صدور مجوزها از وعده تا عمل
یکی از چالش‌های اصلی در مسیر پرفرازونشیب توسعه اقتصادی و تحقق اهداف کشور، جذب و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و فعالیت‌های مولد بوده است. این موضوع در سال مزین به شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» یک ضرورت محسوب می‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذاری، به مثابه خون در رگ‌های اقتصاد، محرک اصلی رشد، نوآوری و ایجاد اشتغال پایدار است، اما این جریان حیاتی، گاه در پیچ و خم‌های بروکراتیک و سنگلاخ‌های اداری، کند و حتی متوقف می‌شود.
دراین میان، تسهیل صدور مجوزها نه‌فقط یک اقدام اداری، بلکه راهبردی حیاتی برای گشودن گره‌های کور تولید و رهایی سرمایه‌گذاران از دام کاغذبازی‌های فرسایشی است. این مهم، به‌عنوان یکی از مؤثرترین ابزارها برای رفع موانع تولید و تقویت محیط کسب‌وکار، می‌تواند در تحقق شعار سال نقشی محوری ایفا کند. با حذف فرآیندهای زائد، کوتاه‌سازی زمان انتظار و شفاف‌سازی رویه‌ها، سرمایه‌گذار با اطمینان خاطر بیشتری وارد عرصه تولید شده و بخش خصوصی، بال پرواز خود را برای مشارکت فعال در اقتصاد کشور باز می‌یابد. این رویکرد، نه‌تنها مشوق سرمایه‌گذاری‌های جدید است، بلکه به حفظ و توسعه واحدهای تولیدی موجود نیز یاری می‌رساند و درنهایت، به جهش تولید و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
بااین‌حال هرساله مبتنی بر شعار سال، مسائل و سخنانی پیرامون ضرورت‌های تحقق آن گفته می‌شود و بحث‌هایی نیز شکل می‌گیرد، اما بلافاصله پس از مدتی، این موضوع فراموش می‌شود. این درحالی‌است که تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید صرفا یک شعار سال تزئینی نیست، بلکه از اصول بنیادین حکمرانی اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود.
هر اقدامی برای تقویت این مسیر و تحقق شعار سال در جهت شکل‌گیری سرمایه‌گذاری مولد، نه‌تنها به کنترل تورم بر اساس نظریه مقداری پول و دیگر دیدگاه‌های اقتصادی کمک می‌کند، بلکه با هدایت سرمایه‌های مردمی به‌سوی تولید، شاهد کاهش نوسانات قیمتی در بازارهای موازی تولید خواهیم بود. این امر همچنین به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال‌زایی و در نهایت بهبود درآمد عمومی جامعه منجر می‌شود.
بنابراین گام‌برداشتن در راستای تحقق شعار سال و تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید یکی از رویکردهای اساسی حکمرانی اقتصادی در کشور است. در بین اقدامات متنوع و متعددی که در راستای حمایت از تولید و سودآوری آن قابل انجام است، یک اقدام مهم و کلیدی و روی‌زمین‌مانده و کاملا زیر نظر دولت است که می‌تواند ورق بازی را برگرداند و کمک بزرگی به بهبود محیط کسب‌وکار کند. این اقدام کلیدی، حرکت به سمت تسهیل صدور مجوزهاست.
صدور مجوزها در شرایط فعلی دو مشکل اساسی ایجاد کرده است. نخستین مشکل در نظام فعلی مجوزدهی کشور، تعدد مقررات و نهادهای صادرکننده مجوز است که به شکل‌گیری فرآیندهای غیرقابل‌قبول و مجوزهای غیرضروری منجر شده است. در همین راستا نیز اقدام اصلی دولت در زمینه حل این معضل، تمرکز بر حذف مجوزهای غیرضرور است. مشکل دوم سازوکار صدور مجوزها در نظام فعلی مجوزدهی نیز عدم تفکیک بین مجوزهای ثبت‌محور با مجوزهای تاییدمحور است. مجوزهای ثبت‌محور در رویکرد اول قرار می‌گیرد و اقدامی در راستای حذف مجوزهای غیرضروری است و صرفا اطلاعات کسب‌وکار به شکل ثبت‌محور پیش از شروع و راه‌اندازی کسب‌وکار مذکور ثبت می‌شود و بدون نیاز به اخذ مجوز از نهادی، فعالیت در آن کسب‌وکار آغاز خواهد شد.
