به استناد مواد۲و۶ قانون افزایش بهرهوری،وظایف آزمایشگاهی این سازمان در حوزه تشخیص آفات دو دهه پیش به کلینیکهای گیاهپزشکی(بخش خصوصی)ودرحوزه کنترل کیفیت آفتکشها به آزمایشگاههای همکارخصوصی واگذارشده است. بازپسگیری این وظایف از بخش خصوصی و واگذاری به تات، مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون افزایش بهرهوری است. پس از تأسیس سازمان حفظ نباتات در سال ۱۳۵۱، ایران به عضویت کنوانسیون بینالمللی حفظ نباتات(IPPC) در آمد و درسال ۱۳۸۹ الحاق به متن تجدید نظر شده این کنوانسیون که مطابق مقررات تجارت جهانی اصلاح شده بود، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این کنوانسیون همراه دو نهاد دیگر«OIE» و «Codex» تنها مراجع مجاز برای اعمال مقررات بهداشتی در تجارت جهانی بوده و براساس ماده ۴ کنوانسیون بینالمللی حفظ نباتات، کشورها ملزم به تأسیس سازمان ملی حفظ نباتات (NPPO) با وظایف و اختیارات حاکمیتی هستند.انحلال سازمان حفظ نباتات بهمعنای خروج خودکار ایران ازIPPC است و بازگشت مجدد مستلزم طی فرآیند طولانی و پیچیده دیپلماتیک و فنی خواهد بود. عدم پذیرش گواهی بهداشت گیاهی ایران و ایجاد اختلال در صادرات سالانه حدود۵میلیون تن محصولات کشاورزی،ضعف نظارت قرنطینهای بر واردات ۲۵میلیون تن نهاده وکالای اساسی کشاورزی و افزایش خطر ورود آفات، خروج از سیستم هشدار بینالمللی، عدم دریافت حمایتهای فنی و انزوای کشور در مبادلات کشاورزی از تبعات این اقدام خواهد بود. این سازمان جای آزمون و خطا نیست و ما با کار قوی، منسجم و بهدور از هیجان، بهترین دفاع را از موجودیت سازمان خواهیم داشت.