«جام‌جم» از ابعاد و چرایی حضور مجدد مأموران آژانس در ایران گزارش می‌دهد
مراقب بازرسان باشید!
در روزهای اخیر، فضای سیاسی و هسته‌ای ایران شاهد تحولاتی بوده که بار دیگر موضوع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به کانون توجهات کشانده است. بازگشت بازرسان این نهاد به کشور پس از یک وقفه که ریشه در تنش‌های امنیتی پس از جنگ ۱۲روزه با رژیم‌صهیونیستی دارد، حالا به بحثی داغ در فضای سیاسی کشور تبدیل شده است.
بازگشت بازرسان آژانس، که مأموریت‌شان نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای است، از نگاه برخی به‌عنوان گامی ضروری برای حفظ منافع ملی تلقی می‌شود، در حالی که گروهی دیگر آن را نقض صریح مصوبات قانونی می‌دانند. روایتی از این ماجرا، از ورود بازرسان تا واکنش‌های داخلی، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های دیپلماسی هسته‌ای ایران در شرایط حساس کنونی است.همه چیز از اظهارات رافائل گروسی، مدیرکل آژانس اتمی، که مدعی حضور نخستین گروه از بازرسان این نهاد پس از ماه‌ها به خاک ایران بود شروع شد. این ورود، که ظاهرا با هماهنگی‌های اولیه صورت گرفته، قرار است بر فعالیت‌هایی محدود ازجمله نظارت بر تعویض سوخت در نیروگاه هسته‌ای بوشهر تمرکز کند.
نیروگاه بوشهر، که با همکاری روسیه ساخته شده، حالا در مرحله‌ای است که نیاز به جایگزینی سوخت برای تولید برق دارد. روس‌ها، به‌عنوان شریک اصلی و مسئول فنی در این پروژه، تأکید کرده‌اند که این عملیات بدون حضور ناظران آژانس امکان‌پذیر نیست، زیرا پروتکل‌های بین‌المللی ایمنی و عدم اشاعه ایجاب می‌کند که چنین فرآیندهایی تحت نظارت قرار گیرد. این الزام، ریشه در تعهدات قراردادی بین ایران و روسیه دارد و بدون آن، ادامه فعالیت نیروگاه با چالش مواجه می‌شود.
بازرسان، علاوه بر بوشهر، ظاهرا قرار است از سایت تحقیقاتی تهران نیز بازدید کنند. این بازدیدها، که در چارچوب توافقات محدود تعریف شده، بخشی از تلاش برای حفظ جریان همکاری فنی است. در روزهای گذشته، تیم بازرسان وارد کشور شده و فعالیت‌های اولیه خود را آغاز کرده است. این اتفاق، تنها چند ماه پس از تصویب قانونی در مجلس رخ می‌دهد که همکاری با آژانس را کاهش داده است. آن قانون، که در پی حملات رژیم‌صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران تصویب شد، ورود بازرسان را منوط به تضمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای کرده است. حالا، بازگشت بازرسان نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌ها در مراکز و نهادهای بالادستی، مسیر دیگری را درخصوص مدل همکاری با آژانس ترسیم کرده است.
از سوی مخالفان این تصمیم، صداهای بلندی در مجلس شنیده می‌شود. نمایندگان، با استناد به همان طرح تعلیق همکاری، ورود بازرسان را نقض صریح قانون می‌دانند. یکی از نمایندگان تهران، در جلسه علنی مجلس، اعتراض کرد که هنوز دو ماه از تصویب قانون نگذشته، چگونه جاسوسان آژانس در پوشش بازرس به کشور راه یافته‌اند؟ او تأکید کرد که متن توافق اخیر با آژانس، که به دست نمایندگان رسیده، کلمه به کلمه نقض قانون است و هیچ تضمینی برای امنیت دانشمندان ارائه نمی‌دهد. این نماینده، حتی تهدید کرد که علیه مسئولان مربوطه، ازجمله رئیس شورای عالی امنیت ملی، اعلام جرم خواهد کرد، زیرا طبق قانون، هرگونه همکاری بدون رعایت شروط، جرم درجه ۶ محسوب می‌شود. نماینده دیگری از تهران نیز ورود بازرسان به سایت‌های بوشهر و تهران را صریحا نقض مصوبه مجلس خواند. او گفت که دولت موظف بوده تا حصول اطمینان از امنیت کامل، هیچ همکاری‌ای نداشته باشد، اما حالا بدون اطلاع‌رسانی کافی، این اقدام صورت گرفته. این اعتراضات، با حمایت برخی دیگر از نمایندگان همراه بود. مخالفان معتقدند که این بازگشت، می‌تواند بهانه‌ای برای فشارهای بیشتر غرب باشد و امنیت ملی را به خطر بیندازد، به‌ویژه با توجه به سابقه آژانس در عدم حفاظت از تأسیسات ایران در برابر حملات خارجی.