مسأله و محور کلیدی مشکل دوم موضوع مجوزهای تاییدمحور است. مجوزهای تاییدمحور مجوزهای ضروری‌ای هستند که باید بخشی از دستگاه‌های اجرایی، اجازه فعالیت آن کسب‌وکار را بدهند که نمونه آن کسب‌وکارهایی متناسب با فضای امنیتی یا سلامت است که ازجمله آنها می‌توان به مجوز تولید یک دارو اشاره کرد. قطعا این مجوز به تاییدیه جهت تولید انبوه و قرارگیری در دست مردم از طرف نهادهای مسئول در این زمینه نیاز دارد، ولی مسأله اصلی این است که هم فرآیند تولید مشخص نیست و هم محدودیت زمانی برای صدور مجوز وجود ندارد و در این زمینه شاهد هستیم حتی مجوزهای غیرضروری بیش از چند سال است که معطل تایید یک یا چند دستگاه دولتی است. بنابراین در اینجا اهمیت اقدام دولت و به‌خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین دو محور کلیدی برای مجوزهای تاییدمحور احساس می‌شود و تکلیف قانون مصوب مجلس نیز در این زمینه است. مجوزهای تأییدمحور باید برای اخذ مجوز از سازمان‌های مشخص فرآیندی شفاف و با ترتیب تعیین‌شده طی کنند. مهم‌تر از همه، باید شامل «تأییدیه خاموش» باشند، به این معنا که در صورت عدم بررسی درخواست مجوز در بازه زمانی معین، مجوز به‌صورت خودکار تأیید شود. این رویکرد دو مشکل اصلی، یعنی ابهام در فرآیند صدور مجوز و تأخیرهای طولانی ناشی از معطلی توسط دستگاه‌های اجرایی، را برای متقاضیان رفع می‌کند.
تسهیل صدور مجوزها، کلیدی‌ترین اقدام وزارت اقتصاد و دولت چهاردهم برای تحقق شعار سال و کاهش هزینه‌های زمانی و مالی آغاز و تداوم کسب‌وکارها است. این امر که کاملا در اختیار دولت قرار دارد، با تمرکز بر ثبت‌محور کردن، حذف مجوزهای غیرضروری و تعیین فرآیند شفاف همراه با «تأییدیه خاموش» برای مجوزهای تأییدمحور، گامی مؤثر در بهبود فضای کسب‌وکار کشور برمی‌دارد.
حذف انحصار و امضاهای طلایی
امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به اهمیت تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر دشواری‌ها و موانعی است که بر سر راه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برای ورود به عرصه تولید و کسب‌وکار قرار دارد. درحالی‌که کشور نیازمند جهش سرمایه‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، ایجاد اشتغال گسترده و تحقق شعار سال مبنی بر رشد و تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید است.
وی افزود: فرآیندهای پیچیده، پرهزینه و زمانبر صدور مجوزها به مانعی جدی برای تحقق این اهداف تبدیل شده است. از همین رو، تسهیل صدور مجوزها نه یک اقدام حاشیه‌ای بلکه یک ضرورت بنیادین در مسیر توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری در حوزه محیط کسب‌وکار، اختیار و ابزار لازم را برای اصلاح فرآیند صدور مجوزها در اختیار دارند. تجربه کشورهای مختلف نیز به‌روشنی نشان می‌دهد که اصلاح نظام مجوزدهی چگونه می‌تواند به جهش سرمایه‌گذاری منجر شود.
اقبالی تاکید کرد: ترکیه در دهه ۲۰۰۰ میلادی با ایجاد پنجره واحد کسب‌وکار، زمان صدور مجوزهای اصلی را به کمتر از دو هفته کاهش داد و همین امر موجب شد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور چندبرابر شود. مالزی و سنگاپور نیز با ثبت‌محور کردن بخش عمده‌ای از مجوزها، توانستند در رتبه‌بندی جهانی سهولت کسب‌وکار، به جایگاه‌های برتر برسند و تبدیل به مقاصد جذاب سرمایه‌گذاران منطقه‌ای و جهانی شوند. ایران با ظرفیت‌های گسترده انسانی و طبیعی خود اگر چنین اصلاحی را جدی و بی‌وقفه دنبال کند، می‌تواند جایگاهی مشابه در منطقه کسب کند.این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت اقدامات دولت در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار خاطرنشان کرد: دولت باید مجوزهای غیرضروری را ثبت‌محور کند تا بدون نیاز به اخذ تاییدیه از دستگاه‌های اجرایی، مردم بتوانند کسب و کار خود را شروع کنند.
