الزامات سیاست اقتصاد داخلی در دوران پساجنگ
در کنار دیپلماسی خارجی و توان دفاعی، سیاست اقتصاد داخلی نقشی کلیدی در افزایش تاب‌آوری و ایجاد بازدارندگی پایدار در برابر تهدیدات نظامی ایفا می‌کند. اقتصاد داخلی ایران باید به مرکز ثقل مقاومت ملی تبدیل شود. این امر مستلزم تلفیق حکمرانی چابک، برنامه‌ریزی دقیق، عدالت اجتماعی و مشارکت فراگیر مردمی است. در صورت تحقق این سیاست‌ها، تاب‌آوری اقتصادی کشور نه‌تنها حفظ، بلکه تقویت خواهد شد.
در شرایطی که احتمال تکرار حملات نظامی یا افزایش فشارهای ترکیبی دشمنان وجود دارد، اقتصاد ملی باید به‌گونه‌ای سامان یابد که هم نیازهای معیشتی مردم را تأمین کند، هم منابع راهبردی کشور را مدیریت‌پذیر سازد و هم به ابزار مقاومت ملی تبدیل شود. در تقاطع حمله نظامی و فشار اقتصادی، اقتصاد داخلی ایران به میدان اصلی تقابل تبدیل شده است. موفقیت در این میدان نه‌فقط برای حفظ ثبات درونی، بلکه برای افزایش قدرت چانه‌زنی در سطح بین‌المللی حیاتی است. در این قسمت، به اصول و راهبردهای سیاست اقتصاد داخلی ایران برای تقویت تاب‌آوری، پایداری اجتماعی، و مقابله با جنگ ترکیبی پرداخته می‌شود.
در حالی که ایران درگیر یکی از پیچیده‌ترین تقابل‌های نظامی– اقتصادی با قدرت‌های جهانی است، سیاست اقتصادی داخلی باید نقش ستون فقرات مقاومت ملی را ایفا کند. مهم‌ترین اهداف کلان سیاست اقتصاد داخلی در شرایط جنگ نیمه‌سخت یا تمام‌عیار عبارتند از حفظ تاب‌آوری معیشتی و روانی جامعه، تأمین منابع پایدار برای ادامه مقاومت اقتصادی و دفاعی، ممانعت از فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی، ایجاد سیستم توزیع هوشمند منابع و یارانه‌ها در شرایط بحرانی، و خنثی‌سازی تحریم‌ها از طریق اقتصاد چرخشی، غیردلاری و بازتخصیص داخلی. تحقق این اهداف مستلزم تداوم اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، مقررات گمرکی، توسعه زیرساخت‌های صادراتی و نهادهای حکمرانی اقتصادی است. تاب‌آوری داخلی، پشتیبانی مردمی، کارآمدی اقتصادی و تقویت تولید داخلی، مؤلفه‌های کلیدی برای بازدارندگی در چنین نبردی هستند. اقتصاد داخلی ایران باید به پایگاه پشتیبانی نبرد ژئواکونومیک بدل شود. این امر نیازمند بازطراحی سیاست‌های مالی، بودجه‌ای، تولیدی، رفاهی و رسانه‌ای است. فقط در صورت موفقیت در میدان داخل، دیپلماسی خارجی و بازدارندگی بین‌المللی به نتایج ملموس خواهد رسید.
ایجاد شبکه‌های حمایتی هدفمند برای اقشار ضعیف، کنترل قیمت کالاهای اساسی و اولویت‌بخشی به بودجه‌های اجتماعی از الزامات مرحله اول است. بر اساس مطالعات بانک جهانی در دوران بحران، سیاست‌های حمایت از مصرف‌کننده نقش مهمی در جلوگیری از ناآرامی‌های اجتماعی و حفظ ثبات داخلی ایفا می‌کند. یارانه‌های مستقیم، کوپن الکترونیکی و کارت‌های هوشمند معیشت می‌توانند در این راستا فعال شوند.
دولت باید با تخصیص منابع به صنایع راهبردی، حمایت از زنجیره‌های تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات کالاهای حیاتی، اقتصاد را مقاوم‌سازی کند. این امر از مسیرهایی مانند تسهیل مجوزهای تولید، تأمین مالی زنجیره‌ای، معافیت مالیاتی هدفمند و اصلاح قیمت‌گذاری انرژی برای تولیدکنندگان ممکن می‌شود.
انضباط مالی و بازآرایی بودجه در جهت اولویت‌های جنگ اقتصادی سیاست دیگری است که نیازمند اهتمام جدی است. در بودجه عمومی کشور لازم است هزینه‌های غیرضروری حذف و منابع به حوزه‌های امنیت غذایی، سلامت عمومی، زیرساخت‌های حیاتی، آموزش و فناوری اختصاص یابد. همچنین، انتشار اوراق جبران کسری بودجه باید به‌صورت هدفمند و با مشارکت مردم و بخش خصوصی صورت گیرد.