در مقابل، موافقان این تصمیم، که عمدتا از سوی وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی بیان می‌شوند، استدلال‌های محکمی آورده‌اند. وزیر امور خارجه، در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس توضیح داد که ورود بازرسان نه‌تنها با تصمیم شورای عالی امنیت ملی انجام شده، بلکه ضرورتی فنی برای ادامه فعالیت‌های هسته‌ای است. او تأکید کرد که قانون مجلس، همکاری را موکول به تصمیم شورای عالی کرده و این شورا، پس از ارزیابی‌های دقیق، مجوز محدود را صادر کرده است. وزیر امور خارجه افزود که هیچ متن نهایی توافق جدیدی با آژانس وجود ندارد و هرگونه همکاری، براساس نیازهای فنی مانند تعویض سوخت بوشهر پیش می‌رود. او حتی اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر نهایی‌شدن توافق را تکذیب کرد و گفت که هنوز هیچ چارچوب جدیدی تأیید نشده است.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز در این زمینه موضع گرفت و گفت که بازرسان بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر نظارت خواهند داشت؛ زیرا این عملیات بخشی از برنامه زمان‌بندی‌شده است و بدون نظارت نمی‌توان آن را اجرا کرد. او توضیح داد که در راستای تأمین برق مورد نیاز کشور، تعویض سوخت ضروری است و حضور بازرسان، تنها برای این اقدام محدود است. سخنگو تأکید کرد که هرگونه بازرسی پس از توافق نهایی و تأیید شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود و ایران هیچ تعهدی فراتر از این نداده است.
این دیدگاه، بازگشت بازرسان را نه به‌عنوان عقب‌نشینی بلکه گامی عملی برای حفظ منافع ملی می‌بیند، به‌ویژه که روسیه به‌عنوان تأمین‌کننده سوخت، این نظارت را الزامی کرده است.
این رویدادها، در حالی رخ می‌دهد که فضای بین‌المللی نیز بر آن تأثیر گذاشته. مدیرکل آژانس، در مصاحبه‌هایی، مدعی شده که بدون نظارت بر ایران، هیچ مذاکره جدی‌ای شکل نمی‌گیرد و ایران به‌عنوان عضو معاهده منع اشاعه، باید تحت بازرسی باشد. این اظهارات، از سوی برخی در داخل، به‌عنوان فشار خارجی دیده می‌شود اما موافقان می‌گویند که همکاری محدود، می‌تواند راه را برای دیپلماسی باز کند.
حالا، در فضای کارشناسی و رسانه‌ای کشور، تحلیل‌های متنوعی از این ماجرا ارائه می‌شود. از یک‌سو، برخی کارشناسان معتقدند که این بازگشت، نشانه‌ای از تمایل دولت به تنش‌زدایی است. آنها می‌گویند که با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز به تأمین انرژی، حفظ فعالیت نیروگاه بوشهر اولویت دارد و تعویض سوخت بدون نظارت آژانس، می‌تواند به مشکلات فنی و قراردادی با روسیه منجر شود. در این دیدگاه، تصمیم شورای عالی امنیت ملی، هوشمندانه است و می‌تواند مقدمه‌ای برای مذاکرات گسترده‌تر باشد، به‌ویژه که ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای تأکید کرده است. احتمال دیگری که مطرح می‌شود، این است که این همکاری محدود، سیگنالی به غرب باشد برای کاهش فشارها و جلوگیری از صدور قطعنامه‌های جدید در شورای حکام آژانس. کارشناسان می‌گویند که اگر این گام‌ها به نتیجه برسد، می‌تواند به احیای برجام یا توافقاتی مشابه کمک کند، بدون این‌که ایران از حقوق خود عقب‌نشینی نماید.