اقبالی ادامه داد: در بخش مجوزهای تاییدمحور و ضروری نیز دولت باید فرآیند صدور مجوزها را مشخص کند تا مردم از سردرگمی خارج شوند و یک بازه زمانی مشخص برای هر دستگاه برای بررسی و صدور مجوزها تعیین کند. در صورت معطلی بیش از حد ارائه تاییدیه به مردم توسط دستگاه اجرایی، وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی اصلی صدور مجوزهای کسب‌وکار رأسا از طریق درگاه ملی مجوزها، به صدور تاییدیه یا اصطلاحا تاییدیه خاموش مجوز مذکور اقدام کند؛ به این ترتیب با محوریت تسهیل صدور مجوزها، گامی اساسی در راستای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، افزایش رقابت‌پذیری، حذف انحصارات و امضاهای طلایی و همچنین رشد تولید و اشتغال‌زایی در کشور برداشته خواهد شد.
وی گفت: در زمینه اجرا قطعا با مخالفت‌هایی روبه‌رو خواهیم شد ولی هدف اصلی در زمینه تسهیل صدور مجوزها و حذف انحصارات، آن‌قدر اهمیت دارد که باید با هر مقاومتی مقابله کرد. مقاومت برخی دستگاه‌های اجرایی که بخشی از نفوذ و حتی درآمدهای خود را از مسیر صدور مجوزها تأمین می‌کنند، یکی از این موانع است. برخی نهادها ممکن است مایل نباشند کنترل خود بر بخش‌های مختلف اقتصادی را از دست بدهند. بنابراین دولت باید با اقتدار و صراحت، همه دستگاه‌ها را ملزم به تبعیت از درگاه ملی مجوزها کند و هیچ استثنایی قائل نشود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تسهیل صدور مجوزها یک تحول عمیق در نگرش حکمرانی اقتصادی کشور است. این اصلاح به معنای آن است که دولت به مردم اعتماد می‌کند و به‌جای کنترل‌های پیشینی بی‌پایان به سمت نظارت‌های هوشمند پسینی می‌رود و به‌جای ایجاد مانع، مسیر را هموار می‌سازد. نتیجه چنین تحولی، بازگشت امید به جامعه کارآفرینان، افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید، اشتغال‌آفرینی و نهایتا بهبود رفاه عمومی خواهد بود. اگر دولت چهاردهم بتواند این مسیر را با جدیت ادامه دهد، نام او در تاریخ اقتصاد ایران به‌عنوان دولتی که قفل‌های بزرگ فضای کسب‌وکار را گشود، ثبت خواهد شد.
افزایش تاب‌آوری اقتصادی با تحقق شعار سال
تسهیل صدور مجوزها، فراتر از یک اصلاح اداری صرف، یک ضرورت استراتژیک برای رشد اقتصادی پایدار و شکوفایی بخش تولید در کشور محسوب می‌شود. اقدامات متعددی در چند سال گذشته برای تسهیل صدور مجوزها انجام شده اما همچنان بخش قابل‌توجهی از فرآیندهای مربوط به راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها، به‌ویژه در حوزه تولید، با پیچیدگی‌ها و طولانی‌بودن فرآیندهای اداری مانند تعدد مراکز صدور مجوز، عدم شفافیت در فرآیندها، کاغذبازی و فرآیندهای دستی، طولانی‌بودن زمان انتظار و ... مواجه است. تسهیل صدور مجوزها با هدف رفع این موانع، به‌دنبال ایجاد یک محیط کسب‌وکار روان، شفاف و کارآمد است که سبب کاهش ریسک و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی سریع‌تر واحد تولیدی، هدایت سرمایه به سمت اولویت‌های مولدزا، تقویت بخش خصوصی و مشارکت مردمی، ایجاد فرصت‌های کارآفرینی و افزایش رقابت‌پذیری خواهد شد. برای دستیابی به هدف تسهیل صدور مجوزها، نیازمند اتخاذ رویکردهای جامع و اجرای راهکارهای عملیاتی در سطوح مختلف هستیم. این راهکارها باید به گونه‌ای طراحی شوند که هم بستر قانونی و هم زیرساخت‌های اجرایی را بهبود بخشند.
