براساس تصمیم مجلس، عبارت «که برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل ۱۰۰ قران است» بهماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزوده شد؛ یعنی هر واحد پول جدید (ریال جدید) برابر ۱۰ هزار ریال فعلی خواهد بود و جزء کوچکتر آن «قران» نام دارد. طبق تبصرههای این مصوبه، نحوه تعیین نرخ ارز و برابری پول خارجی با ریال ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب سیاستهای ارزی با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه و تعیین میشود. همچنین دوره گذار حداکثر سهساله برای گردش همزمان ریال جدید و قدیم (کنونی) تعیین شده و پس از دوره گذار، تمام تعهدات فقط با پول جدید (ریال و قران) انجام میشود. بانک مرکزی موظف است از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره گذار طی مدت دو سال فراهم کرده و اعلام کند.آییننامه اجرایی باید ظرف مدت سه ماه تدوین و پس از تایید هیات عالی و تصویب هیات وزیران نهایی شود. آییننامه اجرایی این ماده سه ماه پس از ابلاغ قانون، توسط بانک مرکزی تهیه میشود و پس از تایید هیات عالی، به تصویب هیات وزیران میرسد.
چرا ریال ماند؟
شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان جلسه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون پولی وبانکی کشور(حذف چهارصفر ازپول ملی) گفت: این لایحه ابتدا توسط دولت دوازدهم به مجلس دهم ارائه و در اردیبهشت ۱۳۹۹ تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا ایرادی مبنی بر ابهام در تعهدات بینالمللی در مقابل صندوق بینالمللی پول مطرح کرد و پس از بازگشت لایحه، در خرداد ۱۳۹۹ اصلاحات لازم در مجلس یازدهم انجام و لایحه برای ارسال به صحن آماده شد اما بنا به دلایلی بررسی آن به تعویق افتاد و در دستور صحن قرار نگرفت تا اینکه ما وارد دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم شدیم.
وی ادامه داد: در این بازه زمانی، قانون بانکداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد که نقش اصلاحی بر قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۵۱ داشت؛ لذا در بررسیهای مجدد، علاوه بر رفع ایراد شورای نگهبان، تطبیق لایحه با قانون جدید بانکداری مرکزی نیز مدنظر قرار گرفت.
حسینی گفت: لایحه ارائه شده از سوی دولت دوازدهم دو اصلاح مهم را دربر داشت؛ نخست اصلاح واحد سنجش پول ملی (حذف چهار صفر از پول ملی) و دوم تغییر نام پول ملی از ریال به تومان اما با تصویب قانون بانکداری مرکزی جدید در سال ۱۴۰۲، ماده مربوط به تغییر نام پول حذف شد و ریال به عنوان واحد پول ملی ایران تثبیت شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: حذف چهار صفر مطابق با مصوبه قبلی است و به پیشنهاد دولت، نام پول ملی، ریال تعیین شده است. اگرچه این اصلاحات به تنهایی نمیتواند بر کنترل تورم تأثیرگذار باشد و بهعنوان یک سیاست پولی مستقل مطرح نیست اما بهدلیل تورمهای پیاپی و مشکلات عملیاتی ناشی از تعداد صفرهای زیاد در پول ملی، اجتنابناپذیر است.
وی افزود: کشورهایی مانند ترکیه در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ دو بار واحد پول خود را اصلاح کردند، بدون آنکه لزوما نام پول تغییر کند. مهمترین ضرورت این کار و حذف چهار صفر از پول ملی، برای کارآمدسازی اسکناسها و تسهیل مبادلات مالی اهمیت زیادی دارد.
متأسفانه امروز پول ایران به لحاظ تعداد صفرها، یکی از ضعیفترین پولهاست و مشکلات محاسباتی را برای ما ایجاد کرده که باید این وضعیت را اصلاح کنیم. امیدواریم تصویب آن خدمتی ارزشمند به اقتصاد کشور و بهبود وضعیت پول ملی باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه جلسه مجلس و در جمع خبرنگاران نیز با بیان اینکه واحد پول ملی ریال باقی میماند، گفت: حذف چهار صفر از پول ملی بهصورت تدریجی و با اطلاعرسانی کامل انجام خواهد شد و هدف نهایی، تسهیل زندگی مردم و بهبود ساختار پولی کشور است.