از سوی دیگر، در میان تحلیلگران منتقد، نگرانی از تکرار تاریخ وجود دارد. آنها می‌گویند که آژانس سابقه‌ای در استفاده از اطلاعات بازرسی برای فشارهای سیاسی دارد و بازگشت بازرسان، بدون تضمین‌های محکم امنیتی، می‌تواند به جاسوسی و حملات بیشتر منجر شود. این گروه، با اشاره به حملات اخیر رژیم‌صهیونیستی، هشدار می‌دهد که این امر می‌تواند مجلس را تضعیف کند. برخی تحلیل‌ها اشاره می‌کنند که اگر این همکاری گسترش یابد، ممکن است بهانه‌ای برای غرب شود تا بر غنی‌سازی ایران فشار بیاورد، درحالی‌که ایران بر حفظ سطح فعلی اصرار دارد. در نهایت، این رویداد نشان‌دهنده تعادل ظریف بین منافع فنی، امنیتی و دیپلماتیک است. از منظر داخلی، تصمیم‌گیری شورای عالی امنیت ملی، که بالاترین مرجع در این حوزه است، اولویت دارد و می‌تواند راه را برای پیشرفت‌های هسته‌ای هموار کند. اما صدای مخالفان در مجلس، یادآور ضرورت هماهنگی بین قواست. در روزهای آینده، احتمالا جزئیات بیشتری از این بازدیدها منتشر شود و فضای کارشناسی، بر اساس نتایج، قضاوت خواهد کرد. آیا این بازگشت، پلی به سوی ثبات است یا دریچه‌ای به تنش‌های جدید؟ پاسخ، در عملکرد بازرسان و نوع همکاری‌ها نهفته است.
عراقچی: مردم به آمریکا و مذاکرات بی‌اعتمادند
سید‌عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در مصاحبه با روزنامه فایننشال تایمز، از مخالفت گسترده افکار عمومی علیه آمریکا و مذاکرات خبر داد. وی تأکید کرد که بی‌اعتمادی عمیق مردم ایران به آمریکا، ناشی از حملات اخیر و خروج ترامپ از برجام، هرگونه مذاکرات در آینده را با چالش روبه‌رو کرده است.
عراقچی در پاسخ به سؤالی درباره فشارهای داخلی برای عدم مذاکره، گفت: «تقریبا از طرف تمام اقشار جامعه برای عدم مذاکره فشار وجود دارد. احساسات ضدآمریکایی، حتی احساسات ضد مذاکره در جامعه بسیار زیاد و قوی شده و مردم به من می‌گویند که دیگر وقت خودتان و ما را تلف نکنید. دیگر فریب آنها را نخورید. چنانچه آنها برای مذاکره حاضر شوند، فقط پوششی برای مقاصد دیگرشان است.» وی افزود که این دیدگاه نه تنها در جامعه، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها بلکه در مجلس و مراکز قدرت نیز رواج دارد و متقاعد کردن مردم و مقامات برای ازسرگیری گفت‌وگوها «دشوار» است.
وزیر خارجه کشورمان اشاره کرد که حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در بحبوحه مذاکرات با آمریکا، بدون هیچ‌گونه تحریک از سوی ایران، این بی‌اعتمادی را تشدید کرده است. عراقچی افزود: «این بار، ما در حال مذاکره بودیم که آنها گزینه نظامی را انتخاب کردند. لذا متقاعد کردن مردم و مقامات دشوار است.» عراقچی تأکید کرد که علی‌رغم این فشارها، سیاست ایران برای عدم حرکت به سمت تسلیحات هسته‌ای تغییر نکرده و بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب و اصول اسلامی همچنان ثابت باقی مانده است. با این حال، وی هشدار داد که مذاکرات جدید با آمریکا بدون تضمین عدم حمله نظامی و جبران خسارات، غیرممکن است.
