نهادههای تولید طی سالهای گذشته وزارت جهاد کشاورزی بهدنبال افزایش تولید این کالای اساسی بوده که خوشبختانه بهدلیل شرایط مساعد اقلیمی بهخصوص در گیلان و مازندران عملکرد مزارع رضایتبخش است.
علاوهبر این وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود که با توسعه زهکشی اراضی کشاورزی در سه استان شمالی خیلی زود میتواند به تولید حدود ۴میلیون تن برسد که این یعنی کشورمان علاوه بر خودکفایی و قطع ارزبری از طریق واردات میتواند ۴۰۰ تا ۶۰۰هزار تن برنج هم صادر کند.
تولید واقعی چقدر است؟
اکنون به نظر میرسد داستان خودکفایی برنج رویایی بیش نبوده است بهطوریکه مجید آنجفی، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اعلام۶۷۰هزار هکتاری بودن سطح زیر کشت کنونی برنج اعلام کرد: با توجه به محدودیت شدید منابع آب، میزان تولید برنج در سال جاری حدود ۱.۸تا ۲میلیون تن برآورد میشود.
وی با بیان اینکه این میزان، پیشبینی اولیه تولید است، اظهار کرد: در صورت شرایط مناسب تامین آب و کشت دوم، این مقدار متناسب با سطح کشت بیشتر خواهد شد. این گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی فرضیههای زیادی را مطرح میکند که در ادامه آنها را بررسی میکنیم.
فرضیه نخست این که خشکسالی و کمبود بارندگی در کشورمان در یکسال اخیر کاهش ۷۰۰ تا ۹۰۰هزار تنی تولید برنج را بهوجود آورده است. طبیعتا این امر میتواند ارزبری واردات برنج برای تامین نیاز مصرفی کشورمان را یکمیلیارد دلار افزایش دهد. با پذیرش این فرضیه باید تاکید کرد که وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته زهکشی اراضی کشاورزی در سه استان شمالی کشور را به نحو مطلوب عملیاتی کند و فقط این پروژه گفتاردرمانی مسئولان وزارتخانه بوده است.
همچنین طی چند ماه اخیر ضعف شدید نظارتی وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت برنج و واردات مکفی آن سبب شده قیمت این محصول به یکباره از ۱۲۰ تا ۱۳۰هزار تومان در برخی مناطق کشور مرز ۳۰۰ هزار تومان نیز را نیز پشت سر بگذارد. طبیعتا در سال آینده با کاهش ۷۰۰ تا ۹۰۰هزار تنی تولید برنج، شاهد افزایش قیمت این محصول به تبع تقاضای خرید و مصرف برنج ایرانی خواهیم بود؛ امری که میتواند قیمت برنج را تا ۱۰۰هزار تومان نیز افزایش داده و به مرز ۴۰۰هزار تومان برساند.
فرضیه دوم این است که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی طی سالیان اخیر با بیشاظهاری آمار تولید برنج درصدد پربار کردن کارنامه خود بودند بهطوریکه بیشتر فعالان بخش کشاورزی معتقدند آمارهای تولید محصولات کشاورزی از زمین تا آسمان با آنچه در واقعیت وجود دارد متفاوت است.
بهوضوح میتوان این امر را با رصد و افزایش همیشگی واردات برنج طی سالهای گذشته مشاهده کرد. از سوی دیگر مسئولان بالادستی کشور نیز با تذکر به وزرای جهاد کشاورزی همواره بر ضرورت رصد دقیق تولید محصولات کشاورزی و آماردهی درست آنها تاکید داشتهاند اما در عمل تنها یک کارگروه و اتاق کوچک برای بررسی موضوع بهعنوان مرکز رصد تشکیل شد.
افزایش ۳۵درصدی تولید؛ واقعی یا رویا
مصداق این آمار اشتباه آن است که در سال زراعی گذشته، شایگان ادیبی، مجری سابق برنج وزارت جهاد کشاورزی، با رد تولید ۲.۷میلیون تنی برنج گفت: با توجه به اینکه اتفاق خاصی درخصوص تهیه بهموقع انواع نهادههای کشاورزی توصیهشده برای این زراعت رخ نداده، میزان تولید بذر گواهیشده برنج توزیعشده بین کشاورزان نیز نسبت به قبل کاهش یافته و به حدود یک درصد رسیده است. او افزود: همچنین هیچگونه تکنولوژی مؤثری برای شالیکاران که به افزایش عملکرد در واحد سطح و در نتیجه افزایش تولید منجر شود، به کار گرفته نشده. بنابراین رشد تولیدی نیز حاصل نشده است.ادیبی تاکید کرد: با توجه به بررسیهای میدانی، میزان تولید برنج حداکثر به اندازه سال گذشته بوده و لازم به ذکر است که برآورد تولید ۲میلیون و ۷۰۰هزار تن برنج سفید برای سال ۱۴۰۳ (یعنی افزایش تولیدی معادل ۳۵درصد نسبت به سال گذشته که توسط برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده) با واقعیتهای تولید برنج سال جاری همخوانی نداشته است.