حسینی در توضیحات تکمیلی گفت: در سال ۱۳۹۹، مجلس دهم براساس لایحهای از دولت دوازدهم، مصوبهای را تصویب کرد که هدف آن اصلاح واحد و نام پول ملی بود. طبق آن، قرار بود چهار صفر از پول ملی حذف شود و بهجای «ریال»، «تومان» بهعنوان پول ملی و «قران» بهجای دینار تعیین شود.
وی ادامه داد: با آغاز به کار دولت چهاردهم، هم رئیسجمهور و رئیسکل بانک مرکزی پیگیر بازگشت مصوبه به دستور کار مجلس شدند اما در این فاصله، تغییر مهمی درساختارقانونی صورت گرفت؛تصویب قانون بانک مرکزی درسال۱۴۰۲که موجب شد ماده ۱ قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱(مبنای لایحه قبلی)عملا کنار گذاشته شده وماده۵۸ قانون جدیدجایگزین آن شود.
حسینی توضیح داد: در ماده ۵۸ قانون جدید آمده بود که «پول ملی جمهوری اسلامی ایران ریال است» اما اجزای آن که پیشتر «دینار» بود، موضوع مشخص نشده بود. بر همین اساس، مجلس در مصوبه جدید، هر ریال را معادل ۱۰۰ قران تعیین کرد؛ به این ترتیب، خلأ قانونی برطرف شد و حذف چهار صفر نیز به تأیید نهایی رسید.
پرستیژ پول ملی با حذف صفر احیا میشود؟
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد حذف چهار صفر از پول ملی گفت: در ارتباط با ضرورت این اقدام، گفته شد که در کشورهایی مانند ترکیه و برخی کشورهای دیگر این کار انجام شده اما کشورهایی که اقدام به حذف صفر کردند، با تورمهای بسیار بالا مواجه بودند، تورمهای سهرقمی و حتی بالاتر از سهرقمی اما در کشور ما، حتی در سال ۱۳۲۰ نیز تورم ما به چنین سطحی نرسیده و هرگز تورم سهرقمی نداشتهایم.
او افزود: کارآمد کردن اسکناس را هدف دیگر بیان کردند اما امروز، کدام یک از نمایندگان مجلس از اسکناس برای معاملات خود استفاده میکنند؟ موضوع ما اصلا کارآمد کردن اسکناس نیست، زیرا اکنون پولهای اعتباری و ابزارهای الکترونیکی مانند کارتهای بانکی جایگزین اسکناس شدهاند؛ بنابراین بحث استفاده از اسکناس عملا منتفی است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: گفته شد که حذف صفر باعث افزایش پرستیژ پول ملی میشود اما اگر قرار است پرستیژ پول ملی با حذف صفر بالا برود، چرا به جای چهار صفر، پنج صفر حذف نکنیم که پرستیژش بیشتر شود! پرستیژ پول ملی با حذف صفر احیا نمیشود، بلکه با تقویت ارزش واقعی پول ملی بازمیگردد.
صمصامی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، حذف صفر از پول ملی هیچ تأثیری در بازگشت قدرت و اعتبار آن ندارد، گفت: این موضوع اولویت اصلی کشور ما نیست. اولویت ما باید تقویت پول ملی نه حذف چند صفر از آن باشد. با این کار، ما مسأله اصلی یعنی تقویت پول ملی را کنار میگذاریم و صرفا به ظاهر موضوع میپردازیم.
فرزین: هدف از حذف ۴ صفر کنترل تورم نیست
محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی پیش از این در مورد هدف از حذف چهار صفر از پول ملی، گفته بود: هدف ما نه کنترل تورم است و نه افزایش ارزش پول ملی؛ کارکرد اصلی این اقدام، تسهیل مبادلات و سادهسازی محاسبات پولی است.
او تصریح کرد: با وجود اینکه تورم سالانه کشور طی سالهای اخیر در بازه ۳۰ تا ۴۰ درصد پایدار مانده، ادامه روند فعلی دیگر ممکن نیست و چارهای جز اجرای این اصلاح وجود ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اگرچه طبق قانون، «ریال» واحد رسمی است اما واقعیت بازار و محاورات مردم چیز دیگری را نشان میدهد و «تومان» سالهاست جای ریال را در معاملات گرفته و ریال تنها روی اسکناسها باقی مانده؛ از اینرو، پیشنهاد بانک مرکزی آن است که تومان بهعنوان واحد اصلی و «قران» معادل یکصدم تومان، بهعنوان پول خرد در گردش رسمی قرار گیرد.