عراقچی همچنین به تلاش واسطه‌ها اشاره کرد و گفت برای ازسرگیری گفت‌وگوها با آمریکا، نیاز به «اقدامات اعتمادسازی واقعی» مانند غرامت مالی و تضمین وجود دارد. وی در بخشی دیگر از مصاحبه خود درخصوص مذاکرات با طرف آمریکایی برمبنای «غنی‌سازی صفر»گفت: ایران غنی‌سازی را حق خود می‌داند و بر «بمب صفر» توافق دارد، اما «غنی‌سازی صفر» را رد می‌کند.
نیروگاه بوشهر، که با همکاری روسیه ساخته شده، حالا در مرحله‌ای است که نیاز به جایگزینی سوخت برای تولید برق دارد. روس‌ها، به‌عنوان شریک اصلی و مسئول فنی در این پروژه، تأکید کرده‌اند که این عملیات بدون حضور ناظران آژانس امکان‌پذیر نیست، زیرا پروتکل‌های بین‌المللی ایمنی و عدم اشاعه ایجاب می‌کند که چنین فرآیندهایی تحت نظارت قرار گیرد. این الزام، ریشه در تعهدات قراردادی بین ایران و روسیه دارد و بدون آن، ادامه فعالیت نیروگاه با چالش مواجه می‌شود.
بازرسان، علاوه بر بوشهر، ظاهرا قرار است از سایت تحقیقاتی تهران نیز بازدید کنند. این بازدیدها، که در چارچوب توافقات محدود تعریف شده، بخشی از تلاش برای حفظ جریان همکاری فنی است. در روزهای گذشته، تیم بازرسان وارد کشور شده و فعالیت‌های اولیه خود را آغاز کرده است. این اتفاق، تنها چند ماه پس از تصویب قانونی در مجلس رخ می‌دهد که همکاری با آژانس را کاهش داده است. آن قانون، که در پی حملات رژیم‌صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران تصویب شد، ورود بازرسان را منوط به تضمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای کرده است. حالا، بازگشت بازرسان نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌ها در مراکز و نهادهای بالادستی، مسیر دیگری را درخصوص مدل همکاری با آژانس ترسیم کرده است.
از سوی مخالفان این تصمیم، صداهای بلندی در مجلس شنیده می‌شود. نمایندگان، با استناد به همان طرح تعلیق همکاری، ورود بازرسان را نقض صریح قانون می‌دانند. یکی از نمایندگان تهران، در جلسه علنی مجلس، اعتراض کرد که هنوز دو ماه از تصویب قانون نگذشته، چگونه جاسوسان آژانس در پوشش بازرس به کشور راه یافته‌اند؟ او تأکید کرد که متن توافق اخیر با آژانس، که به دست نمایندگان رسیده، کلمه به کلمه نقض قانون است و هیچ تضمینی برای امنیت دانشمندان ارائه نمی‌دهد. این نماینده، حتی تهدید کرد که علیه مسئولان مربوطه، ازجمله رئیس شورای عالی امنیت ملی، اعلام جرم خواهد کرد، زیرا طبق قانون، هرگونه همکاری بدون رعایت شروط، جرم درجه ۶ محسوب می‌شود. نماینده دیگری از تهران نیز ورود بازرسان به سایت‌های بوشهر و تهران را صریحا نقض مصوبه مجلس خواند. او گفت که دولت موظف بوده تا حصول اطمینان از امنیت کامل، هیچ همکاری‌ای نداشته باشد، اما حالا بدون اطلاع‌رسانی کافی، این اقدام صورت گرفته. این اعتراضات، با حمایت برخی دیگر از نمایندگان همراه بود. مخالفان معتقدند که این بازگشت، می‌تواند بهانه‌ای برای فشارهای بیشتر غرب باشد و امنیت ملی را به خطر بیندازد، به‌ویژه با توجه به سابقه آژانس در عدم حفاظت از تأسیسات ایران در برابر حملات خارجی.
