حکمرانی آب تشنه مدیریت
درست زمانی که انتظار می‌رفت پس از پنج سال خشکسالی، ترسالی را تجربه کنیم وارد ششمین پاییز خشک شدیم؛ انتظاری دور از ذهن مسئولان که اکنون تنها راه نجات خود را در مدیریت مصرف آب جست‌وجو می‌کنند. زیرا براساس آمار و ارقام موجود تا ۲۹ شهریور، ۶۴ درصد سدهای کشور خالی است و تهران روزهای بحرانی و سخت‌تری را پشت‌سر می‌گذارد اما بهتر است با این سؤال آغاز کنیم که چرا به نقطه‌ای رسیدیم که تنها راه نجات از این شرایط را در مدیریت مصرف بیابیم؟ پاسخ واضح است: «آب نیست».
خشکسالی‌های پیاپی و تغییر اقلیم باعث شده مسئولان بارها از حکمرانی آب سخن به میان آورند اما هیچ‌گاه اتفاق نظر و اجماعی برای آن نداشته‌‌اند و شاید برای همین است که تصمیم درستی در راستای حفظ ذخایر آبی و جلوگیری از هدررفت آب گرفته نمی‌شود. یک‌بار انتقال آب از دریا را چاره کار میدانند و بار دیگر سدسازی و آبخوان‌داری.
انتقال آب دریا از فرونشست جلوگیری نمی‌کند مشکل را دریابید
هر‌از‌چند‌گاهی فرونشست در مناطق مختلف خبرساز شده و پس از مدتی به‌دست فراموشی سپرده می‌شود. همین موضوع فلات مرکزی ایران را در خطر فرونشست قرار داده اما اصفهان مصداق بارز یکی از استان‌هایی با بالاترین میزان فرونشست در کشور بوده که یکی عمده‌ترین دلایل فرونشست‌های عجیب و غریب در این استان، کم‌آبی عنوان شده است. کم‌آبی منجر به انتقال آب از دریا به این استان شد، اگرچه برخی از کارشناسان انتقادهای جدی به این طرح داشتند اما در مقابل عده‌ای از کارشناسان راه نجات استان‌های مرکزی را انتقال آب میدانند. عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب در این زمینه می‌گوید: علاوه بر اصفهان، خط انتقال آب از دریا به یزد هم سال‌ها پیش آغاز شده و اکنون ۹۸ درصد پیشرفت کار دارد و خط اصلی آن از هرمزگان تامین می‌شود. در واقع آب به بندرعباس و در مسیر کرمان قرار گرفته و بعد به یزد می‌رسد. وی ادامه داد: انتقال آب از دریا صرفا برای صنایع بزرگ و پرآب و سودده در راستای اهداف خودتامینی است و نمی‌تواند برای نیازهای شرب کانون‌های جمعیتی مورد استفاده قرار گیرد. به بیان بهتر استفاده از آب دریا می‌تواند مثمرثمر باشد اما نمی‌تواند تشنگی بی‌حد و مرز و مشکل فرونشست فلات مرکزی را حل کند.
تغییر الگوی کشت در بخش کشاورزی جدی گرفته نشد
اصلاح الگوی کشت یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در کاهش مصرف آب نقش بسزایی داشته باشد و در صورتی که هر اقلیم متناسب با آنجا محصولات کشاورزی را توسعه دهد، مصرف آب در بخش کشاورزی به‌شدت کاهش می‌یابد. این مسأله به‌قدری دارای اهمیت است که چندی پیش محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور با اشاره به این‌که مشکلات قدیمی مانند اصلاح الگوی کشت حل نشده، گفت: بهره‌برداری آب با راندمان بالا در بخش کشاورزی نهادینه نشده و همان روش‌های سنتی و غرقابی در بخش کشاورزی دنبال می‌شود یا در مناطقی از کشور که برای آب آشامیدنی مورد نیاز مشکل دارند متاسفانه کشت‌هایی داریم که اصلا توجیهی ندارد و باید اصلاح الگوی کشت به‌صورت جدی توسط وزارتخانه‌های مسئول امر دنبال شود.