فرزین با اشاره به سقوط ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، این وضعیت را صرفا یک مشکل اقتصادی ندانست، بلکه آن را ضربهای به غرور ملی توصیف کرد و گفت: افزایش روزافزون صفرها بر اسکناس و چکپولها، نتیجه تورم مزمن است و ادامه این روند، چهره حسابداری و قیمتگذاری را دچار آشفتگی میکند.
وی ادامه داد: هرچند با حذف صفرها قرار نیست تورم را کنترل یا ارزش ذاتی پول بالا برود اما اجرای آن گریزناپذیر شده است، زیرا وقتی واحد رسمی را هیچکس در معاملات بهکار نمیگیرد، حفظ آن بیمعناست. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به نگرانیها درباره بازگشت دوباره صفرها، گفت: با نرخ تورم کنونی، این فرآیند دستکم ۳۵ سال طول خواهد کشید.
جزئیات حذف ۴ صفر
محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در تشریح ابعاد طرح حذف چهار صفر از پول ملی، گفت: این پروژه با تشکل ستاد ملی اصلاح پول با حضور مقامات عالی کشور با هدف احیای جایگاه ریال به عنوان واحد پول ملی در دو فاز اجرایی خواهد شد که در یک دوره دو ساله ترتیبات اجرایی آن انجام میشود و سپس در یک دوره گذار سه ساله، ریال جدید جایگزین کامل پول ملی میشود.
وی افزود: آنچه که در متن قانون ذکر شده این است که قرار نیست واحد پول ملی تغییر کند، یعنی واحد پول ملی همچنان ریال باقی میماند و اضعاف آن قران تعریف شده است؛ یعنی هر ۱۰۰قران معادل یک ریال است.
معاون بانک مرکزی اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع یک ستاد ملی با حضور مقامات عالی کشور و دستگاههای ذیمدخل تشکیل میشود و تمامی الزامات اجرایی آن در این ستاد ملی پیشبینی خواهد شد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه در طول ۵۰ سال اخیر بهواسطه شرایط تورمی کشور، بسیاری از اقطاع اسکناس کاربرد لازم خود را ندارند، گفت: حذف چهار صفر از پول ملی سهم اقطاع اسکناس و مسکوکات را در مراودات مالی مردم بیشتر میکند که این موضوع مزیتهای خاص خود را خواهد داشت.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی با بیان اینکه در مبادلات مالی و اقتصادی کشور از ریال بهعنوان واحد اصلی پول ملی کشور استفاده میشود، تصریح کرد: حذف چهار صفر از پول ملی موجب میشود که واحد پول ملی کشور در مبادلات مالی مردم استفاده شود و ریال به جایگاه خود بازگردد.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی یادآور شد: این طرح در زمینه انتظارات تورمی آثار مثبتی دارد؛ البته اصلاح پول ملی و حذف چهار صفر اثر حسابداری در محاسبات تورم ندارد.
مهدیزاده، مدیرکل سیاستهای پولی بانک مرکزی نیز گفت: مراحل اجرایی حذف صفرها عملا از سال ۱۳۹۷با تغییر طراحی و حذف چهار صفر از اسکناسها آغاز شد و بخشی از اقدامات پیشزمینهای انجام شده، بنابراین جای نگرانی یا ابهام خاصی وجود ندارد و با فرصت زمانی درنظر گرفتهشده، شرایط اجرا فراهم خواهد شد.
او تاکید کرد: اطلاعرسانی عمومی اهمیت بالایی دارد و باید مجموعهای از دستگاههای مرتبط با موضوع در این مسیر مشارکت کنند؛ بر همین اساس، ستاد ملی اجرای طرح به ریاست رئیسجمهور تشکیل خواهد شد و کمیتههایی در دستگاههای مختلف مسئول راهبری بخشهای اجرایی خواهند بود.
تاریخچه حذف صفر
حذف چهار صفر از پول ملی ایران نخستینبار بهطور رسمی در اواخر دهه ۱۳۸۰ مطرح شد اما در عمل، مسیر آن بسیار طولانی و پرنوسان شده است. با اینحال بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ برای نخستینبار طرح حذف چهار صفر از ریال را با هدف افزایش اعتباردهی به پول ملی، سهولت مبادلات و کاهش حجم اسکناس مطرح کرد. البته در سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی نظرسنجی برای طراحی اولیه اسکناسها و حتی انتخاب نام جدید پول (تومان یا ریال) برگزار کرد.