در مقابل، موافقان این تصمیم، که عمدتا از سوی وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی بیان می‌شوند، استدلال‌های محکمی آورده‌اند. وزیر امور خارجه، در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس توضیح داد که ورود بازرسان نه‌تنها با تصمیم شورای عالی امنیت ملی انجام شده، بلکه ضرورتی فنی برای ادامه فعالیت‌های هسته‌ای است. او تأکید کرد که قانون مجلس، همکاری را موکول به تصمیم شورای عالی کرده و این شورا، پس از ارزیابی‌های دقیق، مجوز محدود را صادر کرده است. وزیر امور خارجه افزود که هیچ متن نهایی توافق جدیدی با آژانس وجود ندارد و هرگونه همکاری، براساس نیازهای فنی مانند تعویض سوخت بوشهر پیش می‌رود. او حتی اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر نهایی‌شدن توافق را تکذیب کرد و گفت که هنوز هیچ چارچوب جدیدی تأیید نشده است.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز در این زمینه موضع گرفت و گفت که بازرسان بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر نظارت خواهند داشت؛ زیرا این عملیات بخشی از برنامه زمان‌بندی‌شده است و بدون نظارت نمی‌توان آن را اجرا کرد. او توضیح داد که در راستای تأمین برق مورد نیاز کشور، تعویض سوخت ضروری است و حضور بازرسان، تنها برای این اقدام محدود است. سخنگو تأکید کرد که هرگونه بازرسی پس از توافق نهایی و تأیید شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود و ایران هیچ تعهدی فراتر از این نداده است.
این دیدگاه، بازگشت بازرسان را نه به‌عنوان عقب‌نشینی بلکه گامی عملی برای حفظ منافع ملی می‌بیند، به‌ویژه که روسیه به‌عنوان تأمین‌کننده سوخت، این نظارت را الزامی کرده است.
این رویدادها، در حالی رخ می‌دهد که فضای بین‌المللی نیز بر آن تأثیر گذاشته. مدیرکل آژانس، در مصاحبه‌هایی، مدعی شده که بدون نظارت بر ایران، هیچ مذاکره جدی‌ای شکل نمی‌گیرد و ایران به‌عنوان عضو معاهده منع اشاعه، باید تحت بازرسی باشد. این اظهارات، از سوی برخی در داخل، به‌عنوان فشار خارجی دیده می‌شود اما موافقان می‌گویند که همکاری محدود، می‌تواند راه را برای دیپلماسی باز کند.
حالا، در فضای کارشناسی و رسانه‌ای کشور، تحلیل‌های متنوعی از این ماجرا ارائه می‌شود. از یک‌سو، برخی کارشناسان معتقدند که این بازگشت، نشانه‌ای از تمایل دولت به تنش‌زدایی است. آنها می‌گویند که با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز به تأمین انرژی، حفظ فعالیت نیروگاه بوشهر اولویت دارد و تعویض سوخت بدون نظارت آژانس، می‌تواند به مشکلات فنی و قراردادی با روسیه منجر شود. در این دیدگاه، تصمیم شورای عالی امنیت ملی، هوشمندانه است و می‌تواند مقدمه‌ای برای مذاکرات گسترده‌تر باشد، به‌ویژه که ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای تأکید کرده است. احتمال دیگری که مطرح می‌شود، این است که این همکاری محدود، سیگنالی به غرب باشد برای کاهش فشارها و جلوگیری از صدور قطعنامه‌های جدید در شورای حکام آژانس. کارشناسان می‌گویند که اگر این گام‌ها به نتیجه برسد، می‌تواند به احیای برجام یا توافقاتی مشابه کمک کند، بدون این‌که ایران از حقوق خود عقب‌نشینی نماید.