کشاورزی بیشترین مصرف‌کننده آب
اما موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود چرا که محمد‌جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به این‌که بخش کشاورزی بیشترین سهم در مصرف منابع آبی کشور را دارد، گفت: با توجه به کاهش ۴۰ درصدی بارش‌‌ها و تداوم خشکسالی، تنها با اصلاح الگوی کشت، افزایش بهرهوری و استفاده از فناوری‌‌های نوین می‌توان امنیت غذایی را حفظ کرد.
به گفته این مقام مسئول، تخمین‌‌ها نشان می‌دهد سهم بخش کشاورزی در کشور ۷۰ تا ۹۰ درصد، مصرف خانگی ۷ تا ۹ درصد و مصرف صنعتی حدود ۶ درصد است و به‌طور مثال سه استان خوزستان، فارس و تهران به تنهایی ۳۵ درصد آب کشاورزی کشور را مصرف می‌کنند.اما به نظر می‌رسد وزارت جهاد‌کشاورزی آن‌طور که باید و شاید این موضوع را جدی نگرفته و گامی جدی در این زمینه برنمی‌دارد. سخنگوی صنعت آب در این زمینه به خبرنگار جام‌جم می‌گوید: «وزارت جهاد کشاورزی اقداماتی را در راستای اصلاح الگوی کشت انجام داده اما هنوز تا نقطه بهینه فاصله زیادی دارد.»
برداشت بی‌رویه آب یا هدررفت آب در بخش کشاورزی
«۶۶ درصد از برداشت‌های غیرمجاز از طریق ۱۶ درصد از دشت‌های کشور که شامل ۸۹ دشت می‌شود، صورت می‌گیرد.» این جمله را عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی آب گفته و تاکید کرده طرح‌های اصلاح الگوی مصرف با اولویت پیگیری می‌شوند. قراردادهای واگذاری وظایف به تشکل‌های آب‌بران و نحوه تعامل با آنها در حال تدوین و نهایی‌سازی است و به‌زودی وارد مرحله اجرا خواهد شد.اما براساس آمار ارائه شده، میزان برداشت غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی کشور بیش از ۱۵ میلیارد مترمکعب است که در برخی برآوردها به ۱۷ میلیارد مترمکعب نیز می‌رسد. از این میزان، حدود نیمی از طریق چاه‌های فاقد مجوز و نیم دیگر از طریق چاه‌های دارای مجوز اما با برداشت مازاد انجام می‌شود. اما برداشت‌های غیرمجاز تنها بخشی از مسأله آب آن هم در بخش کشاورزی است. هدررفت آب در بخش کشاورزی امری غیرقابل‌انکار است و آن‌طور که ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته «ضایعات محصولات کشاورزی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است؛ این میزان برای تأمین غذای ۲۰ میلیون نفر کافی است و ۱۳ میلیارد متر مکعب آب برای تولید آن مصرف شده و هدر می‌رود.»
شاید برای همین است که تغییر جدی در سهمیه‌بندی آب کشاورزان انجام شده، به‌گونه‌ای که آنها با استناد به قانون برنامه هفتم توسعه که نیاز آبی بخش کشاورزی را به‌طور متوسط سالانه حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب تعیین کرده، سهمیه فعلی را ناکافی دانسته و هشدار دادند این امر امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز در این زمینه گفته بود: با این روند سرنوشت محصولات باغی و زراعی مشخص نیست. نیمه دوم سال گذشته برای تولید محصولات مورد نیاز کشاورزی ۵۷.۵میلیارد مترمکعب آب مورد استفاده قرار گرفت و در حال حاضر وزارت جهاد برای صرفه‌جویی این حجم مصرف را به ۴۰ میلیارد مترمکعب کاهش داده اما این عدد توسط وزارت نیرو به ۲۴ میلیارد مترمکعب محدود شده است.
سدسازی منجر به فراموشی آبخیزداری شد؟
بسیاری از کارشناسان یکی از راه‌های عبور از بحران آب را آبخیزداری میدانند و معتقدند آن‌طور که باید و شاید به آبخوان‌داری و آبخیزداری پرداخته نشده است. صاحب‌نظران در این حوزه بر این باورند که سدسازی‌های بی‌رویه در ادوار مختلف، کارد را به استخوان رسانده. سدهایی که ممکن است نتیجه‌بخش نباشند اما بزرگ‌زاده در این زمینه نظر دیگری دارد و می‌گوید: از نظر آبخیزداری بیش از ۳۰ میلیون هکتار در کشور آبخیزداری شده است. وی ادامه داد: ما باید در چارچوب قوانین و اصول فنی به آبخیزداری و آبخوان‌داری بپردازیم اما نه به‌عنوان ابزاری که در همه مناطق می‌تواند، پاسخگو باشد.