نقش احتکار در گرانی
فرضیه سوم این است که کارشناسان معتقدند با توجه به افزایش قیمت سایر کالاها در کشور، برخی شرکتهای دولتی و خصوصی با همکاری یکدیگر اقدام به احتکار گسترده برنج داخلی کردهاند. این اقدام با هدف القای نیاز به واردات این کالای اساسی انجام شده تا هم بازار با کمبود برنج ایرانی و افزایش قیمت آن مواجه شود و سود کلانی نصیب این شرکتها گردد و هم واردکنندگان بتوانند حجم بیشتری از برنج خارجی وارد کنند و از این طریق سود قابلتوجهی بهدستآورند. ضمن این که بد نیست بدانیم بخش زیادی از واردکنندگان برنج خود عضوهای اصلی شرکتهای تولیدکنندگان و تامینکنندگان هستند که هم نبض توزیع برنج ایرانی و هم نبض واردات برنج هندی و پاکستانی را در دست دارند. با وجود این شرایط، درنهایت باید گفت بازار برنج از نظر تولید و واردات وضعیت مطلوبی ندارد و بخش بزرگی از مصرفکنندگان ناچارند مصرف برنج ایرانی را کاهش دهند و بهجای آن از برنج هندی یا پاکستانی استفاده کنند.
افزایش ۱۴۶درصدی قیمت در یک سال
همه ساله بخشی از نیاز کشور به برنج از طریق واردات تامین میشود که در مورد میزان این واردات که چه مقدار باشد، آمار دقیقی وجود ندارد. بااینحال مسئولان وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته تاکید داشتند که با افزایش تولید برنج و واردات دپوشده، نیازی به واردات نیست اما کمبود برنج و گرانی آن بهدلیل کاهش تولید داخلی نشان داد تصمیمگیریها در این زمینه درست نبوده است. هرچند سایر نهادههای تولید مانند دستمزد و ... در افزایش قیمت این محصول نقش داشته است. بااینحال کاهش تولید باعث شد سهم واردات در بازار بیشتر شود و با افزایش نرخ ارز، قیمت برنج خارجی بالارفت و بر بازار داخلی اثر گذاشت. این درحالیاست که نبود نظارت کافی بر انبارها و شبکه توزیع و احتکار نیز در این موضوع دخیل بوده است. گزارش مرکز آمار ایران از متوسط قیمت اقلام خوراکی در شهریور امسال نشان میدهد متوسط قیمت هرکیلو برنج ایرانی درجه یک در این ماه حدود ۲۹۶هزار و ۶۴۳ تومان و برنج خارجی درجه یک، ۹۷هزار و ۷۶۵ تومان بوده است. طبق این گزارش قیمت برنج ایرانی در ماه مورد نظر حتی به ۳۲۵هزار تومان و برنج خارجی تا ۱۴۳هزار تومان هم رسید. طبق گزارش مرکز آمار، برنج ایرانی درجه یک در شهریور نسبت به مرداد سالجاری ۲.۱ افزایش داشت اما برنج خارجی درجه یک، نزولی بوده و کاهش ۰.۴درصدی را در ششمین ماه سال تجربه کرده است. متوسط قیمت هر کیلو برنج ایرانی درجه یک در مرداد سالجاری حدود ۲۹۰هزار و ۶۴۰ تومان و برنج خارجی درجه یک، ۹۸هزار و ۱۰۰ تومان اعلام شده بود. بااینحال طبق آمارهای مرکز آمار، قیمت برنج ایرانی درجه یک در شهریور امسال نسبت به شهریور ۱۴۰۳ افزایش ۱۴۶.۱درصدی را تجربه کرده و در بین اقلام خوراکی از نظر بیشترین افزایش، رتبه سوم را دارد. قیمت برنج خارجی درجه یک نیز در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته افزایش ۵۷.۳درصدی را ثبت کرده است. هر کیلو برنج ایرانی درجه یک در شهریور سال گذشته حدود ۱۲۰هزار تومان و برنج خارجی درجه یک، ۶۲هزار تومان بود.