اقدامات دولت به‌خصوص با ساده‌سازی فرآینده‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد دستیابی به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی، توسعه صادرات و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی را محقق می‌سازد. تسهیل صدور مجوزها، به معنای روان‌سازی، شفاف‌سازی و تسریع فرآیندهای اداری مرتبط با کسب‌وکار است. این اقدام، نه‌تنها به رفع موانع تولید کمک می‌کند، بلکه با افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، زمینه را برای مشارکت فعال‌تر مردم در اقتصاد فراهم آورده و موتوری قدرتمند برای تحقق شعار سرمایه‌گذاری خواهد بود. این گام، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای آینده اقتصادی کشور است.
بااین‌حال هرساله مبتنی بر شعار سال، مسائل و سخنانی پیرامون ضرورت‌های تحقق آن گفته می‌شود و بحث‌هایی نیز شکل می‌گیرد، اما بلافاصله پس از مدتی، این موضوع فراموش می‌شود. این درحالی‌است که تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید صرفا یک شعار سال تزئینی نیست، بلکه از اصول بنیادین حکمرانی اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود.
هر اقدامی برای تقویت این مسیر و تحقق شعار سال در جهت شکل‌گیری سرمایه‌گذاری مولد، نه‌تنها به کنترل تورم بر اساس نظریه مقداری پول و دیگر دیدگاه‌های اقتصادی کمک می‌کند، بلکه با هدایت سرمایه‌های مردمی به‌سوی تولید، شاهد کاهش نوسانات قیمتی در بازارهای موازی تولید خواهیم بود. این امر همچنین به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال‌زایی و در نهایت بهبود درآمد عمومی جامعه منجر می‌شود.
بنابراین گام‌برداشتن در راستای تحقق شعار سال و تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید یکی از رویکردهای اساسی حکمرانی اقتصادی در کشور است. در بین اقدامات متنوع و متعددی که در راستای حمایت از تولید و سودآوری آن قابل انجام است، یک اقدام مهم و کلیدی و روی‌زمین‌مانده و کاملا زیر نظر دولت است که می‌تواند ورق بازی را برگرداند و کمک بزرگی به بهبود محیط کسب‌وکار کند. این اقدام کلیدی، حرکت به سمت تسهیل صدور مجوزهاست.
صدور مجوزها در شرایط فعلی دو مشکل اساسی ایجاد کرده است. نخستین مشکل در نظام فعلی مجوزدهی کشور، تعدد مقررات و نهادهای صادرکننده مجوز است که به شکل‌گیری فرآیندهای غیرقابل‌قبول و مجوزهای غیرضروری منجر شده است. در همین راستا نیز اقدام اصلی دولت در زمینه حل این معضل، تمرکز بر حذف مجوزهای غیرضرور است. مشکل دوم سازوکار صدور مجوزها در نظام فعلی مجوزدهی نیز عدم تفکیک بین مجوزهای ثبت‌محور با مجوزهای تاییدمحور است. مجوزهای ثبت‌محور در رویکرد اول قرار می‌گیرد و اقدامی در راستای حذف مجوزهای غیرضروری است و صرفا اطلاعات کسب‌وکار به شکل ثبت‌محور پیش از شروع و راه‌اندازی کسب‌وکار مذکور ثبت می‌شود و بدون نیاز به اخذ مجوز از نهادی، فعالیت در آن کسب‌وکار آغاز خواهد شد.