سخنگوی صنعت آب ادامه داد: ما می‌توانیم هم مثال‌های موفق و هم ناموفق از آبخیزداری در کشور بیاوریم، به همین دلیل نمی‌توان گفت آبخیزداری در سراسر کشور می‌تواند به صورت موفق عمل کند. در بخش تامین سدسازی پیشرفت‌هایی داشته‌ایم؛ گاهی این سدها بسیار مؤثر و مفید بودند و در برخی موارد هم این سدها آن کارکردهایی را که انتظار داشتیم، نداشتند.
دولت اجازه ورود بازار و اجتماع را به حکمرانی آب صادر کند
حکمرانی آب را می‌توان حلقه مفقوده مدیریت منابع آبی دانست طی سال‌های اخیر و به‌تازگی مورد توجه قرار گرفته است؛ مسأله‌ای که باید از همان ابتدا مورد توجه قرار می‌گرفت تا اکنون برای مسائلی که پیشتر به آن پرداختیم، چالشی جدی را تجربه نمی‌کردیم. حکمرانی آب می‌توانست بسترهای مناسبی را برای تصمیمات درست فراهم کند. سخنگوی صنعت آب هم همین نظر را دارد و می‌گوید: حکمرانی آب به دو بخش میان وزارت نیرو و جهاد کشاورزی تقسیم نمی‌شود؛ حکمرانی آب حتی در میان اعضای شورای آب وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، صمت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت کشور هم تقسیم نمی‌شود.وی ادامه داد: باید در نظر داشت که دولت به تنهایی نمی‌تواند گستره اجرایی حکمرانی آب را پوشش دهد زیرا باید به نقش برجسته قوه قضاییه و قوه مقننه در حکمرانی آب نیز توجه داشت. در ادبیات جهانی دو نهاد حاکمیت یا دولت که منظور سه قوه است به دولت، مجلس و قوه قضاییه به‌عنوان حکمران آب مسئولیت‌هایی واگذار می‌شود.
بزرگ‌زاده اضافه کرد: در بیان دقیق‌تر هر نوع حکمرانی اعم از حکمرانی آب، آموزش، سلامت و بهداشت، حمل و نقل، حکمرانی انرژی یا هر نوع حکمرانی دیگر نیاز به تصمیم‌گیری سه بازیگر اصلی دارد؛ دولت به معنی سه قوه است و بازیگر دو نهاد دیگر شامل بازار و اجتماع می‌شود.
فضای تصمیم‌گیری برای آب و توسعه آن توسط ۳ قوه ترسیم شده است
سخنگوی صنعت آب تاکید کرد: متاسفانه در ۸۰ سال گذشته فضای تصمیم‌گیری برای آب و توسعه آن توسط سه قوه ترسیم شده اما دولت اجازه نداده که دو نهاد دیگر یعنی اجتماع و بازار بتوانند فعالیتی در راستای توسعه پایدار داشته باشند و از این طریق ابزارهای اقتصادی و اجتماعی در این بخش فعال شود.به گفته این مقام مسئول مهم‌ترین اقدام اصلاحی‌ای که باید در حکمرانی آب انجام شود کاهش نقش نهاد دولت از حدود ۸۰ به ۴۰درصد و افزایش نقش دو نهاد بازار و اجتماع است.وی افزود: با استفاده از ابزارهای اقتصادی مثل راه‌اندازی انواع بازارهای آب و بازار بهرهوری آب، اصلاح تعرفه‌های پلکانی و مشوق‌ها، تنبیه‌ها، استفاده از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی اقتصادی و نیز تقویت تشکل‌های آبران و استقرار حکمرانی محلی باید این نقیصه بزرگ را جبران کنیم که این امر تنها با اتخاذ تصمیم و عزم ملی امکان‌پذیر است. اگرچه باید در نظر داشت مشکلات آبی کم نیستند اما براساس این گزارش، هدررفت شهری، بارگذاری جمعیت مازاد بر ظرفیت، بلند‌مرتبه‌سازی، اقتصاد آب و از همه مهم‌تر هدررفت در بخش کشاورزی، یعنی بخشی که به امنیت غذایی ما گره خورده، غیرقابل انکار است اما می‌توان حکمرانی آب را حلقه مفقوده مدیریت منابع آبی نامید، چرا که با وجود اهمیت بسزا، همچنان در حد حرف باقی مانده و توجهی جدی را معطوف به خود نکرده است. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد با گذشت ۸۰ سال تصمیم‌گیری‌های آبی به‌دست سه قوه مناسب نبوده و باید این رویکرد تغییر کند.