از سوی دیگر، در میان تحلیلگران منتقد، نگرانی از تکرار تاریخ وجود دارد. آنها می‌گویند که آژانس سابقه‌ای در استفاده از اطلاعات بازرسی برای فشارهای سیاسی دارد و بازگشت بازرسان، بدون تضمین‌های محکم امنیتی، می‌تواند به جاسوسی و حملات بیشتر منجر شود. این گروه، با اشاره به حملات اخیر رژیم‌صهیونیستی، هشدار می‌دهد که این امر می‌تواند مجلس را تضعیف کند. برخی تحلیل‌ها اشاره می‌کنند که اگر این همکاری گسترش یابد، ممکن است بهانه‌ای برای غرب شود تا بر غنی‌سازی ایران فشار بیاورد، درحالی‌که ایران بر حفظ سطح فعلی اصرار دارد. در نهایت، این رویداد نشان‌دهنده تعادل ظریف بین منافع فنی، امنیتی و دیپلماتیک است. از منظر داخلی، تصمیم‌گیری شورای عالی امنیت ملی، که بالاترین مرجع در این حوزه است، اولویت دارد و می‌تواند راه را برای پیشرفت‌های هسته‌ای هموار کند. اما صدای مخالفان در مجلس، یادآور ضرورت هماهنگی بین قواست. در روزهای آینده، احتمالا جزئیات بیشتری از این بازدیدها منتشر شود و فضای کارشناسی، بر اساس نتایج، قضاوت خواهد کرد. آیا این بازگشت، پلی به سوی ثبات است یا دریچه‌ای به تنش‌های جدید؟ پاسخ، در عملکرد بازرسان و نوع همکاری‌ها نهفته است.
عراقچی: مردم به آمریکا و مذاکرات بی‌اعتمادند
سید‌عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در مصاحبه با روزنامه فایننشال تایمز، از مخالفت گسترده افکار عمومی علیه آمریکا و مذاکرات خبر داد. وی تأکید کرد که بی‌اعتمادی عمیق مردم ایران به آمریکا، ناشی از حملات اخیر و خروج ترامپ از برجام، هرگونه مذاکرات در آینده را با چالش روبه‌رو کرده است.
عراقچی در پاسخ به سؤالی درباره فشارهای داخلی برای عدم مذاکره، گفت: «تقریبا از طرف تمام اقشار جامعه برای عدم مذاکره فشار وجود دارد. احساسات ضدآمریکایی، حتی احساسات ضد مذاکره در جامعه بسیار زیاد و قوی شده و مردم به من می‌گویند که دیگر وقت خودتان و ما را تلف نکنید. دیگر فریب آنها را نخورید. چنانچه آنها برای مذاکره حاضر شوند، فقط پوششی برای مقاصد دیگرشان است.» وی افزود که این دیدگاه نه تنها در جامعه، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها بلکه در مجلس و مراکز قدرت نیز رواج دارد و متقاعد کردن مردم و مقامات برای ازسرگیری گفت‌وگوها «دشوار» است.
وزیر خارجه کشورمان اشاره کرد که حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در بحبوحه مذاکرات با آمریکا، بدون هیچ‌گونه تحریک از سوی ایران، این بی‌اعتمادی را تشدید کرده است. عراقچی افزود: «این بار، ما در حال مذاکره بودیم که آنها گزینه نظامی را انتخاب کردند. لذا متقاعد کردن مردم و مقامات دشوار است.» عراقچی تأکید کرد که علی‌رغم این فشارها، سیاست ایران برای عدم حرکت به سمت تسلیحات هسته‌ای تغییر نکرده و بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب و اصول اسلامی همچنان ثابت باقی مانده است. با این حال، وی هشدار داد که مذاکرات جدید با آمریکا بدون تضمین عدم حمله نظامی و جبران خسارات، غیرممکن است.
عراقچی همچنین به تلاش واسطه‌ها اشاره کرد و گفت برای ازسرگیری گفت‌وگوها با آمریکا، نیاز به «اقدامات اعتمادسازی واقعی» مانند غرامت مالی و تضمین وجود دارد. وی در بخشی دیگر از مصاحبه خود درخصوص مذاکرات با طرف آمریکایی برمبنای «غنی‌سازی صفر»گفت: ایران غنی‌سازی را حق خود می‌داند و بر «بمب صفر» توافق دارد، اما «غنی‌سازی صفر» را رد می‌کند.