با اینحال این طرح با اوجگیری تورم در اوایل دهه ۹۰ متوقف ماند تا اینکه دولت دوازدهم در اردیبهشت ۱۳۹۸، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی و حذف چهار صفر را به مجلس دهم ارائه کرد. براساس این لایحه پیشنهاد شده بود که واحد پول ملی از ریال به تومان تغییر کند بهطوریکه هر تومان برابر با ۱۰ هزار ریال فعلی (یعنی حذف چهار صفر) تعیین و جزء پولی جدید نیز «پارسه» معرفی شد.
این لایحه توسط مجلس دهم در اردیبهشت ۱۳۹۹ با این عنوان که پول ملی «تومان» و اجزای آن «قران» باشد، تصویب شد و به شوراینگهبان رفت اما این شورا بهدلایلی ازجمله ابهام در تعهدات بینالمللی و ناهماهنگی با قوانین بالادستی، ایرداتی به آن گرفت که تا روز گذشته در مجلس مطرح نشد.
در همین ایام نمایندگان مجلس یازدهم در سال ۱۴۰۲، قانون بانکداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردندکه طبق این قانون، پول ملی دوباره «ریال» تعیین شد اما اشارهای به واحدهای خردتر نشده است.
اکنون (دیروز) مجلس دوازدهم برای رفع ایرادات شورای نگهبان، لایحه اصلاح بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را اصلاح کرد که حذف چهار صفر از پول ملی تایید و پول ملی ریال و قران بهعنوان جزء فرعی آن است؛ بنابراین براساس این مصوبه مجلس، پس از حذف چهار صفر، واحد پولی محلی همچنان ریال است و هر ریال معادل ۱۰۰ قران خواهد بود.
این امر با هدف تسهیل معاملات روزمره مردم از طریق کاهش تعداد صفرها، کاهش هزینههای چاپ اسکناس و جلوگیری از چاپ اسکناسهای با رقمهای بسیار بالا، کاهش پیچیدگیهای نرمافزاری، آماری و حسابداری که ناشی از وجود صفرهای زیاد در مبادلات اجرایی خواهد شد، البته تقویت وجهه بینالمللی پول ملی از طریق حذف صفرها و ارتقای ارزش اسمی ارز، ازجمله اهداف حذف صفرها عنوان شده است.
در واقع موضوعی که روز گذشته توسط نمایندگان تصویب شد، اصلاح شده مصوبهای بود که در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ توسط مجلس دهم به تصویب رسیده بود.
ایده حذف صفرها بیش از ۱۵ سال است که در دستور کار نظام پولی کشور قرار دارد و هدف آن سادهسازی محاسبات مالی، کاهش بار روانی تورم و ارتقای وجهه پول ملی است. موافقان و بانک مرکزی هدف از حذف صفرها را کاهش حجم اسکناس، تسهیل مبادلات و بهبود تصویر پول ملی عنوان کردهاند و اثر واقعی بر تورم یا رشد اقتصادی ندارد و فقط اثر روانی و
اداری دارد.
با این حال کارشناسان تاکید دارند حذف صفرها از پول ملی زمانی میتواند موفق باشد که در بستر اصلاحات اقتصادی واقعی، کنترل تورم، انضباط مالی و ثبات اقتصادی ایجاد شود. موافقان آن را گامی برای اصلاح نظام پولی و افزایش شفافیت اقتصادی میدانند و مخالفان تاکید دارند بدون کنترل تورم و اصلاحات ساختاری، تأثیر واقعی نخواهد داشت.
حذف صفرها در ۶۰ کشور
اصلاح پول ملی و حذف صفرها تاکنون دربسیاری ازکشورها اجراشده،بهطوریکه در۵۰سال اخیر بیش از ۱۸کشور رفرم پولی را اجرا کردند و این موضوع قرار است در کشورما نیز اجرایی شود.البته مصوبه مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد تا به قانون تبدیل شود و همانطور که در خود مصوبه نیز مورد تاکید قرار دارد حذف صفرها در دوره سه سال اجرایی خواهد شد.
محمدرضا فرزین نیز در ابتدای امسال تاکید کرده بود که یکی از سیاستهای بانک مرکزی در سالجاری، حذف صفرها خواهد بود که از ابتدای حضور در بانک مرکزی پیگیر آن بود. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد موفقیت یا شکست چنین اقدامی، بیش از آنکه به تعداد صفرهای حذفشده وابسته باشد، به ثبات اقتصادی و اصلاحات همراه آن بستگی دارد.
