به همین دلیل قیمتگذاری انجام نشد. آنچه بنده به عنوان عضو شورا و اعضای دیگر بر آن تاکید داشتیم، این بود که قیمت گندم نباید کمتر از ۳۰هزار تومان باشد اما دولت برای اینکه هزینههایش افزایش نیابد به دنبال قیمتهای پایینتر از قیمت خرید تضمینی گندم است. در سال گذشته ۱۲ میلیون تن گندم در کشور تولید شد اما امسال کمتر از هشت میلیون تن تولید داریم که بخشی به دلیل خشکسالی و بخشی هم به دلیل تعویق در پرداخت مطالبات و حمایت نشدن از کشاورزان است.اکنون بذر و کود یارانهای به کشاورزان داده نمیشود یا با تاخیر داده میشود که این موضوع انگیزه آنها را برای کشت محصولاتی که مشمول خرید تضمینی هستند، پایین میآورد. البته قرار است قیمت گندم به قید فوریت در روزهای آینده مشخص شود. دولت باید در کنار کشاورزان که محور اصلی تولید و امنیت غذایی هستند، بایستد.
به این دلیل که اگر در این زمینه اتفاقی بیفتد، قطعا تصمیم به واردات گرفته میشود که این موضوع هم برای دولت هزینه دارد اما متاسفانه هزینهای که برای واردات انجام میشود در اختیار کشاورزان داخلی قرار نمیگیرد. ارز ترجیحی در طول سالهای گذشته فضایی را ایجاد کرده که واردکنندگان را برای واردات سیریناپذیر کرده و سعی بر این دارند که تولید داخل را کنار بزنند و نیاز بازار از طریق واردات تامین شود، در حالی که نباید امنیت غذایی به واردات گره بخورد.