انتقال آب دریا از فرونشست جلوگیری نمی‌کند مشکل را دریابید
هر‌از‌چند‌گاهی فرونشست در مناطق مختلف خبرساز شده و پس از مدتی به‌دست فراموشی سپرده می‌شود. همین موضوع فلات مرکزی ایران را در خطر فرونشست قرار داده اما اصفهان مصداق بارز یکی از استان‌هایی با بالاترین میزان فرونشست در کشور بوده که یکی عمده‌ترین دلایل فرونشست‌های عجیب و غریب در این استان، کم‌آبی عنوان شده است. کم‌آبی منجر به انتقال آب از دریا به این استان شد، اگرچه برخی از کارشناسان انتقادهای جدی به این طرح داشتند اما در مقابل عده‌ای از کارشناسان راه نجات استان‌های مرکزی را انتقال آب میدانند. عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب در این زمینه می‌گوید: علاوه بر اصفهان، خط انتقال آب از دریا به یزد هم سال‌ها پیش آغاز شده و اکنون ۹۸ درصد پیشرفت کار دارد و خط اصلی آن از هرمزگان تامین می‌شود. در واقع آب به بندرعباس و در مسیر کرمان قرار گرفته و بعد به یزد می‌رسد. وی ادامه داد: انتقال آب از دریا صرفا برای صنایع بزرگ و پرآب و سودده در راستای اهداف خودتامینی است و نمی‌تواند برای نیازهای شرب کانون‌های جمعیتی مورد استفاده قرار گیرد. به بیان بهتر استفاده از آب دریا می‌تواند مثمرثمر باشد اما نمی‌تواند تشنگی بی‌حد و مرز و مشکل فرونشست فلات مرکزی را حل کند.
تغییر الگوی کشت در بخش کشاورزی جدی گرفته نشد
اصلاح الگوی کشت یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در کاهش مصرف آب نقش بسزایی داشته باشد و در صورتی که هر اقلیم متناسب با آنجا محصولات کشاورزی را توسعه دهد، مصرف آب در بخش کشاورزی به‌شدت کاهش می‌یابد. این مسأله به‌قدری دارای اهمیت است که چندی پیش محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور با اشاره به این‌که مشکلات قدیمی مانند اصلاح الگوی کشت حل نشده، گفت: بهره‌برداری آب با راندمان بالا در بخش کشاورزی نهادینه نشده و همان روش‌های سنتی و غرقابی در بخش کشاورزی دنبال می‌شود یا در مناطقی از کشور که برای آب آشامیدنی مورد نیاز مشکل دارند متاسفانه کشت‌هایی داریم که اصلا توجیهی ندارد و باید اصلاح الگوی کشت به‌صورت جدی توسط وزارتخانه‌های مسئول امر دنبال شود.
کشاورزی بیشترین مصرف‌کننده آب
اما موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود چرا که محمد‌جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به این‌که بخش کشاورزی بیشترین سهم در مصرف منابع آبی کشور را دارد، گفت: با توجه به کاهش ۴۰ درصدی بارش‌‌ها و تداوم خشکسالی، تنها با اصلاح الگوی کشت، افزایش بهرهوری و استفاده از فناوری‌‌های نوین می‌توان امنیت غذایی را حفظ کرد.