هر چند تا امروز حدود ۶۰ کشور اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کردهاند؛ بهطور مثال آلمان ۱۲ صفر، برزیل ۱۸ صفر، ترکیه شش صفر، فرانسه و روسیه دو صفر از پول ملیشان را حذف کردهاند. برخی کشورها یک بار اقدام به حذف صفر کرده و ۱۰ کشور نیز دو بار این سیاست را اجرا کردهاند. آرژانتین، یوگسلاوی سابق و برزیل نیز هرکدام به ترتیب با چهار، پنج و شش بار اجرای سیاست حذف صفر را انجام دادهاند؛ البته حذف صفرها، نخستینبار در آلمان و پس ازجنگ جهانی دوم رخ داد.
ترکیه در سال ۲۰۰۵ میلادی شش صفر از پول ملی خود را حذف کرد و «لیر جدید» را جایگزین لیر قدیم کرد. در آن زمان، تورم دهه ۹۰ ترکیه به حدود ۸۰ درصد در سال رسیده بود و اسکناسهای میلیاردی عملا ارزش واقعی نداشتند. البته این کشور پیش از اجرای طرح، مجموعهای از اصلاحات مالی، کنترل بودجه و سیاستهای ضدتورمی را آغاز کرده بود. در نتیجه، حذف صفرها نه تنها اثر روانی داشت، بلکه به بازسازی اعتماد عمومی و ثبات ارزش لیر کمک کرد.
برزیل نیز از دهه ۱۹۸۰ میلادی تاکنون شش بار واحد پول خود را تغییر داده که در هر مرحله چند صفر حذف شد اما تا سال ۱۹۹۴ هیچکدام نتیجه پایدار نداشت. در نهایت با اجرای «طرح رئال» و اصلاحات بنیادین در نظام بانکی، مالیات و کنترل تورم، تورم ۲۵۰۰ درصدی برزیل مهار شد و امروز «رئال برزیل» از ارزهای باثبات آمریکای لاتین بهشمار میآید. تجربه برزیل نشان میدهد که حذف صفر زمانی مؤثر است که بخشی از یک بسته جامع اصلاح اقتصادی باشد.
لهستان در سال ۱۹۹۵، پس از سالها گذار از اقتصاد دولتی به بازار آزاد، چهار صفر از واحد پول خود را حذف کرد. در این کشور، تورم مهار شده و نظام مالی تا حدی به ثبات رسیده بود. حذف صفر در لهستان باعث سادهتر شدن حسابداری، کاهش اشتباهات آماری و افزایش اعتماد مردم به «زلوتی» جدید شد.
روسیه نیز در سال ۱۹۹۸ سه صفر از روبل را حذف کرد. هدف از این سیاست، نه مهار تورم بلکه بازسازی نظام مالی و هماهنگسازی با استانداردهای جدید بود و توانست ساختار حسابداری و مبادلات مالی را سادهتر کند. در سال ۲۰۰۵ نیز رومانی با حذف چهار صفر، واحد پول جدید خود موسوم به «لیو» را معرفی کرد. هلند نیز نمونه موفق دیگری از تجربه حذف صفر از پول ملی بود.
البته برخی کشورها در زمینه حذف صفرها، تجربه شکست را داشتند که میتوان به زیمبابوه و ونزوئلا اشاره کرد. زیمبابوه بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ بیش از ۲۵ صفر از دلار خود را حذف کرد. در نهایت ارزش پول ملی به حدی سقوط کرد که اسکناس ۱۰۰ تریلیون دلاری هم دیگر ارزشی نداشت. ونزوئلا نیز طی سالهای ۲۰۰۸، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ سه بار حذف صفر انجام داد اما هر بار تورم دوباره اوج گرفت.
بنابراین حذف صفرها در بسیاری از کشورها اجرا شده وموفقیتها وناکامیهایی داشته که ترکیه در۲۰۰۵ باحذف شش صفر، به پشتوانه کنترل تورم وثبات اقتصادی، موفق شد. برزیل هم در دهه ۹۰ میلادی، حذف صفر را بخشی از یک بسته ضدتورمی کرد و اعتماد مردم را خرید اما ونزوئلا و زیمبابوه، بدون اصلاحات بنیادین، بارها صفر کم کردند و هر بار صفرها برگشتند.