مسأله و محور کلیدی مشکل دوم موضوع مجوزهای تاییدمحور است. مجوزهای تاییدمحور مجوزهای ضروری‌ای هستند که باید بخشی از دستگاه‌های اجرایی، اجازه فعالیت آن کسب‌وکار را بدهند که نمونه آن کسب‌وکارهایی متناسب با فضای امنیتی یا سلامت است که ازجمله آنها می‌توان به مجوز تولید یک دارو اشاره کرد. قطعا این مجوز به تاییدیه جهت تولید انبوه و قرارگیری در دست مردم از طرف نهادهای مسئول در این زمینه نیاز دارد، ولی مسأله اصلی این است که هم فرآیند تولید مشخص نیست و هم محدودیت زمانی برای صدور مجوز وجود ندارد و در این زمینه شاهد هستیم حتی مجوزهای غیرضروری بیش از چند سال است که معطل تایید یک یا چند دستگاه دولتی است. بنابراین در اینجا اهمیت اقدام دولت و به‌خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین دو محور کلیدی برای مجوزهای تاییدمحور احساس می‌شود و تکلیف قانون مصوب مجلس نیز در این زمینه است. مجوزهای تأییدمحور باید برای اخذ مجوز از سازمان‌های مشخص فرآیندی شفاف و با ترتیب تعیین‌شده طی کنند. مهم‌تر از همه، باید شامل «تأییدیه خاموش» باشند، به این معنا که در صورت عدم بررسی درخواست مجوز در بازه زمانی معین، مجوز به‌صورت خودکار تأیید شود. این رویکرد دو مشکل اصلی، یعنی ابهام در فرآیند صدور مجوز و تأخیرهای طولانی ناشی از معطلی توسط دستگاه‌های اجرایی، را برای متقاضیان رفع می‌کند.
تسهیل صدور مجوزها، کلیدی‌ترین اقدام وزارت اقتصاد و دولت چهاردهم برای تحقق شعار سال و کاهش هزینه‌های زمانی و مالی آغاز و تداوم کسب‌وکارها است. این امر که کاملا در اختیار دولت قرار دارد، با تمرکز بر ثبت‌محور کردن، حذف مجوزهای غیرضروری و تعیین فرآیند شفاف همراه با «تأییدیه خاموش» برای مجوزهای تأییدمحور، گامی مؤثر در بهبود فضای کسب‌وکار کشور برمی‌دارد.
حذف انحصار و امضاهای طلایی
امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به اهمیت تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر دشواری‌ها و موانعی است که بر سر راه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برای ورود به عرصه تولید و کسب‌وکار قرار دارد. درحالی‌که کشور نیازمند جهش سرمایه‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، ایجاد اشتغال گسترده و تحقق شعار سال مبنی بر رشد و تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید است.
وی افزود: فرآیندهای پیچیده، پرهزینه و زمانبر صدور مجوزها به مانعی جدی برای تحقق این اهداف تبدیل شده است. از همین رو، تسهیل صدور مجوزها نه یک اقدام حاشیه‌ای بلکه یک ضرورت بنیادین در مسیر توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری در حوزه محیط کسب‌وکار، اختیار و ابزار لازم را برای اصلاح فرآیند صدور مجوزها در اختیار دارند. تجربه کشورهای مختلف نیز به‌روشنی نشان می‌دهد که اصلاح نظام مجوزدهی چگونه می‌تواند به جهش سرمایه‌گذاری منجر شود.
اقبالی تاکید کرد: ترکیه در دهه ۲۰۰۰ میلادی با ایجاد پنجره واحد کسب‌وکار، زمان صدور مجوزهای اصلی را به کمتر از دو هفته کاهش داد و همین امر موجب شد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور چندبرابر شود. مالزی و سنگاپور نیز با ثبت‌محور کردن بخش عمده‌ای از مجوزها، توانستند در رتبه‌بندی جهانی سهولت کسب‌وکار، به جایگاه‌های برتر برسند و تبدیل به مقاصد جذاب سرمایه‌گذاران منطقه‌ای و جهانی شوند. ایران با ظرفیت‌های گسترده انسانی و طبیعی خود اگر چنین اصلاحی را جدی و بی‌وقفه دنبال کند، می‌تواند جایگاهی مشابه در منطقه کسب کند.این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت اقدامات دولت در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار خاطرنشان کرد: دولت باید مجوزهای غیرضروری را ثبت‌محور کند تا بدون نیاز به اخذ تاییدیه از دستگاه‌های اجرایی، مردم بتوانند کسب و کار خود را شروع کنند.
اقبالی ادامه داد: در بخش مجوزهای تاییدمحور و ضروری نیز دولت باید فرآیند صدور مجوزها را مشخص کند تا مردم از سردرگمی خارج شوند و یک بازه زمانی مشخص برای هر دستگاه برای بررسی و صدور مجوزها تعیین کند. در صورت معطلی بیش از حد ارائه تاییدیه به مردم توسط دستگاه اجرایی، وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی اصلی صدور مجوزهای کسب‌وکار رأسا از طریق درگاه ملی مجوزها، به صدور تاییدیه یا اصطلاحا تاییدیه خاموش مجوز مذکور اقدام کند؛ به این ترتیب با محوریت تسهیل صدور مجوزها، گامی اساسی در راستای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، افزایش رقابت‌پذیری، حذف انحصارات و امضاهای طلایی و همچنین رشد تولید و اشتغال‌زایی در کشور برداشته خواهد شد.