به گفته این مقام مسئول، تخمین‌‌ها نشان می‌دهد سهم بخش کشاورزی در کشور ۷۰ تا ۹۰ درصد، مصرف خانگی ۷ تا ۹ درصد و مصرف صنعتی حدود ۶ درصد است و به‌طور مثال سه استان خوزستان، فارس و تهران به تنهایی ۳۵ درصد آب کشاورزی کشور را مصرف می‌کنند.اما به نظر می‌رسد وزارت جهاد‌کشاورزی آن‌طور که باید و شاید این موضوع را جدی نگرفته و گامی جدی در این زمینه برنمی‌دارد. سخنگوی صنعت آب در این زمینه به خبرنگار جام‌جم می‌گوید: «وزارت جهاد کشاورزی اقداماتی را در راستای اصلاح الگوی کشت انجام داده اما هنوز تا نقطه بهینه فاصله زیادی دارد.»
برداشت بی‌رویه آب یا هدررفت آب در بخش کشاورزی
«۶۶ درصد از برداشت‌های غیرمجاز از طریق ۱۶ درصد از دشت‌های کشور که شامل ۸۹ دشت می‌شود، صورت می‌گیرد.» این جمله را عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی آب گفته و تاکید کرده طرح‌های اصلاح الگوی مصرف با اولویت پیگیری می‌شوند. قراردادهای واگذاری وظایف به تشکل‌های آب‌بران و نحوه تعامل با آنها در حال تدوین و نهایی‌سازی است و به‌زودی وارد مرحله اجرا خواهد شد.اما براساس آمار ارائه شده، میزان برداشت غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی کشور بیش از ۱۵ میلیارد مترمکعب است که در برخی برآوردها به ۱۷ میلیارد مترمکعب نیز می‌رسد. از این میزان، حدود نیمی از طریق چاه‌های فاقد مجوز و نیم دیگر از طریق چاه‌های دارای مجوز اما با برداشت مازاد انجام می‌شود. اما برداشت‌های غیرمجاز تنها بخشی از مسأله آب آن هم در بخش کشاورزی است. هدررفت آب در بخش کشاورزی امری غیرقابل‌انکار است و آن‌طور که ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته «ضایعات محصولات کشاورزی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است؛ این میزان برای تأمین غذای ۲۰ میلیون نفر کافی است و ۱۳ میلیارد متر مکعب آب برای تولید آن مصرف شده و هدر می‌رود.»
شاید برای همین است که تغییر جدی در سهمیه‌بندی آب کشاورزان انجام شده، به‌گونه‌ای که آنها با استناد به قانون برنامه هفتم توسعه که نیاز آبی بخش کشاورزی را به‌طور متوسط سالانه حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب تعیین کرده، سهمیه فعلی را ناکافی دانسته و هشدار دادند این امر امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز در این زمینه گفته بود: با این روند سرنوشت محصولات باغی و زراعی مشخص نیست. نیمه دوم سال گذشته برای تولید محصولات مورد نیاز کشاورزی ۵۷.۵میلیارد مترمکعب آب مورد استفاده قرار گرفت و در حال حاضر وزارت جهاد برای صرفه‌جویی این حجم مصرف را به ۴۰ میلیارد مترمکعب کاهش داده اما این عدد توسط وزارت نیرو به ۲۴ میلیارد مترمکعب محدود شده است.
سدسازی منجر به فراموشی آبخیزداری شد؟
بسیاری از کارشناسان یکی از راه‌های عبور از بحران آب را آبخیزداری میدانند و معتقدند آن‌طور که باید و شاید به آبخوان‌داری و آبخیزداری پرداخته نشده است. صاحب‌نظران در این حوزه بر این باورند که سدسازی‌های بی‌رویه در ادوار مختلف، کارد را به استخوان رسانده. سدهایی که ممکن است نتیجه‌بخش نباشند اما بزرگ‌زاده در این زمینه نظر دیگری دارد و می‌گوید: از نظر آبخیزداری بیش از ۳۰ میلیون هکتار در کشور آبخیزداری شده است. وی ادامه داد: ما باید در چارچوب قوانین و اصول فنی به آبخیزداری و آبخوان‌داری بپردازیم اما نه به‌عنوان ابزاری که در همه مناطق می‌تواند، پاسخگو باشد.
سخنگوی صنعت آب ادامه داد: ما می‌توانیم هم مثال‌های موفق و هم ناموفق از آبخیزداری در کشور بیاوریم، به همین دلیل نمی‌توان گفت آبخیزداری در سراسر کشور می‌تواند به صورت موفق عمل کند. در بخش تامین سدسازی پیشرفت‌هایی داشته‌ایم؛ گاهی این سدها بسیار مؤثر و مفید بودند و در برخی موارد هم این سدها آن کارکردهایی را که انتظار داشتیم، نداشتند.