رویکرد دیگر اعتمادسازی اقتصادی و اقناع عمومی است. در بحران‌های پیچیده، عامل کلیدی تاب‌آوری اقتصادی، همراه‌سازی و اقناع باور عمومی است. انتشار شفاف اطلاعات اقتصادی، گزارش‌های مستمر از اقدامات دولت، حضور رسانه‌ای مؤثر و تقویت ارتباط دوسویه با جامعه اقتصادی، باعث ایجاد اطمینان و مشارکت مردم می‌شود. همچنین بهره‌گیری از نخبگان دانشگاهی و بدنه کارشناسی برای مشروعیت‌بخشی به تصمیمات سخت اقتصادی ضروری است. در شرایط جنگ ترکیبی، اقتصاد هدف جنگ روانی و عملیات رسانه‌ای نیز هست. تحریف آمارها، القای بی‌ثباتی اقتصادی، و تضعیف سرمایه اجتماعی ابزارهای دشمن هستند. پس ارتقای سواد اقتصادی عمومی، تولید محتوای اقناعی و طراحی کارزار‌های رسانه‌ای مقابله‌ای، بخشی از سیاست اقتصاد داخلی است که باید فعالانه پیگیری شود. در جمع‌بندی مهم‌ترین اقدامات در ساماندهی اقتصاد داخلی به شرح زیر مورد تأکید قرار می‌گیرد:
الف- مدیریت شوک‌های قیمتی و معیشتی: یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها، کنترل فوری قیمت کالاهای اساسی به‌ویژه غذا، انرژی و دارو است. این امر از طریق اجرای نظام کالابرگ هوشمند، استفاده از ذخایر استراتژیک و ایجاد سامانه توزیع مردمی امکان‌پذیر است. دولت باید با همراهی تعاونی‌ها، بسیج اقتصادی و شبکه مساجد و نهادهای محلی، از احتکار و التهاب روانی جلوگیری و ثبات روانی بازار را حفظ کند.
ب- بازآرایی بودجه عمومی با اولویت دفاع اقتصادی: در شرایط بحرانی، منابع مالی باید از مصارف غیرضروری به حوزه‌هایی مانند امنیت غذایی، سلامت عمومی، زیرساخت‌های ارتباطی، و پدافند اقتصادی سوق یابد. بازنگری در لایحه بودجه، کاهش هزینه‌های تشریفاتی و ناکارآمد و هدایت سرمایه به بخش‌های مولد، از الزامات اول این تحول است.
ج- راهبرد رشد درون‌زا با تمرکز بر مزیت‌های نسبی: ایران باید مسیر توسعه خود را بر پایه مزیت‌های داخلی و ظرفیت‌های بومی بازتعریف کند. اولویت با صنایع پایین‌دستی نفت و گاز، کشاورزی مقاوم به خشکسالی، فناوری اطلاعات، و خدمات دانش‌بنیان است. توسعه زنجیره‌های ارزش داخلی و اتصال آنها به بازارهای همسایه می‌تواند سهم تولید ناخالص داخلی از بخش واقعی اقتصاد را افزایش دهد.
د- ثبات در بازار ارز و مدیریت شوک‌های مالی: تأمین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، تقویت سامانه نظارتی بر بازار ارز و استفاده از ارزهای غیردلاری در مبادلات با کشورهای همسو، از الزامات مدیریت بحران در حوزه پولی و ارزی است. همچنین توسعه ابزارهای مالی جایگزین مانند رمزارزهای دولتی و پلتفرم‌های پرداخت بومی باید در دستور کار باشد.
ه- تثبیت قیمت‌ها و کنترل انتظارات تورمی: برای حفظ اعتماد عمومی، مهار تورم و کنترل نرخ ارز ضروری است. ابزارهایی نظیر سیاست‌های پولی انقباضی هوشمند، عملیات بازار باز، مداخله هدفمند در بازار ارز و شفاف‌سازی انتظارات باید به کار گرفته شود. در کنار آن، تنظیم‌گری بازارهای کالا و خدمات و حذف رانت‌های آشکار، بخش مکمل این راهبرد است.
و- فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی و اقتصاد مقاومتی: در شرایط جنگ اقتصادی، دولت باید نقش تسهیل‌گر و نه تصدی‌گر ایفا کند. اعطای مشوق‌های مالیاتی، بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل صادرات خرد، توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، و کاهش موانع بروکراتیک، به شکوفایی توان درونی کشور می‌انجامد. به‌ویژه در حوزه‌های غذایی، دارویی، تجهیزات پزشکی و ساخت داخل، ظرفیت عظیم مردمی باید آزاد شود.
ز- اقناع و مشارکت عمومی در اقتصاد دفاعی: تاب‌آوری اقتصادی در شرایط تهاجم، بدون مشارکت فعال مردم امکان‌پذیر نیست. انتشار گزارش‌های منظم از وضعیت اقتصادی، شفاف‌سازی اقدامات حمایتی، تبیین شرایط جنگ ترکیبی و دعوت از نهادهای مدنی و اصناف به همکاری، از ابزارهای حیاتی تقویت همبستگی اقتصادی است.