وی گفت: در زمینه اجرا قطعا با مخالفت‌هایی روبه‌رو خواهیم شد ولی هدف اصلی در زمینه تسهیل صدور مجوزها و حذف انحصارات، آن‌قدر اهمیت دارد که باید با هر مقاومتی مقابله کرد. مقاومت برخی دستگاه‌های اجرایی که بخشی از نفوذ و حتی درآمدهای خود را از مسیر صدور مجوزها تأمین می‌کنند، یکی از این موانع است. برخی نهادها ممکن است مایل نباشند کنترل خود بر بخش‌های مختلف اقتصادی را از دست بدهند. بنابراین دولت باید با اقتدار و صراحت، همه دستگاه‌ها را ملزم به تبعیت از درگاه ملی مجوزها کند و هیچ استثنایی قائل نشود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تسهیل صدور مجوزها یک تحول عمیق در نگرش حکمرانی اقتصادی کشور است. این اصلاح به معنای آن است که دولت به مردم اعتماد می‌کند و به‌جای کنترل‌های پیشینی بی‌پایان به سمت نظارت‌های هوشمند پسینی می‌رود و به‌جای ایجاد مانع، مسیر را هموار می‌سازد. نتیجه چنین تحولی، بازگشت امید به جامعه کارآفرینان، افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید، اشتغال‌آفرینی و نهایتا بهبود رفاه عمومی خواهد بود. اگر دولت چهاردهم بتواند این مسیر را با جدیت ادامه دهد، نام او در تاریخ اقتصاد ایران به‌عنوان دولتی که قفل‌های بزرگ فضای کسب‌وکار را گشود، ثبت خواهد شد.
افزایش تاب‌آوری اقتصادی با تحقق شعار سال
تسهیل صدور مجوزها، فراتر از یک اصلاح اداری صرف، یک ضرورت استراتژیک برای رشد اقتصادی پایدار و شکوفایی بخش تولید در کشور محسوب می‌شود. اقدامات متعددی در چند سال گذشته برای تسهیل صدور مجوزها انجام شده اما همچنان بخش قابل‌توجهی از فرآیندهای مربوط به راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها، به‌ویژه در حوزه تولید، با پیچیدگی‌ها و طولانی‌بودن فرآیندهای اداری مانند تعدد مراکز صدور مجوز، عدم شفافیت در فرآیندها، کاغذبازی و فرآیندهای دستی، طولانی‌بودن زمان انتظار و ... مواجه است. تسهیل صدور مجوزها با هدف رفع این موانع، به‌دنبال ایجاد یک محیط کسب‌وکار روان، شفاف و کارآمد است که سبب کاهش ریسک و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی سریع‌تر واحد تولیدی، هدایت سرمایه به سمت اولویت‌های مولدزا، تقویت بخش خصوصی و مشارکت مردمی، ایجاد فرصت‌های کارآفرینی و افزایش رقابت‌پذیری خواهد شد. برای دستیابی به هدف تسهیل صدور مجوزها، نیازمند اتخاذ رویکردهای جامع و اجرای راهکارهای عملیاتی در سطوح مختلف هستیم. این راهکارها باید به گونه‌ای طراحی شوند که هم بستر قانونی و هم زیرساخت‌های اجرایی را بهبود بخشند.
اقدامات دولت به‌خصوص با ساده‌سازی فرآینده‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد دستیابی به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی، توسعه صادرات و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی را محقق می‌سازد. تسهیل صدور مجوزها، به معنای روان‌سازی، شفاف‌سازی و تسریع فرآیندهای اداری مرتبط با کسب‌وکار است. این اقدام، نه‌تنها به رفع موانع تولید کمک می‌کند، بلکه با افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، زمینه را برای مشارکت فعال‌تر مردم در اقتصاد فراهم آورده و موتوری قدرتمند برای تحقق شعار سرمایه‌گذاری خواهد بود. این گام، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای آینده اقتصادی کشور است.