دولت اجازه ورود بازار و اجتماع را به حکمرانی آب صادر کند
حکمرانی آب را می‌توان حلقه مفقوده مدیریت منابع آبی دانست طی سال‌های اخیر و به‌تازگی مورد توجه قرار گرفته است؛ مسأله‌ای که باید از همان ابتدا مورد توجه قرار می‌گرفت تا اکنون برای مسائلی که پیشتر به آن پرداختیم، چالشی جدی را تجربه نمی‌کردیم. حکمرانی آب می‌توانست بسترهای مناسبی را برای تصمیمات درست فراهم کند. سخنگوی صنعت آب هم همین نظر را دارد و می‌گوید: حکمرانی آب به دو بخش میان وزارت نیرو و جهاد کشاورزی تقسیم نمی‌شود؛ حکمرانی آب حتی در میان اعضای شورای آب وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، صمت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت کشور هم تقسیم نمی‌شود.وی ادامه داد: باید در نظر داشت که دولت به تنهایی نمی‌تواند گستره اجرایی حکمرانی آب را پوشش دهد زیرا باید به نقش برجسته قوه قضاییه و قوه مقننه در حکمرانی آب نیز توجه داشت. در ادبیات جهانی دو نهاد حاکمیت یا دولت که منظور سه قوه است به دولت، مجلس و قوه قضاییه به‌عنوان حکمران آب مسئولیت‌هایی واگذار می‌شود.
بزرگ‌زاده اضافه کرد: در بیان دقیق‌تر هر نوع حکمرانی اعم از حکمرانی آب، آموزش، سلامت و بهداشت، حمل و نقل، حکمرانی انرژی یا هر نوع حکمرانی دیگر نیاز به تصمیم‌گیری سه بازیگر اصلی دارد؛ دولت به معنی سه قوه است و بازیگر دو نهاد دیگر شامل بازار و اجتماع می‌شود.
فضای تصمیم‌گیری برای آب و توسعه آن توسط ۳ قوه ترسیم شده است
سخنگوی صنعت آب تاکید کرد: متاسفانه در ۸۰ سال گذشته فضای تصمیم‌گیری برای آب و توسعه آن توسط سه قوه ترسیم شده اما دولت اجازه نداده که دو نهاد دیگر یعنی اجتماع و بازار بتوانند فعالیتی در راستای توسعه پایدار داشته باشند و از این طریق ابزارهای اقتصادی و اجتماعی در این بخش فعال شود.به گفته این مقام مسئول مهم‌ترین اقدام اصلاحی‌ای که باید در حکمرانی آب انجام شود کاهش نقش نهاد دولت از حدود ۸۰ به ۴۰درصد و افزایش نقش دو نهاد بازار و اجتماع است.وی افزود: با استفاده از ابزارهای اقتصادی مثل راه‌اندازی انواع بازارهای آب و بازار بهرهوری آب، اصلاح تعرفه‌های پلکانی و مشوق‌ها، تنبیه‌ها، استفاده از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی اقتصادی و نیز تقویت تشکل‌های آبران و استقرار حکمرانی محلی باید این نقیصه بزرگ را جبران کنیم که این امر تنها با اتخاذ تصمیم و عزم ملی امکان‌پذیر است. اگرچه باید در نظر داشت مشکلات آبی کم نیستند اما براساس این گزارش، هدررفت شهری، بارگذاری جمعیت مازاد بر ظرفیت، بلند‌مرتبه‌سازی، اقتصاد آب و از همه مهم‌تر هدررفت در بخش کشاورزی، یعنی بخشی که به امنیت غذایی ما گره خورده، غیرقابل انکار است اما می‌توان حکمرانی آب را حلقه مفقوده مدیریت منابع آبی نامید، چرا که با وجود اهمیت بسزا، همچنان در حد حرف باقی مانده و توجهی جدی را معطوف به خود نکرده است. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد با گذشت ۸۰ سال تصمیم‌گیری‌های آبی به‌دست سه قوه مناسب نبوده و باید این رویکرد تغییر کند.
